محمد كاوه

اين نوع تفكر، هم به حل مسئله و هم به تصميم گيرى هاى مناسب كمك مى كند. با استفاده از تفكر خلاق، راه حل هاى مختلف و جديد براى مسائل و پيامدهاى هر يك از آنها بررسى مى شود. اين مهارت، ما را قادر مى سازد تا مسائل را از وراى تجارب مستقيم خود ببينيم و حتى زمانى كه مشكلى وجود ندارد و تصميم گيرى خاصى مطرح نيست، با سازگارى و انعطاف بيشترى زندگى كنيم.
با استفاده از اين مهارت، تصميم گيرى هاى ما مناسب تر انجام مى شود و مسائل به طور عملى تر حل خواهد شد. توانايى تفكر خلاق اجزايى دارد كه عبارت است از:
* تفكر مثبت
* يادگيرى فعال با جست و جوى اطلاعات جديد
* ابراز وجود
* تشخيص حق انتخاب هاى ديگر براى تصميم گيرى
* تشخيص راه حل هاى جديد براى مشكلات
براى ايجاد يا پرورش تفكر خلاق مى توان از اين روش ها استفاده كرد:
۱- خلق مطالبى كه خلاف باورهاى مرسوم و عمومى علمى باشد. مثلاً تلاش شود تا نظريات رايج قديمى را رد و راه هاى جالب و نظريات جديدى ارائه كرد.
۲- با استفاده از اطلاعات قديمى، در موقعيت هاى مشابه، اطلاعات، حقايق و اصول تازه ترى مطرح شود.
۳- بررسى و تفكر در مورد مسائلى كه براى انسان مجهول مانده، به جاى پرداختن به دانسته ها و اطلاعات موجود.
۴- طرح سؤال هايى مانند «چطور»، «اگر» و «از چه راه هايى» درباره اطلاعات و دانسته ها و پاسخ به آنها، يعنى پرداختن به اين كه چگونه يك چيز به چيز ديگر منجر مى شود، همين طور انديشيدن به راه هاى مختلف براى رسيدن به جواب.
۵- استفاده از سؤال هاى محرك، يعنى توجه بيشتر به گزاره هاى پرسشى كه نياز به درك عميق دارد، بهتر است از سؤال هايى كه نياز به ترجمه، تفسير، تعريف، اكتشاف و تجزيه و تحليل دارد، استفاده شود.
۶- انديشيدن و جست و جو براى يافتن رازهاى هر چيز.
۷- مطالعه زندگى افراد خلاق.
۸- ايجاد فرصت براى بازى كردن با اطلاعات، با استفاده از حقايق و اطلاعاتى كه قبلاً آموخته شده و تجربه كارهاى جديد.
۹- تقويت مهارت هاى مطالعه خلاق؛ يعنى به جاى آن كه بگوييم چه خوانده ايم، عقايدى را كه در نتيجه خواندن به دست آورده ايم، بيان كنيم.
۱۰- استفاده از روش اكتشافى. در اين روش بايد به جست و جوى راه حل برويم، بنابراين بيش از جواب مسئله، چگونگى يافتن جواب مهم است.

دكتر محمد كمالى

وضعيت جوامع انسانى در هزاره سوم با توجه به پيشرفتهاى گسترده فناورى و نيز علوم انسانى و اجتماعى به طور قابل ملاحظه اى با دوران گذشته متفاوت است و براساس آن برخورد جوامع با شهروندان خود نيز به كلى دچار تغييرات اساسى شده است. دولت ها در جوامع امروزى، بايد خود نيز بستر ساز و تأمين كننده امكانات و برطرف كننده نيازهاى مردمشان براى دستيابى به يك زندگى با كيفيت و حركت در مسير توسعه انسانى باشند. از اين رو حكومتها بايد به تمامى شهروندان خود نگاهى يكسان داشته باشند و تفاوتى بين آنها قائل نشوند، چه رسد به اينكه از گروهى غافل شوند و آنها را ناديده انگارند، همان گونه كه تاكنون بيشتر جوامع غربى درباره برخى از گروههاى شهروند خود و در رأس آنها افراد داراى ناتوانى اين چنين كرده اند.
برخورد با گروه معلولان تاريخچه اى بس طولانى دارد، و اما مهمترين قسمت آن را بايد از سال ۱۹۸۰ به بعد جست و جو كرد. زمانى كه مفاهيم حقوق انسانى(بشر) در تعاريف و برخورد با آنان جلوه گر شد، اين نگرش حتى در طبقه بندى افراد داراى معلوليت تأثير گذاشت و به كلى طبقه بندى هاى قبلى را دگرگون ساخت. از همين منظر تعريف توانبخشى هم دچار تحول شد و به جرأت مى توان گفت تحولات اين سالها زندگى بسيارى از افراد داراى ناتوانى را دگرگون ساخت.
دو عامل اصلى در اين محدوده بر تعاريف و طبقه بندى ها تأثير گذاشت كه عبارتند از: حمايت از حقوق انسانى (بشر) و دوم مفهوم «مساوى سازى فرصت ها». اين دو مفهوم در شيوه جديد برخورد با افراد داراى ناتوانى، اصلى ترين عوامل بوده اند. مفهوم «مساوى سازى فرصت ها»، يك مفهوم كليدى است كه در سال هاى انتهايى قرن بيستم در ادبيات جهانى به ويژه در مجامع بين المللى و سازمان ملل متحد از آن استفاده شد. براساس اين مفهوم تمام جوامع نسبت به همه شهروندان خود التزام خواهند داشت تا در همه زمينه هاى آموزشى، بهداشتى، ارتباطات، مسكن، زندگى مدنى و سياسى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى زمينه هاى برقرارى فرصتهاى مساوى براى همه را فراهم كند. در اين صورت، گروهى از افراد جامعه مورد غفلت نخواهند بود و نگاه جامعه به افرادى كه ممكن است به دلايلى همچون ديگران نباشند يا رفتار نكنند، نگاه يكسان و بدون تبعيضى خواهد بود. وظايف متقابل دولتها و مردم ، شرايطى را فراهم كرد كه باز هم بر نگاه تبعيض آميز موجود خط بطلانى كشيده شود تا افراد در جوامع بتوانند از حقوق مساوى و برابر در مقابل قانون در جامعه برخوردار شوند.
بدين ترتيب، توانبخشى به عنوان يكى از مهمترين موضوعات مورد توجه براى افراد داراى ناتوانى به جاى ماهيتى كلينيكى و پزشكى، داراى ماهيتى اجتماعى و انسانى شد كه بر اساس آن حتى در تعريف خود، خواستار مداخله در نظام هاى اجتماعى براى بستر سازى حضور افراد معلول در جوامع شد و از دولتها خواست كه در برخى موارد از جمله در حيطه آموزش، سلامت، توانبخشى، ارتباطات، اياب و ذهاب، زندگى مدنى و استقلال و خودكفايى اقتصادى توجه ويژه اى به افراد داراى ناتوانى معمول داشته باشند تا آنها نيز از اين طريق به سطح افراد عادى جامعه برسند.
بعد از جنگ جهانى دوم باقى ماندن تعداد زيادى از افراد داراى ناتوانى و معلوليت در اروپا و آمريكا موجب شكل گيرى شهرك هاى اختصاصى براى آنان شد كه تلاش مى شد زندگى راحتى را براى آنان فراهم كنند.
حضور و زندگى در چنين شهرك هايى يا در اطراف شهرها، به رغم آنكه سهولت هايى را براى آنان فراهم كرد، اما به تدريج خصلت هاى انسانى و خلق و خوى زندگى در كنار ديگران موجب شد كه معلولان خواهان بازگشت به درون شهرها باشند. همزمان در محيط هاى علمى، سياسى و صنفى نيز بحثهاى مهمى درگرفت كه اساس آنها براين بود كه به تفكر «جداسازى» پايان دهند. تفكرى كه قرن ها بر اين حيطه حكمفرما بود. مفاهيمى چون توانبخشى مبتنى بر جامعه، عادى سازى، مساوى سازى فرصتها، قوانين استاندارد، آموزش براى همه، آموزش تلفيقى، آموزش فراگير در مقابل آموزش ويژه، مناسب سازى يك جامعه براى همه و اين روزها «شهر بدون مانع» همه در يك صفت مشتركند و آن احياى زندگى دوباره افراد داراى ناتوانى درون جامعه عادى است و حركت به سمت آنكه تمامى افراد جامعه امكان حضور و بهره مندى از همه امكانات جامعه را داشته باشند.
شهر بدون مانع يكى از آن مفاهيمى است كه نه تنها مى تواند به معلولان زندگى جديدى ببخشد بلكه براى تمامى اقشار جامعه نيز پيام آور محيط سالمى براى زندگى است. در نگاه مفهومى به «شهر بدون مانع» مشخص است كه واضعان آن، تنها نظر به موقعيت فيزيكى شهر نداشته اند و آنچه در ادبيات موضوع مطالعه كنيد،
زير بناى «مساوى سازى فرصت ها» و نگاه «حقوق انسانى» در ساخت اين مفهوم نقش عمده اى داشته است. در «شهر بدون مانع»، هم امكانات به تساوى و عدالت در اختيار همه افراد قرار خواهد گرفت و فرد يا گروهى از اقشار جامعه به تناسب نوع عملكرد، رفتار با ظاهر خود به عدم امكان استفاده محكوم نخواهند شد. در طراحى ها و مديريت شهرى اين دسترسى از سوى همه برنامه ريزان و دست اندركاران اجرايى پذيرفته شده است.
نگاه انسانى به شهر، شرايطى را فراهم مى سازد كه ديگر كسى به دنبال مناسب سازى نباشد، همان گونه كه وقتى از آموزش فراگير صحبت مى شود ديگر به آموزش ويژه و حتى آموزش تلفيقى نيازى نيست. وقتى از «يك جامعه براى همه سنين» سخن به ميان مى آيد از «رسيدگى ويژه و خاص به سالمندان» حرفى در ميان نيست.
اين روزها مفهوم شهر بدون مانع بشدت مورد توجه جوامع است و يكى از نمونه هاى در دسترس آن دهكده المپيك آتن بود كه به مناسبت المپيك ۲۰۰۴ مطرح و آماده شد.
اينك قرار است شهر پكن نه فقط دهكده المپيك آن، در سال ۲۰۰۸ به عنوان شهر بدون مانع آماده شود و براين اساس، در سال ۲۰۱۰ يكصدمين شهر بدون مانع درچين به بهره بردارى خواهد رسيد.

گروه اجتماعى- مريم وادى پور: آذر ،۸۴ عابرى در خط ويژه ، جلوى آمبولانس پاترولى كه مأموريتش تمام شده بود، سبز مى شود. آمبولانس فرسوده به محض ترمز، به علت نقص فنى با انحراف به راست، از خط ويژه به خط اتومبيل رو كنارى پرتاب مى شود. همه اتفاقات در يك لحظه رخ مى دهد، پيك موتورى كه به خلاف، مسافر حمل مى كرد، زير آمبولانس مى رود. راكب اول موتوسيكلت بلافاصله فوت مى كند و مسافر به علت شكستگى استخوان ، مدت ها در بيمارستان بسترى مى ماند.
اكنون با گذشت بيش از دو سال از اين حادثه تكنسين جوان آمبولانس - راننده پاترول- در زندان به سرمى برد. حكم پرونده به علت بهبود نيافتن مسافر موتوسيكلت از سوى قاضى به تعويق مى افتد و از آنجا كه در حال حاضر بيمه نرخ ديه را بر مبناى تعرفه سال ۸۴ محاسبه مى كند و تكنسين آمبولانس توان پرداخت مابه التفاوت حكم به تعويق افتاده را ندارد، بدون حمايت در زندان به سر مى برد. مسئولان مى گويند اين مشكلات به علت ضعف قانونى در نظام پيش بيمارستانى است، چراكه اين نظام در كشور تعريف نشده است.
براساس قانون مجازات اسلامى نيروهاى امدادى و موضوع بحث -نيروهاى اورژانس- حق دارند در جايى كه پاى جان، مال و ناموس مردم در ميان باشد، قانونى را كه همه بايد رعايت كنند، زيرپا بگذارند (اصل اهم و مهم) . به همين علت نيروهاى اورژانس در حين مأموريت حق دارند در خط ويژه حركت كنند، چراغ قرمز را رد كنند و در محلى كه توقف مطلقاً ممنوع است توقف كنند، اما قانون ديگرى مى گويد كه اگر همين ناجى جان انسان ها، هنگام انتقال بيمارى به بيمارستان وانجام عمل خلاف قانون، با خودرويى تصادف كند، از آنجا كه خلاف كرده ، مقصر شناخته مى شود و از باب قانون مسئوليت هاى مدنى، تكنسين آمبولانس- راننده- بايد جبران خسارت را برعهده بگيرد.
فضاى امن كارى كه در اين شرايط براى تكنسين هاى اورژانس كه مسئوليت حمل بيمار را برعهده دارند، به وجود مى آيد، به راحتى قابل درك است. در اين ميان، هنگام بروز حوادثى از اين دست، به وجود آمدن برخى مشكلات در نبود حمايت قانونى و قضايى كافى از رانندگان اورژانس و رعايت مصالح هر دو طرف موجب به تعويق افتادن حكم قضايى اين گروه و افزايش خسارات محكوميت هاى آنها مى شود. اين موضوع موجب شده تا اكنون رغبت چندانى به ارائه خدمت در اورژانس وجود نداشته باشد و اگر اين روند حمايتى از نيروهاى امدادى ادامه يابد، امنيت شغلى اين گروه از افراد جامعه به خطر مى افتد. البته بايد مشكلات جديدى را كه به علت پيشرفت جوامع به وجود آمده است، به عوامل مخاطره آميز و تهديد كننده امنيت كارى اين گروه اضافه كرد. براى مثال گفته مى شود عده اى در بهشت زهرا (س) هستند كه در هنگام رفتن متوفى، از خانواده هاى آنان علت فوت را جويا مى شوند و اگر در اين بين پاى اورژانس در ميان باشد، آنها اظهار تمايل مى كنند كه با شيوه هاى جديد، راه هاى شكايت براى كسب ديه را براى اين خانواده ها باز كنند. نگاهى به رشد آمار پرونده هاى شكايت از اورژانس مهر تأييدى بر اين گونه اتفاقات ناخوشايند است.
چه كسى حامى نيروهاى امدادى است
كارشناس حقوقى اورژانس در گفت وگو با خبرنگار «ايران» درباره حمايت هاى قانون از نيروهاى امدادى و بويژه اورژانس مى گويد: «هيچ قانونى در زمينه نظام پيش بيمارستانى براى تعيين خط مشى نيروهاى اورژانس در كشور وجود ندارد، مسئوليت ها در اين زمينه تعريف نشده است و باتوجه به اين كه به هر حال همواره شاكى هايى از اين نيروها وجود دارد، مشكلات دوچندان مى شود. به همه اين عوامل بايد كمبود آمبولانس و تجهيزات مورد نياز در آمبولانس ها و از طرفى توقعات مردم براى دريافت خدماتى مشابه بيمارستان در آمبولانس و در نتيجه ايجاد نارضايتى ها را نيز اضافه كرد.»
«فروزان عيوضى لواسانى» مى افزايد: «نيروهاى اورژانس براساس قانون مجازات اسلامى، در جايى كه پاى جان، مال و ناموس مردم در ميان است، مجازند قانونى را كه رعايت آن براى همه شهروندان جامعه واجب است، زيرپا بگذارند، اما گاهى قضات به اين مهم توجه نمى كنند و در نتيجه مشكلاتى براى نيروهاى امدادى به وجود مى آيد. در حالى كه نيروهاى امدادى به علت زيرپا گذاشتن قانون، مجرم نيستند، اما از باب قانون مسئوليت هاى مدنى در زمينه جبران خساراتى كه به ديگرى وارد مى كنند، مسئوليت دارند.»
وى با تأكيد بر اين كه مجموع نيروهاى امدادى كشور از جمله اورژانس ، آتش نشانى و پليس ، بايد مصون از عواقب حوادث احتمالى در حين مأموريت خود باشند، تأكيد مى كند: «بر اين اساس بايد امنيت شغلى اين گروه از افراد جامعه تأمين شود تا آنها هنگام نجات جان انسان ها اين نگرانى را نداشته باشند كه در صورت رخداد حادثه اى، چه كسى حامى آنها خواهد بود. اين مهم نيازمند تعريف قانونى خاص براى موارد اورژانسى در كشور است تا در اين هنگام، حمايت هايى براى جبران خسارات احتمالى وارد شده به ساير شهروندان از سوى نيروهاى امدادى صورت گيرد.»
محيط كار در اورژانس تعريف نشده است
معاون حوادث و عمليات مركز مديريت فوريت هاى پزشكى وزارت بهداشت و درمان از مهمترين چالش هاى اورژانس را كار در محيطى تعريف نشده، عنوان مى كند و به خبرنگار «ايران» مى گويد: «كار در چنين محيطى، مشكلات خاص خود را دارد. براى مثال فرد شاغل در اورژانس وظيفه دارد بيمار خود را CPR (احياى قلبى) كند، اين كار قواعد و مقررات خاص خود را دارد. در اين شرايط نيز بايد بيمار را از محل سكونتش، براى مثال از طبقه چهارم پائين بياورد، اما گاهى بستگان بيمار، بدون توجه به اين شرايط خواسته هايى دارند كه امكان انجام آنها در آن فضا وجود ندارد و اين مسائل موجب مى شود نيروهاى اورژانس را متهم به كوتاهى در انجام وظيفه كنند.» دكتر «محمد سرور» مى افزايد: «از طرفى اگر نيروهاى اورژانس در حين انتقال بيمار به سرعت حركت كرده يا خلاف كنند، هيچ اشكالى ندارد، اما در صورت رخداد حادثه مقصر خواهند بود و گاه به علت پرداخت ديه و خسارت آسيب ديدگان ممكن است مشكلات قانونى به وجود آيد. اين عوامل و مشكلات محيط تعريف نشده، موجب شده است كه هم اكنون اورژانس در جذب پرستار، كارشناس، تكنسين و در مجموع جذب نيرو با مشكل مواجه شود.» جانشين مركز مديريت فوريت هاى پزشكى وزارت بهداشت و درمان نيز درباره حمايت هاى اورژانس كشور از نيروهاى شاغل در اين مركز مى گويد: «هر سازمانى با انديشيدن تمهيداتى خاص تلاش دارد تا كمترين آسيب به نيروهاى شاغل در آن وارد شود. اورژانس نيز با توجه به حساسيت هاى خاص خود، همه خودروهاى زير پوشش را بيمه بدنه كرده است و حتى خودروهايى كه به دانشگاه هاى كشور تحويل مى شوند نيز بيمه بدنه هستند. هم اكنون ۲ هزار و ۳۰۰ آمبولانس فعال در يك هزار و ۵۲۶ پايگاه اورژانس كشور از اين امكان بهره مندند.
دكتر «جعفر ميعادفر» با بيان اين كه هم اكنون بيمه ها تخفيف ويژه اى به نيروهاى اورژانسى مى دهند، مى گويد: «به طور معمول يك درصد از آمبولانس هاى اورژانس در طول سال آسيب مى بينند و در مجموع سقف بيمه هاى اورژانس بيشتر از خساراتى است كه متحمل مى شود. در زمينه پرونده هاى موجود در دادگاه ها نيز سال گذشته ۲۰ پرونده به محاكم قضايى رفته كه بيشتر آنها به علت رضايت نداشتن از خدمات بوده است و خوشبختانه محكوميتى نداشته ايم.»
به گفته وى روزانه ۳۰ درصد مأموريت هاى اورژانس به صورت تصادفى براى سنجش رضايت و كنترل كيفى چك مى شوند.
به قوانين روشن ترى نياز داريم
دكتر سرور، معاون حوادث و عمليات مركز مديريت فوريت هاى پزشكى وزارت بهداشت و درمان درباره مشكلات اورژانس در زمينه پرونده هاى موجود در محاكم قضايى نيز توضيح مى دهد: «مهمترين مشكل اين است كه رأى دادگاه ها به علت اعتراض هاى اورژانس به آنها، به تعويق مى افتد و از آنجا كه حكم دادگاه و نرخ ديه به سال اتفاق حادثه صادر مى شود، اورژانس متحمل هزينه هاى اضافه اى مى شود كه خود ناچار است بپردازد و اين اتفاق، مشكلات زيادى را براى كاركنان به وجود مى آورد.»
لواسانى، كارشناس حقوقى اورژانس نيز در اين باره مى گويد: «گاه به علت قرارى كه در پرونده هاى كيفرى صادر مى شود و ناتوانى كاركنان اورژانس در پرداخت وجه الكفاله و قرار صادر شده، آنها را با مشكلات بسيارى رو به رو مى كند و از آنجا كه قانونى از اين افراد حمايت نمى كند، آنها در نهايت راهى بازداشتگاه مى شوند.» وى در پاسخ به اين كه گاهى قضات با وجود علم به بى تقصيرى مأموران اورژانس، حكم را به نفع خانواده اى كه به علت حادثه يكى از نزديكان خود را از دست داده اند، صادر مى كنند، مى گويد: «بايد در اين موارد احكام را بينابين صادر كرد و همه اين اتفاقات به علت نبود قانونى تعريف شده براى خدمات پيش بيمارستانى به وجود مى آيد. آموزش قضات نيز در اين زمينه مستلزم تصويب قانونى جدا و لازم الاجرا شدن آن است. در اين صورت امنيت تكنسين هاى اورژانس تأمين مى شود و ديگر با مشكلى به نام كاهش تمايل براى فعاليت در اورژانس مواجه نخواهيم بود.»
به نظر مى رسد هم اكنون بايد مسئولان قوه قضائيه و ساير دستگاه هاى ذيربط حمايت ويژه خود را از نيروهاى خط مقدم امدادرسانى كشور كه در خطر بيشترين آسيب ها هستند، به كار بندند تا اين نيروها با احساس امنيت شغلى بيشترى به انجام وظايف خود بپردازند.»

گروه اجتماعى ـ وزير علوم از تصويب مواد قانونى پايگاه استنادى علوم جهان اسلام (ISC) در شوراى عالى انقلاب فرهنگى خبر داد.
دكتر محمدمهدى زاهدى، در جمع اعضاى هيأت رئيسه دانشگاه بوعلى همدان با بيان اين مطلب گفت: بسيارى از بندهاى پايگاه استنادى علوم جهان اسلام (ISC) در شوراى عالى انقلاب فرهنگى تصويب شده است و اين شورا به زودى كليات ISC را تصويب مى كند.
زاهدى درباره شرايط لازم براى اخذ مجوز دوره هاى دكترى و كارشناسى ارشد افزود: براى ايجاد دوره دكترى وجود دانشيار در گروه آموزشى و براى ايجاد دوره كارشناسى ارشد داشتن چهار استاديار ضرورى است. فقط در صورت داشتن اين شرايط، مجوز ايجاد دوره به دانشگاه داده مى شود.
وى با بيان اين كه ما به دنبال ظاهرسازى نيستيم كه آموزشكده اى را بدون داشتن ضابطه ايجاد كنيم، گفت: براى ايجاد دانشكده بدون داشتن ۳ گروه آموزشى تقاضاى خارج از چارچوب نداشته باشيد.
وزير علوم با تأكيد بر اين كه سياست اين است كه در دانشگاه هاى دولتى كاردانى را به علت اين كه به توليد علم كمك نمى كنند، حذف كنيم، گفت: كاردانى را بيشتر در دانشگاه هاى علمى كاربردى، غيرانتفاعى و آزاد گسترش خواهيم داد.

گروه اجتماعى ـ نتايج اوليه و كارنامه كنكور كارشناسى ارشد ۸۷ دانشگاه هاى دولتى كشور اواخر ارديبهشت ماه اعلام مى شود.
دكتر ابراهيم خدايى معاون سازمان سنجش كشور با بيان اين مطلب گفت: تاكنون بيش از ۹۰ درصد از ظرفيت هاى كارشناسى ارشد ۸۷ مشخص شده است و سازمان سنجش منتظر اعلام بقيه افزايش ظرفيت ها از دانشگاه ها است تا نتايج را پس از اعلام ظرفيت هاى جديد منتشر كند.وى اضافه كرد: ظرفيت هايى كه تاكنون مشخص شده با احتساب ظرفيت دبيرى و دانشجويان نمونه در حدود ۳۵ هزار نفر است.

گروه اجتماعى ـ ۹۰ درصد تانكرهاى حمل بنزين از نظر تبخير بنزين غير استاندارد هستند و در صورت اجراى طرح كاهش تبخير بنزين به محيط زيست كمك بزرگى مى شود.
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست از اجراى طرح كاهش تبخير بنزين در كشور خبر داد و گفت: وزارت نفت در حال حاضر پيگير جدى اين موضوع است و در آينده اى نزديك اين طرح اجرايى خواهد شد.فاطمه واعظ جوادى با اشاره به ايجاد شهرك صنعتى سنگ در همدان افزود: ساخت اين شهرك با توجه به وجود معادن بسيار زياد سنگ در همدان به هيأت دولت پيشنهاد شده است، زيرا با ايجاد اين شهرك مى توان روش هاى برش الماسى سنگ را كه ضايعات كمترى دارد، جايگزين روش هاى سنتى كرد.
معاون رئيس جمهورى به مشكل آلايندگى سوخت گازوئيل در كشور اشاره كرد و گفت: حذف گوگرد گازوئيل از جمله طرح هاى مهم سازمان محيط زيست براى كاهش آلودگى هوا است، همچنين دوگانه سوز كردن خودروهاى داخلى و رعايت معاينه فنى خودروها نيز از ديگر موارد كاهش آلودگى محيط زيست به شمار مى رود.وى از تشكيل بانك ژن با استفاده از فناورى نانوتكنولوژى خبر داد و گفت: با راه اندازى اين بانك، مناطق گشت هاى هوايى حفاظت مى شود و به همين منظور مستندات مناطق حفاظت شده به صورت فيلم و عكس از طريق عكس هاى هوايى تهيه و حيات وحش نيز با اين روش سرشمارى مى شود.

گروه اجتماعى ـ براى اولين بار در جهان، تراكتور هوشمند از سوى محققان ايرانى طراحى و ساخته شد.
محمدعلى حسين پورفيض، رئيس پارك علم و فناورى استان آذربايجان شرقى با بيان اين مطلب گفت: با توجه به اين كه برنامه تحقيقاتى اوليه ساخت نمونه هاى آزمايشگاهى تراكتورهاى هوشمند از سوى كشورهاى آمريكا و رژيم صهيونيستى مطرح شد، اما براى اولين بار ساخت و طراحى تراكتورها به دست محققان ايرانى انجام گرفت.
وى گفت: با دستيابى به اين فناورى پيشرفته و ابداع سيستم هوشمند حفظ تعادل با ويژگى هاى منحصر به فرد، استقبال جهانى فوق العاده اى براى انواع تراكتورهاى هوشمند، كاميون هاى نظامى هوشمند، خودروهاى شاسى بلند دو ديفرانسيل هوشمند و وسايل حمل و نقل فردى خود تعادلى به عمل آمده است و همه روزه سفارشات و مراجعات گوناگونى از كشورهاى مختلف جهان به اين شركت انجام مى شود.

گروه اجتماعى ـ در سال جارى ۱۰۰ تا ۲۰۰ مدرسه تهرانى از دونوبته بودن رها مى شوند.
به گزارش ايسنا رئيس آموزش و پرورش شهر تهران با اعلام اين خبر گفت: در تهران ۷۹۰ مدرسه دو نوبته فعاليت مى كنند كه يك معضل بزرگ محسوب مى شود.
«على اصغر يزدانى» همچنين با اشاره به ۷ هزار معلم مازاد در شهر تهران افزود: ۸۴هزار معلم در شهر تهران فعاليت مى كنند كه حدود ۴ هزار معلم مازاد آشكار و ۷۰۰ نيروى ناكارآمد در آموزش و پرورش شهر تهران وجود دارد. ضمن آن كه پيش بينى مى شود حدود ۳ هزار معلم مازاد غيرآشكار ديگر نيز در مدارس تهران وجود داشته باشند. بنابراين ساماندهى هرچه سريع تر اين نيروها ضرورى است.وى با اشاره به اشتغال ۳ هزار نيروى آموزش و پرورش از مجموع ۹۰ هزار نيروى آموزش و پرورش شهر تهران در ادارات گفت: هم اكنون پست خالى در سازمان آموزش و پرورش شهر تهران وجود ندارد.يزدانى درباره مدارس استيجارى شهر تهران نيز گفت: در حال حاضر ۳۶۰ مدرسه استيجارى در شهر تهران وجود دارد كه بايد به وضعيت آنها رسيدگى شود.

گروه اجتماعى ـ شوراها كمك كننده دستگاه هاى اجرايى هستند اما هنوز بدنه اجرايى كشور نتوانسته خود را با اين موضوع وفق دهد و شوراها را رقيب خود مى داند.
رئيس شوراى شهر تهران با بيان اين مطلب در يك نشست خبرى به مناسبت سالروز تشكيل شوراها گفت: علاوه بر بدنه دستگاه هاى اجرايى، اعضاى شوراها نيز به اهميت و ارزش خود پى نبرده اند و نمى دانند كه آنها نيز همچون نمايندگان مجلس، نماينده مردم هستند و در حقيقت شوراها در برخى موارد هنوز به خودباورى نرسيده اند.
مهندس مهدى چمران افزود: شفاف نبودن قانون در برخى موارد از ديگر مشكلات شوراها است، بطورى كه قانون هاى مصوب كاملاً شفاف نيست و اين امر منجر به ايجاد بحث و كشمكش هايى مى شود و وزارت كشور، فرماندارى و شوراها هر كدام برداشت هاى متفاوتى در اين موارد دارند.
وى با اشاره به مصوبات مهم شوراى شهر تهران در سال ۸۶ گفت: در سال گذشته، فرايند تصويب طرح جامع و تفصيلى ۲۲ منطقه پايتخت استمرار يافت و اين طرح در روزهاى پايانى سال ۸۶ پس از برگزارى دو جلسه در شورا و ۲۰ جلسه در شوراى عالى شهرسازى به تصويب رسيد و براساس اعلام وزير مسكن و شهرسازى، اين طرح براى اجرا ابلاغ شده، اما هنوز به علت طى نشدن مراحل ادارى، اين ابلاغ به دست ما نرسيده است و به محض دريافت، اجراى آن آغاز مى شود و بدين ترتيب تهران پس از ۳۰ سال از بى برنامگى و نابسامانى خارج خواهد شد.
وى شفاف سازى امور مالى شهردارى را ديگر مصوبه مهم شوراى شهر دانست و گفت: تهيه طرح شفاف سازى مالى از سال ۸۵ آغاز و در سال ۸۶ اجرايى شد.
بر اين اساس، قرارداد حسابرسى مالى سال گذشته، فروردين امسال امضا شد كه تا پايان امسال، نتايج آن حاصل مى شود، اين در حالى است كه سال هاى گذشته حسابرسى بموقع انجام نشده است.
وى اضافه كرد: حسابرسى سال هاى ۸۲ تا ۸۵ شهردارى انجام شده و نتايج آن در شوراى شهر تهران مطرح خواهد شد.
چمران با اشاره به ارائه لايحه اصلاح قانون شوراى عالى شهرسازى به مجلس شوراى اسلامى، گفت: اعضاى شوراى شهر و شهردارى تهران، على رغم اين كه صاحبان و مديران اصلى شهر هستند، اما در تصويب طرح جامع، حق رأى در شوراى عالى شهرسازى ندارند كه در اين لايحه پيشنهاد كرده ايم، آنها داراى حق رأى شوند. همچنين در كميسيون ماده پنج استان ها، رئيس شورا حضور دارد، اما حق رأى ندارد كه پيشنهاد كرديم، آنها نيز صاحب حق رأى شوند.
وى درباره تحقق مديريت واحد شهرى بنا به وعده و اعلام آمادگى رئيس جمهور، گفت: تحقق مديريت واحد شهرى نيازمند آئين نامه اجرايى است كه اين آئين نامه تهيه و به هيأت دولت ارسال شده و در كميسيون هاى دولت مورد بررسى قرار گرفته و منتظريم در دولت مصوب شود، زيرا بدون اين آئين نامه نمى توان مسئوليت هاى وزارتخانه ها را به شهردارى واگذار كرد.
چمران درباره ميزان اعتراضات فرماندارى به مصوبات شورا، گفت: آمارى در اين زمينه ندارم، اما برخى موارد اعتراضات منجر به اتلاف وقت و اجرايى نشدن مصوبات مى شود كه بايد اين موضوع را حل كنيم و در برخى موارد همچون بودجه ۸۷ شهردارى اعتراض نداشتيم و بموقع بودجه مصوب شد.

گروه اجتماعى ـ كميته بررسى نرخ تورهاى مسافرتى در معاونت گردشگرى سازمان ميراث فرهنگى تشكيل مى شود.
به گزارش مهر، معاون گردشگرى سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى در نخستين نشست شوراى سياستگذارى سفرهاى ارزان قيمت گفت: در سال گذشته ۱۲۰دفتر، مجرى سفرهاى ارزان قيمت بودند ولى امسال تعداد مجريان سفرهاى ارزان قيمت افزايش پيدا كرده است.
محمدشريف ملك زاده افزود: يكى از سياست هاى معاونت گردشگرى سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى در سال جارى، تخصصى كردن تورهاى مسافرتى است، بنابراين اطلاع رسانى در اين حوزه بايد افزايش يابد.
وى با بيان اين كه ايران در حوزه گردشگرى پتانسيل هاى فراوانى دارد، گفت: از اين ظرفيت براى توسعه سفر در ميان اقشار مختلف مردم بايد استفاده كرد كه براى تحقق آن هم لازم است اطلاع رسانى از چگونگى عملكرد تورهاى ارزان قيمت افزايش يابد.
ملك زاده درباره عملكرد شوراهاى سياستگذارى افزود: شوراى سياستگذارى سفرهاى ارزان قيمت بايد در سطح كلان مطرح شود و در آخر هر ماه نيز، فعاليت هاى خود را ارائه دهد. وى با اشاره به اولويت هاى امسال معاونت گردشگرى گفت: معاونت گردشگرى پيگيرى طرح سفرهاى ارزان قيمت، سفر كارت و همچنين افزايش ضريب اشغال مراكز اقامتى به ۷۵ درصد را در صدر برنامه هاى كارى خود دارد.
ملك زاده، درباره تشكيل كميته هاى مختلف در معاونت گردشگرى تصريح كرد: تشكيل كميته بررسى نرخ تورهاى گردشگرى و همچنين كميته بررسى مشكلات حمل و نقل از ديگر برنامه هاى اين معاونت براى توسعه سفر و نظارت بر سفر و گردشگرى در كشور است.
وى گفت: كميته اى متشكل از دست اندركاران و فعالان بخش خصوصى و دولتى در برگزارى تورهاى مسافرتى تشكيل مى شود كه اين كميته موظف است بر چگونگى اعلام نرخ تور ها رسيدگى كند و بسته هاى مربوط به برگزارى تورهاى مختلف را از دفاتر مجرى سفر بگيرد.
ملك زاده با انتقاد از اين كه اطلاع رسانى از سفرهاى ارزان قيمت به خوبى انجام نشده است، تأكيد كرد: مجريان سفرهاى ارزان قيمت براى گسترش اين سفر ها بايد بسته هاى سفرهاى خود را براى افراد گوناگون و در مكان هاى مختلف توزيع كنند. براى مثال بسته هاى سفر خود را در مدارس توزيع و مكان هاى گردشگرى را به دانش آموزان معرفى كنند تا از طريق آنان خانواده ها به مسافرت ترغيب شوند. وى با اشاره به اين كه آژانس هاى مسافرتى كارگزار سفرهاى ارزان قيمت بايد نماينده بازار داشته باشند، افزود: همه مجريان سفرهاى ارزان قيمت بايد در بازارهاى خريد نماينده بازار و يا نماينده خريد داشته باشند. ملك زاده تصريح كرد: مكان هاى خريد براى توريست ها بايد مشخص باشد و جاذبه هاى گردشگرى هر استان نيز بايد در كنار اين مكان ها تبليغ شود. همچنين دفاتر مسافرتى بايد مسيرهاى گردشگرى خود را به صورت بروشور چاپ و در همه هتل ها و ايرلاين هاى كشور توزيع كنند.

گروه اجتماعى ـ زمين خالى مناطق شهرى براى ساماندهى دست فروشان اختصاص پيدا مى كند.
مدير عامل شركت ساماندهى صنايع و مشاغل شهر تهران با اعلام اين خبر گفت: اواخر سال گذشته كميته راهبردى خدمات شهرى در آئين نامه دستفروشان، سياست هايى را تهيه و به مناطق ابلاغ كرد. در اين آئين نامه كه به صورت آزمايشى در ۱۱ منطقه اجرا شد، مناطق موظف شدند فضاهايى را براى استقرار دستفروشان اختصاص دهند. البته اين طرح در اسفند ماه سال گذشته اجرايى شد و دستفروشانى كه شناسايى شدند در فضايى با امكانات آب، برق و سرويس هاى بهداشتى مستقر شدند.
محمود نصرى با بيان اين كه، ادامه اين كار به تصميمات كميته راهبردى در حوزه خدمات شهرى بستگى دارد، گفت: امكان اجرايى شدن اين طرح در بعضى از مناطق وجود ندارد زيرا بسيارى از مناطق به طور كامل با سد معبر دستفروشان برخورد كرده اند و برخى زمينى براى استقرار اين دستفروشان ندارند.
وى روز بازارها را براى ساماندهى دستفروشان مناسب دانست و گفت: اين روز بازارها براى ساماندهى دستفروشان در مناطق فعال است.

گروه اجتماعى ـ از ابتداى تيرماه ۱۱ هزار دانش آموز به عمره مفرده اعزام مى شوند.
به گزارش فارس قائم مقام سازمان دانش آموزى با اعلام اين خبر گفت: اعزام دانش آموزان به عمره مفرده تا پايان مردادماه ادامه دارد.«صفرعلى اخلى» افزود: ۶۰ درصد دانش آموزانى كه به عمره مفرده اعزام مى شوند، دختر و ۴۰ درصد دانش آموز پسر هستند، البته بيش از ۵۰۰ مربى نيز دانش آموزان را همراهى مى كنند. وى با بيان اين كه تعداد دانش آموزان اعزامى به عمره مفرده نسبت به سال گذشته افزايش نيافته است، گفت: اميدواريم در سال آينده تعداد دانش آموزان اعزامى به عمره مفرده افزايش يابد. اخلى درباره برنامه هاى آموزش و پرورش براى دانش آموزان اعزامى به عمره مفرده گفت: برنامه هاى مختلفى براى آنها در نظر گرفته شده است، هم اكنون نيز آموزش هايى براى دانش آموزان و مربيان برگزار مى شود.

مهدى جابرى

حتماً شما هم در كوچه و خيابان هاى شهر با رانندگانى مواجه شده ايد كه همه آموخته آنها از اصول رانندگى فقط بوق زدن است، آن هم به صورت ممتد و بلند.
فرد سالخورده اى را فرض كنيد كه به علت كهولت سن نمى تواند از عرض خيابان به تندى و با سرعت بيشتر عبور كند. همان لحظه راننده اى كه از حركت كند پيرمرد يا پيرزن به خشم مى آيد، دست خود را روى بوق خودرو مى گذارد و تا جايى كه مى تواند آن را فشار مى دهد.
برخى راننده ها نيز كه انتظار دارند رفتار همه شهروندها در خيابان مطابق ميل آنها باشد، چنانچه احساس كنند شهروندى بيش از حد آرام حركت مى كند و يا حتى با سرعت زيادى راه مى رود، او را با بوق هاى ممتد سرزنش مى كنند. شمارى از اين افراد، از بوق زدن به جاى فحش دادن و ناسزا گفتن به ديگران استفاده مى كنند و به همين منظور، آهنگ و ريتم بوق زدن آنها با نوع ناسزايى كه مدنظر آنها است، هماهنگى دارد، البته اين افراد همزمان با بوق زدن، سعى مى كنند با حركات تند دستشان، نوع ناسزا را به ديگران بفهمانند. برخى از افراد نيز كه به هيچ وجه حال و حوصله توقف پشت چراغ قرمز و يا ترافيك سنگين شهر را ندارند، فقط دست خود را روى بوق مى گذارند و تا لحظه رها شدن از ترافيك، آن را فشار مى دهند. گويا مشكل ترافيك تهران را مى توان با همين بوق زدن حل كرد.
در اين ميان به نظر مى رسد كه راهنمايى و رانندگى براى بوق زدن بيجا و نابهنگام جريمه هايى را نيز در نظر گرفته است ولى ما هيچگاه شاهد نبوده ايم كه راننده اى به خاطر بوق زدن ممتد جريمه شود.
گذشته از اين كه اين رفتار به نوعى ناشى از پائين بودن آستانه صبر و تحمل افراد به خاطر درگيرى ها و دغدغه هاى خاص زندگى در شهرهاى بزرگ است، اما اصلاح آن نياز به فرهنگ سازى از سوى رسانه ها، راهنمايى و رانندگى و حتى مديريت شهرى دارد و قطعاً مى توان به گونه اى فرهنگ سازى كرد كه بوق نزدن همچون بستن كمربند ايمنى به عنوان يك رفتار مثبت كه رعايت حقوق شهروندان را در پى دارد،در ميان رانندگان و افراد جامعه نهادينه شود. بايد به آن دسته از رانندگان زحمتكش كه گاهى به علت درگيرى و مشغله هاى خاص خود به رفتارهايى همچون بوق زدن بيجا روى مى آورند، فهماند كه اين رفتار جز ايجاد آلودگى صوتى در شهر و آزار و اذيت شهروندان هيچ مشكلى را حل نمى كند و حتى منجر به اين مى شود كه رانندگان ديگر نيز به تلافى اين رفتار و براى لجبازى، به بوق زدن ممتد و بلند روى آورند و البته همين است كه موجب مى شود كه شهروندان شاهد صحنه اى باشند كه در آن حداقل چهار، پنج خودرو به خاطر لجبازى با يكديگر، تمام خيابان را با بوق هاى بلند خود «روى سرشان گذاشته اند.
البته در اين ميان بسيارى از شهروندان با «ادبيات بوق» آشنا شده اند و منظور رانندگان را از بوق زدن خيلى زود متوجه مى شوند و سعى مى كنند براى جلوگيرى از ايجاد هرگونه درگيرى لفظى و يا بوقى، مطابق ميل و خواست راننده عمل كنند تا حقوق شهروندى آنها بيش از اين در بوق و كرنا نشود!

گروه اجتماعى ـ سال هاى از دست رفته عمر ايرانيان به علت ناتوانى و به عبارتى بار ناشى از ۱۸ ناهنجارى و بيمارى مادرزادى ژنتيك محاسبه شد.
بيمارى هاى مادرزادى قلب گروه وسيعى از بيمارى ها با خصوصيات مشترك را شامل مى شود كه اگرچه مرگ در آنها در سنين بالاتر رخ مى دهد، اما بيشتر ناهنجارى ها در صورت درمان نشدن زودهنگام كشنده است. سالانه ۳۵ هزار و ۸۷۱ سال از عمر مردان ايرانى بر اثر بيمارى ها و ناهنجارى هاى مادرزادى قلب از دست مى رود و فقط در بين مردان ۴۲۱ نفر در سنين صفر تا چهار سالگى و ۷۴ نفر در سن ۶۰ سالگى به اين علت مى ميرند.

گروه اجتماعى ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى با بيان اين كه در حال حاضر داروسازان از بزاق زالو، داروهاى لازم را تهيه كرده اند، زالودرمانى را دخالت در امور پزشكى و جرم دانست.
به گزارش فارس، دكتر كامران باقرى لنكرانى گفت: به خاطر آن كه هيچ مستند علمى درباره زالودرمانى وجود ندارد، جلوى آن را مى گيريم. البته آنزيمى در بزاق زالو وجود دارد كه جلوى انعقاد خون را مى گيرد، به همين علت هم اكنون داروسازان از بزاق آن استفاده مى كنند.
وى گفت: احتمالاً در گذشته كه اين دارو نبوده است، از زالو استفاده مى كردند، اما حالا كه اين امكان وجود دارد، منطقى نيست كه روش چند قرن پيش را اجرا كنيم.
وى افزود: ما امروز بايد روش هاى جديد پزشكى را اجرا كنيم، الآن كه داروى آنزيم زالو ساخته شده است، استفاده از آن براى درمان ملاك ماست و هرگونه فعاليتى غير از آن دخالت در امور پزشكى و جرم محسوب و با آن برخورد مى شود.
لنكرانى گفت: وزارت بهداشت متولى سلامت مردم است و همه مردم و جامعه پزشكان بايد نسبت به سلامت جامعه تعهد داشته باشند، بنابراين نبايد از روش هايى كه اساس علمى ندارد، براى درمان استفاده كرد، اگر پزشكى هم زالودرمانى را انجام دهد، با آن برخورد مى شود.

گروه اجتماعى ـ معلولان مى توانند از وضعيت نامناسب ساختمان هاى دولتى و غير دولتى به منظور تسهيل تردد خود شكايت كنند.
«دكتر كاظم نظم ده» معاون توانبخشى سازمان بهزيستى كشور با اعلام اين مطلب گفت: بنابر قانون حمايت از معلولين كه در سال ۸۳ به تصويب رسيده است، تمامى ارگان ها بايد بسترسازى مناسبى را براى تردد و حمل و نقل شهرى معلولان درنظر داشته باشند.
وى با تأكيد بر اين كه اين شكايت به نتيجه مى رسد، افزود: حضور فعال تشكل هاى غير دولتى مى تواند به پشتيبانى از بهزيستى، اين امر را تسريع دهد.
وى با بيان اين كه سازمان بهزيستى حق الوكاله NGOهارا به منظور شكايت از ساختمان متخلف پرداخت و حمايت مى كند، گفت: در حال حاضر ۳۰ درصد از اماكن عمومى كشور به منظور تردد معلولين مناسب سازى شده است.
نظم ده، اضافه كرد: اما نياز است براى تحقق ۷۰ درصد باقى مانده براى مناسب سازى شهر (خيابان، اماكن عمومى شهرى و برون شهرى) دولتى و خصوصى (تشكل هاى غير دولتى) بيش از گذشته دراين موضوع سازمان را همراهى كنند.
معاون توانبخشى سازمان بهزيستى كشور گفت: در آينده اى نزديك اين سازمان با همكارى شهردارى درصدد جايگزين كردن قانون اجبارى كردن شيب در ورودى و درون ساختمان به همراه تشويق معافيت از برخى هزينه هاى جارى شهردارى مى باشد.
نظم ده افزود: اين كاستى ها باعث شده است كه اگر خوشبينانه به عملكرد بهزيستى نگاه كنيم درصد زيادى از معلولين از خدمات رسانى اين سازمان ناراضى مى باشند.
وى افزود: كمبود ويلچر و تشك مواج يا گرانى آن، نبود مناسب سازى سطح شهر و حمل و نقل شهرى، اشتغال و غيره از جمله علل نارضايتى جامعه معلولين مى باشد.
نظم ده، با بيان اين كه اعتبارات متمركز اين سازمان از ۳۵ ميليارد تومان سال ۸۴ به ۱۶۵ ميليارد تومان سال ۸۶ افزايش پيدا كرده است، گفت: اين هزينه ها به منظور هزينه هاى جارى و بند ب تبصره ۱۵ كه دادن اعتبارات به دو وزارتخانه كار و تأمين اجتماعى به منظور اجراى قوانين حمايتى، هزينه ازدواج و حق بيمه كارفرمايانى كه از نيروى اشتغال معلول استفاده مى كنند تخصيص يافته است.

گروه اجتماعى ـ انجام بازديدهاى ميدانى با نظارت دقيق شورايارى ها، مديريت شهرى را ناگزير مى سازد كه از پشت ميز خود خارج شود و پروژه ها و تعامل عملى با شهروندان را در محل نظاره گر و پيگير باشد.
شهردار منطقه چهار تهران با بيان اين مطلب به خبرنگار «ايران» گفت: رفع مشكلات محلات مناطق تهران از جمله دستاوردهاى بازديدهاى ميدانى است و ارتباط منسجم بين اعضاى شورايارى ها و مديريت شهرى اين فرصت را فراهم كرده است كه فعاليت هاى عمرانى با سرعت بيشترى پيگيرى شود و مديران شهرى نيز به طور جدى تر و خارج از ضوابط پشت ميزنشينى براى تحقق مديريت بهتر تلاش كنند.
مهندس جاويد با اشاره به نقش مؤثر شورايارى ها در طرح استقبال از بهار در بهار افزود: با به كارگيرى توان و پتانسيل دبيران و اعضاى شورايارى ها و با استفاده از نظرات شهروندان در طرح استقبال از بهار در بهار پخش بيش از ۱۰ هزار تن آسفالت از ۱۵ اسفند سال ۸۶ تا ۱۵ فروردين ماه سال جارى به صورت لكه گيرى و روكش مكانيزه انجام شده است.
وى تكميل بزرگراه شهيد زين الدين را عامل رشد و توسعه منطقه چهار دانست و گفت: تكميل اين بزرگراه در منطقه چهار نقش بسيار مؤثر ى خواهد داشت به طورى كه با اتمام اين پروژه شرق تهران به غرب تهران متصل شده و علاوه بر كاهش حجم ترافيك، شاهد توسعه و رشد چشمگير منطقه چهار خواهيم بود.

گروه اجتماعى ـ مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى خواستار بازنگرى كلى در قانون دفاتر اسناد رسمى كشور شد.
دفتر مطالعات حقوقى مركز پژوهشهاى مجلس شوراى اسلامى در پاسخ به درخواست كميسيون قضايى و حقوقى مجلس در يك اظهار نظر كارشناسى درباره «طرح اصلاح موادى از قانون دفاتر اسناد رسمى و كانون سردفتران و دفترياران مصوب ۱۳۵۴» اعلام كرد: بند ۵ ماده ۱۳۵ قانون برنامه چهارم توسعه و بند «ه» ماده ۸ قانون مديريت خدمات كشورى امور ثبتى را جزو امور حاكميتى قلمداد كرده است و به موجب بند «الف» ماده ۱۳۶ قانون برنامه چهارم توسعه، امور حاكميتى دولت به وسيله دستگاههاى دولتى و در صورت لزوم با جلب مشاركت مردم انجام مى گيرد و دستگاههاى اجرايى در ابعاد منابع انسانى، فناورى انجام كار، تجهيزات و تخصيص منابع توسعه و تقويت خواهند شد.
بنابراين با توجه به موارد ياد شده اصلاح قوانين و مقررات مربوط به اين عرصه بايد به نحوى صورت گيرد كه حقوق دولت، سردفتران، دفترياران و مردم به طور همزمان رعايت شود بدين نحو كه حق نظارت حاكميت و قدرت عمومى بر روند كار دفترخانه وكانون سردفتران (حق دولت)، حق فراهم بودن بستر صحيح، سالم و حلال اقتصادى و مالى براى بقاى دفترخانه (حقوق سردفتر و دفتريار) و حق مردم براى استفاده از خدمات رسانى سريع، دقيق و بدون دردسر (حقوق مردم) در اين اصلاحات تضمين شود و به همين دليل بايد يك بازنگرى كلى در قوانين و مقررات مربوط با رويكرد حل مشكلات دفاتر و سالم سازى مجازى مالى و اقتصادى دفاتر و تسريع در انجام كار ارباب رجوع و خدمات رسانى شايسته به مردم صورت گيرد.

گروه اجتماعى ـ احتمال تعطيلى برخى بيمارستان هاى فرسوده و قديمى وجود دارد.
مديركل برنامه ريزى منابع مالى و بودجه وزارت بهداشت و درمان با بيان اين كه امسال تعدادى بيمارستان جديد بهره بردارى مى شود، گفت: با توجه به هزينه هاى دشوار راه اندازى مراكز اورژانس و بيمارستان هاى موجود، شايد ناچار به تعطيلى بيمارستان هاى كهنه شويم.مهندس مسعود ابوالحلاج با بيان اين كه ۸۰ درصد هزينه هاى بخش بهداشت و درمان، پرسنلى است ، افزود: در بودجه ريزى امسال نه فقط كسرى سال گذشته جبران نشد، بلكه ميزان آن نيز افزايش چندانى نداشت.
وى گفت: فقط ۳۰ ميليارد تومان از كسرى ۶۲۰ ميليارد تومانى بودجه سال گذشته بهداشت و درمان ازمحل جابه جايى رديف ها تأمين شد و هم اكنون دانشگاه هاى علوم پزشكى براى تأمين مخارج خود با بحران روبه رو شده اند. 
ابوالحلاج با اشاره به اصلاحيه ۳۰۰ميليارد تومانى پيشنهادى از سوى معاونت نظارت و برنامه ريزى رياست جمهورى گفت: هنوز اين اصلاحيه از سوى مجلس تصويب نشده است.