مجموعه اى از دستورات و توصيه هاى سياستى ـ نظارتى بانك مركزى براى مديريت بازار پولى و بانكى و مهار تورم كه چند روز پيش اعلام شد مورد استقبال بسيارى از مردم و كارشناسان قرار گرفت زيرا هم بسيار متنوع و جامع بود و هم براى نخستين بار است كه سياست هاى نظارتى بانك مركزى كه تاكنون مستقيماً به بانك ها ابلاغ مى شد، اين بار براى اطلاع عموم به صورت بخشنامه سرگشاده منتشر شده است، كارى كه در بانك هاى مركزى كشورهاى ديگر اگر بى سابقه نباشد، لااقل بسيار به ندرت انجام مى شود.
علت اين امر، منش و روش محافظه كارانه بانك هاى مركزى در سراسر جهان است كه با اجتناب از انعكاس وسيع رسانه اى در مورد رهنمودهاى تخصصى خود به بانك ها، سعى مى كنند با اتكا به ابزار سياستى «ترغيب اخلاقى» يا «MORAL SUASION» به صورت گفت وگوى دوجانبه يا چندجانبه با بانك ها و به دور از هرگونه تبليغات و پوشش وسيع رسانه اى، اعمال مديريت نمايند. خطر تبليغات وسيع رسانه اى و مصاحبه هاى پى درپى مقام هاى ارشد بانك مركزى با رسانه هاى جمعى اين است كه در صورت عدم موفقيت بانك مركزى در رسيدن به اهداف از قبل اعلام شده و يا تعهد علنى رئيس بانك مركزى به انجام اقدامى و سپس انجام نشدن آن، انعكاس اين امر بر بازارهاى مالى و بر ارزش پول ملى منفى بوده و احتمالاً باعث كاهش اعتماد مردم به سيستم بانكى و پولى كشور مى گردد. ه هر تقدير، ۴۷ نكته مندرج در اين بخشنامه هركدام مطالب مهمى را مطرح مى كند كه مفاد آن به طور مشروح طى چند روز اخير توسط رسانه هاى مختلف منعكس گرديده و مورد توجه فراوان نيز قرار گرفته است و تحليل و تفسير هركدام مى تواند مقاله جداگانه اى را شامل گردد. در اين يادداشت كوتاه تنها به يكى دو مورد اشاره مى شود: در بند ۶ كه مربوط به خدمات و تسهيلات بانكى در سال ۱۳۸۷ مى شود در مورد عقود مشاركتى آمده است: «.‎/‎/ ورود به اين مشاركت ها در مواردى مجاز است كه گزارش توجيه فنى و اقتصادى طرح به صورت كامل به بانك ارائه و مورد تأييد بانك قرار گيرد و پيش بينى سودآورى طرح حداقل معادل نرخ تورم به علاوه حاشيه سود است.» براساس ماده ۲۰ قانون عمليات بانكى بدون ربا مصوب شهريور ۱۳۶۲ يكى از ابزارهاى سياست پولى، تعيين حداقل نرخ سود احتمالى توسط بانك مركزى و ابلاغ آن به بانك ها براى انتخاب طرح هاى سرمايه گذارى و مشاركت است كه اين نرخ مى تواند در هر يك از رشته هاى مختلف متفاوت باشند. 6 بسته سياستى ـ نظارتى اين نرخ را حداقل معادل نرخ تورم به علاوه ۳ درصد تعيين كرده است كه با احتساب نرخ تورم كشور در سال ۱۳۸۶ كه ۱۸‎/۴ درصد توسط بانك مركزى اعلام شده، ۲۱‎/۴ درصد خواهد شد. اين نرخ صرفاً يك نرخ داخلى و محاسباتى بانك ها براى انتخاب پروژه هاى سرمايه گذارى است و بانك ها در صورتى كه پيش بينى سود طرح هاى پيشنهادى وام گيرندگان براى كسب اعتبار بانكى، از نرخ حداقل مذكور بيشتر يا معادل آن باشد مجاز به پذيرش طرح مذكور هستند. اين نرخ كه به نرخ CUT-OFF شهرت دارد يك ابزار سياست پولى است كه بانك مركزى با افزايش آن، سياست انقباضى پولى و با كاهش آن يك سياست پولى انبساطى را اعمال مى كند.

در سال هاى اخير اين نرخ به غلط توسط بانك هاى كشور به عنوان نرخ سود قطعى براى عقود مشاركتى مورد استفاده قرار گرفته و بانك هاى ما منتظر نتيجه سود و زيان انجام پروژه و طرح نمى ماندند و هرگونه سود و زيان قطعى انجام طرح متوجه وام گيرنده و شريك بانك مى گرديد.
در يك سال اخير نيز كه نرخ هاى سود عقود مبادله اى پائين تر از نرخ تورم اعلام شد و مورد استقبال بانك ها (مخصوصاً بانك هاى بخش خصوصى) قرار نگرفت، بانك هاى مذكور به عقود مشاركتى روى آورده و نرخ هاى به مراتب بالاترى را به عنوان سود قطعى براى عقود مشاركتى اعمال كرده اند كه امرى كاملاً خلاف قانون است. لذا مطالب مندرج در بند ۶ بسته سياستى ـ نظارتى بايد به طور شفاف تبيين گردد و عبارت «حاشيه سود» كه گمراه كننده است حذف گردد و به جاى آن عنوان گردد كه حداقل نرخ سود احتمالى، نرخ تورم به علاوه ۳ درصد خواهد بود و «حاشيه سود يا زيان» بانك ها را نتيجه قطعى سود (يا زيان) پروژه مشاركتى تعيين خواهد كرد. بايد توجه داشت كه عقود مشاركتى براى بانك ها واجد ريسك است و بانك ها با چشم باز و قبول خطرات احتمالى به اميد كسب سود بيشتر وارد اين نوع طرح ها مى شوند.
نكته بعدى اين است كه چطور مى شود براى عقود مشاركتى، حداقل نرخ سود احتمالى را ۲۱‎/۴ درصد تعيين كرد ولى براى عقود مبادله اى نرخ هاى قطعى ۱۲ و ۱۳ درصد اعمال نمود يك هماهنگى نسبى بايد بين عقود بانكى برقرار باشد در غير اين صورت متقاضيان تسهيلات بانكى عموماً گرايش به سوى عقود مبادله اى خواهند داشت و بانك هاى ما هم از ريسك ملحوظ در عقود مشاركتى (احتمال بروز ضرر و زيان) گريزان هستند عمدتاً به سوى عقود مشاركتى بدون ريسك (با اعمال حداقل نرخ سود احتمالى به عنوان سود قطعى) گرايش خواهند داشت: روشى كه هم اكنون به غلط مورد اجراى بعضى از بانك هاست.
نكته آخر اين كه كدام طرح توليدى در فضاى اقتصادى كنونى كشور احتمال دارد بالاتر از ۲۱‎/۴ درصد كه حداقل نرخ سود احتمالى است، سود به همراه داشته باشد با اين حساب اكثر قريب به اتفاق پروژه هاى توليدى كشور مشمول تسهيلات مشاركتى بانك ها نخواهند گرديد و لذا منابع بانكى كشور چگونه در خدمت توليدكنندگان قرار خواهد گرفت در آينده در مورد ساير نكات بسته سياستى ـ نظارتى هم مطالبى خواهد آمد.

مقامات شركت نفتى شل براى از دست ندادن قرارداد نفتى خود با وزير نفت كشورمان مذاكره مى كنند.
به گزارش مهر به نقل از سى ان ان مانى، مقامات بلند پايه شل در تلاشند تا قرارداد نفتى ۱۰ ميليارد دلارى خود با ايران را از دست ندهند، به همين منظور مقامات شركت شل در تلاشند تا در حاشيه كنفرانس بين المللى انرژى رم با غلامحسين نوذرى وزير نفت جمهورى اسلامى ايران ديدار كنند و مذاكرات خود را ادامه دهند.
اين در حالى است كه وزير نفت كشورمان چندى پيش اعلام كرد: مهلت شل و توتال براى بهره بردارى از فازهاى ۱۱ و ۱۳ پارس جنوبى تا آخر ماه ژوئن مى باشد و در صورت عدم مشاركت اين دوشركت ، با شركتهاى جايگزين قرارداد مى بنديم.
كنفرانس انرژى رم از ۲۰ تا ۲۲ آوريل در پايتخت ايتاليا برگزار مى شود.

رئيس هيأت مديره سازمان توسعه برق ايران گفت: در سال گذشته افزون بر ۳۲۰۰ مگاوات از طريق راه اندازى ۲۵ واحد نيروگاه حرارتى به ظرفيت توليد برق كشور افزوده شد. به گزارش روابط عمومى سازمان توسعه برق ايران محمد بهزاد اظهار داشت: در سال گذشته سازمان موفق شد كه با تلاش دست اندركاران ۳۲۱۲ مگاوات به ظرفيت توليد برق كشور اضافه نمايد. رئيس هيأت مديره سازمان توسعه برق ايران يادآور شد: اين ميزان در قالب ۲۵ واحد نيروگاه هاى حرارتى به ظرفيت توليد برق كشور اضافه شده است. وى گفت: سازمان همچنين در سال گذشته ۴۸۸ كيلومتر خط انتقال برق را نيز در قالب ۴ طرح ملى برقدار كرد. رئيس هيأت مديره سازمان توسعه برق ايران اظهار داشت: با تلاش هاى صورت گرفته در سال گذشته ۱۰ مخزن جديد در نيروگاه هاى كشور راه اندازى شد كه از اين طريق ۲۷۷ هزار متر مكعب به ظرفيت ذخيره سوخت نيروگاهى كشور افزوده شد.

مديرعامل شركت ملى نفت گفت: طى چند روز گذشته با حضور برخى مقامات گازپروم روسيه، يك توافقنامه (MOU) با آنها امضا كرديم كه شامل همكارى دو كشور در زمينه توسعه ميادين نفت و گاز، سرمايه گذارى در داخل كشور و مطالعات مخازن مى باشد. سيف ا.‎/‎/ جشن ساز در گفت وگو با فارس با اشاره به آخرين وضعيت مذاكرات با شركت سينوپك چين براى توسعه ميدان يادآوران اظهار داشت: مجوز واگذارى اين ميدان به شركت مذكور بايد از شوراى اقتصاد اخذ شود كه منتظر اين موضوع هستيم. وى در ادامه با اشاره به روند مذاكرات با شركت گازپروم روسيه و تأسيس شركت مشترك تصريح كرد: سه روز پيش با حضور برخى مقامات اين شركت، يك توافقنامه (MOU) با آنها امضا كرديم كه در آن زمينه هاى مشترك همكارى دو كشور و دو شركت تعريف شده كه شامل توسعه ميادين نفت و گاز، سرمايه گذارى در داخل كشور و مطالعات مخازن مى باشد.

رئيس سازمان هواپيمايى كشورى از ايجاد شرايط ويژه و در اختيار قراردادن تسهيلات به شركت هاى هواپيمايى براى خريد هواپيما خبر داد.
حسين خانلرى در گفت و گو با مهر در اين خصوص گفت: در سال جارى تسهيلات بانكى ويژه اى براى خريد هواپيما به شركت هاى هواپيمايى داخلى داده خواهد شد تا آنان با در نظر گرفتن شرايط خريد و دارا بودن ايمنى لازم به خريد هواپيما اقدام كنند.
وى افزود: درباره جزئيات و ميزان تسهيلات بانكى اين بخش نمى توان اطلاع رسانى كرد اما جزئيات براى ايرلاين ها مشخص شده است.
وى ادامه داد: معاونت استاندارد سازمان هواپيمايى كشورى به عنوان كارشناس در تعيين ايمنى و سلامت هواپيماها شركت هاى هواپيمايى را راهنمايى خواهد كرد تا با لحاظ كردن محدوديت هاى خريد ايران، انتخاب مناسبى داشته باشند.