گزارش «ايران» از يك سودجويى ميلياردى
سال هاى ناتمام انتظار براى خريد خانه هاى پيش خريد
گروه اجتماعى - شهروندانى كه سال ۷۵ با هزار اميد و آرزو، ميليون ها تومان براى پيش خريد واحدهاى يك مجتمع مسكونى پرداخت كردند، هنوز پس از ۱۲ سال به حق قانونى خود نرسيده اند.
به گزارش خبرنگار «ايران» عده اى از شهروندان در سال ۷۵ براى پيش خريد بيش از هزار و ۸۰۰ واحد تجارى- مسكونى فاز يك و دو مجتمعى مسكونى واقع در منطقه خانى آباد نو، ۴ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان به ازاى هر واحد پرداخت كردند.
يك مؤسسه ساختمانى نيز با دريافت اين مبلغ از اين شهروندان متعهد شد كه اين تعداد واحد مسكونى را نهايتاً تا دو سال بعد به آنها واگذار كند.
مديريت اين مؤسسه ساختمانى در سال هاى پس از پيش فروش اين واحدها بارها از شهروندانى كه اقدام به پيش خريد كرده بودند خواست كه مبالغى را به خاطر تورم و گرانى مصالح ساختمانى پرداخت كنند واين عده از شهروندان نيز هر يك تاكنون بيش از ۹ ميليون تومان به اين مؤسسه پرداخت كرده اند.
با تحقيقات انجام شده مشخص شد كه مديرعامل اين مؤسسه كه پيش از اين محافظ يكى از شخصيت ها بوده است، با استفاده از رانت و برخى «زد وبندها» اين مجتمع تجارى - مسكونى را تصاحب و به بهانه احداث سرپناه براى مستضعفان شروع به ساخت و ساز در آن كرد و بعد هم با تبليغات فريب دهنده مردم را براى پيش خريد اين واحدها تشويق كرد.
اين شخص در سال ۸۶ و ۸۷ از شهروندانى كه اقدام به پيش خريد كرده اند، خواسته است كه هر يك ۸ تا ۱۶ ميليون تومان به خاطر تورم در بخش مسكن پرداخت كنند، اين درحالى است كه اين عده از شهروندان توان مالى خوبى ندارند و علاوه بر آن، به حقوق قانونى خود نيز آگاه نيستند.مؤسسه ساختمانى مذكور پس از گذشت ۱۲ سال، تنها تعداد اندكى از واحدها را آن هم به صورت غير استاندارد و غير اصولى احداث كرده است، به گونه اى كه شهردارى به خاطر رعايت نشدن اصول ساختمان سازى در اين واحدها، از ارائه سند براى آنها خوددارى كرده است.
واحدهاى احداث شده در زمين اين مجتمع سيستم فاضلاب ندارد و واقع شدن روى قنات موجب فروكش كردن اين واحدها شده است كه چندى پيش نيز بحث فروكش كردن آنها رسانه اى شد و شهردارى نيز اقداماتى را براى حل اين مشكل انجام داد.از جمله كارهاى غير اصولى انجام شده در احداث اين واحدها، تبديل پاركينگ ها و انبارى ها به واحدهاى تجارى و همچنين انتقال فاضلاب خانه ها به قنات كنار اين مجتمع است.فاز يك اين مجتمع تا سال ۷۰ پيش فروش شد و تاكنون نه تنها سند آن به خريداران واگذار نشده است، بلكه به بهانه هاى مختلف از جمله ايجاد فضاى سبز و ساخت مسجد و حسينيه و نيز تورم، هزينه هاى مختلفى را از شهروندان دريافت كرده اند. جالب اين كه به رغم ادامه مشكلات و سودجويى در فاز يك اين مجتمع، نسبت به ساخت فاز دو و پيش فروش واحدهاى آن نيز اقدام شده است.براساس اظهارات شهروندان و اطلاعات به دست آمده، مديرعامل اين مؤسسه هر بار يك نفر را به عنوان نماينده خود به خريداران معرفى مى كند و بعد از آن كه مردم با اين نمايندگان قراردادهايى را منعقد مى كنند، مديرعامل مؤسسه با بيان اين كه اين افراد صلاحيت نداشته اند، تمام تصميمات و قراردادهاى آنها را لغو مى كند.
* عجب قدرتى!
نكته اى كه موجب تعجب مالباختگان و شهروندان شده، ميزان قدرت و نفوذ مديرعامل اين مؤسسه است.
يكى از شهروندان مى گويد: «هر كس براى پيگيرى كار خود به اين آقايان مراجعه مى كند، با نشان دادن كارت ها و حكم هاى خاص، خود را به نهادها و ارگان هاى مورد اطمينان مردم نسبت مى دهند و حتى برخى خانواده ها را ارعاب و تهديد كرده و آنها را از شكايت و دادگاه برحذر مى دارند.»يكى ديگر از مالباختگان مى گويد: «ما كه دستمان به آن بالاها نمى رسد ولى بارها از عوامل يكى از برنامه هاى معروف يكى از رسانه ها درخواست كرديم كه مشكل ما را نيز در برنامه خود مطرح كنند اما آنها با اشاره به مالك پرنفوذ اين مجتمع، از اطلاع رسانى درباره مشكلات مردم صرف نظر كردند.»
* تلاش براى خانه نشينى!
پس از آن كه رايزنى هاى مالباختگان براى احقاق حق خود به نتيجه نرسيد، آنها در اقدامى خودجوش در برابر ساختمان هاى آماده تحويل خود تجمع كردند و تصميم گرفتند براى رسيدگى به مشكلات خود وارد مجتمع شده و در آن دسته از واحدهايى كه كار احداث آن به پايان رسيده است، مستقر شوند و در آنجا با تشكيل هيأت مديره، به پيگيرى مسائل خود بپردازند.
نكته جالب اين كه صبح روز بعد از اين تجمع براى بيش از ۵۰ نفر از تجمع كنندگان، احضاريه صادر شد كه اين مسئله پرده از نفوذ بالاى اين بالانشين ها بر مى دارد.
* درخواست اجراى عدالت از رئيس جمهور
به گزارش خبرنگار «ايران»، تعداد زيادى از مالباختگان كه در ميان آنها زوج هاى جوان نيز به چشم مى خورد، اسباب و اثاثيه خود را كنار خيابان پهن كرده اند و يا در اتاق كوچكى اجاره نشين شده اند و برخى از آنها نيز با كمال تأثر در آستانه طلاق و جدايى قرار دارند.نوشتن نامه به رئيس جمهور و درخواست اجراى عدالت از او، از جمله اقدامات مالباختگان است.در اين نامه از رئيس جمهور خواسته شده است كه اهالى جنوبى ترين محله تهران و ضعيف ترين قشر جامعه را در رسيدن به حق قانونى خود يارى كند؛ قشرى كه هيچ آشنايى با حقوق اجتماعى خود ندارند و راه به جايى نمى برند.
به گفته يك منبع آگاه، رئيس جمهور نيز چندى پيش خواستار پيگيرى اين مسئله شد، ولى اين پيگيرى در پيچ و خم برخى دستگاه ها ناتمام ماند.بنا بر اظهار اين مقام آگاه، بزودى شهروندان تهرانى در جريان اقدامات انجام شده براى رسيدگى به مشكل مالباختگان مستضعف قرار خواهند گرفت و زواياى جديدى از آن در رسانه ها منعكس خواهد شد.
