ميلاد صفارى
طلا از ديرباز در زندگى بشر به انحاى گوناگون چه از ديدگاه تجملى و يا از منظر اقتصادى، تأثيرگذار بوده است. فارغ از بهره گيرى طلا در خلق جواهر و زيور آلات اولين استفاده طلا در سيستم اقتصادى به عنوان پول و وسيله مبادله است. با گذشت زمان، طلا به جاى نقش نخستين، پذيراى نقش جديدى به عنوان پشتوانه پول در گردش شد. از اين رو بسيارى از كشورها پشتوانه پولى خود را بر مبناى طلا و بعضى نيز توأمان بر مبناى طلا(۱) و نقره(۲) قرار دادند. به رغم گذشت سالها، طلا هنوز هم از اين جهت جذابيت هاى خود را براى بشر حفظ كرده است.
در چند ماه اخير رشد چشمگير قيمت طلا در بازارهاى جهانى به همراه تأثيرات آن بر روى بازارهاى موازى، به طور بى سابقه اى موجب افزايش روند رشد بهاى سكه در كشور ما گرديده است.
به عقيده بسيارى از كارشناسان يكى از دلايل رشد قيمت طلا سپرده گذارى اين فلز گرانبها توسط سرمايه داران كشورهاى بزرگ براى مقابله با تورم و جلوگيرى از كاهش ارزش سرمايه شان است. البته اين عقيده از اعتبار چندانى بهره نمى گيرد زيرا با نگاهى به نرخ تورم كشورهاى پيشرفته و امن (از جهت سرمايه گذارى) نرخ تورم آنها در حال حاضر اكثراً منفى يا بسيار كم است. همچنين برخى ديگر از كارشناسان بر نكته ديگرى اشاره دارند، آنها مى گويند در زمان وقوع جنگ و بروز ناامنى تبديل سرمايه به طلا مى تواند تضمين كننده سرمايه براى ساليان بعد باشد. در حال حاضر كشورهاى جهان درگير جنگ بزرگى نيستند كه اين عقيده قابل تأمل بنمايد.
از جمله مهم ترين دلايل رشد فعلى قيمت طلا افزايش بهاى نفت و عبور قيمت هر بشكه از مرز ۱۱۰ دلار است و بسيارى از كشورهاى نفت خيز جهان جزو كشورهاى در حال توسعه و روبه رشدى هستند كه داراى اقتصاد كارآمد جهت پذيرفتن حجم كنونى درآمد نيستند. سرازيرشدن سيل درآمدهاى نفتى به سوى اين كشورها و فقدان راهكار مناسب جهت حفظ و بهره گيرى بهينه از درآمد حاصله، بسيارى از اين كشورها را وارد بازار طلا كرده است. شايد پيش از اين دلار گزينه مناسبى جهت ذخيره درآمدهاى نفتى به حساب مى آمد اما با توجه به روندنزولى توان خريد دلار، بسيارى از كشورها با جايگزينى طلا به جاى د لار متقاضى طلا گرديده و اين خود موجب شتاب گرفتن قيمت طلا در سطح جهان شده است. از طرفى كم بودن نرخ سود بانكى و بازدهى سرمايه در كشورهاى توسعه يافته باعث شده كه پس از جهش اوليه در بازار طلا بسيارى از سرمايه داران به دنبال كسب سود بيشتر، سرمايه خود را به اين بازار هدايت كنند. بر تمامى موارد پيش گفته شده مى توان كاهش ارزش دلار نسبت به يورو را نام برد كه يكى از تأثيرگذارترين موارد بر روى بازار طلا است. با كاهش ارزش دلار و رشد يورو شاهد كم شدن اين نسبت در كنار كم شدن اعتماد عمومى به دلار و افزايش تقاضاى طلا هستيم همچنين رشد لحظه به لحظه كشورهايى نظير هند و چين و نتيجتاً افزايش قيمت فلزات صنعتى تأثير قابل توجهى بر روى بازار طلا گذارده است.
پيش بينى مى شود برگزارى انتخابات در آمريكا و كاهش تقاضا كه در بسيارى از موارد كوتاه مدت و مقطعى است تا حدودى به تثبيت قيمت جهانى طلا در چند ماه آينده بينجامد.
منابع در دفتر روزنامه موجود است.

ترجمه : محسن خزائى ‎/ منبع: نيويورك تايمز
سقوط رونق حباب مانند بخش مسكن در آمريكا به تدريج به پديده اى جهانى تبديل مى شود. قيمت مسكن از ايرلند و سواحل اسپانيا تا بنادر درياى بالتيك و حتى بخش هايى از شمال هند در حال كاهش است. اين كسادى جهانى كه طى ماه هاى اخير شديدتر شده رشد اقتصادى جهان را دچار مانع مى كند و نه تنها قيمت مسكن بلكه اشتغال را نيز متأثر مى سازد. در ايرلند، اسپانيا و برخى نقاط ديگر بازارهاى مسكن كه طى دهه گذشته با رونق چشمگيرى روبه رو بوده اند در حال زمين خوردن مى باشند. تحليگران پيش بينى مى كنند برخى كشورها در مقايسه با آمريكا مجبور به انجام تعديلات طاقت فرساترى هستند زيرا اين احتمال وجود دارد كه كسادى بخش مسكن تبديل به سقوط تمام عيار اقتصادى اين كشورها شود. بايد دانست مشكلات اقتصادى دنيا تا حدى نتيجه شيوع بيمارى هاى اقتصادى آمريكا است. با محدود شدن فعاليت هاى مربوط به تأمين اعتبارات بخش مسكن در واكنش به بحرانى كه در بازار وام مسكن آمريكا ايجاد شد برخى تحليلگران نگران گرفتارى ديگر كشورها به مشكلات وام و محدودشدن فعاليت هاى اعتبارى هستند. صندوق بين المللى پول با اشاره به بحران بخش مسكن آمريكا و محدود شدن اعتبارات مالى اعلام نموده گزارش خود در مورد رشد اقتصادى دنيا در سال ۲۰۰۸ را منتشر نخواهدساخت و هشدار داده اوضاع وخيم فعلى مى تواند تا سال ۲۰۰۹ گسترش يابد. در همين رابطه احتمال سرايت مشكلات اقتصادى آمريكا به اروپا وجود دارد و تحولات اقتصادى كه در حال وقوع است بدتر از حد مورد انتظاراست. سقوط ارزش مسكن در برخى نقاط جهان كه داراى تورم بيشترى از آمريكا بوده اند زيان آورتر بوده است. براى مثال قيمت يك واحد آپارتمان يك خوابه در حومه شهر دوبلين در ايرلند كه در نيمه اول سال ۲۰۰۶ در زمان اوج قيمت ها حدود ۵۷۰ هزار دلار بوده است هم اكنون ۱۰۰هزار دلار كاهش يافته است. اين وضعيت به سرعت در حال گسترش است و بازارهاى مسكن در اروپاى شرقى و كشورهاى حوزه درياى بالتيك نيز در حال كساد شدن هستند .
در شرق يعنى هند و جنوب چين نيز افزايش قيمت هاى مسكن متوقف شده است و با سقوط شديد بازارهاى بورس مردم پول كافى براى خريد ملك ندارند و فروش آپارتمان در هنگ كنگ كه معمولاً بازار مسكن فعالى دارد اخيراً كاهش يافته و قيمت آپارتمان هاى پرفروش شروع به كاهش نموده است. در دهلى نو و ديگر بخش هاى شمال هند نيز قيمت ها نسبت به سال گذشته ۲۰درصد كاهش يافته اند. به نظر مى رسد بيشتر موج كاهش قيمت مسكن نتيجه اين قانون ابتدايى است كه هر فرازى فرودى نيز دارد. اقتصاددانان مى گويند پائين بودن نرخ هاى بهره به تورم موقتى بخش مسكن كمك كرده است و سقوط قيمت هاى مسكن گرچه وضعيتى دشوار پديد آورده است ولى قابل پيش بينى بوده است. اگرچه بحران اخير در بخش مسكن آمريكا اولين مورد كسادى اين بخش نبوده كه آثار آن از مرزهاى آمريكا فراتر رفته است ولى بايد دانست انسجام بازارهاى مالى دنيا طى سال هاى اخير موجب شده عواقب اين كسادى براى اقتصاد جهان بيشتر باشد. زيرا به طور مثال وقتى ناكامى آمريكايى ها در بازپرداخت وام هاى مسكن خود در بانك هاى اروپايى ارائه كننده تسهيلات به آمريكايى ها اثر مى گذارند، بديهى است كه مشكلات اقتصادى آمريكا مشكلات جهان را بدتر خواهند كرد. انگليس يكى از كشورهايى است كه از بحران مسكن آمريكا به شدت متأثر مى شود. اين كشور كه پررونق ترين بازارهاى مسكن اروپا را داشته تابستان گذشته با بحران وام هاى مسكن در منطقه آتلانتيك روبه رو شد به طورى كه در اين كشور پذيرش پرداخت وام طى ۲ ماه ۳۱ درصد كاهش يافت و قيمت مسكن ۲‎/۵ درصد كاهش پيدا نمود. كاهشى كه از سال ۱۹۹۲ بى سابقه بوده است. به گفته اقتصاددانان انگليسى افزايش قيمت هاى مسكن در انگليس بسيار بيشتر از آمريكا بوده است. اين كشور يكى از توسعه يافته ترين كشورها در امر تأمين مالى هزينه هاى مسكن براى مردم خود است به طورى كه ميزان بدهى وام مسكن از كل توليد اقتصادى اين كشور از آمريكا بيشتر است. با اين حال مشكلات ناشى از سقوط بخش مسكن در انگليس كمتر از اسپانيا و ايرلند است زيرا سرمايه گذارى دربخش مسكن ۱۲ درصد اقتصاد ايرلند و ۹درصد اقتصاد اسپانيا را به خود اختصاص مى دهد. در حالى كه اين سرمايه گذارى در انگليس ۵ درصد و در آمريكا ۴ درصد توليد اقتصادى اين كشورها را تشكيل مى دهد. عرضه بيش از حد مسكن موجب توقف ساخت و سازهاى جديد شده و اين امر خود عاملى براى افزايش بيكارى گرديده است. در اسپانيا اولين مرتبه اى است كه بازار مسكن اين كشور با كاهش قيمت روبه رو شده است. در اين كشور طى يك دهه اخير ۴ ميليون خانه ساخته شده است كه اين ميزان از كل ساخت و ساز مسكن در مجموع سه كشور آلمان، انگليس و فرانسه بيشتر است. قيمت هاى مسكن در برخى نقاط اين كشور به دليل جذب مهاجران و شهروندان شمال اروپا كه در پى خريد خانه هاى تفريحى در سواحل اسپانيا بوده اند طى ۱۰ سال اخير ۳ برابر شده است. ولى هم اكنون بسيارى از اين خانه ها خالى است چرا كه اين خانه ها طبق تخمين صندوق بين المللى پول ۱۵ درصد از حد واقعى خود گران تر است.
در سال هاى اخير خريد خانه اضافى در اسپانيا راهى براى سرمايه گذارى و سودآورى محسوب مى شد ولى هم اكنون بسيارى از اسپانيايى ها اميدوارند بتوانند خانه هاى اضافى خود را باهمان قيمتى كه حدود ۲ يا ۳ سال گذشته خريدارى كرده اند به فروش رسانند. راكد شدن بخش مسكن تا تابستان سال جارى موجب افزايش نرخ بيكارى دراين كشور از ۸‎/۶ درصد در سال ۲۰۰۷ به ۱۱ درصد درسال ۲۰۰۸ خواهد شد زيرا بسيارى از كارگران بخش ساختمان در نتيجه از رونق افتادن بخش مسكن كار خود را از دست مى دهند. در ايرلند نيز نگرانى هايى مشابه اسپانيا وجود دارد. در اين كشور قيمت هاى مسكن در طول سال گذشته ۷ درصد كاهش يافته كه بيشترين نرخ كاهش قيمت مسكن در اروپا بوده است.
كشور ايرلند ۱۶ سال شاهد رونق بخش مسكن بوده است به طورى كه مسكن در اين كشور درميان كشورهاى اروپايى ارزشى بيش از حد واقعى خود را داشته و اين ارزش غيرواقعى ۳۰درصد بيشتر از قيمت منطقى مسكن در ايرلند بوده است. سقوط بخش مسكن ايرلند مانند اسپانيا مى تواند نتيجه از دست دادن بازار پردرآمد اجاره مسكن نيز باشد چراكه بخش ساخت و ساز مسكن بادستمزدهاى بالا در اين كشورها شمار زيادى از كارگران خارجى را به خود جذب كرده است و اين كارگران اقدام به اجاره مسكن براى اقامت خود نموده اند ولى با ركود بخش مسكن و بازگشت اين كارگران مهاجر به كشورهاى خود بازار اجاره مسكن در اسپانيا و ايرلند آسيب خواهد ديد.