دولت لايحه دائمى كردن تبصره هاى بودجه سال ۸۶ را كه ۲۷ آبان ماه در جهت اصلاح ساختار بودجه ريزى كشور و حركت به سمت بودجه عملياتى و افزايش پاسخگويى وزيران در مقابل نمايندگان و مردم، به مجلس ارائه كرده بود اما از سوى كميسيون مشترك رسيدگى به آن از مجلس رد شده بود، پس مى گيرد.
هيأت وزيران در تاريخ ۲۷ آبان ماه سال ۸۶ لايحه الحاق موادى به قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت - مصوب ۱۳۸۰- را با هدف هماهنگى اختيارات با مسئوليت ها و پاسخگويى وزيران در مقابل مجلس و مردم، اصلاح ساختار بودجه ريزى كشور متناسب با شرايط و تحولات روز، حركت در جهت تغيير نظام بودجه ريزى از سنتى به نظام بودجه ريزى عملياتى، پرهيز از دوباره كارى و اتلاف وقت و صرفه جويى در زمان به مجلس تقديم كرد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، درحالى كه اين لايحه گامى اساسى در جهت اصلاح ساختار بودجه وحذف تبصره هاى بودجه بود، نمايندگان مجلس ابتدا در تاريخ چهارم آذرماه آن را مسكوت گذاشتند اما با مشخص شدن مجاز نبودن اقدام نمايندگان اين لايحه دوباره در جلسه بعدى مجلس در دستور كار قرارگرفت و يك فوريت آن به تصويب رسيد اما كميسيون مشترك رسيدگى به اين لايحه نهايتاً به علت وقت گير بودن بررسى اين لايحه، آن را رد كرد و از دولت خواست لايحه بودجه سال ۸۷ را همانند سال هاى قبل و با تبصره ارائه كند.
با اين وجود، به علت عزم دولت براى اجراى اصلاحات اساسى و ساختارى در روند تدوين بودجه هاى ساليانه، لايحه بودجه سال ۸۷ بدون هيچ گونه تبصره اى تقديم مجلس شد كه مورد استقبال نمايندگان قرارگرفت و هم اكنون قانون بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور بدون هيچ گونه تبصره اى، گامى نوين جهت تغيير ساختار بودجه ريزى سنتى كشور محسوب مى شود. بنابر مصوبه ۲۵ فروردين هيأت وزيران، دولت لايحه الحاق موادى به قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت - مصوب ۱۳۸۰- را از مجلس شوراى اسلامى پس مى گيرد. دولت در اين لايحه كه به لايحه پيشقراول تحول بودجه ۸۷ معروف بود خواستار اين بود كه برخى احكام و تبصره هاى قانون بودجه به صورت قانون دائمى درآيد تا دولت و مجلس فرصت بيشترى براى بررسى لايحه بودجه سال ۸۷ داشته باشند. در سنوات گذشته در كميسيون هاى تخصصى و تلفيق نسبت به تراكم و تعدد احكام بودجه كه تحت عنوان تبصره هاى قانونى بودجه به مجلس ارائه مى شد انتقاداتى وارد مى شد به همين دليل براى رفع اين نقيصه دولت طى دو سال اخير تلاش كرد تبصره هايى كه ماهيت بودجه اى ندارند را تفكيك كند و در لايحه جداگانه اى به تصويب برساند تا به بودجه سنواتى كمك كند. در بودجه سال ۸۶ نمايندگان در كميسيون هاى تخصصى و تلفيق پيشنهاد كردند دولت تبصره ها و احكامى كه سالانه تكرار مى شود و ماهيت بودجه ندارد را احصا كند و آنها را در قالب يك لايحه جداگانه به مجلس تقديم كند تا لايحه بودجه سبك تر شود.

پوشش نوسانات نرخ يورو براى توليدكنندگان
كميسيون اقتصادى دولت پوشش نوسانات نرخ يورو براى حل مشكلات ناشى از اين موضوع براى واحدهاى توليدى و صادراتى را به تصويب رساند.به گزارش مهر، براساس مصوبه كميسيون اقتصادى دولت مبنى بر پوشش نوسانات نرخ يورو براى واحدهاى توليدى، صنعتگرانى كه در اين رابطه دچار ضرر و زيان شده و مراتب را به وزارت صنايع اعلام مى كنند تخفيفى به ميزان سود تسهيلات دريافتى معادل لايبور به علاوه ۲ درصد دريافت خواهند كرد.براساس اين مصوبه، كارگروهى با مسئوليت وزارت امور اقتصادى و دارايى فهرستى وزارت صنايع و معادن از صنعتگران و سرمايه گذارانى كه با مشكلات جدى مواجه شده اند را با حضور نمايندگان وزارتخانه هاى صنايع و معادن، بازرگانى، بانك مركزى و سازمان مديريت و برنامه ريزى وقت بررسى و استمهال تسهيلات ارزى و بخشش جريمه ديركرد براى واحدهاى تأييد شده را به بانك مركزى معرفى مى كند.

نوسازى ۱۲ هزار وسيله نقليه عمومى
رئيس سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى گفت: سال گذشته ۱۰ هزار دستگاه وسيله نقليه عمومى مانند كاميون و اتوبوس نوسازى شده كه امسال براى ۱۲ هزار دستگاه وسيله نقليه عمومى اعم از كاميون، اتوبوس، مينى بوس و سوارى برنامه ريزى شده است. محمد بخارايى افزود: نوسازى ماشين آلات بارى بالاى ۴۰ سال نيز در برنامه قرار دارد كه تفاهمات لازم در اين زمينه انجام و اعتبارات آن پيش بينى شده است. معاون وزير راه خاطرنشان كرد: اميدواريم امسال در جهت توسعه ناوگان در بخش نوسازى گام هاى خوبى برداريم و با نوسازى اين تعداد دستگاه بر ظرفيت ناوگان بيفزاييم.

كمبود نظارت مهم ترين چالش تعاونى ها
يكى از مشكلاتى كه در دهه هاى گذشته در خصوص تعاونى ها وجود داشت، كمبود يا نظارت ناكافى بوده است. معاون نظارت و بهره بردارى وزارت تعاون، در گفت وگو با ايسنا با بيان اين مطلب اظهار داشت: وزارت تعاون در راستاى ۱۴ راهبرد استراتژيك كه براى خود طراحى كرد، سه هدف اصلى را مدنظر قرار داد كه مهمترين آنها نظارت بر تعاونى ها بود. حسين رحمانى نيا با تأكيد بر نظارت پيشگيرانه مبتنى بر حركت رو به جلو اظهار كرد: هدف ما از اعمال نظارت، در حقيقت نظارت پيشگيرانه و همراه با آسيب شناسى جدى است تا گره هاى كور و چالش هاى پيش روى تعاونى ها را شناسايى و راهكارهاى رفع آنها را پيش بينى كنيم.

الگوى ايمنى هوانوردى تدوين مى شود
الگوى ايمنى هوانوردى تدوين و به شركت هاى هواپيمايى ابلاغ خواهد شد. رئيس سازمان هواپيمايى كشورى، اظهار كرد: نخستين رسالت سازمان هواپيمايى كشورى مبنى بر ايمنى و سلامتى پروازهاست و سازمان به هواپيماهايى كه ايمنى لازم را براى پرواز ندارند تحت هيچ شرايطى اجازه پرواز نخواهد داد. حسين خانلرى افزود: در اين راستا مديريت ايمنى هوانوردى در اسفندماه سال گذشته در سازمان هواپيمايى كشورى راه اندازى شد. وى تصريح كرد: در قالب اين الگو به شركت هاى هواپيمايى آموزش خواهيم داد پروازهاى خود را ايمن و بى خطر انجام دهند.

توليد پيامك هاى نگارشى و تصويرى در تسما
دبير شوراى عالى اطلاع رسانى گفت: در صورتى كه بودجه مورد نياز تأمين شود، توليد پيامك هاى نگارشى و تصويرى به منظور توليد فرهنگ در اين حوزه در سال جارى انجام خواهد شد. حميد شهريارى در گفت وگو با مهر اظهار داشت: اجراى اين طرح در فضاى طرح تسما انجام خواهد شد و هدف آن توليد فرهنگ در حوزه فناورى هاى نوين است. توليد اين پيامك ها در برنامه سال گذشته شوراى عالى اطلاع رسانى قرار داشت، اما به دليل محقق نشدن بودجه مورد نياز آن اجرايى نشد.

بررسى لايحه امور گمركى به مجلس هشتم موكول شد
معاون پارلمانى وزير امور اقتصادى و دارايى با بيان اين كه بررسى و تصويب لايحه امور گمركى تا پايان كار مجلس فعلى انجام نخواهد شد، گفت: تصويب نهايى اين لايحه به مجلس هشتم كشيده مى شود. سيد كمال الدين شهريارى از توقف بررسى لايحه امور گمركى در كميسيون اقتصادى مجلس خبرداد و افزود: تصويب اين لايحه منوط به بررسى آن در اين كميسيون است. وى خاطرنشان كرد: با تصويب لايحه امور گمركى شرايط جديدى براى انجام امور تجارى، صادرات و واردات و غيره حاكم خواهد شد و گمرك كار ها را براساس قانون جديد آن انجام خواهد داد.

حذف ايران چك تأثيرى بر عمليات بانكى ندارد
مدير اداره نظام هاى پرداخت بانك مركزى درباره ابلاغيه اخير بانك مركزى گفت: جايگزين هاى ايران چك در حد مطلوبى توسعه پيدا كرده اند و حذف ايران چك تأثير چندانى بر عمليات بانكى و بين بانكى نخواهد داشت. مهران شريفى در گفت وگو با فارس افزود: بانكدارى الكترونيك جايگزين اين ابزار بانكى خواهد شد و در مبادلات بانكى و بين بانكى نياز به ايران چك را به حداقل خواهد رساند. وى خاطرنشان كرد: احتمال مى رود با كاهش ايران چك، چك پول هاى بانك ها كه از پشتوانه مناسب ترى نسبت به ايران چك برخوردار هستند در سيستم بانكى رواج بيشترى پيدا كند.

نيازى به واردات مركبات نداريم
رئيس هيأت مديره اتحاديه باغداران مركبات با بيان اينكه امسال به رغم كاهش ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تنى توليد مركبات نيازى به واردات وجود ندارد، گفت: با توجه به اين كه حجم توليد مركبات در بخش كلان، در حد مازاد است بنابراين توليد پاسخگوى مصارف داخل كشور است. عنايت الله بيابانى با تأكيد بر اينكه حتى بحران خشكسالى نيز در بى نيازى كشور به واردات مركبات تأثيرى ندارد، اظهار كرد: مقدار زيادى از محصول مركبات بر اثر سرمازدگى از بين رفت ولى در حال حاضر هنوز انبارهاى كشور آمادگى تحويل مركبات را دارند.

زيان ۵ ميليارد دلارى سيتى گروپ
سيتى گروپ ،بزرگترين بانك آمريكا اعلام كرد، طى سه ماه نخست امسال با زيان و ضرر ۵‎/۱۱ ميليارد دلارى روبه رو شده است.بى بى سى ضمن اعلام اين خبر افزود: اين بانك قصد دارد بيش از ۹ هزار نفر از كارمندان خود را اخراج كند. سيتى گروپ طى سه ماه پايانى ۲۰۰۷ نيز با زيان ۹‎/۸ ميليارد دلارى روبه رو شده بود. اين بانك بيش از ۳۶۹ هزار كارمند در سراسر جهان دارد.

معاون امور مجلس و استانهاى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى از نظارت يك كارگروه ويژه بر نحوه وصول و هزينه درآمدهاى نفتى خبر داد و اعلام كرد: صد درصد درآمد وزارت نفت و شركتهاى تابعه به خزانه واريز مى شود. به گزارش نشريه برنامه، محمد قاسم حسينى گفت: اگر وزارت نفت درآمد ارزى دارد، به حساب ارزى و اگر درآمد ريالى دارد، به حساب ريالى واريز كند. يعنى شركت ملى نفت، پتروشيمى، گاز و شركت پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى و ساير شركت هاى زير مجموعه نفت كل درآمدهايشان را به اين دو حساب واريز مى كنند كه مشخص شود درآمد ناشى از صادرات نفت و ساير مشتقات نفتى چقدر است. حسينى خاطرنشان كرد: با اين كار، نظارت بر درآمد ها و هزينه هاى شركت نفت به شكل قابل توجهى افزايش مى يابد، زيرا در حال حاضر شركت ملى نفت و وزارت نفت شركتهاى متعددى را تحت پوشش دارند كه هر كدام داراى فعاليت ها و درآمدهاى خاص خود هستند و حساب و كتاب هر كدام مجزا است. بنابراين دولت الزام كرده كه وزارت نفت تمام درآمد خود را به يك حساب واريز و از آن حساب براى هزينه هاى خود برداشت كند.

تسهيلات بانكى را شايد بتوان بحث برانگيزترين مسئله اقتصادى در يكى دو سال اخير ناميد. يك بار در جهت افزايش و به كارگيرى آن براى ايجاد اشتغال و تحرك اقتصادى و زمانى نيز در جهت كاهش و جلوگيرى از رشد نقدينگى و تورم اقدام شده است كه البته اگر آن را به عنوان يك ابزار سياست پولى قلمداد كنيم با منطق اقتصاد كلان (سياست هاى پولى انبساطى و انقباضى) كاملاً سازگار است. علاوه بر اين نحوه تخصيص تسهيلات بانكى يكى از ايرادات وارده بر سيستم بانكى بوده است كه رئيس جمهور نيز بارها بر اصلاح آن تأكيد كرده است كه آخرين بار در سخنرانى در جمع مردم قم بود كه بر رعايت عدالت در پرداخت تسهيلات تأكيد كرد.
اما در آخرين روزهاى كارى سال گذشته هيأت وزيران اقدام به تصويب مصوبه جديدى كرد كه در صورت اجراى كامل آن منشأ تحول عظيم در بازار مالى كشور شود.براساس اين مصوبه كه توسط بانك مركزى و وزارت امور اقتصادى و دارايى پيشنهاد شده است اين دو نهاد موظف اند با همكارى سازمان بورس اوراق بهادار، بانك هاى ذيربط، مديران عامل شركت هاى مربوط و ساير دستگاه هاى مرتبط، ابزارها و راهكارهاى تأمين نقدينگى را از روش هايى غير از تسهيلات بانكى (اوراق مشاركت، انواع صكوك، فروش سهام و غيره) فراهم كنند.
هدف اصلى از اين مصوبه، تأمين نقدينگى شركت هاى بزرگ آزادسازى منابع بانكى از تسهيلات كلان و اختصاص آنها به ساير بخش ها، تقويت توليد در بخش هاى اقتصادى و توزيع عادلانه تسهيلات ذكر شده است.۹۸ شركت مصداق شركت هاى بزرگ در اين مصوبه ذكر شده است كه ۵۰ درصد تسهيلات بالاى ۱۰ ميليارد ريال و ۱۰ درصد تسهيلات اعطايى شبكه بانكى را دريافت مى كنند.شايد تشريح اين مقوله به دليل نبودن تنوع ابزارهاى تأمين مالى مشكل باشد زيرا تسهيلات سيستم بانكى به عنوان يكى از ابزارهاى محدود تأمين مالى در كشور ما شناخته شده است. عمده ترين ابزارهاى جايگزين تسهيلات بانكى شامل فروش سهام، فروش اوراق قرضه (در كشور ما اوراق مشاركت) و در نظام تأمين مالى اسلامى از ابزارهاى ديگر تحت عنوان اوراق استصناع و صكوك ياد مى شود.دكتر شاهين شايان آرانى كارشناس اقتصاد مالى در اين باره معتقد است: تأمين منابع مالى شركت هاى بزرگ به دو صورت امكانپذير است، بخشى از طريق فروش سهام و فروش اوراق مشاركت است كه منابع سرمايه اى است و بخشى از منابع نيز از طريق بدهى است كه به منابع بدهى معروف بوده و غالباً تسهيلات بانكى است.شايان آرانى در مورد الزامات اين مصوبه مى گويد: اين ۹۸ شركت به دليل بدهى هاى بالايى كه دارند از نظر مديريت مالى ديگر منطقى نيست كه از تسهيلات بانكى كه همان افزايش منابع بدهى است، استفاده كنند. بنابراين طبق اين مصوبه بايد به سراغ منابع سرمايه اى بروند.
فروش سهام يكى از ابزارهاى مهمى است كه در نظام اقتصاد جهانى سابقه ديرينه اى دارد. اين روش مى تواند در دو حالت فروش پس از تأسيس و يا فروش در بدو تأسيس و فعاليت صورت پذيرد.
در كشورهاى پيشرفته براى هر دو حالت بازارهاى مخصوصى وجود دارد. براى حالت اول بورس هاى سهام تأسيس شده است كه پس از پذيرش شركت ها در بورس اوراق بهادار سهام آنها مورد مبادله قرار مى گيرد و براى حالت دوم كه شامل شركت هايى است كه در بورس پذيرش نشده اند و يا در شرف تأسيس هستند بازار ديگرى به صورت سازمان يافته وجود دارد.
اما در كشور ما، بازار سازمان يافته اى براى فروش سهام شركت هاى در شرف تأسيس و خارج از بورس وجود ندارد. گرچه در سال هاى اخير گام هايى در زمينه تدوين آئين نامه هايى براى تشكيل چنين بازارهايى برداشته شده است اما تا تحقق كامل آن راه طولانى در پيش است.از دكتر شاهين شايان آرانى در مورد چنين بازارى سؤال مى كنيم، وى مى گويد: بازار سازمان يافته اى كه داراى آئين نامه فعاليت و زير نظر بورس يا نهاد ديگرى باشد وجود ندارد اما يكى دو شركت مثل سرمايه گذارى بهمن و ايران خودرو اقدام به اين كار كرده اند.
از ديگر ابزارهاى جايگزين تسهيلات بانكى در تمام دنيا اوراق قرضه است. به گفته شهريار هندى كارشناس اقتصادى، حجم اوراق قرضه منتشره توسط ايالات متحده آمريكا از شش دهه قبل تاكنون به حدود ۱۰ هزار ميليارد دلار است. اين اوراق قرضه با انواع مختلف بسته به شركت ها و نهادهاى انتشاردهنده آن و درجه ريسك هاى متفاوت با نرخ بهره هاى متفاوت هم اكنون در بورس هاى كشورهاى پيشرفته كاملاً به عنوان ابزارهاى مالى به فعاليت مى پردازد. به عنوان مثال حجم معاملات ماهانه اوراق قرضه در آمريكا بيش از ۷۰ ميليارد دلار است.در بانكدارى اسلامى به دليل اين كه نرخ بهره ثابت به رسميت شناخته نمى شود در نتيجه به جاى اوراق قرضه در كشور ما اوراق مشاركت با نرخ سود على الحساب منتشر مى شود.
تاكنون تنها دولت و بانك مركزى مبادرت به انتشار اوراق مشاركت كرده اند. البته مطابق قانون برنامه چهارم توسعه تا پايان اين برنامه حجم انتشار اوراق مشاركت توسط دولت بايد به صفر برسد و طرحى نيز در كميسيون اقتصادى مبنى بر محدوديت بانك مركزى در انتشار اوراق مشاركت در حال پيگيرى است كه در صورت تصويب اين طرح بخش خصوصى مى تواند به جاى دولت و بانك مركزى در عرضه اوراق مشاركت جايگزين شود. البته مشكل اصلى بر سر راه اوراق مشاركت استقبال كم مردم از آن است.
براساس قانون بودجه سال ۸۶ كل كشور، مصوب شده بود كه ۹۲۰۰ ميليارد تومان اوراق مشاركت توسط دولت، بانك مركزى و شركت هاى دولتى منتشر شود كه تا پايان آذر ماه سال ۸۶ حدود ۱۵۵۰ ميليارد تومان اوراق مشاركت عرضه شد و از اين ميزان تنها ۱۳۴۳ ميليارد تومان فروش رفت و در سال ۸۵ نيز تنها۴۹ درصد اوراق مشاركت منتشره دولت به فروش رفت. بانك مركزى نيز در شش مرحله ۳۴۰۰ ميليارد تومان اوراق مشاركت از سهم ۴ هزار ميليارد تومانى خود را منتشر كرد كه ۲۰۶۱ ميليارد تومان آن به فروش رفت.بنابراين لازمه جايگزينى اوراق مشاركت به عنوان يك ابزار مالى توجه به منافع هر دو طرف عرضه كنندگان و تقاضاكنندگان آن است. در شرايط كنونى اگر فرض كنيم كه شركت هاى فوق مجاز باشند كه اوراق مشاركت با نرخ سود ۱۵‎/۵ منتشر كنند آيا به چنين كارى اقدام مى كنند مسلماً جواب منفى است. زمانى كه نرخ سود تسهيلات بانكى ۱۲ تا ۱۳ درصد است، شركت ها ترجيح مى دهند كه از تسهيلات بانكى استفاده كنند تا اين كه به عرضه اوراق مشاركت با نرخ سود ۱۵‎/۵ درصد اقدام كنند.
از طرف تقاضا نيز مشكل مشابه وجود دارد. در حالى كه بانك هاى دولتى و خصوصى با نرخ سودهاى حداقل ۲ تا ۳ درصد بالاتر از اوراق مشاركت با وضعيت مشابه براى دريافت سپرده از مردم رقابت مى كنند، طبيعى است كه تمايل چندانى به خريد اوراق مشاركت وجود نداشته باشد. گذشته از اين كه پائين بودن نرخ سود اوراق مشاركت نسبت به نرخ تورم خود مزيد بر علت است.
بنابراين توجه به ايجاد جذابيت اقتصادى براى اوراق مشاركت از جانب عرضه كنندگان و تقاضاكنندگان آن مقدم بر هر كارى به شمار مى رود.از ديگر ابزارهاى تأمين مالى اسلامى كه در سال هاى اخير در كشورهاى اسلامى از رشد بسيار زيادى برخوردار بوده است، «صكوك» است. صكوك طبق تعريف سازمان حسابدارى نهادهاى مالى اسلامى: گواهى هايى با ارزش اسمى يكسان است كه پس از اتمام عمليات پذيره نويسى بيانگر پرداخت مبلغ اسمى مندرج در آن توسط خريدار و دارنده آن مالك يك يا مجموعه اى از دارايى ها، منافع حاصل از دارايى و يا ذينفع يك پروژه يا يك فعاليت سرمايه گذارى خاص مى شود.
تازه ترين آمار در مورد صكوك را بانك مركزى بحرين منتشر كرده است كه طبق آن حجم صكوك منتشره در بازارهاى جهانى از ۳۰ ميليون دلار در سال ۱۹۹۳ به ۸ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۳ ميلادى و در سال ۲۰۰۷ به ۷۰ ميليارد دلار رسيده است كه در اين گزارش پيش بينى شده است اين ميزان در سال ۲۰۱۰ ميلادى به ۱۴۰ ميليارد دلار يعنى دوبرابر برسد.در كشور ما نيز سال گذشته مسئولان بورس اوراق بهادار از طراحى و عرضه ۸ نوع صكوك خبر دادند كه تا امروز عرضه نشده است على سعيدى سرپرست مديريت پژوهش و توسعه مطالعات اسلامى بورس اوراق بهادار معتقد است كه سازمان بورس اوراق بهادار وظيفه خود را در طراحى ساختار و تدوين ضوابط اجرايى اوراق صكوك انجام داده است.وى مى گويد: مهمترين مانع ورود صكوك به بازار مشكل مالياتى آن است، چرا كه سود پرداختى صكوك با وجود مشابهتى كه با اوراق مشاركت دارد، مشمول معافيت مالياتى نمى شود و همين امر ورود آن را به بازار با مشكل مواجه كرده است.
بدين ترتيب به نظر مى رسد عمده ترين مسئله اى كه ظرف ۳ ماه مهلت براى اجراى مصوبه بايد به آن توجه شود رفع موانع مشكلات ابزارهاى جايگزين تسهيلات است.يكى از هنرهاى اقتصاد مالى در كشورهاى پيشرفته يافتن ابزارهاى تأمين مالى ارزان قيمت است كه اوليه ترين ابزار براى رقابت و ماندن در عرصه اقتصاد نيز به شمار مى رود.
شايان آرانى در مورد مزاياى ابزارهايى مثل اوراق مشاركت و صكوك نسبت به تسهيلات بانكى معتقد است: دسترسى به منابع خرد يكى از اين مزاياست كه هم موجب افزايش مشاركت مردم در فعاليت هاى اقتصادى مى شود و هم موجب مى شود كه اين شركت ها براى جذب منابع طرح هايى با توجيه ارائه كنند و از طرف ديگر اين شركت ها در مسائلى مثل سررسيد و پرداخت سود انعطاف بيشترى دارند. به اصطلاح امكان مهندسى مالى منابع و مصارف امكان پذيرتر است.

نرخ سود بانكى در عقود مبادله اى در سال جديد هيچ تغييرى نكرده و همچنان حداقل آن همان ۱۲ درصد است و تنها در شرايط نرخ سود عقود مشاركتى تغييراتى ايجاد شده است.
قائم مقام بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران به ايسنا گفت: برخلاف تصور اوليه اى كه به وجود آمد، در ميزان نرخ سود مبادله اى تغييرى نسبت به سال گذشته به وجود نيامده و همچنان حداقل آن همان ۱۲ درصد است اما درمورد عقود مشاركتى به بانك ها تأكيد شده بايد در پروژه هايى با مردم مشاركت كنند كه اطمينان داشته باشند حداقل سود آن معادل نرخ تورم به علاوه يك حاشيه سود سه درصدى است.
حسين قضاوى افزود: سال گذشته در سياست هاى پولى در مورد عقود مشاركتى تصريح شده بود كه حداقل سود مورد انتظار در اين عقود بايد معادل نرخ سود در عقود مبادله اى باشد ولى امسال اشاره اى به اين موضوع نشده و فقط گفته شده كه حداقل سود مورد انتظار معادل نرخ تورم اضافه حاشيه سود است.
قضاوى تأكيد كرد: در سال جارى بانك ها فقط براى پروژه هايى مى توانند در چارچوب عقود مشاركتى عمل كنند كه نرخ سودى بيشتر از تورم داشته باشند و براى عقود مبادله اى حداقل سود همان ۱۲ درصد باقى مانده است مگر اين كه در آينده تغييرى كند.
وى با اشاره به بسته سياستى ـ نظارتى بانك مركزى گفت: اين بسته با اين فرض طراحى شده كه دولت به اتفاق نظر رسيده كه بايد سياست هاى مالى منضبطى اتخاذ كند و از همين رو نيز رشد بودجه در سال ۸۶ نسبت به سال هاى قبل كمتر بوده است و در سال جارى نيز بناى دولت بر اين است كه مصارف ارزى خود را كنترل كند.
قضاوى گفت: سياست هاى انضباطى دولت با بسته سياست هاى پولى بانك مركزى همراه است، اين بسته سياستى كه حاصل اجماع نظر شوراى راهبردى بانك مركزى است اگر به درستى اجرا شود هم مراودات بانك ها با بانك مركزى را منضبط مى كند هم مصارف ارزى دولت كنترل مى شود.
قائم مقام بانك مركزى گفت: در پى اجراى سياست هاى جديد بانك ها در ارائه تسهيلات اضافه برداشتى از خزانه بانك مركزى نخواهند داشت و به اين ترتيب رشد پايه پولى كنترل مى شود، ضمن اين كه مصارف ارزى دولت به گونه اى كنترل و مديريت مى شود كه خالص دارايى هاى خارجى بانك مركزى با افزايش قابل ملاحظه اى مواجه نخواهد شد به عبارت ديگر آن مقدار ارز در بازار وجود خواهد داشت كه با ميزان تقاضاى آن در نرخ هاى فعلى در توازن باشد.
وى افزود: با اجراى درست بسته سياستى ـ نظارتى بانك مركزى مجبور نيست ارز اضافى موجود در بازار را بخرد و اين ارز به حساب ذخيره ارزى واريز مى شود كه نقش مؤثرى در مهار نرخ رشد نقدينگى خواهد داشت.

پس از بازار املاك كه در حدود ۴۰ درصد سرمايه هاى جهان را به سمت خود هدايت كرده، صنايع دريايى رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. از اين رو در كشورهاى پيشرفته توجه ويژه اى به اين صنعت شده و بانك هاى تخصصى دريايى با هدف حمايت از فعالان اين صنعت تأسيس شده است.به گزارش خبرنگار «ايران» رئيس هيأت مديره انجمن كشتيرانى و خدمات وابسته كه متشكل از ۱۵۰ شركت خصوصى و دولتى فعال در صنعت دريايى است، در نخستين نشست مطبوعاتى اين انجمن در اين باره گفت: سيستم بانكى كشور آمادگى پاسخگويى به نيازهاى صنعت كشتيرانى و دريايى را ندارد.محمود فرهنگ ترجمان افزود: شركت هاى فعال در صنايع كشتيرانى براى تأمين تجهيزات مورد نياز خود از خارج و همچنين حضور در بازارهاى جهانى به حمايت و ضمانت بانكى نياز دارند كه بانك ها نه با اين بخش آشنايى دارند و نه براى انجام آن رغبت دارند.وى با ارائه پيشنهادى مبنى بر تأسيس بانك تخصصى دريايى در كشور اظهار داشت: در بسيارى از بانك هاى دنيا بخشى با عنوان بخش دريايى وجود دارد كه به فعالان اين صنعت تسهيلات مى دهد.رئيس هيأت مديره انجمن كشتيرانى درخصوص فعاليت بخش خصوصى در صنعت دريايى كشور تصريح كرد: در حال حاضر صنعت كشتيرانى ايران در دو شركت بزرگ متمركز شده است كه براى حضور بيشتر بخش خصوصى بايد اين تمركز تعميم شود.وى اضافه كرد: اجاره به شرط تمليك روشى است كه با استفاده از آن مى توان سهم بخش خصوصى در ناوگان دريايى كشور را افزايش داد. وى همچنين با اشاره به دعاوى حقوقى شركت هاى كشتيرانى در سطح بين المللى از قوه قضائيه خواست تا با ايجاد دادگاه هاى دريايى زمينه رسيدگى به دعواهاى حقوقى در داخل كشور را فراهم كند.فرهنگ ترجمان در ادامه گفت: سرمايه گذارى در صنعت دريايى يكى از سودآورترين سرمايه گذارى ها است در حالى كه طى سال هاى گذشته تسهيلات اعطايى از محل حساب ذخيره ارزى به اين بخش بسيار ناچيز بوده است.