سازمان بازرسى كل كشور با تأكيد بر ممنوع بودن سپرده گذارى از محل تسهيلات اعطايى و لزوم نظارت مؤثر بانك ها در نحوه مصرف صحيح تسهيلات اعطايى، اعلام كرد: عدم نظارت كارآمد بانك ها بر نحوه مصرف اين نوع تسهيلات، آثار تورمى و مغاير با اهداف قانونگذار را در ايجاد رونق اقتصادى و اشتغال زايى در پى خواهد داشت. روابط عمومى سازمان بازرسى كل كشور اعلام كرد: پيگيرى اداره كل بازرسى كردستان مشخص كرد كه ۸۴ ميليارد ريال از ۰۶ ميليارد ريال تسهيلات اعطايى به وسيله سه بانك دولتى در اين استان در همان بانك ها يا ديگر بانك ها سپرده گذارى شد. براساس اين گزارش، همچنين بررسى ها درخصوص تسهيلات اعطايى به وسيله يكى از بانك هاى دولتى در سال هاى ۴۸ و ۳۸ حاكى است كه اين بانك بابت ۳۰۲ فقره تسهيلات به بخش كشاورزى مبلغ ۸۳ ميليارد ريال وام با نرخ ‎/۵ ۳۱ درصد به متقاضيان پرداخت كرد كه اين مبلغ توسط گيرندگان اين تسهيلات با نرخ ۷۱ تا ۱۲ درصد در بانك هاى استان كردستان سپرده گذارى شد.

وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات از درخواست و ابراز علاقه بيش از ۱۰ اپراتور خارجى تلفن همراه از بين كشورهاى اروپايى و آسيايى براى حضور در مزايده اپراتور سوم كشور خبر داد.
محمد سليمانى اظهار داشت: چندين شركت و اپراتور مطرح خارجى اطلاعات اوليه در خصوص مزايده اپراتور سوم تلفن همراه كشور را دريافت كرده اند.
وى در گفت وگو با فارس افزود: هفته گذشته نيز هيأتى خارجى براى همين منظور به تهران سفر كرده بودند تا از مراحل و مقررات مزايده اپراتور سوم آگاه شوند.
سليمانى با اشاره به بازار پرسود و رو به رشد تلفن همراه كشور تأكيد كرد: پيش از برگزارى مزايده، دعوت عمومى بين المللى براى اين اپراتور از سوى وزارت ارتباطات انجام خواهد شد.
وى درباره ميزان حق ليسانس دريافتى از برنده مزايده اپراتور سوم، گفت: حق ليسانس دريافتى از برنده مزايده اپراتور سوم بيش از اپراتور دوم خواهد بود، چرا كه در غير اين صورت برگزارى اين مزايده بى معنى است.

۶ بانك خارجى به ايران مى آيند
دبير كل بانك مركزى از مذاكرات ۶ بانك خارجى براى حضور در ايران خبر داد. محمود بهمنى در گفت وگو با مهر اظهارداشت: هم اكنون با ،۵ ۶ بانك خارجى براى حضور در ايران مذاكراتى را انجام داده ايم و به زودى حضور آنها در كشور را شاهد خواهيم بود. بهمنى با بيان اين كه امسال سهام بانك هاى مشمول اصل۴۴ به بخش خصوصى واگذار خواهد شد، گفت: هم اكنون وزارت امور اقتصادى و دارايى در حال فراهم كردن و بررسى مقدمات واگذارى سهام است.

تلفن همراه تا اسفند در همه شهرها زنگ مى خورد
به گفته مديرعامل شركت مخابرات ايران ، تا اواخر سال جارى تمامى روستاهايى كه به تازگى به عنوان شهر اعلام شدند تحت پوشش شبكه تلفن همراه قرار خواهند گرفت.صابر فيضى گفت: تا اواخر سال گذشته تمامى شهرها را تحت پوشش تلفن همراه قرار داديم اما با توجه به اين كه اواخر سال ۸۶ دولت يك سرى روستاها را به عنوان شهر اعلام كرد، بنابراين در برنامه داريم كه اين روستاهاى تازه شهر شده را نيز تحت پوشش قرار دهيم.

دپارتمان انرژى در بانك ملت ايجاد شد
دپارتمان انرژى با هدف تمركز بر حوزه انرژى و تسهيل فعاليت در دوران تشكيل بانك نفت در بانك ملت ايجاد شد.دكتر على ديوان درى مديرعامل بانك ملت در گفت وگو با ايسنا گفت: تأسيس بانك صنعت نفت اگرچه در حال حاضر در دست بررسى است ولى قطعاً تشكيل چنين نهادى نيازمند برنامه ريز ى هاى دقيق در بلندمدت است. وى افزود: اين دپارتمان براى طى دوره گذار بسيار مفيد و سازنده خواهد بود.

طرح هاى زودبازده با مزيت كم جايگزين مى شوند
معاون توسعه اشتغال و كارآفرينى وزارت كار و امور اجتماعى گفت: به كار گروه هاى اشتغال استانها توصيه شده كه با انجام بازنگرى اگر طرح هاى بهترى از طرح هاى موجود دارند كه از مزيت نسبى بالاترى برخوردار هستند، طرح هاى بهتر را جايگزين طرح هاى قبلى كنند.حميد حاجى عبدالوهاب در گفت وگو با ايسنا اظهار داشت: رويه بنگاه هاى زودبازده ادامه پيدا مى كند، ولى اولويت با طرح هايى است كه به تأييد بانكها رسيده اند و در مرحله عقد قرارداد هستند.

آغاز طرح نوسازى كاميون هاى فرسوده
طرح نوسازى تردد كاميون هاى فرسوده با بيش از ۴۰ سال سن در محورهاى استان تهران آغاز شد.«عليرضا ولى» مدير كل حمل و نقل و پايانه هاى استان تهران در همين ارتباط گفت: آن گروه از متقاضيانى كه كاميون آنان داراى سنى بالاتر از ۴۰ سال و داراى حداقل ظرفيت ناخالص حمل ۴ تن باشد، مى توانند با اسقاط كاميون فرسوده خود نسبت به ثبت نام يكدستگاه كاميون نو اقدام كنند.

۱۳ آبان ۱۳۵۸ اقتصاد ايران در مسير جديدى قرار گرفت. تسخير لانه جاسوسى فضاى بين المللى را براى ايران تغيير داد. به تبع اين تغيير، اقتصاد ايران نيز كه بشدت به خارج وابسته بود تحت تأثير فضاى جديد قرار گرفت. آمريكا به عنوان شريك اول ايران تهديدهاى اقتصادى خود را آغاز كرد. آهسته آهسته فرآيند به سمتى رفت كه ايران از سوى آمريكا تحريم شد. روند تجارى ايران كه تا آن زمان بين بنادر آمريكا و ايران قرار داشت مى بايست تغيير مسير مى داد و به سمت اروپا و آسياى شرقى تغيير جهت مى داد. از آنجايى كه صنايع و تكنولوژى ايران وابستگى شديد به دانش فنى آمريكا داشت اين تغيير رويه براى اقتصاد ايران سخت بود. لذا براى مقابله با اين وضعيت دولت وقت آن زمان طرحى را مطرح كرد كه عملاً سنگ بناى اقتصاد دولتى در ايران شد. اين طرح كه براى مقابله با تحريم هاى آمريكا بود به گونه اى تدوين گرديده بود كه همه اقتصاد ايران به نوعى به دولت وابسته مى شدند. طرح مذكور تا زمان آغاز جنگ تحميلى در وضعيت مطالعاتى بود اما با حمله عراق به ايران طرح به سرعت توسط دولت شهيد رجايى تصويب و در تاريخ ۵ مهرماه سال ۱۳۵۹ فرمان دولتى شدن اقتصاد با تشكيل ستاد بسيج اقتصادى صادر شد.
ستاد بسيج اقتصادى با توجه به شرايط خاص اقتصادى كشور تصميمات لازم براى تأمين مايحتاج عمومى و صنايع كشور را اتخاذ و با همكارى مستقيم سازمان هاى مسئول، با هدف توزيع عادلانه كالا، تثبيت قيمت كالاهاى اساسى و جلوگيرى از احتكار، كار خود را آغاز كرد. تشكيل ستاد بسيج اقتصادى نخستين اقدام دولت ايران پس از انقلاب اسلامى براى ايجاد كنترل و تنظيم بازار بود. اقدامى كه سيطره آن تمام شئونات اقتصادى كشور را دربرگرفت.
وظايف ستاد بسيج اقتصادى
ستاد بسيج اقتصادى كه به منظور رفع احتياجات كشور تشكيل شده بود وظايف زير را انجام مى داد:
۱- رسيدگى به مشكلات و مسائل اقتصادى كشور كه به واسطه جنگ و عوارض ناشى از آن و يا ديگر بحران ها ممكن است تشديد گردد. از جمله كمبود كالاهاى ضرورى و توزيع عادلانه آنها:
۲- تهيه و تصويب طرح هاى كوتاه مدت و ميان مدت جهت مقابله با بحران هاى اقتصادى: طرح هاى كوتاه مدت يا تدابير ضربتى مثل كمبود شير پاستوريزه و لبنيات و توزيع متناسب با جمعيت مناطق و محلات. طرح هاى ميان مدت منجمله توزيع عادلانه شكر، روغن و.‎/‎/ جهت سهميه كارخانجات بيسكويت سازى و.‎/‎/ طرح هاى بلندمدت تدابير خودكفايى در توليد محصولات است، به نحوى كه توليد داخلى تدريجاً جايگزين واردات كشور شود از جمله توليد مرغ و دان داخلى.
۳- تهيه، تنظيم و تصويب پيشنهادات لازم براى حل مسائل حاد اقتصادى كشور كه خارج از وظايف جارى يك وزارتخانه و يا سازمان هاى تابعه آن باشد.
۴- بسيج كليه ارگان هاى مختلف دولتى براى واكنش سريع در مقابل مسائل حاد اقتصادى.
۵- بسيج كليه ارگان هاى غيردولتى و نهادهاى انقلابى و مردمى براى مقابله با بحران هاى اقتصادى.
از جمله كمبود كالاهايى مانند شير، چاى، كبريت و.‎/‎/ كه توزيع عادلانه آنها از طريق دفترچه هاى بسيج از سوى شوراهاى محل و مساجد در كليه مناطق و محلات صورت مى پذيرد.
۶- ايجاد هماهنگى بين وزارتخانه ها در رابطه با حل مسائل اقتصادى از طريق تشكيل كميته هاى هماهنگى از جمله كمبود كالاهاى ضرورى و توزيع عادلانه آنها مثل لاستيك كاميونداران، روغن موتور، باطرى و.‎/‎/ كه از طريق كميته هاى هماهنگى سوخت و انرژى و حمل و نقل پيگيرى مى گرديد.
۷- ايجاد هماهنگى بين ادارات مختلف استان ها از طريق ستادهاى بسيج اقتصادى استان ها، جهت اجراى مصوبات ستاد بسيج اقتصادى كشور و حل مسائل اقتصادى موجود در منطقه.
همچنين به منظور تسهيل و تسريع در تصميمات ستاد بسيج اقتصادى ۵ كميته اجرايى به شرح ذيل تشكيل شد.
۱- كميته سوخت و انرژى ۲- كميته هماهنگى امور حمل و نقل ۳- كميته هماهنگى توزيع كالاهاى اساسى ۴- كميته صنعت و كار ۵- كميته پول و بانك
ورود كوپن به اقتصاد ايران
در آبان ماه سال ۱۳۵۹ شوراى عالى دفاع اطلاعيه صادر كرد كه در آن از برنامه ريزان خواست در چند مورد با اين شورا همكارى كنند كه يكى از آن موارد عبارت بود از روش هاى ابداعى براى توزيع اوراق عمومى. در پى اين اطلاعيه ستادهايى تحت عنوان ستادهاى بسيج خدمات عمومى در هر منطقه ايجاد شد كه وظيفه آن آمارگيرى از جمعيت هر محله، جلب همكارى پزشكان و پرستاران و تهيه و توزيع كارت هاى ارزاق عمومى بود. به جهت اين كه يكى از مشكلات اساسى مردم در اوايل جنگ، تهيه و توزيع مرتب ارزاق عمومى، مواد سوختى و ايجاد پناهگاه براى مقابله با حملات هوايى دشمن محسوب مى شد با حمله نظاميان عراق به استان هاى مرزى از جمله خوزستان، كرمانشاه و ايلام، ساكنان اين مناطق هم به ساير استان ها مهاجرت كردند كه اين اقدام، نياز مايحتاج مردم ساير استان هايى را كه پذيراى جنگ زدگان بودند دوچندان مى كرد. در اين گير و دار افراد سودجو و فرصت طلب شديداً به دنبال منافع اقتصادى خود و ايجاد نارضايتى در ميان مردم بودند. لذا لازم بود مسئولان نظام براى مبارزه با اينگونه مفسده جويى ها تمهيداتى را بينديشند و كالاهاى ضرورى مردم را به سهولت به دست آنان برسانند براى تحقق اين امر از ابزارى تحت عنوان كوپن و دفترچه هاى بسيج اقتصادى استفاده گرديد.
كوپن هاى نخست وزيرى
كوپن هاى مرحله اول تا هشتم زيرنظر ستاد بسيج اقتصادى كشور مستقر در نخست وزيرى چاپ مى شد و با همكارى بانك صادرات توزيع مى گرديد. نخستين مرحله كوپن هاى ارزاق عمومى در آبان ماه سال ۱۳۵۹ توزيع شد كه متأسفانه از تعداد و نوع آن اطلاع دقيقى در دست نيست. ولى در همين مرحله كوپن هاى ارزاق عمومى ۱۰ نوع بوده و از اواسط دى ماه سال ۱۳۵۹ توزيع شد تا در صورت لزوم كالاهايى كه ممكن بود به علل مختلف كم يا گران عرضه شود سهميه بندى گردد.
گفتنى است كه رنگ زمينه كوپن هاى مناطق روستايى آبى و رنگ زمينه كوپن هاى شهرها آبى روشن و كرم روشن است كه تعداد خانوار نيز روى آن چاپ شده است. به علاوه روى كوپن ها رنگ هاى مختلفى حك شده بود كه مشخص كننده تعداد خانوار بود. هر كوپن تحويلى از ۵۰ قطعه قابل جدا شدن از هم تشكيل شده بود. بر روى هر قطعه از كوپن ها نوشته شده بود كالاى (الف، ب و.‎/‎/) كه حروف داخل پرانتز نشان دهنده نوع كالا بود.
۱۰ قلم كالايى كه با شيوه كوپنى توزيع مى شد عبارت بود از: روغن نباتى، قند و شكر، برنج، پودر شوينده، صابون، پنير، كره، مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز.
لازم به ذكر است كه در همان سال هاى ابتداى انقلاب دفترچه سهميه خانوار توسط شوراهاى محلى منتشر شد كه ۲۲ قلم كالا از طريق دفترچه به مردم ارائه مى گرديد.
به علت اين كه جوامع روستايى و عشايرى خود توليدكننده كالاهاى لبنى و پروتئين هستند از دريافت يارانه پروتئينى بى نصيب بودند. در مدت (۱۳۶۸-1359) هشت مرحله كالابرگ يعنى به طور متوسط هر ۱۵ ماه يك مرحله كالابرگ توزيع شده بود.
انتقال وظايف بسيج اقتصادى به وزارت بازرگانى
با پايان يافتن جنگ و عادى شدن شرايط اقتصادى كشور لزوم ادامه فعاليت ستاد بسيج اقتصادى به صورت گسترده منتفى شد و براساس تغيير نگرش و ديدگاه مسئولين مملكتى كاهش دخالت دولت در امر توليد، توزيع كالاها و خدمات در سرلوحه كار قرار گرفت. برهمين اساس از همان ابتداى دوره سازندگى بسيارى از امور تأمين كالا به مكانيزم بازار سپرده شد. هيأت دولت در تاريخ ۱۳۶۸‎/۱۲‎/۲۳ با توجه به كاهش نقش ستاد بسيج اقتصادى در اداره امور اقتصادى وظايف اجرايى اين ستاد رابه وزارت بازرگانى انتقال داد.
كوپن هاى وزارت بازرگانى
مرحله نهم، نخستين مرحله اى بود كه وزارت بازرگانى متصدى توزيع كوپنى كالاهاى اساسى بود. اين مرحله نخستين دوره پس از جنگ بود كه تلاش گرديد روند كوپنى كالا همچون گذشته ادامه يابد. مرحله نهم از سال ۶۹ تا پايان سال ۷۲ را دربرمى گيرد. در اين مرحله ۲۵‎/۲ كيلوگرم روغن به شهرها و ۲۰ كيلو به روستاها و عشاير به صورت يارانه به هر نفر توزيع شد. سرانه قند و شكر هم ۳۹‎/۶ كيلو به شهرها، ۵۴ كيلو به روستاها و ۹۰ كيلو به عشاير بود. ساير كالاهاى اساسى كه عبارت بود از برنج (۲۷ كيلو)، پنير (۵ كيلو)، گوشت (۲۱‎/۶ كيلو)، پودر (۵‎/۷۶ كيلو)، صابون (۱‎/۰۸ كيلو)، مرغ (۴‎/۲ كيلو)، تخم مرغ (۷ كيلو) و كره (۰‎/۳ كيلو) فقط به شهرها توزيع شد.
در مرحله مذكور قيمت كالاهاى يارانه اى روغن، قند و شكر، برنج، پنير، گوشت، مرغ، تخم مرغ و كره به طور ميانگين هر كيلو به ترتيب ،۵۸ ،۲۷‎/۵ ،۱۰۰ ،۳۱۳ ،۷۶۰ ،۲۶۰ ۱۷۸ و ۳۷۰ ريال بود. در سال هاى پايانى اين مرحله توزيع كوپنى پودر، صابون، مرغ و تخم مرغ و كره كاهش يافت.
مرحله دهم توزيع كوپنى كالاهاى اساسى از سال ۷۳ تا ۷۷ بود. در اين مرحله علاوه بر كاهش محسوس تعداد كالاهاى كوپنى مقدار و قيمت كالاها به طور قابل توجهى افزايش يافت. در مرحله دهم تعداد كالاهاى توزيعى به ۵ فقره رسيد. روغن، قند و شكر و برنج در شهر و روستاها، پنير و گوشت فقط در شهرها توزيع شد. مقدار سرانه اين كالاها در ۴ سال دوره دهم به ترتيب روغن ۴۱‎/۸ كيلوگرم شهرى و ۲۷‎/۹ كيلوگرم روستايى و عشايرى. قند و شكر ۳۸‎/۴ كيلوگرم شهرى ۵۷‎/۶ كيلوگرم روستايى و ۹۱‎/۲ كيلوگرم عشايرى، برنج ۳۳ كيلوگرم بين جوامع شهرى، روستايى و عشايرى توزيع گرديد. پنير و گوشت به ترتيب ۲‎/۲۵ و ۱۱‎/۸ كيلوگرم در جوامع شهرى عرضه گرديد. قيمت اين محصولات نيز رشد قابل توجهى داشت به طورى كه هر كيلو روغن يارانه اى به طور ميانگين ۳۶۵ ريال و تعادلى ۲۷۱۵ ريال اعلام شد. قند و شكر يارانه اى نيز ۱۱۱‎/۸۷ ريال و تعادلى ۱۲۷۶ ريال بود. برنج، پنير و گوشت نيز هر كيلو به طور ميانگين در اين مرحله ،۳۲۵ ،۲۰۵۰ ۱۰۹۰ ريال به قيمت يارانه اى توزيع شد.
در مرحله يازدهم نيز يك كالاى ديگر از نظام توزيع كالابرگى خارج شد. گوشت قرمز از سال ۱۳۷۸ به بعد ديگر به صورت كالابرگى توزيع نگرديد. مرحله يازدهم از سال ۱۳۷۸ شروع و تا سال ۱۳۸۲ ادامه داشت در اين مرحله سرانه روغن در شهرها ۳۶‎/۴۵ كيلوگرم و در روستاها ۲۵‎/۶۵ كيلوگرم بود. قيمت اين محصول به طور ميانگين به صورت يارانه اى ۷۰۱ ريال و تعادلى ۳۸۶۶ ريال تعيين شد. سرانه قند و شكر نيز در اين مرحله براى شهرى، روستايى و عشايرى به ترتيب ،۴۴‎/۶ ۶۹‎/۴ و ۱۲۶ كيلوگرم بود. ميانگين قيمت آن نيز يارانه اى ۴۴۵ ريال و تعادلى نيز ۱۸۰۸ ريال بود در مرحله يازدهم برنج و پنير نيز توزيع گرديد. برنج ۳۳ كيلو شهرى، روستايى و عشايرى به قيمت ۵۷۹ ريال يارانه اى و ۱۱۷۱ ريال تعادلى عرضه گرديد. در ۵ سال مرحله يازدهم نيز ۲‎/۵ كيلوگرم پنير بين ساكنين شهرى توزيع شد.
در مرحله دوازدهم كه از سال ۸۳ تاكنون در حال اجراست مجدداً تعداد كالاهاى توزيعى كالابرگى كاهش يافت هرچند در سال هاى ۸۳ و ۸۴ هر سال به ترتيب نيم كيلو پنير كالابرگى توزيع شد اما از سال ۸۵ به بعد پنير نيز از سيستم توزيع كالابرگى خارج گرديد و هم اكنون سه كالاى روغن، قند و شكر و برنج در سيستم كالابرگى قرار دارد. از سال ۸۳ تاكنون حدود ۲۱‎/۶ كيلوگرم روغن در شهرها و روستاها به قيمت ميانگين ۸۱۷ ريال يارانه اى و ۴۹۹۵ ريال تعادلى عرضه شده است. قند و شكر نيز در همين مدت در شهرها ۳۶ كيلوگرم در روستاها ۶۰‎/۴ كيلوگرم و در ميان عشاير ۱۱۲‎/۸ كيلوگرم به صورت سرانه عرضه گرديده است كه قيمت ميانگين يارانه اى آن ۲۵۵ ريال و تعادلى آن ۲۱۴ ريال مى باشد. برنج نيز كه قرار است از سال ۸۷ ديگر به صورت كالابرگى عرضه نگردد در مرحله دوازدهم حدود ۲۴ كيلوگرم به صورت سرانه توزيع شده كه قيمت ميانگين يارانه اى آن ۶۵۵ ريال و تعادلى آن ۲۱۳۷ ريال اعلام شده است.در حقيقت پيش از انتقال وظايف و اختيارات ستاد بسيج اقتصادى كشور از نخست وزيرى به وزارت بازرگانى يعنى در طول ۸ سال جنگ تحميلى عراق عليه ايران، ۱۰ قلم كالا با كالابرگ توزيع مى شد كه پس از واگذارى آن به تدريج اين تعداد كاسته شد و هم اكنون فقط دو كالاى قند و شكر و روغن نباتى به شيوه كالابرگى عرضه مى گردد. از سويى ديگر در مدت ۱۰ سال (۱۳۶۸-1359) هشت مرحله كالابرگى يعنى به طور متوسط هر ۱۵ ماه يك مرحله و از سال ۱۳۸۶-1369 در مدت ۱۸ سال، چهار مرحله كالابرگ به طور متوسط هر ۵۴ ماه يك مرحله كالابرگ توزيع شده است. آمار جمعيت كالابرگ بگير در سال ۵۹ حدود ۳۸ ميليون نفر بوده كه اين تعداد در سال ،۸۶ نزديك به ۷۰ ميليون رسيده است.
مرورى بر روند توزيع كالابرگ هاى كالاهاى اساسى حاكى از كاهش تدريجى آن است همان طور كه در قانون برنامه پنج ساله نيز آمده در سال هاى اخير با حذف تدريجى كالابرگ عمومى (اعم از تعداد، مقدار و نوع سهميه) و افزايش سهميه سرانه مددجويان تحت پوشش نهادهاى حمايتى، مناطق خشكسالى و اقشار آسيب پذير گام هاى مؤثرى در جهت هدفمند كردن يارانه برداشته شده است كه به نظر مى رسد اين روند شتاب بيشترى بگيرد. هم اكنون كالابرگ به عنوان اهرمى براى تنظيم بازار كالاهاى اساسى استفاده مى شود كه با توجه به كاهش آن و تغيير رويكرد دولت به نظر مى رسد كه دولت بايد ابزارى جديد در اختيار گيرد.