مهين السادات صمدى

دولت جديد اسلام آباد نخستين تصميم شگفت انگيز خويش را گرفت: مذاكره با طالبان محلى پاكستان.
عواملى كه باعث شد محافل جهانى اين خبر را يك اتفاق شگفت بخوانند فراوان است. نخستين مسئله شگفتى ساز در اين ماجرا اين است كه افكارعمومى دنيا دولت يوسف رضا گيلانى را وارث سياسى بوتو مى شناسد و از طرفى جريان طالبان محلى را عامل اصلى قتل بى نظير بوتو. تا به امروز قتل بوتو به نام گروه افراطى بيت الله محسود ثبت شده كه يكى از سرشاخه هاى همان جريان طالبان محلى است.
بر اين اساس اين كه چگونه جانشينان بى نظير براى جريانى كه بوتو آنها را دشمن اول پاكستان و جهان معرفى مى كرد ودست آخر خود قربانى خشم كور آنان شد پيام مذاكره و مصالحه فرستاده است به خودى خود اتفاقى تأمل انگيز است. از اين نظر شايد نخستين گام دولت گيلانى به همان اندازه كه جسورانه ديده مى شود اما خطرناكترين و ريسك آميز ترين اقدام هم به حساب آيد.
شمارى از ناظران منطقه به اين سبب در تصميم دولت گيلانى با ديده حيرت مى نگرند كه اين راه را يك بار مشرف و دولت سلف گيلانى طى كرده است. مشرف درست سه سال پيش در منطقه وزيرستان شمالى، منطقه اى كه اكنون كانون رويارويى ارتش و طالبان محلى است با اين طايفه وارد مذاكره شد. مشرف آن روز چنين گام خطيرى را زير حمايت ارتش و درموقعيتى كه خود زمام فرماندهى سازمان قدرتمند نظامى پاكستان را دردست داشت برداشت. تاوان اين مصالحه براى مشرف بسيار گران در آمد. او بعد از اين ماجرا اعتماد بسيارى از طرف هاى خارجى و حتى نيروهاى داخلى را ازدست داد به نحوى كه حتى سران حزب مردم و شخص بى نظير بوتو با استناد به اين پيمان مصالحه او را در كرسى اتهام همدستى با شورشيان طالبان نشاندند. جالب اينجاست كه مشرف آن روز پيمان مصالحه در وزيرستان را با همان طايفه از گروه طالبان محلى بست كه در زمستان ۸۶ بوتو را هدف قرار داد. طرف اصلى فرستادگان مشرف برادران محسود و ريش سفيدان قبيله حامى او بودند كه بعد از چندى به ارتش پاكستان و دولت مركزى اعلام جنگ دادند. بنابراين نخست وزير ۵۶ ساله پاكستان تصميمى را گرفته است كه تا به امروز فقط از عهده ژنرال هاى كهنه كار اين كشور بر مى آمد. يوسف گيلانى چنان كه خود اعلام كرده است در اين تصميم خويش براى مذاكره با طالبان محلى جدى است. او به تعبيرخويش اين تصميم را نه به عنوان يك تاكتيك كه راهبردى در سرلوحه همه سياست هايش برگزيده است.
آن گونه كه از گفته هاى سخنگويان دولت پيداست با اين تصميم مى بايست پل تعامل جديد ميان اسلام آباد به عنوان دولت مركزى از يك سو با گروه هايى كه در چهار منطقه قبيله اى اين كشور (خيبر، مهمند، وزيرستان و سوات) سربه شورش برداشته و خود مختارى طلب مى كنند، از سويى برقرار شود.
توجيه اصلى دولت گيلانى براى اين تصميم اين است كه اولاً راه حل نظامى در برخورد با اين گروه ها شكست خورده است و چند ماه جنگ مشرف با اين جريان ها و قربانى شدن صدها افسر ارتش و پليس گواه اين ناكامى است و ثانياً به باوردولتمردان جديد، شورش هاى مسلحانه مناطق قبيله اى با آن كه صورتى ايدئولوژيك دارد اما ريشه در فقر و محروميت وتبعيض ها و بى توجهى هاى دولت هاى گذشته به اوضاع ناگوار اقتصادى واجتماعى اين مناطق دارد. لذا دولت گيلانى مدعى است كه با گشودن باب تعامل با سركردگان اين قبايل نافرمان برآن است به شكاف تاريخى ميان مركز و مناطق پيرامون پاكستان پايان دهد. به اين صورت اولين اقدام هاى عملى را دولت گيلانى اين هفته براى رفتن به مناطق آشوب زده شمال غربى پاكستان با آزادى يك چهره شاخص گروه طالبان محلى از زندان برداشت.
مولانا صوفى محمد رهبر جنبش ممنوعه «نفاذ شريعت محمدى» كه نامى آشنا در مناطق قبيله اى دارد و حتى گفته مى شود بخش عمده شورش هاى سردسته افراطيون در سوات به رياست مولوى فضل الله با انتقامجويى از بازداشت صوفى محمد انجام گرفت. صوفى محمد سال ۲۰۰۱ ميلادى زمانى كه به قول خود از جهاد در برابر نيروهاى آمريكايى در افغانستان برمى گشت، دستگير شد، اما مقامات محلى شمال غرب پاكستان وى را هفته گذشته در پى امضاى يك قرارداد صلح آزاد كردند.
هم اكنون مهمترين سؤال محافل سياسى پاكستان اين است كه آيا به راستى گيلانى چنين پروژه مهمى را به تنهايى كليد زده است و مذاكره با طالبان محلى و طرح جنجالى دعوت اين گروه به شركت در پروسه سياسى كشور تصميم جناحى است كه پس از انتخابات ۱۸ فوريه بردولت و مجلس حاكم شده است يا آن كه كل حاكميت اسلام آباد كه ارتش در رأس هرم قرار دارد پاى اين تصميم را امضا كرده اند
هنوز مدارك متقنى كه نشان از موضع ارتش و فرمانده جديد آن، اشفاق كيانى در قبال اين موضوع باشد رؤيت نشده است اما آنچه تا كنون مسجل شده است اين نكته است كه دولت ائتلافى مردم و مسلم ليگ كه با حمايت همه جانبه غرب و برخى دولت هاى منطقه قدرت را دردست گرفت اين تصميم خويش را در حضور نمايندگان وديپلمات هاى سرشناس اروپايى به انجام رساند.يعنى ديويد ميليبند و خاوير سولانا.
ديويد ميليبند، وزير امور خارجه انگليس با حضور جنجالى خويش در اسلام آباد از طرحهاى دولت جديد پاكستان براى مذاكره با جنگجويان حمايت و حتى مدعى شد كه توسعه اقتصادى عاملى مهم در مبارزه با حاميان القاعده و طالبان در مناطق مرزى بى قانون پاكستان است. ميليبند كه دولت اش با عهده گرفتن پروژه تحقيق قتل بوتو پيوندى عميق با حزب مردم پاكستان برقرار كرده است اضافه كرد: درك وى از راهبرد آشتى با جنگجويان اين است كه اين راهبرد بر گروههايى متمركز خواهد بود كه به كناره گيرى از خشونت متعهدند، راهكارى كه وى از آن حمايت مى كند: «من فكر مى كنم اين امر مهم است كه آنها (كسانى كه مى خواهند خشونت را كنار گذارند) مطمئن شوند جايى در اين روند سياسى خواهند داشت.» البته موضع انگليس در اين زمينه حتى اگر ميليبند اين اظهارات را برزبان نمى آورد روشن بود زيرا نمايندگان بريتانيا نخستين كسانى بودند كه در افغانستان نيز پروژه مذاكره با طالبان را كليد زدند. اما برخلاف حمايت هاى همه جانبه طرف انگليسى ديگر ديپلمات اروپايى يعنى سولانا زبان احتياط در همراهى با اين تصميم گيلانى داشت و حتى توصيه كرد كه اين تصميم به صورت محدود و تعريف شده اجرا شود. مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا اعلام كرد اتحاديه اروپا از سياست دولت جديد پاكستان براى گفت و گو با طالبان پاكستانى حمايت مى كند اما هرگونه گفت و گوى اسلام آباد را با متحدان القاعده رد كرد.
اما پاشنه آشيل تصميم جديد دولت پاكستان درست در همان نقطه اى نهفته است كه سولانا را نگران كرده است. اغلب نيروهاى پاكستانى افراطى كه با ارتش در مناطق قبايلى هم مرز افغانستان مبارزه مى كنند مانند طالبان پاكستان ارتباطات خود را با القاعده مخفى نمى كنند. اظهارات فقير محمد كه اكنون در جايگاه نفر اول طالبان محلى پاكستان ظاهر شده است يك مدرك روشن است او به دفاع و حتى ستايش دو مرجع منفور اين جريان يعنى بن لادن و ملاعمر مى پردازد. بنابراين هنوز روشن نيست كه تصميم جمعى سران طالبان محلى در قبال اين اقدام دولت گيلانى چه خواهد شد. به همين دليل سران اين جريان ازجمله مولوى فقير محمد از آزادى يكى از روحانيان بلند پايه هوادار طالبان از زندان استقبال كرد اما اعلام نمود كه مبارزه مسلحانه براى اجراى شريعت اسلام در منطقه شمال غربى اين كشور به رغم امضاى قرارداد صلح همچنان ادامه يابد. جالب اينجاست كه سران قبايل شورشى و طالبان محلى اساساً اختيار و اقتدار چندانى براى كابينه اين كشور در تصميم هاى كلان نمى بينند به همين دليل امثال فقيرمحمد بيانيه خويش را خطاب به مشرف يا كيانى صادر مى كنند و طبيعى است تغيير موضع گيلانى به تنهايى نمى تواند باور اين گروه ها را نسبت به اسلام آباد عوض كند.
بنابراين از اين سؤال مهم كه دولت با چه كسى مى خواهد مذاكره كند، و چه كسى مى تواند تضمين يك صلح پايدار را از تصميم دولت جديد داشته باشد بگذريم موانع بسيارى در مسير حركت تازه دولت اسلام آباد وجود دارد چنان كه عبدالرزاق يكى از اعضاى مجلس سناى پاكستان مى گويد: طالبان محلى، امروز بيش از همه خواهان خروج نيروهاى خارجى از منطقه بويژه افغانستان هستند و همچنان از مشرف مى خواهند با آمريكا و كشور هاى غربى(در مبارزه عليه تروريسم) از همكارى دست بردارد. آنان(طالبان) مى خواهند، همان تصور و برداشت را كه در ذهن خود از اسلام دارند، بالاى مردم (با زور) پياده نمايند. آيا چنين خواسته اى را دولت گيلانى مى تواند تأييد كند.
درواقع تناقض اصلى در اين است كه دولت گيلانى تصميم خويش را با مشورت و همراهى كسانى مانند ميليبند عملياتى كرده است كه در نظر رهبران قبايل به عنوان نماد اشغالگرى مطرح هستند. درست با در نظر گرفتن اين مشكلات است كه دولتمردان آمريكا همزمان با تدارك اسلام آباد براى مذاكره با اپوزيسيون مسلح ، بى اعتنا به تصميم گيلانى ، گروه هاى اطلاعاتى خويش را روانه مرزهاى پاكستان و افغانستان كرده و همچنان براى انجام يورش هاى نظامى به پايگاه هواداران طالبان در دو سوى مرز ديوراند تلاش مى كند.