يكى از مظاهر فساد در كشور، قاچاق است كه هر ساله ميلياردها تومان به اقتصاد كشور ضرر مى رساند. از اين رو مبارزه با اين پديده شوم نقش بسزايى در كاهش مفاسد اقتصادى دارد و مى تواند تأثيرات مثبتى در اقتصاد به همراه داشته باشد. به دست آوردن فرصت هاى اشتغال كه در سايه قاچاق از بين رفته اند و افزايش توليد داخلى از مهمترين اين اثرات است. هر چند براساس آمار منتشره از سوى گمرك ايران، تعداد پرونده هاى كشف قاچاق رو به افزايش است ولى مسئولين اين حوزه نگرانى خود را از خلأ قانونى موجود در راه مبارزه با قاچاق پنهان نكرده اند. براساس قانون بودجه سال ۸۶ و تبصره هاى اين قانون جريمه هاى قاچاق كالا از ۲ به ۵ تا ۱۰ برابر افزايش يافته و درخصوص مشروبات الكلى كه سهم عمده اى در كالاهاى قاچاق داراست به ۱۰ برابر يعنى به ازاى هر ليتر ۳۰ هزار تومان جريمه در نظر گرفته شده بود. ولى با توجه به اين كه تبصره هاى بودجه ۸۶ از قانون تفكيك شده و هنوز اين تبصره ها در قالب قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت تصويب نشده و احتمال پس گرفتن اين لايحه از سوى دولت وجود دارد؛ ميزان جريمه هاى قاچاق مكشوفه به قانون سال ۷۴ يعنى 2 برابر ارزش عرفى كالا بازمى گردد. به گفته مسئولين گمرك و بخصوص مديركل حقوقى اين سازمان، در صورت چنين بازگشتى، گمرك و ارگان هاى ذيربط در امر قاچاق با مشكل و چالش جدى روبه رو خواهند شد. اين معضل در خصوص قاچاق مشروبات الكلى و رسيور ماهواره دو چندان است. گرچه هم اكنون نيز مشروبات الكلى درصدر كالاهاى قاچاق قرار دارد. ابراهيم نقوى مديركل امور حقوقى گمرك همچنين به طرحى كه از سوى ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز ارائه شده بود اشاره مى كند و خواستار اقدام جدى در اين خصوص مى شود. براساس اين طرح قاچاق مشروبات الكلى و رسيور ماهواره تحت قانون جداگانه اى و با جرايم ويژه مورد برخورد ارگان هاى ذيربط قرار مى گرفت كه همچنان در انتظار تصويب است.
كارگروه ويژه مبارزه با قاچاق
از آنجا كه يكى از مشكلات هميشگى در مبارزه با قاچاق تعدد دستگاه هاى ناظر و ناهماهنگى هاى ايجاد شده در آن بوده است، كارگروهى با عنوان كار گروه پرونده هاى مهم قاچاق كالا و ارز در ستاد مركزى مبارزه با قاچاق تشكيل شده است كه در آن تمام پرونده هاى بالاى ۱۰۰ ميليون تومان، پرونده هاى قاچاق مشروبات الكلى بالاى ۱۰ ميليون تومان و تمام پروند ه هاى خاص قاچاق مورد بررسى قرار مى گيرد. در اين كارگروه كه به رياست دبير ستاد مركزى مبارزه با قاچاق تشكيل شده است، تمام دستگاه هاى مربوطه نظير گمرك، قوه قضائيه، وزارت بهداشت در بخش دارو، وزارت نفت در بخش سوخت، وزارت اطلاعات و تعزيرات حكومتى مشاركت دارند. به گفته مديركل حقوقى گمرك پس از تشكيل اين كارگروه با هماهنگى ايجاد شده، جديت بيشترى در مبارزه با قاچاق حاصل شده كه نتيجه آن موفقيت دو چندان مديران حوزه است.
مهمترين كالاهاى قاچاق
براساس اعلام گمرك، موبايل، مشروبات الكلى، پارچه، لوازم آرايشى و بهداشتى و مواد غذايى بيشترين سهم را در ميان كالاهاى كشف شده دارند كه اكثراً در مبادى غيرقانونى و توسط نيروى انتظامى كشف مى شوند. اما نوع كالاهاى قاچاقى كه از مبادى رسمى يعنى گمرك وارد كشور مى شوند كاملاً با كالاهايى كه در صدر ليست قاچاق قرار دارند، تفاوت است. اين كالاها براساس قوانين گمركى با كالاهاى مرسوم قاچاق تفاوت دارند و بيشتر در خصوص كالاهايى كه صاحبان آنها اظهار غيرواقع از كالاى خود مى كنند، مصداق دارد.
44 هزار پرونده قاچاق در سال ۸۶
براساس آمار ارائه شده از سوى گمرك ايران تعداد كل پرونده هاى متشكله مظنون به قاچاق در سال ،۸۶ ۴۳ هزار و ۹۹۲ پرونده بود كه در مقايسه با سال ۸۵ با 49 هزار و ۸۶۶ پرونده، ۱۱‎/۸ درصد كاهش داشته است.از اين تعداد ۱۱ هزار و ۹۴۰ پرونده مربوط به پرونده هاى قاچاق بالاى ۱۰ ميليون ريال بوده كه در مقايسه با سال ،۸۵ ۳۰‎/۵ درصد افزايش داشته است. در مجموع نسبت پرونده هاى قاچاق بالاى ۱۰ ميليون ريال به كل پرونده هاى متشكل ۲۷‎/۱۴ درصد در سال ۸۶ و ۱۸‎/۳۵ درصد در سال ۸۵ بوده است كه نشان دهنده ۴۷‎/۹ درصد افزايش در اين شاخص است.براساس گفته مديركل حقوقى گمرك ايران آمار مقايسه اى سال هاى ۸۵ و ۸۶ نشان دهنده سياست گمرك در تمركز روى پرونده هاى بالاى ۱۰ ميليون ريال و به تعبيرى دانه درشت هاست.

اعطاى تسهيلات به شركتهاى هلدينگى ممنوع شد
بانك مركزى آئين نامه رعايت شاخصهاى مالى در اعطاى تسهيلات سرمايه در گردش به اشخاص حقيقى و حقوقى توسط بانكهاى دولتى را ابلاغ كرد كه براساس آن، اعطاى تسهيلات به شركتهاى هلدينگى كه موضوع اصلى فعاليت آنها مديريت شركت ها مى باشد، ممنوع است. در اين ابلاغيه آمده است: بانكهاى دولتى مكلفند پس از اعطاى تسهيلات با اعمال نظارت دقيق و كافى از صرف تسهيلات در امور مندرج در قرارداد اطمينان حاصل كنند. بانك ها بايد در مفاد قراردادها، پيش بينى هاى لازم را براى برخورد با مشتريانى كه تسهيلات دريافتى را خارج از موارد تعيين شده، مصرف مى كنند، لحاظ كنند.

مستند سازى جريان وجوه در كشور
براساس آئين نامه ۹ ماده اى بانك مركزى جريان وجوه در كشور ساماندهى مى شود. به گزارش روابط عمومى بانك مركزى، اين بانك موظف است به منظور مستند سازى جريان وجوه در كشور و نيز شفاف سازى نحوه گردش آن در سيستم بانكى، مؤسسات پولى و اعتبارى و صندوق هاى قرض الحسنه ظرف شش ماه ضوابط لازم را تدوين كند.از زمان ابلاغ اين دستورالعمل كليه خدمات و عمليات بانكى بايد پس از احراز هويت مشتريان صورت گيرد.بانك ها موظفند پرداخت وجه چك توسط دريافت كننده نهايى را علاوه بر احراز هويت وى، در صورت وجود ظهرنويس، منوط به وجود شماره يا شناسه ملى ظهرنويسان قبلى كنند. همچنين خريد و فروش ارز به هر صورت تنها در سيستم بانكى و صرافى هامجاز است. همچنين يك سال پس از ابلاغ اين دستورالعمل پرداخت نقدى بيش از ۵۰ ميليون ريال در هر روز در هر حساب ممنوع مى شود.

حمايت صمصامى از سياست جديدبانك مركزى
سرپرست جديد وزارت اقتصاد با تأكيد بر هماهنگ بودن برنامه هايش با سياست هاى بانك مركزى بر لزوم حمايت از بسته سياستى ـ نظارتى اين بانك تأكيد كرد. حسين صمصامى در گفت وگو با ايسنا گفت: من كاملاً با آقاى مظاهرى هماهنگ هستم و از بسته سياستى ـ نظارتى نيز حمايت مى كنم.

مجلس: آزادسازى قيمت پودر شوينده ضرورى است
دفتر مطالعات زيربنايى مركز پژوهش هاى مجلس با استناد به گزارش مركز آمار ايران در سال ۱۳۸۲ كه بر اساس آن سهم پودرهاى لباسشويى در سبد هزينه خانوار شهرى و روستايى، به ترتيب ۶‎/۸ در ۱۰۰۰۰ و ۵ در ۱۰۰۰۰ اعلام شده است، پيش بينى كرد كه آزادسازى قيمت پودر، تأثير چندانى در سبد هزينه خانوارهاى ايرانى نخواهد داشت و با اين وصف براى كاستن از تأثير روانى ناشى از افزايش قيمت پودرها، اطلاع رسانى و فعاليت هاى تبليغاتى هوشمندانه و صادقانه اى از جانب شركت ها و مديريت و نظارت از جانب سازمان هاى ذيربط ضرورت دارد.

براى اولين بار در فروش بليت قطار به متقاضيان سفرهاى گروهى تا ۲۰ درصد تخفيف داده مى شود.
محمود جعفرى مدير عامل شركت قطارهاى مسافرى رجا در گفت وگو با ايسنا، با اعلام اين خبر اظهار كرد: به منظور تشويق مسافران براى انجام سفرهاى خود در ايام غير پرتقاضا، براى متقاضيان سفرهاى گروهى، فروش بليت با تخفيف در نظر گرفته ايم. اين طرح در فروش بهاره بليت تا ۱۵ خرداد ماه جارى قبل از سفرهاى تابستانى در نظر گرفته شده است و به متقاضيان سفرهاى گروهى دراين مدت تا ۲۰ درصد تخفيف داده مى شود.
محمود جعفرى با بيان اين كه سال گذشته دولت ۲۵ ميليارد تومان يارانه به شركت رجا پرداخت كرد، گفت:
براى امسال نيز هزينه قيمت تمام شده بليت را در شوراى اقتصاد مطرح مى كنيم و اميدواريم براساس مصوبه قبلى دولت از ۸۵ درصد مابه التفاوت قيمت تمام شده و قيمت تكليفى بليت به صورت يارانه بهره مند شويم.

در بيان ارقام و جداول گزارش ده ماهه بانك مركزى سطر دارايى هاى خارجى بانك مركزى بسيار معنادار است. آخرين آمار دارايى هاى خارجى مربوط به دى ماه ۱۳۸۶ است كه به حدود ۷۰‎/۶ هزار ميليارد تومان معادل ۷۸‎/۴ ميليارد دلار مى رسد اين رقم نسبت به آذر ماه (يك ماه قبل آن) حدود ۲ ميليارد دلار افزايش يافته است. آمار سال هاى گذشته نيز آشكارا بيان مى كند كه دارايى هاى خارجى در سال هاى اخير از رشد بالايى برخوردار بوده است.
شايد در ظاهر افزايش دارايى هاى خارجى بانك مركزى مسئله اى مطلوب به نظر برسد اما بررسى عميق مسئله تا حد زيادى افزايش را مطلوب اقتصاد نمى داند. از همين رو نيز بند ۱۹ قانون بودجه كل كشور سال ،۸۷ بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران را مكلف كرده است كه فروش مبالغ ارزى كشور در احكام و رديف هاى اين قانون را به گونه اى انجام دهد كه در تاريخ تصويب ترازنامه سال ۱۳۸۷ آن بانك، خالص دارايى هاى خارجى نسبت به سال ۱۳۸۶ از اين محل افزايش نيابد.
سؤالى كه ممكن است مطرح شود اين كه دليل اين تكليف به بانك مركزى چيست براى پاسخ به اين سؤال بايد گفت كه مثل برخى ديگر از مشكلات اقتصادى داستان با ورود دلارهاى ناشى از فروش نفت به داخل اقتصاد شروع مى شود. با فروش نفت و ورود دلارهاى نفتى، بانك مركزى بايد آن را به ريال تبديل و معادل ريالى آن را در اختيار دولت قرار دهد. از دو طريق بانك مركزى مى تواند دلار ها را به ريال تبديل كند. روش اول اين كه بانك مركزى دلار ها را در بازار به تجار و بازرگانان و متقاضيان بفروشد و ريال جذب كند كه در اين صورت نقدينگى خالص تغيير پيدا نمى كند و هيچ تغييرى در پايه پولى نيز به وجود نمى آيد كه بتواند نقدينگى و تورم را تحت تأثير قرار دهد.
اما مشكل از آنجا شروع مى شود كه بانك مركزى نتواند دلارهاى نفتى را در بازار بفروشد بدين ترتيب مجبور است خودش دلار ها را خريدارى و معادل آن به دولت ريال بدهد و از همين جا پايه پولى افزايش مى يابد.
دكتر محمد واعظ استاد دانشگاه در گفت وگو با «ايران» در مورد مفهوم دارايى هاى خارجى مى گويد: اين نوع از دارايى ها دو معنا دارد. در معناى اول منظور دارايى هاى خارجى بانك مركزى است كه به آن ذخاير رسمى نيز گفته مى شود كه اين دارايى ها در مالكيت و اختيار بانك مركزى است. وى مى گويد: در معناى دوم دارايى هاى ارزى دولت هستند كه از محل درآمدهاى مختلف و در كشور ما به طور خاص از محل فروش نفت خام است، مالكيت اين دارايى ها با دولت است اما نگاهدارنده آن بانك مركزى است.
دكتر واعظ افزود: نوع اول در تراز پرداخت هاى خارجى بانك مركزى درج مى شود و نوع دوم در كشور ما در حسابى به نام حساب ذخيره ارزى نگهدارى مى شود و نكته مهم اين است كه تبديل مالكيت دارايى هاى خارجى از دولت به بانك مركزى يعنى از حساب ذخيره ارزى به حساب ذخاير ارزى بانك مركزى معمولاً از طريق فروش ارز و دريافت معادل ريالى آن صورت مى گيرد. دكتر واعظ مى گويد: آن قسمت از ارز كه توسط بانك مركزى خريدارى مى شود موجب بالا رفتن خالص منابع (خالص دارايى هاى خارجى) در ستون منابع پايه پولى و موجب خلق پول در اقتصاد ملى شده و به تبع موجب افزايش نقدينگى و تورم مى شود. در اينجا لازم است توضيحى راجع به ترازنامه بانك مركزى بدهم. همچنان كه از اسم آن مشخص است اين صورت مالى با هدف مساوى و متوازن قرار دادن ارقام مربوط به منابع و مصارف دارايى هاست. منابع ترازنامه شامل بدهى به علاوه سرمايه است و مصارف آن نيز شامل اموال و دارايى هاست كه بدهى و سرمايه جهت تأمين آن صرف شده است. بنابراين زمانى كه بانك مركزى آن قسمت از ارز دولت را كه در بازار به فروش نرفته است خريدارى مى كند، ستون مربوط به دارايى ها كه دارايى هاى خارجى نيز جزيى از آن است افزايش مى يابد، بايد ستون بدهى به علاوه سرمايه نيز (طرف چپ ترازنامه) افزايش يابد. بدين ترتيب اسكناسى كه بانك مركزى بابت خريد ارز به دولت مى دهد جزو بدهى هاى بانك مركزى قلمداد شده و اين قسمت از ترازنامه نيز افزايش مى يابد.
بدين ترتيب تا اينجا مشخص شد كه افزايش دارايى هاى خارجى بانك مركزى منجر به افزايش نقدينگى و به تبع آن افزايش تورم مى شود و الزام بند ۱۹ قانون بودجه سال ۸۷ نيز در حقيقت براى جلوگيرى از اين مسئله و ايجاد انضباط مالى دولت تدوين شده است.
اما فراتر از اين، نظرى است كه با اصل وجود دارايى ها به صورت ارزى مخالف است تا چه رسد به افزايش آن.
دكتر محمدقلى يوسفى، عضو هيأت علمى دانشگاه علامه طباطبايى از طرفداران اين ديدگاه است كه در گفت وگو با «ايران» مى گويد: چه لزومى دارد دارايى هاى ايران در كشورهاى خارجى راكد بماند در حالى كه كشور به سرمايه گذارى نياز دارد اين مصداق «آب در كوزه و ما تشنه لبان مى گرديم» است. وى معتقد است: مى توان ارز هاى نفتى را صرف واردات تجهيزات ماشين آلات نمود به عنوان مثال سرمايه گذارى در خطوط ريلى و راه آهن بر روى افزايش توليد ۶۰ صنعت ديگر اثر مى گذارد.
دكتر يوسفى مى گويد: دليلى كه براى افزايش نيافتن دارايى هاى خارجى ذكر مى شود اين است كه افزايش آن منجر به افزايش پايه پولى و تورم مى شود اما بايد ديد چند درصد از تورم ناشى از افزايش نقدينگى است نه اين كه تمام تورم را به نقدينگى نسبت داد. اما مسئله ديگر اين كه به كارگيرى اين روش براى تأمين منابع مالى دولت سابقه چندانى ندارد. پيش از اين دولت براى تأمين هزينه ها و جبران كسرى بودجه از روش استقراض از بانك مركزى استفاده مى كرد اما براساس بند (ب) ماده ۲ قانون برنامه چهارم توسعه به منظور برقرارى انضباط مالى و بودجه اى طى سال هاى برنامه تأمين كسرى بودجه از طريق استقراض از بانك مركزى و سيستم بانكى ممنوع شد و به همين دليل نيز اگر چه نرخ رشد بدهى دولت به بانك مركزى به صفر نرسيده اما نسبت به سال هاى گذشته و نسبت به نرخ رشد دارايى هاى خارجى كمتر است. براساس گزارش بانك مركزى بدهى بخش دولتى به بانك مركزى در پايان دى ماه ۸۶ به ۱۳ هزار و ۷۵۱ ميليارد تومان رسيده كه نسبت به ابتداى سال ۸۶ رشدى معادل ۴‎/۶ درصد داشته است كه در مقايسه با رشد ۲۹‎/۳ درصدى دارايى هاى خارجى كم است.
براى خنثى سازى اثر افزايش نقدينگى از روش اول، بانك مركزى ابزارهايى را نيز در اختيار دارد. بدين معنى كه هر سياستى كه بتواند نقدينگى را از جامعه و دست مردم جمع آورى كند در رديف اين ابزار ها قرار مى گيرد كه مهم ترين ابزار فروش اوراق مشاركت است. همچنين در اين باره دكتر محمد واعظ معتقد است كه عدم برداشت از حساب ذخيره ارزى نيز ابزارى براى جلوگيرى از آثار اين سياست مى تواند باشد.