مدير عامل بانك مسكن گفت: با ابلاغ بسته سياستى- نظارتى بانك مركزى اين بانك همچنان به اعطاى تسهيلات خريد مسكن ادامه مى دهد. حسن كارى در گفت وگو با«ايران» گفت: به هر جهت سياست دولت افزايش ساخت واحد مسكونى و عرضه آن است و ما نيز با دولت در اين راه همراه خواهيم بود. وى تصريح كرد: تسهيلات خريد بانك مسكن صرفاً به دارندگان حساب صندوق پس انداز مسكن و مشتريانى كه در اين حساب سپرده گذارى كنند، پرداخت مى شود. گفتنى است با ابلاغ بسته سياستى- نظارتى بانك مركزى در هفته جارى تا اطلاع ثانوى فقط بانك مسكن مجاز خواهد بود نسبت به اعطاى وام خريد مسكن اقدام كند. وى تصريح كرد با اجرايى شدن طرح هاى جديد دولت در بخش مسكن و انجام تعهدات بانك ها در اين خصوص امسال عرضه واحدهاى مسكونى به شدت افزايش مى يابد.
وى افزود: تعهدات بانك ها در قالب طرح مسكن مهر بالغ بر ۱۵ هزار ميليارد ريال است و انتظار مى رود با انجام اين تعهدات، احداث ۱‎/۵ميليون واحد مسكونى طى سال جارى آغاز و با جديت دنبال شود. وى خاطرنشان كرد: بانك مسكن آمادگى دارد با تمام توان در راستاى سياست هاى جديد دولت و تسريع در انجام اين طرح ها گام بردارد.

دولت براى نخستين بار تسهيلات ويژه اى را براى انبو ه سازان فعال در خارج از كشور درنظر مى گيرد.
اين تسهيلات شامل معافيت هاى مالياتى، مجوزهاى لازم براى همراه داشتن كارگر ايرانى، مجوزهاى خروج ماشين آلات و ديگر ابزارهاى تشويقى مى شود.
انبوه سازى مسكن به دليل ويژگى هايى كه دارد يعنى توليد بيشتر با كيفيت بهتر و در زمان كمتر و در نتيجه ارزان و اقتصادى بودن از سياست هاى راهبردى است كه توسط دولت در يك دهه اخير جهت فراهم آوردن بستر لازم براى برون رفت از وضعيت فعلى اين بخش و تقاضاى روزافزون مسكن مورد توجه قرار گرفته است.در حال حاضر تقريباً نيمى از ساخت و ساز موجود در كشور توسط انبوه سازان صورت مى گيرد.
بسيارى از كارشناسان بر اين باورند كه براى توسعه توليد صنعتى ساختمان و ورود فناورى هاى نوين در كشور ناگزيريم اين سهم را افزايش دهيم و اين امر در گرو داشتن انبوه سازانى توانا با دانش فنى روز است.
دولت در سال هاى برنامه سوم و چهارم سياست هاى حمايتى را براى تشويق انبوه سازان درنظر گرفت كه به دليل پاره اى مشكلات نتوانست زمينه ارتقاى جايگاه انبوه سازى در كشور را فراهم كند. در همين حال اين نخستين بار است كه مسئولان وزارت مسكن و شهرسازى خبر از حمايت هاى دولت براى انبوه سازان فعال در خارج از كشور مى دهند.
رضا امانى معاون دفتر سازمان هاى مهندسى و امور بين الملل وزارت مسكن و شهرسازى با اعلام تدوين طرحى به منظور درنظر گرفتن تسهيلات جديد براى انبوه سازان فعال در خارج از كشور مى گويد: دستورالعمل اجراى اين طرح بزودى ابلاغ خواهد شد وى تصريح مى كند: براساس سياست هاى جديد وزارت مسكن انبوه سازان فعال در خارج از كشور مى توانند به تنهايى يا در قالب يك كنسرسيوم (متشكل از ۵ تا ۶ انبوه ساز) از سياست هاى حمايتى وزارت مسكن و شهرسازى در اين خصوص بهره مند شوند.
انبوه سازانى مى توانند به تنهايى و بدون حضور در كنسرسيوم از تسهيلات بهره مند شوند كه حائز شرايط دريافت حداقل پايه پيمانكارى در معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى باشند. به گفته وى انبوه سازان فعال در خارج كشور كه مشمول اين طرح مى شوند براى ورود آورده خود به كشور از معافيت مالى برخوردار هستند.
اين دسته از انبوه سازان همچنين مى توانند كارگران موردنظر خود كه داراى شناسنامه كار از وزارت كار و امور اجتماعى هستند را به سهولت به كشورهاى مقصد منتقل كنند.در قالب اين طرح دولت زمينه خروج اين كارگران را فراهم مى كند.
معافيت هاى گمركى براى انتقال ماشين آلات شركت هاى مربوطه به خارج از كشور از جمله ديگر تسهيلاتى است كه دولت براى انبوه سازان خارج از كشور درنظر گرفته است.
امانى درخصوص ابزارهاى تشويقى ديگر دولت براى انبوه سازان گفت: با نهايى شدن دستورالعمل اين طرح جزئيات اين ابزارها اعلام خواهد شد و بدون شك اين ابزارها مى تواند انگيزه لازم را براى انبوه سازان فراهم كند.
انبوه سازان در صورت مطلوب بودن عملكردشان مشمول دريافت تسهيلات حمايتى مى شوند. معاون دفتر سازمان هاى مهندسى و امور بين الملل وزارت مسكن و شهرسازى در پاسخ به اين پرسش كه باتوجه به وضعيت فعلى بخش مسكن لزوم فعال تر كردن انبوه سازان داخلى، چرا زمينه حضور انبوه سازان در خارج از كشور فراهم مى شود گفت: به عقيد ما حضور پر قدرت انبوه سازان ايرانى در خارج از كشور توانايى كشور ما را در اين بخش به اثبات مى رساند ضمن اين كه اين حضور خود زمينه ساز انتقال فناورى هاى نوين به داخل كشور مى شود.

در واكنش به سخنان نخست وزير انگليس عنوان شد
اروپا به گاز ايران نياز دارد
سيزدهمين دور از نمايشگاه نفت با انبوهى از تجارب بين المللى براى شركت هاى داخلى پايان يافت. در دورى جديد كه صاحبان تكنولوژى جهان در حوزه انرژى علاقه مندى خود را بيش از پيش براى مشاركت با شركت هاى ايرانى اعلام كردند. در گفت وگويى كه با اغلب شركت هاى خارجى حاضر در نمايشگاه سيزدهم انجام داديم آنها اعلام كردند كه بيشتر اهداف خود را براى حضور در ايران متمركز كرده اند. در حالى كه مشاركت عمده شركت هاى نفتى بويژه سازندگان تجهيزات صنعت در هر يك از نمايشگاه هاى جديد عمدتاً با هدف آشنايى با شركت هاى رقيب و شناخت بازارهاى بين المللى است، در اين حال اين رويكرد شركت هاى خارجى نشان دهنده اهميت بازار انرژى ايران تلقى مى شود.
در آخرين روز از نمايشگاه بين المللى ايران، بيژن نامدار زنگنه وزير نفت سابق ايران هم از غرفه هاى متعدد داخلى و خارجى بازديد كرد و ضمن خوشامدگويى در خصوص نحوه همكارى هاى آنان در عرصه انرژى گفت وگو كرد. اما او با خبرنگاران رسانه هاى داخلى و خارجى گفت وگو نكرد. در پايان سيزدهمين دور از برگزارى نمايشگاه بين المللى نفت برخى مديران عالى رتبه صنعت نفت به گفت وگو با خبرنگاران پرداختند.
نوباكو با ايران اجرايى مى شود
مديرعامل شركت ملى صادرات گاز ايران در يكى از غرفه هاى نمايشگاه در پاسخ به سؤال خبرنگار «ايران» درخصوص صادرات گاز ايران از طريق خط لوله نوباكو به اروپا اظهار داشت: خط لوله تعريف شده ۳۸۰۰ كيلومترى اتحاديه اروپا هرگز بدون حضور ايران اجرايى نخواهد شد. نصرت الله سيفى در مورد امضاى تفاهمنامه كشور عراق با اتحاديه اروپا براى صادرات گاز و اين كه ممكن است شركاى نوباكو عراق را به جاى ايران براى تأمين گاز خود انتخاب كنند گفت: عراق در شرايط فعلى بشدت با كمبود گاز و برق روبه رو است و حداقل در يك بازه زمانى ۱۰ ساله هرگز نمى توان متصور بود كه گاز عراق تأمين كننده مناسبى براى طرح نوباكو باشد.
سيفى اظهار داشت: كشور عراق در خوشبينانه ترين حالت مى تواند كمبود گاز ناحيه شمال خود را با ميدان هاى جديد تأمين كند و امكان صادرات چندانى وجود ندارد.
او همچنين افزود: ايران از نظر صادرات گاز داراى پتانسيل فراوانى است ضمن آن كه طرح شاه دنيز آذربايجان به تنهايى براى تأمين فاز اول خوراك طرح نوباكو كافى نيست.
مديرعامل شركت صادرات گاز درخصوص وضعيت توليد گاز مايع طبيعى (LNG) در صورت احتمال عدم مشاركت توتال در فاز ۱۱ پارس جنوبى ابراز داشت: اراده ملى براى اجراى پروژه هاى LNG وجود دارد لذا در صورت عدم حضور توتال در بخش بالادستى فاز ۱۱ كه تأمين كننده خوراك پروژه ايران ال ان جى است گاز خود را از فازهاى ديگر تأمين خواهيم كرد.
وى افزود: قيمت هاى اجراى پروژه ها افزايش يافته است اما چشم انداز مصرف ال ان جى در جهان نشان مى دهد كه تا سال ۲۰۲۰ حدود ۳۰ درصد از انتقال و مصرف گاز جهان به شيوه LNG تأمين خواهد شد و از اين نظر هرگونه حضور در ايران كاملاً اقتصادى خواهد بود. به گفته وى طبق برنامه تدوين شده، ايران تا سال ۲۰۲۰ ميلادى ۹۶ ميليارد متر مكعب گاز به بازارهاى جهان صادر خواهد كرد. وى در عين حال افزود: قرارداد با سوئيس قطعاً اجرايى خواهد شد و برخلاف اين كه گفته مى شود اين موضوع يك تفاهمنامه است ايران و سوئيس بر اجراى اين قرارداد مصمم هستند. سيفى اظهار داشت: با آلمان و ايتاليا هم مذاكرات جديدى آغاز شده است كه بزودى نتايج آن اعلام خواهد شد.
وى در نهايت در پاسخ به اظهارات اخير گوردون براون نخست وزير انگليس كه در گفت وگو با جورج بوش اعلام كرده است ايران بايد در زمينه ساخت LNG هم مورد تحريم قرار گيرد تأكيد كرد: اروپا بشدت به گاز ايران نيازمند است و ايران نيز با توانمندى هاى جديدى كه به دست آورده است در سال هاى نزديك در عرصه تكنولوژى و بازار گاز مايع جهان حضورى قدرتمند خواهد داشت.

احمد على هراتى نيك، رئيس هيأت عامل سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى (ايميدرو) از افتتاح ۳۶ طرح معدنى و صنايع معدنى در سال جارى به ارزش ۵ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان خبر داد. به گزارش «ايران» وى و معاونانش در نشست خبرى به ارائه گزارش عملكرد اين سازمان پرداختند. هراتى نيك با بيان اين كه ۳۶ طرح معدنى بيشتر در زمينه هاى فولاد، آلومينيوم، سيمان و مس است، گفت: ارزش ۱۳ طرح فولادى كه در سال جارى بهره بردارى مى شوند ۲ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان است.
به گفته رئيس هيأت عامل ايميدرو ۷ طرح ديگر نيز در زمينه توليد آلومينيوم به ارزش ۹۴۵ ميليارد تومان امسال بهره بردارى خواهد شد. هراتى نيك افزود: ميزان سرمايه گذارى در ۱۴ طرح قابل افتتاح معدنى نيز يك هزار و ۶۹۰ ميليارد تومان و يك طرح توليد مس نيز يك هزار و ۱۱۲ ميليارد تومان است.
وى خاطرنشان كرد: يك طرح سيمانى قابل افتتاح در بخش سيمان نيز به ارزش ۱۱۰ ميليارد تومان امسال بهره بردارى خواهد شد. هراتى نيك با اشاره به افزايش ۵ ميليون تنى ظرفيت توليد فولاد كشور در صورت اجراى طرح هاى توسعه اى در سال جارى گفت: با ظرفيت سازى هايى كه قرار است امسال در بخش هاى فولاد خام، محصولات فولادى، مس كاتد، آلومينيوم، آلومينا، كنسانتره و زغال سنگ ايجاد شود، كشور مسير پيشرفت را به سهولت طى خواهد كرد زيرا كشورهاى دنيا براى توليد فولاد، به سرعت ظرفيت سازى مى كنند.
براساس اطلاعات موجود هم اكنون يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون تن فولاد در دنيا توليد مى شود كه قرار است براساس برنامه هاى انجمن كشورهاى توليدكننده فولاد، تا سال ۲۰۱۰ ميلادى اين ميزان به يك ميليارد و ۵۵۰ ميليون تن برسد.
چينى ها براى توليد ۵۰۰ ميليون تن از ميزان كل فولاد توليدى دنيا در سال ۲۰۱۰ را هدف گذارى و ظرفيت سازى كرده اند.
در اين ميان سهم كشورهاى آسيايى در افزايش توليد فولاد دنيا، در سال ،۲۰۱۰ ۳۰۰ ميليون تن پيش بينى شده است. براساس اطلاعات موجود، ويتنامى ها نيز براى توليد ۶۰ ميليون تن فولاد ظرفيت سازى كرده اند.
عربستان نيز برنامه دارد تا ظرفيت توليد فولاد خود را دوبرابر كند، ايران نيز تا سال ،۹۰ براى توليد ۳۲ ميليون تن فولاد بايد ظرفيت سازى كند.
افزايش ۴۷ درصدى ظرفيت توليد فولاد در سال جارى
معاون سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران «ايميدور» بااشاره به اجراى طرح هاى معدنى در سال جارى گفت: ظرفيت توليد فولاد خام امسال ۴۷ درصد افزايش مى يابد و از ۱۰ ميليون و ۸۰۰ هزار تن به ۱۵ ميليون و ۸۰۰ هزار تن خواهد رسيد.
على پاليزدار در نشست خبرى با بيان اين كه ۲۱ ميليون و ۵۰۰ هزار تن در سال ظرفيت توليد سنگ آهن داريم، افزود: ظرفيت توليد سنگ آهن نيز ۱۷ درصد رشد خواهد داشت.پاليزدار گفت: با ايجاد ظرفيت هاى جديد در سال ۸۷ توليد زغال سنگ و كنسانتره ۸۲ درصد، آلومينيوم ۹۳‎/۱ درصد و مس ۲۵ درصد افزايش مى يابد. رفيت توليد آلومينيوم در كشور هم اكنون ۲۵۶ تن در سال و مس نيز حدود ۲۰۰ هزار تن است. معاون برنامه ريزى و توسعه ايميدرو با مقايسه عملكرد سال هاى ۸۵ و ۸۶ اين سازمان در توليد محصولات معدنى تصريح كرد: پارسال ۱۰ ميليون و ۱۹۵ هزار تن فولاد خام توليد كرديم كه در مقايسه با سال ۸۵ سه درصد رشد داشت.
وى افزود: در توليد محصولات فولادى ۵ درصد، مس كاتد ۵ درصد و آلومينا ۴ درصد رشد توليد داشتيم.
پاليزدار با بيان اين كه در توليد كنسانتره و دانه بندى سنگ آهن ۱۶ درصد رشد داشتيم، افزود: در سال ۸۶ حدود بيست و يك ميليون و ۹۷ هزار تن كنسانتره سنگ آهن توليد شد. وى ميزان توليد كنسانتره زغال سنگ در سال ۸۶ را يك ميليون و ۳۳ هزار تن اعلام كرد. پاليزدار همچنين توليد سيمان واحدهاى تابعه اين سازمان را دو ميليون و ۳۴۴ هزار تن در سال ۸۶ دانست و گفت: توليد سيمان تابعه اين سازمان نسبت به سال ۸۵ حدود ۲۲ درصد رشد داشته است. وى در زمينه اكتشاف معدنى نيز تصريح كرد: در سال ۸۶ حدود ۴۰ ميليارد تومان صرف۶ حفارى و اكتشاف شده است و حجم حفارى انجام شده در شركت هاى تحت پوشش سازمان با ۵۰ درصد رشد در سال ۸۶ به ۱۵۷ هزار متر رسيده است.
عرضه ذوب آهن در تير ماه به بورس
ايرج اكبريه، معاون مالى و اقتصادى ايميدرو نيز با بيان اين كه تا اواخر خرداد ماه ذوب آهن در بورس پذيرفته مى شود از عرضه سهام اين شركت در تير ماه به بورس اوراق بهادار خبر داد. به گفته وى، هم اكنون اسناد مالى ذوب آهن اصفهان در حال حسابرسى است.
اكبريه همچنين با بيان اين كه ايميدرو، از بدو تأسيس تاكنون (سال ۸۱) شاگرد اول خصوصى سازى بوده است، گفت: اين سازمان از تير ماه سال ۸۱ تاكنون شركت هايى به ارزش ۶ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان را به بخش خصوصى واگذار كرده است. براساس اطلاعات موجود ۵ شركت در زمره شركت هاى صدر اصل ۴۴ در وزارت صنايع موجود بوده كه از سال ۸۵ تاكنون ۴ شركت ايرالكو، فولاد خوزستان، مس سرچشمه و فولادمباركه در بورس واگذار شده اند و فقط ذوب آهن اصفهان در بورس عرضه نشده است.
به گفته اكبريه، علاوه بر سهام شركت ذوب آهن، سهام ۱۹ شركت زيرمجموعه ايميدرو نيز در سال جارى به مردم عرضه خواهد شد. ارزش ريالى سهام شركت هاى ۱۹ گانه، ۳ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان ذكر شده است.
به گفته اكبريه، ۹۵ درصد از شركت هاى واگذار شده در سال ،۸۶ از شركت هاى زير مجموعه وزارت صنايع و معادن بوده كه 90 درصد از آن شركت ها متعلق به ايميدرو بوده است. وى همچنين گفت: در سال گذشته ۲ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان سهام عدالت به مردم عرضه شده است كه هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان سهام واگذار شده متعلق به شركت هاى ايميدرو بوده است.
معاون مالى اقتصادى ايميدرو در خصوص صادرات نيز گفت: در سال گذشته، ۲ ميليارد و يك صد ميليون دلار، انواع محصولات معدنى صادر شده است كه ارزش صادرات اين مواد نسبت به سال ،۸۵ حدوداً ۱۸ درصد كاهش يافته است.
وى دليل كاهش صادرات را محدود كردن صادرات آلومينيوم، مس و فولاد به خاطر تأمين نياز بازار داخل عنوان كرد.
براساس آمارهاى موجود ارزش صادرات ايميدرو در سال ،۸۱ ۴۵۰ ميليون دلار، در سال ،۸۲ ۴۷۷ ميليون دلار، در سال ۸۳ يك ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار و در سال ۸۴ يك ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار بوده است.
تغيير مديرعامل شركت ملى مس ايران
هراتى نيك ديروز همچنين از تغيير على اصغر پورمند مديرعامل شركت ملى مس ايران خبر داد.
وى با درخواست بازنشستگى على اصغر پورمند مديرعامل شركت ملى مس ايران موافقت كرد. با حكم رئيس هيأت عامل سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران، اردبيلى به سمت مديرعاملى شركت ملى مس ايران منصوب شد.

در ادامه جلسه مجلس خبرگان قانون اساسى بحث درباره بندهاى مربوط به منع ربا، انحصار، احتكار و اضرار به غير مطرح شد. دكتر بهشتى پيشنهاد كرد با توجه به مشابهت بند ۵ و ۷ اصل ۴۳ آنها را با هم ادغام كنند، ليكن نمايندگان معتقد بودند كه نيازى به اين ادغام نيست. مهم ترين خواسته نمايندگان در اين بند آن بود كه در كنار منع ربا و احتكار و انحصار، عبارت كنز نيز آورده شود. ابتدا حجت الاسلام سيدعلى اكبر قريشى، منتخب استان آذربايجان غربى گفت: «مسئله كنز يك مسئله اقتصادى است. ما آيه اى با آن اهميت را اينجا ناديده گرفتيم و معناى آن هرچه باشد، من كارى ندارم، [اما] چون يك مسئله اقتصادى است و اين كنز را هم در اين جا اضافه كنيد.» محمد رشيديان و محمدجواد حجتى كرمانى نيز همين پيشنهاد را مطرح كردند. دكتر بهشتى معتقد بود كه مسئله كنز در بند دوم حل شده است و با اصطلاح خودش گفت: «در بند دوم ان شاءالله پدر كنز را درآورديم.» نهايتاً بند پنجم اصل ۴۳ چنين تصويب شد: «منع اضرار به غير و انحصار واحتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام.»بند بعدى مربوط به اسراف و تبذير بود و جلوگيرى از آن در شئون مختلف اقتصادى از جمله سرمايه گذارى و توليد و توزيع و مصرف.
آيت اله جعفر افروغ (اشراقى)، منتخب استان آذربايجان شرقى در اين باره تأكيد كرد كه اين بند ممكن است منجربه دردسر براى مردم شود. او گفت: «مميزينى مى آيند و مى گويند كه آقا اين كارخانه و اين دستگاه و دكان و ماشين براى تو مناسب نيست و بايد محكمه اى اقامه كرد كه آيا اين مناسب حال او هست يا نيست. براى مردم اسباب دردسر مى شود.»
نهايتاً بند ۶ اصل ۴۳ چنين تصويب شد: «منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد اعم از مصرف يا سرمايه گذارى، توليد، توزيع و خدمات.»
در ادامه جلسه اصل ۴۵ مطرح شد كه مربوط به «انفال» يا منابع عمومى مى شد. اين اصل چنين خوانده شد: «انفال و ثروت هاى عمومى از قبيل زمين هاى موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه ها، رودخانه ها و ساير آب هاى عمومى، كوه ها، دره ها، جنگل ها، نى زارها، بيشه هاى طبيعى، مراتعى كه حريم نيست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالك و اموال عمومى كه از غاصبان مسترد مى شود در اختيار حكومت اسلامى است كه در راه مصالح عامه از آنها بهره بردارى مى شود. تفصيل هر يك را قانون معين مى كند.»
بحث نمايندگان درباره اين اصل، ابتدا ابهام در عبارت «زمين هاى موات يا رها شده» بود و اين كه مشخص نيست چه زمينى رها شده است. آيت الله ربانى شيرازى پيشنهاد كرد كه به جاى آن زمين هاى متروك گذاشته شود. آيت الله مكارم شيرازى نيز پرسيد اگر من زمينى را ۲ سال رها كنم، به معنى اعراض از آن زمين است اما اين قيد را كه «تفصيل هر يك را قانون معين مى كند» كافى دانست تا چنين شبهاتى مطرح نشود، ليكن پيشنهاد كرد كه در كنار عبارت تفصيل، ترتيب استفاده نيز ذكر شود. نهايتاً با همين تغييرات اصل ۴۵ تصويب شد.

ثبات بازار مسكن با بسته سياستى
رئيس انجمن انبوه سازان مسكن ايران نيز با بيان اين كه بسته سياستى بانك مركزى در صنعت ساختمان سازى انقلاب ايجاد مى كند، گفت: عدم پرداخت وام خريد مسكن از سوى بانك هاى خصوصى موجب ثبات بازار مسكن و مهار قيمت ها مى شود. مجتبى بيگدلى در گفت وگو با فارس اظهار داشت: اين بسته سياستى بازار مسكن را آرام و از افزايش كاذب قيمت مسكن جلوگيرى مى كند.
وى گفت:در طول ۲۵ سال گذشته براى نخستين بار است كه يك دولت بسته اى ارائه كرده است كه نه به صورت مقطعى بلكه به صورت ريشه اى بحث ساخت و ساز و بخش مسكن را بررسى كرده است. بيگدلى افزود: اين كه دولت در بسته سياستى خود اعلام مى كند تا ۷۰ درصد هزينه ساخت وام پرداخت مى كند حاكى از اين است كه در بخش مسكن و ساخت و ساز قرار است يك انقلاب و يك كار استثنايى انجام شود. وى با بيان اين كه بايد براى ارائه اين بسته سياستى به دولت احسنت گفت و آن را حاكى از جسارت دولت عنوان كرد، خاطرنشان كرد: صنعت ساخت و ساز در كشور مى تواند ۱۲۰۰ گروه شغلى را فعال كند پس اين صنعت در كنار ساير صنايع كشور بيشترين آمار اشتغال و توليد را به خود اختصاص مى دهد.
وى افزود: پس دستورالعمل جديد بانك مركزى علاوه بر ايجاد اشتغال و توليد موجب انقلاب در ساخت و ساز، كاهش قيمت مسكن و آرام كردن بازار مسكن مى شود.