سازمان توسعه تجارت فهرست دوم صادركنندگان مشمول دريافت جوايز صادراتى را براى اختصاص سهام فولادمباركه به سازمان خصوصى سازى ارائه داد، در عين حال از آنجا كه هنوز ۶ استان براى ارائه ليست صادركنندگان خود به سازمان توسعه تجارت اقدامى انجام نداده اند، پايان هفته جارى آخرين مهلت استان ها براى انجام اين كار تعيين شد.
پيش از اين فهرست صادركنندگان ۹ استان شامل زنجان، فارس، خراسان شمالى، كرمان، يزد، قزوين، چهارمحال و بختيارى، اصفهان و سمنان از سوى سازمان توسعه تجارت به سازمان خصوصى سازى ارائه شده بود.
بابك افقهى، معاون سازمان توسعه تجارت در اين زمينه گفت: فهرست دوم شامل ليست تكميلى استان هاى زنجان و قزوين و ليست كامل صادركنندگان استان هاى قم، كرمانشاه و كردستان است ؛ ليست سوم شامل استان هاى گيلان، مازندران و سيستان و بلوچستان هم نهايى شده و به زودى در اختيار سازمان خصوصى سازى قرار مى گيرد.
«طبق قانون، جوايز صادراتى فقط به آن دسته از شركت هايى تعلق مى گيرد كه صددرصد سهامشان متعلق به بخش خصوصى يا تعاونى باشد، به همين دليل ليست هايى كه از سوى استان ها ارائه مى شود بايد با دقت زياد مورد بررسى قرار گيرد.»
افقهى ادامه داد: 8 استان كشور شامل اردبيل، خراسان جنوبى، خوزستان، كهگيلويه و بويراحمد، گلستان، لرستان، مركزى و هرمزگان هم اعلام كرده اند از محل جوايز صادراتى سال هاى ۸۴ و ۸۵ مطالبه اى از دولت ندارند و مطالباتشان پيش از اين به طور كامل تسويه حساب شده است.
اين مقام مسئول تصريح كرد: آنچه باقى مانده است ليست صادركنندگان استان هاى بوشهر، ايلام، تهران، آذربايجان شرقى، خراسان رضوى و ليست تكميلى استان سمنان است كه از اين ميان استان هاى تهران، آذربايجان شرقى و خراسان رضوى به عنوان قطب هاى صادرات كشور از اهميت بالايى برخوردارند.
دولت بابت جوايز صادراتى سال هاى ۸۴ ، ۸۵ و ۸۶ حدود ۳۵۰۰ ميليارد ريال به صادركنندگان بدهكار است. سال گذشته وزارت بازرگانى تلاش هاى زيادى براى اختصاص اعتبار جهت پرداخت اين مطالبات انجام داد، در همين راستا هيأت وزيران اسفندماه سال گذشته تصويب كرد مبلغ ۳۰۷۷ ميليارد ريال از سهام شركت فولادمباركه بابت پرداخت جوايز صادراتى به صادركنندگان واگذار شود.
در اين مصوبه مشخص نبود كه آيا قرار است سهام شركت به صادركنندگان تعلق گيرد يا درآمد حاصل از فروش سهام.
در همين ارتباط، مدتى بعد سازمان توسعه تجارت، سازمان خصوصى سازى، اتاق بازرگانى، صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون توافق كردند خود سهام در قبال ديون دولت به صادركنندگان واگذار شود.
افقهى در پاسخ به اين سؤال كه آخرين مهلت استان ها براى ارائه ليست به سازمان توسعه تجارت چه زمانى است، گفت: پايان هفته جارى آخرين مهلت است و چنانچه سازمان هاى بازرگانى ۶ استان باقيمانده در اين مدت اقدام نكنند، دولت مسئوليتى در قبال مطالبات صادركنندگان نخواهد داشت.
«بيش از ۸۰ درصد مطالبات كل صادركنندگان از محل جوايز صادراتى، مربوط به استان هاى تهران، اصفهان، آذربايجان شرقى و خراسان رضوى است. بنابراين تسريع در واگذارى سهام به صادركنندگان اين استان ها كه قطب صادرات كشور هستند، از اهميت ويژه اى برخوردار است. از اين رو در حال پيگيرى از سازمان هاى بازرگانى اين استان ها هستيم تا علت تأخير را مشخص كنيم.سهام شركت فولاد مباركه با قيمت تابلوى بورس در روز ۱۶ اسفندماه سال گذشته يعنى ۳۱۹ تومان به صادركنندگان واگذار خواهد شد.
تشكيل شركت در ۴ استان
از جمله دلايلى كه ارائه ليست صادركنندگان برخى استان ها را به تأخير انداخته است، تلاش آنها براى تشكيل يك شركت جهت مديريت سهام متعلقه به آنهاست.
آنگونه كه افقهى مى گويد، صادركنندگان استان هاى تهران، آذربايجان شرقى، خراسان رضوى و اصفهان به دليل بالا بودن حجم مطالباتشان قصد دارند در استان هاى خود يك شركت تأسيس كنند تا مديريت سهام شان از طريق آن صورت بگيرد. گويا تأسيس اين شركت در آذربايجان شرقى در مراحل پايانى قرار دارد.
سال گذشته كه بحث واگذارى سهام در قبال مطالبات صادركنندگان مطرح شد، برخى پيشنهاد دادند يك شركت در اتاق بازرگانى ايران (به نمايندگى از صادركنندگان) تشكيل شود و كل سهامى كه دولت قرار است بابت ديون خود به صادركنندگان واگذار كند، در اختيار اين شركت قرار گرفته و مديريت شود اما اين پيشنهاد به سرانجام نرسيد.
