معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا گفت: دولت آماده خريد آب از آب شيرين كن هاى بخش خصوصى است.
رسول زرگر در گفت و گو با فارس افزود: دولت آماده خريد آب از بخش خصوصى است و خريد آب توليد شده توسط آب شيرين كن هاى بخش خصوصى را تضمين مى كند.
وى با بيان اينكه خشكسالى در كشور پديده اى غير مترقبه نيست و بايد راههاى سازگارى با اين پديده پيدا شود اظهار داشت: ميزان بارش در اسفند و فروردين ۰‎/۶ ميليمتر بود در حالى كه در خشك ترين سال ( 79-78 ) اين ميزان ۱۲ ميليمتر بوده است. وى خاطر نشان كرد: از اين پس در سطح كشور آبى براى توسعه كشاورزى اختصاص داده نخواهد شد و توسعه اين بخش جز از طريق افزايش بهره ورى راهى ندارد.
معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا عنوان كرد: مى پذيريم كه در برخى نقاط كشور وضعيت آب از لحاظ كمى و كيفى قابل قبول نيست اما نبايد فراموش كرد كه ۹۸ درصد جمعيت شهرى و ۷۰ درصد جمعيت روستايى كشور به آب آشاميدنى سالم و بهداشتى دسترسى دارند.

«قيمت ۱۱۵ دلارى براى هر بشكه نفت گول زننده و اغفال كننده است.»
يك موضع گيرى جديد از رئيس جمهور ايران در آخرين معاملات بورس هاى نفتى جهان در هفته سوم آوريل.
احمدى نژاد گفت: نفت يك كالاى استراتژيك است و بايد ارزش واقعى خود را پيدا كند.
درست در آستانه سه رقمى شدن نفت و آنجا كه معامله گران در حيرت ۱۰۰ دلارى شدن يك بشكه ۱۵۸ ليترى نفت خام به حالتى نشسته در عمق تابلوهاى بورس فرو رفته بودند، وزير نفت ايران اعلام كرد: «نفت هنوز ارزان است.» او در گفت و گو با ما براى نخستين بار از ناخرسندى ايران از قيمت هاى روز نفت سخن گفت: نماينده ايران در هيأت عامل اوپك هم هفته پيش اعلام كرد كه قيمت جهانى امروز نفت خام معادل قيمت هاى سال ۱۹۸۲ ميلادى است و نسبت به سال هاى آغازين دهه ۸۰ هيچ افزايش واقعى در اعداد قيمت صورت نگرفته است.
رويكرد اينگونه عالى ترين مقام اجرايى كشور و مديران حوزه نفت همگى بيانگر اين واقعيت است كه «نفت گران نيست».
در مقابل، ستوه در جامعه مصرف كنندگان به اوج خود نزديك شده است. گرچه از اين كه موضع گيرى هاى منفى مصرف كنندگان بزرگ چقدر واقعى است ترديدها وجود دارد اما فشارهاى متقاضيان نفت به توليدكنندگان اين گونه حكايت مى كند كه آنها خواستار افزايش توليد نفت براى كنترل قيمت هاى امروز هستند.
اوپك كه طى چهاردهه از زمان وقوع نخستين شركت نفتى همواره تنها گزينه اعمال فشار از سوى غرب بوده است اكنون بيش از هر زمان ديگرى اخلال گر اقتصادهاى جهان ناميده مى شود. اما واقعيت چيست
كدام درست مى گويند آيا قيمت هاى نفت به طرز عجيبى افزايش پيدا كرده است آيا اقتصادهاى بزرگ و نوظهور دنيا قادر به تحمل قيمت هاى سه رقمى نفت نيستند يا اين كه طرف هاى تقاضا در مورد نفت با هدف دستيابى به نيات آتى خود اغراق مى كنند
ورق زدن هرچند كوتاه رويكردهاى انرژى كشورهاى عضو اوپك همگى بيانگر آن است كه قيمت هاى فعلى نفت كه ديروز مرز ۱۱۷ دلار را هم درنورديد بر پائين بودن قيمت هاى جهانى نفت تأكيد دارد. كما اين كه تنها اين نگاه اوپك نيست؛ روسيه و اغلب كشورهاى غيراوپك (Non Opec) هم بهاى امروز نفت را در مقايسه با ساير شاخصهاى توازن ساز اقتصادى جهان محدود مى دانند. واقعيت اينجاست كه صحت موضعگيرى عرضه كنندگان و تقاضاكنندگان نفت با بررسى دو شاخص مهم به خوبى معلوم مى شود.
طى نزديك به دو سال گذشته تاكنون افزايش نرخ تورم جهانى به ايجاد رويه اى منجر شده است كه به خوبى لمس مى شود. سطوح گرانى در عرضه بسيارى از محصولات جهان افزايشى بى رويه يافته است.
از سوى ديگر مى توان گفت كه افزايش قيمت هاى نفت حداقل، اثر چندانى بر رشد اقتصادى كشورهاى توليدكننده نفت نداشته است.
دليل اين ادعا كاملاً آشكار است. كاهش ارزش دلار در برابر ساير ارزها نظير يورو و ين به طرزى باورنكردنى از قدرت خريد اين دسته از كشورها كاسته است.
به هر ترتيب اصل كلى قيمت گذارى نفت خام براساس دلار، رويه اى را به اقتصاد جهان ديكته كرده است كه هرگونه نوسانات دستكارى شده يا غيرارادى بر ارزش دلار قدرت بازيگران عرضه نفت را متحول خواهد كرد.
نفت هنوز ارزان است؛ چرا كه هنوز تحولى كه به رشد دامنه قدرت خريد كشورهاى توليدكننده از جمله ايران منجر شود ايجاد نشده است.
قيمت ها به سطوح سه رقمى رسيده است. اما تحقيقاتى كه در اين باره به بازار عرضه شده بيانگر رشد شاخصهاى اقتصاد بازيگران توليد كننده نفت نيست.
سازمان كشورهاى صادر كننده نفت (اوپك)در آخرين گزارش سالانه خود كه آخرين داده هاى بازار نفت را تا پايان سال ۲۰۰۶ مورد مطالعه قرار داده است در قالب تحقيقى منتشر كرده است به باور اين سازمان با وجود تداوم افزايش قيمتهاى نفت، قدرت خريد كشورهاى عضو اوپك هنوز براساس قيمتهاى سال ۱۹۷۳ نفت سير مى كند ‎/ اوپك در بيان تحليل خود شاخصى را در نظر گرفته است كه مبتنى بر سبد ارزى تعريف شده اين سازمان است به گونه اى كه عمده شركاى تجارى كشورهاى عضو اوپك مورد شناسايى قرار گرفته و با محاسبه نرخ تورم جهانى ، تغييرات نرخ ارز طرفهاى تجارى (خريد)اعضاى اوپك را در مقابل دلار (ارز شاخص قيمت گذار نفت ) مورد بررسى قرار داده است. حال اينجا بهتر معلوم مى شود كه اثر پذيرى تمام اعضاى اوپك نسبت به تغيير شاخصهاى اقتصادى نظير تورم و نوسانات كاهشى يا افزايشى نرخ دلار برابر نيست.كشورى همچون ايران كه اغلب معاملات خود را با بلوك متحد اروپايى عضو يورو و ين انجام ميدهد اوضاعش كاملا با عربستان دلارى متفاوت است. بنابراين هر اندازه از وزن دلار در معاملات بين المللى كاسته شود قطعاً اثرى مستقيم و منفى بر اقتصاد كشورهايى چون ايران خواهد داشت كه واردات خود را اغلب با يورو انجام مى دهند در اين صورت بايد گفت كه كاهش ارزش دلار آن چيزى است كه به ما ديكته مى شود و افزايش قيمت نفت تاثيرى بربهبود يا افزايش قدرت خريد ايران از محل درآمدهاى جديد نفت ايجاد نكرده است.

مدير سامانه هوشمند سوخت اعلام كرد، خودروهاى دولتى از اول ارديبهشت ماه جارى (روز گذشته) بنزين آزاد را با كارت سوخت خود دريافت كردند.
ناصر سجادى ضمن اظهار اين مطلب به خبرنگار ايرنا، تصريح كرد، نرم افزار دريافت بنزين آزاد با كارت هوشمند سوخت خودرو از روز گذشته براى خودروهاى دولتى فعال شده است.
وى افزود: اين نرم افزار هنوز براى خودروهاى سوارى شخصى فعال نشده است و اين گروه كماكان مى توانند بنزين آزاد مورد نياز خود را با كارت مخصوصى كه در اختيار جايگاه دار است، دريافت كنند. وى با اشاره به اين كه تعداد خودروهاى دولتى فقط سه درصد كل خودروهاى كشور است، افزود: شروع هر اقدام جديد در ابتدا با مشكلاتى مواجه است و دريافت بنزين آزاد با كارت سوخت خود خودروى دولتى نيز در مقطع كوتاهى ممكن است تاحدى كندى كار در جايگاه به وجود آورد كه با جا افتادن مسأله، حالت عادى به وجود مى آيد.
سجادى تصريح كرد، مشكلات اجراى اين كار به دقت تحت بررسى و ارزيابى است ‎/

دبيركل اوپك تأكيد كرد: قيمت جهانى نفت بدون توجه به ميزان توليد، به روند افزايشى خود ادامه مى دهد.
به گزارش ايسنا، عبدالله سالم البدرى با بيان اين مطلب، افزود: قيمت نفت احتمالاً به روند صعودى خود ادامه مى دهد و اوپك آماده است اگر افزايش قيمت ها به دليل كمبود نفت در بازار باشد، نفت بيشترى توليد كند.
وى با اين حال در حاشيه كنفرانس انرژى در رم تصريح كرد: اين تفاهم مشترك وجود دارد كه قيمت نفت درحال حاضر هيچ ارتباطى با نظام عرضه و تقاضا ندارد.
اين اظهارات از سوى دبيركل سازمان كشورهاى صادركننده نفت درحالى مطرح مى شود كه قيمت نفت ركورد جديدى بالاتر از ۱۱۷ دلار ثبت كرده است.
البدرى با بيان اين كه اوپك درصورتى كه متوجه شود قيمت بالاى نفت به دليل نياز بازار به نفت بيشتر است در افزايش توليد ترديد نمى كند، خاطرنشان كرد: در شرايط كنونى ورود نفت بيشتر به بازار هيچ مشكلى را حل نمى كند.

معاون برنامه ريزى وزير نفت تأكيد كرد، ايران هم اكنون ده ها سال است كه در برابر تحريم هاى تجارى و اقتصادى آمريكا مقاومت كرده و اين تحريم ها هيچ تأثير منفى بر صنعت نفت ما نداشته است. به گزارش فارس، اكبر تركان در مصاحبه با رويترز ضمن اعلام اين مطلب تصريح كرد: شركت هاى آمريكايى از تحريم هاى واشنگتن بيشترين ضرر و خسارت را متحمل مى شوند. البته اين تحريم ها هزينه هايى را بر پروژه هاى نفت و گاز ما وارد مى كند ولى اجراى آنها را متوقف نخواهد كرد و ايران به توليد و صادرات نفت و گاز خود به بازارهاى بين المللى ادامه خواهد داد. آمريكا از ابتداى سال ،۲۰۰۷ شركت ها و بانكهاى آمريكايى را از كليه همكارى هاى اقتصادى و مالى با ايران، منع كرد. تركان در اين باره گفت: ايران به عنوان دومين توليد كننده بزرگ نفت اوپك با انزواى بين المللى مقابله خواهد كرد.

مصرف بنزين كشور در فروردين ماه سال جارى به بيش از ۲ ميليارد ليتر رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهشى ۱۰ درصدى را نشان مى دهد.
به گزارش فارس، در فروردين سال جارى بيش از ۲ ميليارد و ۱۴۶ ميليون ليتر بنزين و حدود ۲ ميليارد و ۱۶۳ ميليون ليتر گازوئيل در كشور به مصرف رسيد. بنابراين گزارش، ميزان مصرف اين دو فرآورده در كشور در مدت مشابه سال گذشته به ترتيب ۲ ميليارد و ۳۶۱ ميليون ليتر بنزين و ۲ ميليارد و ۱۰۱ ميليون ليتر گازوئيل بوده است.
متوسط مصرف بنزين در فروردين ماه سال جارى ۲۴‎/۶۹ ميليون ليتر و در مدت مشابه سال گذشته ۱۷‎/۷۶ ميليون ليتر در روز گزارش مى شود.
بر اين اساس، متوسط مصرف گازوئيل نيز در فروردين ماه امسال ۷۸‎/۶۹ ميليون ليتر و در مدت مشابه سال گذشته ۶‎/۶۷ ميليون ليتر در روز بوده است. آمار فوق نشان مى دهد مصرف اين دو فرآورده در كشور در نخستين ماه از سال ۸۷ در مورد بنزين حدود ۱۰ درصد كاهش و در خصوص گازوئيل حدود ۳ درصد افزايش داشته است.

سازمان كشورهاى صادركننده نفت (اوپك) از افزايش بيش از هشت دلارى قيمت نفت خام ايران در ماه گذشته خبر داد.
به گزارش ايسنا، ميانگين قيمت نفت خام ايران در سبد نفتى اوپك در ماه مارس به ۹۶ دلار و ۶۸ سنت رسيده است كه در مقايسه با ماه گذشته افزايشى معادل هشت دلار و ۱۷ سنت داشته است.
براساس اين گزارش، پيشتر بالاترين قيمت ميانگين نفت ايران مربوط به ماه پيشين (فوريه) بود كه از سوى دبيرخانه اوپك معادل ۸۸ دلار و ۵۱ سنت اعلام شده بود.
اين درحالى است كه ميانگين قيمت نفت ايران در سال ۲۰۰۸ تاكنون، در مقايسه با سال گذشته حدود ۳۸ دلار افزايش داشته است؛ به طورى كه ميانگين قيمت نفت در سال ۲۰۰۸ تاكنون معادل ۹۰ دلار و ۳۵ سنت بوده و اين ميزان در سال قبل معادل ۵۲ دلار و ۶ سنت بوده است.
قيمت نفت ايران درحالى در اين ماه معادل ۹۶‎/۶۸ دلار بوده است كه ميانگين بهاى سبد نفتى اوپك متشكل از ۱۳ نوع نفت خام در اين مدت معادل ۹۹ دلار و ۳ سنت اعلام شده است.

معاون بازسازى و مسكن روستايى بنياد مسكن انقلاب اسلامى اعلام كرد: تا پايان نيمه نخست امسال، بازسازى واحدهاى مسكونى روستايى مناطق آسيب ديده از سوانح در سطح كشور پايان مى يابد.
عزيزالله مهديان در گفت وگو با ايرنا از تكميل برنامه بازسازى ۳۰هزار واحد مسكونى تخريب شده ناشى از سيل و طوفان گنو در استان سيستان و بلوچستان تا پايان شهريور ماه سال جارى، خبر داد.
وى ميزان تسهيلات تخصيصى براى هر يك از واحدهاى مسكونى روستايى را ۷۰ ميليون ريال با كارمزد چهار درصد به همراه ۱۵ميليون ريال كمك بلاعوض دولت اعلام كرد.
همچنين ميزان تسهيلات براى واحدهاى مسكونى تخريب شده شهرى ۹۰ميليون ريال با ۱۵ميليون ريال كمك بلاعوض است. مهديان در ادامه از مناطق چابهار، نيك شهر، كنارك، ايرانشهر و سرباز در استان يادشده به عنوان نقاطى كه واحدهاى مسكونى آنها تخريب شده، نام برد.
اين مقام مسئول اضافه كرد: منطقه قلعه گنج استان كرمان و جاسك هرمزگان از ديگر نقاطى است كه شمارى از واحدهاى مسكونى آنها بر اثر سيل و طوفان گنو تخريب شدند و تحت پوشش برنامه بازسازى قرار گرفتند.
مهديان با بيان اينكه براى تكميل ۱۰هزار واحد مسكونى تخريب شده ناشى از زلزله زرند كرمان اعتبارات جديد تخصيص يافته است، گفت: انتظار مى رود بازسازى اين واحدها نيز تا پايان نيمه نخست امسال پايان يابد.
معاون بازسازى و مسكن روستايى بنياد مسكن ازجمله برنامه هاى اين نهاد را ساخت واحدهاى مسكونى جديد به جاى كپرنشينان به ميزان ۲۵هزار واحد مسكونى در جنوب استان كرمان (عنبرآباد، قلعه گنج، رودبار و كهنوج ) در سال جارى نام برد.
همچنين تكميل واحدهاى مسكونى تخريب شده ناشى از زلزله (فروردين ۱۳۸۶) در استان لرستان تا پايان شهريورماه امسال توسط بنياد مسكن برنامه ريزى شده است.
مهديان خاطرنشان كرد : چنانچه در سال جارى با حوادث غيرمترقبه مواجه نشويم، برنامه بازسازى مسكن روستايى از سوانح در سطح كشور پايان خواهد يافت.
به گفته اين مقام مسئول، سال گذشته بنياد مسكن در مجموع ۲۵۰ميليارد ريال كمك بلاعوض دولت را بين روستاييان واجد شرايط كه واحدهاى مسكونى آنها بر اثر سوانح طبيعى تخريب شده بود، توزيع كرد.

رئيس سازمان امور عشاير اعلام كرد: طرح مقابله با بحران به منظور كاهش صدمات بحران خشكسالى با تأمين اعتبار ستاد حوادث مترقبه تهيه و به وزارت كشور ارائه شده است.
جهانشاه صديق در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: طبق اين طرح براى مقابله فورى با خشكسالى بايد تانكر آب ثابت (آب آشاميدنى عشاير و دام عشاير) در مناطق عشايرى و تانكر آب سيار به منظور آبرسانى به مناطق مختلف در ادارات عشايرى استان ها مستقر شود.
وى با اشاره به اينكه به دليل كاهش بارندگى طى دو - سه ماه اخير خشكسالى در برخى مناطق كشور بروز مى كند و ييلاقات و قشلاقات عشايرى علوفه مناسبى ندارند، تأمين علوفه را از ديگر اقدامات فورى پيش بينى شده در اين طرح عنوان و تصريح كرد: به دليل بروز خشكسالى لازم است ورود دام به مراتع به تأخير بيفتد تا مراتع سرسبز شوند و در اين مدت شركت پشتيبانى امور دام براى تأمين و توزيع علوفه مورد نياز اعلام آمادگى كرده است.
صديق از ديگر اقدامات كوتاه مدت براى مقابله با خشكسالى در جامعه عشاير را خريد بخشى از دام عشاير دانست و گفت: به دليل فراهم نبودن تغذيه دام شركت پشتيبانى امور دام، اتحاديه ها و شركت هاى تعاونى عشايرى و حتى سازمان تعاون روستايى براى خريد دام مازاد عشاير اعلام آمادگى كرده اند.
رئيس سازمان امور عشاير با تأكيد بر اينكه براى جلوگيرى از عرضه دام مولد به بازار برنامه هايى از سوى معاونت امور دام وزارت جهاد كشاورزى، سازمان امور عشاير و شركت پشتيبانى امور دام تدوين شده است، خاطرنشان كرد: با فراهم كردن تسهيلات لازم براى پرواربندى و فراهم بودن نقدينگى براى دامدار و عشاير مى توان از فروش زود هنگام دام و عرضه دام مولد به بازار جلوگيرى كرد.
وى با بيان اينكه به منظور كاهش صدمات خشكسالى بايد در زمينه لايروبى قنوات، بهسازى چشمه ها، آبرسانى و لوله كشى فعاليت بيشترى انجام شود، گفت: بهبود تأسيسات زيربنايى، تأمين انبار براى ذخيره علوفه، تأمين آب و تأمين سوخت فسيلى، از طرح هاى ميان مدت مقابله با خشكسالى در جامعه عشاير است.
صديق تأمين گاز و نفت به جاى چوب و بوته را از اولويت هاى سازمان براى جامعه عشاير دانست و گفت: در حال حاضر بيش از ۵۵ درصد عشاير از سوخت فسيلى بهره مند هستند كه تا اواسط برنامه پنجم به صددرصد خواهد رسيد.

مصائب اقتصادى

براساس آمار آنكتاد (UNCTAD) اكنون ۶۵ هزار شركت فراملى وجود دارد كه در مجموع ۸۵۰ هزار شركت وابسته خارجى را كنترل مى كنند. بيشتر از دو سوم صادرات جهان توسط همين شركت هاى فراملى صورت مى گيرد كه بخش قابل ملاحظه آن متعلق به ۱۰۰ شركت بزرگ فراملى است. درآمد فروش اين ۱۰۰ شركت نزديك به ۵۰ درصد توليد ناخالص جهان است. افزون بر اين، بيش از ۵۰ درصد صادراتى كه توسط شركت هاى فراملى انجام مى گيرد، مبادلات درون شركتى است، به اين معنى كه در درون شركت هاى فراملى و بين زيرشركت هاى آنها انجام مى پذيرد، اما نكته اينجاست كه اگرچه سود ناشى از فعاليت اين شركت ها متعلق به خودشان است، اما عارضات اقتصادى آنها، كل سكنه اين كره خاكى را متأثر مى سازد. بحرانى كه اكنون اقتصاد بين الملل بدان دچار شده نمونه اى از اين دست است.
اين بحران از اوايل آگوست سال گذشته ميلادى با تركيدن حباب وام هاى غيراصلى مسكن آمريكا (sub-primeMortgege) رخ داد و در ادامه نه تنها غول اقتصادى ايالات متحده را به زانو درآورد، بلكه جريان نقدينگى در بازارهاى مالى را به شدت دچار اختلال كرد و بازارهاى مالى جهان را عملاً به چالش كشيد. شاخص داوجونز و عمده شاخص هاى اصلى بازارهاى سهام در سراسر جهان با افت قيمت مواجه شدند،غول بزرگ وال استريت به نام بانك Bearsterns كه پنجمين بانك بزرگ آمريكا بود سقوط كرد، ركود شديد و افت قيمت در بازار مسكن آمريكا فراگير شده و قيمت كالاها افزايش يافت. متعاقب چنين وضعى بانك هاى مركزى آمريكا، بريتانيا، سوئيس، كانادا و بانك مركزى اروپا در اقدامى بى سابقه اعلام كردند كه در مشاركت با يكديگر تا ۱۱۰ ميليارد دلار را به صورت اعتبارات كوتاه مدت در اختيار بانك هاى تجارى قرار مى دهند. با اين وصف اين اقدامات هم نتوانست جلوى سونامى اقتصاد جهان را بگيرد. اگرچه از سال ۱۹۷۱ تاكنون هر يك سال و نيم اقتصاد جهانى تقريباً با يك بحران مواجه بوده، ولى بسيارى از اقتصاددانان بر اين باورند كه بحران كنونى اقتصاد جهان شباهت كاملى به بحران فراگير جهانى در سال ۱۹۲۹ دارد و حتى از آن سخت تر است، به طورى كه برخى برآوردها حجم خسارت هاى اقتصادى آمريكا كه صرفاً ناشى از بحران املاك بوده را تا يك هزار ميليارد دلار پيش بينى كرده اند. در كنار اين موضوع، كاهش شديد ارزش دلار كه دو سوم ذخاير ارزى جهان را به خود اختصاص داده است، تمامى سرمايه گذاران را شوكه كرد.
كاهش ارزش دلار هم باعث شد تا قيمت نفت به ركورد جديدى برسد و از مرز ۱۱۷ دلار هم فراتر رود كه اين مسئله پيامدهاى خاص خود را در پى داشته است. از جمله اين پيامدها مى توان به افزايش بى رويه قيمت طلا اشاره كرد. همچنين افزايش قيمت مواد غذايى كه براساس اعلام سازمان خواروبار جهانى ۲۳ درصد بيشتر از سال ۲۰۰۷ بوده است. پيش بينى مى شود اين گردبادهاى اقتصادى تأثيرات ژرفى بر اقتصاد جهان ومخصوصاً كشورهاى در حال توسعه بگذارد، زيرا بسيارى از اركان اقتصادى اين كشورها به طور پيوسته، وابسته به اقتصاد جهانى است و نمى تواند جداى از آن به حيات خود ادامه دهد. سرريز مصائب اقتصادى دنيا و مخصوصاً مسايل كشورهاى غربى بر روى كشورهاى پيرامونى به گونه اى شده كه با افزايش مواد غذايى در سطح جهان كه يكى از پيامدهاى بحران كنونى است در كشورهايى همچون مراكش، مكزيك، موريتانى، گينه و.‎/‎/ مردم دست به اعتراضات گسترده زده و تشنج هاى بسيارى را دامن زده اند. حتى كشورى چون مصر صادرات برنج را متوقف كرد و چين اقدامات سختگيرانه ترى را نسبت به كنترل قيمت مواد غذايى به اجرا گذاشت. با اين اتفاقات روشن شده كه «وابستگى» و «يكپارچگى» جهانى چندان هم مطلوب نيست مخصوصاً اگر قرار باشد معناى آن بيشتر از فوايد آن باشد. در چنين شرايطى، اقتصادهايى كه كمتر در اين «وابستگى» شركت داشته اند، كمتر نيز آسيب خواهند ديد، آيا ايران چنين وضعى خواهد داشت

اختلاف ۶ درصدى تعرفه واردات گوشى تلفن همراه چاره ساز نيست
مدير پروژه توليد تلفن همراه شركت نيمه هادى عماد وابسته به سازمان گسترش و نوسازى صنايع گفت: اختلاف ۶ درصدى تعرفه واردات محصول كامل گوشى تلفن همراه و قطعات منفصله آن براى توليد چاره ساز نيست.
ارسلان اصلانى به فارس گفت: تعرفه ۱۰ درصدى واردات گوشى تلفن همراه و ۴ درصدى قطعات منفصله آن در كميته كارشناسى كميسيون ماده يك تصويب شده، اما هنوز براى اجرا به امضاى وزيران عضو كميسيون نرسيده است. وى تصريح كرد: طرفداران تغيير تعرفه اصرار دارند حرف خود را به كرسى بنشانند، ما نيز به عنوان شركت دولتى تلاش داريم حافظ منافع بيت المال باشيم و شركت هاى خصوصى نيز براى حفظ منافع خود تلاش مى كنند.
اصلانى با تأكيد بر اين كه تفاوت تعرفه واردات قطعات و گوشى كامل تفاوت كمك كننده اى براى حمايت از توليد داخلى نيست، افزود: بحث جدى درباره جبران خسارت سرمايه گذاران توليد گوشى نشده است، جبران خسارت توليدكنندگان پيشنهاد ما به وزارت صنايع بود و وزير صنايع و معادن نيز پيگير مسئله است اما به نظر نمى رسد اين تلاش ها نتيجه اى در بر داشته باشد.

رشد چهار درصدى توليد خودرو
با توليد ۱۰۹ هزار و ۱۴۳ دستگاه انواع خودرو در اسفندماه سال گذشته ميزان توليد خودرو در سال ۱۳۸۶ به يك ميليون و ۱۴۶ هزار و ۷۰۵ دستگاه رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال ۸۵ رشد چهار درصدى را نشان مى دهد.
به گزارش ايسنا، سال گذشته ۹۴۳ هزار و ۳۹۶ دستگاه انواع خودروى سوارى توليد شد كه بيشترين آنها شامل پرايد نسيم و صبا ۱۶۹ هزار و ۹۱۵ دستگاه، پرايد مونتاژ نسيم و صبا (پارس خودرو) 128 هزار و ۱۳۷ دستگاه، پرايد نسيم و صباى گازسوز ۹۰ هزار و ۱۷۷ دستگاه، پژو آردى گازسوز ۷۵ هزار و ۴۹۴ دستگاه، پژو ۲۰۶ تعداد ۷۴ هزار و ۳۴ دستگاه، سمند ۵۵ هزار و ۹۲۸ دستگاه، پژو پارس ۵۲ هزار و ۴۶۵ دستگاه، پرايد مونتاژ نسيم و صبا گازسوز (پارس خودرو) 52 هزار و ۴۲۴ دستگاه، پژو ۴۰۵ گاز سوز ۵۲ هزار و ۱۵۴ دستگاه، پژو ۴۰۵ انژكتورى ۴۴ هزار و ۲۳۳ دستگاه، سمند گاز سوز ۳۳ هزار و ۵۱۱ دستگاه و پژو آردى انژكتورى 29 هزار و ۵۷۱ دستگاه بوده است.

ايران پنجمين دارنده دانش فنى توليد آند
يك شركت داخلى موفق شد دانش فنى توليد «آند» را با سرمايه گذارى شركت استراليايى بومى كند. پيش از اين توليد آند به شيوه DSA و MMO در انحصار ۵ شركت دنيا بود.
محمدعلى حسينى، مديرعامل گروه صنعتى سينا «آند» در حاشيه نمايشگاه نفت ، گاز و پتروشيمى از توليد «آند» مورد نياز صنايع دفاعى كشور در سال گذشته خبر داد.وى همچنين گفت: اين تكنولوژى پيش از اين در اختيار پنج كشور صنعتى دنيا بود كه با خريد دانش فنى، تكنولوژى و تجهيزات موفق شديم آن را بومى كنيم.