سيدجواد سيدپور

بحث خصوصى سازى از جمله مواردى است كه در سيستم برق كشور نيز مطرح شده است. واگذارى نيروگاه ها به بخش خصوصى يكى از اينها است. اما پيش از آن، ساختار برق كشور نيازمند تجديد بناست تا شرايط براى انجام بهتر امور تسهيل شود. ضمن آن كه براى مديريت بهتر توليد، توزيع و انتقال نيز زمينه مناسبى را فراهم مى سازد. براى انجام امور بخشى از اين كار برعهده هيأت تنظيم بازار برق است. با دكتر محمدحسين جاويدى دبير هيأت تنظيم بازار برق و استاد دانشگاه گفت وگويى در زمينه وظايف و برنامه هاى اين هيأت انجام داده ايم كه در ادامه مى خوانيد.

* مدتى است كه بحث تجديد ساختار در سيستم برق كشور مطرح شده آيا اين تجديد ساختار برعهده هيأت تنظيم بازار برق است
بله، اگر قرار است كه تجديد ساختارى در سيستم برق كشور اتفاق بيفتد و توليدكنندگان مختلفى بتوانند به صورت رقابتى در بازار شركت كرده و برقشان را عرضه كنند يكى از نكات مهمى كه زمينه مشاركت بخش خصوصى را فراهم مى سازد و امنيت براى او ايجاد مى كند عدالت است.
وقتى كه زمينه خصوصى سازى و گسترش مشاركت بخش خصوصى فراهم مى شود يكى ديگر از نكاتى كه غير از عدالت و جلوگيرى از تبعيض مطرح مى شود مقابله با انحصار و جلوگيرى از افتادن قدرت دست يك فرد خاص است.
تقريباً تمام دنيا با توجه به اين مسائل به يك جمع بندى رسيده اند كه هرجا تجديد ساختار صورت گيرد يك گروه مستقل كه دانش لازم را هم دارند تشكيل مى شوند كه به آن «هيأت تنظيم بازار» مى گويند كه اين هيأت در جاهاى مختلف دنيا شكل هاى مختلف و متفاوتى دارد.
* در ساختار برق ايران كه همه چيزش دولتى است تشكيل چنين هيأتى چه موضوعيتى دارد
يكى از بحث هايى كه در زمينه تجديد ساختار مطرح مى شود رفتن به سمت بخش خصوصى است. در سال هاى گذشته تلاش زيادى براى دعوت بخش خصوصى در زمينه سرمايه گذارى در صنعت برق صورت مى گرفت كه چندان مورد استقبال واقع نمى شد، شايد يكى از دلايل اش اين بود كه تجارت برق و كار برق اساساً كارى متفاوت است. بخش خصوصى بايد از روند اجراى كار و خريد كالاها و خدماتش به قيمت مناسب اطمينان داشته باشد. در واقع هيأت تنظيم بازار برق شرايطى را فراهم مى سازد كه هيچ تبعيضى بين بخش خصوصى و دولتى صورت نگيرد.
* آيااين مستلزم آن نيست كه بخش خصوصى فعال تر حضور داشته باشد
اين زمينه در حال فراهم شدن است. بعد از مطرح شدن اصل ۴۴ قانون اساسى و توجه به آن، تعدادى از نيروگاه هاى دولتى به فروش رفت. البته هنوز تعداد كمى به فروش رفته اما ظرفيت هاى مشخصى در اختيار بخش خصوصى قرار گرفته است. از طرفى، در حال حاضر بخش خصوصى چند نيروگاه احداث كرده كه مى توان به نيروگاه فردوسى مشهد اشاره كرد. اين نيروگاه با ظرفيت حدود ۹۰۰ مگاوات آماده بهره بردارى است. در نهايت ۱۰ هزار مگاوات نيروگاه توسط بخش خصوصى فراهم شده كه ظرفيت قابل توجهى در كشور خواهد بود.
* وقتى قيمت برق يارانه اى محاسبه مى شود بخش خصوصى چگونه وارد بازار شود
هيأت تنظيم بازار برق مقررات را به نحوى تنظيم كرده كه بخش خصوصى و دولتى به طور يكسان از يارانه بهره مند خواهند شد. هيأت تنظيم بازار برق، برق را به قيمتى كه نيروگاه ها تعيين مى كنند مى خرد. در حال حاضر يارانه سوخت جداگانه پرداخت مى شود. به عبارتى در سيستم حسابرسى نيروگاه ها قيمت سوخت واقعى حساب مى شود نيروگاه ها هم بر مبناى شرايط توليدى شان برق را در چارچوب مقررات به شكل محرمانه و رقابتى براى يك روز بعد پيشنهاد قيمت مى دهند و در نهايت شركت مديريت شبكه به تمام اين پيشنهادها بدون رجوع به نام نيروگاه ها، از ارزان ترين پيشنهاد مرتب كرده و در نهايت نيروگاهى كه برق را ارزانتر از همه به فروش برساند، برنده پيشنهادات خواهد شد.
* با توجه به اين موضوع كه برق را نمى توان ذخيره كرد، تكليف توليد كنندگان چه مى شود
هميشه اين مشكل وجود داشته، چرا كه به دليل عدم ذخيره كردن برق تعدادى از نيروگاه ها از ساعت ۱۲ شب خاموش مى شوند و تعدادى از نيروگاه ها توليدشان به حداقل مى رسد، در اين مشكل هيچ تفاوتى بين بخش دولتى و خصوصى وجود ندارد.
اگر پيشنهاد بخش خصوصى حتى يك ريال ارزانتر از بخش دولتى باشد، اين نيروگاه، نيروگاهى خواهد بود كه در آن ساعت هاى خاص تمام بار، كار خواهد كرد و بالطبع درآمد بيشترى خواهد داشت.
* تمام بار كار كردن براى چند ساعت خواهد بود
۲۴ ساعت كامل را پوشش مى دهد.
* بعد از ۲۴ ساعت بايد قيمت جديدى گرفت
نيروگاه ها هر روز براى سه روز بعد پيشنهاد مى دهند، البته تا روز قبل امكان اصلاح پيشنهاد وجود دارد، به عبارت ديگر روز به روز پيشنهاد براى روز بعد ارائه مى شود. ساعت ۹ صبح پيشنهادات بسته و تا ۱۲ ظهر برنامه كامپيوترى آماده مى شود و مشخص خواهد شد كه از بين قيمت هاى پيشنهادى كداميك پذيرفته شده است.
از ۱۲ امشب تا فرداشب مشخص خواهد شد كه در هر ساعت چه ميزان مصرف خواهيم داشت. اين امر با دقت كمتر از يك درصد خطا انجام خواهد شد. به خاطر محدوديت توليد در ساعات پيك مصرف در شب، مشكلاتى داريم و چون تقريباً همه نيروگاه ها ظرف چند ساعت برنده مى شوند و مى دانند كه به برق توليدى آنها نياز داريم، قيمت را بالا مى دهند.
در اين راستا هيأت تنظيم بازار برق نظارت مداومى دارد و قيمت ها را به گونه اى تنظيم مى كند كه هم كسى ضرر نكند و سود معقول را ببرد و هم كسى نتواند با بازار بازى كند. اين هيأت سقف قيمت تعيين كرده كه از آن قيمت مشخص به بالا كسى اجازه افزايش را نخواهد داشت. اين سقف قيمت با سود معقول و متوسط هزينه تمام شده برق كشور تهيه شده است. اين امر مرتباً نياز به بازرسى دارد، چرا كه شكايت هاى مختلفى انجام مى شود كه نياز به رسيدگى وجود دارد، به همين منظور اين هيأت دبيرخانه اى تأسيس كرده كه در آن دبيرخانه ضمن بازنگرى و اصلاح مقررات و مانيتور كردن مقررات به رسيدگى شكايت افراد هم توجه مى كند.
* تجديد ساختار در بازار برق از چه زمانى در دنيا شروع شد
تجديد ساختار از دهه ۱۹۸۰ در آمريكاى جنوبى، شيلى و آرژانتين آغاز شد. از آنجايى كه در اين كشورها شركت هاى برق بسيار زيانده و با چالش مواجه شده بودند، دولت زمينه فروش نيروگاه ها را به بخش خصوصى فراهم كرد. وقتى بحث زمينه فروش مطرح شد، شركت هاى خصوصى اعلام كردند فقط در شرايطى حاضر هستند وارد خريد اين سرمايه گذارى ها شوند كه امنيت داشته باشند تا در صورت تأسيس و ايجاد نيروگاه هاى جديد كسى غير منصفانه مانع فعاليت آنها نشود. لذا بحثى مطرح شد كه هر كسى در قالب مقررات، نيروگاهى تأسيس كند، حق دسترسى آزاد به شبكه برق كشور را خواهد داشت. بر اين اساس در آمريكاى جنوبى شركت هاى دولتى و خصوصى در فرانسه، انگلستان و آمريكا درصدى از نيروگاه هاى برق شيلى را خريدند و از آنجا بحث رقابت و خصوصى سازى آغاز شد. بعد از اين حركت نيروگاه هاى اين كشورها ظرف سه سال به بهره ورى بالاى ۵۰ درصد رسيدند و اين امر باعث ايجاد چنين حركتى در داخل كشور شد.
* چه زمانى اين اتفاق در ايران افتاد
مطالعات در اين زمينه از سال ۷۶ به بعد در ايران آغاز شد و در سال ۸۱ به جمعبندى كامل رسيد. در آن زمان در وزارت نيرو نهادى به نام نهاد تنظيم بازار برق تأسيس شده بود كه هدف آن جمعبندى مقررات و تدوين مقررات جديد بود، اما از اول آبان ۸۲ بازار برق راه اندازى شد و از اين تاريخ به بعد كليه نيروگاه ها حتى دولتى ها برق را به صورت رقابتى به فروش مى رسانند. اما قبل از اين تاريخ بر اساس جمعبندى ميزان مصرف شركت توانير كه مالك نيروگاه ها بود، مشخص مى كرد كه چه نيروگاهى و در چه ساعتى استراتژى هاى بهره بردارى را تدوين كند، هميشه تلاش بر اين مبنا صورت مى گرفت كه بهره بردارى بهينه باشد، اما لزوماً اين امر انجام نمى شد و آنها تعيين مى كردند كه چه نيروگاهى چه ميزان برق مصرف كند. انتقال، توليد و توزيع زير يك مجموعه قرار داشت.
*در شكل جديد، وضعيت چگونه بود
در وضعيت جديد مركز ديسپاچينگ دستور مى دهد كه كدام نيروگاه در چه زمانى روشن و خاموش باشد و شبكه را بهره بردارى كند. اين مركز از شركت توانير جدا شده است. اگر قرار باشد مركز كنترل و راهبرى هم دست دولت باشد، احساس عدم امنيت براى بخش خصوصى و يا هر رقيبى به وجود مى آيد. در نهايت شركتى به نام مديريت شبكه تأسيس شد. اساسنامه اين شركت كاملاً غيرانتفاعى است يعنى هيچ گونه سودى نبايد نصيب شركت شود.
هزينه هاى اين شركت هم توسط معاملات برق تأمين خواهد شد. در شركت مديريت شبكه دو بخش اساسى به نام معاونت راهبرى شبكه (مركز ديسپاچينگ) و معاونت بازار برق تشكيل شد. معاونت بازار برق تمامى پيشنهادات ارائه شده را دريافت و انتخاب مى كند و معاونت راهبرى هم تمام اين پيشنهادات مطرح شده را ارزيابى مى كند تا قابليت اجرايى آنها را مشخص كند.
* اين شركت از چه سالى تأسيس شد
شركت مديريت شبكه از سال ۸۳ تأسيس شد و از همان زمان در آئين نامه برق ايران مقرر شده بود كه در تدوين و نظارت بر مقررات و اصلاح و گسترش بازار برق بايد توسط هيأت مستقلى انجام شود تا بر مقررات نظارت كند. در آئين نامه خريد و فروش برق از اين هيأت به عنوان هيأت تنظيم بازار برق نام برده اند. دوره اين هيأت در اولين دوره تأسيس خود يكساله بود و تعداد اعضاى آن ۵ نفر بودند دوره دوم نيز مانند دوره قبل يكساله بود و در نهايت جمعبندى به اين شكل شد كه تعداد اعضا به ۷ نفر افزايش يابد و دوره يكساله نيز تبديل به دو ساله شود.
* با توجه به نوپا بودن هيأت تنظيم بازار برق اساسى ترين مشكلات اين هيأت چه مواردى است
اين هيأت با چالش هاى زيادى مواجه نيست چرا كه ما در خاورميانه جزو اولين كشورهايى هستيم كه هيأت تنظيم بازار را تأسيس كرده ايم. البته تركيه به دليل عضويت در اتحاديه اروپا و پياده كردن مقررات تجهيز ساختار از برخى كشورهاى مجاور نيز بهتر عمل كرده است اما كشورهاى ديگر نظير عراق و عربستان و... تا جايى كه ايران در مقررات ساختار پيشرفت كرده است نرسيده اند.
* بازار برق براى فروش خارجى هم تصميم گيرى مى كند
دقيقاً. اين هيأت تا جايى كه قوانين و مقررات اجازه مى دهد بر بحث ترانزيت، بورس برق و مبادله برق با خارج و داخل نظارت مى كند.
در حقيقت برقى كه وارد كشور مى شود توسط شركت ها به بازار فروخته خواهد شد و اگر برق هم صادر مى شود از بازار خريدارى شده است.
يكى از مهمترين اتفاقاتى كه باعث گسترش بازار برق ايران شد، فراهم شدن قراردادهاى دوطرفه بود. در حال حاضر اين امكان وجود دارد كه يك مصرف كننده به جاى خريد برق از وزارت نيرو با يك توليدكننده خصوصى يا غيرخصوصى صحبت كند و با يك نيروگاه قرارداد ببندد تا بتواند برق بخرد. اين نيروگاه مى تواند در هر جاى كشور باشد و مقررات را براساس بازار وقت تنظيم كند. براى انتقال هم عددى به عنوان هزينه انتقال مشخص شده كه بسته به نوع مسافت و سير انتقال، مونتاژ اين هزينه متغير خواهد بود و فقط هزينه هاى انتقال و ترانزيت و هزينه هاى تلفات را پرداخت مى كنند. ضمن آن كه وزارت نيرو پشتيبانى هم مى كند يعنى اگر بخش خصوصى كه هزينه اتصال را پرداخت كرده و به شبكه وصل شده با يك شركت كننده خصوصى قرارداد ببندد و اين شركت، برق آن را تأمين كند ممكن است در ساعت هايى دچار مشكل شود. در اين وضعيت وزارت نيرو كمك مى كند تا آن شركت دچار خاموشى نشود و براساس مقررات خودش برق آنها را تأمين مى كند.
* اگر قرار باشد توليدكننده داخلى برق را به خارج از كشور بفروشد بايد براساس قوانين داخلى اين كار را انجام دهد
بحث هاى متفاوتى در اين موضوع مطرح مى شود و آن اين كه توليدكننده اى كه برق را مى فروشد سوخت را به چه قيمتى گرفته ولى در كل بايد گفت بخش خصوصى حق دارد برق خود را در ايران توليد كند و با پرداخت هزينه هاى ترانزيت به خارج از كشور بفروشد. در حال حاضر سوخت به نرخ هاى معقول تر و منطقى ترى لحاظ مى شود. اين امر چند هدف دارد. اين كه نيروگاه ها به راندمان توليد و قيمت سوخت توجه كنند. در حال حاضر نيروگاهى كه پولى بابت سوخت مى دهد كاملاً واقعى است و طبيعى است برقى كه توليد مى كند گران خواهد بود. البته ما يارانه اى به آنها اختصاص مى دهيم اما اين يارانه متناسب با سوخت مصرفى نيست بلكه متناسب با برق توليدى خواهد بود. به اين معنا كه اگر نيروگاهى يك ليتر سوخت مصرف و چهار كيلو وات ساعت برق توليد مى كند با نيروگاهى كه نيم ليتر سوخت مصرف و دو كيلو وات ساعت برق توليد مى كند فرق خواهد داشت. يعنى نيروگاهى كه راندمان بالايى دارد تشويق خواهد شد اين جزو مصوبات دولت است و در حقيقت هدف اين است كه نيروگاه ها به سمت راندمان و بهره ورى بالاتر حركت كنند.
سعى كرديم كه مقررات به نحوى تعيين شده باشد كه هيچ مغايرتى با مصوبات مجلس و شرايط اجتماعى مردم نداشته باشد و مردم در درازمدت منتفع شوند به اين ترتيب كه علاوه بر بالارفتن بهره ورى بخش خصوصى وارد كار مى شود.
پيش بينى شده كه ۴۰ ميليارد دلار سرمايه گذارى در بخش برق لازم باشد. اين امر تنها با حضور بخش خصوصى ميسر خواهد شد. با آمدن بخش خصوصى و تشويق نيروگاه هايى با راندمان بالا به تدريج بهره ورى افزايش خواهد يافت و قيمت هاى واقعى برق محملى براى مسئولان خواهد شد كه تصميمات واقعى در اين حوزه اتخاذ كنند.
تغيير فضاى كارى تغيير تفكر ايجاد مى كند كه اين خود ايجاد فناورى جديد است.
* آيا به نظر شما تلفات برق در ايران بالا نيست
در حال حاضر تلفات شبكه برق ايران به طور متوسط بالاى ۱۶ تا ۱۷ درصد است كه علت آن ساختار توزيع، فرسودگى ، طراحى هاى نامناسب و غير بهينه و استفاده از برق هاى غيرمجاز است. اين رقم معادل درصد بالاى ظرفيت توليد در كشور است. در تابستان سال گذشته ۳۵ هزار مگاوات مصرف برق داشتيم كه ۱۶ درصد اين رقم يعنى بالاى ۵ هزار مگاوات تلفات بوده است، كه معادل ۲ تا سه ميليارد دلار سرمايه گذارى را شامل شده است. كشور كره با اصلاح ساختار خود توانست تلفات را به ۵ درصد برساند. شركت هاى توزيع در گذشته نسبت به تلفات برق بى توجه بودند چون بودجه آنها از طريق دولت تأمين مى شد اما از زمانى كه قانون استقلال شركت هاى توزيع در مجلس به تصويب رسيده و هيأت تنظيم بازار برق تشكيل شد روش به اين صورت شد كه برق را در ورودى شركت هاى توزيع تحويل مى دهيم و در همان ورودى مبلغ را دريافت مى كنيم اما آنها در انتها مبلغ خود را از مصرف كنندگان دريافت مى كنند. بنابراين اگر يك شركت توزيع ۲ هزار مگاوات برق بخرد و تلفاتش حدود ۱۰ درصد باشد از ۲۰ هزار مگاوات برق خريدارى شده ۱۸ هزار مگاوات را به مصرف كننده مى رساند و همين رقم پول خواهد گرفت و ۲ هزار مگاوات برق تلف مى شود. البته آمار نشان داده كه تعداد زيادى از تلفات با سرمايه گذارى در مدت كوتاه قابل برگشت هستند. متوسط مصرف انرژى در ايران ۲‎/۵ تا سه برابر ميانگين دنيا است. از طرف ديگر سياست در همه دنيا اين بود كه برق را در نيروگاه هاى بزرگ توليد و با خطوط انتقال به محل مصرف برسانند و در نهايت توسط شركت هاى توزيع پخش شود كه اين مسيرهاى طولانى باعث تلفات شده و احتياج به سرمايه گذارى مجدد دارد. بعد از سال ها تجهيز ساختار، اين جمعبندى در دنيا شد كه توليد پراكنده يا به عبارتى توليد در مقياس كوچك انجام شود. به عبارتى ديگر در شركت ها و شهر ها بخش خصوصى نيروگاه كوچكى تأسيس كند اين امر اين حسن را دارد كه برق فقط همان منطقه را پوشش مى دهد. بنابراين جدا از اين كه كلى از تلفات شبكه مى كاهد مى توان به شكل حمايتى هم آنها را خريد. بحثى كه امروزه به آن توجه مى شود توليد همزمان برق و حرارت است كه البته در ايران در مراحل ابتدايى قراردارد. نيروگاه هاى حرارتى در ايران حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد راندمان كارى دارند يعنى هر ۱۰۰ واحد انرژى ورودى ۶۵ درصدش به صورت گرما پرت مى شود. نيروگاه گازى كه راندمان كارى ۲۵ تا ۳۰ درصد دارند و بيش از ۷۰ درصد انرژيشان هدر مى رود. نيروگاه هاى سيكل تركيبى راندمان ۴۵ درصدى دارند. يعنى در كل ۵۰ تا ۷۰ درصد انرژى ما در هنگام تبديل برق تلف مى شود.
*راندمان نيروگاه هاى برقابى چگونه است
راندمان نيروگاه هاى برقابى بالاى ۹۵ درصد است. از زمانى كه بحث توليد پراكنده مطرح شده توليد همزمان برق و حرارت جاى خود را بهتر باز كرده است. اين تكنولوژى تحت عنوان CHP مى تواند راندمان توليد را به بالاى ۹۰ درصد برساند.
به اين معنا كه بيشترين تلفاتى كه در نيروگاه ها داريم تلفات حرارتى است. براى جبران اين كار اولين طرح در ايران به صورت آزمايشى قرار است با نيروگاه قديمى مشهد با تعمير گرماى حرم مطهر شروع شود.
* نحوه انتقال به چه شكل خواهد بود
با لوله كشى معمولى صورت مى گيرد. در جاهايى اين امر جواب مى دهد كه يك شهرك جديد در حال تأسيس باشد چراكه به راحتى مى توان توليد همزمان برق را ايجاد كرد.
در خصوص نيروگاه آبى هم بايد پتانسيل آبى وجود داشته باشد تا تأسيس نيروگاه ميسر باشد. پيش بينى مى شود در خوزستان حدود ۱۶ هزار مگاوات سقف ظرفيت نصب داشته باشيم. به نظر مى رسد با سياست هايى كه دولت دارد بتوانيم سهم قابل توجهى از برق كشور را از طريق نيروگاه آبى تهيه كنيم. چراكه نيروگاه آبى از نظر هزينه، سرمايه گذارى بالايى نياز دارد اما بعد از راه اندازى ، هيچ هزينه مداومى نخواهد داشت.