گروه سياسى ـ در پى انتشار خبرى منسوب به حجت الاسلام محمد نيازى رئيس سازمان بازرسى كل كشور مبنى بر عدم وجود مافياى اقتصادى و چاپ يادداشتى در روزنامه ايران به تاريخ پنج ارديبهشت تحت عنوان «چشم يارى داشتيم» دفتر رياست سازمان بازرسى كل كشور جوابيه اى را براى روزنامه ارسال كرده كه متن كامل آن بدين شرح است:
مديرمسئول محترم روزنامه ايرانبا سلام و تحيت
در صفحه دوم روزنامه ايران مورخ پنجشنبه
۸۷/۲/۵ يادداشتى تحت عنوان «چشم يارى داشتيم»به چاپ رسيده است.
با توجه به شناختى كه از نويسنده محترم وجود دارد و يادداشت مذكور را مشفقانه يافتم، لذا لازم مى داند نكات زير را يادآورى نمايد. مستدعى است دستور فرمايند مطلب در همان صفحه منتشر شود.
1- چنانچه به متن مصاحبه:«حجت الاسلام والمسلمين محمد نيازى رئيس سازمان بازرسى كل كشور در حاشيه دهمين اجلاس هيأت مديره انجمن بازرسان آسيايى در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنى بر اين كه آيا سازمان بازرسى توانسته است مافياى اقتصادى كه رئيس جمهور آن را مطرح كرده، شناسايى كند يا خير، گفت: سازمان بازرسى در مسائل مختلفى ورود پيدا مى كند و ضمن آسيب شناسى گزارش هاى خود را مطرح مى كند، اما در اين سازمان به موضوع مشخصى درباره مافياى اقتصادى نرسيده ايم و چنين گزارشى نيز به ما داده نشده است»و به تاريخ آن مراجعه شود و به تيتر روزنامه ها بسنده نشود! درخواهند يافت كه جمله «مقام مسئول قضايى فوراً و بدون درنگ وجود چنين مطلبى را انكار نمايد.» در يادداشت مورد اشاره با واقعيت فاصله زيادى دارد.
۲- اقدامات سازمان بازرسى و گزارش هايى كه در زمينه سوء جريانات، تخلفات و جرايم مالى و ادارى و فساد اقتصادى تهيه كرده و براى دستگاه ها و مسئولان ذيربط ارسال كرده است، نشانه آن است كه اين سازمان صرف نظر از اين كه گزارشى در اين زمينه دريافت كند يا نه به وظايف قانونى و انقلابى خويش عمل كرده و خواهد كرد و مبارزه با مفاسد اقتصادى را جزو اولويت هاى اول خود قرار داده است و گزارش هاى موجود در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى به رياست معاون اول محترم رئيس جمهور حاكى از آن است كه بيشترين گزارش هاى مطرح در مجتمع ويژه اقتصادى و هيأت تخلفات ادارى مربوط به سازمان بازرسى كل كشور مى باشد.
۳- مرور متن مصاحبه و دقت در آن نشان مى دهد كه وجود فساد اقتصادى و باندهاى فساد هرگز انكار يا تكذيب نشده است.كدام انسان عاقلى را پيدا مى كنيد كه وجود مفاسد اقتصادى، رانت خوارى و باندهاى فساد را انكار يا تكذيب نمايد. پس فرمان ۸ ماده اى مقام معظم رهبرى به چه منظور صادر گرديده است
۴- در فرمان ۸ ماده اى، دستگاه هايى از جمله سازمان بازرسى كل كشور مأموريت يافته اند كه نقاط آسيب و گلوگاه هاى فساد را شناسايى نمايند كه اين مهم انجام شده و اكنون با همكارى دولت و مجلس، اصلاح اين نقاط را دنبال مى كنند.تا اين گلوگاه ها توسط قواى سه گانه بخصوص دولت مسدود نگردد، افراد و باندهاى فساد كه به آنها اشاره شده است، همچنان با سوء استفاده به ويژه خوارى و كسب منافع و درآمدهاى نامشروع ادامه خواهند داد.يادآور مى شود دولت محترم بر اساس فرمان ۸ ماده اى وظيفه مهمش پيشگيرى در اين زمينه است.
۵- بسيارى از مفاسد اقتصادى، رانت خوارى ها از اقتصاد دولتى و بيمار كشور و ساختار فسادآور ادارى و برخى از قوانين و مقررات موجود و عدم برخورد قاطع با مفسدان نشأت مى گيرد. به عنوان مثال، الف: دولتى بودن نرخ محصولات پتروشيمى سالانه صدها ميليارد تومان رانت براى دلالان و واسطه ها ايجاد مى كرد كه آزادسازى قيمت آن پيشنهاد شد و خوشبختانه در قانون بودجه سال ۸۶ به تصويب رسيد و دولت نيز اجراى آن را دنبال مى كند.
ب: تصميم گيرى برخى از دستگاه ها در مورد كاهش تعرفه ها (شكر، گوشى تلفن همراه و...) منافع ميلياردى را نصيب افرادى خاص كرد كه خوشبختانه توسط دولت محترم تعرفه ها اصلاح گرديد.
ج: مقررات مربوط به تسهيلات بانكى كه داستان مفصلى دارد. بنابراين دولت محترم و دستگاه هاى مسئول مى توانند با اعمال سياست هاى جامع و اتخاذ تدابير مقتضى، مفسدان اقتصادى و باندهاى مفسد را ناكام بگذارند و فرصت سوءاستفاده و رانت خوارى و افساد و اخلال را از آنان سلب نمايند.
۶- تنها راه اصولى و مؤثر براى مبارزه با مفاسد اقتصادى اجراى فرمان ۸ ماده اى مقام معظم رهبرى است كه وظايف هر سه قوه و دستگاه هاى مسئول و نيز چگونگى اطلاع رسانى در اين زمينه را مشخص فرموده اند و اين مبارزه نيازمند همدلى و همكارى همه قوا و دستگاه هاست.
۷- سازمان بازرسى كل كشور در مسير اين مبارزه با تمام ظرفيت خود را موظف مى داند در كنار دولت عدالتخواه و مجلس اصولگرا، بايستد و ايستاده است و آمادگى خود را براى دريافت گزارش ها و پيگيرى جدى و اقدام لازم قانونى درباره مفاسد اقتصادى اعلام مى نمايد. مطالب ديگرى وجود دارد كه به فرصت مجدد و جلسه حضورى موكول مى گردد. در پايان مجدداً از نويسنده محترم تشكر مى شود و به ايشان پيشنهاد مى كنيم با توجه به اين كه فرافكنى و برخورد شعارى نه تنها مشكلى را حل نمى كند، بلكه مشكلات را افزايش مى دهد، گزارش ها و مستندات خود را در مورد «مراكز و كانون هاى فساد اقتصادى و سياسى» و «عناصر غارتگر كه با تشكيل كانون هاى فساد اقتصادى، سياسى و فرهنگى بر بيت المال چنبره زده و برخى ويژه خوارى ها را بنيان نهادند» كه در يادداشت خود به آنها اشاره كرده اند، در اختيار مراجع قانونى بگذارند و سازمان بازرسى آمادگى كامل خود را براى پيگيرى آن و برخورد قانونى و قاطع با متخلفين و مجرمين و معرفى آنها به مردم اعلام مى دارد.
محسن قائمى نسب
مديركل دفتر رياست و روابط عمومى سازمان بازرسى كل كشور