گروه اجتماعى- نوشابه هاى انرژى زاى خارجى براى تشخيص مواد تشكيل دهنده روانگردان بررسى مى شوند.
جانشين دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اعلام اين خبر به فارس گفت: در كشورما مواد روانگردان زيادى وجود ندارد و به علت اين كه نوشابه هاى انرژى زاى وارداتى از سوى وزارت بهداشت و درمان كنترل مى شود، بعيد است كه حاوى مواد روانگردان و اعتياد آور باشد.محمدرضا جهانى افزود: در بسيارى از مواقع اثبات خطرناك بودن يك ماده از نظر علمى زمان زيادى مى طلبد. مثلاً در باره كراك افكار عمومى و مردم عادى معتقدند كه مصرف اين ماده موجب ليز شدن و كرم خوردن بافت هاى بدن مى شود اما اثبات اين موضوع از نظر علمى كار سختى است.
* نوشابه هاى انرژى زا به جوانان و مردم عادى توصيه نمى شود
معاون غذا و داروى وزارت بهداشت نيز درباره نوشابه هاى انرژى زاى خارجى گفت: قطعاً نوشابه هاى انرژى زا براى جوانان و مردم عادى توصيه نمى شود و فقط براى ورزشكارانى كه بيش از سه ساعت در روز ورزش سنگين مى كنند، مناسب است.رسول ديناروند درباره عامل نشاط بخش اين نوشابه ها گفت: نوشابه هاى انرژى زا با مجوز رسمى وزارت بهداشت توزيع مى شود و حاوى مواد روانگردان و اعتياد آور نيست. مصرف و عرضه چنين موادى تخلف است و حتى به مقدار كم هم مواد روانگردان در نوشابه هاى انرژى زا وجود ندارد.وى افزود: فرآورده ها و نوشابه هاى انرژى زاى مجاز به هيچ عنوان حاوى مواد غير مجاز نيستند و اگر هم خاصيت نشاط بخش داشته باشند، با استفاده از مواد مجاز است كه مصرف آنها جرم نيست.مواد نشاط آور غيرمجاز و روانگردان عوارض درازمدت دارند و ممكن است حتى مرگ زودهنگام مصرف كننده را در پى داشته باشند.

بخش نخست

كار گروه ويژه دولت تعرفه هاى جديد را تعيين خواهد كرد

گروه اجتماعى ـ سيد حسين قاآنى: اعلام افزايش تصاعدى و غيرمنطقى تعرفه هاى سازمان نظام پزشكى و اثرات منفى و نامطلوب آن بر حوزه سلامت و بهداشت عمومى جامعه با واكنش هاى متفاوتى از سوى مخالفان و موافقان روبه رو شد به طورى كه وزير رفاه و تأمين اجتماعى اعلام كرد در صورتى كه پزشكان تعرفه هاى جديد سازمان نظام پزشكى را اعمال كنند لغو قرارداد خواهند شد.
همچنين جمع كثيرى از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى با ارائه طرحى زير سؤال رفتن توليت نظام كنترل جريان منابع و امكانات بخش سلامت را در پى تصويب قانون نظام پزشكى و واگذارى تصدى تعيين تعرفه هاى بخش خصوصى به صنف مربوط به رأى گيرى گذاشتند كه با طى يك فوريت مورد تصويب قرار گرفت. موافقان اين طرح فشار بر مردم براى تأمين هزينه هاى درمان در پى افزايش تعرفه هاى پزشكى، لزوم جلوگيرى از افزايش خودسرانه تعرفه هاى پزشكى و لزوم اعمال نظارت بر اين تعرفه ها از جانب دولت را از جمله دلايل موافقت خود با تصويب اين طرح عنوان كردند.
از طرفى هيأت وزيران نيز به منظور حمايت از حقوق حقه مردم در راستاى برخورد با افزايش بى ضابطه تعرفه هاى پزشكى و حمايت از همه اقشار مردم روز ۲۸ فروردين ماه تصويب كرد تعرفه هاى اعلام شده سازمان نظام پزشكى در بخش خصوصى بايد اصلاح شود و تعرفه جديد به وسيله كارگروه ويژه دولت تعيين و اعلام خواهد شد. به همين بهانه با دكتر حميدرضا سفارى مديركل برنامه ريزى بيمه هاى درمانى وزارت رفاه و تأمين اجتماعى و رئيس دبيرخانه شوراى عالى بيمه درباره روند تعرفه گذارى و اثرات منفى آن بر فرهنگ بيمه اى و بهداشت عمومى جامعه، تعيين تعرفه درمان در كشورهاى خارجى و اقدامات دولت در حمايت از سلامت مردم و اقشار آسيب پذير به گفت وگو نشستيم.
* در روزهاى اخير درباره نرخ گذارى خدمات پزشكى بخش خصوصى، مطالب مختلفى از سوى موافقان و مخالفان حوزه سلامت عنوان شده است لطفاً درباره تاريخچه اين موضوع توضيحات مختصرى بفرماييد.
ابتدا از فرصت فراهم شده براى طرح نقطه نظرات و ديدگاه ها در اين باره متشكرم. شايد به جرأت بتوان گفت كه قديمى ترين سوابق مربوط به تعيين حق الزحمه پزشكان به تاريخ ايران باستان بازمى گردد. مستند اين سخن مربوط به مطالبى است كه در كتاب «حقوق بشر در جهان امروز و حقوق جهان در ايران باستان» اثر فريدون جنيدى، ثبت شده است. بر همين اساس طبق قوانين حكومتى ميزان حق العلاج تابع وضعيت مالى بيماران و نيز شخصيت اجتماعى ايشان بوده است. بدين ترتيب آموزگاران و موبدان از حق العلاج معاف و بهاى اين خدمت به ترتيب براى افراد عادى، كدخدا، شهردار و امرا، شامل «بهاى يك گوسفند، خر، اسب و نهايت ارابه با چهار اسب» بوده است.
در حدود سال ۱۳۲۹ هجرى قمرى قانون طبابت در دوره دوم مجلس تصويب و احكام و ضوابط دريافت حق القدم توسط ميرزا حسينعلى خان وزير ابلاغ مى شود. اما در ۵۰ سال گذشته نيز در دو برهه ما براى تعرفه گذارى خدمات پزشكى تلاش هايى را شاهد هستيم كه يكى از آنها در دوره وزارت آقاى دكتر شيخ در قبل از انقلاب است و دومين آن پس از تصويب قانون بيمه همگانى در سال ۱۳۷۳ است.
* روند تعرفه گذارى در بخش دولتى و خصوصى در سال هاى اخير بر مبناى چه قانونى انجام شده است
براساس قانون بيمه همگانى كه اين روزها هم خيلى به آن پرداخته شده است، شورايى مركب از بخش هاى مختلف دولت، مجلس، صنف پزشكان و دستگاه هاى بيمه گر تحت نام شوراى عالى بيمه به بررسى و تدوين تعرفه و ساير احكام مهم و اساسى پيرامون اصول بيمه اى و قيمت گذارى خدمات اقدام كرده اند كه اين روند همچنان هم ادامه دارد. البته تا سال ۱۳۸۳ شوراى عالى بيمه خدمات درمانى در هر ۲ قسمت خصوصى و دولتى نسبت به اعلام تعرفه هاى خدمات اقدام مى كرد كه سپس با تصويب قانون نظام پزشكى محل بررسى و تعيين تعرفه هاى بخش خصوصى به سازمان مربوط منتقل شد.
* آيا درست است كه مى گويند تعرفه دولتى با تأخير چهار ماهه اعلام مى شود
البته در دو سال گذشته تا حدودى درست است اما دوستان كه در شوراى عالى بيمه عضو هستند خود بارها گواهى داده اند كه يكى از موفق ترين سال هاى شورا، سال ۸۶ بود چرا كه حق سرانه در آذرماه ۸۶ به دولت و مجلس به وسيله شوراى عالى بيمه اعلام شد و تقريباً همه اجزاى تعرفه ها نيز در همان سال تعيين و ميزان رشد آنها مشخص شد كه اين برگرفته از يك كار تيمى موفق و چند جانبه بوده است.
* يعنى معتقديدكه سازمان نظام پزشكى از ميزان تعرفه هاى دولتى آگاهى داشته است
بله! چرا كه در طول برگزارى جلسات نماينده و يا نمايندگان تام الاختيار شوراى عالى نظام پزشكى همكارى خوبى داشتند و در جلسه شوراى عالى بيمه نيز كه سرانه ۵۵۰۰ تومانى توافق شد، از اجزاى تعرفه خدمات كه به سرانه مذكور منتج گرديد كاملاً مطلع شدند.
* پس چرا اين وضع در خصوص تعرفه هاى خصوصى به وجود آمد آيا هماهنگى اى با شوراى عالى بيمه نداشتند! يا به عبارت ديگر آيا ميسر نبود به روال منطقى اين كار صورت پذيرد تا مشكل فعلى به وجود نيايد
البته هر كارى ميسر است اگر به انجام آن اعتقاد داشته باشيم. اصولاً اين اواخر هماهنگى هاى بين بخشى برخى مسئولان و دستگاه هاى تابعه آنها در بخش سلامت، با يكديگر كم شده و كمتر فرصت خود را براى مذاكرات هدفمند و بنيادين صرف مى كنند. يكى از نتايج آن هم بى ضابطه شدن جريان تعيين تعرفه ها و نرخ خدمات است. در حقيقت نماينده و يا نمايندگان نظام پزشكى در جريان تعيين تعرفه هاى دولتى حضور فعال دارند و از ميزان مشاركت بيمه ها و مردم در جريان هزينه هاى پزشكى مطلع مى شوند، بسيار خوب و متين بود اگر در طى سه سال گذشته از وزارتخانه هاى رفاه و بهداشت در زمينه تعرفه هاى خصوصى و نحوه تعيين ضوابط نظارت بر آنها و كنترل جريان مالى در اين بخش نظرخواهى مى كردند. ولى دوستان كم لطفى كردند و اينجاست كه بعضى اعتقاد به نگاه صرفاً صنفى سازمان نظام پزشكى به مسائل دارند. البته من فكر مى كنم كه از منظر ديگرى هم مى توان به مسئله نگاه كرد. مگر نه اين كه حكم رئيس كل سازمان را رئيس جمهور امضا و تنفيذ مى كند بنابراين معنى اين است كه سازمان در قسمت يا قسمت هايى از توليت سلامت كشور، مشاور حاكميت و نظام شده است كه اين مورد تقريباً درباره هيچ صنف ديگرى مصداق ندارد. بنابراين حداقل كارى كه دوستان و رفقا مى توانستند بكنند اين بود كه پيش نويس تعرفه ها را كه گفته مى شود اواخر بهمن ۸۶ آماده بوده است، به رؤيت رئيس جمهور و يا معاونين ايشان مى رساندند و با توجه به تأثيرات عميقى كه بر جريان ۱۵ هزار ميليارد تومانى سرمايه سلامت كشور دارد، مختصرى از دولت كسب نظر مى كردند كه اين اقدام هم صورت نگرفته است.
البته بنده با شناختى كه از رئيس كل محترم سازمان نظام پزشكى دارم و با توجه به روحيات ايشان فكر مى كنم ايشان از سوى شوراى عالى نظام پزشكى تحت فشار بوده اند.
* لطفاً در اين باره كمى شفاف تر توضيح دهيد تا ابهامات ايجاد شده برطرف شود
ببينيد، آقاى دكتر صدر در حال حاضر پيش از آنكه يك شخصيت پزشكى باشند، تبديل به يك شخصيت سياسى شده اند و با برنامه هاى خرد و كلان نظام سلامت و تا حدودى كل كشور بيگانه نيستند به عبارت ديگر ايشان از مفاهيم اقتصادى در دولت و مجلس آگاهى دارند، سهم دولت و بخش خصوصى در جريان هاى سلامت را درك مى كنند. بنابراين با تمام اين احوال چگونه ممكن است فردى با اين خصوصيات و آگاهى از مقتضيات نسبت به ابلاغ تعرفه هايى اقدام كند كه اولين اثر آن بى ثباتى در جريان تصميم گيرى ها و سياستگذارى هاى نظام سلامت است و در هفته هاى اخير شاهد آن بوده ايم. پس بنده حق دارم كه شك كنم كه ايشان بخشنامه فوق را تحت فشار شوراى عالى نظام پزشكى و گروه هاى قدرت در اين عرصه امضا كرده باشند كه شاهد ديگر آن هم بيانيه اخير سازمان و ايشان در اين خصوص است كه البته مى شود در مورد اصلاح تعرفه ها مذاكراتى را داشت اما بنده مى گويم كه اى كاش اين كار كمى زودتر و در بهمن و يا اسفند سال گذشته صورت مى گرفت.
* باتوجه به اظهارنظرهاى اخير فكر مى كنيد اثرات ناشى از اعمال تعرفه هاى خصوصى عواقب و يا نتايج منفى در جامعه داشته باشد
پاسخ به اين سؤال كمى مشكل است اما فكر مى كنم جنبه هاى مثبت آن خيلى بيشتر از جنبه هاى منفى آن بوده است.افراد مختلفى به اظهارنظر پرداختند كه البته بنده شخصاً معتقد هستم نقطه نظرات برخى دوستان احساسى، غيرفنى و با اطلاعات و آمار غلط همراه بود. به عبارت ديگر با كمال تأسف مشخص شد كه برخى از مسئولان محترم در حوزه هاى مختلف على رغم جايگاه حقوقى شان يا از عدد و رقم ها در حوزه سلامت بى خبرند و يا آن كه براساس شرايط زمان خود را به بى خبرى زده اند. به عنوان مثال درتريبون مجلس شوراى اسلامى عنوان شد كه حقوق يك پزشك جراح در بيمارستان دولتى ۲۲۰ هزار تومان است كه البته دوستان جراح من در سرويس هاى دولتى خود بايد درباره اين موضوع قضاوت كنند و يا يكى از عزيزان سازمان نظام پزشكى به مقايسه سرانه سلامت جمهورى اسلامى ، عربستان و امارات پرداختند و ارقام عجيبى را عنوان كردند كه به طور كلى غلط بود. بنده با عرض معذرت از جامعه محترم پزشكى كشور بايد بگويم تا زمانى كه اطلاعات برخى از دست اندركاران تا اين حد پائين است وضعيت رو به اصلاح نخواهد رفت و اگر هم عمداً اطلاعات غلط به خورد جامعه داده باشند كه تكليف من پزشك عضو اين گروه خدمتگزار به مراتب بدتر از وضع فعلى خواهد شد. بگذاريد صريح و شفاف عرض كنم؛ تا زمانى كه اختيار تصميم گيرى و سياستگذارى نظام سلامت (هر دو بخش خصوصى و دولتى) در دست اين قبيل افراد باشد اميدى به اصلاح تعرفه ها نداشته باشيد.
* شما اشاره كرديد كه برخى از افراد سرانه درمان در ديگر كشورها را مطرح كرده اند. اساساً روند تدوين تعرفه ها در ديگر كشورها چگونه است
به يقين بدانيد نرخ تعرفه ها بويژه در بخش خصوصى و همكار با بيمه ها در هيچ نقطه اى از جهان و كشورهايى كه در علوم پزشكى آنها را الگو قرار مى دهيم، در اختيار صنف پزشكان نيست. بنده خود يك پزشك هستم و ممكن است همكارانم از اين موضوع ناراحت شوند اما بايد عرض كنم قبل از پزشك بودنم، شهروندى مانند ساير شهروندان اين كشور هستم كه روزى بيمار خواهم شد و به خدمات پزشكى نيازمند خواهم بود. بنابراين بايد قدر اختيارى كه حاكميت در امر سلامت به سازمان نظام پزشكى واگذار كرده بدانيم و اين فرصت طلايى را از دست ندهيم؛ نه اين كه نگاهمان همانطور كه قبلاً عرض كردم صنفى باشد.از بحث فاصله نگيريم؛ ببينيد! در تعرفه گذارى خدمات حتى در آشفته ترين بازار سلامت دنيا كه آمريكاست، دولت و كنگره مداخله مى كنند و تنها از نظر مشورتى انجمن پزشكان آمريكا بهره گيرى و نظر نهايى را دولت و در برخى موارد كنگره اعلام مى دارد. اين مطلب و جريان رسيدگى به اوضاع تعرفه هاى اين كشور را دوستان مى توانند در مجلات تخصصى مربوط مطالعه كنند.
در اروپا كه وضع به مراتب منظم تر و حساب شده تر صورت مى پذيرد و دستگاه هاى بيمه اى به عنوان بازوهاى اجرايى و نظارتى دولت در نحوه هزينه كرد اعتبارات كمك حال دولت ها هستند به عنوان مثال اين اتفاق باعث شده است در كشور فنلاند اختلاف سطح درآمد بين پائين ترين رده پزشكى تا عالى ترين رتبه پزشكى يك به شش باشد! شما از دوستان پزشك متخصص بنده بپرسيد نه از پزشكان عمومى مظلوم كه اين روزها سپربلاى اين و آن هستند، كه آيا در نظام سلامت ما اختلاف درآمد پائين ترين رده تخصصى با بالاترين آن يك به ۲۰ مى شود، نه اصلاً يك به ۵۰ ، يك به ۱۰۰ ، بالاخره سازمان كه مى خواهد در جهت اهداف خود حركت كند و به نهادينه شدن آنها بپردازد ! اين سؤال من از شوراى عالى نظام پزشكى است. تا كى تبعيض و اختلاف در همين جامعه ۱۵۰-۱۴۰ هزار نفرى بايد باقى بماند وقتى ما به اين نكته ابتدايى توجه نداريم و يا نمى توانيم آن را اصلاح كنيم، خب بايد فكرى كرد.
ادامه دارد

گروه اجتماعى ـ تاكنون مردم ايران ۸۰ ميليارد تومان براى بازسازى عتبات عاليات كمك كرده اند.
دكتر منصورحقيقت پور، رئيس ستاد بازسازى عتبات عاليات كشور با اعلام اين مطلب گفت: از اين ميزان اعتبار ۶۰ ميليارد تومان هزينه شده و ۲۰ ميليارد تومان ديگر نيز در قالب ساخت ضريح و درهاى طلا براى اين اماكن مقدس درحال هزينه شدن است. وى افزود: با اين ميزان اعتبار۱۰۰پروژه در عتبات عاليات بوسيله مردم و پشتيبانى دولت جمهورى اسلامى اجرا شده است.
حقيقت پور اظهارداشت:اكنون نيازهاى اوليه حرم هاى مطهر امامان (ع) در عراق تأمين شده و اين ستاد درحال ارائه برنامه توسعه حرم ها است.
وى گفت: عمليات اجرايى توسعه ضلع غربى حرم مطهر اميرالمؤمنين (ع)باعنوان صحن مطهر حضرت زهرا(س) به مساحت۱۳۰هزار مترمربع آغاز شد و اميدواريم در سالجارى قسمتى از اين پروژه آماده شود. حقيقت پور افزود: احداث دارالضيافه سيدالشهدا(ع) با مساحت۱۴هزارو۵۰۰مترمربع ودارالشفاى آن حضرت باپنج هزار مترمربع، طرح توسعه حرم ها دربين الحرمين در قالب طرح سفينه از جمله طرحهاى مهم توسعه اى اين ستاد به شمار مى رود. وى اظهار داشت: استان هاى تهران، فارس، خراسان رضوى و جنوبى، مركزى، اصفهان، آذربايجان شرقى و كرمانشاه از جمله استان هاى پيشرو در ارائه كمك هاى خود به اين ستاد بوده اند. رئيس ستاد بازسازى عتبات عاليات كشور افزود: تاكنون پنج هزار و۵۰۰ نفر از متخصصين، استادان و صنعتگران به عتبات عاليات اعزام شده اند.

گروه اجتماعى ـ در سال جديد با رشد انفجارى اختراعات در كشور مواجه بوده ايم به طورى كه بيش از ۴۰ درصد به تعداد اختراعات افزوده شده است.
دكتر صادق واعظ زاده معاون علمى رئيس جمهور در ديدار با استاندار استان مركزى و نخبگان و دانشگاهيان اين استان از ايجاد بنياد نخبگان استانى خبر داد و گفت: اصل اين طرح به تصويب هيأت امناى بنياد رسيده است و آئين نامه آن نيز بزودى به كميسيون دائمى هيأت امنا ارائه مى شود.
وى گفت: طبق ضوابط، تشكيلات اين بنياد محدود است و از امكانات موجود در مراكز آموزشى و پژوهشى در استان ها بهره مند مى شوند. سرپرستى اين واحدها بر عهده استاندارى ها خواهد بود كه به شناسايى و هدايت نوآوران و نخبگان در سطح استان اقدام مى كنند.واعظ زاده با تأكيد بر اينكه اعضاى اين بنيادها، عضو بنياد نخبگان محسوب نمى شوند خاطرنشان كرد: طبق ضوابط بنياد، استعدادهاى برتر و نخبگان فقط عضو اين بنياد هستند و مورد حمايت قرار مى گيرند.
وى حمايت از مخترعان براى تكميل اختراعات را از مهمترين برنامه هاى بنياد نخبگان دانست و گفت: در سال قبل هفت هزار اختراع در كشور به ثبت رسيده است كه با رشد انفجارى بيش از ۴۰ درصد مواجه بوديم. از اين رو مخترعان و نوآورانى كه ايده هاى مفيد و عملياتى خود را به ثبت رسانده باشند مورد حمايت قرار مى گيرند.واعظ زاده با تأكيد بر اينكه آئين نامه «تسهيل دسترسى نوآوران به خدمات علمى و فنى» در دستور كار دولت قرار گرفته است گفت: بر اين اساس همه دستگاه هاى دولتى موظفند آزمايشگاه ها، كارگاه ها، كتابخانه ها و مراكز اطلاع رسانى علمى و فنى خود را در اختيار نوآوران قرار دهند.واعظ زاده بررسى دقيقتر احراز نخبگى در قالب آئين نامه را از ديگر فعاليتهاى اين بنياد دانست و افزود: از يك سال قبل در قالب آئين نامه احراز نخبگى ، بررسى احراز نخبگى در شوراى انقلاب فرهنگى آغاز شد و امسال قرار است بحث استعدادهاى برتر شامل برگزيدگان آزمون سراسرى، جشنواره هاى علمى و غيره را در محيط بازترى مورد بررسى قرار گيرد.وى يادآور شد: براى ايجاد تغييرات با رويكرد نوآورى و خلاقيت نياز است تا شوراى انقلاب فرهنگى مصوبات جديدترى را ارائه كند.

گروه اجتماعى ـ هم اكنون مواد مخدر جديدى به نام «پان» وارد بازار داخلى شده كه بسيار خطرناك است و صرف خارجى بودن كالا، علت بى خطر بودن آن نيست. دكتر امام هادى معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى به ايسنا گفت: نزديك به يك ماه است كه آدامس هاى بسيار خطرناكى به نام «پان» با علائم توهم زايى، تحريك كننده و مخدر وارد بازار مصرف شده است و ما توصيه مى كنيم مردم از مصرف هر ماده جديدى با بسته بندى عجيب و فاقد برچسب وزارت بهداشت خوددارى كنند، زيرا خارجى بودن كالاها دليلى بر بى خطر و سالم بودن آنها نيست.