شايد بتوان مهمترين رسالت و ويژگى بسته سياستى- نظارتى بانك مركزى در سال ۱۳۸۷ را تأكيد بر كنترل سطح عمومى قيمت ها دانست.
براى موفقيت اين بسته در عرصه بازار مسكن مبنى بر كنترل قيمتهاى اين بخش، بانك مركزى تنها بانك تخصصى مسكن را مجاز به تأمين تسهيلات براى متقاضيان خريد مسكن نموده است. به طور حتم اين كار فشار تقاضاى خريد را در اين بخش خواهد كاست و به طرف عرضه اين امكان را خواهد داد كه به بازسازى توان و ظرفيتهاى خود بپردازد. سياستگذارى نرخ هاى سود بانكى از جمله اقدامات ديگرى است كه به بهبود عملكرد سيستم بانكى در تخصيص منابع مالى به متقاضيان تسهيلات بانكى منجر خواهد شد. در نهايت بهبود عملكرد سيستم بانكى منجر به تأثير مثبت بر نگاه سرمايه گذاران بورس اوراق بهادار به بانك هاى پذيرفته شده در بورس خواهد شد. همچنين با توجه به اولويت هاى تخصيص اعتبار به بخش ها كه بيشترين رقم براى بخش صنعت و معدن در نظر گرفته شده مى توان اين بسته را مشوق توسعه دانست. از اين رو نگرانيهاى بازار سرمايه از ركود بخشهاى اقتصادى در نتيجه اعمال سياستهاى انقباضى پولى تا حدودى رفع مى شود. برنامه هاى بانك مركزى براى حركت بازار پول و اعتبار و برخوردارى از افق توسعه نويد بخش بهبود عملكرد سيستم پولى خواهد بود. اين رويكرد در برنامه هاى سالانه اعلامى چند سال اخير بانك مركزى مشاهده نشده بود. از اينرو، رويه جديد بانك مركزى قابل توجه و مهم ارزيابى مى شود. سياست تنظيم نرخ ارز به شكل منعطف نيز از جمله نكات ويژه رويكرد جديد بانك مركزى است كه در آن به كارايى - بهره ورى و نرخ تورم داخلى و خارجى(ارز مربوطه) توجه شده است.
اما شايد مهمترين آثار بسته جديد را بايد بر بازار سرمايه پيش از تعيين نرخ تورم پيش بينى شده براى سال ۸۷ و نرخهاى سود بانكى به ترتيب زير برشمرد:
كنترل نقدينگى و سياست هاى جديد در بازار مسكن فرصتى را براى فعاليت سالم در بازار سرمايه و بورس اوراق بهادار مهيا خواهد كرد. تعيين كارايى نرخ سود بانكى و بررسى توجيه اقتصادى طرح ها منجر به تخصيص منابع مالى به طرح هاى بهينه خواهد شد به اين ترتيب امكان گسترش يا شكل گيرى صنايع بدون توجيه اقتصادى كاسته مى شود.
تأكيد بانك مركزى بر حمايت از خصوصى سازى بانك هاى موضوع سياست هاى اصل ۴۴ به منزله يارى و تسهيل اين مؤسسات در بورس اوراق بهادار است. به اين ترتيب بازار اوراق بهادار IPO هاى جديدى را تجربه خواهد كرد. لزوم تفكيك حوزه فعاليت مؤسسات پولى و مالى از ديگر موضوعات مورد توجه بانك مركزى بوده كه در اقدامى بانك ها را از داشتن شركتهاى سرمايه گذارى منع كرده است. به اين ترتيب امكان نظارت سازمان بورس بر شركتهاى كنونى سرمايه گذارى بانكى بدليل مشخص شدن متولى نهايى نظارت بهبود خواهد يافت. از سوى ديگر بانك ها مجاز شده اند برخى فعاليتهاى خدماتى در بازار سرمايه را انجام دهند.
واضح است كه حضور هرچه بيشتر نهادهاى تسهيل كننده خدمات در بازار سرمايه به گسترش اين بازار كمك خواهد كرد. از سوى ديگر ممنوعيت مبادله اوراق مشاركت دولتى قبل از سررسيد در بانك ها منجر به حضور خريداران اين اوراق در بورس اوراق بهادار خواهد شد. اين امر يك نگرانى و يك امتياز را براى بورس رقم خواهد زد؛ ابتدا بروز مشكل نقدينگى در بازار و ديگر رشد حجم كل معاملات بازار اوراق بهادار.