محمد نورى

از نيمه فروردين،(۳۱ مارس) كه دادستان لائيك تركيه با طرح ادعانامه اى در پى انحلال حزب عدالت و توسعه برآمد، دو جبهه اسلام گرايان و سكولارها وارد يك ميدان جديد رويارويى شدند.
پس از جدال بهار سال ۸۶ افسران لائيك برسر بدست گرفتن منصب رياست جمهورى توسط اسلام گرايان اين دومين جدال بزرگ لائيك ها با دولت اردوغان به حساب مى آيد. تفاوت بارز اين دور از مناقشه سياسى تركيه در اين است كه دراين مرحله آنها به جاى توسل به روش هميشگى كه تهديد نظامى يا ميدان فرستادن افسران بود، از تاكتيك هاى به ظاهر حقوقى بهره جسته و به نفوذشان بر دستگاه قضايى و طيف قضات سكولار تكيه كرده اند.
لذا هر چند جرقه اين جدال در دادگاه قانون اساسى تركيه زده شد و لايحه انحلال حزب عدالت و توسعه به نام عبدالرحمان يالچين كايا دادستان اين كشور ثبت شده است اما اصل سناريو را احزاب «جمهورى خلق» و «نهضت ملى گرا»ى تركيه بايارى همه قواى سياسى و نظامى لائيك طراحى كرده اند.
اين رويارويى تاكنون به دو شكل سياسى و حقوقى ادامه يافته است. حزب عدالت و توسعه از حيث حقوقى دو اقدام مهم را در دستور كار قرار داد؛ نخست بسيج تيم وكلا و حقوقدانان اين حزب براى يافتن روش هاى قانونى براى پايان دادن به سنت ناپسند تعطيلى احزاب و اصلاح آن بخش از قوانين عصر حكومت نظاميان كه لائيك ها عليه رقباى سياسى شان به كار مى برند.
در همين راستا طى اين مدت همكاران اردوغان پيش نويس لايحه اى را تهيه كردند كه از طريق آن اصلاح قانون اساسى را سرعت بخشند آنها اميدوارند با اصلاح قانون اساسى نه تنها از موضوع انحلال حزب عدالت و توسعه پيشگيرى كنند بلكه پرونده مسئله اى به نام «انحلال يك شبه احزاب» رامختومه سازند. اين پيش نويس تغيير دو ماده قانونى مناقشه انگيز ۶۸ و ۶۹ را هدف قرار مى دهد. يعنى همان قانونى كه دشمن تاريخى همه فعالان سياسى محسوب مى شود.
حركت حقوقى ديگر عدالت و توسعه اى ها اين بود كه محافل داخل و خارج تركيه را به قضاوت طلبيدند. در اين راستا آنها از طريق مراكز نظر سنجى و درواقع رجوع غير مستقيم به آراى عمومى كوشيدند داورى مردم تركيه درباره اين نزاع را بار ديگر به رخ لائيك ها بكشانند.
با آنكه دو انتخابات خرداد و مرداد سال گذشته رفراندومى براى تعيين راه آينده تركيه بود اما حركت دادستان لائيك در واقع شك و شبهه دوباره اى در زمينه پايگاه اجتماعى اسلام گرايان ايجاد مى كرد.
به اين صورت بود كه باب نظرسنجى ها و واكنش هاى تازه مردم تركيه درباره منازعه تاريخى دو جريان گشوده شد و در مهم ترين نظرسنجى كه اخيراً در تركيه اجرا شد، ۶۶ در صد مردم تركيه با تعطيلى حزب عدالت و توسعه مخالفت كردند و فقط ۳۴ درصد از شركت كنندگان در اين نظرسنجى، از اقدام دادستان كل تركيه كه از دادگاه عالى اين كشور تعطيلى حزب عدالت و توسعه را خواستار شده است، حمايت كردند. داده هاى اين نظر سنجى به روشنى گوياى پايگاه اجتماعى دو جريان است. به همين دليل اغلب محافل غربى نيز در قضاوت خويش به همين نظرخواهى استناد كردند. نكته عجيب اينجاست كه همين نتيجه در انتخابات گذشته نيز تكرار شده بود.
از آنجا كه لائيك ها در انتقام جويى از تصميم تاريخى اردوغان يعنى لغو ممنوعيت حجاب پروژه انحلال عدالت وتوسعه را طراحى كرده اند در اين نظرسنجى ۶۹ در صد از شركت كنندگان از لغو ممنوعيت استفاده از حجاب در دانشگاه هاى تركيه حمايت كردند. ۷۱ در صد از شركت كنندگان در نظرسنجى نيز با اقدام حزب جمهوريخواه خلق كه در اعتراض به لغو اين ممنوعيت به دادگاه عالى تركيه شكايت كرده است، مخالفت كردند.
اما از حيث سياسى اردوغان و گل در داخل تركيه يك ميدان مناظره و احتجاج برپا كردند. از آنجا كه تصميم لائيك ها از ابتدا با ضعف پشتوانه استدلالى روبرو بود آنها بهترين راه را در نقد عمومى اين تصميم ديدند در اين راستا بود كه براى نخستين بار در محافل سياسى تركيه و رسانه هاى اين كشور باب نقد تصميم دادستان لائيك ها گشوده شد به نحوى كه حتى چهره هاى نام آشناى لائيك نيز در اين پروژه نقد تعطيلى حزب حاكم شركت جستند. در مجامع بين المللى نيز اردوغان و گل قدرت ديپلماسى خويش را براى بسيج اروپا عليه لائيك ها به كار بستند كه اين حركت آنها موفقيتى چشمگير به بار آورد به نوعى كه براى نخستين بار نهادهاى بزرگ اروپا مانند پارلمان و اتحاديه اروپا رودرروى لائيك ها ايستاد. چهره هاى نام آشناى اروپا مانند اولى رن و خاوير سولانا با حضور درآنكارا صف بلندى از حمايت سياسى را از بقاى سياسى عدالت و توسعه در صحنه تشكيل دادند. در مدت قريب ۲۰ روزى كه از اين ماجرا مى گذرد هيچ مقام سياسى يا نهاد حقوق بشرى نبوده كه به اين نزاع وارد نشود واغلب در بطلان وبى اساس بودن تصميم دادستان تركيه رأى ندهد. چشمگيرترين بخش داستان رويارويى سياسى اردوغان و گل براى متوقف ساختن حركت لائيك ها اين بود كه آنها مسئله انحلال حزب را به موضوعى جهانى و به آزمونى براى جهان دموكراسى تبديل كردند.
شايد همه ارزيابى ها در باره مبارزه كنونى اسلام گرايان براى حفظ حزب عدالت و توسعه بر اين پايه صورت گيرد كه آيا آنها در اين مسير توفيقى كسب خواهند كرد يا نه
گرچه كاميابى وناكامى اردوغان و دوستانش در شكستن اين سد مخالفت لائيك ها بخشى از واقعيت اين مبارزه است اما همه ارزش هاى مبارزه كنونى در برد و باخت احزاب نبايد خلاصه شود.
ارزش هاى اين حركت را بايد از منظرى تاريخى نيز سنجيد. انحلال احزاب و برچيدن بساط نهادهاى مدنى در تركيه يكى از سنت هاى ديرين اين جامعه بوده است. اغلب ناظران در آسيب شناسى ساختار حكومتى تركيه از اين مسئله به عنوان پاشنه آشيل دموكراسى اين كشور ياد كرده اند. همه نهادهاى مدنى و تشكل هاى دموكراتيك در اين كشور با مهر بى آينده بودن بر پيشانى پا به ميدان گذاشته اند. تاريخ ۸۰ ساله پس از آتاتورك اين كشور آكنده از خاطرات تلخى است كه در آن احزاب و نهادهاى مدنى يكى پس از ديگرى به گوشه انزوا و انحلال كشانده شده اند. در مورد احزابى كه با نشان و انگيزه اسلامى پاگرفته اند اين قانون به صورتى سرسختانه عمل كرده است. دست كم در عصر ما دو حزب اسلام گراى فضيلت و رفاه كه اسلاف حزب عدالت وتوسعه شناخته مى شوند با همين حربه حقوقى از ميدان حذف شدند.
اينك اردوغان و گل براى برانداختن يك سنت تاريخى وشايد جان سخت ترين سنت عصر حاكميت نظاميان خيز برداشته اند. اين موضوع را خود اردوغان در سخنرانى اخير خويش به صراحت اعلام كرد كه هدف غايى اين مبارزه آن است كه رسم تعطيلى احزاب به عنوان يك عادت جا افتاده شكسته شود.
قانون ۶۸ و ۶۹ تاكنون به صورت يك شمشير آويخته بر سر احزاب از سوى همه حكومت ها عليه جريان هاى سياسى اعمال شده است. سران عدالت وتوسعه اين مسئله را به روشنى درك كردند كه قانون تعطيلى احزاب بلاى جان دموكراسى اين كشور است. ارزش نمادين كار اردوغان اين بوده كه تناقضات نظام سياسى تركيه با دموكراسى را عيان ساخت. در اين ۲۰ روز شايد به اندازه بيست سال آفت ها وموانع دموكراسى تركيه زير نگاه نقد بوده است. و دراين ميدان نقد و محاجه، تيم اردوغان دست كم جهان ليبرال را متقاعد كردند كه نظام سياسى تركيه با اين ساختار دوگانه قادر به ادامه حيات نيست. آنها براى جهان ليبرال دموكراسى اين واقعيت را بازگو كردند كه آنچه لائيك ها دراين كشور در سر مى پرورانند به ظاهر خلع يد از يك حزب منتخب و برگزيده مردم است اما در اصل قربانى كردن نخستين اصل دموكراسى يعنى حذف رقيب با زور يا به تعبير اردوغان كودتاى قضايى است. بنابراين حتى اگر اردوغان وگل دراين دور از مبارزه شان نتيجه نگيرند بى گمان آنان برندگان آينده اين بازى هستند. اجماعى كه در داخل و خارج تركيه بر سر حذف قانون تعطيلى احزاب شكل گرفته است ديگر كار را براى لائيك ها بسيار سخت و دشوار ساخته است. ضربه هاى سختى بر پيكر نظام حقوقى مطلوب لائيك ها وارد شده است كه هر دولتى هم كه جايگزين اردوغان و گل شود، ناگزير از اصلاح آن است.
از نگاهى ديگر رويارويى اخير اردوغان با لائيك ها حاوى آموزه هايى براى تحول خواهان در تركيه بود. اردوغان و گل جريانى به نام «اصلاح درون سيستم سياسى تركيه » را نمايندگى مى كنند، دراين مبارزه ظرفيت اصلاح پذيرى نظام حكومتى تركيه را محك مى زنند. بنابراين منازعه امروز صرفاً از حيث اين كه يك تجربه اى جديد به فهرست بلند الگوهاى اصلاح طلبى دينى و رفرم هاى سياسى مى افزايد حائز اهميت شايان است تجربه اى كه حتى بسيارى از متفكران آوانگارد مغرب زمين مانند فوكوياما شاگردان خويش را به مطالعه وتأمل در آن فرا مى خوانند.
از اين نظر مانيفست تهيه شده در حزب عدالت و توسعه حاوى مجموعه اى از تاكتيك ها و تكنيك ها است كه راه و چاه عبور از ديوار انسداد را براى يك جريان مذهبى و دموكراتيك روشن مى سازد. براى همه جريان هاى اسلامى كه در انديشه كسب مسالمت آميز قدرت هستند حوادث اين برهه تركيه يك كتاب راهنما است. هر كسى مى تواند از منظر علايق و آرمان هاى خويش دراين تجربه چشم بدوزد.
در جوهره و كانون تجربه اردوغان تلفيق بسيارى از دوگانه هاى جهان سياست قرار دارد. تجربه تشكيل دولت اسلامى در ساختارى لائيك، تجربه مبارزه مسالمت آميز در جامعه اى تحت نفوذ نظاميان، مداراى سياسى با رقيب در عين مقاومت بر سر اصول و... اگر گروه اردوغان تاكنون در نظر مردم تركيه وافكارعمومى جهان موفق و محبوب جلوه كرده است به دليل همين تاكتيك ها و تكنيك هايى است كه براى دستيابى به حقوق سياسى مردم بهره گرفته است. عدالت وتوسعه زمانى توانست قله مقبوليت اجتماعى را فتح كند وبر احزاب كهنه كار غالب آيد كه حريف خويش را در ميدان مبارزه اى منطقى خلع سلاح كرد. عدالت و توسعه اى ها با تكيه بر منطق دموكراسى مشت حريف را بازكردند و براى جامعه تركيه و جامعه جهانى اثبات كردند كه سكولارهاى تركيه در پوستين دموكراسى و با شعار اخوت با جهان ليبرال، ضد دموكراتيك ترين رفتارها را پايه گذارى مى كنند.