در حال حاضر به طور دقيق نمى توانيم بگوييم كه امسال با مشكل تأمين آب مواجه مى شويم يا نه، اما به هر صورت سال آبى جارى مشكل تر از سال گذشته خواهد بود.
به گزارش ايسنا، رسول زرگر معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا، سال آبى گذشته را سال پر فراز و نشيبى در صنعت آب كشور دانست و بر ضرورت صرفه جويى بيشتر با توجه به كاهش حجم بارندگى ها تأكيد كرد. به گفته وى مردم بايد در نظر داشته باشند كه با توجه به كاهش۳۰ درصدى حجم آب ناشى از بارندگى و بارش در سال گذشته بايد بيش از پيش در مصرف آب صرفه جويى كنند. او اولويت تأمين آب را براى بخش شرب دانست و خاطر نشان كرد: در صورتى كه مجبور به اعمال محدوديت خاصى شويم، اين گونه محدوديت ها در بخش هاى غير شرب ايجاد مى شود. وى درباره ساخت سد گفت: در ابتداى سال ۱۳۸۶ در حالى قول افتتاح ۱۸ سد و ۷۰ هزار هكتار شبكه آبگيرى را اعلام كرديم كه زيان انباشته در ابتداى سال بالغ بر هزار ميليارد تومان بود؛ با اين وجود با بهره بردارى از ۱۲ سد نزديك به ۷۰ درصد از وعده هاى مان را محقق كرديم.

ركوردزنى هاى پياپى نفت، ساكنان سرزمين هاى گازخيز را هم وسوسه كرد. در روزى كه (ديروز) هر بشكه نفت خام سبك آمريكا۱۱۹ دلار و ۹۳ سنت معامله شد، بزرگترين دارندگان گاز جهان هم به سمت تصاحب دلارهاى گازى قدم برداشتند. 9كشور برتر دنيا در حوزه گاز ديروز به تهران آمدند. ايران ميزبان بازيگران بزرگ انرژى گاز جهان است؛ اما نه در سطح وزرا، كه كارشناسانى، اجلاس وزيران گاز در مسكو را مقدمه چينى خواهند كرد.
اعضاى مجمع صادركنندگان گاز، مجمعى كه هفت سال پيش به پيشنهاد ايران تأسيس شد ديروز براى مأموريت تازه اى به تهران وارد شدند. بحث و تبادل نظر نمايندگان اين كشورها در سطوح كارشناسى ديروز آغاز شد و تا پايان امروز هم ادامه دارد، در جلسه اى كه خبرنگاران داخلى و خارجى مشتاقند بدانند چه اتفاقى در حوزه گاز رخ خواهد داد. روسيه، الجزاير، ايران و قطر با در اختيار داشتن بالاترين ذخاير گازى جهان به گاز فرمول خواهند داد.
اين حامل انرژى هنوز از بازارى جهانى مشابه نفت برخوردار نيست و آنچه از محموله هاى گاز در پنج قاره جهان به خريد و فروش مى رسد صرفاً در قالب قراردادهايى منطقه اى و البته توافقى است. امروزه بويژه با ركوردشكنى هاى مداوم نفت، اغلب قراردادهاى گاز جهان براساس فرمولى تعيين قيمت مى شود كه نوسانات قيمت نفت خام در آن لحاظ مى شود؛ اتخاذ اين رويه بى دليل نيست. تقريباً تمام قراردادهاى خريد و فروش گاز قراردادهايى بلندمدت هستند و چنانچه بند «بررسى ساليانه قيمت» در آن لحاظ نشود ممكن است منافع اقتصادى وحتى امنيتى كشورهاى طرف قرارداد را با خطرى سنگين روبه رو سازد. امروز صاحبان ذخاير گاز ديگر حاضر نيستند قيمت محموله هاى گاز براساس تحولات قيمت هاى نفت خام تعيين شود.تعيين الگويى جداگانه از بازار در حوزه گاز به امنيت دارندگان گاز ثبات خواهد بخشيد. چه آنكه امروز رشد تقاضاى جهانى از حجم تقاضاى نفت هم در حال فراتر رفتن است. انجام تعهدات كشورهاى دنيا به پيمان هاى زيست محيطى جهان همچون پروتكل كيوتو و بهره ورى فزاينده اى كه از سوخت گاز در صنايع حاصل مى شود سرعت تقاضاى اين سوخت پاك را به طرز بى سابقه اى افزايش داده است.
قيمت گاز از لحاظ ارزش حرارتى هر مترمكعب از آن نسبت به هر ليتر نفت هنوز بسيار محدود (بين ۸ تا ۱۰ دلار در هر BTU در بازار آتى آمريكا) است وتوليدكنندگان درصددند تا منافع اقتصادى خود كه از درآمدهاى صادرات گاز حاصل مى شود سرعت دهند.
ژوئن امسال هفتمين اجلاس مجمع صادركنندگان گاز در پايتخت روسيه تشكيل مى شود.
نشست ديروز و امروز تهران صرفاً نشستى كاملاً تخصصى و كارشناسى است؛ در اين دوره از رايزنى ها، نمايندگان كشورهاى عضو به ساختارسازى اين مجمع خواهند پرداخت تا مقدمات تشكيل اولين سازمان گاز در عرصه جهانى كليد انداخته شود.
گفته مى شود پيشنهادات وزراى نفت و انرژى كشورهاى حاضر شده در اجلاس تهران به بررسى گذاشته شده است تا مدل تدوين اساسنامه اين سازمان كه مورد نظر اعضاست انتخاب شود.
چنانچه محورهاى مورد بحث در نشست تهران به اجماع اعضا منجر شود نتايج اين جلسه در دستور كار اجلاس وزيران در ماه ژوئن خواهد بود كه قرار است روسيه، دارندگان گاز را ميزبانى كند. اين دسته از كشورها در نشست قبلى خود كه در ماه آوريل۲۰۰۷ برگزار شد پيشنهاد تشكيل سازمانى همچون اوپك را در حوزه گاز اعلام كرده بودند.
سازمان گاز تضمين كننده حقوق توليدكنندگان
قائم مقام وزير نفت هم در رابطه با هم انديشى توليد كنندگان گاز ،تأسيس سازمان كشورهاى صادركننده گاز عامل مهمى براى تضمين و تأمين حقوق تمام مصرف كنندگان و توليدكنندگان گاز جهان خواهد بود.
على كردان قائم مقام وزير نفت در گفت و گو با شانا با بيان اين كه گاز به عنوان يك نعمت الهى نيازمند سياستگذارى و مديريت مطلوب است، افزود: هر كشورى كه برخوردار از اين مزيت الهى باشد مى تواند از آن به نحو مطلوب استفاده كند و با استفاده از آن ارزش افزوده اى ايجاد كند كه زمينه ساز توسعه و رونق اقتصادى باشد.
وى ادامه داد: بر اساس آمارهاى موجود، ۴۴ درصد ذخاير گازى جهان در خاورميانه قرار دارد و كشور ما، از لحاظ ذخاير نفت و گاز نيز در رتبه دوم جهان است.
كردان يادآور شد: طرح ايجاد سازمان متشكلى براى كشورهاى صادر كننده گاز نخستين بار از سوى جمهورى اسلامى ايران مطرح شد و با تأكيد مقام معظم رهبرى و استقبال كشورهاى عمده توليد كننده گاز از جمله روسيه وارد مرحله جديدى شد. وى افزود: هدف مقام معظم رهبرى از پيشنهاد تشكيل اين سازمان را مى توان جهت دهى دقيق براى استفاده از مزيت انرژى در ايران و ساير كشورهاى دارنده گاز دانست و نيز اين پيشنهاد را مى توان شبيه با پيشنهاد حضرت امام (ره) به گورباچف قلمداد كرد.
كردان ادامه داد: از سوى ديگر، مخالفت آمريكايى ها با اين پيشنهاد از آن جهت است كه آنها نمى خواهند كشورهايى كه داراى مزيت و استقلال رأى بوده از اين مزيت شان استفاده كنند. اين ادعا كه تشكيل كشورهاى صادركننده گاز عليه حقوق مصرف كننده است، از اساس باطل است.
وى تصريح كرد: اين سازمان نه به عنوان يك كارتل كه به عنوان يك نهاد سياستگذار فعاليت خواهد كرد. در اين سازمان كشورهاى عضو مى توانند درباره موضوع هايى همچون تبادل فناورى، كاهش هزينه هاى برداشت و.‎/‎/ به بحث و گفتگو بپردازند.
قائم مقام وزير نفت اظهار داشت: ايران به عنوان متولى مجمع كشورهاى صادركننده گاز آن را يك گام نخست قلمداد كرده كه با تبديل شدن اين مجمع به سازمان به ارتقاى آن كمك مى كند.مجمع كشورهاى صادركننده گاز در حكم يك ان.جى.او عمل مى كند، اين مجمع دبيرخانه ثابتى نداشته و زمان دقيق جلسات مشخص نيست. البته اين مجمع بايد ارتقا يافته و به يك مركز كارشناسى تبديل شود.
 كردان گفت: تأسيس سازمان كشورهاى صادركننده گاز حقوق تمام مصرف كنندگان و توليدكنندگان را تأمين و تضمين مى كند. بنابراين مخالفت آمريكا با تأسيس چنين سازمانى كاملاً سياسى است و به اين دليل كه مخالفت صرف سياسى مورد استقبال قرار نمى گيرد مجبورند اهداف خود را در قالب واژه هايى همچون «حقوق مصرف كننده » القا كنند.
وى افزود: سازمان كشورهاى صادركننده گاز در حقيقت نقش سياستگذارى ها، هدايت و كنترل را ايفا مى كند و به هيچ وجه در توليد، فروش و صادرات دخالت ندارد.
دكتر كردان خاطر نشان كرد: در حال حاضر كه تشكيل سازمان كشورهاى صادركننده گاز در دستور كار قرار گرفته بايد يك مدت زمان طولانى طى شود تا اساسنامه، حق عضويت، دبيرخانه و روند شكل گيرى اين سازمان مورد اجماع اعضا قرار گيرد. در حال حاضر نيز سازمان كشورهاى صادركننده گاز در بحث قيمت گذارى وارد نمى شود.
قائم مقام وزير نفت تصريح كرد: جمهورى اسلامى ايران قصد دارد سازمانى براى سياستگذارى و نظارت با محوريت «گاز» تأسيس كند يك سازمان بين المللى كه توليد گاز را ساماندهى خواهد كرد.
كردان افزود: تأسيس اين سازمان موجب تجميع فناورى و مدل سازى قراردادها شده و همين امر كاهش قيمت را در پى خواهد داشت.

اختيارات هيأت وزيران درباره تصويب آئين نامه هاى مربوط به قانون توسعه حمل و نقل عمومى و مديريت سوخت به ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت تفويض شد.
پرويز داوودى معاون اول رئيس جمهورى اين مصوبه هيأت وزيران را ابلاغ كرد. بنابراين مصوبه، اختيارات هيأت وزيران درخصوص تصويب آئين نامه هاى مربوط به قانون توسعه حمل و نقل عمومى و مديريت سوخت تفويض مى شود.
ملاك تصميم گيرى درخصوص اختيارات يادشده موافقت اكثريت وزيران عضو كارگروه مذكور مى باشد و مصوبات آن درصورت تأييد رئيس جمهور با رعايت ماده (۱۹) آئين نامه داخلى هيأت دولت قابل صدور خواهدبود. همچنين هيأت وزيران بنا به پيشنهاد رئيس جمهور و به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسى تصويب كرد: اعضاى كارگروه ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت نمايندگان ويژه رئيس جمهور در اجراى قانون توسعه حمل و نقل عمومى و مديريت سوخت و ساماندهى و توسعه حمل و نقل عمومى، خارج كردن خودروهاى فرسوده و مديريت مصرف سوخت و گازسوز كردن خودرو ها و كاهش تقاضاى مصرف (تبصره ۱۳) باشند. بنابراين مصوبه، محمد رحمتى، وزير راه و ترابرى به تركيب اعضاى اين كارگروه اضافه مى شود.

انتقال وام مسكن از شهرى به شهرى ديگر ممنوع شد

بانك مسكن به منظور جلوگيرى از دلال بازى خريد و فروش تسهيلات مسكن و كنترل خريد مسكن در كلان شهرها انتقال امتياز تسهيلات مسكن از شهرى به شهر ديگر را ممنوع كرد.
به گزارش «ايران» با اجراى اين دستورالعمل بانك مسكن، انتقال امتياز تسهيلات خريد مسكن از يك شعبه به ساير شعبات اين بانك در شهرهاى ديگر مجاز نيست.
براين اساس دارندگان حساب صندوق پس انداز مسكن بانك مسكن كه حائز شرايط دريافت تسهيلات خريد هستند نمى توانند امتياز خود را براى خريد مسكن به شهر ديگر منتقل كنند. گفتنى است در صورتى كه دارنده حساب پس انداز مسكن بانك مسكن به علت تغيير شغل و يا ازدواج مجبور به تغيير محل سكونت خود شود، اين فرد كماكان مى تواند نسبت به انتقال امتياز تسهيلات خريد مسكن به شهر جديد اقدام كند. برپايه اين گزارش حساب پس انداز مسكن جوانان بانك مسكن و اوراق حق تقدم مسكن مشمول اين ممنوعيت نمى شوند.

نوسانات نرخ ارز به مشكلات صنايع اضافه شد
توليد در اقتصاد ايران با صد ها مانع جدى روبه رو است كه در سال هاى اخير نوسانات شديد نرخ ارز به جمع اين عوامل پيوسته است.
به گزارش فارس، توليد و صنعت از متغيرهاى فراوانى اثر پذيرند كه نوسانات نرخ ارز يكى از اين متغير ها است كه متأسفانه به دليل كم توجهى برنامه ريزان شاهد ضرر و زيان هاى هنگفت به صنايع كشور از تغييرات نرخ ارز هستيم.
بر اساس اين گزارش، تنها در دو سال اخير نرخ برابرى يورو در برابر دلار ۴۰ تا ۵۰ درصد افزايش داشته و از آنجا كه بخش بزرگى از تجارت خارجى كشور با اتحاديه اروپا است لذا افزايش نرخ برابرى يورو به كاهش رقابت پذيرى كالاهاى توليد داخل منجر شده است. اين گزارش حاكى است دولت در برنامه چهارم توسعه مفادى را براى مقابله با نوسانات شديد نرخ ارز گنجانده است كه متأسفانه تاكنون اجرايى نشده است. يكى از مسئولان اقتصادى كشور اخيراً در نامه اى ضمن توجه برنامه ريزان به بند «الف»ماده ۴۱ فصل سوم قانون برنامه چهارم خواستار اتخاذ تدابيرى براى مقابله با آثار سوء نوسانات نرخ ارز بر صنايع شده است.

نقش مؤثر تعاونى ها در هدايت نقدينگى به سمت توليد
مدير عامل تعاونى اعتبارى كاركنان ايران خودرو گفت : با توجه به سياستهاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى، تعاونى ها با تجميع سرمايه هاى خرد مى توانند در كنترل و هدايت نقدينگى هاى سرگردان كشور نقش مؤثرى داشته باشند ‎/
به گزارش فارس، محسن على حسينى با اشاره به تقويت و حمايت از تعاونى هاى اعتبارى در دولت نهم ، تداوم اين حمايت ها را كمك شايانى به اجرايى شدن اصل ۴۴ قانون اساسى دانست ‎/ وى اظهار داشت: تعاونى هاى اعتبارى يكى از مهمترين پشتوانه هاى مالى و اقتصادى كشور هستند و با سياستهاى جديد بانك مركزى در خصوص لزوم انضباط مالى در مؤسسات پولى و بانكى ، اميدواريم كه اين بخش اقتصادى بتواند نقش موثرى در تجميع سرمايه هاى خرد و كمك به اعضاى تعاونى به شيوه قرض الحسنه داشته باشند ‎/ على حسينى با اشاره به بسته جديد سياستى و نظارتى بانك مركزى خاطر نشان كرد : يكى از اهداف ابلاغ اين بسته ايجاد انضباط مالى ، مهار نقدينگى و در نهايت كنترل تورم است كه رسيدن به اين اهداف جز با هدايت سرمايه هاى خرد در جهت افزايش توليد ثروت امكان پذير نيست.

موافقت ايران با حضور هند در آزادگان
منابع هندى از موافقت نهايى ايران با حضور شركت هاى نفت وگاز هند (ONGC) و هندوجا در پروژه هاى آزادگان و پارس جنوبى خبر دادند.
به گزارش پايگاه خبرى تايمز آو اينديا شركت هاى هندى در موفقيتى چشمگير توانستند تأييد ايران را براى مشاركت در پروژه آزادگان جلب كنند.
براساس اين گزارش، توافقنامه اين پروژه در آگوست سال ۲۰۰۷ با شركت نيكو ايران به امضا رسيده بود، ولى تاكنون احتمالاً به دليل فشارهاى چين اجرايى نشده بود. براساس اين قرارداد، هندى ها ۴۵ درصد سهم ميدان نفتى آزادگان و ۶۰ درصد فاز ۱۲ پارس جنوبى را در اختيار خواهند گرفت.