گروه سياسى ـ رئيس جمهورى اسلامى ايران در دور دوم سفرهاى استانى هيأت دولت، امروز به استان همدان سفر مى كند.
به گزارش پايگاه اطلاع رسانى رياست جمهورى، دكتر محمود احمدى نژاد در هشتمين سفر استانى دولت در دور دوم سفرهاى استانى، علاوه بر ديدار عمومى با مردم استان همدان، شركت در كارگروه هاى تخصصى و ملاقات هاى مردمى، روند پيشرفت مصوبات سفر نخست را بررسى مى كند و در جلسه استانى هيأت دولت نيز تصميمات جديدى براى پيشرفت و آبادانى بيشتر اين استان اتخاذ مى شود.
دولت در دور اول سفرهاى استانى به همدان در تير ماه سال ۸۵ ، ۲۱۶ مصوبه و توافقنامه از تصويب گذراند كه حدود ۸۰ درصد آن اجرايى شده است.
* سفر۱۲ عضو كابينه امروز به شهرهاى استان همدان
۱۲ عضو كابينه همزمان با سفر رئيس جمهورى به استان همدان در دور دوم سفرهاى استانى به شهرستان هاى مختلف اين استان سفر مى كنند و از نزديك در جريان مشكلات مردم قرار مى گيرند.
امروز ثمره هاشمى، مشاور ارشد رئيس جمهور از شهرستان هاى بهار و اسدآباد و رحيم مشائى، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى از شهرستان تويسركان بازديد مى كنند. عزيزى، معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانى رئيس جمهور نيز از شهرستان هاى كبودرآهنگ و رزن ديدن خواهد كرد. حجت الاسلام حاج على اكبرى، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ملى جوانان نيز امروز در شهرستان هاى ملاير و نهاوند حضور مى يابد. در همين راستا، زاهدى وزير علوم در شهرستان ملاير، سعيدى كيا ، وزير مسكن و شهرسازى در شهرستان همدان، عباسى وزير تعاون در شهرستان تويسركان و باقرى لنكرانى وزير بهداشت در شهرستان كبودرآهنگ حضور خواهند يافت. امروز همچنين شهرستان هاى نهاوند، رزن، بهار، اسدآباد به ترتيب ميزبان على احمدى وزير آموزش و پرورش، فتاح وزير نيرو، جهرمى وزير كار و سليمانى وزير ارتباطات، خواهند بود.

مذاكرات اولى هاينونن معاون امور پادمان هاى آژانس بين المللى انرژى اتمى با مقامات ايرانى پس از دو روز پايان يافت.
مذاكرات هاينونن كه از سوى هرمن ناكارت مسئول بخش منطقه اى پادمان هاى آژانس بين المللى انرژى اتمى همراهى مى شد، با مقامات تهران روزهاى دوشنبه و سه شنبه در محل سازمان انرژى اتمى ايران و پشت درهاى بسته انجام شد و گفته مى شود طرفين حدود پنج ساعت با يكديگر مذاكره كرده اند.
به گزارش ايرنا، طرفين هنوز هيچ اظهار نظر رسمى در خصوص اين مذاكرات نكرده اند. در اين مذاكرات محمد سعيدى معاون امور بين الملل و برنامه ريزى سازمان انرژى اتمى ايران، على اصغر سلطانيه سفير و نماينده دائم ايران در آژانس بين المللى انرژى اتمى و چند نفر از كارشناسان وزارت امور خارجه و سازمان انرژى اتمى ايران حضور داشتند.پيش از اين، يك مقام مسئول انجام مذاكره درباره مطالعات ادعايى را رد نكرد، اما تأكيد كرد: از نظر جمهورى اسلامى ايران مطالعات ادعايى پايان يافته و تهران ارزيابى خود را در اين زمينه به آژانس ارائه كرده است.وى اظهار داشت: انجام اين مذاكرات نشانه حسن نيت و صلح آميز بودن برنامه هسته اى جمهورى اسلامى ايران است.

گروه سياسى ـ معاون اول رئيس جمهور روز گذشته در مراسم توديع وزير امور اقتصادى و دارايى، ضمن دفاع از سياست هاى اقتصادى دولت نهم، از منتقدان خواست تا اگر راهكارهاى كم هزينه ترى از برنامه هاى جارى دولت دارند، ارائه كنند
به گزارش خبرگزارى ها دكتر پرويز داوودى در آئين توديع وزير پيشين امور اقتصادى و دارايى و معارفه حسين صمصامى به عنوان سرپرست اين وزارتخانه در سخنانى با اشاره به ورود تئورى هاى دانشگاهى به عرصه اقتصاد كشور از سالهاى گذشته اظهار داشت: اين تئورى ها پس از اينكه به اقتصاد وارد شد اثرات خود را به خوبى نشان داد.وى با بيان اينكه وظيفه دولت نهم حركت در راستاى چشم انداز ۲۰ ساله كشور و دستيابى به اهداف آن است خاطرنشان كرد: در اين چشم انداز محورهاى متعددى از قبيل عدالت اقتصادى، رشد توليد و كارايى، سياست هاى واگذارى و خصوصى سازى، توسعه علمى، توسعه روابط بين الملل و گرفتن نقش فعال در عرصه بين المللى، مبارزه با مفاسد اقتصادى، اصلاح ساختارها و توسعه فرهنگى مدنظر است كه دولت وظيفه دارد به تمام اين اهداف در كنار هم نزديك شود.
وى با بيان اين مجموعه اهداف مهم دولت ابزارها و سياست هاى خاصى را به كار گرفته است تصريح كرد: قطعاً بسيارى از متخصصان اقتصادى بر اين نكته اشراف دارند كه اجراى هر سياستى مستلزم تقبل هزينه هايى است و در قبال آن منافعى را موجب مى شود.
معاون اول رياست جمهورى با تأكيد بر تعيين معيارهاى سياستگذارى بر اساس اصول اسلامى به بحث توزيع عدالت و نيز حقوق بازنشستگان اشاره كرده، مرتفع كردن مشكلات ناشى از اين بخش ها را مستلزم افزايش هزينه هاى جارى دولت عنوان كرد.وى با اشاره به ۳ سال تلاش دولت نهم خطاب به منتقدان دولت گفت: بهتر است منتقدان هر سياستى كه معتقدند به صورت اشتباه از سوى دولت اتخاذ شده عنوان كرده و جايگزين آن را پيشنهاد دهند و البته نبايد سياست هاى جايگزينى به آن ميزان هزينه داشته باشد.معاون اول رئيس جمهور با طرح اين سؤال كه آيا سياست هاى دولت نهم در تمامى ابعاد در راستاى دستيابى به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله بوده يا نه خاطرنشان كرد: اين دولت در بعد عدالت كارى كه كرد تشكيل صندوق مهر رضا بود كه پرداخت ۶۵ هزار فقره تسهيلات اشتغال و يك ميليون و نهصد هزار فقره تسهيلات ازدواج حاصل كار اين صندوق است.
وى با اشاره به انتقاداتى مبنى بر اينكه اظهارات رياست جمهورى عليه برخى مسائل از قبيل هولوكاست منجر به ناامنى اقتصادى در كشور شده است، تصريح كرد: اگر كشور ناامن باشد چگونه سرمايه گذارى خارجى بالا مى رود.اين ميزان سرمايه گذارى از ۲‎/۷ ميليارد دلار سال ۸۳ در سال ۸۵ به ۱۰‎/۱ ميليارد دلار ارتقا پيدا كرده ولى متأسفانه قضاوت ها در اين خصوص منصفانه نبوده است.
* امسال شاهد بيشترين نوآورى و تحول در اقتصاد خواهيم بود
حسين صمصامى سرپرست جديد وزارت اقتصاد و دارايى نيز در اين مراسم با اشاره به نامگذارى امسال به نام سال نوآورى و شكوفايى گفت با كمك كاركنان وزارت اقتصاد شاهد تحولات عميقى در اقتصاد ايران خواهيم بود.
صمصامى از برنامه ۶ محورى خود در بخش هاى مختلف اقتصاد و كشور خبر داد.
سرپرست جديد وزارت اقتصاد و دارايى يكى از برنامه هاى خود را ايجاد تحول در نظام بانكى با توجه ويژه به نظام قرض الحسنه بيان كرد.
صمصامى از اصلاح در نظام ماليات به عنوان يكى ديگر از برنامه هاى خود نام برد و گفت: سازمان امور مالياتى و گمرك براى اجراى عدالت بايد متحول شوند.صمصامى همچنين از تحول در بخش بيمه خصوصى سازى و اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ ، ارتباط با محققان و صاحبنظران و اطلاع رسانى بموقع فعاليت هاى انجام شده را به عنوان ديگر برنامه هاى خود در وزارت اقتصاد و دارايى نام برد.
* نگذاشتيم به اقتصاد ايران ضربه بخورد.
داوود دانش جعفرى وزير امور اقتصاد و دارايى نيز در مراسم توديع خود، ضمن تشريح تفاوت ديدگاه هاى اقتصادى خود با تفكر حاكم بر دولت نهم، به ايراد انتقادات متعددى به سياست ها و مواضع جارى دولت پرداخت.
دانش جعفرى در اين اظهارات كه متن آن قبلاً در اختيار خبرنگاران قرار گرفت، با اشاره به فضاى حاكم بر اقتصاد ايران پس از روى كار آمدن دولت نهم و افزايش فشار خارجى به واسطه تحريم هاى جديد عملكرد دولت نهم در مقابله با تحريم ها را مطلوب عنوان كرد و گفت: با تدابيرى كه در بخش بانكى و تجارى چيده شده، نگذاشتيم به اقتصاد ايران ضربه بخورد.
دانش جعفرى مقابله با تحريم آمريكا را به بازى سنگين و نفسگير شطرنج با وزارت خزانه دارى آمريكا تشبيه كرد و گفت: آنها يك معاون صهيونيست خود را به نام استوارت لوى مأمور متوقف كردن اقتصاد ايران نموده بودند. اين فرد شخصاً به اكثر كشورهاى دنيا سفر مى كرد و با اشخاصى كه از نظر تشكيلاتى چند رده پائين تر از او بودند ملاقات مى كرد. اول از طريق تشويق و تطميع تقاضاى همكارى بر عليه ايران مى كرد و اگر به نتيجه نمى رسيد با تهديد كار خود را دنبال مى كرد. به لطف خدا در سال گذشته موفق شديم روى حريف را كم و او را مات كنيم در حالى كه خيلى زودتر بايد اين كار را مى كرديم. آنها تحريم مالى بانكى عليه ما به راه انداختند تا تجارت خارجى ما را متوقف كنند، اما ما نگذاشتيم و مردانه ايستاديم. در اين دوره مديران شايسته اى ظهور كردند و زندگى خود را در اين راه فدا كردند، بايد از آنها به عنوان يك قهرمان ملى ستودنى ياد كرد.
وزير سابق امور اقتصادى و دارايى نيز همچنين در مراسم توديع خود اشاره اى به گرانى مسكن كرد. او آخرين گزارش بانك مركزى را مورد تجزيه و تحليل قرار داد و با استناد به آن گزارش معتقد بود وقتى ساير بازارها سودآورى چندانى ندارد، طبيعى است كه سيل نقدينگى به سمت مسكن سرازير مى شود.
دانش جعفرى با طرح اين سؤال كه چرا زمينه هاى تحريك بخش مسكن در اقتصاد ما ايجاد شده، وارد بحث نقدينگى شد. وى گفت: اگر مى خواهيم رشد تورم متوقف شود بايد ريشه هاى تحريك كننده آن را بخشكانيم. يعنى كنترل رشد نقدينگى. اين همان مطلبى است كه من در مراسم رأى اعتماد در مجلس گفتم. ريشه اصلى رشد نقدينگى فزاينده در اقتصاد ما را بايد در بودجه دولت، در كسرى بودجه هاى آشكار و پنهان و يا در اضافه خرج هاى آشكار و پنهان آن جست و جو كرد. وى همچنين افزود: وقتى افزايش تقاضا براى فعاليت سوداگرانه و سفته بازى در بخش مسكن بوجود مى آيد لزوماً لازم نيست اين كار از طريق تسهيلات بانكى باشد. كافى است آنها از منابع كسانى كه پس اندازهاى خود را در اختيار بانك ها قرار نمى دهند استفاده كنند!

گروه سياسى ـ نمايندگان ويژه رئيس جمهورى در ستاد خشكسالى در نخستين جلسه خود با اتخاذ ۱۴ تصميم مهم، وظايف دستگاههاى اجرايى را در راستاى كاهش آثار ناشى از خشكسالى، هماهنگى دستگاههاى اجرايى و مديريت مقابله با خشكسالى تعيين كردند.
ستاد خشكسالى با مسئوليت معاون اجرايى رئيس جمهورى و با عضويت وزراى كشور، نيرو، جهاد كشاورزى، بازرگانى، كار و امور اجتماعى، بهداشت، امور اقتصادى و دارايى و معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى، رئيس بانك مركزى، رئيس دفتر مناطق محروم كشور و رئيس سازمان هواشناسى كشور تشكيل شده است.
به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، اعضاى اين جلسه مقرر كردند كه ستاد، لايحه نحوه تأمين معادل ريالى مبلغ ۲۰ هزار ميليارد ريال را جهت اجراى طرح هاى پيشگيرى و مقابله با خشكسالى، سرما زدگى، كم آبى و تأمين مواد غذايى مورد نياز را تهيه و ارائه نمايد .
همچنين، دستگاه هاى اجرايى ملى و استانى و نهادهاى عمومى غيردولتى موظف شدند به منظور كاهش خسارات ناشى از خشكسالى نسبت به ارائه خدمات تخصصى اضطرارى از محل منابع داخلى و امكانات در اختيار، اقدام وگزارش عملكرد را ماهانه به ستاد حوادث غير مترقبه كشور ارائه نمايند .
وزارت كشور هم موظف شد نسبت به خريد و توزيع تعداد ۷۰۰ تانكر سيار آبرسانى بين مناطق آسيب ديده به طور متمركز اقدام كند.
ستاد حوادث غير مترقبه كشور و استان ها نيز موظف شدند نسبت به آبرسانى به مراكز جمعيتى شهرى و روستايى كه منابع اصلى ذخيره آب آشاميدنى را از دست داده اند و بهسازى چشمه ها و احياء قنوات اقدام كند.
* استمهال بدهى بانكى خسارت ديدگان و بيمه محصولات كشاورزى
بر اساس يكى ديگر از تصميمات ستاد خشكسالى، وزارت امور اقتصادى و دارايى موظف شد نسبت به استمهال بدهى بانكى قبلى پرداخت شده به آسيب ديدگان ناشى از خشكسالى بويژه كشاورزان، عشاير و دامداران، پرداخت تسهيلات جديد بانكى به آسيب ديدگان بدون در نظر گرفتن بدهى سررسيد شده و نشده قبلى اقدام نمايد.
اين ستاد در تصميم ديگرى، وزارت كار و امور اجتماعى را موظف كرد به منظور ايجاد اشتغال جايگزين جهت افرادى كه در اثر خشكسالى شغل خود را از دست داده اند، از محل تسهيلات بانكى بنگاههاى زود بازده در سال ۱۳۸۷ و در قالب طرح هاى زود بازده و مولد تسهيلات بانكى پرداخت و گزارش عملكرد را به هيأت دولت ارائه نمايد.
نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد خشكسالى همچنين وزارت نيرو را موظف كردند اقداماتى از قبيل اعمال مديريت بهينه مصرف آب در حوزه هاى آبريز استانهاى تحت تأثير خشكسالى، مديريت مصرف بهينه برق در كشور ، تأمين آب شرب سالم مورد نياز مناطق شهرى و روستايى تحت تأثير خشكسالى را انجام دهد همچنين استان ها و مناطق تحت تأثير خشكسالى و اولويت بندى آن توسط ستاد خشكسالى تعيين خواهد شد .
دولت در تصميم مهم ديگرى مبلغ دو هزار و ۳۰۰ ميليارد ريال اعتبار براى پرداخت بيمه محصولات كشاورزى خسارت ديدگان ناشى از خشكسالى و سرما اختصاص داد تا زير نظر ستاد خشكسالى و با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به مصرف برسد . بر اين اساس به منظور اجراى عمليات اضطرارى در امر مقابله با خشكسالى مبلغ دو هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال در اختيار ستاد خشكسالى قرار مى گيرد تا بنا به پيشنهاد ستاد ياد شده و تصويب نماينده ويژه رئيس جمهور جهت اجراى برنامه هاى فوق الذكر در استان ها در اختيار دستگاههاى اجرايى ذى ربط قرار گيرد.

گروه سياسى ـ دكتر غلامعلى حداد عادل رئيس مجلس شوراى اسلامى به نامه اخير دكتر محمود احمدى نژاد رئيس جمهور پاسخ داد.
به گزارش ايسنا، در اين نامه با اشاره به ماده يك، ۲ و ۳ قانون مدنى آمده است: از اين قانون به صراحت معلوم مى شود كه لازم الاجرا شدن قوانين، منوط به انتشار آنها در روزنامه رسمى كشور است و اگر بعد از ابلاغ هر قانون به رئيس جمهور، وى تا پنج روز به هر علت، از امضا و ابلاغ آن خوددارى كند و دستور انتشار آن را صادر نكند، روزنامه رسمى موظف است آن را به دستور رئيس مجلس، ظرف مدت ۷۲ ساعت چاپ و منتشر نمايد. اين نامه مى افزايد: حساسيت مجلس نسبت به انتشار قوانين در روزنامه رسمى كشور از آن جا آغاز شد كه جنابعالى طى نامه شماره ۱۵۸۲۰۵ مورخ ۸۶‎/۱۰‎/۲۳ خود به اين جانب، مخالفت دولت را با قانون مربوط به تأمين اعتبار گازرسانى به روستاها اعلام نموديد و همان نامه سبب ارجاع موضوع به محضر مقام معظم رهبرى شد كه فرمودند: «كليه مصوبات قانونى كه فرآيند مذكور در قانون اساسى را طى كرده است براى همه قواى كشور لازم الاجراست».
در نامه حداد عادل آمده است: با نامه جنابعالى معلوم شد كه بعد از گذشت نزديك به يك ماه از ابلاغ قانون مزبور به رئيس جمهور، جنابعالى آن را امضا و ابلاغ نكرده و دستور چاپ آن را به روزنامه رسمى كشور نداده ا يد. اينجانب طبق تبصره ماده (۱) قانون مدنى دستور چاپ قانون فوق الذكر را به روزنامه رسمى كشور صادر كردم.
در نامه حداد عادل به رئيس جمهورى آمده است: اقدام اينجانب در عمل به قانون، با تبليغات رسانه اى همراه نبود و نامه ابلاغ شده به روزنامه رسمى كشور و رونوشت ارسالى براى جنابعالى نيز از سوى رئيس مجلس در اختيار رسانه ها قرار نگرفت و در آن نامه اصولا از كلمه «استنكاف رئيس جمهور» كه در متن قانون آمده، استفاده نشده بود؛ اما همين نامه در مسير خود از مجلس به روزنامه رسمى و از مجلس به دفتر جنابعالى، در جايى به دست يكى از پايگاه هاى اطلاع رسانى افتاد و منتشر شد و بعضى از روزنامه ها و خبرگزارى ها با آوردن كلمه «استنكاف» و انتخاب تيترهاى تحريك كننده، آن را دستاويز مقاصد سياسى خود قرار دادند. اين نامه مى افزايد: در پى اين فضاسازى، پايگاه اطلاع رسانى دولت، توضيح داد كه سه قانون مورد نظر مدت ها قبل از سوى رئيس جمهور امضاء و به مجريان ابلاغ شده است، متعاقباً روابط عمومى مجلس در توضيحى اعلام كرد كه اقدام رئيس مجلس براساس پاسخ كتبى روزنامه رسمى كشور مشعر بر عدم دريافت قوانين مزبور از رياست جمهورى بوده است و روز بعد نامه اخير جنابعالى منتشر شد. (ضمناً يادآور مى شود هيچ توضيحى از سوى معاونت پارلمانى رياست جمهورى درباره سه قانون فوق الذكر تاكنون براى مجلس شوراى اسلامى ارسال نشده است). در ادامه اين نامه آمده است: اگر كسانى برخلاف ميل و اراده اينجانب، اقدام قانونى رئيس مجلس را در دفاع از حقوق نمايندگان مردم، كه در حقيقت دفاع از حق مردم است، بهانه اى براى جوسازى بر ضد دولت ساخته اند، گناه آن متوجه رئيس مجلس نيست. در نامه حداد عادل خطاب به دكتر احمدى نژاد تأكيد شده است: مطمئن باشيد عموم نمايندگان مجلس و شخص اينجانب، در انديشه همكارى با دولت جنابعالى و تقويت آن بوده و هستيم و در نيل به اهداف و آرمان هاى عدالتخواهانه و استيفاى حقوق و تأمين عزت ملت ايران، كه در نامه خود بدان ها اشاره كرده ايد، با شما همدل و همراهيم.اين نامه مى افزايد: اين قبيل مطالب و مسائل كه گاهى ممكن است موجب سوءتفاهم شود و دستاويز مخالفان قرار گيرد، كوچكتر و كم اهميت تر از آن است كه به يك جدال و مناقشه آزار دهنده ميان مجلس و دولت منجر شود.

اظهارات روز گذشته وزير امور اقتصادى و دارايى در مراسم توديعش، بيش از آن كه ارزش بررسى كارشناسى از منظر علم اقتصاد داشته باشد، دليلى قاطع بر درستى تغيير او از جانب رئيس جمهورى است.
مقايسه ديدگاه هاى دانش جعفرى با اظهارات دكتر داوودى معاون اول رئيس جمهور - كه در همين جلسه و به عنوان پاسخ تلويحى به سخنان وزير اقتصاد مطرح گرديد - بيانگر آن است كه رئيس جمهورى به درستى درصدد ترميم تيم اقتصادى دولت برآمده و تشخيص وى مبنى بر لزوم اصلاحات در كابينه، دقيق و كارشناسى بوده است.
مطالب مطروحه از جانب آقاى دانش جعفرى كه به خوبى فاصله ميان نگاه اقتصادى او و شاكله فكرى عدالتخواهانه دولت و رئيس جمهورى را عيان ساخت موجب ايجاد اين سؤال و ابهام مى شود كه چرا رئيس جمهورى با وجود چنين اختلاف ديدگاهى ميان دولت و وزير اقتصاد، تغيير دانش جعفرى را تاكنون به تأخير انداخته است؟ شايد دكتر احمدى نژاد قصد داشته در اين ۲ سال و نيم با حضور دانش جعفرى در دولت از نقطه نظرات منتقدان نيز باخبر باشد، اما بدون شك چنين نقشى براى حوزه كارشناسى و مشاوره قابل تعريف است، نه وزارت. شايد هم آقاى دانش جعفرى در اين مدت صراحتى براى بيان ديدگاه هاى خود نداشته و اكنون كه منصب خود را از دست رفته ديده، به ياد رك گويى و تصريح در بيان اختلافات خود با رئيس جمهور افتاده است!
اين پرسش هم قابل طرح است كه آيا اگر رئيس جمهورى درصدد جابجايى وزير اقتصاد برنمى آمد، آقاى دانش جعفرى تا چه مقطعى قصد داشت در كابينه بماند؟
نحوه خداحافظى دانش جعفرى از دولت، علاوه  بر علنى كردن اختلاف نظرهاى اقتصادى وى با رويكردهاى اصلى دولت و رئيس جمهور نشان داد كه او بالاتر از تفاوت ديدگاه كارشناسى، احتمالاً در مبانى، اصول و اهداف نيز با دولت در تضاد است زيرا اگر اينچنين نبود وى بدين شكل درصدد تخريب و زير سؤال بردن شاكله دولت - كه خود تاكنون بخشى از آن بوده - برنمى آمد.
دانش جعفرى مى توانست به جاى آن كه متن سخنرانى خود را پيش از جلسه در اختيار خبرنگاران بگذارد، اگر گلايه هايى دلسوزانه داشت، براى رئيس جمهور مى فرستاد. اما گويى عده اى عادت كرده اند كه پس از گرفتن كارت قرمز و خروج از ميدان، با جنجال و حاشيه سازى، از زير سايه سنگين چشم هايى كه به نشانه سؤال به آنها دوخته شده اند، رهايى يافته و با فرافكنى، ديگران را مقصر جلوه دهند.
جلسه ديروز باب همايون، مى تواند پاسخى قانع كننده براى آنهايى باشد كه از تغييرات در كابينه گلايه مى كنند.
هيچ كس نمى تواند انتظار داشته باشد وزيرى كه اعتقادى به مافياى اقتصادى ندارد، فساد در برخى رده ها را نمى بيند و از اساس با اصلاحات بنيادين در ساختار مريض و فاسد اقتصادى مخالف است؛ در دولتى بماند كه توده هاى عظيم مردم به عنوان پايگاه گسترده اجتماعى آن خواستار برقرارى عدالت و قطع دست مفسدان از بيت المال از سوى اين دولت هستند و در اجتماعات مختلف اين مطالبه بحق را به صداى بلند فرياد مى زنند. سياست هاى امروز دولت دكتر احمدى نژاد، همان شعارهايى است كه او پيش از انتخابات رياست جمهورى با مردم در ميان گذاشته بود. او در اصول خود تغييرى نداده ولى اگر عضوى از همراهى با اين حركت روبه جلو، پشيمان شده و يا از ابتدا با اين مسير همدلى نداشته قطعاً بحث ديگرى است.