پرونده هاى مربوط به تصادف ها و سوانح رانندگى جرحى، ضرب و جرح، نقص عضو و يا تعيين ارش آسيب ديدگان در حوادث، عمده ترين مراجعات مردم به مراكز پزشكى قانونى است.
دكتر محمدحسن عابدى، رئيس سازمان پزشكى قانونى كشور با اعلام اين مطلب درباره نحوه كارشناسى در پرونده هاى قضايى گفت: قبل از تشكيل شوراهاى حل اختلاف، سالانه حدود پنج ميليون پرونده قضايى و شكايت در مراجع قضايى مطرح بود كه نزديك به دو سوم آن براى اعلام نظريه كارشناسى پزشكى به اين سازمان ارجاع مى شد.
در سال گذشته نيز بين ۲۰ تا ۲۵ درصد پرونده هايى كه در مراجع قضايى و يا شوراهاى حل اختلاف تحت رسيدگى بود به نوعى با پزشكى قانونى ارتباط داشت كه بيشتر آنها مربوط به تصادف ها، ضرب و جرح، نقص عضو و يا تعيين ارش براى آسيب ديدگان در حوادث مختلف بود.
*كارشناسى پرونده ها
وى با اشاره به برخى از پرونده ها كه نياز به كار كارشناسى تكميلى دارند گفت: برخى پرونده هاى قضايى با دستور قاضى پرونده نياز به كارشناسى هاى دقيق ترى دارد. بطور مثال تعدادى از پرونده ها بايد براى كارشناسى به آزمايشگاه برود يا اقدام هاى دقيق ديگرى درباره آنها صورت گيرد.
همچنين برخى از پرونده هاى قضايى و بالينى نيز بايد در كميسيون هاى پزشكى مطرح شود. به عنوان نمونه فردى كه بر اثر تصادف دچار شكستگى استخوان شده، حدود چهار هفته طول درمان دارد تا بهبودى نسبى خود را بدست آورد. بنابراين اگر پرونده را طى يك هفته ببنديم، در حق فرد مصدوم اجحاف كرده ايم و ممكن است حقوقش تضييع شود. بنابراين در پرونده هاى قضايى بايد كار كارشناسى دقيق و مستند و علمى صورت گيرد. البته پرونده هاى قضايى پيچيده تر نياز به بررسى كارشناسانه و دقيق ترى دارد كه اينگونه پرونده ها بايد در كميسيون هاى مربوط مطرح و مورد ارزيابى كارشناسانه قرار گيرد تا حداقل سه كارشناس متخصص درباره آنها نظر دهند.
*ارتباط با مجامع علمى
رئيس سازمان پزشكى قانونى تصريح كرد: عمده ترين كار پزشكى قانونى، خدماتى است كه به مراجع قضايى ارائه مى دهد. البته ارتباط هاى بسيارى با دانشگاه ها و مجامع علمى نيز وجود دارد.
چراكه اين سازمان يك مرجع كارشناسى و علمى است. بنابراين نيروهاى انسانى شاغل هم نيازمند بازآموزى هاى علمى هستند تا سطح علمى آنها نيز با سطوح علمى دنيا هماهنگى داشته باشد.
وى همچنين با اشاره به نتايج يك پژوهش كه درباره ميزان بهره مندى از نظريه هاى پزشكى قانونى در احكام قضايى صورت گرفته گفت: ۹۸ درصد نظرات كارشناسان پزشكى قانونى در احكام قضايى اعمال شده است كه اين آمار بسيار قابل توجه است.
*پرونده هاى مواد مخدر
عابدى درباره پرونده هاى مواد مخدر كه براى كارشناسى به پزشكى قانونى ارجاع مى شود نيز گفت: آمپول استفاده شده و يا مواد خشك و مايعى كه در رابطه با مواد مخدر بدست آمده براى آزمايش به پزشكى قانونى فرستاده مى شود كه در آزمايشگاه سم شناسى مورد آزمايش هاى گوناگون از جمله غربالگرى و تشخيص قرار مى گيرد و نتايج آزمايش و تركيبات استخراج شده نيز به مراجع قضايى اعلام مى شود.
*جبران زيان ناشى از اشتباه
وى در پاسخ به اين سؤال كه گاهى اوقات اشتباه پزشكى قانونى، ممكن است حقوق معنوى و آزادى افراد را خدشه دار كند گفت: اشتباهات به خصوص در بخش آزمايشگاهى معمولاً در همه جاى دنيا رخ مى دهد چراكه نخستين اقدام آزمايشگاه غربالگرى است و در مرحله بعد كارها تخصصى تر مى شود.
با اين حال جبران برخى خسارت ها در اين زمينه برعهده مرجع قضايى است چراكه ما يك مرجع حكومتى هستيم و براى آن مرجع قضايى كارشناسى مى كنيم و جبران اين زيان ها چندان ارتباطى به ما پيدا نمى كند. بنابراين بايد روش ها و سيستم هايى براى جبران وجود داشته باشد چراكه ممكن است در پرونده اى متهم سال ها در زندان باشد و تحقيقات تكميلى نشان دهد كه قصورى نداشته و بايد آزاد شود.
*ممانعت از اعمال نفوذ
رئيس سازمان پزشكى قانونى كل كشور درباره سياست هاى اين سازمان در ممانعت از اعمال نفوذ دستگاه ها و افراد بانفوذ در صدور نظريه هاى كارشناسى گفت: پزشكى قانونى يك سازمان مستقل است كه زير نظر مستقيم رئيس قوه قضائيه فعاليت مى كند. بنابراين بخش هاى اجرايى نمى توانند هيچ اعمال نفوذى در آن داشته باشند. حال آن كه پرونده هاى حساس مختلفى در گذشته وجود داشته كه گروه كارشناسان با مستندات علمى درباره آنها نظر داده بودند و هيچ كس هم نتوانست نظريه ها را تغيير دهد يا اعمال نفوذ كند. چراكه مبناى كار در اين سازمان علمى است و سازمان پزشكى قانونى تلاش مى كند كه در موضوعات سياسى در هيچ بخشى وارد نشود. به همين خاطر بى طرفى سازمان در موضوعات مختلف خيلى باارزش است.
*بيشتر شدن ديه چند عضو بدن
عابدى درباره قوانين مربوط به ديه و ارش و اين كه گاهى اوقات ديه چند عضو يك فرد حادثه ديده بيشتر از ديه كامل انسان مى شود نيز گفت: برخى ابهام ها در قانون مجازات اسلامى وجود داشت كه در بازنگرى ها سعى كرديم موضوع را از نظر علمى براى مراجع بشكافيم و توضيح دهيم تا با توجه به منابع فقهى اصلاحاتى روى قوانين مربوطه صورت گيرد اما اين كه ممكن است ارش يا ديه اعضاى بدن بيشتر از ديه كامل يك نفر شود، يك امر طبيعى است نه در قانون ما بلكه در قانون برخى كشورهاى ديگر هم همين طور است و ديه صرفاً جبران خسارات يا مجازات مالى است و ما نمى توانيم ارزش معنوى دو فرد را يكى بدانيم. به عنوان نمونه فردى كه انگشت خود را هنگام كار از دست دهد بطور يقين كارآيى خود را نيز از دست خواهد داد بنابراين تعيين نوع ديه براى وى به علت نقص عضو حياتى بدنش بسيار دقيق و كارشناسى صورت مى گيرد.
* وضعيت حقوق كاركنان
رئيس پزشكى قانونى درباره مسائل مالى كاركنان اين سازمان نيز گفت: حقوق و مزاياى كارشناسان پزشكى قانونى را معادل كاركنان حوزه بهداشت و درمان در نظر گرفته اند كه اميدواريم با توجه به حجم كارى در سازمان پزشكى قانونى به مسائل معيشتى نيروهاى شاغل نيز توجه جدى شود.
*قصور پزشكى
وى درباره انواع قصور پزشكى و نحوه رسيدگى به اين جرايم هم اظهار كرد: قصور پزشكى بر اساس قوانين در سازمان نظام پزشكى بررسى مى شود. مثلاً اگر فردى دستور العملى را رعايت نكند موضوع در نظام پزشكى بررسى مى شود اما وقتى جرمى مطرح شد در آن موقع مراجع قضايى آن را رسيدگى مى كنند كه معمولاً پرونده هاى قضايى قصور پزشكى در كميسيون هاى مربوطه با حضور كارشناسان رشته هاى مختلف بررسى مى شود.
وى در ادامه گفت: در ايران مفاهيم قصور پزشكى تا حدى ابهام دارد كه شايد علت آن ضعف آموزش در اين زمينه در مجامع پزشكى است كه مسائل علمى و قانونى آن چندان براى جامعه پزشكى مطرح نمى شود و اطلاعات كافى از اين موضوعات و مفاهيم آن ندارند و همين امر باعث مى شود بعضى اوقات به صورت غيرعمدى كارى انجام گيرد و مشكلاتى ايجاد كند.

ابراهيم حاج الياسى‎/آتش نشان بازنشسته

چند روزى از استخدامم در سازمان آتش نشانى مى گذشت. در اين مدت به هيچ مأموريتى اعزام نشده بودم. يك روز عصر در ايستگاه آتش نشانى مشغول ورزش بوديم كه ناگهان زنگ حريق به صدا درآمد. خيلى سريع خود را به ماشين ها رسانديم و حركت كرديم. فرمانده عمليات از طريق بيسيم اعلام كرد كه مغازه اى در يكى از محله هاى تهران دچار حريق شده است.دقايقى بعد كه به محل حادثه رسيديم مغازه را در آتش ديديم. جمعيت زيادى نزديك محل حادثه تجمع كرده بودند كه با مشاهده ماشين هاى آتش نشانى راه را باز كردند.
بلافاصله نيز عمليات شروع شد. شعله هاى آتش از داخل مغازه زبانه مى كشيد. اين نخستين عملياتى بود كه در آن شركت مى كردم. با هيجان سر لوله آب را به طرف مغازه گرفته و با كمك همكاران به مهار آتش پرداختيم. علت و منبع حريق مشخص نبود. پس از چند دقيقه شعله ها فروكش كرد. به دليل اين كه آتش در ساعت هاى ميانى روز اتفاق افتاده و در مغازه هم باز بود احتمال داديم صاحب مغازه هنوز در آنجاست. از اهالى سراغش را گرفتيم اما كسى از او اطلاعى نداشت.
اهالى فقط ديده بودند او دو ساعت قبل بعد از صرف ناهار مغازه را باز كرده است. همين موضوع باعث شك بيشتر ما شد. احتمال داديم او در مغازه گرفتار شده باشد. اما اهالى صداى او را نشنيده بودند.از فرمانده عمليات خواستم اجازه دهد داخل مغازه را بازرسى كنم اما به دليل اين كه كم تجربه بودم اين اجازه را نداد و خواست به لكه گيرى محل بپردازم تا آتشى زير خاكستر مخفى نمانده باشد.
پس از خاموش كردن كامل آتش وارد مغازه شدم. بوى عجيبى به مشام مى رسيد. از صاحب مغازه اثرى نبود. مى خواستم از مغازه بيرون بروم كه در پشت ميز كار با چيزى شبيه اسفنج سوخته رو به رو شدم.وقتى به آنجا رسيدم با پيكر سوخته صاحب مغازه رو به رو شدم. مرد ميانسال به محض اطلاع از آتش سوزى مغازه به جاى ترك سريع آنجا به سوى گاوصندوق رفته بود تا پول هايش را بردارد. اما ناگهان بر اثر ازدحام دود داخل مغازه دچار خفگى شده و ميان شعله هاى آتش سوخته بود.