شوراى عالى تدوين برنامه پنجم سياست هاى كلى اين برنامه را نهايى و به مراجع ذيربط ارسال كرد. به گزارش مهر، رئيس جمهور در ۱۵ مهر ماه سال ۸۶ در دستورى به معاون اول خود مأموريت داد تا با تشكيل شوراى عالى تدوين برنامه پنجم كشور، سياست هاى كلى و جزئيات اين برنامه را پس از تأييد رهبر معظم انقلاب و تصويب در دولت و مجلس شوراى اسلامى براى ابتداى سال ۱۳۸۹ آماده اجرا كند. برهمين اساس، شوراى عالى تدوين برنامه پنجم به رياست پرويز داوودى و ۲۷عضو ديگر تشكيل و جلسات متعددى در اين راستا برگزار كردند. البته با تأييد رئيس جمهورى نفرات جديدى نيز به اين شورا افزوده شدند.

بسته سياستى نظارتى بانك مركزى كه در ۴۷ بند تشريح و ابلاغ گرديده است شامل نكاتى است كه مى توان آن را از ابعاد گوناگون مورد بررسى قرار داد.
در اين بسته كه داراى موارد متعددى است ۲ ركن اساسى در تمامى اين بندها توجهى ويژه شده و در برگيرنده تمامى امورى است كه به شرح ذيل بيان مى شود.
۱- كنترل رفتار بانك هاى تجارى و نهادهاى شبه بانكى
۲- نحوه تعيين نرخ سود بانكى
در اين برهه از زمان مهم ترين هدف مورد انتظار از اجراى اين ۲ ركن نظارتى- سياستى مهار تورم است. مسئله اى كه شايد بارها و بارها از زبان مسئولان و صاحب نظران شنيده شده و مورد بررسى قرار گرفته است.
بى شك كنترل رفتار بانك هاى تجارى در خلق پول و اعتبار مثلاً به صورت ممانعت از وام دادن، مانده حساب هاى دولتى نزد آنها، مازاد برداشت از منابع بانك مركزى، رعايت نكردن درصد پشتوانه در صدور چك هاى مسافرتى و تمركز بر وام هاى مبادلاتى كوتاه مدت، همگى عوامل تورمى در ماه هاى اخير على الخصوص در بازار زمين و مسكن مؤثر بوده است.
اما موفقيت بانك مركزى در اجراى اين ركن مستلزم تقويت و سازماندهى درونى بانك و قدم به قدم تبديل كردن از يك نهاد نظارتى غير فعال به يك نهاد نظارتى فعال مى باشد.
به عبارت ديگر ذكر اين نكته ضرورى است كه تنظيمات درون سازمانى بانك مركزى مى تواند تضمين كننده موفقيت آن بانك بر نظارت رفتار بانك هاى تجارى باشد.
اما در مورد ركن دوم اين بسته بايد گفت كه قرار دادن نرخ تورم به عنوان مبناى نرخ سودبانكى از طريق بالابردن جاذبيت بانك ها از نقطه نظر سپرده گذاران در شرايط اعمال كنترل هاى درون بانكى بر خلق پول و اعتبار اثر مثبتى بر مهار تورم خواهد داشت.
اما منظور از مهار تورم در اينجا جلوگيرى از تشديد نرخ تورم بود. نه تضعيف تورم و نه حذف آن.( از شدت تورم كاسته خواهد شد)‎/
اين سياست با وجود چنين كارايى ۳ مشكل اساسى دارد.
۱- مشروعيت: بدين معنى كه قرار دادن يك مبناى برون زا به نام نرخ تورم جهت تعيين نرخ سود بانكى ، سود را از ماهيت پس ماند خود خارج كرده و لذا طبق مقررات دينى با مسئله ربا روبه رو مى نمايد.
۲- اين سياست باعث استمرار تورم مى شود البته استمرار تورم باتشديد تورم متفاوت است. علت اين كه اين سياست موجبات استمرار تورم را بر آورده مى كند اين است كه با بالا رفتن نرخ سود بانكى براى دريافت كنندگان وام و تسهيلات هزينه تمام شده توليد به خاطر تأمين مالى باقيمت بالاتر افزايش خواهد يافت.
۳- قرار دادن نرخ تورم به عنوان مبناى هر تعيين قيمتى همچون دستمزد، هزينه تسهيلات بانكى و ‎/‎/‎/ موجبات استمرار و تقويت انتظارات تورمى را به دنبال خواهد داشت كه اين خود باعث پويايى بخشيدن به تورم مى گردد.