منبع: مؤسسه بروكينگز

از آغاز انقلاب صنعتى ژئوپوليتيك انرژى - عرضه كنندگان انرژى و تضمين دسترسى مطمئن به منابع آن - عاملى محرك و تعيين كننده در شكوفايى و امنيت جهانى بوده است. در دهه هاى آينده، سياست انرژى بقاى سياره زمين را تعيين خواهد كرد.
ماهيت سياسى انرژى، در ارتباط با منابع عرضه و تقاضا، در شرايط بحرانى مورد توجه قرار مى گيرد، بويژه هنگامى كه بازارهاى بى ثبات نفت بهاى آن را بالا برده و سياستمداران با اعتراض هاى مداوم مواجه مى شوند. اما سياست انرژى هنوز بغرنج و پيچيده نشده است. سيستم حمل و نقل خصوصاً در آمريكا تا حد زيادى به نفت وابسته شده است و اخلال در بازارهاى نفت مى تواند يك قدرت بزرگ را به بن بست برساند. دسترسى به انرژى در رشد پايدار چين و هند اهميت فراوانى دارد به گونه اى كه نه تنها اين كشورها را از فقر خارج مى كند بلكه باعث خواهد شد كه همگام با رشد جمعيت حركت كنند. در حالى كه مردم دنيا باسوادتر مى شوند و توقعاتشان بالا مى رود، عدم توفيق در رسيدن به شكوفايى و راحتى بيشتر نه تنها رژيم هاى خودكامه بلكه رژيم هاى دموكراتيك را نيز دچار تزلزل مى كند. چنين عواملى است كه قدرت بازارى عرضه كنندگان انرژى به قدرتى سياسى تبديل شده است. واردكنندگان نيز رقابت براى تقاضاى بيشتر را آغاز كرده اند كه اين امر موجب افزايش بهاى انرژى شده و البته ظرفيت هاى آنان در ايفاى نقش در معادلات سياسى جهانى و منطقه اى را افزايش داده است.
همزمان با تغييرات آب و هوايى اين ملاحظات سنتى ژئوپوليتيكى بيش از پيش پيچيده تر شده است. سازمان ملل درباره تغييرات جوى در سندى اعلام كرد كه استفاده از سوخت فسيلى عامل اصلى توليد گازهاى گلخانه اى و افزايش دماى هواى زمين است. تغييرات جوى سيلاب ها و خشكسالى هايى را در پى خواهد داشت كه توليدات غذايى بسيارى از كشورها را نابود كرده، منجر به شيوع بيمارى هاى متعدد شده و باعث مرگ صدها هزار نفر در سال، بويژه در كشورهاى در حال توسعه خواهد شد.
در دهه ۱۹۹۰ حدود ۲ ميليارد نفر تحت تأثير فجايع مربوط به تغييرات آب و هوايى لطماتى ديدند و در طول يك دهه آينده شايد اين رقم دو برابر شود. در عين حال كه كشورها سرگرم رقابت براى انرژى هستند بايد نحوه استفاده از انرژى يا صرفه جويى در آن را از اساس متحول كنند.
سياست و سياست گذارى درباره اين مباحث مخصوصاً درباره نحوه تأمين هزينه ها و ترويج فناورى هاى جديد، درباره نحوه جبران خسارات وارد آمده بر كسانى كه در تغييرات جوى نقش چندانى نداشته اند، به يك نقطه عطف يا يك نكته محورى جديد در ژئوپوليتيك مبدل شده است.
افزون بر اين، بهاى بالاى نفت و گاز و اقدامات ضرورى براى حل مسئله تغييرات جوى- يعنى قيمت گذارى بالا بر كربن به نحوى كه سبب جذب سرمايه، به كارگيرى فناورى هاى جديد و صرفه حويى بر كنترل تأثير ات مخرب آن شود- يك مقوله ديگر را به وجود آورده است: ميل به اشاعه انرژى هسته اى.
قيمت هاى بالاى كربن و نياز به انرژى بيشتر، نيروى هسته اى را به گزينه اى جذاب تر در راهبردهاى ملى انرژى تبديل كرده است و هرچه كشورها به اين انرژى وابسته تر مى شوند ميل آنها به كنترل بر چرخه سوخت بيشتر مى شود.
مقابله با اين چالش ها مستلزم درك شكنندگى بازارهاى بين المللى نفت و گاز و همچنين رابطه ميان امنيت انرژى، تغييرات جوى، انرژى هسته اى و اشاعه آن است.
* ژئوپوليتيك نفت و گاز
بى ثباتى سياسى در داخل يا اطراف كشورهايى كه عرضه كنندگان حاشيه اى نفت به شمار مى آيند مى تواند سبب افزايش شديد قيمت ها شود. اين بى ثباتى باعث برانگيخته شدن خشم واردكنندگان نفت مى شود و از سوى ديگر قدرت سياسى بيشترى به تأمين كنندگان نفت مى دهد. براى نمونه، ۱۷ اكتبر ۲۰۰۷ هنگامى كه تركيه تهديد كرد كه براى مقابله با پ.ك.ك وارد شمال عراق مى شود، بهاى نفت از ۸۷‎/۴۰ دلار براى هر بشكه به ۹۴‎/۵۳ دلار تا پايان آن ماه رسيد. اين در حالى است كه تركيه صادركننده نفت نيست و عراق نيز در بازار جهانى نفت كه روزانه ۸۵ ميليون بشكه توليد مى كنند تنها ۳ ميليون بشكه عرضه مى كند. شناخت عوامل مؤثر در اين نوسانات، محور و اساس شناخت ژئوپوليتيك انرژى است.
مصرف نفت در اوايل سال ۲۰۰۶ از ميزان توليد آن سبقت گرفت كه در نگاه اول يك مسئله غيرملموس و غيرمعمول به نظر مى رسد. هنگامى كه پيش بينى مى شود قيمت ها كاهش يابد صورت موجودى نفت نيز كاهش مى يابد.
از سوى ديگر زمانى كه انتظار مى رود كه قيمت ها بالا روند صورت موجودى نفت نيز افزايش پيدا مى كند. آرام ساختن فضاى ملتهب عرضه تا حد زيادى به مناطق بى ثبات بستگى دارد، در حالى كه امنيت ترانزيت از نقاط حساس و پرخطر لرزش ها و مخاطراتى را به وجود مى آورد كه امنيت عرضه انرژى و امنيت زيست محيطى را مطرح و شايان توجه مى سازد.
حدود ۲۵ درصد از صادرات نفت دنيا از طريق تنگه هرمز، ۱۵ درصد از تنگه مالاگا و ۵ درصد از مسير باب المندب (تنگه اى كه درياى سرخ و خليج عدن را به هم متصل مى كند) ترانزيت مى شود.
عوامل عرضه و تقاضا در افزايش بهاى نفت به سه گروه تقسيم مى شوند.
گروه اول، نشانگر آن دسته از منابع تقاضاى نفت است كه به سرعت بر نياز آنها افزوده مى شود: آمريكا و چين.
گروه دوم، متشكل از عربستان سعودى، روسيه، ايران، عراق، ونزوئلا، نيجريه و قزاقستان است. اينها كشورهايى هستند كه آمريكا يا چين براى تأمين نيازهاى كوتاه مدت خود به آنها مراجعه مى كنند.
گروه سوم، شامل كانادا، انگليس، برزيل، هند، ژاپن، نروژ و اندونزى است. اينها ساير كشورهاى مهم مؤثر در عرضه و تقاضا هستند. مهمترين اين كشورها ژاپن و هند هستند كه وابستگى فراوانى به واردات نفت دارند. از لحاظ عرضه، قابليت محدودى براى افزايش توليد سريع در كوتاه مدت وجود دارد و حتى چشم اندازهاى بلندمدت نيز پيچيده و مبهم است. روسيه با تمام ظرفيت در حال توليد است و عربستان سعودى ظرفيت اضافى محدودى در كوتاه مدت دارد.
به دليل مناقشات تجارى، بى ثباتى هاى داخلى يا ايدئولوژيكى، روسيه، ونزوئلا، ايران، نيجريه و عراق در ظرفيت هاى جديد توليد در بلند مدت سرمايه گذارى نمى كنند.
با توجه به انعطاف پذيرى محدود عرضه، بى ثباتى سياسى به يكى از عوامل افزايش بهاى نفت مبدل شده است. منابع اصلى بى ثباتى شامل مناقشه در خاورميانه، مناقشه در دلتاى نيجريه، كنترل دولت هاى مخالف آمريكا بر منابع نفتى در ايران و ونزوئلا و دشوارى تضمين امنيت مسيرهاى اصلى انتقال نفت است.
آن سوى ديگر اين شكنندگى، انعطاف پذيرى محدود و اندك تقاضاى نفت در كوتاه مدت به دليل ساختار بخش حمل و نقل است. تغيير در اين بخش نيازمند سرمايه گذارى هاى بلندمدت و سرمايه گذارى در زيرساخت ها و فناورى است. در ميان مدت، گزينه هايى نظير افزايش استفاده از خودروهاى دوگانه سوز مطرح است كه با برق نيز كار مى كنند. در طولانى مدت نيز چشم اندازهايى براى سوخت هاى جايگزين وجود دارد اما امروز نتيجه چنين است كه با انعطاف پذيرى اندك در كوتاه مدت در بخش هاى عرضه و تقاضاى بازار نفت، بى ثباتى سياسى يا ناامنى مى تواند بر مناطق توليدكننده نفت و مسيرهاى انتقال تأثير بگذارد كه اين امر موجب نوسانات فراوان در قيمت ها مى شود. مصرف كنندگان نفت در مقايسه با ۵ سال پيش، روزانه ۴ تا ۵ ميليارد دلار بيشتر براى نفت خام مى پردازند و تنها در سال ۲۰۰۷ بيش از ۲ هزار ميليارد دلار به حساب كمپانى هاى نفتى و كشورهاى توليدكننده نفت ريختند.
در تحليل اين وضعيت بر مبناى دلايل سياسى بايد گفت با روى كار آمدن جورج بوش در ژانويه ۲۰۰۱ قيمت نفت از بشكه اى ۳۰ دلار به بشكه اى ۴۸ دلار در آغاز دومين دوره رياست جمهورى اش رسيد و در ۹ نوامبر گذشته اين رقم به حدود ۹۷ دلار نزديك شد كه در مجموع ۲۲۳ درصد رشد داشته است.
بيشترين تأثير ات سياسى بر واقعيات كنونى بازار نفت توسط ايران، ونزوئلا و روسيه اعمال مى شود. برنامه هسته اى ايران و فشارهاى غرب براى تعليق غنى سازى اورانيوم يك عامل سياسى است. اما ايران بواسطه قدرت بازار خود بسيار قوى است. درآمدهاى نفتى ايران در سال ۲۰۰۵ حدود ۴۶ ميليارد دلار بود و در سال ۲۰۰۶ به ۴۷ ميليارد دلار رسيد. پيش بينى مى شود كه اين درآمدها در سال هاى ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ به ۶۰ ميليارد دلار برسد.
نفوذ ونزوئلا را بايد در چارچوب گسترده ترى از جهانى سازى و تأثير ات آن در آمريكاى لاتين بررسى كرد. جهانى سازى باعث شده تا ميليون ها نفر در آمريكاى لاتين به فناورى ها، بازارها و سرمايه جديد دست يابند به گونه اى كه بسيارى از كشورها و افراد را ثروتمندتر كرده است. اما شكاف ميان «بايدها» و «نبايدها» بيشتر شده است. افرادى كه به ثروتى دست نيافته اند روز به روز به آگاهى شان افزوده مى شود و به خاطر آنچه كه ندارند خشمگين تر مى شوند. اين خشم در ميان كسانى كه در حال گذار از فقر هستند و نحوه ادامه پيشروى را نمى دانند بيشتر است. بنابراين در برابر عوام گرايى آسيب پذير مى شوند. هنگامى كه فرصت رأى دهى در اختيارشان گذاشته مى شود از برگه هاى رأى خود براى ابراز عصبانيت شان استفاده مى كنند. از اين گذر است كه ونزوئلا و رئيس جمهور آن هوگو چاوز درصدد دستيابى به اين ثروت برآمده اند.
در داخل برزيل و مكزيك اين پيام چاوز و حمايت وى از رهبران محلى آن كشور احتمال پاسخ تند به وى را افزايش داده است. اما در بوليوى و نيكاراگوئه، افسانه چاوز اين باور را به وجود آورده كه فقرا نيز با كمترين هزينه مى توانند به چيزهاى زيادى دست يابند.
همه كشورهاى آمريكاى لاتين رويكرد چاوز را در پيش نگرفته اند اما وى چالش هاى جديدى بر مبناى اصول بازار و دموكراسى در برابر نظم منطقه اى قرار داده است. نخستين چالش در مقابل دموكرات هاى منطقه عبارت است از اين كه يقين يابند كه تهديدات ناشى از خشم مردمى، دموكراسى را ناكام نخواهد كرد.
دومين چالش نيز عبارت است از اصلاح حكومتدارى و سياست ها به گونه اى كه حس رسيدن به آينده اى بهتر تقويت شود. اين كه رهبران آمريكاى لاتين قادر به آموزش مردمان خود براى ايجاد ظرفيت بهره گيرى از جهانى سازى باشند، اين كه دولت قادر باشد يارانه ها را متوجه نيازمندان واقعى ورود به اجتماع كنند و اين كه ايالات متحده آمريكا بازارهاى خود را به روى فناورى ها، خدمات و محصولات آمريكاى لاتين باز كند، عواملى هستندكه تأثيراتى بنيادين بر ادراكات و تصورات منطقه از دموكراسى تيزاسيون دارد.
* نگاهى به روسيه
با توجه به حق وتوى روسيه در شوراى امنيت سازمان ملل، جايگاه ويژه آن به عنوان تأمين كنندگان گاز اروپا و كنترل آن بر يكى از بزرگترين زرادخانه هاى هسته اى دنيا، آگاهى از نحوه تأثير انرژى بر تحولات داخلى روسيه و نقش آن در جامعه بين المللى حائز اهميت است. روسيه علاوه بر اين كه دومين صادركننده بزرگ نفت در دنيا است، بر يك چهارم از ذخاير ثابت شده گاز دنيا (در حدود يك ميليارد و ۶۸۰ ميليون فوت مكعب) كنترل دارد. اروپا ۲۳ درصد از گاز خود را از روسيه وارد مى كند. در كوتاه مدت عرضه گاز روسيه سرزندگى و بقاى اقتصادى آلمان، يونان، اتريش و فنلاند را تعيين خواهد كرد. از آنجا كه روسيه به مشتريان خود در اين كشورها نياز دارد، اهرم آنان در كوتاه مدت در مقابل روسيه اين است كه به هنگام مناقشه يا مشاجره تجارى بر سر گاز، واردات گازى از آن كشور را تحريم كنند. در حال حاضر اهرم جايگزين قابل مقايسه ديگرى وجود ندارد.
تغيير و تنوع بخشى به مسيرهاى انتقال انرژى هزينه بر و وقت گير است. براى نمونه، خط لوله گاز شمال اروپا (NEGP) كه ويبورگ در روسيه را به گريفسوالد در آلمان متصل مى كند از دو خط لوله موازى تشكيل شده است. اولى در سال ۲۰۱۰ و دومى در سال ۲۰۱۲ راه اندازى شده و مجموع ظرفيت انتقال آنها ۵۵ ميليارد متر مكعب در سال خواهد بود.
NEGP قرار است حدود ۲۵ درصد از واردات اضافى گاز اروپا را تا سال ۲۰۱۵ تأمين كند اما احداث آن ۵ ميليارد دلار هزينه خواهد داشت. البته اين پروژه ويژه تنها وابستگى آلمان به گاز روسيه را افزايش خواهد داد.
روسيه هم اكنون از لحاظ ذخاير ثابت شده نفت، با ۶۰ ميليارد بشكه در جايگاه هشتم قرار دارد. اما از نظر توليد نفت پس از عربستان سعودى دوم است. اينك «صندوق ثبات» روسيه ۱۴۷‎/۶ ميليارد دلار ذخيره دارد. اين صندوق سال ۲۰۰۴ براى بازپرداخت بدهى ها ايجاد شد و درآمد آن از محل ماليات بر صادرات نفت و ماليات بر عمليات هاى اكتشاف و بهره بردارى از ميادين نفتى است. روسيه همچنين ۴۲۵ ميليارد دلار ارز و ذخاير طلا دارد.
اين ثروت حاصل از انرژى روسيه را قادر ساخت كه ۵۰‎/۷ ميليارد دلار از بدهى هايش را پرداخت كند. قدرت بازار انرژى به روسيه اين امكان را داده است كه در داخل قدرت سياسى را تحكيم بخشد و در بعد خارجى نيز روسيه را در مقابل كنترل هاى بيرونى بر اعمال قدرت آن ايمن سازد. پوتين قادر بوده كنترل خود بر انتصاب فرمانداران و مجلس علياى پارلمان را تقويت كند. وى قوانين مربوط به نحوه ورود احزاب به مجلس سفلاى پارلمان را تغيير داده و از سوى ديگر مناسبات ميان احزاب سياسى و كرملين را تقويت كرده است.
ادامه دارد