سليمان دعويسرا

كشمكش سياسى - اجتماعى مصر اكنون حتى شركاى داخلى و خارجى حسنى مبارك را نگران ساخته است. حال هيچ كس ترديد ندارد كه در هر دو آزمون رويارويى با مخالفان سياسى و ناراضيان اجتماعى، دولت حاكم بر قاهره نمره منفى گرفته است. سرمقاله الاهرام و بيانيه اروپا و آمريكا كه هر دو بر بى تدبيرى مبارك درمديريت بحران هاى اخير تاخته اند مى تواند نشانه هاى بارز اين نگرانى از آينده به حساب آيد.
روزنامه الاهرام به عنوان قويترين تريبون رسانه اى مصر كه تاكنون مشى محتاطانه پيشه كرده بود براى نخستين بار بعد از آنكه مبارك از سياست مشت آهنين براى فرونشاندن اعتراضات اقتصادى و مطالبات استفاده كرد آژير خطر را به صدا در آورد كه اين تصميم جامعه مصر را به سمت درگيرى هاى ويرانگر مى كشاند. الاهرام تجربه هاى آموزنده دولت هاى ديگر را به رخ مبارك كشيد كه براى مقابله با مردم گرسنه و نااميد از اصلاح اوضاع اقتصادى هيچ گاه از اسلحه و پليس بهره نمى گيرند.
ميزان خشونت ها و زد وخوردهايى كه نيروهاى امنيتى تعليم ديده مصر دراين مدت عليه قشرهاى گوناگون كارگران، دانشجويان ، روزنامه نگاران، احزاب و سنديكا ها و حقوقدانان انجام داده اند در تاريخ مصر بى سابقه است. گزارش خود رسانه هاى مصر از بازداشت هاى دسته جمعى كه هر روز انجام مى گيرد و احكام سنگين حبس و مجازاتى كه عليه جوانان معترض صادر مى شود به روشنى گوياى ابعاد ماجرا است. در تازه ترين پرده اين سريال خشونت، دادگاه نظامى مصر طيف رهبران پرنفوذ جنبش اخوان المسلمين را به زندان هاى طولانى مدت محكوم كرد.
تصور اين كه اين موج سركوب جامعه مصر را به عنوان قلب استراتژيك خاورميانه به كجا خواهد برد براى طرف هاى غربى، افقى وحشت آور ساخته است. در يكى از تازه ترين پژوهش هاى بنيادهاى آمريكايى، مصر در صدر فهرست دولت هاى عربى قرار گرفته كه در آن به طور جدى، غرب با مسئله ثبات و بى ثباتى حكومت روبه رو است. همين گزارش ها موجب شد اروپا وآمريكا كه خوشبينانه دست مبارك را براى سركوب قوى ترين شاخه اسلام گرايى در خاورميانه عربى(اخوانى ها) باز گذاشته بودند اين بار بيانيه هشدار و اعتراض روانه قاهره سازند.
حوادث خونين قاهره بارديگر به اين پرسش تاريخى در جهان عرب دامن زده است كه دليل اين همه مقاومت در برابر جنبش هاى اصلاحى در اين قلمرو چيست و درهزاره سوم چه شرايطى دست به دست هم داد كه اصلاحات وعده داده شده جهان غرب در خاورميانه عربى اين گونه نتيجه معكوس به بار آورد.
* خوى تحول ستيزى
به باور كارشناسان منطقه مشكل امروز دولت مبارك در واقع مشكل جمعى رهبران سياسى جهان عرب است.
نسل جديد جهان عرب دولت هاى خويش را با موج فزاينده اى از مطالبات سياسى و اقتصادى روبه رو ساخته اند. نياز به فضاى باز فرهنگى، شيوه هاى تازه زندگى، برخوردارى از امكانات و فرصت هاى شغلى و منزلت اجتماعى از جمله مهم ترين مطالبات نسل جديد جهان عرب است.
بنابراين سنگ بناى اعتراض ها و جنبش ها آنجا نهاده مى شود كه حكومت هاى عرب در برابر هر گونه موج تغيير مقاومت مى كنند.
ذهنيت سران عرب در باره پديده تحول و تغيير همان ذهنيت دهه هاى پيشين است كه بر پايه آن هر اعتراض يا انتقاد اجتماعى به عنوان يك دسيسه سياسى تعبير مى شود و هر صنفى كه پرچم تغيير را در دست بگيرد با اتهام و مجازات سنگين براندازى و قيام عليه حكومت روبه رو مى شود.
از فروپاشى بلوك كمونيسم كه تأثير شگرف در فضاى سياسى جهان عرب برجاى نهاد نسيم تحول خواهى در محيط سياسى اين منطقه وزيدن گرفته است. به گونه اى كه حتى دولت هاى غربى شريك حاكمان عرب نيز به ناچار حكومت هاى اين منطقه را براى اعمال مجموعه اى از تغيير و اصلاحات سياسى تحت فشار گذاشته اند.
برخى از دولت هاى عرب به اين موج تغيير خواهى به صورت نيم بند وناقص پاسخ داده اند به نحوى كه در اين مدت آنها به تشكيل پارلمان هاى شورايى هر چند كم رمق و نيز برگزارى انتخابات يا اعطاى يك سلسله آزادى اجتماعى و سياسى به زنان و جوانان مبادرت كرده اند.
اما آن اصلاح عميقى كه نخبگان ليبرال و روشنفكران عرب در سرمى پروراندند هنوز مجال بروز در فضاى ساكن جهان عرب نيافته است.
حاكميت مصر با آن كه جامعه روشنفكرى آن سهم بيشترى از اين مطالبات وميل به نوگرايى را برده اما بيش از همه رژيم هاى سياسى عرب در برابر تغييرات انعطاف ناپذيرتر نشان مى دهد. لذا جنبش هاى اعتراضى مصر با ديگر جوامع عربى اين تفاوت بارز را دارد كه هر گونه شورش يا اعتراض صنفى به سدى به نام خصلت تحول گريزى حكومت برخورد مى كند.
مصر جايى است كه بالاترين تب تحول خواهى را در چهره سياسى خويش آشكار ساخته است و در دهه اخير رساترين صداى تحول طلبى از آنجا به گوش رسيده است اما اين كشورى كه زادگاه جنبش ها و مأمن انقلابيون خوانده شده است اندوهبارترين تجربه را هم در مسير دگرگون ساختن پايه هاى استبداد سياسى از آن خود كرده است.
به همان اندازه كه صد ها هزار نيروى اغلب تحصيلكرده مصر در اين مدت به جنبش هاى تحول خواهى پيوسته اند، به موازات آن بر استعداد جبهه شورش و توان ماشين سركوب نيزافزوده شده است. گويى دولت حسنى مبارك مهم ترين خاكريز مقاومت در برابر توفان تحول طلبى بوده است. در اين رويارويى اگر جنبش اخوان المسلمين خود را نماينده نسل اسلامگراى عرب و دولت مبارك را نماد شر فرض كرده است حكومتگران قاهره نيز متقابلاً مهار اسلامگرايان مصر را به عنوان سرچشمه تهديد عليه جهان غرب نوعى تعهد منطقه اى تلقى كرده اند.
البته جهان غرب بويژه شركاى آمريكايى مبارك اميدوار بودند كه دولت مبارك با اجراى يك رشته رفرم هاى سياسى و مشاركت محدود مخالفانش در نهاد مجلس وشورا ها بتواند جامعه مصر را از انرژى سهمگين تحول خواهى تخليه كند. اين تفكر در دهه گذشته با عنوان اصلاحات هدايت شده در برخى جوامع عرب بويژه مصر به آزمون نهاده شد. غربى ها براى پياده كردن اين انديشه حتى از اهرم حقوق بشر و فشار ديپلماسى بهره جستند.
در نتيجه اين فشار ها نيز بود كه دولت مبارك ناگزير شد دو انتخابات پارلمانى و رياست جمهورى ۲۰۰۵ را با حضور نيم بند گروه هاى اپوزيسيون برگزار كند. اما اين انتخابات ها بويژه در پارلمان ۲۰۰۵ به نتايجى وراى تصور دولت مبارك و غرب منجر شد. پيروزى خيره كننده طيف اسلام گرايان اخوان المسلمين در تسخير نزديك ۸۰ كرسى پارلمان اتفاقى بود كه حاكمان قاهره را به اعمال دوباره سياست انسداد و سركوب وادار كرد.
با همين استراتژى بود كه دولت مبارك در دو سال اخير رسماً يك كمربند امنيتى سركوب و انزوا عليه نه تنها جنبش اخوان المسلمين كه همه گروه هاى فعال اجتماعى به كار گرفت. قوانين ممنوعيت تجمع و فعاليت سياسى با ابعادى خشن تر از سوى نيروهاى امنيتى به اجرا نهاده شد و وزارت اطلاعات مصر برنامه كنترل و مراقبت سخت در مراكز دانشگاهى و حزبى و صنفى به اجرا درآورد.
* ويژگى هاى كشمكش جديد مصر
چنان كه تاريخ يك قرن اخير مصر نشان مى دهد حيات حكومت هاى قاهره در معارضه و ستيزبا مخالفان سپرى شده است. برهمين اساس دولت هاى حاكم با آنكه در خارج از مرزها ديپلماسى دوستى و اتحاد با جهان ليبرال دموكراسى را پيشه كرده اند اما در داخل ضد دموكراتيك ترين روش ها را براى تثبيت پايگاه قدرت خويش در دستور كار قرارداده اند.
درسال هاى اخير كه دولت هاى مصر به دليل پيمان سازش با رژيم صهيونيستى آماج مبارزه اسلام گرايان شدند. اين سياست كنترل و سركوب به صورت سيستماتيك تعقيب گرديد.
اما مقابله اى كه اينك مبارك عليه نيروهاى مخالف خويش شروع كرده است درعين حال كه از نگرانى او نسبت به سقوط مشروعيت حكومت سرچشمه مى گيرد اما حكايت تازه اى دارد.
از تمايزهاى اين سياست سركوب اين است كه اصناف ديگرى از گروه هاى مرجع اجتماعى در مدار سركوب قرار گرفته اند. در رأس اين گروه ها و اصناف مى توان به اتحاديه هاى كارگرى اشاره كرد كه پس از اعتصاب ها و تظاهراتى كه به واسطه گرانى نان و مواد غذايى به راه افتاد با بيشترين سركوب روبه رو شدند. تصاوير و آمار افراد مجروح و مصدوم اين حوادث به روشنى گوياى عمق اين فاجعه است.
دررديف هاى بعدى صف معترضان، گروه هايى مانند پزشكان، حقوقدانان و استادان دانشگاه قرار دارند كه هركدام به نحوى با سياست مشت آهنين مبارك به حاشيه رانده شدند.
جالب اين جاست از جمله نهادهايى كه حكومت اراده سركوب خويش را متوجه آن ساخت مطبوعات و روزنامه نگاران مصر بودند كه باعث شد در سال گذشته نام مصر در فهرست سياه سركوب كنندگان رسانه ها ثبت شود. درمهم ترين اين وقايع دولت مبارك به محاكمه و بازداشت سردبيران چهار نشريه اين كشور پرداخت و اين ماجرا به دنبال خود تحصن گسترده روزنامه نگاران اين كشور را همراه آورد.
اما مهم تر از حادثه بازداشت سردبيران مصرى ، اتهامى بود كه محاكم مصر برپايه آن اين افراد را روانه بازداشتگاه كرد. جرم مشترك آنها درج كاريكاتورى از مبارك در حالى كه به پيمان سازش تن داده است بود. اين اتهام كه اسباب شگفتى محافل جهانى شد نشانه جديد از آغاز موج انسداد سياسى در مصر بود.
به اين ترتيب تقويم سال جديد مصر با بازداشت و سركوب روزنامه نگاران شروع شد و اكنون با زندانى كردن مبارزان اخوان المسلمين ورق مى خورد. همه تلاش دستگاه حاكمه مصر تاكنون اين بوده كه اين موج هاى چندگانه بحران در مصر سير پراكنده يابد يعنى حلقه ارتباطى ميان شورش نان كارگران با اعتصاب هاى روزنامه نگاران يا تحصن هاى اخوانى ها برقرار نگردد اما چنان كه تحليلگر الاهرام مى گويد اكنون حتى آن موج اعتراض صنفى كه در پى گرانى نان به راه افتاد رنگ مبارزه سياسى گرفته و به واسطه خشونت هاى كور حكومت در پى راهى براى انتقام گيرى از سركوبگران است و دراين مسير ترديد نمى توان يافت كه جنبش ناراضيان اقتصادى مصر در آينده نه چندان دور پيوندى تازه با اپوزيسيون سياسى آن برقرار خواهد كرد.