مترجم، اسد شكورپور ‎/ منبع: النبا

از سال ۱۹۷۱ تاكنون حدود ۲۴ بحران اقتصادى در جهان به وقوع پيوسته كه تقريباً هر يك سال و نيم يك بحران اقتصادى رخ داده است و تأثيرات آنها بر اقتصاد جهان متفاوت و مختلف بوده است. اما بحران اقتصادى كه آمريكا در حال حاضر با آن مواجه است تهديدى براى ساير كشورها به شمار مى رود كه با آمريكا از نظر اقتصادى ارتباط دارند. آمريكا قطب اصلى اقتصاد جهان به شمار مى رود و اين كشور شريك تجارى بسيارى از كشورها خصوصاً كشورهاى نفت خيز به حساب مى آيد. بحران اقتصادى فعلى تا حد زيادى به بحران جهانى اقتصاد در سال ۱۹۲۹ مشابهت دارد. بحران اقتصادى آمريكا در حالى فرارسيده است كه اكنون اقتصاد جهان از بحران هاى اقتصادى شديدى رنج مى برد. بازارهاى مالى، بانك ها و ميانجيگران مالى با مشكلات زيادى مواجه اند و قيمت كالاها، خدمات و نفت در سطح جهان با افزايش روبه رو شده است، مسائل فوق باعث شده تا بسيارى از اقتصاددانان به اين فكر بيفتند كه آيا جهانى سازى دستاوردى براى جهانيان دارد و يا اين كه ضررهاى آن از دستاوردهايش بيشتر است
بحران فعلى اقتصاد آمريكا با بحران در املاك شروع شد و اين بخش به سوى ركود حركت كرد. مشكلات بانك ها و وقوع بحران در بورس هاى آمريكا به اروپا، آسيا و كشورهاى عربى نيز كشيده شد. براساس نظرات اقتصاددانان آمريكايى بحران مالى فعلى جهان از بحران شديد رخ داده در سال ۱۹۲۹ بدتر است. ميانگين رشد اقتصادى آمريكا به كمترين سطح رسيده و براساس برآوردهاى سازمان همكارى اقتصادى و توسعه (OECD) رشد اقتصادى آمريكا در سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۸ به صفر خواهد رسيد. سؤالى كه اكنون مطرح مى شود اين است كه چرا اقتصادهاى جهان از بحران اقتصادى آمريكا تأثير پذيرفت و چرا بسيارى تلاش مى كنند تا اقتصاد آمريكا از وضعيت فعلى نجات يابد اقتصاد آمريكا تا سال ۲۰۰۱ رشد واقعى و متعادلى داشت و رشد اقتصادى واقعى معمولاً به طور ثابت انجام مى شود اما اگر رشد اقتصادى سريع باشد در معرض انفجار قرار مى گيرد. بخشى از توسعه اقتصادى آمريكا به فعاليت هاى اقتصادى حقيقى مربوط مى شود. اما بخش قابل توجهى از آن به توسعه مكانيزم هاى پرداخت اموال به آژانس ها، بانك ها، دلالان و شركت هاى سهامى خاص مربوط مى شود طى سال هاى اخير وام هاى غيرعادى زيادى پرداخت شد و وام گرفتن اشخاص و شركت ها از منطق خارج گرديد و هركدام از آنها اين امكان را به دست آوردند كه بتوانند وام هاى زيادى را دريافت كنند بدون آن كه براى امكان بازپرداخت آن فكرى شده باشد. اين مسائل باعث شد حجم بدهى ها بالا رود و از آغاز سال ۲۰۰۷ ناتوانى زيادى در بازپرداخت وام هاى غيرعادى به وجود آيد.
پس از سقوط شديد بازارهاى مالى آمريكا بازارهاى مالى جهان نيز با افت شديدى مواجه شدند و چنين اتفاقى در مؤسسه هاى مالى آمريكا نيز رخ داد و خسارت هاى زيادى به بانك هاى آمريكايى و مؤسسه هاى مالى جهان وارد شد. دراين زمان هنرى نيلسون وزير خزانه دارى آمريكا اعلام كرد حجم خسارت هاى اقتصادى ناشى از بحران املاك آمريكا از ۴۰۰ ميليارد دلار فراتر رفت. اين در حالى بود كه برآوردهاى ديگر بانكى حجم خسارت هاى اقتصادى آمريكا كه ناشى از بحران املاك بود را حدود يك تريليون دلار اعلام كرد. همزمان با بحران املاك در آمريكا كاهش شديد ارزش دلار نيز آغاز شد و دلار آمريكا از آغاز سال ۲۰۰۲ با كاهش هاى شديدى مواجه شد و به كمترين سطح در برابر ساير ارزهاى اصلى رسيد اين مسأله پيامدها و مشكلات زيادى بر اقتصاد آمريكا داشت. براى نخستين بار يورو به ۱‎/۵۹ دلار در تاريخ خويش رسيد در عين حال ارزش دلار در برابر ين ژاپن نيز كاهش يافت و هر دلار آمريكا به كمتر از ۱۰۰ ين ژاپن رسيد كه يك ركورد محسوب مى شود. همچنين دلار به پائين ترين سطح در برابر ين، استرلينگ، فرانك فرانسه و سوئيس رسيد. كاهش ارزش دلار باعث شد تا قيمت نفت به ركورد جديدى برسد و از ۱۱۱ دلار فراتر رود كه اين امر پيامدهاى خاص خود را داشت و مخارج واردات نفت آمريكا و ساير كالاها را افزايش داد و در بحرانى شدن اقتصاد جهان تأثير گذاشت. كاهش فراوان ارزش صادرات آمريكا و نه حجم آنها نتيجه مستقيم كاهش ارزش دلار بود كه باعث شد تا حجم كسرى تجارت آمريكا افزايش يابد، به طورى كه دفتر بودجه وابسته به كنگره به علت افزايش هزينه ها در سال ۲۰۰۷ و كند شدن رشد درآمدها؛ كاهش بودجه آمريكا در سال مالى جارى را كه در ۳۰ سپتامبر آينده به پايان مى رسد ۳۹۶ ميليارد دلار اعلام كرد. در يك گزارش ماهيانه ديگر نيز آمده است طى ۵ ماه اول سال مالى جارى كسرى بودجه آمريكا به ۲۶۲ ميليارد دلار خواهد رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال مالى ۲۰۰۷ ، ۱۰۰ ميليارد دلار افزايش را نشان مى دهد.
* چرا اقتصاد جهان از بحران اقتصادى آمريكا تأثير پذيرفت
بحران اقتصادى آمريكا تأثير زيادى بر اقتصاد جهان دارد زيرا اقتصاد آمريكا با مبلغى بالغ بر ۱۴ تريليون دلار بزرگ ترين اقتصاد جهان برشمرده مى شود و تجارت آمريكا حدود ۱۰ درصد از مجموع تجارت جهانى را به خود اختصاص مى دهد. علاوه بر آن بازار مالى آمريكا در سطح جهان يك بازار مالى مهم و تأثيرگذار بر ساير بازارهاى مالى جهان برشمرده مى شود و هرگاه كه اين بازار با نوسان مواجه شود نوسان در بازارهاى اروپايى و آسيايى نيز شروع مى شود و اين مسأله چندين بار تكرار شده است. از نظر سرمايه گذارى نيز آمريكا نخستين جذب كننده سرمايه در جهان محسوب مى شود. براى مثال طى گزارشى آمده است آمريكا به تنهايى ۷۰ درصد از سرمايه گذارى هاى كشورهاى عربى در خارج را جذب كرده و مابقى آن در ميان ساير بازارها منتشر شده است. بانك هاى مركزى اغلب كشورهاى جهان بخشى از ذخاير پولى خويش را براساس اسناد خزانه دارى آمريكا نگهدارى مى كنند زيرا اين اسناد كانال هاى سرمايه گذارى امن در جهان محسوب مى شوند. با كاهش پى درپى ارزش دلار اين ذخاير بخشى از ارزش خويش را از دست دادند و سرمايه گذارى ها به سمت زمينه هايى حركت كرد كه از استقرار و سود بيشترى برخوردارند از جمله مى توان به سرمايه گذارى در بخش طلا اشاره كرد مسئله اى كه باعث شد تا قيمت طلا به ركورد بى سابقه اى دست يابد و به بيش از ۱۰۰۰ دلار در هر اونس برسد. سرمايه گذارى در سهام شركت هاى نفتى نيز به دليل افزايش قيمت نفت و سود حاصله از آن بيشتر شد اين امر باعث گرديد تا معامله در بازارهاى مالى خصوصاً شركت هاى نفتى بيشتر شود كه در نتيجه اين معاملات قيمت نفت افزايش پيدا كرد.
قيمت دلار آمريكا بر اقتصاد جهان تأثير عمده اى گذاشت زيرا دلار آمريكا دوسوم ذخاير ارزى جهان را تشكيل مى دهد و پول حاصل از ۵۰ درصد صادرات جهان به دلار پرداخته مى شود. به طور كلى مى توان گفت: حجم معاملات با استفاده از دلار در جهان به حدود ۳ تريليون دلار مى رسد و هرگونه تغيير در ارزش دلار بر قيمت كالاها و خدمات، صادرات و واردات و به طور كلى سرمايه گذارى تمام كشورها تأثير مى گذارد.
* چرا كشورهاى جهان خواهان نجات اقتصاد آمريكا هستند
درباره تلاش هاى بين المللى در راستاى نجات اقتصاد آمريكا از بحران هاى اقتصادى پى درپى دلايل زيادى وجود دارد كه مى توان به شرح زير به آنها اشاره كرد. اول در سطح جهان عرب: گفته مى شود كه كشورهاى عربى به دليل كاهش ارزش دلار با فروش نفت به درآمدهاى زيادى دست مى يابند و از كاهش شاخص بازارهاى آمريكا تأثير نمى پذيرند اما واقعيت چنين نيست زيرا افزايش قيمت واردات در اثر افزايش قيمت كالاها و خدمات به علت كاهش ارزش دلار، زياد شدن ارزش درآمدهاى نفتى را تحت تأثير قرار مى دهد. يكى از نتايج مستقيم كاهش ارزش دلار بر كشورهاى عربى عبارت است از: افزايش قيمت واردات كشورهاى عربى از اتحاديه اروپا، ژاپن، چين و ساير كشورهاى جنوب شرق آسيا. كاهش ارزش دلار باعث مى شود تا سرمايه گذارى كشورهاى عربى در بازارهاى مالى و بانك هاى آمريكايى كاهش يابد خصوصاً زمانى كه به اين مسأله توجه داشته باشيم كه ۷۰ درصد سرمايه گذارى هاى كشورهاى عربى در آمريكا انجام مى شود. بنابراين تلاش كشورهاى عربى براى نجات اقتصاد آمريكا با سرمايه گذارى كشورهاى عربى، ذخاير ارزى آنها در بانك هاى مركزى و كاهش قيمت جهانى كالاها و خدمات ارتباط دارد. مؤسسه هاى اقتصادى عربى براى كمك به بانك هاى آمريكايى كه دچار مشكل مالى شده اند و از بحران املاك تأثير پذيرفته اند كمك هايى را از طريق سرمايه گذارى ميلياردى در اين بانك ها اعطا مى كنند. براى مثال وليد بن طلال سرمايه گذار شاخص عربستانى رسماً اعلام كرده قصد دارد اوراق مالى قابل تبديل به سهام را از شركت سيتى گروپ به ارزش ۱۲‎/۵ ميليارد دلار خريدارى كند كه اين اقدام تلاشى است در راستاى نجات بانك مذكور كه با مشكلات مالى مواجه است. گفتنى است سيتى گروپ يكى از بزرگ ترين بانك هاى آمريكايى است كه در سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۷ ، ۹‎/۸۳ ميليارد دلار خسارت ديد. همچنين كويت از طريق هيأت عمومى كويت كه مالكيتى دولتى دارد با همكارى سنگاپور سعى دارد، مبلغ ۱۲‎/۵ ميليارد دلار به سيتى بانك آمريكا كمك كند. مجموعه سيتى بانك اعلام كرده كه دستگاه سرمايه گذارى ابوظبى ۴‎/۹ درصد از سهم اين مجموعه را به ارزش ۷‎/۵ ميليارد دلار خريدارى كرده است.
* تلاش براى نجات اقتصاد آمريكا در سطح اروپا
افزايش ارزش يورو باعث مى شود تا حجم صادرات اروپا به نحو چشمگيرى كاهش يابد و علاوه بر آن كاهش قيمت كالاهاى وارداتى باعث مى شود بازارهاى اروپايى مملو از كالاهاى وارداتى شود و كميت واردات به ركورد بى سابقه برسد و كسرى تجارت افزايش يابد. گزارش دفتر آمار اروپا در بروكسل نشان مى دهد كه در پى كاهش ارزش دلار، كاهش تجارت به ۱۰‎/۷ ميليارد يورو در ماه ژانويه سال ۲۰۰۸ در منطقه يورو رسيده است؛ منطقه اى كه از ۱۵ دولت تشكيل شده است. تأثيرات منفى كاهش ارزش دلار بر اقتصاد اروپا، بانك هاى مركزى اروپا را وادار كرده است تا اقداماتى را در راستاى كمك به اقتصاد آمريكا انجام دهند و مبالغى را به بانك هاى آمريكايى در راستاى پشت سر گذاشتن بحران هاى موجود اعطا كنند كه اين مبالغ طى شش ماه گذشته از ۳۰۰ ميليارد يورو بيشتر بوده است. بانك هاى مركزى ژاپن و انگليس نيز اقدامات مشابهى را انجام داده اند. روزنامه فايننشال تايمز انگليس نوشته است برنامه مشتركى ميان بانك هاى مركزى اروپا، آمريكا و ساير بانك هاى مركزى وجود دارد كه از طريق اين برنامه ميلياردها دلار به بازارهاى مالى آمريكا در راستاى كاهش آثار بحران اقتصادى آمريكا تزريق خواهد شد.
* تلاش براى حل بحران در سطح آمريكا
با آغاز بحران اقتصادى آمريكا در سال ۲۰۰۷ بانك مركزى آمريكا با تزريق بيش از ۳۰۰ ميليارد دلار در مدت شش ماه به سيستم بانكى تلاش كرد، بازارهاى مالى آمريكا را آرام و بخش هاى اقتصاد را فعال كند. همچنين بانك مركزى آمريكا براى بهبود اوضاع متشنج اقتصادى گام هاى ديگرى نيز اتخاذ كرد كه از جمله مى توان به كاهش ۶ مرتبه اى سود از ماه سپتامبر ۲۰۰۷ اشاره كرد. اين اقدام نسبت تورم در آمريكا را بيشتر كرد و ارزش دلار را در برابر يورو به كمترين سطح رساند و اقتصاد آمريكا را با سرعت بيشترى به سوى ركود سوق داد. با نگاهى گذرا به اقدامات بانك مركزى آمريكا براى مقابله با معضلات اقتصادى به اين نتيجه مى رسيم كه سياست هاى مالى انجام شده داراى مشكلاتى هستند. معضلات اقتصادى آمريكا با كاهش پى درپى سود حل نمى شود زيرا مشكلات اقتصادى آمريكا ساختارى است.
كمك به اقتصاد آمريكا به دليل آن كه اقتصادى بزرگ است و يا به دليل اين كه فروپاشى اقتصاد آمريكا ساير كشورهاى جهان را نيز به سمت ركود شديد سوق مى دهد استمرار دائمى نخواهد داشت. تغييرات پى درپى سود در مدت زمان كوتاه سرمايه گذارى در اين كشور را متزلزل مى كند و اكثر كشورهاى جهان از سرمايه گذارى در بازارهاى مالى اين كشور خوددارى مى كنند. اقتصاد آمريكا به تصميم هاى قوى نياز دارد كه دولت فعلى خصوصاً در زمان انتخابات توانايى اتخاذ آن تصميم ها را ندارد و آنچه كه اكنون انجام مى شود مسكنى بيش نيست.
* تلاش هاى آمريكا براى حل بحران
واحد اقدامات اقتصادى در شبكه ABC آمريكا به بررسى طرحى پرداخته كه هنرى پولسن براى بازگرداندن توازن اقتصادى آمريكا، افزايش نقش نظارتى دولت و آژانس هاى فدرالى بر معامله هاى مالى با نام «برنامه بازسازى ساختار» ارائه كرده است. اسكوت مايروتز طى گزارشى درباره اين طرح گفته است انتظار نمى رود كه اين طرح در كوتاه مدت به نفع اقتصاد آمريكا تغييرى را ايجاد كند و طرح، بررسى و درمان معضلات فعلى اقتصاد آمريكا را هدف قرار نداده بلكه در اين طرح تلاش شده تا از وقوع مشكلاتى كه در آينده در بازارهاى آمريكايى رخ مى دهد جلوگيرى شود. مايروتز درباره جزئيات اين طرح گفته است در اين طرح به آژانس فدرالى در مقايسه با ساير آژانس هاى فدرالى دولتى ديگر اختيارات بيشترى داده شده است و همچنين بسيارى از آژانس ها در آژانس هاى فعلى ادغام و آژانس هاى جديدى نيز ايجاد خواهد شد.
مايروتز خاطرنشان كرده قواعدى كه براى نظام مالى آمريكا وضع شده پس از دوره كساد عظيمى بود كه آمريكا و اقتصاد جهان را در دهه ۳۰ قرن گذشته هدف قرار داد. بنابراين اصلاح و تعديل اين قواعد ضرورى است، اين كه قادر باشد با مشكلات و موانع مقابله كند. اما روزنامه واشنگتن پست طى گزارشى اعلام كرده اين طرح عكس العمل هاى زيادى را به همراه خواهد داشت. گروه هاى حامى مصرف كنندگان و دموكرات ها بشدت از اين طرح انتقاد كرده و افزوده اند: اين طرح فقط نيازها و منافع بازارهاى مالى آمريكا را مدنظر قرار داده و از حقوق مصرف كننده آمريكايى چشم پوشى كرده است. همچنين در گزارش فوق تأكيد شده اين طرح فقط نگرانى مصرف كننده را برنمى انگيزد بلكه اختيارات بسيارى از آژانس ها را به نفع ساير آژانس ها سلب مى كند و فروپاشى و ادغام برخى از آژانس ها نگرانى بسيارى از مسئولان و كارمندان اين آژانس ها درباره آينده شغلى شان را برمى انگيزد. ديو چو يكى از اصلى ترين تهيه كنندگان گزارش روزنامه واشنگتن پست مى گويد: اين طرح براساس تغييرات عمده اى استوار است اما اين تغييرات را نمى توان در عرض يك روز در مؤسسه هاى مالى اجرا كرد كه بيش از نيم قرن پيش ايجاد شده اند. همچنين بسيارى از گروه هاى لابى نيز اين طرح را رد كرده اند زيرا طرح فوق امتيازاتى را كه سيستم قديم بانكى به آنها داده از آنها سلب مى كند. در عين حال برخى ديگر در محافل آمريكايى اين طرح را مورد تمجيد قرار داده اند و افزوده اند اين طرح نقش نظارتى دولت بر بازارهاى مالى آمريكا را مشخص كرده است. روزنامه نيويورك تايمز نيز برنامه اصلاح مالى ارائه شده را مورد حمله قرار داده و افزوده است دولت بوش قصد دارد كه از طريق تلاش هاى رسانه اى شكست خويش در اداره بحران اقتصادى آمريكا را بدون انجام اقدام ريشه اى توجيه كند. كروجمان يكى از كارشناسان آمريكايى در واشنگتن پست تصريح كرده دولت بوش از زمان دستيابى به قدرت تلاش كرد بانكدارى رقابتى را براى سلطه بر اقتصاد جهان ايجاد كند بنابراين به اين بخش آزادى كامل را اعطا كرد و اين مسأله بر توانايى نظارت دولت فدرال تأثير زيادى گذاشت. كروجمان افزوده است دولت آمريكا اطلاعات چندانى درباره بحران فعلى ندارد و اين دولت سعى دارد با مطرح كردن برنامه اى به افكار عمومى آمريكا تلقين كند كه در تلاش است تا با طرق مختلف از آثار منفى بحران پيشگيرى كند.