گروه اجتماعى ـ با اطمينان ۹۰ درصدى مى توان گفت كه مجموع معتادان پرخطر كشور همان تعداد معتادان جمع آورى شده در طرح ملى نجات است.
جانشين دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بيان اين مطلب گفت: ۱۹ هزار و ۹۴ معتاد تزريقى پرخطر كشور تا ابتداى سال جارى در طرح ملى نجات جمع آورى شده اند و براين اساس چهره شهرهاى ايران از آلودگى به معتادان پرخطر پاك شد.
دكتر محمد رضا جهانى افزود: ۱۰ درصد از مجموع معتادان تزريقى و پرخطر جمع آورى شده به اردوگاه ها، ۵۱ درصد به درمانگاه هاى خصوصى و سازمان هاى غيردولتى، ۲۷ درصد به مراكز درمانى دولتى و ۱۲ درصد به جمع خانواده ارجاع داده شده اند. وى گفت: البته احتمال ورود افراد جديد به دايره معتادان تزريقى رها و پرخطر وجود دارد و در اين زمينه طرح ملى نجات و كارت هاى درمانى توزيع شده بين معتادان، شاخص مناسبى براى تعيين افراد جديد و مقايسه آمارها با يكديگر است.

گروه اجتماعى ـ مريم وادى پور: آئين نامه ديسپچ (اپراتور) مراكز آمبولانس هاى خصوصى تهران تدوين شده است و در صورت تصويب آن در وزارت بهداشت و درمان، با راه اندازى مركز مديريت آمبولانس هاى خصوصى، از اين پس فعاليت آمبولانس هاى خصوصى در چارچوب قانون و با نظارت دقيق دولتى انجام مى شود.
سابقه تأسيس مراكز آمبولانس خصوصى تهران به ۳۰ سال قبل برمى گردد و در اين مدت كمتر پيش آمده بود تا مركز آمبولانس خصوصى به علت تخلف به دادگاه معرفى شود، اما در دهه كنونى تعداد مراكز غيرقانونى و بدون مجوز آمبولانس خصوصى فعال در تهران به بيش از ۳۰ مركز با ۸۰ دستگاه آمبولانس خصوصى رسيده است.
پس از واگذارى نظارت بر اداره ساماندهى مراكز آمبولانس هاى خصوصى از دانشگاه هاى علوم پزشكى اورژانس تهران، با همكارى بخش خصوصى در كمتر از سه ماه مراكز آمبولانس هاى غيرخصوصى تهران كه صاحبان آنها اصولاً اشخاص حقيقى بودند و بدون نام و نشانى فعاليت مى كردند، تعطيل شدند.
البته نبايد از مشكلاتى كه اين آمبولانس ها، به وجود مى آوردند، غافل شد. وجود آمبولانس هاى خصوصى بدون مجوز نه فقط ارزشى نداشت، بلكه انتقال بيمار از بيمارستان دولتى به خصوصى كه در اصل خريد و فروش بيمار است، گاهى با حضور آمبولانس هاى خصوصى غيرمجاز و زدو بندهاى بين برخى پزشكان و مراكز آمبولانس خصوصى تبديل به قاچاق حمل بيمار شده بود. همچنين بررسى هاى ناظرين بر فعاليت اين مراكز غيرقانونى نشان داده است كه مراكز آمبولانس خصوصى غيرمجازى كه فعال بوده اند، اجساد را به علت تمايل خانواده متوفى، به زادگاه اصلى آن حمل كرده اند.
براين اساس و با هدف جلوگيرى از رخداد مجدد اين خلاف ها، هم اكنون آئين نامه ديسپچ (اپراتور) مراكز آمبولانس هاى خصوصى تهران با همكارى مركز مديريت آمبولانس هاى خصوصى تهران و وزارت بهداشت و درمان تدوين شده است كه در صورت تصويب، از اين پس فعاليت آمبولانس هاى خصوصى در چارچوب قانونى و با نظارت دولت انجام مى شود.
* توقف فعاليت ۸۰ آمبولانس خصوصى غيرمجاز
نايب رئيس مركز مديريت آمبولانس هاى خصوصى تهران در گفت وگو با «ايران» درباره حفظ جايگاه و بقاى آمبولانس هاى خصوصى و ارزشمند كردن خدمات آنها مى گويد: «براين اساس با تلاش شبانه روزى و دريافت آمارهاى روزانه مراكز آمبولانس هاى خصوصى و گرفتن آمار پذيرش بيمارستان ها، از اين پس در عمل از نوع عمليات انتقال بيمار آمبولانس هاى خصوصى در استان مطلع مى شود، اما آنچه به ما مربوط نمى شود، سيستم پذيرش بيمارستانى و چك كردن پزشكان براى جلوگيرى از انجام عمل خلاف و قاچاق حمل بيمار است، كه اين نظارت نيز فقط برعهده وزارت بهداشت و درمان است.»
سيدامير موسوى با بيان اين كه در دو سال گذشته با تشكيل ستاد ساماندهى آمبولانس هاى خصوصى، متخلفان و مراكز غيرمجاز را شناسايى كرديم، مى افزايد: «حتى تصميم داشتيم فضاى پليس امنيتى فرضى را در آمبولانس ها به وجود آوريم تا بدانيم هر آمبولانس با چه امكانات و در چه شرايطى و چه نقاطى حركت مى كند و در نهايت مركز مديريت عاليه اى را با عنوان مركز مديريت آمبولانس هاى خصوصى (ديسپچ ۶۴۶۴) به وجود آورديم تا همه مراكز زير پوشش يك مركز واحد به فعاليت بپردازند و در نتيجه با تلاش اداره بازرسى اورژانس تهران ۸۰ دستگاه آمبولانس خصوصى بدون مجوز شناسايى و متوقف شدند.
* جزئيات آئين نامه ديسپچ ۶۴۶۴
دبير مركز آمبولانس هاى خصوصى استان تهران نيز با اشاره به تدوين آئين نامه ديسپچ مراكز آمبولانس هاى خصوصى با شماره (۶۴۶۴) به «ايران» مى گويد: «كارشناسى هاى علمى و عملى بر مبناى خدمات ۳۰ ساله آمبولانس هاى خصوصى جمع آورى و منجر به تدوين آئين نامه اى روشن و فعال شد تا از اين پس در خدمات مراكز آمبولانس هاى خصوصى قانون در كنار خدمات قرار گيرد و مراكز نيز شرح وظايف دقيقى از نوع خدمات در چارچوب حمايت دولت به دست آورند و اميدواريم اين آئين نامه به تصويب وزارت بهداشت برسد.»
غلامرضا قاسمى همچنين درباره نحوه نظارت بر عملكرد آمبولانس ها از سوى مركز مديريت آمبولانس هاى خصوصى تهران توضيح مى دهد: «براساس آئين نامه جديد كليه مراكز درمانى موظف هستند براى انتقال هر بيمار با مركز مديريت آمبولانس هاى خصوصى تماس بگيرند. مركز مديريت با گرفتن مشخصات بيمار، از بيمارستانى كه بايد بيمار به آن منتقل شود پذيرش مى گيرد در صورت نياز مشاوره پزشكى نيز مى دهد. پس از انجام اين مأموريت، بيمار بايد در كوتاه ترين زمان ممكن و با آمبولانس استاندارد و متناسب با وضع بيمار به بيمارستان مورد نظر منتقل شود. در اين آئين نامه زمان طلايى انتقال بيمار زير ۱۰ دقيقه تعيين شده است.» وى مى افزايد: «آمار آمبولانس هاى خصوصى موجود نشان مى دهد، پراكندگى آنها زياد است، اما با توجه به آئين نامه هر آمبولانس بايد در منطقه و با توجه به نياز جغرافيايى آن سرويس ارائه دهد و همه اين عمليات ها در مركز مديريت آمبولانس هاى خصوصى ثبت مى شود و نظارت بر عملكرد اين مراكز برعهده مركز مديريت، وزارت بهداشت و درمان و اداره ساماندهى اورژانس تهران است.»
وى مى گويد: «در صورت تدوين اين آئين نامه هر دستگاه و نهادى كه نياز به استفاده از خدمات آمبولانس هاى خصوصى داشته باشد، فقط بايد از طريق مركز مديريت آمبولانس هاى خصوصى براى عقد قرارداد اقدام كنند. همچنين اگر خدمات آمبولانس هاى خصوصى از سوى دولت حمايت بيشترى شود، اين آمبولانس ها بازوى توانمند اورژانس خواهند بود.»
* جلوگيرى از فعاليت مجدد متخلفان
آمارها نشان مى دهد هم اكنون مراكز آمبولانس هاى خصوصى تهران حدود ۱۱۰ مريض را در طول شبانه روز جابه جا مى كنند، اين در حالى است كه توانايى انجام مأموريت اين آمبولانس ها، انتقال يك هزار بيمار در طول شبانه روز است. به عبارتى هر آمبولانس به جاى انتقال ۸ تا ۱۰ مريض، فقط ۰‎/۸ يك مأموريت را انجام مى دهد.
از سويى ديگر با وجود اين كه هم اكنون ۱۲۵ دستگاه آمبولانس خصوصى در تهران با اين ميزان مأموريت كم روبه رو هستند، شواهد نشان مى دهد كه همچنان مجوز راه اندازى اين مراكز صادر مى شود و صدور مجوزهاى بى رويه مشكلات بسيارى را براى فعاليت مراكز آمبولانس هاى خصوصى به وجود آورده است.
البته گويا اين مجوزهاى جديد پس از تعطيلى ۳۰ مركز متخلف آمبولانس هاى خصوصى و راه اندازى مركز مديريت آمبولانس هاى خصوصى (ديسپچ ۶۴۶۴) صادر شده اند و حال اين سؤال مطرح مى شود كه نكند برخى پزشكانى كه در زمينه قاچاق حمل بيمار فعال بوده اند و حال با شناسايى متخلفان اين فرصت را از دست داده اند براى رسيدن به اهداف خود، اقدام به اخذ مجوز و راه اندازى مركز آمبولانس خصوصى كرده باشند
معاون حوادث و عمليات مركز مديريت حوادث و فوريت هاى پزشكى در پاسخ به اين سؤال و نحوه اخذ تأييد صلاحيت از متقاضيان راه اندازى مركز آمبولانس خصوصى براى جلوگيرى از تخلف مى گويد: «ماهيت سيستم نظارتى جلوگيرى از خطا و خلاف است و يكى از راه هاى جلوگيرى از اين موضوع، ارائه مجوز به متقاضيان است. همچنين در روند صدور پروانه فعاليت براى متقاضيان، افراد بايد حتماً سوابق انتظامى ـ پزشكى خود را از دادگاه اخذ كرده و در اختيار وزارت بهداشت قرار دهند. وزارت بهداشت براى ارائه مجوز از اماكن و اداره تشخيص هويت نيز استعلام مى گيرد، بنابراين هيچ سوءاستفاده اى امكان پذير نيست. اگر هم عده اى قصد تخلف داشته باشند جلوى آنها گرفته مى شود.»
دكتر محمد سرور با بيان اين كه تاكنون در تهران ۲۰ مركز آمبولانس خصوصى غيرقانونى تعطيل شده اند، درباره مجوزهاى جديد صادره براى راه اندازى اين مراكز مى گويد: «تاكنون ۸۳ موافقت اصولى راه اندازى مركز آمبولانس خصوصى و در كل كشور نيز ۱۱۰ موافقت اصولى صادر شده است و ۳۸ مركز در كشور به جز تهران پروانه تأسيس مركز آمبولانس خصوصى دريافت كرده اند.»
وى درباره اين كه هم اكنون مراكز آمبولانس خصوصى تهران كمتر از ظرفيت به ارائه خدمات مى پردازند و تقاضايى براى آنها نيست مى گويد: «۰‎/۸ مأموريت در روز صحت ندارد، گزارش ها نشان مى دهد هر آمبولانس خصوصى در روز چهار مأموريت انجام مى دهد و براساس برنامه چهارم توسعه نيز هر نوع سطح بندى در زمينه خدماتى كه از سوى بخش خصوصى ارائه مى شود، ملغى شده است و نبايد جلوى ارائه خدمت از سوى بخش خصوصى گرفته شود.»
موسوى، نايب رئيس مركز مديريت آمبولانس هاى خصوصى تهران در اين باره مى گويد: «هم اكنون كف فعاليت مراكز به حدى پائين است كه صاحبان آمبولانس ها ناچارند به كار دوم روى بياورند و همه تلاش ما بالا آوردن كف خدمات است، اما هنوز اين مشكل حل نشده، ۵۰۰ موافقت اصولى براى راه اندازى مركز آمبولانس خصوصى صادر شده است و قطعاً با ورود مراكز جديد با مشكل جدى روبه رو خواهيم شد.»
وى يكى ديگر از مشكلات مراكز آمبولانس خصوصى را تعرفه خدمات آنها عنوان مى كند و مى افزايد: «پائين ترين استانداردى كه بايد آمبولانس ها داشته باشند دست كم ۵۰ ميليون ريال هزينه بر است و تخصصى كردن هر دستگاه آمبولانس نيز ۴۰ تا ۵۰ ميليون تومان هزينه مى برد، در اين شرايط بايد پرسيد آيا آمبولانس هاى خصوصى با ۲۵ تا ۳۱ هزار تومان تعرفه تعيين شده، قادر به ارائه خدمت خواهند بود اين در حالى است كه حتى براى انتقال ماشينى خراب از يك نقطه به نقطه اى ديگر در تهران ۷۵ تا ۱۰۰ هزار تومان و حتى انتقال متوفى از يك نقطه به بهشت زهرا(س) ۵۰ هزار تومان تعرفه در نظر گرفته شده است.» وى مى گويد: «تعرفه مراكز آمبولانس هاى خصوصى به علتى نامعلوم به جاى اين كه از سوى نظام پزشكى محاسبه شود، راه به اتاق بازرگانى پيدا كرده است و معلوم نيست به چه علت خدمات آمبولانس هاى خصوصى در كنار صنف ميوه فروش قابل عرضه و طرح شده است و با وجود دو سال تلاش هنوز به نقطه عطفى در اين زمينه نرسيده ايم.»

بخش پايانى
گروه اجتماعى - سيدحسين قاآنى: گفت وگوى «ايران» با مديركل برنامه ريزى بيمه هاى درمانى وزارت رفاه و تأمين اجتماعى در شماره ديروز صفحه ۴ به چاپ رسيد.
دكتر حميدرضا سفارى در بخش اول گفت وگو با اشاره به اين كه كارگروه ويژه دولت، تعرفه هاى جديد پزشكى را تعيين خواهد كرد، يادآور شد كه تعيين تعرفه ها در هيچ جاى دنيا در اختيار صنف پزشكان نيست.
آنچه در زير مى خوانيد، بخش دوم و پايانى اين مصاحبه است.

شما به بحث ارائه اطلاعات و آمار اشاره كرديد آيا در اين زمينه آمارى وجود دارد لطفاً توضيح دهيد.
به اين سؤال به چند شكل مى توان پاسخ گفت: در يك نگاه بياييم تعرفه هاى دولتى و خصوصى را در سال ۸۷ با هم مقايسه كنيم كه اين روزها درباره آن زياد صحبت مى شود. البته آنطور كه دبير شوراى عالى نظام پزشكى اعلام كرد، تعرفه خصوصى ۱۵ درصد رشد نداشت و متوسط آن را مى توان در حدود ۲۵ الى ۲۷ درصد دانست. در بعضى از قسمت ها رشد تا بالاى ۶۰ درصد هم رسيد كه منظور اقامت در بخش Post icu است. كه البته هنوز مبناى محاسبه و دلايل رشد تعرفه ها و توضيحات آمارى دوستان مطرح نشده است كه منتظر هستيم دلايل كارشناسى مطرح شود. كار ديگرى كه مى توانيم در مورد آمار بكنيم اين است كه ميزان پرداخت از جيب مردم در بخش خصوصى كه اگر فرضاً با بيمه قرارداد داشته باشد را ببينيم. يعنى آنكه در حق الزحمه جراح ۹۲ درصد هزينه ها، در حق الزحمه داخلى ۹۰ درصد هزينه ها، در بيهوشى حدوداً ۸۷ درصد هزينه ها برعهده مردم خواهد بود. در عين حال كمترين ميزان مشاركت مالى مردم در هزينه ها مربوط به فيزيوتراپى با ۶۲ درصد درصد و پزشك عمومى با حدود ۶۵ درصد است كه اين آمار هم قابل تأمل است.
نوع ديگر نگاه آمارى ما آن است كه مقدارى كلان تر نگاه كنيم يعنى رجوع كنيم به منابع جامع تر. به عنوان مثال در قسمتى از ترازنامه منتشر شده بانك مركزى متوسط هزينه ناخالص سالانه يك خانوار شهرى به ترتيب در اين قسمت ها صرف مى شود: ۲۶‎/۹ درصد بابت (مسكن، آب، برق و ساير سوخت ها) ۲۳‎/۱ درصد بابت خوراكى و آشاميدنى، ۱۵‎/۴ درصد حمل و نقل و ۳۴‎/۶ درصد در ساير هزينه ها كه خدمات بهداشتى هم در همين گروه است. براساس همين گزارش اثرات گروه هاى اصلى خدمات و مصارف خانوار در شاخص بهاى كالاها و خدمات مصرفى (رشد شاخص كل) چنين ذكر مى شود:
سهم مسكن ۳۸‎/۲ درصد، سهم پوشاك ۴‎/۲ درصد، سهم خوراكى ها ۲۸‎/۸ درصد و سهم بهداشت و درمان ۹‎/۰ درصد و بقيه موارد هم ۱۹‎/۸ درصد را تشكيل مى دهند. اين گزارش همچنين اضافه مى كند كه شاخص بهاى گروه بهداشت و درمان در چند سال اخير همواره روند صعودى داشته است. نرخ رشد شاخص اين گروه كه عموماً بيشتر از نرخ رشد شاخص بهاى كالاها و خدمات مصرفى است، باعث تغيير قيمت هاى نسبى در مجموعه سبد كالاها و خدمات مصرفى خانوارها به نفع اين گروه شده است. در حقيقت دليل اصلى افزايش شاخص بهاى گروه بهداشت و درمان، افزايش شاخص گروه فرعى آن يعنى خدمات درمانى با ميزان ۲۰‎/۳ درصد بود، كه حدود ۸۴ درصد شاخص گروه مذكور را به خود اختصاص داده است.
بنابراين متوجه مى شويد كه آمار و ارقام صحيح با ما حرف مى زنند و نتايج تصميم هاى ما در جامعه را به رخ مى كشند. اين كه بنده معتقد هستم كه به عنوان يك پزشك نمى خواهم در دامن زدن به توسعه فقر در جامعه مشاركت داشته باشم و يا اين كه اعمال اين تعرفه هاى حساب نشده باعث تنزل شاخص هاى سلامتى مى گردد، برگرفته از اين آمار و ارقام است.
البته اين را هم بگوييم كه افزايش شاخص بهاى كالاها و كاهش قدرت خريد مردم به عوامل ديگرى غير از كالاى سلامت هم مربوط مى شود ولى مردم مى توانند از خريد آنها صرف نظر كنند ولى اگر بيمار شدند، تب كردند و يا به يك سرماخوردگى ساده دچار شدند نمى توانند سراغ من پزشك نيايند، در مورد بيمارى هاى جدى تر كه وضعيت كمى بغرنج تر مى شود.
حال كه به اثرات نرخ خدمات پزشكى اشاره شد. اثراث منفى تعيين تعرفه هاى پزشكى بخش خصوصى بر شاخص هاى حوزه سلامت را توضيح دهيد
از نظر من به عنوان يك عضو سازمان در وهله اول حرمت پزشكان به ويژه آنهايى كه در بخش خصوصى هستند، شكسته شده است. با اعلام اين تعرفه آنها كه براى مراكز خصوصى كار مى كنند تابع ضوابط هستند و نمى توانند كمتر بگيرند و متأسفانه با مردم بيمارى مواجه مى شوند كه معمولاً تدارك هزينه هاى درمان خصوصى شان سخت است.
آنها هم صاحب اين قبيل مراكز هستند. در يك رقابت بى نتيجه گرفتار مى شوند كه اولين آثار آن خستگى و كاهش اثر بخشى فعاليت ها است.
يعنى تلاش براى انتخاب بيماران به اصطلاح نقلى و افزايش درآمد زايى شكل مى گيرد و معمولاً بيماران پرريسك كمتر مورد عنايت بخش خصوصى واقع مى شوند. بدين ترتيب اين سوءظن نزد مردم پيش مى آيد كه تغيير رفتار جامعه پزشكى نشأت گرفته از نيات مادى است و اين موضوع ناشى از تصميم مستقيم من پزشك نبوده بلكه بر اساس اختيار قانونى كه از آن صحبت شده و مى شود شوراى عالى نظام پزشكى رفتار مرا جهت داده است.
نكته ديگر رعايت نكردن حقوق بيماران است. تناسب نداشتن تعرفه ها با توان مالى مردم موضوع غير قابل دركى نيست. اين كه مى گويند چون بخش دولتى ارائه كننده خدمات ناكارآمد است را من نمى پذيرم، چرا كه در همه موارد اين گونه نيست.
امروز بار عمده اكثر خدمات پيچيده را نظام درمانى دانشگاه، تأمين اجتماعى و بيمارستان هاى نظامى بر دوش مى كشند. كدام بيمارستان خصوصى حاضر است بيماران مزمن و پرريسك را پذيرش نمايد. اگر يك بيمار سالمند به رسيدگى هاى بيمارستانى نياز داشته باشد، معمولاً بخش هاى خصوصى كمتر تمايل به همكارى دارند، چرا كه انگيزه هاى مالى ناشى از ضريب جراحى ۳۶۰۰۰ تومان و يا تعرفه بيهوشى داخلى و غيره مانع از پذيرش بيماران پرريسك و يا بدون نياز به انجام پروسيژرهاى ويژه مى گردد. در اين حالت است كه متأسفانه شاهد شكسته شدن حرمت مردم هستيم.
از سوى ديگر در شرايط فعلى كه دوشغله بودن پزشكان مطرح است، اختلاف ميان تعرفه انگيزه هاى ارائه خدمت در سرويس دولتى را كاهش و وسوسه فعاليت در سرويس خصوصى را در دل هر فردى ايجاد مى كند. در هر حال پزشكان ما هم از اجزاى اين جامعه هستند. در جامعه ايرانى كه متأسفانه شوق درآمد بيشتر و تجمل گرايى در آن طى سال هاى اخير اوج گرفته، بنابراين جامعه پزشكى هم به لحاظ ويژگى هاى شغلى و اجتماعى خود، نمى تواند خود را از اين قطار سريع السير بازمانده ببينند. اثر منفى ديگر اين تعرفه افت شاخص هاى سلامت مردم است. آمارها به ما نشان مى دهد مراجعه مردم در پاراكلينيك كه عمده خدمات آن را بخش خصوصى ارائه مى كند، تنزل يافته كه اين نشانگر حسابگرى مردم در پرداخت هزينه هاست و در اين بين عده اى هم به دليل عدم تمكن مالى از پيگيرى درمان خود و يا ساير اعضاى خانواه منصرف مى شوند كه نتيجه آن پيشرفت بيمارى، مرگ و نهايتاً اثرات منفى اجتماعى آن است.
اثر منفى ديگر رعايت نكردن ملاحظات اخلاقى است. بنده به عينه شاهد به تعطيلى كشاندن مراكز دولتى و هدايت بيماران به سوى بخش هاى خصوصى بوده ام. در يك شهرستان كه مجهز به سه مركز MRI است، بنده شاهد بودم كه مركز دولتى براى مدت چهار ماه يا بيشتر و به بهانه تعميرات تعطيل شده بود كه بالطبع آمار مراجعات بخش خصوصى بالا رفته بود.
از طرفى مدارك نشان مى داد تجهيزات بخش خصوصى همه ماهه مورد بررسى هاى فنى و رفع عيوب قرار گرفته بودند. در حاليكه همين وضع در بخش دولتى مشابه آن صورت نگرفته بود.
از جمله عوارض ديگرى كه مى توان عنوان نمود، افت شاخص هاى كيفى آموزش در سرويس هاى دانشگاهى است كه استنتاج دلايل ايجاد آن با توجه به نكات قبلى كاملاً ميسور است. البته بحث درباره ساير اثرات كمى فنى خواهد شد كه اگر اجازه دهيد، در فرصت ديگرى به آنها پرداخته شود.
آيا شما هم به اصلاح قانون نظام پزشكى معتقد هستيد
قوانين مصوب مى شوند تا نظم و ثبات در جامعه حاكم شود. بنابراين اگر قانونى باعث بى نظمى شد يا درست اجرا نمى شود و با آن كه ناقص است كه من با مورد دوم بيشتر موافق هستم، چرا كه همانطور كه جاى ديگر هم عنوان شده با تصويب اين قانون عملاً توليت دولت در قسمت مهمى از نظام سلامت يعنى نظام تأمين مالى آسيب جدى ديده است و از سوى ديگر ضوابط و مقرراتى كه طى آن به الزامات قانونى رئيس كل و اعضاى شوراها در قبال تصميماتى كه مى گيرند، اشاره اى نشده است.
به عبارت ديگر اگر يك وزير تصميم نامربوطى بگيرد، عملكرد او توسط مجلس، رئيس جمهور و يا ساير دستگاه هاى نظارتى مورد پرسش قرار مى گيرد. اما در خصوص نظام پزشكى با توجه به قانون آن و حيطه هاى مسئوليت اعضاى عاليرتبه آن با سكوت مواجه هستيم، البته شايد اگر بگرديد، با مسائل ديگرى هم روبه رو شويد كه اين مطلب را ان شاء الله مجلس بايد بررسى و اظهار نظر كند.
به نظر شما آيا طرح اين موضوع در جامعه اثرات مفيدى هم داشته است
فكر مى كنم حداقل مجموعه نظام به صورت جدى با ابهامات مربوط با سلامت مردم درگير شد كه البته انتظار اين بود برخى همكاران كميسيون بهداشت به عنوان وكلاى مردم و نه وكلاى سازمان نظام پزشكى به اين مطلب عنايت مى كردند.
ديگر آن كه شوراى عالى بيمه خدمات درمانى، از لاك دفاعى بيرون آمده است و تلاش مى كند براى اصلاح امور سلامت مردم اقدامى كند كه اميدوارم مسئله را همكاران در همه سطوح پيگيرى نمايند و نكته اساسى ترى كه هويدا شد، تعامل مثبت دو وزارتخانه رفاه و بهداشت با هم بود كه بايد تلاش شود اين همكارى ها نزديك تر شوند تا مردم به حقوق واقعى خود آگاهى پيدا كنند.
از جمله مسائل ديگرى كه مى توان اظهار داشت، اين است كه مسئولين با عنايت به اظهار نظر دو وزارتخانه تخصصى راجع به اختيارت نظام پزشكى كمى با دقت به اين حيطه توجه كنند و تحت تأثير مسائل احساسى و واقعيت هاى نشأت گرفته از كارشناسى ها را فراموش نكنند.
به عنوان جمعبندى نكاتى كه مى توان پيرامون اين رخداد مطرح كرد را شرح دهيد.
در وهله اول يقين مى دانم كه دولت با توجه به تبعات ناشى از چنين تصميمى درباره آن اعلام نظر جدى ترى خواهد كرد، در وهله بعدى آن كه اميدوارم موضوع اختلاف تعرفه هاى دولتى و خصوصى از حالت ملال آور فعلى خارج شده و تصميمات اساسى ترى گرفته شود.
در عين حال بسيار خوب است كه مجامع دست اندركار در مجموعه سلامت همانند اقدام اخير شوراى عالى بيمه به صورت فعال ترى نسبت به وقايع پيرامون مبحث سلامت حساسيت به خرج دهند كه در اين مورد انتظارات كارشناسان از اعضاى كميسيون بهداشت و نيز امور اجتماعى در مجلس هشتم بيش از پيش مى باشد.
نكته ديگرى كه در اين چند روز اخير براى ما مشخص شد، اين كه بى توجهى به پرورش نيروهاى كارآمد و يا عدم بهره گيرى از نظرات مشورتى اين اشخاص تا چه حد مى تواند براى نظام سلامت گرفتارى ايجاد كند. از طرف ديگر توجه به اهميت هماهنگى مشورت و نظام مند كردن تصميم ها از ديگر نيازهاى فورى بخش سلامت كشور است. و در نهايت آن كه از بحث هاى چالشى در اين قسمت نهراسيم و بدانيم كه حتى اگر نتايج عليه يك قسمت از ذينفعان سلامت باشد، منافع آن به نفع مردم است.

گروه اجتماعى ـ رؤساى دانشگاه هاى كشور موظف شدند در سال تحصيلى جديد «كلبه فرهنگ» را براى ارتقاى سطح فرهنگى دانشجويان راه اندازى كنند.
مديركل امور فرهنگى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى با بيان اين مطلب به خبرنگار «ايران» گفت: تشكل هاى فرهنگى و مسئولان دانشگاه ها اقدامات بسيارى را در حوزه فرهنگى در سال هاى گذشته انجام داده اند كه بخشى از آنها به دانشجويان عرضه نشده است، براين اساس معاونت فرهنگى وزارت علوم فضاهايى را در دانشگاه ها راه اندازى خواهد كرد تا دانشجويان مجموعه فعاليت هاى فرهنگى را از طريق ايستگاه هاى فرهنگى دريافت كنند.
دكتر محسن اسلامى گفت: همه محصولاتى كه در مجموعه حوزه فرهنگى وزارتخانه توليد شده است در اختيار دانشگاه ها قرار مى گيرد و دانشجويان به راحتى مى توانند به انواع محصولات فرهنگى دسترسى داشته باشند.
وى درباره بودجه اين طرح گفت: دانشگاه هاى كشور بخشى از بودجه فرهنگى خود را به اين امر اختصاص خواهند داد و وزارت علوم هم از اين طرح حمايت خواهد كرد.
* توزيع ۲۰۰ هزار بن الكترونيكى كتاب در بين دانشجويان
اسلامى همچنين از آغاز توزيع ۲۰۰ هزار بن الكترونيكى كتاب در بين دانشجويان و ۳۲ هزار سفركارت در بين اعضاى هيأت علمى دانشگاه ها خبر داد و گفت: مذاكراتى با سازمان ميراث فرهنگى انجام گرفته است تا تسهيلات سفركارت ها را نيز در قالب فرهنگ كارت در اختيار دانشجويان قرار دهيم كه در صورت اجراى اين طرح، دانشجويان مى توانند در بازديد از موزه ها و مراكز تاريخى از ۷۵ درصد تخفيف برخوردار شوند.وى گفت: پيش بينى شده است تا ۵۰۰ هزار فرهنگ كارت در بين دانشجويان كل كشور توزيع شود.

گروه اجتماعى ـ امسال تعرفه خدمات سجلى هيچ گونه افزايشى نداشته و براساس نرخ تعيين شده در سال گذشته است.
 سعيد عبودى معاون حقوقى و سجلى سازمان ثبت احوال كشور با اعلام اين مطلب گفت: در سال جارى براى تنظيم اسناد سجلى و صدور شناسنامه بزرگسالان، هزار تومان، بابت تنظيم اسناد سجلى و صدور شناسنامه رايانه اى نوزادان ۲ هزار تومان، بابت تعويض شناسنامه هاى جمهورى اسلامى ايران هزار تومان، اعلاميه ازدواج ۲۰۰تومان، اعلاميه طلاق ۲ هزار تومان، خلاصه رونوشت وفات به ازاى هر برگ ۵۰تومان، گواهى ولادت اتباع خارجى و صدور تعويض و يا صدور مجدد ناشى از فقدان ۵۰تومان، بابت تغييرات نام ۵ هزار تومان، بابت تغييرات نام خانوادگى ۵ هزار تومان، بابت تغييرات سن۱۰ هزار تومان، بابت حل اختلاف سند ۲ هزار تومان، بابت الصاق عكس ۵۰۰ تومان، بابت صدور گواهى تجرد هزار تومان، بابت صدور اولين شناسنامه المثنى ۱۰ هزار تومان، بابت صدور دومين شناسنامه المثنى به بعد ۲۰ هزار تومان، بابت صدور كارت شناسايى ملى ۲۵۰ تومان، بابت صدور اولين كارت شناسايى ملى المثنى ۱۰ هزار تومان و بابت صدور دومين كارت شناسايى ملى المثنى ۲۰ هزار تومان دريافت مى شود. وى از هموطنان خواست با توجه به فرآيند صدور شناسنامه و كارت شناسايى ملى المثنى و هزينه مربوط به آن، از قرار دادن شناسنامه و كارت شناسايى ملى خود نزد ديگران اجتناب كنند. وى اظهار داشت: در اختيار داشتن همزمان دو شناسنامه و يا كارت شناسايى ملى جرم محسوب شده و پيگرد قانونى دارد، لذا كسانى كه كارت شناسايى ملى و يا شناسنامه المثنى دريافت كرده اند در صورت پيدا شدن شناسنامه و يا كارت شناسايى ملى اوليه، مراتب را به ادارات ثبت احوال اعلام كنند.

نخستين فاز از خط چهار مترو كه شامل متروى دروازه دولت، دروازه شميران و ميدان فردوسى است، به بهره بردارى رسيد.
به گزارش فارس، با آغاز بهره بردارى آزمايشى از فاز يك خط چهار مترو در محدوده مركزى تهران از صبح روز جمعه، اين قطعه از خط چهار مترو و نيز ايستگاه متروى ورزشگاه آزادى در بزرگراه تهران - كرج صبح روز شنبه رسماً به بهره بردارى رسيد.
در نخستين فاز از خط چهار مترو، سه ايستگاه جديد به بهره بردارى رسيد كه ۲ايستگاه آن در محل دروازه هاى قديمى تهران يعنى «دروازه شميران» و «دروازه دولت» واقع شده است و ايستگاه سوم نيز در ميدان قديمى فردوسى قرار دارد.
ايستگاه «دروازه شميران» كه در تقاطع زيرزمينى با خط دو مترو واقع شده با ۱۰هزار متر مربع مساحت در عمق ۳۰ مترى زمين داراى چهار طبقه و سه ورودى است و بيمارستان طرفه، آموزش و پرورش منطقه ،۱۲ اداره كل تربيت بدنى استان تهران و سازمان نظام وظيفه را زير پوشش دارد. «ايستگاه دروازه دولت» نيز كه در تقاطع زيرزمينى با خط يك مترو قرار دارد، با ۱۰ هزار و ۵۰۰ متر مربع مساحت در عمق ۲۶ مترى زمين داراى چهار طبقه و سه ورودى است و سازمان بهزيستى كشور و دانشكده تربيت بدنى دانشگاه آزاد اسلامى را پوشش مى دهد.
سومين ايستگاه نيز «ايستگاه فردوسى» است كه با ۱۲ هزار متر مربع مساحت در عمق ۱۹ مترى زمين داراى دو طبقه و چهار ورودى است و كميته امداد حضرت امام خمينى (ره)، بيمارستان دادگسترى، سينما فردوسى، سازمان امور جانبازان و هيأت ورزش هاى جانبازان و معلولان را زير پوشش دارد.
تونل فاز يك خط چهار مترو به طول ۲‎/۵ كيلومتر با طول ريل ۵ كيلومتر از شرق ايستگاه دروازه شميران تا غرب ميدان فردوسى كشيده شده است كه يك سه راهى به طول ۷۷ متر و نيز يك تونل ارتباطى به منظور برقرارى ارتباط خط چهار به خط دو به طول ۱۶۷ متر را نيز بايد به آن اضافه كرد.
همچنين در اين مراسم علاوه بر راه اندازى نخستين فاز خط چهار مترو، ايستگاه رو زمينى ورزشگاه آزادى به عنوان نهمين ايستگاه خط تهران - كرج - مهرشهر نيز به بهره بردارى رسيد.
با افتتاح اين ايستگاه كه با زيربناى ۶ هزار متر مربع در قطعه زمينى به مساحت ۳۵ هزار متر مربع در حدفاصل ايستگاه اكباتان و ايستگاه چيتگر و در شمال بزرگراه تهران - كرج واقع شده است، دسترسى به ورزشگاه آزادى از طريق شبكه مترو براى شهروندان تهران و كرج به راحتى امكان پذير مى شود.

گروه اجتماعى ـ ميزان زايمان هاى غيرايمن در كشور هم اكنون به كمتر از پنج درصد رسيده است و همچنين شاهد كاهش ۲۰‎/۵ درصدى اين زايمان ها در بخش روستايى بوده ايم.
به گزارش خبرنگار «ايران» وزير بهداشت و درمان در همايش سالانه انجمن پزشكان كودكان ايران و بيست و نهمين بزرگداشت دكتر محمد قريب با بيان اين مطلب گفت: ميزان مرگ و مير نوزادان روستايى در سال
۸۵ ، ۱۷‎/۵ درصد كاهش يافت و هم اكنون تعداد تخت هاى مراقبت ويژه در مقايسه با شهريور ،۸۴ سه برابر افزايش يافته است و امسال با اضافه شدن ۶۰۰ تخت ديگر اين آمار پنج برابر مى شود.
دكتر كامران باقرى لنكرانى با بيان اين كه ميزان سوءتغذيه شديد كودكان به كمتر از پنج درصد رسيده است، اظهار كرد: هم اكنون از نظر پوشش واكسيناسيون سه گانه رتبه ۱۲ جهان، هپاتيت «ب» رتبه سوم جهان، سرخك رتبه ،۱۳ فلج اطفال رتبه ۱۰ و از نظر پوشش واكسيناسيون سل رتبه ۲۱ جهان را به خود اختصاص داده ايم.
وزير بهداشت و درمان با بيان اين كه جايگاه ايران از نظر فراهم كردن تسهيلات درمانى و بهداشتى، پائين تر از جهان است، گفت: نظام سلامت ايران بيشتر به سمت درمان نگرى پيش رفته است و مشكل اصلى به جز تأمين منابع، مربوط به مراحل پس از ارائه خدمات و در بخش نظارت و پاسخگويى است. وى با بيان اين كه در بحث تعرفه ها، در زمينه افزايش نرخ ويزيت خدمات سرپايى پزشكان بحثى نيست، اظهار كرد: هرچه هزينه ها در بخش ويزيت خدمات سرپايى واقعى تر شود، هزينه هاى طاقت فرسا در بخش بسترى كمتر مى شود و بايد در تعيين تعرفه خدمات سرپايى دست و دلبازتر باشيم.
وى با انتقاد از نسخه نويسى پزشكان و تجويز داروهاى خارج از فهرست بيمه افزود: اين كار هزينه هاى گزافى را به بيماران تحميل مى كند و حتى نسخه برخى پزشكان ماهانه ۵۰۰ هزار تومان هزينه براى بيماران به بار مى آورد بنابراين براى نظارت مؤثر بر عملكرد پزشكان، امسال نظارت بر نحوه فعاليت آنها به انجمن هاى علمى پزشكى واگذار شده است.
* تأمين نيازهاى ضرورى در گرو تأمين اجتماعى
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در اين مراسم گفت: كوتاهى در بخش تأمين اجتماعى موجب شده است تا هم اكنون بيمه مردم در چند نياز ضرورى همچون بهداشت، درمان، تحصيل و مسكن از نان شب نيز واجب تر شود. هاشمى رفسنجانى افزود: هم اكنون عدالت در سلامت به معناى واقعى در دنيا مخدوش است و بسيارى از مردم دنيا، از ضرورى ترين نيازهاى سلامت خود محروم هستند و ضعف بهداشتى در جوامع حتى مرگ جنين ها را در رحم مادران به خصوص در مناطق محروم موجب شده اند. وى با اشاره به اين كه هم اكنون تغذيه به عنوان يكى از اولين نيازهاى انسان ها در بخش زيادى از مردم ايران و دنيا دچار نقص است، افزود: سازمان ملل هشدار داده است كه در سال جارى ۱۰۰ ميليون نفر به گرسنه هاى جهان افزوده مى شود و با كمبود تغذيه به علت سوء استفاده از چرخه طبيعت و اسراف در استفاده از مواد غذايى روبه رو مى شويم.

گروه اجتماعى ـ جمهورى اسلامى ايران به طور جدى تحت تأثير پديده مهاجرت و مهاجرپذيرى است به طورى كه حدود سه ميليون افغانى در ايران هستند كه دو ميليون نفر از آنان به صورت غيرقانونى و مهاجرت غير متعارف وارد ايران شده اند.
وزير كشور با بيان اين مطلب گفت: متأسفانه به رغم برخى ادعا ها درباره اقدامات پيشگيرانه و كنترل مرزها، مهاجرت ها كاهش پيدا نكرده و سير صعودى آن نشان مى دهد كه اين نوع اظهارات (اقدامات پيشگيرانه) يك ادعا بيش نبوده است. حجت الاسلام والمسلمين مصطفى پورمحمدى با اشاره به اشغال افغانستان و حضور نيروهاى آمريكايى و ناتو در اين كشور، افزود: بررسى وضعيت مردم افغانستان نشان مى دهد كه كشورهاى اشغالگر و نهادهاى بين المللى به وظايف خود بعد از اشغال افغانستان هم عمل نكرده اند و وضعيت مردم افغانستان از لحاظ امنيتى، اقتصادى، بهداشتى و رفاهى بهبود نيافته است و روز به روز بدتر مى شود. وى با بيان اين كه روزانه تعداد زيادى از مردم افغانستان براى مهاجرت به ايران به مرزهاى مشترك دو كشور مراجعه مى كنند، گفت: باوجود تلاش هاى مأموران مرزى و نيروى انتظامى، بخشى از اين مهاجرت ها از چشم آنها دور مى ماند و همچنان شاهد افزايش مهاجرت هاى غير متعارف افغانى به داخل كشور هستيم. پورمحمدى افزود: از طرف ديگر نهاد ها و مجامع بين المللى براى مديريت و ساماندهى اين افراد كمك هاى معدود و اندكى در اختيار جمهورى اسلامى ايران قرار مى دهند. در حقيقت آنان به عنوان مزاحم و عامل فشار بر ايران عمل مى كنند و ما نبايد به آنها اميد داشته باشيم.
وزير كشور گفت: ما بايد بر اساس توانمندى ها و امكانات خود عمل كنيم زيرا نهاد ها و مجامع بين المللى فقط به دنبال بى اثر كردن خدمات و كمك هاى انسان دوستانه ايران هستند و مى خواهند به اين صورت از خود سلب مسئوليت كنند.
پورمحمدى با انتقاد از حضور برخى كشورهاى بيگانه در منطقه، افزود: آنها در اين باره بدون هيچ كمكى به كشورهايى كه مردم آنها به علل مختلف تمايل زيادى به مهاجرت دارند، فقط مى خواهند از طريق ايران مانع از مهاجرت آنها به كشورهاى خودشان شوند.
وزير كشور با بيان اين كه اين كشور ها مقررات سختى را براى مهاجرت غيرقانونى به كشورهاى خود وضع كرده اند، افزود: اين كشور ها مى خواهند از پتانسيل هاى جمهورى اسلامى براى جلوگيرى از مهاجرت به كشورهاى خود استفاده كنند و در اين باره به ايران كمك اساسى نمى كنند.
وى با اشاره به تحصيل۲۲۰ هزار دانش آموز افغانى در ايران و هزينه هاى سنگينى كه براى دولت دارد، گفت: تعداد زيادى از فرزندان افغانى به علت اقامت غيرقانونى در ايران از اين تسهيلات و مزايا محروم هستند و امكان تحصيل براى آنها ميسر نشده است.
پورمحمدى افزود: در حال حاضر بسيارى از زمين هاى زراعى در افغانستان زير كشت مواد مخدر رفته است و سال ها طول مى كشد تا اين مسئله تغيير كند. اما به طور يقين ايران امنيت و رفاه افغانستان را امنيت و رفاه خود مى داند و در اين راه از همه پتانسيل و توان خود بهره مى گيرد تا اثرات مهاجرت هاى غيرمتعارف و غيرقانونى در كشور را به حداقل برساند.
پورمحمدى همچنين از طرح جامع وزارت كشور درباره مهاجرت هاى غيرمتعارف دفاع كرد و گفت: اين طرح حاصل ماه ها تلاش و كار تحقيقاتى و مطالعاتى بوده و چندين مرحله آن نسبتاً با موفقيت انجام شد.
وى با انتقاد از كسانى كه انتقادهاى غير كارشناسانه نسبت به اين طرح ارائه مى دهند، گفت: من به عنوان يك كارشناس خبره و مسلط بر اوضاع افغانستان از اين طرح دفاع مى كنم و مطئمن هستم كه اگر روزى به هر علتى اين طرح اجرا نشود در آينده مخاطرات زيادى دربحث مهاجرت هاى غير متعارف براى كشور به وجود خواهد آمد. پورمحمدى كنترل مرز ها و انجام برخى از هزينه ها در داخل خاك افغانستان را دو عامل مهم براى كاهش مهاجرت دانست و افزود: كنترل و پيشگيرى هاى لازم از مرز ها يكى از راه هاى جلوگيرى از مهاجرت است. همچنين هزينه كردن در برخى از بخش ها همچون بخش هاى اقتصادى و رفاهى در افغانستان ضرورى است زيرا در غير اين صورت بايد چندين برابر آن را براى اسكان و حمايت آنها در داخل كشور هزينه كنيم.
* خدمات ايران به مهاجران عراقى موجب تقويت روابط دو كشور شد
پورمحمدى در بخش ديگرى از سخنان خود به خدمات ارزنده جمهورى اسلامى ايران به مهاجران عراقى در طول ۲۰ سال حكومت بعثى صدام اشاره كرد و گفت: اين خدمات ارزنده و انسان دوستانه امروز در روابط دوستانه ميان دولت و ملت دو كشور تأثير بسزايى داشته است.
وزير كشور با اشاره به تلاش دولت هاى اشغالگر عراق براى تخريب روابط ايران و عراق، افزود : مسئولان كشورهاى اشغالگر به جاى تقدير از جمهورى اسلامى ايران به فكر فرافكنى هستند و مى خواهند با جنگ تبليغاتى نقش سازنده ايران در عراق را به عنوان نقش منفى و مخرب جلوه دهند.

گروه اجتماعى ـ وزارت آموزش و پرورش به رؤساى سازمان هاى آموزش و پرورش استان ها مهلت داده است طى چند روز آينده، فهرست مطالبات فرهنگيان خود را به وزارت آموزش و پرورش ارائه دهند.
به گزارش فارس، با كسب موافقت دريافت ۵۳۷ ميليارد تومان از سوى هيأت دولت براى پرداخت مطالبات معوقه فرهنگيان كشور، مقرر شده است قبل از هفته معلم اكثر مطالبات فرهنگيان به غير از پاداش پايان خدمت و پاداش مناطق محروم آنها پرداخت شود.
رئيس سازمان آموزش و پرورش شهرستان هاى استان تهران در اين باره گفت: فهرست مطالبات فرهنگيان به صورت متمركز از سوى وزارتخانه آموزش و پرورش پرداخت مى شود.
على يزديخواه افزود: قبلاً مقرر شده بود كه به صورت على الحساب اعتبارى به آموزش و پرورش استان ها داده شود و بر اساس آن، مطالبات با توجه به اولويت ها پرداخت شود، اما در دستور جديد بايد فهرست آمار و ارقام را به آموزش و پرورش ارائه دهيم.

شهناز سلطانى
افزايش نرخ كرايه ها از سوى مسافربرهاى شخصى و تاكسى ها در هفته هاى آغازين سال جديد موجب اعتراض بسيارى از مسافرانى شده است كه روزانه بارها از اين وسايل نقليه استفاده مى كنند. اين در حالى است كه هنوز نرخ جديد كرايه ها از سوى شوراى اسلامى شهر تهران اعلام نشده است.
در اين ميان برخى از مسافران ناچارند از سر بى رضايتى مبالغ اضافى را كه رانندگان از آنها مطالبه مى كنند، بپردازند، برخى ديگر نيز معترض مى شوند اما اعتراض آن ها در عمل راه به جايى نمى برد و دست و پنجه نرم كردن با افزايش كرايه ها به مثابه يك معضل خودنمايى مى كند.
از طرفى برخى از اين رانندگان در حالى دم از كرايه اضافى يا همان غيرقانونى مى زنند كه برچسب نرخ مصوب سال ۸۶ روى شيشه خودروى آنها در مقابل ديدگان مسافران قرار دارد.
البته در خودروى بسيارى از اين مسافربرها نيز برچسبى ديده نمى شود، چه بسا كه ممكن است برچسب ها را تا تصويب نرخ جديد از روى شيشه خودروى خود برداشته باشند.
فقط كافى است با يك حساب سرانگشتى افزايش نرخ كرايه ها را تخمين بزنيد آن وقت متوجه مى شويد كه از ۳۰ درصد تا ۵۰ درصد افزايش به چشم مى خورد. در مواجهه با اين مسئله هرگاه به رانندگان اعتراض شود، در پاسخ اينچنين مى گويند: «قبل از عيد نرخ كرايه هاى جديد اعلام شد، شما نشنيده ايد، «با افزايش تورم ما هم ناچاريم كرايه خود را افزايش دهيم» و يا «اگر اعتراض داريد، آژانس بگيريد.»
همه اين ها در شرايطى است كه بسيارى از رانندگان سعى دارند به عناوين مختلف تخلف خود را توجيه و بر مسافرمدارى برخى ديگر از همكاران خود خدشه وارد كنند.
البته برخى ديگر از رانندگان شلوغى و ترافيك موجود در تهران را علت به صرفه نبودن كرايه هاى مصوب سال ۸۶ مى دانند، در حالى كه عنوان كردن همه اين علت ها و بهانه تراشى ها به هيچ وجه جنبه قانونى و منطقى ندارد. رعايت قانون در هر حال بر همه واجب است و تخلف از آن به هيچ وجه جايز نيست، چراكه اگر هركس بخواهد به علت هايى كه فقط مورد قبول آن شخص است، قانون را زيرپا بگذارد، ديگر جز پوسته و ظاهرى از قانون باقى نخواهد ماند.

گروه اجتماعى ـ به نظر مى رسد با وجود نياز به تقويت علوم انسانى در كشور، براى افزايش غناى علوم انسانى و تربيت محقق و نظريه پرداز در اين زمينه بويژه به منظور پرداختن به مشكلات اجتماعى و ارائه راه حل براى آنها، برنامه مشخص و انگيزه لازم وجود ندارد، تا جايى كه رئيس سازمان ملى پرورش استعدادهاى درخشان اعلام كرده است به زور نمى توان محقق علوم انسانى تربيت كرد.
جواد اژه اى در گفت وگو با «مهر» گفته است: در حال حاضر پايه اول دبيرستان بين تمامى دانش آموزان مشترك است و زمانى كه دانش آموزان سال اول دبيرستان را براى رشته علوم انسانى در مدارس سمپاد ثبت نام مى كنيم، آنها براى تحصيل در اين رشته تمايل نشان نمى دهند. ما هم نمى توانيم آنها را از مدرسه اخراج كنيم چرا كه از لحاظ هوشى در سطح بالايى قرار دارند.
وى به اين نكته اشاره كرده است كه براى توسعه علوم انسانى تلاش مى كنيم، اما گفته است: بايد دورنماى روشنى براى دانش آموزان علوم انسانى ترسيم كنيم. ضمن آن كه بايد خود بچه ها به اين تفكر و بلوغ برسند كه در علوم انسانى درس بخوانند، اما اين در حالى است كه والدين، تحصيل فرزندان خود را در رشته علوم انسانى قبول ندارند و فكر مى كنند ما مى خواهيم مشكلات مان را با ايجاد اين رشته حل كنيم.به اعتقاد وى با ايجاد مدارس استعدادهاى درخشان در رشته علوم انسانى، مى توان سالانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ دانش آموز نخبه در اين مدارس جذب كرد و در زمينه علوم انسانى، سطوح بالايى در آموزش و پرورش به وجود آورد.
اژه اى با بيان اين كه سازمان ملى استعدادهاى درخشان در پذيرش دانش آموزان در رشته علوم انسانى بايد به صورت فراگير عمل كند، گفته است: بايد ورود به مقطع دبيرستان در مدارس سمپاد را با گرايش علوم انسانى تعيين كنيم، به گونه اى كه دانش آموزان تضمين كنند در سال دوم تغيير رشته ندهند.
* به فكر نسخه هاى شفابخش براى مشكلات اجتماعى باشيد
دكتر «غلامرضا عليزاده» جامعه شناس در اين باره معتقد است: «علوم اجتماعى جزو علوم پيچيده و در عين حال جديد بشرى است. اما امروزه در جامعه ما اثر استقبال نكردن نخبگان از اين رشته، خود را به خوبى در مسائل و مشكلات اجتماعى نشان مى دهد. همان گونه كه هر علم حوزه و موضوعى دارد، رسالتى نيز برعهده دارد، رسالت علوم انسانى و رشته هاى آن نيز «انسانى» است، به اين معنى كه بايد به مشكلات انسان در جامعه پاسخ بدهد.»
وى مى افزايد: «در حال حاضر در جامعه ما به علت تمايل نداشتن خانواده ها به ورود بچه ها به رشته هاى علوم انسانى، در اين رشته ها از افراد نخبه و نيروهاى انسانى كارآمد كمتر بهره مند مى شويم، در حالى كه مطالعه روى رشته هاى علمى در كشورهاى صنعتى و فراصنعتى ، رشته هاى علوم انسانى و اجتماعى از درجه اهميت بالاترى برخوردارند و همپاى رشته هاى فنى، مهندسى و تجربى محسوب مى شوند. در كشور ما نيز بايد خانواده ها را با آثار مثبت ، گسترده و پردامنه علوم اجتماعى آشنا كرد و همين طور انگيزه هاى لازم را براى ورود استعدادهاى درخشان به اين حوزه ها ايجاد كرد.»عليزاده مى گويد: «يكى از راه هايى كه مى شود دانش آموزان را براى ورود به رشته هاى علوم انسانى تشويق كرد فراهم كردن امكان ادامه تحصيل تا مقطع دكترا براى كسانى است كه انتخاب اول رشته دانشگاهى آنها علوم انسانى است. اگر اين شيوه هاى انگيزشى انجام نشود، در آينده انسان هاى توانمندى كه بتوانند نسخه شفابخشى براى مسائل اجتماعى ما بپيچند وجود نخواهد داشت يعنى علاوه بر اين كه خانواده ها بايد از طريق رسانه ها، از آثار مهم و گسترده رشته هاى انسانى در زندگى اجتماعى بيشتر آشنا شوند و انگيزه هاى لازم را به فرزندانشان براى ورود به اين رشته ها انتقال دهند، دولت ها نيز بايد زمينه دستيابى به شغل را براى اين دانش آموزان فراهم كنند.»

گروه اجتماعى ـ با حمايت دولت همه خادمان مساجد استان تهران زير پوشش بيمه قرار مى گيرند.
سيدمجتبى سجادى مديركل اوقاف و امور خيريه استان تهران با اعلام اين مطلب گفت: فراخوان اين طرح براى خادمان مساجد شهرى و روستايى اعلام شده و در مرحله اول براى بيمه خادمان مساجد شهرى به اجرا درآمده است كه ۷ درصد حقوق و دستمزد از سوى بيمه شدگان پرداخت مى شود و مابقى آن از طريق دولت در قالب كمك به سازمان تأمين اجتماعى پرداخت خواهد شد.وى با اشاره به محدوديت سنى بيمه خادمان افزود: خادمان مساجد تا گروه سنى ۵۰ سال مى توانند مدارك خود را به ادارات اوقاف و امور خيريه محل سكونت خود ارائه كنند تا اقدامات لازم انجام شود.سجادى اظهار داشت: تاكنون ۲۴۰۰ خادم مسجد به سازمان تأمين اجتماعى معرفى شده اند و هم اكنون ۸۰ درصد كار انجام شده است كه در همين زمينه ۶۰۰ نفر از خادمان دفترچه هاى خود را دريافت كرده اند و زير پوشش بيمه قرار گرفته اند.مديركل اوقاف و امور خيريه استان تهران با اشاره به جايگاه مقدس مسجد گفت: خادمان مساجد از جمله اقشار زحمتكش جامعه اند كه از امكانات رفاهى مناسبى برخوردار نيستند و متأسفانه بعد از سن كهولت به ناچار مساجد را ترك مى كنند و هيچ پشتيبانى مالى هم ندارند. به همين علت دولت نهم با حمايت مالى اين افراد را زير پوشش بيمه قرار داد.وى افزود: اين طرح با همكارى سازمان اوقاف و امور خيريه، وزارت رفاه و سازمان تأمين اجتماعى در سراسر كشور اجرا مى شود.

گروه اجتماعى ـ هتل هاى محل اقامت زائران ايرانى در سوريه درجه بندى مى شود.
حسين اكبرى معاون عتبات عاليات و سوريه سازمان حج و زيارت با اعلام اين مطلب گفت: با درجه بندى هتل ها تلاش مى شود، دولت سوريه متقاعد شود كه خدمات استاندارد را در هتل هاى اين كشور تعريف كند و متناسب با نياز مشترى اين خدمات را ارائه دهد.وى افزود: استاندارد هتل هاى محل اقامت زائران ايرانى در عربستان داراى بالاترين استاندارد موجود در هتل هاى اين كشور است كه به ازاى دريافت اين خدمات، هزينه آن پرداخت مى شود.اگر در سوريه نيز اين اتفاق رخ دهد، هزينه استاندارد خدمات در هتل ها پرداخت خواهد شد.اكبرى اظهار داشت: متأسفانه هتل هاى سوريه قديمى هستند و بازسازى نشده اند البته دولت اين كشور طرح هايى را براى سرمايه گذارى خارجى در هتل ها دارد اما بايد هتل هاى موجود را درجه بندى و سطح استاندارد آنها را ارزيابى كرد. وى تصريح كرد: وضعيت موجود در سوريه خيلى در كنترل ما نبوده است و متناسب خدماتى كه داده مى شد هزينه دريافت نمى شد كه اين شرايط بايد تغيير كند.به گفته معاون عتبات عاليات عراق و سوريه قرار است ارديبهشت ماه هيأتى از وزارت سياحه سوريه براى امضاى نخستين قرارداد زيارتى دو كشور به ايران سفر كنند تا قرارداد بسته شده بازنگرى و موانع و مشكلات آن بررسى و برطرف شود.

گروه اجتماعى ـ با تدوين آئين نامه هاى لازم، بخش خصوصى نيز در سال جارى وارد عرصه جمع آورى پسماندهاى بيمارستانى مى شود.
رئيس اداره سلامت محيط و كار وزارت بهداشت و درمان با بيان اين مطلب گفت: ۲۰ دستگاه غيرسوز احياى زباله با ظرفيت بالا تا شش ماه ديگر در بيمارستان هاى بزرگ كشور نصب و راه اندازى مى شود و تا پايان سال نيز ۲۰۰ دستگاه جديد در بيمارستان ها به كار گرفته خواهد شد. دكتر غفارى ادعاى شهردارى را در زمينه نظارت ناكافى وزارت بهداشت و درمان به تفكيك زباله هاى بيمارستانى بى اساس دانست و گفت: براى نخستين بار از امسال شاخص مديريت پسماندهاى بيمارستانى در نظام ارزشيابى بيمارستان ها به عنوان شاخصى تأثير گذار در نظر گرفته مى شود. وى زباله توليدى به ازاى هر تخت را به طور متوسط ۲‎/۷ كيلوگرم عنوان كرد و افزود: ۲۰ تا ۲۵ درصد اين زباله ها عفونى و خطرناك هستند، بنابراين هر تخت حدود ۰‎/۶۷۵ كيلوگرم زباله عفونى و خطرناك توليد مى كند كه در صورت تفكيك دقيق زباله، اين ميزان كاهش مى يابد.