مدير عامل سايپا، ديروز در حضور خبرنگاران برچسب سوخت خودروها بر انواع خودروهاى سوارى اين گروه صنعتى را نصب كرد. به گزارش «ايران»، بذرپاش در جمع خبرنگاران با بيان اين كه سايپا اولين خودروساز كشور است كه در خصوص ميزان مصرف سوخت با نصب اين برچسب به مشتريان آگاهى مى دهد، گفت: اين گروه صنعتى توانست استانداردهاى لازم در اين زمينه را كسب كند. به گفته وى، خودروهاى سوارى توليدى سايپا، درگروه B تا D قرار دارند. بذرپاش در پاسخ به پرسش «ايران» گفت: بازنگرى مؤسسه استاندارد دليل اصلى تأخير در نصب برچسب سوخت خودروها بود. وى همچنين از معرفى مدير عامل جديد پارس خودرو نيز خبر داد. بنا به اعلام وى، مسيح تفرشى امروز به عنوان مدير عامل جديد پارس خودرو، معرفى خواهد شد. بذرپاش درباره سوابق اجرايى تفرشى گفت: ايشان پيش از اين در صدا و سيما به عنوان يكى از مديران فنى آن سازمان مشغول به كار بوده اند.

قائم مقام وزير نفت از توافق ۱۲ ميليارد دلارى ايران و عمان براى توسعه ميدان گازى كيش خبر داد و گفت: تا سه ماه آينده اين تفاهمنامه به مرحله امضاى قرارداد خواهد رسيد.
به گزارش فارس، على كردان گفت: فاز اول كار در خشكى و ۲ فاز ديگر در دريا مى باشد. مدت زمان اجراى قرارداد ۴ سال و حجم اعتبارات مورد نياز دو فاز اول ۷ ميليارد دلار و تا پايان فاز سوم ۱۲ ميليارد دلار برآورد شده است. قائم مقام وزير نفت در ادامه يادآور شد: تأمين منابع لازم براى توسعه اين ميدان بر عهده عمان بوده و قرارداد نيز به شكل بيع متقابل منعقد شده است. ميدان گازى كيش داراى ۴۸ تريليون فوت مكعب گاز درجا است كه در فاز اول روزانه ۱ ميليارد فوت مكعب ديگر افزوده مى شود.
به گفته وى، فرمول تعيين قيمت در اين قرارداد همانند قرارداد صادرات گاز به سوئيس براساس ۵۰ درصد قيمت نفت خام و ۵۰ درصد قيمت فرآورده هاى نفتى به اضافه قيمت منطقه اى است تا سه ماه آينده اين قرارداد بايد به مرحله امضا برسد.

اخذ ماليات از درآمدهاى اتفاقى مسكن تا حد ۳۵ درصد از جمله پيشنهاداتى است كه در جلسه دوشنبه شب شوراى عالى مسكن مطرح شد.
براساس اين پيشنهاد و در صورت تصويب نهايى قرار است از درآمدهاى اتفاقى تا ۳۵ درصد ماليات اخذ شود. به اين معنى كه اگر خانه اى امسال ۱۰۰ميليون تومان خريدارى شود و قيمت آن در سال آينده دوبرابر شود بابت اين مابه التفاوت نيز ماليات دريافت شود.
اخذ برخى مالياتها براى تعادل بخشى به بازار مسكن از سال گذشته در دستور كار چندين جلسه شوراى عالى مسكن قرار داشت.
پيشنهادات اين شورا كه رياست آن برعهده رئيس جمهور است و وزيران كشور، مسكن ، كار و امور اجتماعى، رفاه، تعاون، امور اقتصادى و دارايى ، بازرگانى و يكى از معاونان بانك مركزى اعضاى آن را تشكيل مى دهند، جنبه قانونى ندارد و تنها به عنوان يك راهكار جهت بررسى دراين شورا ارائه مى شود.
پيشنهادات مطرح شده از سوى اين شورا پس از بررسى نهايى و جهت تصويب به كارگروه مسكن به رياست وزير مسكن ارائه مى شود كه در صورت تصويب دركارگروه مسكن جنبه قانونى و اجرايى پيدا مى كند.
يك مقام آگاه در شوراى عالى مسكن كه خواست نامش عنوان نشود گفت: مباحثى كه در جلسه شب دوشنبه شوراى مسكن با حضور رئيس جمهور مطرح شد فعلاً در حد پيشنهاد است.
وى افزود: البته ماليات مى تواند ابزار مناسبى براى ثبات بازار مسكن باشد ولى بايد بجا و پس از بررسى هاى جامع وضع شود كه ما نيز بنا داريم اين طرح را به طور جامع مورد بررسى قرار دهيم.
گفتنى است اخذ ماليات بر اراضى باير در قالب لايحه ساماندهى بازار توليد و عرضه مسكن ازجمله مواردى بود كه در سال گذشته در شوراى عالى مسكن نيز مطرح و سرانجام در مجلس به تصويب نهايى رسيد. ماليات بر اراضى باير از جمله مواردى بود كه سال هاى قبل در قانون وجود داشت ولى در يك مقطعى حذف شده بود.
براساس اين مصوبه از اين پس با مالكان اراضى باير با كاربرى مسكونى در محدوده هاى شهرى كه دولت تعيين مى كند بايد سالانه مالياتى به نرخ ۱۲ درصد بر مأخذ ارزش معاملاتى پرداخت كنند.
همزمان با ارائه اين لايحه نمايندگان مجلس اخذ ماليات از نقل و انتقال مكرر مسكن و ماليات بر خانه هاى خالى را در قالب طرح هاى الحاقى به اين لايحه اضافه كردند كه هر دو طرح به دليل ايرادات و اشكالاتى به تصويب نرسيد.
براساس اين گزارش، در جلسه دوشنبه شب شورايعالى مسكن همچنين مطرح شد كه ماليات نقل و انتقال زمين ها در كل كشور به قيمت روز محاسبه شود و مقرر شد براى اجراى اين طرح كميته اى در استاندارى ها تشكيل شود.
با توجه به اين كه قيمت منطقه اى حدود يك پنجاهم قيمت واقعى است و در حال حاضر قيمت منطقه اى در سند آورده مى شود در اين جلسه همچنين پيشنهاد شد كه قيمت به روز در سند ذكر شود.
يكى ديگر از مسائلى كه در جلسه مطرح شد درخصوص حق الثبت دفترخانه هاى معاملات ملكى بود كه پيشنهاد شد جهت دريافت ماليات ارزش روز براى دريافت حق الثبت ارزش معاملاتى در نظر گرفته شود.
ماليات ابزارى با كاركرد چندگانه در اقتصاد به شمار مى رود كه در وهله اول جهت تأمين منابع دولت و در وهله بعد جهت اهدافى مثل عدالت اجتماعى و ابزارى جهت تشويق يا ممانعت سرمايه گذارى در بخش هاى مختلف اقتصادى به شمار مى رود.
در قانون ماليات هاى مستقيم به دريافت ماليات از درآمدهاى اتفاقى اشاره شده است.
در ماده ۱۲۸ اين قانون آمده است: درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقى ناشى از درآمدهاى اتفاقى از طريق رسيدگى به دفاتر تشخيص خواهد شد و ماليات هايى كه طبق مقررات اين فصل پرداخت مى گردد به عنوان پيش پرداخت ماليات آنها منظور خواهد شد.
با توجه به افزايش قيمت هاى بسيار زياد در يك سال گذشته در بخش مسكن اكثر كارشناسان بر اين باورند كه درآمدهايى كه بورس بازان مسكن از خريد و فروش آن به دست آورده اند مشمول اين ماده قانونى مى شود.
اما به گفته دلخوش، مخبركميسيون اقتصادى مجلس هنوز ساز و كار شفاف قانونى براى دريافت ماليات از درآمدهاى اتفاقى نداريم.
به نظر مى رسد طرح جديد شوراى عالى مسكن به اجرايى شدن و شفاف تر شدن اين ماده كمك كند.
در ماده ،۱۲۸ چند مسئله بايد شفاف شود. اول اين كه ميزان درآمد اتفاقى تعريف شود و دوم در روش هاى نحوه تشخيص درآمد اتفاقى بايد دقت كرد.
از ديگر كاركردهاى اجرايى شدن طرح دريافت ماليات ازدرآمدهاى اتفاقى، كاهش انگيزه سفته بازى و عدم ورود جريان نقدينگى به بخش هاى واسطه گرى و دلالى است كه ابزار مهمى براى تشويق توليد و سرمايه گذارى به شمار مى رود.
اين پيشنهاد كمكى به وضع مسكن نمى كند
محمد غرضى رئيس سازمان نظام مهندسى ساختمان ايران درخصوص اين پيشنهاد شورايعالى مسكن گفت: تجربه ۵۰ سال گذشته نشان مى دهد اخذ چنين ماليات هايى از واحدهاى مسكونى نه تنها نمى تواند كمكى به وضع موجود مسكن بكند بلكه زمينه جذب بيشتر نقدينگى به اين بخش را فراهم مى كند.
وى افزود: دولت هر چه ماليات و عوارض اينچنينى براى بخش مسكن وضع كند متعاقباً موجب افزايش قيمت زمين و مسكن مى شود. وى گفت: دولت براى رفع معضل مسكن و ثبات بازار آن بايد نقدينگى را كنترل كند.
مينو رفيعى كارشناس ارشد اقتصاد مسكن نيز با تأكيد بر اين كه سيستم مالياتى زمين و مسكن سيستم به هم پيوسته اى است، گفت: مالياتى مطلوب است كه قابل انتقال به خريدار و مصرف كننده نباشد در صورتى كه در قالب اين پيشنهاد ماليات قابل انتقال به فرد بعدى است.
وى تصريح كرد: گرچه اخذ ماليات بر ارزش افزوده مسكن مى تواند در جهت عدالت جويى و كاهش معاملات سوداگرانه باشد ولى به نظر مى رسد با توجه به شرايط كنونى بخش مسكن اجراى اين طرح منجر به افزايش قيمت مسكن مى شود.
وى خاطرنشان كرد: در كشور ما با توجه به نرخ بالاى تورم و نقدينگى بايد ريشه اى عمل كنيم و ماليات را نيز جزيى از بسته سياستى حمايتى دولت از بخش مسكن ببينيم كه همه دستگاه ها خود را در اجراى درست آن موظف بدانند.

اصل ۴۹ در واقع مربوط به حيطه اختيارات دولت در زمينه مصادره اموال نامشروع بود. در اين اصل، تأكيد شده بود: «دولت موظف است ثروت هاى ناشى از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كارى ها و معاملات دولتى، فروش زمين هاى موات و مباهات اصلى، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت نبود او، به بيت المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگى و تحقيق و ثبوت شرعى به وسيله دولت اجرا شود.»
پس از قرائت متن ، آيت الله مكارم شيرازى طى سخنانى ضمن تأكيد بر آن كه هيچ مخالفتى با بازگرداندن اموال نامشروع به صاحبان اصلى آنها ندارد، گفت: «ولى بحثى كه بنده دارم، براساس وضعى است كه در خارج مى بينم و تجربه اى است كه كرده ايم و آن، اين است كه گاهى يك قانون خوب است. همان طور كه صبح هم عرض كردم، ولى در شرايطى اگر نحوه اجراى آن را بررسى نكنيم و محكم كارى نكنيم، ممكن است وسيله هرج و مرج و سوءاستفاده بشود. همان طور كه در مسئله رباخوارى با اين كه مبارزه با رباخوارى و گرفتن اموال مردم از ربا خواران يكى از مترقى ترين قوانين اسلامى بوده و هست عده اى سوءاستفاده كردند و آمدند مسلمى را و افرادى را كه به عمرشان يك ريال ربا خوارى نكرده بودند، يقه شان را گرفتند و زندان هم رفتند و حتى عده اى به تازگى با بلندگو در اطراف شهر ها داد و بيداد كردند كه هر كسى از اين شخص شكايتى دارد، بيايد و آن وقت يك نفر آمده گفته فلان كس از من رباخوارى كرده، يكى ديگر مى گويد ۱۷ سال قبل اين شخص فلان جنس را به من فروخته و گران فروخته و بعداً كه تمام دفاتر را بررسى كرده اند، ديده اند دروغ است در حالى كه طرف هم زندان رفته و هم در شهر آبرويش رفته است.» آيت الله مكارم شيرازى اضافه كرد: «عرض بنده اين است كه نفرماييد قانون بايد خوب اجرا بشود و يا اين كه ما لازم نيست نحوه اجراى قانون را در اينجا بنويسيم. اگر ما بدانيم كه يك قانون بدون محكم كارى در نحوه اجرايش باعث تضييع حقوق عده اى مى شود، بايد نحوه اجرايش را محكم و صريح بنويسيم تا آن عوارض جنبى را نداشته باشد. به همين دليل، بنده عرض كردم در ذيل اين اصل نوشته بشود «ثبوت نامشروع بودن بايد تنها به وسيله محاكم صالحه و طبق موازين شرعى صورت گيرد و به وسيله دولت اجرا شود. دخالت افراد غير مسئول در اين كار مجازات دارد.» اگر جمله آخر را هم نمى خواهيد بنويسيد، لا اقل جمله قبل را يك مقدار بازتر و مشخص تر بنويسيد تا اين كه باعث هرج و مرج نشود.» دكتر بهشتى در پاسخ آيت الله مكارم شيرازى اين نكات را يادآور شدند: ملت ما بايد بداند كه اگر مى خواهد اين انقلاب به خوبى به ثمر برسد، پيش از هر چيز بايد اجراى همه قوانين انقلابى از راه قدرت قانونى و قدرت انقلابى و با نظم الهى انقلابى و انقلابى الهى اسلامى صورت بگيرد و هر گونه خودكامگى حتى در راه اجراى آن چيزى كه حق به نظر برسد، حق را پايمال خواهد كرد. به همين منظور و براى رعايت اين نكته است كه در پايان اين اصل اين جمله آمد: «اين حكم بايد با رسيدگى و تحقيق و ثبوت شرعى، به وسيله دولت اجرا شود» سپس حجت الاسلام سيد محمد نبوى پرسيد: «عرض شود، تمام مردم اين كشور با اين بانك ها معامله داشته اند، ربح داده اند و ربح گرفته اند. فردا چه مشكلى ايجاد مى كند »و دكتر بهشتى پاسخ داد: «امروز تمام بانك ها در اختيار دولت است. حل اين مسئله ساده تر از آن خواهد بود كه آقايان مى فرماييد.» نهايتاً اين اصل به همان صورت به تصويب نمايندگان رسيد.