بسته سياستى - نظارتى بانك مركزى كه توسط اين بانك در چند روز گذشته ابلاغ گرديد ، موضوع مهمى بود كه توسط قريب به اتفاق كارشناسان و صاحبنظران اقتصادى كشور در بوته نقد و بررسى قرار گرفت. در اين ميان براى بهره مندى از اين موضوع مى توان وظايف بانك مركزى جمهورى اسلامى را مرور كرد.
۱- اولين وظيفه بانك مركزى نظارت نسبت به فعاليت بانك ها است. بدين صورت اين بانك به نوعى ناظر بر عمليات بانكى و تنظيم دستورالعمل هايى براى هماهنگ كردن فعاليت هاى اقتصادى كشور مى باشد. در صورت نظارت بر موارد فوق مطمئناً ثبات قيمت ها، حفظ قدرت داخلى و خارجى پول و تنظيم مبادلات پولى در بخش واقعى اقتصاد پديد خواهد آمد.
۲- وظيفه دوم بانك مركزى مشاوره پولى و ارزى دولت مى باشد. لازم به ذكر است كه طرح اين دو وظيفه بيانگر نقش مهم بانك مركزى در اجرا و نظارت بر امور بانك ها و همچنين تأييد اين نظارت بر ثبات و امنيت اقتصادى كشور است.
با مرور بر بند بند اين ابلاغيه مى توان دريافت كه اين دستورالعمل در حقيقت بازگشت به وظايف ذاتى بانك مركزى است و ابلاغ اين بسته سياستى نظارتى نشانگر نوعى تأكيد بر اين سياست هايى است كه اوضاع فعلى اقتصاد ايران نيازمند آن است. بنابراين چيزى كه از اين بسته مى توان استنباط كرد اين است كه موارد قابل طرح در اين ابلاغيه همگى (بيش از ۹۰ درصد از اين بندهاى ارائه شده) به متعهد نمودن بانك ها نسبت به اجراى دستورالعمل هاى مرتبط و اعطاى تسهيلات و كنترل توان اعتبارى بانك ها پرداخته است. طبيعى است موفق بودن اين بسته سياستى - نظارتى در شرايط امروز بستگى به ضمانت اجرايى آن توسط نهادهاى ذى ربط دارد. اگرچه بانك مركزى در سال هاى گذشته اين ابلاغيه ها را به نوعى ديگر و ابلاغ كرده بود اما در شرايط فعلى اميد است بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران كه يكى از نهادها و سياستگذاران عرصه پولى در كشور است با كنترل و نظارت دقيق و همه جانبه از اين بسته پشتوانه مستحكمى براى اين مسئله باشد. شايد بانك هاى مركزى در كشورهاى خارج بارها و بارها ابلاغيه ها و دستورالعمل هاى فراوانى به بانك ها و ساير نهادهاى پولى ارسال كرده اند. اما مسئله اى كه در اين ميان مى تواند به موفقيت اين بسته ها بينجامد نظارت است. عنصرى كه در اين ميان نقش بازيگر اصلى را ايفا مى كند. نظارتى دقيق، همه جانبه و برنامه ريزى شده كه مى تواند گره گشاى اقتصاد بيمار كشورمان باشد. البته شكى نيست كه اين بسته بانك مركزى شايد به نوبه جامع ترين و كامل ترين باشد اما سؤال اينجاست كه ضمانت اجرايى اين ابلاغيه چيست اگر اين ۴۷ بند اجرا نشد چه بايد كرد چه كسانى بر اين سياست ها نظارت مى كنند و آيا اصولاً اين بسته قابل نظارت است سؤالاتى از اين قبيل در ذهن همگان به وجود خواهد آمد و بانك مركزى كه متولى و تدوين كننده اين مسئله است بايد به اين نكات و سؤالات پاسخ دهد. علاوه بر اين مسئله از جمله مواردى كه در اين بسته لحاظ نشده است و شايد جاى خالى آن نيز بعدها نمايان شود تنبيهات و مجازات هايى است كه در صورت عدم اجراى صحيح آن بايد اعمال شود. در واقع بايد گفت اميد است بانك مركزى تمهيدات لازمى درباره تنبيه و مجازات متخلفان اعمال كرده كه اين مسئله باعث شود راه براى هموار شدن اين بسته سياستى- نظارتى ايجاد كند.‎/