بسته سياستى- نظارتى بانك مركزى براى اولين بار در سال ۱۳۸۷ ارائه گرديده است كه مجموعه اى از مسائل بانكى از جمله سياست هاى پولى، امور نظارتى و برخى ديدگاه هاى بانك مركزى كه جنبه ارشادى و رهنمود دارد را دربر گرفته است. اين بسته كه پس از جلسات طولانى كارشناسى و تصويب مقامات مربوطه اعلام گرديد هنوز كامل نشده است و برخى از جنبه هاى آن نياز به تصويب برخى مراجع در غياب شوراى پول و اعتبار و دستورالعمل ها يا بخشنامه ها براى اجرايى كردن بخش هايى از آن دارد.آنچه مسلم است اين است كه اين بسته روشنگر برخى از مسائلى است كه در سال هاى گذشته سيستم بانكى كشور با آن روبه رو بود و به علت تشتت آرا يا وجود مراجع مختلف رويه واحدى وجود نداشت و خلأ هاى قانونى يا تصميم گيرى، كار را براى دولت، مردم و بانك ها با مشكل مواجه كرده بود.البته در همين جا بايد گفت كه اين بسته سياستى، نسخه جلوگيرى از تورم نيست ولى مى تواند به كاهش نرخ تورم كمك كند و براى جلوگيرى از تورم نياز به يك بسته سياستى پولى - مالى و مقرراتى داشت كه همدلى و همفكرى دولت، مجلس و بانك مركزى را مى طلبد و نياز به تصميم گيرى در بالاترين سطح اجرايى و سياستگذارى كشور را دارد.نكات برجسته اين بسته سياستى را مى توان به شرح زير ارزيابى كرد:
۱- در اين بسته سياستى بين بانك هاى خصوصى و دولتى از نظر اجراى سياست ها و مقررات تفاوتى گذاشته نشده است. قبلاً ، امتيازات بانك هاى دولتى در مورد انحصار حساب هاى دولتى لغو گرديده بود و لذا شرايط بانك هاى خصوصى با بانك هاى دولتى از نظر كلى يكسان گرديده است، هرچند هنوز امتياز دولتى بودن خود يك امتياز از نظر اطمينان مردم تلقى مى شود.
۲- تغيير نرخ سپرده قانونى از يك رقم براى همه انواع سپرده ها به ۷ رقم با توجه به تفاوت آنها از نظر نقدينگى از ۱۱ درصد تا ۲۰ درصد قدم مهم ديگرى در جهت تشويق بانك ها به ارائه نرخ هاى بالاتر در مورد سپرده هاى بلندمدت و پس اندازهاى قرض الحسنه است كه آثار مثبتى از نظر كاهش نرخ تورم دارد. هرچند تغييرات حاصله موجب آزاد شدن بخشى از منابع سپرده قانونى براى بانك ها گرديد كه مى توانند آن را براى بازپرداخت بدهى خود به بانك مركزى استفاده نمايند.
۳- پيشنهاد تعيين نرخ سود عقود مشاركتى براساس نرخ تورم و كارمزد به بانك ها مى تواند براى بانك ها و مردم آثار مثبتى داشته باشد. اين امر به معناى توصيه اكيد بانك مركزى به بانك هاست كه سود على الحساب تسهيلات يا معيار ارزيابى طرح هاى اقتصادى جهت مشاركت مشخص شده است و طرح هايى از اولويت برخوردار خواهد بود كه بازده بالاترى داشته باشند و لذا بانك ها طرح هاى كم بازده را در اولويت قرار نخواهند داد.
۴- توصيه عدم پرداخت وام مسكن توسط بانك هاى تجارى خصوصى و دولتى براى خريد مسكن و مجاز دانستن آن از طرف بانك مسكن اقدامى است كه در راستاى جلوگيرى از فشار تقاضا و افزايش قيمت ها براى مسكن صادر گرديده است. هرچند در اقدامى ديگر بانك ها مجازند وام براى ساخت آپارتمان به انبوه سازان پرداخت نمايند كه اين امر به افزايش فعاليت هاى ساختمان سازى كمك مى كند و لذا در مقطع فعلى اين كار از يك طرف رشد تقاضا را با استفاده از منابع بانكى كاهش مى دهد ولى در مجموع فعاليت هاى سرمايه گذارى در امر مسكن تشويق گرديده است.
البته امكان دارد كه اين مصوبه در آينده نزديك با توجه به شرايط اقتصادى تعديل گردد و امكان پرداخت وام براى خريد، مجدداً از طرف بانك هاى تجارى آزاد گردد.
۵- نظارت و كنترل بانك ها و مؤسسات قرض الحسنه و اعتبارى از جمله موارد ذكر شده در اين بسته سياستى است. با توجه به وظيفه نظارتى بانك مركزى اين مسئله به صورت شفاف ذكر گرديده است. بانك ها مكلفند كليه تسهيلات پرداختى بالاى يك ميليارد تومان را به بانك مركزى اطلاع دهند و حداكثر وام پرداختى نبايد از ۵ درصد سرمايه بانك تجاوز كند و بالاتر از آن با ذكر دلايل بايد از بانك مركزى مجوز گرفته شود. همچنين، در رابطه با صندوق هاى قرض الحسنه ضوابط پرداخت قرض الحسنه شفاف و صندوق ها مجاز به پرداخت قرض الحسنه پلكانى و دريافت وجوه اضافى و دادن وام قرض الحسنه به سهامداران و مديران نمى باشند. مؤسسات قرض الحسنه و بانك ها موظفند تسهيلات لازم را براى نظارت همه جانبه بانك مركزى فراهم نمايند.
۶- انتشار ايران چك كه قبلاً توسط بانك ها صورت مى گرفت كلاً به بانك مركزى محول گرديد و در مقابل صد درصد پرداخت مبلغ آن از طرف بانك ها به جاى ۴۰ درصد قبلى، بانك مركزى اقدام به تحويل ايران چك به بانك ها خواهد نمود كه اين امر تا اندازه زيادى از كارمزد غيرصحيح ايران چك توسط بانك مركزى جلوگيرى مى نمايد.
۷- شفاف سازى اطلاعات بانكى يكى از موارد مثبت بسته سياستى پولى بانك مركزى است كه بانك ها را موظف مى نمايد كه هر ماهه اقدام به انتشار گزارش وضعيت مالى خود نمايند و بدين ترتيب اين اطلاعات در معرض ديد و قضاوت مردم و مسئولين قرار مى گيرد و بانك ها را موظف مى نمايد كه براى حفظ موقعيت خود شرايط خود را با استانداردهاى مالى تطبيق نمايند.
۸- استفاده هرچه بيشتر از بانكدارى الكترونيكى، استفاده از ابزارهاى مشتقه مانند معاملات سلف، معاوضه آتى در فعاليت هاى ارزى از جمله مواردى است كه منجر به افزايش سرعت معاملات و تسهيل آن و پوشش ريسك با توجه به نوسانات بازار ارز براى واردكنندگان و صادركنندگان مى گردد.
۹- در سال هاى گذشته به علت سياست غيرقابل انعطاف نرخ ثابت سود در فروش اوراق مشاركت و وجود برخى خلأها در قانون امكان كاربرد وسيع آن وجود نداشت و هدف قانونگذار كه تأمين منابع مالى براى طرح هاى عمرانى دولت يا واحدهاى توليدى و يا كنترل نقدينگى توسط بانك مركزى بود حاصل نگرديد.
در سال ۸۶ فقط ۶۰ درصد اوراق مشاركت به فروش رفت و شرط بازخريد توسط بانك ها باعث گرديد بخش عمده اى از منابع بانك ها قفل گردد. با توجه به كاستى هاى عملكرد فروش اوراق مشاركت تدابير جديد مى تواند مشكلات فروش اوراق مشاركت را برطرف نموده و امكان كاربرى صحيح آنها را در جهت اهداف فروش تأمين نمايد. هرچند اين امر مستلزم همكارى بين بانك مركزى، بورس اوراق بهادار و دولت مى باشد.به طور كلى اجراى دقيق بسته سياستى پولى بانك مركزى در جهت كنترل، نظارت، اجراى سياست هاى پولى و رفع نقايص موجود و كمك به توسعه فعاليت هاى بانكى در زمينه بانكدارى الكترونيك و خدمات ديگر مى تواند كاملاً مفيد و مثبت تلقى شود و با رفع برخى ابهامات و مشخص شدن نرخ سود مبادلات با نظر كارشناسى و نرخ تورم در بسته و دستورالعمل هاى تكميلى براى نخستين بار شاهد يك حركت حساب شده كارشناسى در جهت نيل به اهداف اقتصادى دولت و بويژه كاهش نرخ تورم در سال ۸۷ باشيم.‎/