گروه سياسى ـ پايگاه اطلاع رسانى دولت در خبرى اعلام كرد: برخلاف ايجاد شبهات رسانه اى، ضوابط اجرايى بودجه كاملاً قانونى است. متن اين گزارش به شرح زير است:
در حالى كه بر اساس تصريح اصل ۱۲۶ قانون اساسى، مسئوليت امور برنامه و بودجه كشور به طور مستقيم به عهده رئيس جمهورى است و ايشان مى تواند اين وظيفه را به عهده ديگرى نيز بگذارد اخيراً در برخى محافل رسانه اى و سياسى از اعتراض برخى نهادهاى نظارتى كشور به ضوابط اجرايى بودجه ۱۳۸۷ كه به تصويب هيأت وزيران رسيده و در تاريخ ۲۸ اسفند ۸۶ ابلاغ شده، سخن به ميان آمده است.
طرح اين شبهات در حالى است كه در بندهاى (۲) و (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور كه به عنوان مستند اين اعتراضات عنوان شده و همچنين بر اساس قانون برنامه و بودجه مصوب، ۱۳۵۱ در مورد نحوه و شيوه مبادله موافقتنامه به روش خاصى تصريح نشده و بر خلاف جوسازى هاى رسانه اى، دولت در ابلاغ ضوابط اجرايى بودجه سال ۸۷ هيچ گونه تخلفى انجام نداده و مباحث مطرح شده ناشى از اختلاف برداشت در مورد شيوه اجراى اين ضوابط است.رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس امروز در حالى از نامه رئيس مجلس در خصوص لزوم مبادله موافقتنامه بر اساس ۲۶۲ رديفى كه مجلس در بودجه ۸۷ لحاظ كرده خبر داد كه مجيد جعفر زاده سرپرست معاونت حقوقى و امور مجلس رياست جمهورى در تاريخ اول ارديبهشت در نامه اى به رئيس مجلس و در پاسخ به نامه ۲۴ فروردين وى با اشاره به اصول ۱۲۴ و ۱۲۶ قانون اساسى و قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ تصريح كرده است: رئيس جمهور مبادله موافقتنامه كه مربوط به امور بودجه كشور است را مطابق ضوابط اجرايى بودجه در بندهاى (۱) و (۲) به عهده اشخاص ديگر گذاشته است و دقيقاً با عمل به قانون اساسى، بند (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور را نيز به صورت صحيح به مرحله اجرا درآورده است.از سوى ديگر مبناى كار نهادهاى نظارتى از جمله ديوان محاسبات كشور در رسيدگى به نحوه تخصيص و مصرف بودجه دستگاه هاى اجرايى، مبادله موافقتنامه است كه در ضوابط اجرايى بودجه سال ،۸۷ هيچ دستگاهى از مبادله موافقتنامه محروم نشده و همه دستگاه ها مشمول مبادله موافقتنامه و متعاقباً محاسبات مربوطه شده اند و ايرادات رسانه اى مطرح شده، فاقد ادله حقوقى و قانونى است.
اقدام به مبادله موافقتنامه با دستگاه هاى اجرايى جزئى از فرايند بودجه اى كشور است و بر طبق قانون اساسى، اين از اختيارات رئيس جمهور است كه چگونه آن را مديريت كند و وى مجاز است اين اختيار را به نهادهاى زيرمجموعه خود از جمله معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى تفويض كند و لذا، در ضوابط اجرايى بودجه سال ۸۷ هيچ گونه اقدام خلاف قانون اساسى صورت نگرفته است.اكنون اين سؤال مطرح مى شود كه انتشار اخبارى در برخى پايگاههاى اينترنتى در مورد اخطار سازمان بازرسى كشور به دولت براى اصلاح ضوابط بودجه با چه هدفى و چرا از طريق غيررسمى صورت مى گيرد و شايسته است سازمان بازرسى، شفاف سازى كند كه در صورت محرمانه بودن اين نامه، چرا سر از يك سايت اينترنتى درآورده و در صورت عادى بودن آن، چرا در اين زمينه اطلاع رسانى رسمى صورت نمى گيرد
آنچه بسيار محتمل است اين كه به نظر مى رسد، اين گونه جوسازى هاى رسانه اى عمدتاً با هدف مخدوش ساختن روابط دولت و مجلس صورت مى گيرد.

اقتصاد سالم، اقتصادى است كه جريان ثروت و منابع اوليه آن به نحوى سامان يابد كه بر قدرت مالى كشور افزوده و جامعه را از ركود خارج كند. اين مهم از طريق شناسايى ساز و كارها و فرايندهاى طبيعى كه بر روابط اقتصادى حاكم است، ميسور مى گردد. قريب به دو دهه است كه پديده اى به نام فساد اقتصادى و «رانت خوارى» در عرصه فعاليت هاى اقتصادى نفوذ كرده و اقتصاد كشور را
- صرفنظر از ضعف هاى ساختارى و مديريتى - به مخاطره انداخته است. اين پديده در طول ساليان گذشته همواره به عنوان مانعى براى فعاليت هاى سالم اقتصادى و تحقق عدالت اجتماعى سبب بروز مشكلاتى شده است.
فرمان ۸ ماده اى رهبر معظم انقلاب به سران قوا در ارديبهشت ،۱۳۸۰ هرچند بارقه اميد را در دل ها زنده كرد و محرومان جامعه، خرسند از اقدام عملى دستگاه هاى مسئول در انتظار دستاورد ارزشمند آن نشستند، ولى از آنجا كه وجود يك سرى روابط فاسد و غير قانونى در ميان دستگاه هاى مختلف كشور در آن مقطع مانع برخورد با اين پديده براى رسيدن به شاخص هاى مثبت جلب اعتماد عمومى مردم بود، هيچ گاه طعم شيرين مبارزه با فساد در كام مردم ننشست تا آن كه دولت نهم شكل گرفت و شعار عدالتخواهى و مبارزه با مفسدان اقتصادى در سرلوحه امور قرار گرفت.
دستور مقام معظم رهبرى در خصوص مبارزه قاطع با فساد اقتصادى با تأكيد بر اين كه حتى اگر اين فساد در دستگاه هاى منتسب به نهاد رهبرى متصور شود، مبارزه با آن از اهميت فوق العاده اى برخوردار است، نشان از آن دارد كه اراده رهبرى نظام و قاطبه مسئولان تراز اول كشور بر آن قرار دارد تا با اين پديده شوم مقابله شود و در اين مسير خط قرمز و عدم عبور از آن جايگاهى ندارد، چراكه فساد اقتصادى، پايه هاى نظام سياسى را متزلزل ساخته و پايگاه مردمى آن را خدشه دار مى نمايد. از اين رو برخورد با اين معضل نيازمند كار مضاعف است و بدترين شرايط در رابطه با اين پديده زمانى فراهم مى شود كه بخش هاى تأثيرگذار بر مردم به اين نتيجه برسند كه مافياى فساد اقتصادى با قدرت هم كاسه شده و مافياى (سياسى - اقتصادى) را شكل داده اند.
امروز كه پرونده ۷ ساله ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى را پس از فرمان ۸ ماده اى رهبر معظم انقلاب مرور مى كنيم، اين نتيجه حاصل مى شود كه از برايند فعاليت اين ستاد، آثار محسوس و ملموسى در جامعه مشاهده نمى شود. براستى مشكل در كجاست و چرا اين ستاد نتوانسته است انتظارات رهبرى، مردم و رئيس جمهور را برآورده نمايد.
به نظر مى رسد اگر متوليان امر مبارزه با فساد، تذكرات و راهنمايى هاى رهبرى انقلاب را به كار مى بستند، امروز افق روشنترى از عملكرد اين ستاد در ذهن ها نقش مى بست.
رهبر معظم انقلاب پيش از آن كه فرمان ۸ ماده اى را ابلاغ كنند در جمع نمازگزاران تهرانى فرمودند: «عزيزان من، بدانيد اگر در حاكميت شكاف افتاد هيچ كار اساسى پيش نخواهد رفت.
هر كارى كه جمعى انجام بدهند، يك جمع ديگر روى آن علامت سؤال مى گذارند و مانع از پيشرفت كار مى شوند. دستگاهى اقدام مثبت خوبى را انجام مى دهد ولى هنوز هيچ چيز معلوم نشده، ناگهان مى بينند عده اى در مقابل آن موضع گيرى و عليه آن انتقاد و به او حمله مى كنند.
به طورى كه كار پيش نمى رود. درگيرى در سطح بالاى حكومت، همان چيزى است كه دشمن آن را مى خواهد و آن را به جد تعقيب مى كند.»
به نظر مى رسد در پيگيرى مبارزه با مفاسد اقتصادى تاكنون دو عامل اساسى مانع اقدامات دستگاه هاى مسئول در اين زمينه شده است:
۱- اختلاف ديدگاه مسئولان در ماهيت، زمينه ها و مصاديق فساد اقتصادى در كشور.
آنگونه كه در بررسى برخى از اين پرونده ها پس از انتشار آن در افكار عمومى، شاهد چالش در بين مسئولان در اين زمينه بوديم، اختلاف بر سر مصاديق شايد قابل درك باشد، ولى تأسف آنجاست كه بعضاً ديده مى شود برخى افراد در ماهيت فساد اقتصادى و ضرورت مبارزه با آن حرف و حديث هايى را مطرح مى كنند.
۲- ناهماهنگى بين دستگاه هاى اجرايى و قضايى در برخورد با مفسدان اقتصادى و پرونده هايى از اين دست، همواره به عنوان يك چالش جدى بر سر راه مبارزه با اين پديده بوده است. طبيعتاً در مبارزه با مفاسد اقتصادى انتظار آن است كه دستگاه قضايى پيشگام اين حركت باشد. اين در حالى است كه حداقل در دوره جديد و با تلاش دولت نهم در مبارزه با عوامل فساد، كمتر شاهد همراهى ديگر دستگاه با دولت هستيم كه مصاديق آن كم نيست. با توجه به رويكرد دولت نهم براى مبارزه همه جانبه با فساد اقتصادى و كوتاه كردن دست رانت خواران و مفسدان از بيت المال، اميد است در آينده نزديك شاهد همراهى بيشتر بخش هاى تصميم گير نظام در اين زمينه بوده تا در كنار تحقق انتظار رهبرى و مردم، بستر يك اقتصاد سالم و پويا را در كشور فراهم نماييم.

نقش مهم ايران در تأمين صلح و ثبات منطقه و واقعيت ايران مقتدر و تعادل بخش در مناسبات جهانى، ديروز بار ديگر از پس رخدادها و وقايع جلوه نمود. اگر در تهران دبيران شوراى عالى امنيت ملى ايران و روسيه به عنوان دو قدرت تأثيرگذار بسته پيشنهادى ايران كه به ديگر قدرت هاى جهانى ارائه خواهد شد را مورد رايزنى قرار داده و راهكارها و جهت گيرى ايران براى تأمين ثبات و صلح در منطقه و جهان مورد تأكيد قرار گرفت؛ همزمان رئيس جمهورى اسلامى ايران به عنوان ديپلمات اول كشور، سفر به سه كشور شبه قاره هند را آغاز كرد و از پاكستان به سريلانكا و هند رفت، سفرى كه از سوى دست اندركاران داخلى و ميزبانان و قاطبه ناظرين گامى بلند در جهت تحكيم صلح و دوستى در منطقه تعبير و تفسير شده است. پيوند اين سفر با موضوع خط لوله صلح كه يك سوى آن در ايران قرار دارد و نقشه آن يكسره گسل هاى هسته اى سياسى بين كشورهاى شبه قاره، خصوصاً هند و پاكستان را پوشش داده و آنها را پر مى كند نكته اى بسيار قابل تأمل است. خط لوله اى كه به سبب ماهيت خود، آنقدر مهم شده كه به مثابه آبى بر آتش مناقشات هند و پاكستان در همسايگى ايران و ديگر كشورهاى منطقه تلقى مى شود و كشورهاى منطقه بر آن نام خط لوله صلح نهاده و در مذاكرات خويش بر ضرورت احداث آن تأكيد دارند. مبدأ صلح ساز و ثبات آفرين اين خط لوله به لحاظ سياسى و انرژيك در ايران قرار دارد و سفر روز گذشته دكتر احمدى نژاد اگرچه تنها اين خط لوله را در دستور كار ندارد اما از طرف ناظرين با اين طرح عجين گشته و لاجرم به عنوان يك دستور كار مهم در سفر دكتر احمدى نژاد محسوب مى شود. اين سفر به بهترين وجه، مؤيد بازگفته هاى نشست خبرى سعيد جليلى و همتاى روس اش در تهران است و اين كه ايران به عنوان قطب و قدرتى مهم در جهان چند قطبى امروز نقش صلح سازى و ثبات آفرينى خويش را در مناسبات منطقه و جهان به خوبى دريافته و با ظرفيت هاى بالايى كه از آن برخوردار است، اين نقش را به نحو شايسته ايفا مى نمايد. رئيس جمهور در سفر به سه كشور شبه قاره هند به روشنى سفير صلح و مروج همگرايى عملى و گسترده تر ملت هاى منطقه است. طرح ها و پيشنهادات ايران به عنوان بازيگر مهم منطقه اى و جهانى در همين چارچوب قرار داشته و اين طرح ها از پاكستان تا هند و سريلانكا تا ديگر نقاط عالم مطرح است. حتى براى قدرت هايى كه خود را قيم ديگران دانسته و با شعار تأمين امنيت، موج هاى نا امنى مى آفرينند. نظر و ديدگاه ايران براى تعامل شايسته و بايسته با آنها براى تسريع و تأمين روند ضرورى ثبات و امنيت بين الملل در پرتو همكارى مبتنى بر احترام و عدالت در آينده نزديك به صورت مدون و جامع در قالب بسته پيشنهادى به آنها ارائه خواهد شد؛ ديروز رمزگشايى از اين بسته در مذاكرات تهران كليد خورد و همزمان رئيس جمهور ايران به مأموريت و سفرى در جهت تحكيم صلح و ثبات و مصالح منطقه رفت تا بيش از پيش به چشم آيد كه اقتدار ايران، موجب ثبات و اقتدار منطقه و طبعاً جهان است.

گروه سياسى ـ رئيس جمهورى اسلامى ايران روز گذشته در نخستين مرحله از سفر دوره اى خود توقفى ۵ ساعته در پاكستان داشت و پس از مذاكره با رئيس جمهور و نخست وزير اين كشور، به دعوت رسمى همتاى سريلانكايى خود به كلمبو سفر كرد تا حلقه پيوند و همكارى هاى دو كشور بيش از پيش گسترش يابد.
دكتر محمود احمدى نژاد پيش از ترك تهران براى انجام سفر دوره اى به شبه قاره تصريح كرد: بررسى مسائل دوجانبه، منطقه اى و جهانى هدف از سفر به سه كشور آسيايى پاكستان، هندوستان و سريلانكا است.
رئيس قوه مجريه با بيان اين كه ايران با كشورهاى پاكستان، هندوستان و سريلانكا روابط گسترده اى دارد، گفت: ايران از ديرباز با كشورهاى هند و پاكستان داراى علايق فرهنگى و سياسى نزديك بوده و سعى ايران و اين كشور ها توسعه روابط در زمينه هاى گوناگون است. دقايقى پس از ورود هواپيماى حامل هيأت عاليرتبه ايرانى به فرودگاه نظامى چكلاله واقع در حومه پايتخت، آئين استقبال رسمى از دكتر احمدى نژاد رئيس جمهورى اسلامى ايران توسط پرويز مشرف رئيس جمهورى پاكستان در محل ايوان صدر كاخ رياست جمهورى در اسلام آباد برگزار شد.
* تأكيد تهران و اسلام آباد بر توسعه همكارى هاى منطقه اى و جهانى
رؤساى جمهورى اسلامى ايران و پاكستان در مذاكرات مشترك هيأت هاى عاليرتبه دو كشور نيز تعميق و گسترش روابط تهران - اسلام آباد را به نفع كل منطقه دانسته و تصريح كردند: بايد از همه ظرفيت هاى اقتصادى و فرهنگى دو كشور براى توسعه روابط منطقه اى و جهانى استفاده كنيم.
به گزارش پايگاه اطلاع رسانى رياست جمهورى، دكتر احمدى نژاد و مشرف بر لزوم تسريع در نهايى شدن ايجاد خط لوله صلح ميان ايران، پاكستان و هندوستان تأكيد كردند.
دكتر احمدى نژاد با اعلام آمادگى ايران براى همكارى هاى گسترده در حوزه انرژى، برق و گاز با كشور پاكستان گفت: ايران پيشرفت و امنيت پاكستان را پيشرفت و امنيت خود مى داند و از اين رو دو كشور بايد با توسعه همكارى ها در همه زمينه ها، منطقه را به منطقه اى امن، باثبات و پيشرفته تبديل كنند.
رئيس جمهورى اسلامى ايران با ابراز خرسندى از تفاهمات انجام شده ميان پاكستان و هند براى نهايى كردن پروژه خط لوله صلح تصريح كرد: آغاز عمليات اجرايى خط لوله انتقال گاز پيام روشنى خواهد بود براى كسانى كه مى خواهند منطقه را ناامن كنند. خط لوله صلح يك اقدام بزرگ در جهت تحكيم صلح و دوستى در منطقه است.
دكتر احمدى نژاد خط لوله انتقال گاز ميان ايران، پاكستان و هند را عاملى براى دوستى ملت ها و دولت هاى اين سه كشور عنوان كرد و اظهار داشت: اميدواريم هرچه زودتر قرارداد خط لوله صلح نهايى و عمليات اجرايى آن آغاز شود؛ ضمن اين كه از حضور كشور چين در پروژه خط لوله صلح استقبال مى كنيم.
* مشرف: همه بازيگران خارجى منطقه را ترك كنند
رئيس جمهورى پاكستان نيز در اين مذاكرات با ابراز خرسندى از سفر رئيس جمهورى اسلامى ايران به اسلام آباد، تصريح كرد: ايران و پاكستان مى توانند در حل مسالمت آميز مسائل منطقه همكارى داشته باشند.
پرويز مشرف همچنين خط لوله صلح را براى پاكستان با اهميت دانست و اظهار اميدوارى كرد كه خط لوله صلح بين سه كشور ايران، پاكستان و هند هرچه زودتر نهايى شود.
مشرف با اشاره به اوضاع منطقه ازجمله در عراق، افغانستان و فلسطين، تأكيد كرد: همه بازيگران خارجى بايد منطقه را ترك كنند.
رئيس جمهورى پاكستان با اشاره به فشارهاى سياسى به ايران درخصوص موضوع هسته اى خاطرنشان كرد: اسلام آباد از حق ايران براى استفاده صلح آميز از انرژى هسته اى حمايت مى كند. در همين حال يك مقام آگاه نزديك به مذاكرات مقامات ايران و پاكستان با اشاره به تمايل قطعى اسلام آباد نسبت به عملياتى شدن پروژه خط لوله صلح به مهر گفت: با سفر رئيس جمهور ايران به پاكستان و همچنين سفرى كه قرار است به هند انجام شود افق هاى تازه اى در خصوص عملياتى شدن خط لوله صلح به رغم مانع تراشى برخى كشورهاى غربى ايجاد شده است. اين مقام آگاه همچنين فضاى حاكم بر گفت و گوهاى ايران و پاكستان را مثبت و سازنده دانست.
خبرگزارى فرانسه نيز گزارش داد: رؤساى جمهور پاكستان و ايران تمامى مسائل مربوط به پروژه خط لوله صلح را حل و فصل و موافقت كردند قرارداد نهايى را بزودى در تهران امضا كنند.اين گزارش به نقل از رؤساى جمهور دو كشور مى افزايد: پروژه ۷‎/۵ ميليارد دلارى انتقال گاز ايران به تأمين نياز فزاينده پاكستان به انرژى كمك مى كند.
* ديدار نخست وزير پاكستان با رئيس جمهور
به گزارش منابع خبرى، سفر دكتر احمدى نژاد به اسلام آباد، نخستين سفر يك رئيس جمهور كشورهاى خارجى از زمان استقرار دولت جديد پاكستان به نخست وزيرى يوسف رضا گيلانى بود.
دكتر احمدى نژاد در ديدار نخست وزير پاكستان خطاب به وى اظهار داشت: قطعاً با حضور شما در پست نخست وزيرى اين اميد ايجاد شده است كه روابط تهران و اسلام آباد با سرعت بيشترى گسترش يابد.
* ملت پاكستان از نهايى شدن خط لوله صلح خوشحال خواهد شد
نخست وزير پاكستان نيز در اين ديدار با ابراز خوشحالى از سفر رئيس جمهور و هيأت همراه به كشورش، بر گسترش بيش از پيش سطح روابط و مناسبات دو كشور تأكيد كرد.
گيلانى تصريح كرد: ايران همواره كشورى مهم براى پاكستان بوده است و اجازه نمى دهيم به خاطر گسترش مناسبات اسلام آباد با ساير كشورها روابط كشورمان با تهران مخدوش شود.وى از سرمايه گذارى مشترك دو كشور در حوزه هاى انرژى و برق استقبال و ابراز اميدوارى كرد؛ قرارداد خط لوله صلح هرچه زودتر نهايى شود زيرا با اين اقدام ملت پاكستان خوشحال خواهند شد.دكتر احمدى نژاد پس از اين ديدار در ضيافت ناهار نخست وزير پاكستان حضور يافت و ساعت ۳۰:۱۴ اسلام آباد را به مقصد كلمبو پايتخت سريلانكا ترك كرد.
* استقبال سريلانكا با تاج گل از رئيس جمهورى ايران
دكتر احمدى نژاد همچنين عصر ديروز و هنگام ورود به فرودگاه بين المللى بندر آنايكه كلمبو از سوى ماهيندا راجاپاكسه رئيس جمهورى، راتناسيرى ويكراماناياكا نخست وزير، روهيت ها بوگولاگاما وزير امور خارجه و ديگر اعضاى هيأت دولت سريلانكا استقبال شد.
به گزارش ايرنا، رئيس جمهورى سريلانكا هنگام استقبال رسمى از احمدى نژاد تاج گل بر گردن رئيس جمهورى اسلامى ايران انداخت. رؤساى جمهورى دو كشور سپس به طور خصوصى مذاكره كردند و مذاكرات مشترك هيأت هاى عاليرتبه دو كشور نيز برگزار شد.
دكتر احمدى نژاد همچنين شب گذشته در ضيافت شام رئيس جمهورى سريلانكا شركت كرد.
* تهران و كلمبو در مسير دوستى و همبستگى آسيايى
سفر دوره اى رئيس جمهورى اسلامى ايران بازتاب گسترده اى در رسانه هاى بين المللى داشت. خبرگزارى آسوشيتدپرس از كلمبو گزارش داد: سريلانكا از ديدار روز دوشنبه محمود احمدى نژاد رئيس جمهورى ايران از آن كشور به عنوان يك گام مهم در تحكيم مناسبات نزديكتر بين دو كشور ستايش كرده است. اين سفر همچنين گريزان شدن تدريجى سريلانكا از غرب را نمايان مى سازد.
اين خبرگزارى آمريكايى افزود: درشهر كلمبو پايتخت سريلانكا تصاوير احمدى نژاد با چهره خندان و ماهيندا راجاپاكسه رئيس جمهورى با شعارهايى چون پيشرفت مسير دوستى و همبستگى سنتى آسيايى ديده مى شود.
* اهميت ديدار احمدى نژاد از هند
اتحاديه انجمن هاى اسلامى دانشجويان ايرانى شبه قاره هند در آستانه سفر رئيس جمهورى ايران و هيأت سياسى، اقتصادى و فرهنگى همراه وى به اين كشور در بيانيه اى اين ديدار را بسيار با اهميت دانستند.
در اين بيانيه آمده است: حضور دكتر محمود احمدى نژاد در دهلى نو علاوه بر ابعاد سياسى گسترده آن، موجبات مسرت و شادى فرزندان دانشجوى ايران اسلامى در هندوستان را فراهم و آنان را به اشتياق ديدار روى يار، لبريز از طراوت و احساس نموده است.

رئيس جمهور در پيامى به همايش خليج فارس:
خليج فارس بايد خليج دوستى و برادرى باشد
گروه سياسى ـ همايش علمى ـ فرهنگى «خليج فارس» عصر روز گذشته با پيام دكتر محمود احمدى نژاد، رئيس جمهورى اسلامى ايران در جزيره قشم آغاز شد.
در اين پيام آمده است: جايگاه خليج فارس به عنوان گاهواره تمدن ايرانى - اسلامى بسيار برجسته و نقش آن در تعاملات سياسى و اقتصادى بسيار مهم و تعيين كننده است.
رئيس جمهور تصريح كرد:نام ها و نشانه هاى جغرافيايى بخشى از تاريخ، هويت و فرهنگ يك ملت و مبناى تعاملات سازنده با ساير ملل هستند؛ به همين دليل ضرورت و اهميت صيانت از مواريث اين خطه در چشم اندازى ملى، منطقه اى و جهانى امرى بديهى است.
اين پيام مى افزايد: شناخت متقابل فرهنگ ها زمينه مناسب تعامل سازنده ملت هاست. خليج فارس بايد خليج دوستى و برادرى و همكارى هاى فزاينده باشد؛ از اين رو گسترش هرچه بيشتر صنعت گردشگرى در منطقه خليج فارس عامل شناخت بيشتر ملت ها از مواريث فرهنگى و تاريخى و عامل ثبات و همكارى هاى مثبت و پيش برنده كشور ها و زمينه ساز امنيت پايدار در منطقه خواهد بود.

گروه سياسى ـ ۱۰ ارديبهشت سال ۱۳۸۰ زمانى بود كه رهبر معظم انقلاب، يك فرمان ۸ ماده اى در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان يافته با مفاسد مالى و اقتصادى به قواى سه گانه يعنى قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه ابلاغ كردند.
در بند بند اين پيام مى توانى جامعه آرمانى و عدالت محورى را تصور كنى كه خيلى دور از دسترس نيست؛ مشروط بر اينكه دست ناپاكان و سوءاستفاده كنندگان و در يك كلام مفسدان اقتصادى از دامان جامعه اسلامى قطع گردد. اكنون ۷ سال از صدور فرمان تاريخى مقام معظم رهبرى مى گذرد. سؤالى كه در اين ميان پيش مى آيد اين است كه آيا توانسته ايم منويات و نظرات رهبرى را به صورت عملى به اجرا درآوريم در همين رابطه «ايران» با چند تن از كارشناسان گفت وگو كرده است.
لازمه مبارزه با مفاسد، گذشتن از موقعيت و زندگى است
يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى تأكيد كرد: برخورد با مفاسد بر مبناى فرمان مقام معظم رهبرى عزم جدى مى خواهد و مقابله با مصاديق فساد به افرادى نياز دارد كه از موقعيت و زندگى خود بگذرند.
مرتضى تمدن در گفت وگو با «ايران» با بيان اين كه در مبارزه با مفاسد بايد دو رويكرد كلى را تحليل كرد، گفت: اول رويكرد كلى جمهورى اسلامى است كه عموماً فسادستيز است و با هر نوع رويكردى كه حقوق مردم را تضييع كند به منزله مفاسد اقتصادى، مالى و سوءاستفاده از بيت المال مبارزه مى كند. دومين رويكرد اين است كه در سيستم اجرايى بين افراد و اشخاص كسانى باشند كه على رغم اين كه نظام فسادستيز است آنها آلوده و گرفتار مفاسد اقتصادى هستند و اين را نبايد به حساب نظام گذاشت و با توجه به رويكرد فسادستيز نظام بايد با آنها برخورد جدى شود.
تمدن همچنين بر ضرورت قانونگذارى در عرصه مبارزه با مفاسد تأكيد كرد و گفت: قانون بايد بستر سوءاستفاده را از بين ببرد و مهم اين است كه قانون رويكرد ضدفساد داشته باشد.
وى با ابراز تأسف از بعضى برخوردها با عزم رئيس جمهور در مبارزه با مفاسد، يادآور شد: نه تنها بايد از سد معبر در مقابل دولت و عزم جدى آن جلوگيرى شود بلكه بايد ساير قوا و دستگاه ها دولت را در اجراى اين مهم كمك كنند و در عين مصمم بودن و داشتن عزم جدى بايد از مأيوس كردن دولت در توفيق در اين مسير پرهيز شود.
وى ادامه داد: پس از سخنان رئيس جمهور در قم انتظار اين بود كه جسارت و شجاعت لازم در حمايت از رئيس جمهور به وجود آيد اما نه تنها شاهد حمايت نبوديم بلكه واكنش هاى منفى نيز نشان داده شد.
مبارزه با مفاسد بدون هماهنگى تمام قوا به نتيجه نمى رسد
يك عضو كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراى اسلامى با اشاره به عزم جدى دولت نهم و مجلس هفتم در مبارزه با مفاسد اقتصادى تأكيد كرد: بدون همراهى سه قوه و بدون داشتن سرعت متناسب قوه قضائيه با ساير قوا، مبارزه با مفاسد به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد.
مهدى كوچك زاده نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسلامى در گفت وگو با «ايران» اظهار داشت: براى ارزيابى صحيح از ميزان موفقيت قواى سه گانه در تحقق فرمايشات مقام معظم رهبرى درباره مبارزه با مفاسد اقتصادى فاصله صدور اين فرمان تا امروز را بايد به دو مقطع تقسيم كرد.وى ادامه داد: اين پيام در سال ۱۳۸۰ صادر شده و در آن زمان مجلسى بر سر كار بود كه شايد دغدغه اصلى آنها به نوعى خالى كردن زير پاى نظام بود و به هيچ وجه توجهى به مبارزه با فساد نداشتند، حتى در آن مجلس عناصرى يافت شدند كه با مفسدانى نظير شهرام جزايرى تعامل هم داشتند. همچنين در آن دوران دولتى بر سر كار بود كه دولت نهم نبود و شايد موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادى براى آن دولت در مرتبه اول و اولويت قرار نداشت و مى خواستند به توسعه سياسى بپردازند و شب و روز مردم را مشغول دعواهاى سياسى كردند و انتظار نمى رفت تا قريب سال ۸۴ كه دولت و مجلس تعويض شد پيشرفت چشمگيرى در مبارزه با مفاسد انجام شده باشد.
اين عضو كميسيون اصل ۹۰ مجلس تصريح كرد: با روى كار آمدن مجلس هفتم و دولت نهم عزم جدى براى مبارزه با فساد به وجود آمد اما قوه قضائيه با همان ديدگاه ها و كادر مسئولين برقرار بود. براى مثال ما در كميسيون اصل ۹۰ مجلس كميته خاصى براى رسيدگى به پرونده هاى مفاسد راه اندازى كرديم و گزارش فعاليت هايمان نيز جسته و گريخته به مردم اعلام شد اما بسيارى از پرونده هايى كه به قوه قضائيه ارجاع شد، دچار اطاله دادرسى مى شد و به نتيجه نمى رسيد.وى ادامه داد: در دولت نهم، آقاى احمدى نژاد با نيت صادقانه بارها در سخنرانى هاى عمومى اعلام كردند به مفاسد كسانى كه به منابع قدرت و ثروت دسترسى دارند بايد رسيدگى شود اما قوه قضائيه به جاى اين كه به اين موارد رسيدگى كند از رئيس جمهورى سند مى خواهد، اين كار مانند آن است كه فردى شاهد جنازه يك مقتول است، اگر فرياد بزند كه رسيدگى كنيد و قاتل را بگيريد به او بگويند سند بياور و يا مجرم را معرفى كن.
اين نماينده مجلس گفت: رئيس جمهور مانند اكثر ملت ايران شاهد واگذارى عرصه هاى مختلف منابع طبيعى به قيمت نازل و اعطاى تسهيلات كلان بانكى به مجموعه ها و افراد خاص هستند، آيا رئيس جمهور بايد اسناد بياورد
وى با اشاره به عزم جدى مجلس هفتم و دولت نهم در عين حال گفت: در اين دوره به واسطه ديدگاه هاى حاكم بر قوه قضائيه برنامه مبارزه با مفاسد اقتصادى به شكل مطلوب پيش نرفته است.
 مبارزه با مفاسد اقتصادى، بايد يك مبارزه همه جانبه باشد
همچنين مدير اجرايى جبهه متحد اصولگرايان گفت: اولين مسئله اى كه در اين پيام بايد بدان توجه شود، آن است كه اساساً مبارزه با مفاسد اقتصادى بايد يك مبارزه همه جانبه باشد.
شهاب الدين صدر در گفت و گو با خبرنگار «ايران» افزود: در متن فرمان هشت ماده اى مقام معظم رهبرى به نقش سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه توجه شده و عنداللزوم هم فرموده اند كه مجلس شوراى اسلامى در وضع قوانينى كه موجب تسهيل مبارزه باشد، قدم بردارد.منتخب مردم تهران در مجلس هشتم با بيان اين كه ممكن است اين مبارزه توسط يك عده افراد و دستگاه ها قابل تحمل نباشد، گفت: اگر به نحو صحيح و درست مبارزه با مفاسد اقتصادى صورت بگيرد، افراد جامعه احساس خوشايندى خواهند داشت و كشور در مسير استقرار عدالت پيشرفت مى كند.وى با اشاره به گذشت ۷ سال از صدور فرمان ۸ ماده اى رهبرى خاطرنشان كرد: لازم است دستگاه هاى مسئول كه به تفكيك به آنها اشاره شد، گزارشى دقيق از عملكرد خود در اين چند سال را هم به مسئولين و هم به افكار عمومى ارائه دهند.وقتى مردم در جريان يك مبارزه اصولى و سازمان يافته قرار بگيرند، اعتمادشان به مسئولين زياد گشته و اين گزارش نسبت به متخلفين و يا افرادى كه در مسير مفسده ها قرار گرفته اند، نقش بازدارنده را ايفا خواهد كرد.
| فاصله تا تحقق نظرات مقام معظم رهبرى بسيار زياد است
در اين رابطه دبيركل حزب مؤتلفه اسلامى معتقد است كه در اصل ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادى هيچ گونه ترديدى نيست و وقتى هم مورد دستور و نظر مقام معظم رهبرى قرار مى گيرد، ضرورت اجرايى شدنش نيز افزايش پيدا مى كند.
محمدنبى حبيبى در گفت و گو با خبرنگار «ايران» با بيان اين كه قواى سه گانه در اين رابطه قدم هايى را برداشته اند و دلسوزى هم كرده اند، گفت: فاصله ما تا تحقق نظرات مقام معظم رهبرى، فاصله بسيار زيادى است و بنابراين اقدامات انجام شده از طرف قواى سه گانه تاكنون به هيچ وجه كافى نبوده است و مردم نيز انتظار دارند نظرات مقام معظم رهبرى سريعتر تحقق پيدا كند.حبيبى همچنين گفت: به همين دليل معتقدم كه اصلاح انقلابى امور اقتصادى بخصوص با پياده كردن سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى و كاهش تصديگرى دولت در امور اقتصادى و واگذارى كارشناسانه و علمى امور اقتصاد به مردم و تغيير در خيلى از آئين نامه ها و مقررات اقتصادى بخصوص آن دسته از مقررات و آئين نامه هاى مربوط به صادرات غير نفتى و... از ضرورياتى است كه مى تواند انجام آن به از بين بردن علل مفاسد اقتصادى بينجامد.
حبيبى در پايان خاطرنشان كرد: هيچ كدام از قوا به تنهايى قادر به حل مشكلات نخواهند بود و جز با وحدت بين قوا براى اصلاح زيربناها در برخورد با مفاسد اقتصادى اميدوار به حل اين مشكل نمى توان بود.
۳ قوه فرمان رهبرى را نصب العين خود قرار دهند
سخنگوى جبهه پيروان خط امام و رهبرى با اشاره به صدور فرمان ۸ ماده اى مقام معظم رهبرى به رؤساى قواى سه گانه گفت: اراده و منويات رهبرى نظام براى سالم سازى هرچه بيشتر فضاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى كشور است كه سه قوه مجريه، مقننه و قضائيه بايد فرمان مبارزه با مفاسد اقتصادى را نصب العين خود قرار بدهند.سيد كمال سجادى در گفت و گو با خبرنگار «ايران» با بيان اين كه قواى سه گانه بايد گزارش عملكرد خود را به اطلاع مردم برسانند، افزود: دولت نهم بويژه رئيس دولت نشان داده كه دلمشغولى مبارزه با فساد را دارد و در حد توان خود در اين مسير گام برداشته است.وى در ادامه افزود: مبارزه با مفاسد اقتصادى انجام شده است، اما كافى نيست و دليل آن هم اين است كه اگر كافى بود، خيلى از مشكلات اقتصادى حل مى شد.

گروه سياسى ـ حضرت آيت الله خامنه اى رهبر معظم انقلاب دهم ارديبهشت سال ۱۳۸۰ به رؤساى قواى سه گانه فرمان ۸ ماده اى مهمى درخصوص مبارزه همه جانبه و سازمان يافته با مفاسد مالى و اقتصادى بدين شرح صادر كردند.
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرات آقايان رؤساى محترم قواى سه گانه دامت تأييداتهم
تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى و تهيه طرح مبارزه با فساد كه دو قوه مجريه و قضائيه بدان همت گماشته اند عزم جدى مسئولان را به اقدام در اين امر اساسى و حياتى نويد مى دهد. حكومتى كه مفتخر به الگو ساختن نظام علوى است بايد در همه حال تكليف بزرگ خود را كم كردن فاصله طولانى خويش با نظام آرمانى علوى و اسلامى بداند و اين جهادى از سر اخلاص و همتى سستى ناپذير مى طلبد. جمهورى اسلامى كه جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامى هدفى ندارد نبايد در اين راه دچار غفلت شود. رفتار قاطع و منصفانه علوى را بايد مدنظر داشته باشد و به كمك الهى و حمايت مردمى كه عدالت و انصاف را قدر مى دانند تكيه كند.
نامگذارى امسال به نام مبارك «رفتار علوى» فرصت مناسبى است كه شما برادران عزيز مراقبت از سلامت نظام را كه بحمدالله در سال هاى گذشته همواره در كار بوده فعاليتى تازه نفس و سازمان يافته ببخشيد و با همكارى و اتحاد افق ها را در برابر چشم اين ملت نجيب و مؤمن روشن تر و شفاف تر سازيد. امروز كشور ما تشنه فعاليت اقتصادى سالم و ايجاد اشتغال براى جوانان و سرمايه گذارى مطمئن است و اين همه به فضايى نيازمند است كه در آن سرمايه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در كشاورزى و مبتكر علمى و جوينده كار و همه قشرها از صحت و سلامت ارتباطات حكومتى و امانت و صداقت متصديان امور مالى و اقتصادى مطمئن بوده و احساس امنيت و آرامش كنند.
اگر دست مفسدان و سوءاستفاده كنندگان از امكانات حكومتى قطع نشود و اگر امتيازطلبان و زياده خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند سرمايه گذار و توليدكننده و اشتغال طلب همه احساس ناامنى و نوميدى خواهند كرد و كسانى از آن به استفاده از راه هاى نامشروع و غيرقانونى تشويق خواهند شد.خشكانيدن ريشه فساد مالى و اقتصادى و عمل قاطع و گره گشا در اين باره مستلزم اقدام همه جانبه به وسيله قواى سه گانه مخصوصاً دو قوه مجريه و قضائيه است. قوه مجريه با نظارتى سازمان يافته و بى اغماض از بروز و رشد فساد مالى در دستگاه ها پيشگيرى كند و قوه قضائيه با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالى كشور بردارد. بديهى است كه نقش قوه مقننه در وضع قوانين كه موجب تسهيل راهكارهاى قانونى است و نيز در ايفاى وظيفه نظارت بسيار مهم و كارساز است.
لازم است نكاتى را به حضرات آقايان و ديگر دست اندركاران كشور كه مى توانند در مبارزه با فساد نقش ايفا كنند تذكر دهم:
۱- با آغاز مبارزه جدى با فساد اقتصادى و مالى يقيناً زمزمه ها و به تدريج فريادها و نعره هاى مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفت ها عمدتاً از سوى كسانى خواهد بود كه از اين اقدام بزرگ متضرر مى شوند و طبيعى است بددلانى كه با سعادت ملت و كشور مخالفند يا ساده دلانى كه از القائات آنان تأثير پذيرفته اند با آنان همصدا شوند. اين مخالفت ها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفكند! به مسئولان خيرخواه در قواى سه گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد به نوعى همدستى با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومى به دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.
۲- ممكن است كسانى به خطا تصور كنند كه مبارزه با مفسدان و سوء استفاده كنندگان از ثروت هاى ملى موجب نا امنى اقتصادى و فرار سرمايه ها است. به اين اشخاص تفهيم كنند كه به عكس اين مبارزه موجب امنيت فضاى اقتصادى و اطمينان كسانى كه مى خواهند فعاليت سالم اقتصادى داشته باشند، است و توليد كنندگان اين كشور خود نخستين قربانيان فساد مالى و اقتصاد ناسالمند.
۳- كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضائيه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد. دستى كه مى خواهد با ناپاكى در بيفتد، بايد خود پاك باشد و كسانى كه مى خواهند در راه اصلاح عمل كنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند.
۴ - ضربه عدالت بايد قاطع ولى در عين حال دقيق و ظريف باشد. متهم كردن بى گناهان يا معامله يكسان ميان خيانت و اشتباه يا يكسان گرفتن گناهان كوچك با گناهان بزرگ جايز نيست. مديران درستكار و صالح و خدمتگزار كه بى گمان اكثريت كارگزاران در قواى سه گانه كشور را تشكيل مى دهند، نبايد مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گيرند و يا احساس نا امنى كنند، چه نيكو است كه تشويق صالحان و خدمتگزاران نيز در كنار مقابله با فساد و مفسد وظيفه اى مهم شناخته شود.
۵- بخش هاى مختلف نظارتى در سه قوه از قبيل سازمان بازرسى كل كشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بايد با همكارى صميمانه نقاط دچار آسيب در گردش مالى و اقتصادى كشور را به درستى شناسايى كنند و محاكم قضايى و نيز مسئولان آسيب زدايى در هر مورد را يارى رسانند.
۶- وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظايف قانونى خود نقاط آسيب پذير در فعاليت هاى اقتصادى دولتى كلان مانند معاملات و قراردادهاى خارجى و سرمايه گذارى هاى بزرگ طرح هاى ملى و نيز مراكز مهم تصميم گيرى اقتصادى و پولى كشور را پوشش اطلاعاتى دهد و به دولت و دستگاه قضايى در تحقق سلامت اقتصادى يارى رساند و به طور منظم به رئيس جمهور گزارش دهد.
۷- در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضى ديده شود. هيچ كس و هيچ نهاد و دستگاهى نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهاد نمى تواند با عذر انتساب به اين جانب يا ديگر مسئولان كشور خود را از حساب كشى معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد.
۸- با اين امر مهم و حياتى نبايد به گونه شعارى، تبليغاتى و تظاهرگونه رفتار شود. به جاى تبليغات بايد آثار و بركات عمل مشهود گردد. به دست اندركاران اين مهم تأكيد كنيد كه به جاى پرداختن به ريشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعف ها و خطاهاى كوچك نروند و نقاط اصلى را رها نكنند. هرگونه اطلاع رسانى به افكار عمومى كه البته در جاى خود لازم است بايد به دور از اظهارات نسنجيده و تبليغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افكار عمومى را در نظر داشته باشد. از خداوند متعال اخلاص و جد و توفيق را براى خود و شما و همه مسئولان اين امور مسئلت مى كنم و اميدوارم اين اقدام مورد رضاى حضرت بقيه الله الاعظم روحى فداه قرار گرفته گام بلندى به سوى رفاه و آسايش عمومى را تدارك كند.
والسلام عليكم
سيد على خامنه اى۱۰‎/ ارديبهشت ماه ۱۳۸۰