مترجم: اسد شكورپور

با شليك شدن نخستين تير در جنگ جهانى اول مشخص شد كه نفت به عنوان يك ماده استراتژيك جايگاه زغال سنگ را اشغال خواهد كرد. با وجود خاموش شدن صداى توپ ها، تانك ها و هواپيماهاى جنگى قيمت هر بشكه نفت در پايان اين جنگ از ۹۵ سنت به ۱‎/۹۸ دلار رسيد. پس از اتمام جنگ همچنان قيمت نفت رو به افزايش نهاد و در سال ۱۹۲۰ به ۳‎/۰۷ دلار رسيد.
با توجه به وقوع كسادى در اقتصاد جهان در سال ۱۹۲۹ قيمت نفت آمريكا كه در آن زمان بسيار مهم بود با نوسان روبرو شد. به طورى كه در سال ۱۹۳۰ هر بشكه نفت خام اين كشور ۱‎/۱۹ دلار بود، در سال ۱۹۳۱ قيمت هر بشكه به ۶۵ سنت رسيد. علت كاهش قيمت در آن زمان ورود نفت كشورهاى عربى به بازارهاى بين المللى بود. اما ميزان كل صادرات كشورهاى عربى فقط ۱۰ درصد صادرات جهان را تشكيل مى داد و آمريكا امپراتورى وقت نفت خام به شمار مى رفت. على رغم وقوع جنگ جهانى دوم؛ صعود و نزول قيمت نفت ادامه يافت اما آنچه كه باعث شگفتى شد اين بود كه پس از اتمام جنگ جهانى دوم و بازگشت صلح به اقصى نقاط جهان، قيمت نفت خام آمريكا افزايش يافت و به ۱‎/۷۰ دلار در بشكه رسيد و در سال ۱۹۵۳ هر بشكه نفت خام آمريكا ۲‎/۷ دلار و هر بشكه نفت كشورهاى عربى ۱‎/۷۵ دلار معامله شد. پس از تجاوز سوم به مصر در سال ۱۹۵۶ براى نخستين بار اهميت نفت خليج فارس بيش از پيش مشخص شد و هر بشكه نفت خام كشورهاى عربى به ۲‎/۱۲ دلار و نفت آمريكا به ۳‎/۲۵ دلار رسيد.
اما شركت هاى بزرگ نفتى كه در آن زمان بر بازارهاى بين المللى نفت سلطه داشتند قيمت نفت را در سال ۱۹۵۹ ، ۵ الى ۱۵ درصد كاهش دادند و سپس شركت هاى فوق در سال ۱۹۶۰ قيمت اعلام شده نفت را ۴ الى ۱۰ درصد كاهش دادند. كاهش پى درپى قيمت نفت توسط شركت هاى بزرگ نفت در اواسط قرن گذشته و اوايل دهه شصت كه معمولاً بدون مشورت با كشورهاى توليدكننده انجام مى شد يكى از اصلى ترين دلايل تأسيس اوپك در راستاى دفاع از منافع مؤسسين اوپك در بازارهاى بين المللى نفت بود.
تا زمان وقوع جنگ ۱۹۷۳ اوپك نتوانست اقدامى براى افزايش قيمت نفت انجام دهد و در اوايل دهه هفتاد على رغم افزايش مستمر تقاضا قيمت نفت به ۱‎/۶۰ الى ۱‎/۸۰ دلار در بشكه رسيد و تا زمان وقوع جنگ ۱۹۷۳ وضعيت به اين گونه بود اما پس از وقوع اين جنگ و در نتيجه كاهش ارزش دلار قيمت نفت ۱۲ درصد افزايش يافت و اين نخستين بارى بود كه پس از تأسيس اوپك قيمت نفت افزايش يافت.
پس از وقوع جنگ ۱۹۷۳ مرحله جديدى در قيمت نفت شروع شد و با افزايش پى درپى هر بشكه نفت خام در اوايل دهه هشتاد به ۴۰ دلار رسيد. نوسان در قيمت نفت در دهه نود ادامه يافت بطورى كه در اوايل سال ۱۹۹۸ قيمت هر بشكه به كمتر از ۱۰ دلار رسيد اما پس از آن رو به بهبودى نهاد و در اواخر دسامبر سال ۲۰۰۰ هر بشكه نفت تگزاس حدود ۲۶ دلار و نفت اوپك به ۲۲ دلار رسيد. اما اشغال افغانستان و عراق باعث شد تا قيمت نفت با سرعت بالايى رو به افزايش نهد و ابتدا به ۴۰ دلار سپس ۶۰ دلار و سرانجام به ركورد بالاى صد دلار برسد. اكنون به علت جنگ هاى آمريكا و افغانستان و اشغال عراق و افغانستان و پيش بينى هاى نادرست توسط آنها درباره آينده انرژى، تشنج و بحران براى بازارهاى بين المللى به ارمغان آورده شده و قيمت نفت بطور مستمر در حال افزايش است. عوامل مذكور و عواملى همچون بحران مستمر در قيمت دلار، كاهش ذخاير نفت خام و سوخت در آمريكا به عنوان بزرگترين مصرف كننده نفت خام، كاهش ذخاير بنزين آمريكا و افزايش درآمد ناخالص ملى چين از جمله عوامل ديگرى هستند كه بر افزايش قيمت نفت تأثيرگذارند.اگرچه جهان در دهه سى قرن گذشته با كسادى شديدى روبه رو شد اما اكنون نيز جهان با بحران اقتصادى شديدى مواجه است كه از آمريكا شروع شده و تأثير بى سابقه اى بر قيمت كالاهاى اساسى گذاشته است. اما آنچه كه اكنون باعث ايجاد نگرانى شده ترس از كاهش ذخاير نفتى، افزايش قيمت آن و در پيش گرفتن سياست هاى خطرناك توسط دولت ها براى تأمين انرژى خصوصاً آمريكاست. استفاده از مواد غذايى توسط برخى كشورها باعث بحران جهانى غذا مى شود كه براى جامعه بشريت بسيار خطرناك است. در حال حاضر سخنان زيادى درباره كاهش منابع انرژى شنيده مى شود اما بايد بر اين مسئله تأكيد كنيم كه اين سخنان كذب محض اند زيرا اكنون بازارهاى نفتى سرشار از نفت اند و اين در حالى است كه عراق به دليل اشغالگرى نمى تواند به اندازه تمام ظرفيت خويش نفت توليد كند و كشورى همچون عربستان نيز اين توانايى را دارد كه توليد خويش را از ۹ ميليون بشكه در روز به ۱۲‎/۵ ميليون بشكه برساند و امارات نيز توانايى تزريق مقادير زيادى نفت به بازارهاى نفتى را دارد. مسئله امروز جهان كاهش منابع نفتى نيست بلكه ايجاد چنين جنجال هايى در راستاى افزايش قيمت مواد غذايى و گرسنه نگه داشتن بشريت صورت مى گيرد و بطور كلى از جمله بازى هاى قدرت هاى بزرگ جهانى است.

كيوان سرافرازى

در دوره كنونى تنها عنصرى كه از اقتصاد جدا شدنى نيست نفت ناميده مى شود! برخى پيش بينى ها مى گويد: از نقش انرژى در اقتصاد جهان به زودى كاسته خواهد شد، اما هيچ كس از اين جريان نامطمئن اطمينان كامل ندارد. سبقت قيمت ها حتى براى عبور كردن از مرز ۱۰۰ دلارى هر بشكه نفت يك مصداقى واقعى است كه تقاضا همچنان در حال افزايش است. سربرآوردن اقتصادهايى نوظهور در شرق آسيا طى سال هاى گذشته هرگونه احتمال كاهش سطح تقاضا را حداقل طى دو دهه آينده به حاشيه برده است. براساس تمام تحقيقاتى كه در اغلب مؤسسات مطالعاتى انرژى جهان و براساس اطلاعات سازمان هاى بين المللى انجام شده است كماكان خاورميانه و شمال آفريقا با بيشترين ذخاير انرژى نقشى راهبردى در جهان اقتصاد ايفا خواهند كرد؛ كما اين كه مسئله انرژى در دنياى امروز به طرز بى سابقه اى به نفت گره خورده است. اهميت انرژى منطقه خاورميانه و شمال آفريقا (MENA) بر كسى پوشيده نيست. خاورميانه با پهنه نه چندان بزرگ خود ۴۰ درصد ذخاير نفتى جهان را به خود اختصاص داده است. در اين حال با پيشرفت هاى پر سرعتى كه در برخى اقتصادهاى جهان رخ مى دهد اهميت نياز به نفت و آن هم نفت خاورميانه به شدت در حال لمس شدن است. گرچه ادعاهايى از سوى برخى مصرف كنندگان بزرگ مبنى بر كاهش وابستگى، بازارهاى نفت خام را اندكى با تغيير روبرو مى كند اما واقعيت چيز ديگرى است. جالب است بدانيد از زمانى كه ايالات متحده براى اولين بار در اوايل دهه ۱۹۷۰ به فكر كاهش وابستگى خود به منابع نفت خارجى - در قالب طرح استقلال - افتاد كارشناسان بسيارى وعده داده اند كه اين مسئله مى تواند از ناحيه ذخاير نفت فراساحلى خارج از منطقه MENA (خاورميانه و شمال آفريقا) و يا ساير منابع انرژى نظير پيل هاى سوختى، اتانول، نفت پله سنگ، انرژى هسته اى، انرژى حاصل از گداخت هسته اى، انرژى زمين گرمايى، انرژى بيوماس، باد، صرفه جويى در مصرف انرژى و مجموعه اى از ساير منابع پيگيرى شود.
اما تا به حال هيچ كدام از اين وعده ها تحقق نيافته و هيچ گونه دگرگونى درتوازن اساسى عرضه انرژى جهان و هيچ كاهشى در وابستگى اقتصادى جهان به صادرات منطقه MENA رخ نداده است. درواقع با وجود ۳۰ سال تلاش براى يافتن جانشين براى صادرات و منابع انرژى MENA، برآورد سهم ذخاير منطقه MENA از كل ذخاير ثابت شده نفت جهان و پيش بينى وابستگى جهانى به صادرات رو به افزايش است.
در برآوردى كه مؤسسه بريتيش پتروليوم (BP) در سال ۲۰۰۶ انجام داد معلوم شد كه جهان داراى ۱۲۰۸ ميليارد بشكه ذخيره نفت خام است كه ۷۶۸ ميليارد بشكه از آن (يعنى معادل ۶۳‎/۵ درصد) ذخايرى است كه درمنطقه خاورميانه و شمال آفريقا نهفته است.
همه اين موارد نشان مى دهد كه در آينده بسيار نزديك تمام نيروهاى بازار بر توسعه صادرات انرژى خاورميانه و آفريقاى شمالى حاكم خواهد شد.
ليكن بايد گفت كه منطقه MENA همواره صحنه بحران هاى داخلى و كشمكش هاى خارجى بوده است. در گذشته هم وقايع متعددى پيش آمده است كه در آن بحران هاى داخلى و خارجى هم جريان صادرات انرژى MENA و هم توسعه ظرفيت هاى توليد و صادرات انرژى خاورميانه را تحت تأثير قرار داده است. امروز منطقه MENA با بى ثباتى روبه روست و دامنه وسيعى از نيروهاى داخلى و خارجى وجود دارند كه ممكن است با وجود نيازهاى فزاينده اى كه در جهان براى نفت رو به گسترش است تهديد عمده اى براى صادرات انرژى اين منطقه باشد. قطعاً در صورت انجام نشدن سرمايه گذارى هاى لازم در شرايطى كه حاشيه امنيتى ورود به عرصه نفت در اين منطقه نامعلوم است امنيت عرضه جهانى و تداوم آن را در هاله اى از ابهام قرار خواهد داد.
تاريخ نفت بخصوص در دهه ۷۰ كه شوك نفتى عجيبى دامنگير بازار شد نشان داد كه خصوصاً نمى توان از وقفه صادرات نفت خليج فارس چشم پوشى كرد. تحريم هاى نفتى سال هاى ۱۹۷۴-۱۹۷۳ افزايش گسترده اى در قيمت هاى نفت ايجاد كرد و هزينه هاى انرژى اقتصاد جهانى را به طرز بى سابقه اى تغيير شكل داد؛ آنجا بود كه اولين بار وابستگى به انرژى به يك مسئله عمده استراتژيك تبديل شد و هر از گاه ممكن است در هر نقطه از جهان به ويژه خاورميانه و خليج فارس تاريخ ديگرى به وقوع بپيوندد.
آژانس بين المللى انرژى با يك قاعده سرانگشتى محاسبه جالبى درخصوص وقفه هاى عرضه انرژى انجام داده است. به باور اين سازمان برآورد شده است كه به ازاى قطع روزانه يك ميليون بشكه نفت، قيمت هاى آن بين ۳ تا ۵ دلار به ازاى هر بشكه افزايش يابد. جالب تر اين كه با اين اتفاق ، نرخ رشد توليد ناخالص داخلى ايالات متحده بين ۳ دهم تا ۵ دهم درصد مطلق كاهش خواهد يافت.
البته بايد گفت بى ثباتى داخلى سياسى و اقتصادى درست به همان اندازه بى ثباتى هاى امنيتى و نظامى باعث ايجاد مشكلات در عرضه انرژى مى شود.
با اين حال بايد گفت كه اثر نفت روز به روز در حال پررنگ تر شدن است. آمارها نشان مى دهد با وجود اين كه صادرات انرژى منطقه MENAافزايش يافته است ولى درآمدهاى صادراتى حاصل از آن جوابگوى نيازهاى كشورهاى خاورميانه با آن رشد بالاى جمعيتى و اقتصادهايى كه تنوع محصول در آنها كم است نمى باشند. نوسانات شديد بين كاهش شديد قيمت هاى نفت و رونق نفتى به بدتر شدن وضعيت دامن مى زنند؛ اين نوسانات در سال هاى رونق موجب بى توجهى به اصلاحات اقتصادى مى شوند و در سال هاى ورشكستگى توان اعمال اصلاحات را به لحاظ اقتصادى از دولت ها سلب مى كنند تا از نظر سياسى آن را غيرممكن سازند.
از گذشته هاى دور مشكلات اقتصادى و مالى منطقه براساس اتكاى بيش از حد به درآمد نفت، سوء مديريت اقتصادى، رشد شديد جمعيت، سوء مديريت مخارج دولتى و ناموفق بودن دولت هاى منطقه در بودجه بندى واقع گرايانه را به بار آورده است. به هر ترتيب آينده انرژى در خاورميانه و شمال آفريقا و همچنين روندهاى عرضه و تقاضاى جهانى تا حدود زيادى كاملاً معلوم است. تقاضاى آينده براى صادرات نفت و گاز، قيمت هاى آينده صادرات و جريان درآمدى ناشر از آن به اين منطقه بويژه خليج فارس از موارد قابل توجه است. اين در حالى است كه اين منطقه نيز كه ايران در سكوى اول آن قرار دارد از لحاظ ذخاير گاز هم بى نظير است؛ به گونه اى كه مى توان براساس تحقيقات جهانى گفت، آينده اقتصاد جهان به گاز و LNG وابسته خواهد بود. به عبارتى در صورتى كه برخى معادلات سياسى در صحنه اقتصاد منطقه خاورميانه رخت بربندد مى توان متصور بودكه اين ناحيه از نقشه جهان يك جغرافياى قدرت است.
ايالات متحده به عنوان يك بازيگر عمده در بازار نفت (بزرگترين توليد كننده و مصرف كننده) به تجربه دريافته است كه شانس حكومت بوش در مطرح كردن سياستى كه بتواند وابستگى استراتژيك ايالات متحده به صادرات انرژى MENA را به طور قابل توجهى كاهش دهد بيش از حكومت كارتر يا فورد نيست و اين موضوع در مورد بقيه كشورهاى عضو OECD و تقريباً تمام كشورهاى آسيا هم صدق مى كند. هر چند نگرانى كشورهاى توليد كننده خاورميانه از اقتصادى شدن سوخت هاى جايگزين نيز با افزايش بهاى نفت جديت بيشترى يافته است.
امروز نفت به بخش جدايى ناپذير از تمدن صنعتى تبديل شده به گونه اى كه هيچ يك از تمدن هاى صنعتى قادر نيستند بدون نفت به حيات خود ادامه دهند.برخى از مجموع موارد مطرح شده فوق بخشى از فصول كتاب چشم انداز انرژى در خاورميانه و امنيت اقتصادى جمهورى اسلامى ايران است كه بر نقش و اهميت منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در امنيت بخشيدن به عرضه جهانى نفت خام و درآينده نزديك انرژى گاز حكايت دارد. منطقه اى كه مى تواند توازن ساز اقتصادى كوچك و بزرگ جهان باشد. اين كتاب به همت مؤسسه تدبير اقتصاد در ۴۳۴ صفحه به چاپ رسيده است كه منبعى مؤثر در تحقيقات انرژى به شمار مى رود.