بازار سرمايه روزهاى مهمى را در سال ۸۷ پيش رو خواهد داشت. روزهايى كه بى شك تحت تأثير تصميمات و سياست هاى سازمان رقم مى خورند. البته نبايد از انعكاس بازتاب هاى تغييرات و اتفاقات سياسى و اقتصادى كابينه در اين بازار حساس غافل شد.
صالح آبادى رئيس سازمان بورس كه به تازگى برنامه هاى بازار را در سال ۸۷ اعلام كرده پس از شركت در جلسه اى با حضور رئيس جمهور و سرپرست تازه وزارت اقتصاد ساعتى را با ما به گفت وگو نشست و در رابطه با برخى مسائل بازار و وعده هاى داده شده توضيح داد.
متن اين گفت وگو در زير از نظرتان مى گذرد:
بحث بسته نظارتى - سياستى بانك مركزى اين روزها داغ تر از ساير مسائل است، ارزيابى شما از تأثير آن بر بازار سرمايه چيست
بسته بانك مركزى در مجموع بخش وسيعى از حوزه هاى اقتصادى را ساماندهى مى كند. اما درخصوص بخش هاى مرتبط بسته به بازار سرمايه مى توان به لزوم معامله اوراق مشاركت در بازار ثانويه و عدم تضمين بازخريد قبل از سررسيد اشاره كرد. موضوعى كه موفقيت اش درگرو با نام بودن اوراق است چرا كه اوراق بى نام در خارج از بورس و به راحتى خريد و فروش مى شوند. اين تغيير به طور حتم بايد اتفاق بيفتد. مسئله ديگر تضمين نقدشوندگى اوراق مشاركت است چون در حال حاضر اين تضمين توسط بانك ها ارائه شده و مشكلى وجود ندارد و هر سرمايه گذار با ارائه اوراق مشاركت به بانك اصل سرمايه اش را مى گيرد. اين مزيت بسيار خوبى براى سرمايه گذار است. اگر اوراق مشاركت در بورس پذيرش شود و نقدشوندگى آن تضمين شده باشد كار را مشكل مى كند.البته بازارگردانى اين اوراق بسيار مهم است و بايد در شروط آن مدنظر قرار بگيرد.يك بحث ديگر سهام شركت هاى سرمايه گذارى وابسته به بانك ها در بورس است كه فكر مى كنم در اين مقطع به مصلحت بازار سرمايه نيست.چون دولت و خصوصى سازى به نوبه خود عرضه هاى زيادى را خواهند داشت چون اصل ۴۴ در حال اجرا است و قرار شده شركت هاى زيادى در اين راستا واگذار شود. اگر اين سهام هم به آن اضافه شود با توجه به افزايش شديد عرضه، بازار سهام را با مشكل روبه رو مى كند به نظر من اين بخش آن هم قابل بررسى است و خيلى به مصلحت نيست و بايد اصلاح شود.در مورد اين كه بانك ها و شركت هاى سرمايه گذارى بانك ها از سرمايه گذارى منع شوند اين هم يك محدوديت ديگر است. درحالى كه ما انتظار داريم اين گروه ها با حضور در بازار سرمايه به اجراى بهتر اصل ۴۴ كمك كند اين هم به بازار فشار خواهد آورد و بايد اصلاح شود. البته بانك ها بخشى از سرمايه خود را مى توانند در بورس سرمايه گذارى كنند و بايد در آينده هم وجود داشته باشد.
بحث اوراق مشاركت با توجه به تأكيد هيأت دولت بر اين كه شركت ها براى تجهيز منابع به سراغ بانك ها نروند و محدوديت هايى كه به تازگى قرار است برآن اعمال شود به كجا كشيده شد
ما در مورد اوراق مشاركت زمانى مى توانيم بررسى كنيم كه درخواستى وجود داشته باشد و متأسفانه در اين مورد درخواست نداشتيم و شركت هاى بورسى عادت كردند از دو روش افزايش سرمايه و منابع بانكى براى تجهيز منابع استفاده كنند.وديگر خودشان را درگير طرح توجيهى مجوز و اما و اگرهاى فروش رفتن و ساير مسائل مشكلات آن نمى كنند.
اما چون هميشه افزايش سرمايه توجيه اقتصادى ندارد ،اگر بانك ها به اين راحتى به آنها وام ندهند ، امكان دارد به سمت اوراق مشاركت متمايل شوند. اما اين مسئله ارتباط تنگاتنگى با بسته بانكى دارد و تا چه حدى شركت ها دسترسى آسان به تخصيص منابع داشته باشند.يك مسئله اثرگذار ديگر استقبال مردم از اين طرح ها است كه خودش يك فاكتور اثرگذار است.
اين شائبه در مورد بورس نفت وجود دارد كه راه اندازى آن بيشتر شبيه يك نمايش تبليغاتى بود و پاسخى به انتقادها و فرار ازبيان دلايل واقعى تأخير بود و تا فكر مردم از عرضه نفت خام در بورس دور شود و ذهن آنها معطوف به همين بورس شبه نفت با مشتقات نفتى شود و به آن رضايت دهند، اين مسئله چقدر صحت دارد
خير. من فاز اول را اصلاً نمايش نمى دانم و با اين مسئله كاملاً مخالفم.
اما واقعاً براساس تعاريف نمى توان آن را بورس نفت ناميد؛ مى توان
شايد، اما بورس فرآورده هاى نفتى كه هست / در آن روغن ها، پلى اتيلن، قير و ساير محصولات پذيرفته شده داد و ستد مى شود. بالاخره از يك جايى اين پروژه بايد شروع مى شد و به نظر من اين نقطه شروع بسيارى خوبى بود.
از طرفى شركت هاى توليد كننده اين محصولات مدت ها مشمول قيمت گذارى بودند و با ايجاد اين بازار، شفاف سازى حاكم و بحث سهميه و رانت و حواله كاملاً جمع شد.
اما اين نظريه وجود دارد چون آزادسازى صورت گرفته بود سپس اين محصولات وارد بورس شدند ، در عمل كمك شايانى به اين مورد كه شما مى فرماييد، نكرد
حتى اگر آزادسازى هم شده باشد، باز هم در بورس خريدار مشخص است و معلوم مى شود چه كسى خريد كرده است و چون قيمت براساس عرضه و تقاضا است به صورت رقابتى و عادلانه تعيين مى شود. اما درخارج از بورس سيستم اينگونه نيست.حتى من معتقدم اگر مسكن صاحب يك جريان آزاد عرضه و تقاضا بود، قيمت مسكن بى دليل رشد نمى كرد. اما چون معاملات آن در يك فضاى غيرشفاف صورت مى گيرد، بعضى از شايعات و گمان ها هم سبب رشد قيمت مى شود. اما اگر وارد يك سيستم عرضه و تقاضا واقعى و شفاف شود، هر گاه قيمت رشد كند عرضه صورت مى گيرد و بازار متعادل مى شود وديگر بازار اسير هيجانات غيرواقعى نمى شود.
در دنيا چنين اتفاقى مى افتد يا شما برنامه اى براى پيگيرى و استقرار اين سيستم داريد
اين مورد يك تئورى خام است و بايد روى آن مطالعه شود. اما اگر اين سيستم مستقر بود قضيه تفاوت مى كرد.بنابراين من معتقدم ورود مشتقات نفتى در بورس به نوبه خود يك تحول اساسى به حساب مى آيد. حتى در بورس هاى دنيا هم كه همه اش نفت خام معامله نمى شود، فرآورده هاى نفتى هم معاملاتش در بورس انجام مى شود.پس نمايش تبليغاتى نبوده و يك حركت اساسى با فكر بوده است. اما فاز دوم آن و بحث نفت خام بسيار مهم است و ريزه كارى هايى دارد كه بايد در نظر گرفت.
سازمان بورس هم در فاز دوم نقش اجرايى دارد
فعلاً خير چون براساس مصوبه هيأت دولت وزارتخانه هاى اقتصاد و دارايى، نفت و امور خارجه در كنار بانك مركزى موظف به پيگيرى هستند و سازمان بورس در آنجا مسئوليتى ندارد. اما اگر از طرف وزارت اقتصاد اين وظيفه به بورس محول شود، بورس آمادگى كمك كردن را دارد.اين مستلزم تفويض مسئوليت و هماهنگى از سوى وزارت اقتصاد و دارايى است. حتى من در برنامه هاى خودم گنجانده ام كه با آقاى دكتر صمصامى اين مسئله را هماهنگ كنم.
با ايشان پس از قبول سرپرستى وزارت اقتصاد و دارايى نشستى داشته ايد
روز سه شنبه قبل در رياست جمهورى با حضور آقاى دكتر احمدى نژاد جلسه اى بود كه من و ايشان حضور داشتيم كه در حاشيه آن در مورد يكسرى مسائل كلان با آقاى دكتر صمصامى صحبت كرديم و در رابطه با كليات به نتيجه رسيديم. دكتر صمصامى ديد بسيار مثبتى نسبت به بازار سرمايه داشتند و اميدوارند كه تحول خوبى در اين حوزه رخ دهد / قرار شد در يك جلسه جدا به اين موضوع بپردازيم و هماهنگى هاى لازم انجام شود.
اين جلسه كى برگزارى مى شود
تا آخر همين هفته جلسه برگزار مى شود.
آقاى صالح آبادى در مورد طلا هم شايعه هايى وجود دارد، چون ميزان طلاى توليد داخل بسيار محدود و كمتر از ۳۰۰ - 200كيلوگرم در سال است. اكثر نياز داخل كشور از طريق واردات غيرقانونى و كالاى همراه مسافر و به صورت چمدانى تأمين مى شود و برخى معتقدند براى ايجاد بستر قانونى و فقهى به صورت نمايشى طلا در بورس عرضه شد تا زمينه معاملاتى آتى بر روى طلا انجام شود. حالا اين تفكر صحت دارد يا سازمان براى رفع مشكلات اين محصول به صورت بنيادى برنامه اى خاص دارد
مشكل تجمع عوارض رابايددولت به وسيله يك لايحه از طريق مجلس حل كند و بورس نمى تواند نقشى در آن ايفا كند.درخصوص فيوچرز(آتى) طلا همچنين بحث هايى وجود دارد اما هنوز به جمع بندى نرسيده است و بورس كالا بايد گزارشات كارشناسى بدهد .پس اگر قرار است طلا در بورس عرضه شود معاملات فيزيكى آن هم بايد به صورت قوى وجود داشته باشد.
شما كه واقفيد حجم آن خيلى محدود است و نمى تواند تأثير چندانى بر بازار طلا بگذارد.
درست است اما چون طلا از قيمت هاى جهانى تبعيت مى كند مشكلات آن بسيار كمتر است.زمانى كه قيمت جهانى آن به بيش از هزار دلار رسيد قيمت سكه ۲۵۰ هزار تومان شد و هم اكنون چون هر اونس طلا به كمتر از ۹۰۰ دلار رسيده است سكه حدود ۲۰۸-207 هزار تومان معامله مى شود.اما چون بازار جهانى براى آن وجود دارد فيوچرز روى اين كالا با مشكل جدى رو به رو نمى شود.
روى فيوچرز آن بحثى ندارم!
من فيوچرز را مى گويم!
محل اشكال معاملات نقدى (SPOT) آن است كه حجم آن بسيار پايين است.
به هر حال بورس كالا به صورت پايلوت يك اقدام مثبت را انجام داد. با گذشت زمان بايد روى آن آسيب شناسى هم انجام دهد. توجيه اين بود چون طلا در بورس پذيرش شده و براى آن مصوبه داشتند، طلا را در بورس عرضه كردند.
اما بايد نقاط قوت و ضعف آن بررسى شود.
قرار بود اسم ۱۰ كارگزار كالايى بورس كالا را تا پايان سال ۸۶ اعلام كنيد اما ///
همين امروز هم در مورد اين مسئله بحث شد. اكثر كارگزارهايى كه درخواست دادند در كارگزارى هاى موجود سهامدار هستند و اين با دستورالعمل تناقض دارد چون نبايد به طور مستقيم و غيرمستقيم بيش از ۱۰ درصد سهام داشته باشند.
يعنى حتى از تعدادى كه شما بررسى كرديد، يك تقاضا هم حائز شرايط نبود
امروز ۱۵ تقاضا را بررسى كرديم از ۱۵ تقاضا خيلى كم بودند و قرار شد به آنها اعلام كنيم بروند و شرايط خود را اصلاح كنند چون با اين شرايط نمى توانند مجوز كارگزارى بگيرند.
اين بحث اصلاح دامنه نوسان از چه زمانى اعمال مى شود
مشخص نيست.
اواخر سال گذشته بحث افزايش دامنه نوسان تا ۳درصد مطرح شد،آيا شركت بورس براى افزايش دامنه نوسان به مجوز نياز دارد
بله.
خوب اين مجوز صادر شده است
خير.
چه زمانى اعمال مى شود
معلوم نيست.
يعنى با تغيير تابلوهاى بورس و ايجاد بازار اول و دوم هم اعمال نمى شود
معلوم نيست هم اكنون در حال تدوين قوانين بازارگردانى هستيم و بزودى نهايى مى شود و ايجاد آن شرايط را تغيير مى دهد و امكان دارد با استفاده از اين ابزار بحث دامنه نوسان را حذف كنيم. چون با توجه به افزايش به نقدشوندگى يك امنيت خاطر در مورد آن سهام ايجاد مى شود و بسيارى از مسائل حتى دغدغه هاى سازمان حل مى شود.
يك بحثى را مطرح كرديد در مورد اين كه هر سهامدار يك كارگزار خاص داشته باشد و قرار بود اين مورد از دى سال گذشته اجرايى شود اما هنوز خبرى از آن نيست. آيا منتفى شده يا بازهم اجرايى خواهد شد
به طور حتم اجرايى خواهد شد اما منوط به استقرار «آتوس »است.
زمان استقرار آن مشخص است
خيلى دور نيست!
بازهم به تعويق افتاد
مراحل فنى آن به پايان رسيده و هم اكنون مبحث آموزش در حال پيگيرى است و اما چون هنوز خيلى از كارگزاران به خصوص در شهرستان ها و تالارهاى منطقه اى بر اين سيستم مسلط نيستند با تأمل در حال راه اندازى است. حالا فرضاً هم از فردا راه اندازى شود چه مشكلى حل مى شود. خود شما رسانه ها انتقاد نمى كنيد سازمان بورس بدون كارشناسى لازم نرم افزار را راه اندازى كرد!
خب نبايد زودتر براى آموزش آن فكر مى كرديد
تا نرم افزار كامل نباشد كه نمى توان از آن استفاده كرد .اما گروه هاى آموزشى بلافاصله پس از تكميل آن در محل هاى مختلف دوره آموزشى برگزار كردند.حتى از كانون كارگزاران نامه نوشتند و درخواست تأخير در راه اندازى داشتند و اعلام كردند هنوز آمادگى كامل ندارند و فرصت بيشترى براى آموزش و تطبيق با آن مى خواستند.البته دو هفته پيش در شركت بورس به صورت آزمايشى راه اندازى واز تالار سارى به تالار حافظ متصل شد و كارگزاران در آن معاملات را به صورت مجازى انجام دادند.
سال گذشته كه شما ميهمان روزنامه ايران بوديد اعلام كرديد در حال مذاكره با ۲۰ شركت پر سهامدار بورس براى ارائه خدمات از طريق شركت سپرده گذارى مركزى و تسويه وجوه (CDS) هستيد، اما تنها يك بار و آن هم به صورت بسيار نامناسب در مورد شركت ايران خودرو انجام شد و نارضايتى مردم را هم به بار آورد. راهكار سازمان براى برون رفت از اين وضعيت نااميدكننده CDS چيست
در آن مورد شركت CDS فقط امور مربوط به خدمات سهامدارى همچون افزايش سرمايه و توزيع برگه هاى جديد را بر عهده داشت و تقسيم سود در اختيار خود شركت ايران خودرو بود. البته در دوره اى از اين فرايند كارت هاى بانكى كه ايران خودرو آن را شارژ كرده بود توسط CDS توزيع شد اما به دليل حواشى پيش آمده و اينكه ايران خودرو به دليل مشكلات نقدينگى مبالغ را تأمين نكرده بود با ايجاد آن نارضايتى ها، متوقف شد. من از شما مى خواهم با آقاى حاج نوروزى- مديرعامل CDS- جلسه بگذاريد تا در مورد اين مسائل بيشتر توضيح دهند حتى از ايشان خواسته ام جلسه مطبوعاتى برگزار كنند و در قبال جامعه سهامدارى و رسانه ها پاسخگو باشد.
ما چند بار تلاش كرديم تا از طريق دفترشان با آقاى حاج نوروزى تماس بگيريم اما موفق نشديم!
من به ايشان نامه مى نويسم وحتى اگر لازم باشد بخشنامه مى كنم كه در اين رابطه در برابر افكار عمومى پاسخگو باشند. چون پاسخگويى نقش مؤثرى در رشد هر بخش و سازمانى ايفا مى كند.
حتى سازمان بورس اوراق بهادار هم در اين راستا سرفصل برنامه هاى خود را در ۳۶ بند اعلام كرد و گفتيم مى خواهيم اين كارها را انجام دهيم / شما هم مى توانيد آخر سال بررسى كنيد ما كدام بخش را انجام داديم و كدام بخش را انجام نداديم و اين به طور كامل قابل اندازه گيرى است. اين مسئله سبب مى شود مسئولان در قبال تعهدات خود پاسخگو باشند.
حالا CDS چه كارى انجام داده است
براساس اطلاعاتى كه من دارم تاكنون ۲ كار اساسى انجام داده اند و مراحل زيرساخت آن انجام شده است و نرم افزارى نوشتند كه افراد مى توانند پرتفوى (سبد سهام) خودشان را از طريق اينترنت ببينند وديگر نيازى به مراجعه حضورى به شركت ندارد و كار خوبى است كه انجام شده است. ضمن اينكه نرم افزار ديگرى تهيه شده كه افراد از طريق اينترنت مى توانند اصلاح مشخصات كنند و براى انجام آن به مراجعه حضورى نياز ندارند چون فعاليت CDS مرتبط با امور سهامدارى فعالان است همان طور كه يك سهامدار با امور سهام يك شركت ارتباط داردبه همان نسبت با CDS هم ارتباط پيدا مى كند. براى دريافت برگ سهام، اطلاعات پرتفوى، اصلاح مشخصات و.// كه اميدواريم اين فعاليت ها بزودى از طريق اين دو نرم افزار امكانپذير شود.
نرم افزار ها از چه زمانى استقرار مى يابند
هم اكنون نرم افزارآن آماده و تمام مراحل اجرايى آن انجام شده است وبه طور حتم آقاى نوروزى در يك جلسه مطبوعاتى در مورد آن و كاركردهاى آن بيشتر توضيح خواهند داد.از CDS خواستم بسترى فراهم كند تا فعاليت هايى كه با مردم ارتباط دارد را از طريق الكترونيك انجام دهند. سازمان بورس هم دقيقاً همين رويه را در دستور كار دارد.
در كدام بخش ها اين اقدام انجام شده است
در بخش ناشران به طور جدى اين مسئله پيگيرى مى شود و امضاى الكترونيك بين شركت هاى خدمات بورس و راهبر- زير مجموعه وزارت بازرگانى- قراردادى منعقد شده كه در مرحله اول مجوز هزار امضاى الكترونيك را به بورس بدهند تا در كدال از آن استفاده شود.
زمان قطعى اعطاى مجوز امضاى الكترونيك مشخص شده است
بله، براساس قولى كه داده شده ظرف ۲ ماه آينده اجرايى و بسيارى از مراجعات حضورى حذف مى شود.همچنين اين امكان را فراهم مى كندتا شركت هايى كه مى خواستند از طريق كدال اطلاع رسانى كنند،افزايش يابد.
هم اكنون چند شركت از كدال استفاده مى كنند
بر اساس آخرين اطلاعات حدود ۷۰ شركت ازآن استفاده مى كنند.
بالاخره تقسيم سود از طريق CDS چه سرنوشتى پيدا مى كند
براساس آخرين اطلاعات با شركت هاى ملى مس و فولاد مباركه در حال انعقاد قرارداد هستند و به اميد خدا تقسيم سود آنها از اين طريق تقسيم شود.
از ميان ۲۰ شركت كه شما سال گذشته با آنها نامه نگارى كرديد فقط همين به نتيجه رسيده است.
در حال حاضر بله، اما سازمان براى شركت ها ۲ سال فرصت در نظر گرفته ودر دستورالعمل پذيرش ديده شده تا ظرف اين مدت بايد سيستم تقسيم سود خود را به CDS منتقل كنند.
سازمان بورس براى افزايش مزيت و تشويق شركت هاى جديد برنامه اى دارد
به طور كلى بحثى براى كاهش ماليات ها در مجلس وجود ندارد و در دولت هم فكر نمى كنم از اين پيشنهاد استقبال شود.كما اين كه در سال گذشته تلاش هايى در اين زمينه انجام داديم اما خوب خيلى به نتيجه نرسيد.
در چه رابطه اى و چه تلاش هايى كرديد
براى كاهش ماليات شركت ها مذاكراتى كرديم. البته بحث ماليات يكى از روش هاى مزيت سازى در بورس است.
چندى پيش مهلت ثبت نام براى خريد سهام OTC ( بازار خارج از بورس) به پايان رسيد؛ نتايج آن چه شد
درخواست هاى ارائه شده به سازمان جمع بندى شد و اين هفته تركيب هيأت مؤسس اعلام مى شود.اما چون تعداد متقاضيان حاضر در هيأت مؤسس چند برابر تقاضاى اوليه بود و گروه هاى مختلفى از نهادهاى مالى بزرگ، شركت هاى سرمايه گذارى بانك ها و بيمه ها درخواست داده اند نياز به بررسى بيشتر و سهميه بندى دارد.
پس همچون پذيره نويسى هاى شركت هاى بورس و بورس كالا، براى گروه هاى مختلف سهميه بندى مى كنيد
بله، دقيقاً. كل سهام كه از ۱۰۰درصد بيشتر نيست و از آن ۲۰ درصد كه بايد پذيره نويسى عمومى شود و ۲۰ درصد هم كه براساس مصوبه شوراى بورس به شركت بورس اوراق بهادار مى رسد و تكليفش روشن است.۶۰ درصد باقى مانده را پس از بررسى درخواست ها، اولويت بندى و واگذار مى كنيم.
اطلاعات متقاضيان راه اندازى شركت OTC را از چه كسى مى شود گرفت
از هيچ كس! تا تصويب و تعيين درصدها اطلاعات آن قابل انتشار نيست.
