سياوش رضايى

سالانه ۱‎/۲ ميليون نفر در تصادفات رانندگى جهان جان خود را از دست مى دهند و ۵۰ ميليون نفر مجروح يا ناتوان جسمى مى شوند. در ۷ آوريل ۲۰۰۴ ميلادى در همايشى كه با حضور ۱۳۰ كشور جهان در پاريس برگزار شد، سازمان بهداشت جهانى، توجه مسئولان و دولت ها را به مسئله تصادفات رانندگى جلب كرد. براساس گزارشى كه از سوى اين سازمان در همايش پاريس ارائه شد، تصادفات رانندگى با افزايش تصاعدى سهم بالاترى در عوامل مرگ و مير پيدا كرده است. در اين گزارش آمده است رتبه تصادفات رانندگى از عوامل مرگ و مير از رتبه ۹ در سال ۲۰۰۴ به رتبه ۳ در سال ۲۰۲۰ خواهد رسيد.
اين اعداد و ارقام و افزايش مرگ و مير ناشى از تصادفات رانندگى كه به طور روزافزون در حال ازدياد است باعث نگرانى مسئولين سازمان هاى جهانى و همچنين دولت ها شد. از اين رو قرار شد كشورهاى حاضر در كنفرانس پاريس با بررسى راهكارهاى برون رفت از اين وضعيت و كاهش تلفات تصادفات رانندگى فكرى به حال ايمنى انسان ها بكنند. بر همين اساس در ۱۲ فروردين سال جارى «قطعنامه بهبود ايمنى» با طرح در مجمع عمومى سازمان ملل متحد با اكثريت آراى اعضا مورد تصويب قرار گرفت.
تصويب اين قطعنامه از آنجا كه همكارى تمام اعضا را در كاهش تلفات تصادفات رانندگى خواستار شده بسيار حائز اهميت است. قطعنامه اى شامل نكات مهم و جديدى در جلب توجه دولت ها و الزام آنها به قرار دادن تجربيات در اختيار ساير كشورهاست. قطعنامه بهبود ايمنى، دولت ها را موظف كرده علاوه بر توجه ويژه به زيربناها شامل علائم راهنمايى در سطح جاده ها و استاندارد بودن جاده ها به عنوان عوامل جاده اى تصادفات باعث جلوگيرى و كاهش عوامل انسانى تصادفات نظير عدم استفاده از كلاه ايمنى موتورسواران و كمربند ايمنى، نظارت بر مستى رانندگان (كه در ايران به مواد مخدر و روانگردان معطوف مى شود)، سرعت غيرمجاز نيز بشوند.
همچنين در بند اول اين قطعنامه بر فراهم كردن نيازمندى هايى كه استفاده كنندگان آسيب پذير از راه ها مانند موتورسواران و عابران پياده دارند، تأكيد شده است. تأكيد و توجه بر مراقبت هاى پزشكى پس از تصادف نيز از موارد ديگرى است كه به عنوان راهكارى براى كاهش تلفات به آن اشاره شده است.
در بخش ديگرى از قطعنامه بهبود ايمنى راه ها با تمركز بر نقش سازمان بهداشت جهانى به عنوان كانون ايجاد هماهنگى خواستار هماهنگى دستگاه هاى ذيربط كشورها با يكديگر شده است.
همچنين در برنامه ريزى هاى كلان و سياستگذارى ها نيز بايد حساسيت لازم در برنامه ريزان نسبت به تصادفات رانندگى و ابعاد آن ايجاد شود تاآنها راهكارهاى كاهش آن را در سياست هاى كشور مدنظر قرار دهند تا بدين وسيله مبارزه با اين پديده نه به صورت مقطعى بلكه در بلندمدت امكان پذير شود اين موضوع، تخصيص اعتبارات پايدار را نيز شامل مى شود.
يكى ديگر از مواد مهم اين قطعنامه حمايت مالى بانك جهانى از اقدامات و برنامه هاى انجام شده توسط كشورهاست. بنابراين دولت ها در انجام برنامه هاى خود براى ايمنى راه ها ديگر با محدوديت مالى مواجه نخواهند شد.
از آنجا كه بيشترين آمار تلفات تصادفات مربوط به افراد ۱۰ تا ۲۴ سال است و اين مقطع سنى قربانى اصلى تصادفات شناخته مى شوند برنامه هاى خاص آموزش اين افراد با همكارى سازمان بهداشت جهانى و ملل متحد و همچنين ارتقاى سطح آگاهى تمام افراد جامعه در اين خصوص مدنظر قرار گرفته است.
هرچند آمارها مؤيد فزونى تلفات تصادفات در كشورهاى با درآمد كم است ولى سازمان ملل متحد نگرانى خود را بابت افزايش روزافزون تلفات تصادفات رانندگى در كشورهاى توسعه يافته اعلام كرده و خواستار توجه بيشتر دولت اين كشورها نسبت به اين مسئله شده است.
قطعنامه بهبود ايمنى راه ها همچنين بر روى در اختيار گذاشتن اطلاعات و تجربيات براى ساير كشورها تأكيد ويژه اى كرده است. بر اين اساس دولت ها موظف شده اند هرگونه اقدامى كه منجر به كاهش تلفات و افزايش ايمنى شده يا به كارگيرى تكنولوژى هاى ابداعى را در اختيار كشورهايى قرار دهند كه از اين مسئله صدمات جبران ناپذيرى متحمل شده اند.
در اين راستا سازمان ملل متحد در كنار بانك جهانى به صورت ويژه از طرح هاى كاهش تلفات كشورهاى با درآمد كم حمايت قاطع به عمل آورد. براين اساس سازمان ملل متحد سومين يكشنبه نوامبر هر سال را به عنوان روز بزرگداشت قربانيان راه ها اعلام كرده است. در اين روز تمام كشورها موظف هستند در برنامه هاى ويژه افكار عمومى جامعه را نسبت به اين مسئله حساس كنند.
در اين قطعنامه علاوه بر وظايفى كه براى دولت ها مشخص شده است، بخش هاى خصوصى و غيردولتى كشورها نيز كه به هر شكلى از وسايل نقليه استفاده مى كنند ملزم به رعايت مسائلى كه به نحوى باعث كاهش تلفات رانندگى مى شود، شده اند.
در جهت اجرايى كردن اين قطعنامه دولت ها مى بايست اولين گزارش اقدامات خود را در اين زمينه در سال ۲۰۰۹ ميلادى ارائه كنند. نمايندگان كشورها بايد با مسائل مربوط به ايمنى، حمل ونقل، بهداشت و آموزش مرتبط باشند.

* دورنماى تصادفات رانندگى در جهان
براساس اطلاعات اخذ شده از سازمان بهداشت جهانى بيشترين سهم كشته شدگان تصادفات رانندگى مربوط به كشورهاى با درآمد متوسط و پائين است.
براساس بررسى هاى صورت گرفته شاخص تعداد كشته به ازاى يكصد هزار نفر جمعيت در ايران معادل ۳۴ برآورد شده است كه اين موضوع ضرورت توجه بيشتر به مسائل ايمنى را نمايان مى كند. هر چند يك درصد از كل جمعيت جهان در ايران زندگى مى كنند ولى معادل ۲ درصد از كشته شدگان تصادفات به اين كشور اختصاص دارد كه رقم نگران كننده اى محسوب مى شود.
همچنين برآوردهاى اوليه نشان مى دهد كه تصادفات رانندگى سهم قابل توجهى از كشته شدگان را بين ساير عوامل مرگ و مير انسان به خود اختصاص داده است. براساس آمار ارائه شده از سوى سازمان بهداشت جهانى تصادفات رانندگى با سهمى بيش از ۲۲ درصد از بسيارى از عوامل مرگ و مير ديگر پيشى گرفته است. تصادفات رانندگى در اين ارزيابى از خشونت ها و تظاهرات، جنگ، مسموميت ها، آتش سوزى، غرق شدن و سقوط سبقت گرفته است.
به دليل اهميت موضوع كاهش تلفات تصادفات جاده اى بسيارى از كشورها در برنامه هاى مدون و با استفاده از راهكار هاى اجرايى و قانونى كاهش اين تلفات را هدفگذارى كرده اند. در اين هدفگذارى ها اتحاديه اروپا در برنامه دوم خود در اين زمينه با ۷۵ درصد تحقق بيشترين موفقيت را كسب كرده است. آمار منتشر شده از نتايج اين برنامه ريزى ها نشان دهنده اين است كه با يك برنامه از پيش تعيين شده و استفاده از تمام امكانات بخش زيادى از تلفات تصادفات رانندگى را مى توان كاهش داد.

مترجم: اسد شكورپور‎/ منبع: الشرق الاوسط

بحران افزايش قيمت برنج و كاهش شديد توليد آن احتمال وقوع تشنج ها در قاره آسيا را بيش از پيش كرده است. ۹۰ درصد برنج جهان در قاره آسيا توليد و مصرف مى شود و نيمى از ساكنان جهان نيز از اين ماده غذايى تغذيه مى كنند. براساس گزارش هاى سازمان هاى بين المللى و طرف هاى ذيربط مقدار ذخاير اين كالا فقط براى ۱۷ درصد نيازهاى فعلى كافى است و انتظار مى رود در سايه افزايش جمعيت آسيا كه سالانه به حدود ۵۶ ميليون نفر مى رسد تقاضا براى اين كالا افزايش يابد و همچنين پيش بينى مى شود تا سال ۲۰۲۵ ، ۱‎/۴ ميليارد نفر مصرف كننده جديد برنج به مصرف كنندگان فعلى اضافه شود كه براى پاسخگويى به نيازها ضرورى است تا سالانه ۱۰ ميليون تن برنج به توليد فعلى افزوده شود. قيمت اين كالاى استراتژيك طى ماه هاى اخير در بازارهاى جهانى بشدت افزايش يافته و ۵۰ درصد رشد داشته است همچنين قيمت برنج از سال ۲۰۰۴ به بعد حداقل دوبرابر شده است. مؤسسه زراعت و غذا كه وابسته به سازمان ملل بوده و مقر آن در رم قرار دارد اعلام كرده قيمت برنج در سال گذشته با ۴۰ درصد افزايش مواجه شده است. اكنون افزايش تقاضا براى برنج كشورهاى آسيا از جمله ميانمار، افغانستان، پاكستان، بنگلادش، اندونزى و مالزى را وادار كرده تا هزينه هاى زيادى را براى واردات برنج هزينه كنند.
اين محصول، غذاى اصلى ۲‎/۵ ميليارد انسان در قاره آسيا به شمار مى رود. طى ۶ ماه اخير يعنى از ماه آگوست ۲۰۰۷ الى فوريه ۲۰۰۸ قيمت برنج از ۴۳۰ دلار در تن به ۵۹۰ دلار رسيده است.
كاهش برنج در بازارهاى آسيا نگرانى هايى را درخصوص وقوع تشنج و اقدامات خشونت بار ايجاد كرده است. افزايش قيمت برنج باعث شده تا تظاهراتى در فيليپين كه بزرگترين واردكننده برنج است رخ دهد و دولت اين كشور از مردم اين كشور درخواست كرده تا باقى مانده برنج خويش را ذخيره كنند.
در پى وقوع تشنج هايى در اين كشور دولت مجبور شده تا برنج را با قيمت بالا از ويتنام در راستاى آرام كردن مردم خريدارى و وارد نمايد. قيمت برنج در كشور بنگلادش نيز طى سال گذشته افزايش يافته ونگرانى هايى را ايجاد كرده اما هنوز باعث ايجاد تشنج نگرديده است. جارى شدن سيلاب ها و وزش توفان هاى شديد در سال گذشته منجر به كاهش توليد در بنگلادش شد و دولت را مجبور كرد تا وارداتش را افزايش دهد. بنگلادش از كشورهايى همچون هند، تايلند، ميانمار و ويتنام برنج وارد مى كند اما اكنون وارد كردن برنج از اين كشورها با مشكلاتى مواجه شده است.
هند مشتريانى را براى برنج بسماتى در خاورميانه پيدا كرده كه مبالغ بيشترى را براى خريد آن پرداخت مى كنند و اين مسئله باعث مى شود تا هند از بازارهاى شرق آسيا فاصله بگيرد. پس از اصرارهاى فراوان هند پذيرفت تا ۵۰۰ هزار تن از برنج خودش را به كشور بنگلادش صادر كند اما اين كشور قيمت را از ۴۲۵ دلار در تن به ۵۰۵ دلار افزايش داد. كارشناسان معتقدند كاهش برنج در آينده تشنج هايى را ايجاد خواهد كرد. بسيارى از كشورهاى آسيايى گام هايى را در راستاى حفظ ذخاير برنج خويش اتخاذ كرده اند. براى مثال كشور هند براى تعديل قيمت، اقداماتى را براى جلوگيرى از صادرات انجام داد.
ديفندر شارما تحليلگر مسائل كشاورزى هند گفت: كاهش روزافزون برنج دولت را مجبور كرد از صادرات برنج جلوگيرى كند. كشور ويتنام و كامبوج نيز اقدامات مشابهى را انجام دادند.
كارشناسان محصولات كشاورزى معتقدند تقاضاى روزافزون براى برنج خصوصاً توسط كشورهاى آفريقايى و خاورميانه نقش مهمى در افزايش بى رويه قيمت اين محصول دارد. افزايش تقاضاى جهانى براى برنج باعث شده تا ذخاير جهانى برنج به كمترين حد در سال اخير برسد. اندونزى كه يكى از صادركنندگان برنج به شمار مى رود ذخايرش به كمترين حد در دهه اخير رسيده است. كاهش محصول برنج باعث شده تا برخى از كشورهاى اصلى صادركننده، قيمت برنج صادراتى را افزايش دهند. ويتنام قيمت هر تن برنج را ۴۶۰ دلار اعلام كرد كه نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزايش نشان مى دهد. اكنون تايلند هر تن برنج را بيش از ۵۰۰ دلار در تن به فروش مى رساند در حالى كه قيمت هر تن در سال گذشته از ۳۲۵ دلار تجاوز نمى كرد. هند از نظر جمعيت پس از چين در رتبه دوم قرار دارد و انتظار مى رود اين كشور از جمله نخستين كشورهايى باشد كه تقاضا براى برنج در آن ۴۶ درصد افزايش يابد و برحسب انتظارات اين رقم در كشور فيليپين ۴۲ درصد، مالزى ۵۶ درصد، بنگلادش ۵۱ درصد، ويتنام ۴۵ درصد، ميانمار ۴۲ درصد و اندونزى ۳۸ درصد افزايش خواهد يافت. مسئله مهم اين است كه با افزايش طبقه متوسط و جمعيت شهرها بازاريابى براى برنج بهتر خواهد شد. ميزان ذخاير جهانى فعلى برنج پس از نيمه دهه هفتاد بدترين رقم است و فقط مى تواند ۱۷ درصد مصرف جهانى را تحت پوشش قراردهد در حالى كه از ۱۷ سال قبل ذخاير برنج براى ۳۵ درصد از تقاضاى جهانى كافى بوده است. گزارش هاى منتشر شده از مناطق مختلف آسيا حاكيست مصرف كنندگان به دليل افزايش بى سابقه قيمت غذا اقدام به ذخيره سازى برنج مى نمايند. دكتر محبوب حسين كارشناس برنج مى گويد: گرم شدن كره زمين در افزايش ميانگين بارش باران، وقوع سيلاب ها و خشكسالى ها نقش عمده اى را ايفا كرد و عوامل فوق تأثير زيادى بر مناطق توليدكننده برنج گذاشتند. اين كارشناس بين المللى مى افزايد: اكنون مشكلات آب و هوا جدى است و محصولات كشاورزى را با خطرات حقيقى مواجه كرده است.اگرچه اكنون مشكل در محصول برنج نمود پيدا كرده است اما اگر پديده گرم شدن كره زمين ادامه پيدا كند محصولات ديگر كشاورزى را نيز دربرخواهد گرفت. وى تصريح كرد: از دهه هشتاد قرن گذشته بخش اعظمى از اراضى كشاورزى به مناطق صنعتى، مناطق مسكونى و مراكز تجارى تبديل شدند. آنچه كه اوضاع را بدتر كرد اين بود كه برخى از مناطق فوق از باران كافى برخوردار بودند.