مفاسد اقتصادى و مالى در تمام اشكال آن، در جوامع مختلف اعم از توسعه يافته يا درحال توسعه، با شدت و ضعف هايى وجود داشته و دارد و به تناسب نوع و شدت آن، همچنين رويكردهاى مترتب بر آن، آثار و كاركردهاى متعددى را در ابعاد مختلف نظام اجتماعى به همراه داشته است. از سوى ديگر اهتمام و تلاش دولت ها و سازمان ها براى مقابله با اين پديده و اثربخشى اين اقدامات، به عنوان يكى از شاخص ها و نشانه هاى سلامت و كارآيى دولتها از سوى جامعه موردتوجه قرار داشته است و امروزه نيز بر اهميت آن افزوده شده است. پس از پيروزى انقلاب اسلامى تلاش هاى زيادى براى مهار و تمديد اين پديده صورت گرفت كه ظاهراً موفقيت چندانى را درپى نداشت. تدبير مقام معظم رهبرى (دام عزه) بر معطوف نمودن اذهان دولتمردان و مردم بر مقابله فراگير، مستمر و همه جانبه با اين پديده در قالب فرمان ۸ ماده اى مبارزه با مفاسد مالى و اقتصادى، تحرك و فضاى نوينى را در رويكردها، اهداف، دولتى و اقدامات دولت و مردم براى خشكانيدن ريشه مفاسد در كشور ايجاد نمود. اين منشور تاريخى موضوع مفاسد اقتصادى و مالى و رمز موفقيت در مقابله با اين پديده را معطوف به چند رويكرد و اصل مهم مى نمايد:
۱- توجه به اصل پيشگيرى و پرداختن به ريشه ها و بسترهاى مفاسد اقتصادى
۲- ضرورت ايجاد عزم ملى در جهت پيشگيرى و مقابله با مفاسد اقتصادى
۳- تأكيد بر مفاسد كلان و مخرب
۴- استمرار و توسعه مقابله سالانه و هدفمند و سيستمى با مفاسد
۵- فراگيرى امر مقابله با مفاسد در مسئول بودن همه دستگاهها و مردم
۶- مذموم و منفى بودن هر نوع، شكل و اندازه مفاسد اقتصادى (در مقابل رويكردى كه حداقلى از مفاسد اقتصادى را به دليل ناكارآمدى ادارى مجاز مى داند)
۷- رعايت حريم ها و حدود افراد و پرهيز ازافراط و تفريط.
بعد از گذشت ۸ سال از صدور اين فرمان و اقداماتى كه در اين خصوص انجام گرفته است، بنابر اظهارات موجود مسئولان، هنوز ريشه هاى اين پديده در جامعه وجود داشته و دارد. اين بدان معناست كه مجموعه اقدامات صورت گرفته على رغم دستاوردهاى خوب و مثبت آن، هنوز نتوانسته است اهداف و مقاصد موردنظر را برآورد، سازد. بديهى است استمرار اين روند چيزى جز از دست رفتن منابع، رشد مفاسد و قوى تر شدن ريشه هاى آن، كاهش توان مقابله با اين پديده و در نهايت گسترش روند رشد مفاسد اقتصادى نخواهد بود.
مفاسد اقتصادى از پديده هاى پيچيده، چند وجهى و غيرشفافى است كه در بسترها و لايه هاى پنهان شكل گرفته و به تدريج خود را با سيستم هاى مختلف سازگار مى كند و خطرناك ترين وجه آن، سيستمى بودن آن است به طورى كه با افزايش و تعميق سازگارى آن با ساير اجزاى نظام هاى مختلف اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى، حذف آن نيز مى تواند در كوتاه مدت هزينه هاى زيادى را متوجه سيستم نمايد و اين در حالى است كه رشد آن به نابودى كامل سيستم مى انجامد.
بنابراين لازم است به اين نكته توجه شود كه روش ها و ابزارهاى مقابله با اين پديده بايد با محتوى، ابعاد، مختصات و ويژگى هاى اين پديده سازگار و جهت گيرى اصل آن معطوف به ريشه ها، علل و بسترها و عناصر كلان و دانه درشت ها باشد.
در اين يادداشت، قصد بر آن است كه ضمن معرفى فساد اقتصادى و مالى وپرداختن به مختصات و ويژگى هاى اين پديده ريشه ها و علل آن مورد واكاوى قرار گرفته و برخى پيشنهادها نيز جهت افزايش اثربخشى اقدامات پيشگيرانه و مقابله اى ارائه گردد.
اين پديده در درون دولت، بين لايه ها و سطوح مختلف آن پديدار مى شود. در عرصه ملى فساد مالى در نقطه تقاطع دولت و بازيگران گوناگون غيردولتى اتفاق مى افتد، در يك سو، مقام دولتى فسادو از سوى ديگر خلافكاران يا پرداخت كنندگان رشوه قرار دارند. مقام هاى دولتى، طيف گسترده اى از كاركنان دولتى اعم از رهبران ارشد سياسى تا دورترين كاركنان محلى دولت در نقاط دور افتاده كشور را شامل مى شود.
در بخش خصوصى نيز مصاديق فساد مالى در بين عموم افراد جامعه، اشخاص غيردولتى، شركت ها و سازمان هاى غيردولتى قابل جست وجو است. در نظريه هاى متعدد، فساد مالى به فاسدكنندگان (Corrupters) يعنى كسانى كه اقدام به پيشنهاد رشوه مى كنند و امتيازهايى مى گيرند، بيشتر توجه شده و در نظريه هاى ديگر به آلوده شدگان (Corrupted) و امتيازهايى كه به دست مى آورند، تأكيد شده است (رهبر و.‎/‎/ 138، ص ۱۰)
بهترين مختصات و ويژگى هاى مفاسد اقتصادى در كشور را مى توان به شرح زير برشمرد:
۱ ـ سابقه طولانى و معطوف به دهه هاى قبل از انقلاب اسلامى
۲ـ فراگيرى مفاسد اقتصادى در تمامى اقشار جامعه (آگاهانه ـ ناآگاهانه و اجبار) از نظر درآمد، سطح تحصيلات، شغل و ‎/‎/‎/
۳ـ سازمان يافتگى فساد اقتصادى (گسترش تدريجى)
۴ـ روشن نبودن مرزهاى دقيق مفاسد
۵ ـ علنى بودن برخى جنبه هاى مفاسد اقتصادى (رشوه و ‎/‎/‎/) و وجود برخى توجيهات در ارتكاب به آن.
۶ ـ چند وجهى بودن (ريشه ها، آثار و پيامدها)
۷ ـ ماهيت پنهان و غيرعلنى آن
۸ ـ دولتى بودن برخى ابعاد و مصاديق مفاسد (رانت، امتيازات ويژه و.‎/‎/)
بديهى است هرگونه اقدام جهت پيشگيرى (مقابله با اين پديده، بدون توجه به ويژگى هاى آن تقريباً محكوم به شكست خواهد بود.)
پيشنهادها:
درخصوص مقابله با مفاسد اقتصادى و مالى، به نظر مى رسد لازم است به موارد ذيل توجه شود:
الف: تدوين و اجراى برنامه پيشگيرى و مقابله با مفاسد اقتصادى همراه و همگام با سند چشم انداز و برنامه هاى ۵ ساله توسعه با توجه به فرمان ۸ ماده اى مقام معظم رهبرى.
ب: توجه به اجراى سريع تر و دقيق تر سياست هاى اصل ،۴۴ ابلاغى مقام معظم رهبرى
ج ـ ايجاد اهتمام و عزم ملى با تعريف نقش و مشاركت مردم در امر مقابله با مفاسد.
د ـ استمرار و تداوم هدفمند، علت محور، كلان نگر، پيشگيرانه و قاطع فرآيند مقابله با مفاسد.
هـ ـ افزايش هزينه هاى فساد و اطمينان بخش به فعاليت هاى سالم اقتصادى.