در پى اعلام دبيركل اوپك مبنى بر افزايش مجدد قيمت نفت، در معاملات ديروز (دوشنبه) هر بشكه نفت خام براى نخستين بار در تاريخ به بيش از ۱۱۷ دلار معامله شد.
به گزارش بلومبرگ، بعد از اعلام روز يكشنبه دبيركل اوپك مبنى بر افزايش مجدد قيمت نفت، در معاملات ديروز (دوشنبه) بازار نيويورك هر بشكه نفت خام براى نخستين بار در تاريخ به بيش از ۱۱۷ دلار معامله شد.
در بازار تجارت الكترونيكى نيويورك، قيمت هر بشكه نفت خام براى تحويل در ماه مه ۳۶ سنت افزايش يافت و به ۱۱۷ دلار و ۵ سنت در هر بشكه رسيد. همچنين در معاملات ديروز بازار لندن قيمت هر بشكه نفت خام برنت براى تحويل در ماه ژوئن ۱۱۳ دلار و ۹۱ سنت اعلام شد. اين در شرايطى است كه اوپك در گزارش ماهانه خود در آوريل پيش بينى كرد: افزايش قيمت نفت و بنزين در كشورهاى بزرگ مصرف كننده نفت و همچنين ركود اقتصادى آمريكا موجب كاهش تقاضاى جهانى نفت در سه ماهه دوم سال ۲۰۰۸ خواهد شد.‎/

بسته سياستى- نظارتى بانك مركزى كه اخيراً تنظيم شده است، اهداف گوناگونى از جمله كنترل فعاليت هاى مؤسسات مالى و اعتبارى و صندوق هاى قرض الحسنه، كنترل نقدينگى و تورم، هدايت منابع اعتبارى به سوى بخش هاى مولد تر جامعه و شفاف سازى در بخش پولى و بانكى را دنبال مى كند.
مفاد اين بسته تأييد مى كند كه ناهماهنگى برآمده از وجود نهادهاى تو در تو و موازى در بخش پولى و بانكى از علل مهم گسيختگى موجود در اين بخش است كه لاجرم بايد با اعمال مديريت واحد بانك مركزى مهار شود. صرف نظر از اين مورد، توجه بسته به پديده بورس بازى مستغلات و تأثير منفى آن بر انباشت سرمايه در بخش هاى صنعت و كشاورزى نيز قابل توجه است. اين بسته براى مواجهه با اين پديده دو راهكار را طرح مى كند: اول، افزايش سهم بخش هاى صنعت و كشاورزى از كل اعتبارات پرداختى شبكه بانكى (سهميه بندى اعتبارات بر حسب اولويت دهى به بخش ها) و دوم، حذف وام خريد مسكن به شكل كنونى و تخصيص اين منابع به طرف عرضه مسكن. راهكار اول، در صورت عدم رفع موانع ساختارى موجود در بخش هاى صنعت و كشاورزى كه مانع از انباشت سرمايه مى شوداجراى اين سياست با مشكلات عديده اى روبه رو مى شود.
در گذشته نيز نوعى سهميه بندى اعتبارى و حتى ارائه اعتبارات ارزان قيمت و ترجيحى به بخش هاى مذكور وجود داشت اما از يكسو به عللى چون مدت زمان طولانى تر بازگشت سرمايه و حاشيه سود كمتر - در مقايسه با بخش خدمات و مستغلات- درصدى از منابع تخصيص داده شده به اين بخش ها، سرانجام سر از مستغلات در مى آورد؛ از سوى ديگر، حتى اگر سرمايه گذارانى مى خواستند پروژه اى را به رغم علل مذكور اجرا كنند، به علت بوروكراسى دست و پاگير و ضعيف و سنگ انداز (هزينه هاى معاملاتى بالا) در نهايت عطاى كارآفرينى را به لقايش مى بخشيدند و به امور كم دردسر ديگر از جمله سرمايه گذارى در مستغلات مى پرداختند. شبكه بانكى نيز براى حداقل سازى ريسك اعتبارى، در عمل، گرايش بيشترى به تخصيص اعتبارات به بخش مسكن داشته است چرا كه حاشيه سود بالاى اين بخش به علاوه تضمين ها و وثيقه هاى مورد نياز، بازگشت اصل و فرع اعتبارات را تا حد زيادى تضمين مى كند.
تا زمانى كه چنين موانعى وجود دارد، در بر همان پاشنه خواهد چرخيد. بنابراين، سهميه بندى اعتبارات لزوماً به معناى تصحيح ساختار انباشت سرمايه ميان بخشى نخواهد بود مگر آن كه همراه با رفع موانع نهادى و ساختارى انباشت سرمايه در بخش هاى صنعت و كشاورزى باشد. در مورد راهكار دوم چند نكته وجود دارد. اول اينكه، وام خريد مسكن چنانچه درصد كمى ازاعتبارات شبكه بانكى ( بجز بانك مسكن) را به خود اختصاص دهد، تأثير آن بر بورس بازى مستغلات قابل فهم نيست. دوم اين كه ، متقاضيان چنين وامى معمولاً خانوارهاى قرار گرفته در گروه هاى درآمدى ۴ تا ۷ هستند كه از يكسو توانايى بازپرداخت اقساط را دارند و از سوى ديگر داراى درآمد بسيار بالايى نيستند كه وام خريد مسكن برايشان اهميتى نداشته باشد. تقاضاى چنين افرادى نيز تقاضاى واقعى كوچك مقياس منفرد است كه چندان تأثيرى بربورس بازى مستغلات ندارد. نقدينگى موجود در بازار دارايى هاى نقدپذير ارز و طلا و همينطور سرمايه موجود در بازار بورس - كه بشدت تحت تأثير ريسك سياسى و اقتصادى- است، با جابه جايى و حركت به سمت بخش مسكن قيمت ها را به صورت پلكانى و جهشى هر از چند سال يكبار افزايش مى دهند. در اين ميان، بايد به نقش سرمايه گذارى نهادهاى دولتى و عمومى از جمله شبكه بانكى در مستغلات اشاره كرد كه خود توضيح دهنده درصدى از بورس بازى مستغلات است. به نظر مى رسد راهكار دوم، بيش از آن كه منقبض كننده اين نوع از بورس بازى باشد مى تواند محدود كننده قدرت خريد طبقه متوسط و حتى لايه هايى از دهك هاى درآمدى پائين تر باشد. البته، در بسته سياستى آمده است كه وام خريد مسكن به توليد كنندگان ارائه خواهد شد تا مانند مورد خودرو، واحدهاى مسكونى همراه با وام خريد، از سوى توليدكنندگان، عرضه شود. اين راهكار كمك مى كند كه منابع مالى بيشترى در اختيار طرف عرضه قرار بگيرد و در مقياس بالاترى مسكن توليد و عرضه شود. اما دو نكته در اينجا وجود دارد.
اول اينكه، چنانچه حجم وام هاى خريد مسكن شبكه بانكى (بجز بانك مسكن) چندان بالا نباشد، در اينجا نيز تأثير آنچنانى بر تراكم انباشت سرمايه نخواهد داشت. دوم اينكه، اعمال سريع و ناگهانى اين سياست مى تواند فروش واحدهاى مسكونى بدون وام را محدود كند.
بنابراين، به نظر مى رسد كه كاهش تدريجى وام خريد مسكن و تخصيص تدريجى منابع مربوطه به طرف عرضه مى تواند مطلوب تر باشد. اين نكته را نيز بايد خاطر نشان كرد كه يكى از علل مهم رونق بورس بازى در بخش مسكن، سياست نادرست قطعه بندى اراضى مسكونى در شهرهاى بزرگ و واگذارى آنها در قطعات كوچك به خانوار ها طى سال هاى گذشته بوده است.
اين سياست موجب شده كه عرضه واحدهاى مسكونى به ازاى زمين و ساير داده هاى مورد استفاده، در حداقل ميزان ممكن قرار بگيرد. علاوه بر اين، خود بر توزيع ناعادلانه دارايى ثابت دامن زده است. برقرارى تعادل در بخش مسكن كلانشهرهاى ايران مستلزم توليد انبوه در قالب شهرك هايى چون اكباتان است؛ و اين نه تنها مستلزم سياست اعتبارى مناسب است بلكه سياست متناسب با خود در حوزه مسكن و شهرسازى را نيز طلب مى كند.

پس از ابلاغ بسته سياستى بانك مركزى، اين بسته واكنش هاى متفاوتى را بين كارشناسان اقتصادى در پى داشت و يكى از مهمترين بخش هاى اين بسته محدود كردن پرداخت تسهيلات خريد مسكن است.به زعم بسيارى از كارشناسان مسكن ممنوعيت اعطاى تسهيلات خريد مسكن از سوى بانك هاى خصوصى سبب مى شود تا تسهيلات دراختيار توليدكنندگان واقعى مسكن قرار گيرد و اين امر در نهايت با حذف بازار دلالى به توليد مسكن و ارزان شدن قيمت ها منتهى مى شود.
به گزارش مهر هاشم زاده همايونى كارشناس مسكن در اين باره گفت: افزايش نقدينگى منجر به گرانى مسكن شده و بانك مركزى مى تواند تا حدى نقدينگى را به سمت ساير فعاليت هاى اقتصادى هدايت كند، در اين ميان وزارت صنايع و معادن بايد سياست هاى هماهنگى را در رابطه با توليد سيمان و مصالح ساختمانى بكار گيرد، زيرا متعادل شدن بازار مسكن نيازمند اجراى سياست هاى هماهنگ از جانب كليه دستگاه هاى مربوطه است.وى با اشاره به ورود نقدينگى به مسكن به دليل نامساعد شدن سرمايه گذارى درتوليد و بازار سهام، اظهارداشت: در شرايط كنونى گرچه ممكن است ممنوعيت اعطاى تسهيلات خريد مسكن از سوى بانك هاى خصوصى موقتاً بازار مسكن را متعادل كند، اما اين امر فقط با اعمال سياست هايى هماهنگ توسط كليه دستگاه هاى اجرايى محقق مى شود.بيژن كامورى، كارشناس مسكن نيز با مثبت خواندن سياست اخير بانك مركزى در رابطه با ممنوعيت اعطاى تسهيلات خريد مسكن، عنوان كرد: در صورت پذيرفتن سياست بانك مركزى و اجراى آن از سوى بانكها از اين پس وام بانكى در اختيار سازندگان واقعى مسكن قرار مى گيرد و اين امر به رونق بازار مسكن منتهى مى شود، البته اين به معناى حل مشكل مسكن نيست بلكه با اثرات مثبتى در توليد، عرضه و تقاضا همراه است.مجتبى بيگدلى، رئيس انجمن مسكن و ساختمان كشور نيز با اشاره به توليد مسكن در دوره دو تا سه ساله از سوى سازندگان با صلاحيت ساختمان، تصريح كرد: تسهيلات بانكى چنانچه در اختيار سازندگان واقعى مسكن قرار گيرد در نهايت اين پول به جاى ورود به بازار دلالى به دست خريدارمى رسد.