|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
طهماسب مظاهرى خبر داد
• دستور بسيج اعضاى دولت براى اجراى بسته سياستى نظارتى شبكه بانكى در سال ۸۷ صادر شده است • تعيين نرخ تورم و سود عقود مبادله اى در اختيار هيأت وزيران بود و در متن بسته سياستى رقمى براى آن تعيين نشد • پيش از اين نيز قرار بود تمامى اعضاى دولت از اين بسته حمايت كنند و پس از تصويب دو مورد مذكور در كميسيون اقتصادى و تأييد توسط رئيس جمهورى بسته سياستى كامل خواهد شد
|
|
|
|
|
يك نكته، يك كتاب
|
|
|
بورس نفت، تهديد ها و فرصت ها «بورس بين المللى نفت ايران» به عنوان يكى از ابزارهاى كارآمدى اقتصادى ايران و نيروى محركه اى براى رشد اقتصادى بازار انرژى به حساب مى آيد اين بورس كه با مصوبه هيأت دولت فاز نخست آن راه اندازى شد، هم اكنون اقدامات گسترده اى براى راه اندازى فاز ۲ آن در حال انجام است. از آن جايى كه نفت يكى از استراتژيك ترين كالاهاست و همچنين با توجه به كاركردهاى مهم و مؤثر بورس؛ بورس نفت در ميان بورس كالاهاى مختلف از اهميت فوق العاده اى برخوردار است.بورس نفت ايران يك پروژه ملى است كه كاركردهاى ملى و فراملى بالايى در ابعاد سياسى - اقتصادى دارد چرا كه ايران به دليل قرار گرفتن در منطقه نفت خيز خليج فارس و آسياى مركزى و خزر، از جايگاه استراتژيك و بالايى برخوردار است و اقدام ايران اثرات قابل توجهى را در اين زمينه به همراه داشته است. ذكر اين نكته ضرورى به نظر مى رسد كه تثبيت بورس نفت ايران به معنى تثبيت موقعيت ژئواستراتژيك ايران در جهان است.كتاب حاضر كه با عنوان «بورس نفت ايران» از سوى مؤسسه تحقيقاتى تدبير اقتصاد تهيه گرديده است به مباحثى همچون تاريخچه بازارهاى نفت خام، اوپك و سازمان هاى حاكم بر روند جهانى عرضه نفت خام ، قراردادهاى نفتى و اثر حضور بورس هاى متفاوت انرژى در دنيا و نظام هاى سياسى حاكم بر ساختارهاى جديد اقتصادى و مسائلى از اين دست پرداخته است.
|
|
|
|
|
كوتاه از اقتصاد
پروژه دو خطه كردن راه آهن شمال ـ غرب اجرايى مى شود مطالعات طرح دو خطه كردن راه آهن شمال - غرب خرداد سال جارى به پايان مى رسد. به گزارش روابط عمومى وزارت راه و ترابرى، پروژه دو خطه كردن خط آهن شمال - غرب به طول يك هزار و ۹۳۰ متر تاكنون ۶۰ درصد پيشرفت داشته است و امكان اجراى اين طرح در سال ۱۳۸۷ وجود دارد. طرح دو خطه كردن راه آهن شمال - غرب در جريان سفر رئيس جمهورى به زنجان با اعتبارى بالغ بر ۸۱۰ ميليارد ريال به تصويب هيأت دولت رسيده است. براساس اين گزارش پروژه مذكور جزو طرح هاى ارتقاى خدمات مسافربرى راه آهن است كه طراحى پايه و توجيه نهايى محور آن در آذرماه ۱۳۸۵ به مدت ۱۸ ماه با مشاور منعقد شده است.
بررسى علل تورم در اتاق تعاون علل شيوع تورم و راهكارهاى كنترل و كاهش آن با حضور مديران اتحاديه هاى تعاونى در اتاق تعاون بررسى شد.به گزارش روابط عمومى اتاق تعاون كشور، محمدرضا رمضانى با اعلام اين خبر افزود: در حال حاضر تورم و رشد آن يكى از موضوعات مهم در كشور است كه مراجع علمى و تصميم ساز بايد علل شيوع و رشد آن را شناسايى و در جهت كاهش آن، راهكارهاى عملى ارائه كنند.وى گفت: علل شيوع اوليه تورم در جامعه معمولاً حاصل افزايش مخارج در زير شاخه هاى اقتصاد و عملكرد بانكها در ارائه تسهيلات است.وى در ادامه عدم تعادل شديد بين عرضه و تقاضا، سرمايه گذارى هاى نشأت گرفته از حضور تورم، پيش بينى افزايش قيمت ها، ورود دولت به فعاليتهاى اقتصادى و غيرضرورى و رشد نقدينگى به علت افزايش هزينه هاى دولت را از عوامل مهم تورم عنوان كرد.رمضانى در خصوص راهكارهاى مهار تورم، گفت: جلوگيرى از افزايش حجم نقدينگى، مهار نرخ تورم را به دنبال دارد و اجراى سريعتر سياست هاى كلى اصل ۴۴قانون اساسى مى تواند در مهار و حتى كاهش تورم مؤثر باشد.
ارائه خدمات پست بانك در ۲۱ هزار روستا پست بانك ايران در ۵ هزار و ۶۰۰ دفتر بانكى روستايى در سراسر كشور، زمينه بهره مندى ۲۱ هزار روستا را جهت ارائه خدمات بانكى به صورت مستقيم و غير مستقيم فراهم كرده است. حسين وارسته رئيس اداره كل دفاتر خدمات بانكى پست بانك ايران ضمن اعلام اين مطلب افزود: در حال حاضر تعداد دفاتر خدمات بانكى شهرى پست بانك ايران به ۸۰۳ دفتر افزايش يافته كه با احتساب اين رقم تعداد دفاتر خدمات بانكى شهرى و روستايى پست بانك به ۶ هزار و ۴۰۳ دفتر افزايش يافت.وارسته اظهار داشت: اين دفاتر توانسته اند با افتتاح ۳۸۶ هزار و ۱۲۵ فقره حساب براى مراجعان بالغ بر ۸۰۰ ميليارد ريال منابع مردمى در مناطق روستايى و شهرى را جذب شبكه پست بانك ايران كنند.وى افزود: در سال گذشته ۲۷ هزار روستايى بالغ بر ۲۲۰ ميليارد ريال انواع تسهيلات از دفاتر خدمات بانكى محل زندگى خود دريافت كردند.
جشنواره ملى كارآفرينان برتر آغاز شد جشنواره ملى كارآفرينان برتر كشور امروز با حضور مسئولان و ۲۷۹كارآفرين برتر استان ها در تهران آغاز شد. دبير سومين جشنواره ملى كارآفرينان برتر با اعلام اين خبر گفت: از مجموع ۳۰ استان كشور و شهرستان كرج ۲۷۹نفر كارآفرين انتخاب شده اند كه از ميان آنها در مرحله كشورى ۱۲نفر معرفى خواهند شد. عليرضا محمدعلى در گفت وگو با ايرنا، افزود: كارآفرينان به طور مساوى در سه بخش صنعت، كشاورزى و خدمات انتخاب شده اند. وى ملاك انتخاب كارآفرينان برتر را نوآورى، فرصت شناسى،خطر پذيرى، دارا بودن برنامه كسب و كار، توسعه اشتغالزايى و سرانه اشتغال كارآفرينان عنوان كرد. جشنواره ملى كارآفرينان برتر به مدت ۲ روز در تهران ادامه مى يابد.
«مجرد» در صندوق بين المللى پول محمد جعفر مجرد، معاون سابق ارزى بانك مركزى به اتفاق آراى هفت نماينده «گروه كشورى ايران» در صندوق بين المللى پول به سمت«مدير اجرايى گروه كشورى ايران» در صندوق بين المللى پول برگزيده شد.به گزارش فارس، وى جانشين عباس ميراخوار گشت كه تا چندى پيش كرسى ايران در صندوق را در اختيار داشت.
سايه ركود بر اقتصاد آمريكا بررسى ها نشان مى دهد ۳۰ درصد اقتصادانان معتقدند كه اقتصاد آمريكا در نيمه اول سال جارى ميلادى وارد مرحله ركود مى شود. به گزارش ايسنا، انجمن ملى اقتصاد تجارى آمريكا (NABE) با انجام بررسى اعلام كرد كه در ماه ژانويه تنها ۱۰ درصد از اقتصاد دانان معتقد بودند كه احتمال ورود اقتصاد آمريكا به دوران ركود در نيمه اول سال ۲۰۰۸ وجود دارد، اين در حالى است كه گذشت زمان بر تعداد اين افراد افزوده است به طورى كه در حال حاضر اين ميزان به ۳۰ درصد رسيده است. بر اساس قانون اگر اقتصاد يك كشور به مدت شش ماه متوالى منقبض شود به اصطلاح مى گويند كه آن اقتصاد وارد مرحله ركود شده است و در حال حاضر بسيارى به ورود بر چنين دورانى اعتقاد دارند.
|
|
|
|
|
ظرفيت فرودگاه امام (ره) به ۱۰۰ ميليون مسافر مى رسد
|
|
|
در طرح جامع فرودگاه بين المللى امام خمينى(ره) ظرفيت اين فرودگاه به ۱۰۰ ميليون مسافر مى رسد. مديرعامل شركت فرودگاه هاى كشور در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: اجراى اين طرح در سه فاز در نظر گرفته شده است كه در هر فاز براساس تقاضاهاى موجود بر ظرفيت فرودگاه اضافه خواهد شد. اصغر كتابچى افزود: در فاز اول اجراى اين طرح ۲۰ ميليون ظرفيت پيش بينى كرده ايم كه در مدت زمان تعيين شده در سال هاى آينده به اين ظرفيت خواهيم رسيد. وى ايجاد شهر فرودگاهى در فرودگاه بين المللى امام خمينى (ره) را يكى از ديگر برنامه هاى طرح جامع اين فرودگاه عنوان كرد و گفت: بر مبناى اين طرح توسعه خدمات رسانى به مسافران در قالب شهر فرودگاهى ديده شده است. بر اين اساس بخش خصوصى كه علا قمند سرمايه گذارى در اين بخش است با ارائه طرح هايى كه توجيه اقتصادى دارند در اين فرودگاه به سرمايه گذارى مى پردازند. مديرعامل شركت فرودگاه هاى كشور در پايان خاطرنشان كرد: در حال حاضر تمام نيازها، مشكلات و گلوگاه ها شناسايى شده است تا با رفع اين مسائل آمادگى لازم براى توسعه ظرفيت پيش بينى شده در اين فرودگاه را داشته باشيم.
|
|
|
|
|
رژيم تجارى در انتظار تصميم نهايى
|
|
|
«حساسيت سياسى وجود دارد»، اين جمله پاسخ يك مسئول حوزه بازرگانى كشور در مورد سرنوشت گزارش رژيم تجارى كشورمان است كه حدود ۱۰ ماه قبل در كارگروه تعيين شده از سوى دولت تصويب شد و قرار بود در كمتر از يك ماه پس از آن توسط وزارت امور خارجه به دبيرخانه سازمان جهانى تجارت ارائه شود، با اين وجود عليرضا شيخ عطار، معاون اقتصادى وزارت امور خارجه هرگونه «گير سياسى» در بررسى و تصويب اين گزارش را رد كرده و تأكيد دارد كه اين گزارش همچون بسيارى ديگر از طرح ها در نوبت بررسى و تصويب نهايى قرار دارد. ايران براى عضويت دائم در سازمان جهانى تجارت بايد هفت مرحله را پشت سر بگذارد كه نخستين مرحله، ارائه گزارش رژيم تجارى به دبيرخانه سازمان جهانى تجارت است. اين گزارش در واقع سند معرفى مجموعه قوانين، مقررات و سياست هاى اقتصادى و تجارى هر كشور است كه به سازمان جهانى تجارت ارائه مى شود تا در اختيار تمام كشورهاى عضو سازمان قرار گرفته و اين كشورها را با ساختار و ويژگى هاى اقتصادى كشور متقاضى پيوستن به WTO آشنا كند. تدوين گزارش رژيم تجارى كشورمان از حدود ۱۱ سال قبل همزمان با ارائه درخواست ايران براى الحاق به سازمان جهانى تجارت آغاز شد و طى اين سال ها با تغيير دولت ها و قوانين، بارها مورد بازنگرى قرار گرفت و اصلاح شد.در نهايت، ويرايش نهم اين گزارش جهت تصويب به دولت ارائه شد اما دولت به دليل اهميت موضوع، بررسى و تصويب گزارش مذكور را به كار گروهى متشكل از معاون اول رئيس جمهورى، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى سابق و وزراى بازرگانى، صنايع و معادن و امور اقتصادى و دارايى تفويض كرد. دكتراسفنديار اميدبخش، مدير كل دفتر نمايندگى تام الاختيار تجارى كشورمان ششم تيرماه سال گذشته در گفت وگو با خبرنگار «ايران» در مورد ميزان پيشرفت بررسى اين گزارش در كار گروه مذكور گفته بود: بررسى گزارش رژيم تجارى در كار گروه به پايان رسيده است و باتوجه به اين كه دولت اختيار خود در زمينه بررسى و تصويب آن را به اين كار گروه تفويض كرده است، تصويب كارگروه به معناى تصويب گزارش در دولت خواهد بود.وى ادامه داده بود: اين گزارش بزودى بعد از ابلاغ از سوى دولت به وزارت بازرگانى، از مجارى ديپلماتيك، توسط وزارت امور خارجه به سازمان جهانى تجارت ارائه خواهد شد.با اين وجود، چندماه بعد «مصطفى سرمدى» سرپرست معاونت امور بين الملل وزارت بازرگانى اعلام كرد كه گزارش رژيم تجارى مجدداً در كميسيون اقتصادى دولت مطرح شده و به تصويب رسيده است و در انتظار تصويب قطعى در دولت است. وى در عين حال علت تأخير در تصويب نهايى گزارش مذكور را تراكم كار هيأت دولت عنوان كرده و افزوده بود: با تصويب نهايى گزارش و ابلاغ آن، وزارت بازرگانى اجازه مى يابد ترجمه انگليسى گزارش - كه همزمان با تدوين متن فارسى تهيه شده است- را از طريق وزارت خارجه به WTO ارائه كند.با اين وجود، اكنون با گذشته چندماه از آن تاريخ هنوز اقدامى در اين زمينه صورت نگرفته است.بسيارى از دست اندركاران ، مسئولان اقتصادى و فعالان بخش خصوصى تعلل در ارائه اين گزارش را نوعى از دست دادن فرصت براى اقتصاد كشور معرفى مى كنند و معتقدند از آنجا كه فرآيند الحاق دائمى ايران به WTO بسيار طولانى خواهد بود، در ارائه گزارش رژيم تجارى به عنوان نخستين گام شروع مذاكرات الحاق بايد سرعت عمل بيشترى به خرج داد و در عين حال در گام هاى بعدى كه مذاكرات و رايزنى ها براى گرفتن امتياز از اين سازمان انجام خواهد شد، با آرامش و محافظه كارانه پيش رفت. راه پيش رو درخواست ايران براى عضويت در سازمان جهانى تجارت كه بارها با كارشكنى و مخالفت آمريكا به سرانجام نرسيد، پس از ۹ سال بالاخره پنجم خرداد ماه سال ۸۴ كه براى بيست و يكمين بار در نشست مجمع عمومى اين سازمان مطرح شد، مورد موافقت قرار گرفت و با اجماع كشورهاى عضو WTO، كشورمان به جمع اعضاى ناظر سازمان پيوست. ايران براى تبديل شدن به عضو دائمى سازمان جهانى تجارت مى بايست هفت مرحله را پشت سر گذارد كه مرحله اول آن ارائه گزارش رژيم تجارى است. طى كردن اين ۷ مرحله به گفته اميدبخش، بسيار طولانى است به طورى كه 22 كشورى كه از سال ۱۹۹۵ تاكنون به عضويت دائمى WTO درآمده اند، نهايى شدن عضويت شان به طور متوسط بيش از هفت سال به طول انجاميده است. كشور روسيه نيز بيش از ۱۴ سال است كه در حال مذاكره است و هنوز به عضويت دائم سازمان دست نيافته است.پس از ارائه گزارش رژيم تجارى، در مرحله دوم ايران بايد گروه كارى خود براى انجام مذاكرات الحاق، متشكل از تعدادى از كشورهاى عضو سازمان را معرفى كند. گروه كارى الحاق ايران پس از تشكيل، در نخستين نشست خود به بررسى گزارش رژيم تجارى ايران مى پردازند و سؤالات و ابهامات خود را از تيم مذاكره كننده كشورمان مى پرسند.ايران در تعيين رئيس گروه كارى كه نقش بسزايى در پيشرفت مذاكرات الحاق دارد، با كارشكنى هايى رو به رو ست. چه آن كه مدتى قبل ايران رايزنى هايى را با كشور مالزى براى قبول اين مسئوليت انجام داد اما با مخالفت آمريكا، رايزنى ها به نتيجه نرسيد. سوئيس نيز مدتى كانديداى پذيرفتن اين مسئوليت بود و مشخص نيست رايزنى مقامات ذيربط كشورمان در اين زمينه به كجا رسيده است. البته نبايد فراموش كرد به دليل كارشكنى برخى كشورها از جمله آمريكا، نه كشور متقاضى و نه كشورى كه مسئوليت گروه كارى را مى پذيرد، پيش از قطعى شدن رياست، تمايلى به اعلام موضوع ندارند.مرحله چهارم الحاق به سازمان جهانى تجارت نيز كه همزمان با مرحله سوم اجرا مى شود، انجام مذاكرات دوجانبه ايران با تك تك اعضاى كارگروه درخصوص توافقات تجارى دوجانبه است و در اين مرحله است كه ايران بايد با تك تك اعضاى كارگروه در خصوص امتيازها و تعهدات مبادلات تجارى كالا و خدمات و دسترسى دو كشور به بازار يكديگر به توافق برسد. نتايج مذاكرات ايران در مراحل سوم و چهارم شامل سه سند جداگانه است كه بايد در مرحله پنجم به تصويب نهايى اعضاى كارگروه برسد. سند اول عبارت از گزارش خلاصه اقدامات، شرح مذاكرات و شرايط الحاق ايران به سازمان تجارت جهانى است كه در كارگروه تهيه شده است. سند دوم پروتكل الحاقى است كه شامل شرايط و ضوابط مورد قبول ايران و ديگر اعضاى كارگروه جهت عضويت ايران در سازمان تجارت جهانى است كه در مذاكرات چندجانبه كارگروه تدوين شده است.سند سوم نيز عبارت از توافقات دوجانبه بين ايران و تك تك اعضاى كارگروه درخصوص امتيازها و تعهدات مبادلات تجارى كالا و خدمات و دسترسى دو كشور به بازار يكديگر است.سه سند مذكور در قالب يك مجموعه اسناد الحاقى در مرحله پنجم بايد در نشست پايانى كارگروه به تصويب نهايى اعضاى كارگروه برسد.مرحله ششم عضويت دائم ايران در سازمان تجارت جهانى ارائه گزارش نهايى كارگروه به شوراى عمومى سازمان تجارت جهانى و تصويب اين گزارش در شوراى عمومى يا نشست وزيران است.تمامى اسناد مربوط به الحاق ايران به سازمان تجارت جهانى در تمامى مراحل مورد بررسى در كارگروه محرمانه است و تنها پس از تصويب شوراى عمومى سازمان تجارت جهانى اين اسناد قابل انتشار است.پس از تصويب نهايى اسناد الحاقى ايران به سازمان تجارت جهانى در شوراى عمومى يا كنفرانس وزيران اين سازمان، سه ماه به ايران مهلت داده مى شود تا مصوبه شوراى عمومى سازمان تجارت جهانى را در مجلس شوراى اسلامى به تصويب برساند و اين خوان هفتم عضويت دائم ايران در اين سازمان است.۳۰ روز پس از آن كه دولت ايران تأييد مصوبه مذكور در مجلس شوراى اسلامى را به اطلاع دبيرخانه اين سازمان رساند، به عضويت كامل و دائم در سازمان تجارت جهانى درمى آيد. حضور همسايگان طى ۱۰ ماهى كه از تصويب گزارش رژيم تجارى در دولت مى گذرد، مسئولان ذيربط سياست سكوت خبرى در پيش گرفته اند و در مورد علت تعلل در ارائه گزارش به WTO هيچ اظهارنظرى نمى كنند. مسئولان ذيربط در حوزه بازرگانى هم اگرچه تا مدتى بعد از تصويب كار گروه و مربوط، هرازچندگاهى انتقادهايى را به وزارت امور خارجه مطرح كرده و از اين تأخير گلايه مى كردند اما به يكباره سكوت در پيش گرفتند و به گفتن جملاتى از قبيل «وظيفه وزارت بازرگانى تدوين و ارائه گزارش رژيم تجارى به دولت بود كه انجام شد، از اين مرحله به بعد خارج از حيطه اختيارات و مسئوليت هاى ماست» اكتفا كردند.به هر حال نبايد فراموش كرد با پيوستن عربستان به WTO در سال ،۲۰۰۵ اكنون هر شش كشور عضو شوراى همكارى خليج فارس در اين سازمان حضور دارند. عراق و افغانستان عضو ناظر هستند و مراحل الحاق عراق از ايران جلوتر است چرا كه عراق رژيم تجارى خود را به دبيرخانه سازمان ارائه داده و نخستين نشست گروه كارى خود را نيز برگزار كرده است. آسياى ميانه، تركيه و پاكستان هم از سال ها قبل عضو اين سازمان بودند. ارمنستان، قرقيزستان و گرجستان عضو هستند. تركمنستان تاكنون درخواست عضويت نداده است. آذربايجان و بقيه كشورهاى حاشيه خزر نيز در حال مذاكره بوده و در فرايند الحاق از ايران جلوتر هستند.با اين توصيف و به اعتقاد كارشناسان تأخير در ارائه گزارش رژيم تجارى كشورمان به دبيرخانه سازمان جهانى تجارت با هر استدلالى، بيش از اين جايز نخواهد بود. كمترين حضور اين خواهد بود كه دولت ناچار به بازنگرى مجدد اين گزارش و ارائه ويرايش دهم آن خواهد شد.
|
|
|
|
|
افزايش ۱۵ درصدى تردد در جاده هاى كشور
ميزان تردد در راه هاى كشور در ابتداى سال جارى ۱۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشت.معاون دفتر ايمنى و ترافيك سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى در گفت وگو با مهر با بيان اين مطلب اظهارداشت: ميزان تردد در جاده هاى داراى دستگاه تردد شمار درابتداى سال جارى بيش از ۷۱ ميليون گزارش شده كه درمقايسه با آمار ۶۱ ميليونى مدت مشابه سال قبل از رشد۱۵ درصدى برخوردار بوده است.عباس محمودآبادى افزود: مبناى محاسبه آمار ابتداى هر سال از ۱۵ اسفند سال قبل تا ۱۵ فروردين سال بعد است و در اين مدت تردد خودروهاى سوارى نيز از حدود ۸۰ ميليون به بيش از ۹۱ ميليون افزايش داشته است كه رشد 9۱۳/ درصدى را نشان مى دهد.
|
|
|
|
|
اشتغال مجدد ۳۵ هزار مقررى بگير
۳۵ هزار مقررى بگير بيمه بيكارى به كار بازگشتند.مديركل بيمه بيكارى و پيشگيرى وزارت كار و امور اجتماعى در گفت وگو با ايسنا با تشريح عملكرد سال گذشته گفت: طبق سياست هاى در نظر گرفته شده، از سال ۶۹ تا ۸۶ هر ساله، تعداد مقررى بگيران بيمه بيكارى به طور متوسط ۱۷ درصد رشد مى كرد كه براين اساس تعداد مقررى بگيران از ۷ هزار به ۱۶۳ هزار نفر افزايش يافت.گودرز كريمى ادامه داد: در سال گذشته نيز با توجه به برنامه هايى كه در زمينه اشتغال مجدد و تثبيت شغل در واحدها داشتيم، نه تنها تعداد مقررى بگيران بيمه بيكارى ۱۷درصد رشد نكرد بلكه ۳۵ هزار نفر نيز از اين تعداد كاهش يافت. كريمى اضافه كرد: همچنين در سال گذشته ۱۵ هزار مشمول بيمه بيكارى كه داراى شغل پنهان بودند و از پذيرفتن كار جديد امتناع مى كردند، شناسايى شدند. وى اظهار كرد: در مجموع در سال گذشته هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان در جهت اشتغال مقررى بگيران و تثبيت شاغلان پرداخت شد.
|
|
|
|
|
حضور ۳ بانك خصوصى در كيش
رئيس هيأت مديره و مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش اعلام كرد: سه بانك خصوصى درخواست خود را براى تأسيس و فعاليت در جزيره كيش ارائه كرده اند كه درخواست آنها در بانك مركزى در حال بررسى است. به گزارش اداره كل امور فرهنگى و روابط عمومى سازمان منطقه آزاد كيش، مجيد شايسته در مراسم افتتاح ساختمان جديد شعبه مركزى بانك رفاه كيش پيش بينى كرد: در نيمه اول سال جارى از سه بانك مورد نظر، دو بانك خصوصى در كيش راه اندازى شود.وى با اشاره به اين كه افتتاح و راه اندازى بنگاه هاى اقتصادى از جمله بانك ها، زمينه هر چه بيشتر رونق و توسعه كيش را به دنبال خواهد داشت به آئين نامه پولى- بانكى جمهورى اسلامى ايران به عنوان يك آئين نامه علمى و بسيار پيشرفته اشاره و خاطرنشان كرد: متأسفانه طى چند سال اخير اين آئين نامه در مناطق آزاد به اجرا در نيامده است.به گفته وى، روند رو به رشد اقتصادى و توسعه مناطق آزاد و ويژه اقتصادى كشور تنها با تعامل بانك ها عملى خواهد شد.
|
|
|
|
|
۸۷ مقام بانكى جهان به ايران مى آيند
مديرعامل بانك صنعت و معدن از برگزارى سى و يكمين اجلاس مجمع عمومى بانك هاى توسعه اى آسيا و اقيانوسيه (ادفياپ) در تهران با حضور ۸۷ مقام ارشد اجرايى و پولى و بانكى كشورهاى عضو خبرداد. به گزارش «ايران» دكتر مهدى رضوى در جمع خبرنگاران اعلام كرد: اين اجلاس براى نخستين بار و با ميزبانى بانك صنعت و معدن، ۹ تا ۱۲ ارديبهشت سال جارى در تهران برگزار مى شود.دكتر رضوى با اشاره به اين كه ۸۷ بانك و مؤسسه مالى از ۳۷ كشور درمنطقه آسيا و اقيانوسيه عضو اين اتحاديه هستند، تصريح كرد: اعضاى ادفياپ قرار است در اجلاس تهران ضمن تجزيه و تحليل و ارائه استراتژى ها، در حوزه صنعت، اقدامات عملى مؤسسات تأمين مالى توسعه اى را براى شناساندن و معرفى ايده ها و فرصت هاى جديد به ساير بانك ها و مؤسسات مالى مشابه مورد بررسى قرار دهند.وى برگزارى مجمع عمومى بانك هاى آسيا و اقيانوسيه در تهران را نوعى اعتماد مجامع بين المللى به ايران ارزيابى كرد.
|
|
|
|
|
سهم دفاتر ارتباطى از هزينه خدمات مخابراتى
به گفته معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى، بخشى از هزينه تغييرنام سيم كارت هاى اعتبارى كه ۵ هزار تومان به تصويب رسيد به همه دفاتر خدمات ارتباطى تعلق مى گيرد. لطف الله سبوحى، در گفت وگو با ايسنا گفت: هزينه وصل VMS نيز هزار تومان مصوب شده كه ۵۰۰ تومان به دفاتر و ۵۰۰ تومان نيز به اپراتور تعلق مى گيرد. سبوحى با بيان اين كه وصل نمايشگر و پيام كوتاه نيز رايگان منظور شده است، اظهار كرد: هزينه تعويض سيم كارت از هفت هزار تومان به ۵ هزار تومان كاهش يافته كه از اين ميزان مبلغ ۲ هزار تومان به دفاتر و ۳ هزار تومان نيز به اپراتور تعلق مى گيرد. معاون سازمان تنظيم مقررات اظهار كرد: هزينه تغيير آدرس ۱۵۰۰ تومان مشخص شده است.
|
|
|
|
|
طهماسب مظاهرى خبر داد
بسيج دولت براى اجراى بسته نظارتى بانك مركزى
• دستور بسيج اعضاى دولت براى اجراى بسته سياستى نظارتى شبكه بانكى در سال ۸۷ صادر شده است • تعيين نرخ تورم و سود عقود مبادله اى در اختيار هيأت وزيران بود و در متن بسته سياستى رقمى براى آن تعيين نشد • پيش از اين نيز قرار بود تمامى اعضاى دولت از اين بسته حمايت كنند و پس از تصويب دو مورد مذكور در كميسيون اقتصادى و تأييد توسط رئيس جمهورى بسته سياستى كامل خواهد شد
رئيس كل بانك مركزى با تأكيد بر اينكه مهار تورم به اولويت اول دولت تبديل شده است، اعلام كرد: دستور بسيج اعضاى دولت براى اجراى بسته سياستى- نظارتى شبكه بانكى در سال ۸۷ صادر شد. طهماسب مظاهرى در خصوص نرخ سود عقود مبادله اى و نرخ تورم هدف سال جارى بسته سياستى شبكه بانكى كشور در سال ۸۶ گفت: تعيين نرخ تورم و سود عقود مبادله اى در اختيار هيأت وزيران بود و در متن بسته سياستى رقمى را براى آن تعيين نكردم. وى افزود: در متن اين بسته مطرح كردم كه نرخ سود عقود مبادله اى بعداً تعيين خواهد شد كه البته دولت آن را تعيين خواهد كرد.وى با تأكيد بر اينكه از زمان و رقم تعيين نرخ تورم هدف سال ۸۷ و نرخ سود عقود مبادله اى اطلاعى ندارد، افزود: هر زمان كه اين دو رقم تعيين شد، توسط دولت اعلام خواهد شد. رئيس كل بانك مركزى خاطرنشان كرد: غير از اين مورد، بقيه متن بسته سياستى مورد تائيد و حمايت دولت قرار گرفت و قرار شد همه اعضاى دولت براى اجراى كامل اين بسته كمك كنند. وى در خصوص نامه انتقادى وزير كار و امور اجتماعى به رئيس جمهورى درباره بسته سياستى بانك مركزى، گفت: من نيز پاسخى براى نامه آقاى جهرمى دارم اما پاسخ نامه را مطبوعاتى نكرده و نمى كنم؛ اين بحثى بين دوعضو دولت است. مظاهرى ادامه داد: به دليل اينكه آقاى جهرمى بسته سياستى بانك مركزى را كامل مطالعه نكرده بود، توضيحاتى را لازم داشت و من توضيحات را به وى دادم. رئيس كل بانك مركزى با اشاره به اينكه ما بحثهاى خود را در دولت مى كنيم، گفت: بحث بين اعضاى دولت بين اعضاى جامعه مطرح نمى شود. آغاز جلسات براى تعيين نرخ سود رئيس كل بانك مركزى از آغاز بررسى تعيين نرخ سود عقود مبادله اى و نرخ تورم هدف در جلسه صبح ديروز (دوشنبه) كميسيون اقتصادى دولت خبر داد. طهماسب مظاهرى با اشاره به تصميم هيأت دولت مبنى بر بررسى بسته سياستى بانك مركزى در كميسيون اقتصادى هيأت دولت، اظهار داشت: اين مسئله اى است كه بانك مركزى در بسته سياستى خود بر آن تأكيد كرده است. وى خاطرنشان كرد: پيش از اين نيز بر اساس آنچه در بسته سياستى بانك مركزى آمده است، قرار بود نرخ سود بانكى براى عقود مبادله اى و همچنين هدفگذارى نرخ تورم براى سال ۸۷ به كميسيون اقتصادى هيأت دولت محول شود. رئيس كل بانك مركزى با تأكيد بر اين كه اقدامات در اين راستا درست بر اساس برنامه پيش مى رود، گفت: پيش از اين نيز قرار بود تمامى اعضاى دولت از اين بسته حمايت كنند و پس از تصويب دو مورد مذكور در كميسيون اقتصادى و تأييد توسط رئيس جمهورى، بسته سياستى كامل خواهد شد. وى با بيان اين كه هم اكنون كميسيون اقتصادى هيأت دولت در حال بررسى براى تعيين نرخ سود عقود مبادله اى و هدفگذارى نرخ تورم براى سال جارى است، تصريح كرد: غير از اين دو مورد هرآنچه در بسته سياستى - نظارتى بانك مركزى آمده، در حيطه اختيارات اين بانك بوده است و اگر در آينده براى اجراى آن احتياج به دستورالعمل هايى نيز باشد به مرور ابلاغ خواهد شد. بسته در مركز پژوهش ها رئيس مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى گفت: مركز پژوهش ها رسيدگى به بسته سياستى بانك مركزى را از جهت آثار اقتصادى و از جهت تطبيق با قوانين موجود و اختيارات بانك مركزى شروع كرده و نظرش را پس از بررسى اين بسته اعلام مى كند.احمد توكلى با بيان اين مطلب، تلاش بانك مركزى و دولت را براى اعمال انضباط پولى بر بانك ها مثبت دانست كه بايد به طور همه جانبه و با مآل انديشى اعمال شود.
|
|
|
|