امروز نمايندگان ارشد كشورهاى عضو مجمع صادركنندگان گاز وارد تهران مى شوند. دكتر جواد يارجانى نماينده ملى ايران در اوپك به خبرنگار ما گفت: مقامات گازى روسيه، قطر، الجزاير، اندونزى و ليبى به همراه چند كشور گازخيز ديگر مقدمات تشكيل اوپك گازى را فراهم خواهند كرد. وزراى نفت و انرژى عضو مجمع صادركنندگان گاز كه هفت سال پيش با اولين دوره ميزبانى ايران تأسيس شده است ژوئن سال ميلادى جارى در مسكو پايتخت روسيه به رايزنى خواهند پرداخت.
كارشناسان ارشد كشورهاى عضو امروز به منظور گفت وگوهاى چندجانبه در خصوص شيوه تدوين اساسنامه اين مجمع به ايران مى آيند تا بزودى
توليدكنندگان گاز بتوانند در اجلاس روسيه تشكيل سازمانى شبيه اوپك را در حوزه گاز استارت زنند.
ساختار سازى تشكيل مجمع صادر كنندگان گاز در دستور كار كارشناسان وزارت نفت كشورهاى عضو قرار دارد.

هنوز زمينه هاى حضور بخش خصوصى در صنعت پتروشيمى فراهم نيست. حوزه اى كه كارشناسان جهانى مى گويند طى 10 سال آينده بيشترين بازار صنعتى را به خود اختصاص خواهد داد، كماكان از همراهى بخش خصوصى بى بار است گرچه در كمتر از يك دهه گذشته برخى كمپانى هاى خارجى براى سرمايه گذارى به ايران وارد شدند اما نشانه هايى از سرمايه گذاران ايرانى در زنجيره پربازده توليد پتروشيمى هنوز هم ديده نمى شود. دلايل اين عدم استقبال كاملاً مشخص است: نحوه حمايت از خصوصى ها در برنامه مشخصى نيست كما اين كه اتخاذ تصميماتى آنى و نامعلوم در صنايع پتروشيمى موجى از كاهش تمايل خصوصى ها را در اين بخش از صنعت موجب شده است دسترسى به گاز ارزان به عنوان خوراك واحدهاى پتروشيمى مزيتى بسيار عالى است؛ مؤلفه اى كه اقتصادى بودن توليد در ايران را در مقايسه با رقباى جهانى تأييد مى كند، ولى آنچه بيش از همه به دغدغه سرمايه گذاران خصوصى افزوده است ابهامات متعددى است كه از چشم انداز نامعلوم فنى و اقتصادى اين طرح هاى مشاركتى حكايت دارد؛ رويه اى كه از منظر سرمايه گذاران خصوصى تضمين پايدارى براى ورود به اين عرصه نيست. «پتروشيمى باختر» طرحى ملى در غرب كشور از جمله طرح هايى است كه با تأخير بيش از اندازه اى مواجه شده است. اين پروژه در سال ۱۳۸۱ به منظور توسعه مناطق محروم كشور پيشنهاد شد. در پروژه باختر، خط لوله اى از عسلويه تا مياندوآب كشيده خواهد شد به طورى كه هفت واحد توليد پتروشيمى با خوراك اتيلن در غرب ايران احداث شود.
«باختر» يك شركت مادر تخصصى است كه قبلاً قرار بود 11 مجتمع توليد پتروشيمى را تحت مديريت خود داشته باشد اما با اضافه شدن مشكلات تعداد واحدهاى زيرمجموعه اين شركت به ۷ مجتمع رسيد. و سال پيش، با روى كارآمدن دولت جديد در ايتاليا، «رومانوپرودى» ، رئيس وزرا، در يكى از اظهاراتش اعلام كرد كه شركت هاى ايتاليايى براى مشاركت در طرح هاى پتروشيمى به ايران وارد خواهند شد؛ اما اختلاف ديدگاه هاى ايران و اروپا بر سر مسائل مختلف تأمين فاينانس اولين طرح پتروشيمى باختر را به تأخير انداخت.
براساس برآوردهاى شركت ملى صنايع پتروشيمى كه رايزنى هاى فاينانس (تأمين مالى ارزى) اين پروژه ها را به عهده گرفته است. هر واحد تعريف شده خط لوله اتيلن غرب (زيرمجموعه شركت مادر تخصصى باختر) به ۲۵۰ ميليون يورو سرمايه گذارى ارزى و ۱۰۰ تا ۱۵۰ ميليارد تومان سرمايه گذارى ريالى نياز خواهد داشت. به عبارت ديگر براى ۷ طرح مورد نظر پتروشيمى يك ميليارد و ۷۵۰ ميليون يورو اعتبار ارزى لازم است. اكنون پس از گذشت ۶ سال از استارت طرح، ركورد پرداخت اعتبارات شكست. شعرى مقدم مديرعامل شركت سهامى پتروشيمى باختر ديروز در گفت وگوى اختصاصى با «ايران» از يك تصميم جديد خبر داد. گو اين كه با وارد شدن صمصامى به وزارت اقتصاد تأمين مالى پروژه هاى باختر تسهيل شد. شعرى مقدم مدير سال هاى نه چندان دور بزرگترين پتروشيمى ايران، بندر امام (پتروشيمى ايران و ژاپن) گفت: با كمك دكتر صمصامى به عنوان دبير كميسيون اقتصاد هيأت دولت بارديگر ۳۰۰ ميليون يورو از منابع حساب ذخيره ارزى در اختيار پتروشيمى باختر قرار مى گيرد. به گفته او رايزنى ها با بانك صنعت و معدن آغاز شد. بزرگترين سازمان بخش خصوصى در صنايع پتروشيمى (باختر) كه پيش از اين ۵۰۰ ميليون يورو به آن اختصاص يافته بود در مسير حركت قرار مى گيرد، بماند كه اين حركت با ناهمراهى هاى سهامداران شبه دولتى معلوم نيست به كدام سو در حال حركت است. به اين ترتيب پس از آغاز به كار ساخت واحد پليمر كرمانشاه (يكى از هفت طرح باختر) ، مشكل تأمين ارز پتروشيمى هاى كاويان (الفين ۱۱)، لرستان و مهاباد هم به اتمام رسيد. ديرعامل پتروشيمى باختر اما گفت كه انتخاب شركت هاى خارجى فاينانسور پروژه ها منتفى است و اين شركت درصدد است با رايزنى هاى دوباره خود، تأمين ارز موردنياز ساير پروژه ها را از محل حساب ذخيره ارزى تأمين كند.برآوردها نشان مى دهد سه طرح باقى مانده خط لوله اتيلن غرب به ۸۰۰ ميليون يورو سرمايه گذارى ارزى ديگر نياز خواهد داشت.
تا به اين ترتيب مياندوآب، انديمشك و كردستان هم در مسير توسعه قرار مى گيرند. شعرى مقدم با اشاره به اين كه قراردادهاى مهندسى و خريد ليسانس تمام اين پروژه ها نهايى شده است، افزود: اين پروژه ها اكنون در مرحله خريد قرار دارند كه نياز شديدى به ارز مورد نياز احساس مى شود.
سهامداران نيمه راه
شركت ملى صنايع پتروشيمى (NPC) با دارا بودن ۳۰درصد سهام مالكيت ۷ طرح پتروشيمى ، صندوق بازنشستگى و رفاه كاركنان صنعت نفت ، پتروشيمى هاى اراك و اصفهان ، سرمايه گذارى هاى بانك ملى و تأمين اجتماعى، غدير ، مدبر، رنا، شركت سرمايه گذارى توسعه صنعتى ايران و سرمايه گذارى صندوق بازنشستگى را با ۷۰ درصد سهم در كنار خود خواهد داشت؛ اما همراهى سهامداران در هاله اى از ابهام قرار گرفته است.
برمبناى برنامه ريزى مالى، سهامداران تأمين مالى ريالى پروژه ها را برعهده خواهند گرفت ولى بن بست در اين مشاركت همچنان ادامه دارد. دلايل اين تاخير كاملاً معلوم است:
۱- در حالى كه اغلب سهامداران اين شركت پتروشيميايى عموماً شركت هاى سرمايه گذارى هستند ، نوسانات بورس به تضعيف موقعيت اقتصادى و مالى اين شركتها منجر شده به گونه اى كه از قدرت مانور آنها نسبت به تعهدات سال ۸۳ شركتها به طرز بى سابقه اى كاسته است.
۲- امروزه مشاركت در طرح هاى پتروشيمى نسبت به آنچه در ساير بخشها همچون ساختمان و مسكن ديده مى شود از سودآورى چندانى برخوردار نيست گرچه بازار جهانى بر پيش بينى اقتصادى بودن سرمايه گذارى ها در حوزه پتروشيمى تأكيد دارد.
۳- سهامداران شركت پتروشيمى باختر به دليل آنچه كه هنوز شركت ملى نفت ايران ، قيمت گاز تحويلى خوراك اين مجتمع ها را اعلام نكرده است نسبت به ورود به اين طرح كه نيازمند تدوين قراردادى ۲۵ ساله براى تأمين خوراك گاز اتان واحدهاى توليدى است ترديد دارند و چنانچه گاز به قيمت ارزان ترى ارائه شود قطعاً موجب تشويق سرمايه گذاران و اجراى سريعتر آنهاخواهد شد.
۴- بى علاقگى سهامداران خصوصى آنجا پررنگ تر شده است كه نزديك ترين پيش بينى هاى آنها بر اين نكته تأكيد دارد كه سرمايه گذارى ريالى آنها حداقل در يك دوره زمانى ۴ ساله تا اجراى طرح هرگز سودى نخواهد داشت.
كندى در تزريق نقدينگى (۷۰درصد ارزى و ۳۰درصد ريالى) به ايجاد تأخير در طرحى منجر شده است كه اجراى آن هدفى جز ايجاد اشتغال و راه اندازى زنجيره توليد صنعتى در حوزه پتروشيمى درمنطقه محروم غرب كشور نداشته است.
مديريت مؤثر شركت ملى صنايع پتروشيمى اكنون بيش از هر زمان ديگرى احساس مى شود. رويه اى كه در صورت تداوم روند موجود به افزايش هزينه فرصت هاى سرمايه گذارى ملى منجر خواهد شد.

در ابتداى جلسه پنجاه و ششم (۸ آبان ۱۳۵۸)، آيت الله دكتر بهشتى پيش نويس اصل ۴۴قانون اساسى را قرائت كرد. اين پيش نويس، پس از مباحث نمايندگان تغييرات عمده اى كرد. متن پيشنهادى اوليه بدين قرار است: «نظام اقتصادى جمهورى اسلامى ايران بر پايه ۳ بخش دولتى، تعاونى و خصوصى با برنامه ريزى منظم و صحيح استوار است: 1- بخش دولتى شامل تمامى صنايع بزرگ و مادر و معادن بزرگ و فعاليت هاى بزرگ كشاورزى و دامدارى و تجارت خارجى، بانكدارى، بيمه، تأمين نيرو و آبرسانى و وسايل خطوط ارتباطى و مانند آن مى شود كه به صورت مالكيت عمومى در دست دولت متمركز است.
۲- بخش تعاونى شامل شركت هاى تعاونى توليد و توزيع است. دولت موظف است نسبت به انفال و ثروت هاى عمومى مذكور در اصل ‎/‎/‎/ حتى المقدور به صورت تعاونى عمل كند. 3- بخش خصوصى شامل مالكيت آن دسته از صنايع كشاورزى، دامدارى، بازرگانى و خدمات مى گردد كه خارج از محدوده فعاليت بخش دولتى و تعاونى است. اين بخش تا جايى كه از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادى كشور شود و سبب ضرر و زيان اقتصادى جامعه نشود، مورد حمايت قانون جمهورى اسلامى مى شود. تفصيل ضوابط و قلمرو هر ۳ بخش را قانون معين خواهد كرد.» اين اصل، از آن جهت براى نمايندگان اهميت داشت كه در واقع، محدوده فعاليت اقتصادى دولتى و خصوصى را معين كرده بود.
پس از سخنان رئيس مجلس، آيت الله سيدابوالفضل موسوى تبريزى، منتخب استان آذربايجان شرقى طى سخنانى گفت: «در اين (پيش نويس) بخش خصوصى، بخشى است مشترك ميان ۳ چيز، يكى اين كه مادام كه از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و باعث رشد و توسعه اقتصادى كشور شود و سبب ضرور و زيان اقتصادى جامعه نشود، مورد حمايت است. (در حالى كه) آن دو بخش ديگر هم (بايد) همين طور كه هست (باشد) اگر مسئله قاعده «لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام» هست، مسئله اين است كه هيچ كس نبايد حق خودش را، وسيله اضرار به غير قرار بدهد. دولت هم در مورد اين امور نبايد كارى كند كه مورد اضرار جامعه باشد. وانگهى شما گفتيد دامدارى و بازرگانى و فلان، خارج از محدوده، فعاليت بخش دولتى و تعاونى است. يك جايى را پيدا كنيد كه خارج از محدوده فعاليت هاى دولتى و تعاونى باشد. كشاورزى را كه كلاً به دولت داده ايد، اصلاً اسم بزرگ حد يقف ندارد. شما خدمات را به دولت، معادن بزرگ را به دولت، بازرگانى و تجارت خارجى را به دولت داده ايد، توليد و توزيع و كشاورزى كوچك را هم به شركت هاى تعاونى واگذار كرده ايد. پس در بخش خصوصى چه مانده است شما بفرماييد، جز اين كه فلان كارفرما يك دستگاه قالى را بگذارد جلوى عده اى و بگويد تو اين را بباف، از دستمزد اين چه عايد آن كارگر شده است با اين همه منتى كه مى خواهيد بر سر بخش خصوصى بگذاريد كه بخش خصوص هم شرعاً مالكيت دارد، بايد سرمايه اش را به كار بيندازد، پولش را به كار بيندازد. در اين اصل موردى برايش پيدا نمى كنيم.»

حمايت ايران از طرح صادرات گاز به چين
ايران از پيشنهاد صادرات گاز به چين از طريق خاك پاكستان استقبال كرد.
به گزارش آسوشيتدپرس ماشاالله شاكرى ـ سفير جمهورى اسلامى ايران در اسلام آباد گفت: ايران با حمايت از ايده صدور گاز به چين تأكيد كرده است كه تعهد به اجراى چنين كارى تنها وقتى امكان پذير خواهد بود كه مطالعات امكان سنجى مربوط به آن انجام شود. به گفته وى ايران به طور اصولى از اين طرح استقبال مى كند. پاكستان اخيراً به چين پيشنهاد كرده كه مجوز هاى لازم براى عبور خط لوله ترانزيت از خاك اين كشور را خواهد داد تا گاز ايران به چين منتقل شود.