Iran Newspaper - ايران اقتصادى۱

بسته سياستى ـ نظارتى كه از سوى بانك مركزى منتشر شد شايد جامع ترين و كامل ترين بسته اى است كه طى چند سال اخير از سوى مجامع اقتصادى كشور ارائه گرديده است. اين بسته هم از بعد نظارتى تمام جوانب را ديده است و هم از بعد سياستى تمام بخش پولى را پوشش مى دهد. انضباط پولى، تصميمات انقباضى و هدايت بخش پولى به سمت مهار تورم همگى از ويژگى هاى اساسى اين بسته است.
اما آنچه بسيار جلوه گر و مشهود در اين بسته مى باشد تصميمات جديد در حوزه مسكن است.
ترديدى نيست كه در يك سال گذشته فشار قيمتى شديدى به واسطه افزايش قيمت مسكن به مردم وارد شده به طورى كه در كمتر محفلى سخن از خانه و اجاره خانه به ميان نمى آيد.
افزايش قيمت مسكن از زمانى نمايان شد كه ساير بخش هاى اقتصادى بخصوص بازار سرمايه نتوانستند نقدينگى موجود در جامعه را جذب كنند و تزريق وام و اعتبارات توسط بازار پول به بخش مسكن نيز بر تنور افزايش قيمت مسكن دميد به طورى كه روند افزايش قيمت خانه و اجاره خانه همه را نگران كرد.
در واقع مكانيزم رشد قيمت مسكن بدين صورت است كه نقدينگى موجود در جامعه به دلايل مختلفى، مأمنى گرم تر و آسوده تر از بخش مسكن نمى بيند لذا با هجوم نقدينگى به اين بخش تقاضا براى خريد مسكن افزايش مى يابد.
اعطاى انواع وام ها با بهره هاى مختلف، ورود سرمايه ساير بخش ها به مسكن به خاطر سوددهى بالا، تزريق اعتبارات هنگفت بانك ها و بخش هاى مالى و اعتبار در حوزه مسكن بر رونق و جذابيت روزافزون اين بخش مى افزايد، مضافاً اين كه به دليل شرايط ساختارى بازار مسكن و محدوديت هاى عرضه، بازار توان پاسخگويى به تقاضاى آزاد شده را ندارد و همين امر فرآيند افزايش قيمت مسكن را تسريع مى كند.
قيمت ها به واسطه تحريك تقاضا و ناتوانى عرضه افزايش مى يابد. آنقدر رشد قيمت ها ادامه مى يابد كه تقاضاى آزاد شده در بخش مسكن ناتوان از دستيابى به آن مى شود. در اين زمان قيمت ها مى ايستند تا موج جديد تقاضا مجدداً شروع شود.
در اين چند سال هميشه قيمت ها كنترل كننده بازار و تعادل بخش بازار مسكن بودند. اما اين بار بانك مركزى در بسته نظارتى ـ سياستى خود با اتخاذ محدوديت هاى شديد در اعطاى وام در عمل جلوى تقاضاى خريد مسكن را گرفته و در عوض مسير نقدينگى بانك ها را به سمت توليد مسكن هدايت كرده است. اين امر بدان معناست كه از يك سو به خاطر نبود وام هاى كلان بانكى كسى اقدام به خريد مسكن نمى كند.
از سوى ديگر منابع بانكى كه در بخش مسكن تجهيز شده است به سمت ساخت و ساز مى رود تا عرضه مسكن افزايش يابد و در يك دوره زمانى مشخص با كاهش تقاضا و افزايش عرضه، بخش مسكن به شرايط تعادلى بازمى گردد. سياست بانك مركزى در بخش مسكن براى سال ۸۷ به قرار زير است:
«با هدف كمك به ايجاد توازن در عرضه و تقاضا و نيز به منظور مديريت مطلوب تر وضعيت تأمين مالى در بخش مسكن، ضرورى است بانك ها تا اطلاع ثانوى از اعطاى تسهيلات براى خريد واحدهاى مسكونى ساخته شده خوددارى كرده و صرفاً تسهيلات براى احداث واحدهاى مسكونى پرداخت شود.»
تصميم مذكور با وجود آثار بسيار مثبتش يك نكته ظريفى در آن نهفته است كه بايد مورد دقت قرار گيرد. با عنايت به اين كه هم اكنون رشد ساخت و ساز در كشور بيش از ۶۸ درصد افزايش يافته است و در سال ۱۳۸۷ بخش عمده اى از اين ساخت و سازها به ثمر مى نشيند، صاحبان آپارتمان هاى ساخته شده كه تعدادى از آنها از طريق وام و اعتبارات واحدهاى خود را ساخته اند انتظار فروش آن را دارند. از آنجايى كه سال ۸۷ سال محدود كردن تقاضا براى مسكن است لذا اين توليدكنندگان به خاطر سررسيد شدن قروضشان در معرض فشار قرار مى گيرند و احتمالاً به واسطه اين كه بزرگان اين بخش دستى در قدرت دارند امكان دارد دولت را تحت فشار قرار دهند و با مظلوم جلوه دادن سازندگان كوچك كه زير بار قرض نمى توانند كمر راست كنند به مطامع خود برسند.
لازم است دولت از هم اكنون به فكر آن دوره باشد و با ايستادگى و مقاومت و تدبير در برابر چنين رفتارهايى اجازه ندهد با هوچى گرى افزايش قيمت ها دوباره برقرار گردد. رمز موفقيت سياست جديد مسكن ايستادگى و مقاومت است؛ اقدامى كه دولت هاى گذشته در اين امر ناتوان بودند.