خرداد ۸۴ اكثر رسانه ها طرفدارى از اقتصاد بسته و دولتى را به محمود احمدى نژاد نسبت مى دادند. به طورى كه با پيروزى او در دو مرحله اول و دوم شايعه پراكن ها خبر تعطيلى بورس و پايان خصوصى سازى را منتشر كردند. اما پس از تحويل دولت اصلاحات به دولت عدالت محور عكس اين اتفاقات در بورس رخ داد به طورى كه اجراى پيگيرانه اصل ۴۴ و گسترش خصوصى سازى نشان از طرفدارى سكاندار هيأت دولت از خصوصى سازى و بازار سرمايه بود.
دولت نهم در سال ۸۶ موفق شد ۱۵ هزار ميليارد تومان از سهام شركت هاى دولتى را واگذار كند.
در حالى كه اين رقم نسبت به سال ۸۵ بيش از ۶۰۰ درصد رشد نشان مى دهد. حتى رقم خصوصى ايران در سال ۸۳ حدود ۲ هزار ميليارد تومان بود.
رقم واگذارى ها در سال ۸۶ نسبت به سال اخير به طور كامل بى سابقه بود. حتى اين رقم در دنيا بى سابقه اعلام شده است.
حسين صمصامى كه به تازگى به سرپرستى وزارت اقتصاد و دارايى منصوب شده در نخستين روزهاى قبول اين مسئوليت سياست هاى خود را در اين رابطه كه بدون شك نشأت گرفته از سياست هاى دولت است اينگونه اعلام مى كند:
دولت تا جايى كه توانسته موانع خصوصى سازى را از پيش رو برداشته و در حال حاضر هم موفق شده است ركود خصوصى سازى را بشكند.
وى در گفت و گو با فارس تأكيد مى كند: اصل ۴۴ مبناى اساسى واگذارى ها به حساب مى آيد و به طور حتم دولت نهم در راستاى اين قانون بسيارى از شركت هاى دولتى را واگذار مى كند و شكست انحصار و ايجاد بازار رقابتى را پيگيرى و بستر را براى فعاليت بهتر بخش خصوصى و افزايش كارايى اقتصاد فراهم مى كند.
صمصامى با تأكيد بر اين كه دولت با خصوصى سازى به دنبال اجراى عدالت اجتماعى و افزايش نقش مردم در اقتصاد است ابراز اميدوارى مى كند: در چندسال آتى شاهد تغييرات مثبت و محسوس در اقتصاد باشيم كه با اجراى اصل ۴۴ امكانپذير مى شود.
وى ادامه مى دهد: در واگذارى سهام عدالت، دولت سعى كرده بهترين سهام را به مردم اختصاص دهد تا مردم از منابع حاصل از آن استفاده كنند و تاكنون مراحل واگذارى ۲۱ ميليون سهام عدالت به مشمولان انجام شده و ۱۵ ميليون نفر سهامشان را دريافت كردند و در برنامه ديده شده تا پايان سال اين رقم به ۴۰ ميليون نفر برسد.
بورس كشش دارد
صمصامى با دفاع از روند اجراى سهام عدالت توضيح مى دهد: هر اقدام و فعاليت تازه با چالش هايى روبه رو است. اما در فرايند پروژه سهام عدالت تركيبى از بهترين سهام شركت ها انتخاب شد كه امكان ورشكستگى براى آنها وجود ندارد.
همچنين اميد قائمى رئيس هيأت مديره شركت بورس پيگيرى مسئله خصوصى سازى با ايجاد منابع جديد مالى و حمايت از شركت هاى سرمايه گذارى را اولويت اصلى بورس مى داند و مى افزايد: حجم خصوصى سازى امسال از سال هاى گذشته بيشتر خواهد بود و ما با هماهنگى و حمايت از شركت هاى سرمايه گذارى مى توانيم به برنامه هاى واگذارى سهام در بورس دست پيدا كنيم.
وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا بازار از كشش لازم براى خصوصى سازى در سال ۸۷ برخوردار است گفت: با توجه به حجم ارقام در سال گذشته نيز به نظر نمى رسيد كه بتوان خصوصى سازى را به شكل مناسب پياده كرد اما ديديم كه بازار سرمايه از روند مناسبى برخوردار بود و از برنامه خصوصى سازى نيز استقبال كرد بنابراين امسال هم اميدواريم كه به رقم تعيين شده در زمينه خصوصى سازى در راستاى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى دست پيدا كنيم.