از فساد غالباً به عنوان يك بيمارى شديد نام برده مى شود، بيمارى نظير سرطان و يا ايدز كه بطور بى رحمانه از يك سازمان به سازمان ديگر و از يك نهاد به نهاد ديگر سرايت مى كند، بطورى كه تمام نهادهاى موجود را تحليل برده تا منجر به فروپاشى سيستم سياسى حاكم شود.رواج فساد مالى به درستى به عنوان يكى از مهمترين موانع در راه پيشرفت هاى موفقيت آميز اقتصادى، براى مثال در كشورهاى آسيايى و آفريقايى، برشمرده شده است.سطح بالاى فساد مالى مى تواند موجب ناكارآمدى سياست هاى دولتى شود.تحقيقات موجود نشان مى دهد كه فساد باعث كاهش سرمايه گذارى و در نتيجه كاهش رشد اقتصادى خواهد شد. فساد مالى مى تواند فعاليتهاى سرمايه گذارى و اقتصادى را از شكل مولد آن به سوى رانتها و فعاليتهاى زيرميزى سوق دهد.فساد گسترده و فراگير يكى از نشانه هاى ضعف حاكميت است و عملكرد ضعيف مى تواند روند رشد و توسعه اقتصادى را رو به تحليل برد.شاخص مبارزه با فساد يكى از عوامل جدى در مطلوب بودن حكمرانى خوب است.اگر بخواهيم به علل و عوامل رواج فساد مالى اشاره كنيم، بايد گفت اقتصادهاى از بالا هدايت شده يكى از پايه هاى پرورش رشوه خوارى و فساد مالى است.بنابراين اعلام سياست هاى مقام معظم رهبرى را مى توان در راستاى فرمان هشت ماده اى ايشان در مقابله با فساد نيز ارزيابى كرد.چرا كه اصلاح ساختارى ناشى از اجراى سياست هاى اجرايى اصل ۴۴ قانون اساسى نقش مهمى در جلوگيرى از عدم كارايى و فساد در بخشهاى مختلف اقتصادى و كارايى دولت از طريق كوچك سازى آن خواهد داشت و در نتيجه منافع ملى با بهره ورى درست در مسير اجراى عدالت در جامعه پيش خواهد رفت.
با اصلاح ساختارهاى سازمانى و قوانين اين امكان وجود دارد كه تعادل بين منافع و ضررهاى ناشى از رفتار مبتنى بر فساد مالى را جرح و تعديل كرد.اصلاحات ساختارى در حوزه هايى چون ماليات، قوانين معاملات خصوصى و توسعه پروژه هاى زيربنايى تحت مسئوليت دولت، ضرورى است.اصلاحات نهادى براى افزايش شفافيت و پاسخگويى بخش دولتى و كمك به سازمان هاى مستقل ضرورت دارد.در آستانه هشتمين سالگرد فرمان هشت ماده اى رهبر معظم انقلاب در مبارزه با مفاسد اقتصادى بررسى ها نشان مى دهد گرچه فرهنگ سازى و هماهنگى دستگاههاى اجرايى براى اجرايى شدن اين فرمان در ابتدا با قدرت آغاز شد اما رفته رفته به دليل نبود ساز و كارهاى كارآمد و مدون و عدم كارايى برخى از سازمان ها نتايج مطلوب مورد نظر مقام معظم رهبرى فراهم نگرديده است و حتى بعضاً اصل مبارزه گرفتار رفتار سياسى شده است. گرچه بخشى از هياهو همانطور كه ايشان فرمودند ناشى از به هدف رسيدن مبارزه با فساد بوده و زمزمه ها و به تدريج فريادها و نعره هاى مخالفت برخواهد خاست. رهبر انقلاب در دهم ارديبهشت ماه سال ،۱۳۸۰ با صدور فرمان هشت ماده اى مبارزه با مفاسد اقتصادى به قواى سه گانه كشور، بويژه دستگاه هاى نظارتى، دستور برخورد جدى با مفاسد اقتصادى را صادر كردند.كارنامه مبارزه با فساد دانه درشت ها كه در فرمان رهبر انقلاب مورد تأكيد قرار گرفته است، در حالى است كه پس از ابلاغ فرمان يادشده، نارضايتى ايشان از عدم مبارزه جدى با فساد احساس مى شود.نبود سيستم ها و نظام هاى اطلاعاتى ضرورى براى كنترل آمار و اطلاعات در فعاليتهاى اقتصادى منجر به نابسامانى در شناسايى كامل فعاليتهاى غير قانونى و تقويت فعالان سالم اقتصادى مى شود.اين سازو كار در صورت فراهم شدن موجب كنترل كامل مديران اقتصادى كشور از روند سالم اقتصادى و حمايت از آن مى شود و در كنار آن زمينه مبارزه با هرنوع فساد اقتصادى گرفته مى شود.به همين دليل است كه در جامعه ماكمبود آمار و اطلاعات از بخشهاى مختلف موجب سوء استفاده افراد مختلف از اين خلأ نظام جامع اطلاعات مى شود.براى مثال يكى از ابزارهاى بسيار مؤثر در سطح جهان براى مبارزه با فرار مالياتى نظام بانكى كشورهاست، در حالى كه در كشور ما عملاً از حسابهاى بانكى هيچ استفاده اى براى كنترل ميزان واقعى ماليات پرداختى افراد انجام نمى شود و حتى در بسيارى از كشور ها براى دريافت و پرداخت پول در سيستم بانكى بايد منشأ پول موجود در حساب بانكى مشخص شود و افراد بايد مشخص نمايند كه پول خود را كه از بانك برداشت مى كنند در كجا هزينه يا سرمايه گذارى خواهند كرد.اجراى اين سيستم در كشور براى نمونه، عامل جدى در جلوگيرى از گسترش فساد از طريق فرار مالياتى و پولشويى مى شود.برخورد سياسى و تبليغاتى مسئولان با اين فرمان، به رغم آن كه در بند هشتم آن به شدت نهى شده، باعث شده است تا بسيارى از بخش هاى افكار عمومى، مبارزه با فساد اقتصادى را ابزارى سياسى ارزيابى كنند. نكته جالب توجه آن كه تنها بند فرمان هشت ماده اى رهبر انقلاب براى مبارزه با فساد كه بر يك دستگاه خاص متمركز بوده، مربوط به وزارت اطلاعات است. گرچه اين سازمان در مبارزه با فساد اقتصادى اقدامات بسيار خوبى انجام داده است اما به دليل ايرادات ساختارى در سيستم هاى كنترل و نظارت اطلاعات و آمار ساير سازمان ها و همكارى كند و نامطلوب برخى سازمان ها به دليل نگرانى از حفظ حريم خصوصى اقتصادى فعالان زمينه اى فراهم مى كند كه اين اقدامات چندان با منويات مقام معظم رهبرى تطبيق نيابد.اميد است با اجراى سازو كارهاى جدى تر و حتى ايجاد سازمان مبارزه با فساد كه در بسيارى از كشورها ايجاد شده و تجربه مطلوبى داشته است به طور خاص زمينه جدى ترى در مبارزه با فساد اقتصادى و اجراى فرمان مقام معظم رهبرى فراهم شود. نكته نهايى آنكه همانطور كه مقام معظم رهبرى فرمودند ج.ا.ا از آنجايى كه مفتخر به الگو ساختن نظام علوى است بايد در همه حال تكليف بزرگ خود را كم كردن فاصله طولانى خويش با نظام آرمانى علوى و اسلامى بداند و اين جهادى از سر اخلاص و همتى سست ناپذير مى طلبد.

ايجاد پورت هاى پرسرعت از طريق ارتباطات با سيم
وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات از محقق شدن توسعه پورت هاى پرسرعت از طريق ارتباطات با سيم در سال جارى خبر داد. محمد سليمانى در گفت وگو با ايسنا گفت: اين مأموريت به شركت مخابرات ايران داده شده كه فعاليتش را در اين حوزه گسترده تر كند و ستادى را نيز براى توسعه پورت هاى پرسرعت تشكيل داديم. وى درباره اعضاى اين ستاد گفت: عوامل اين ستاد عمدتاً از شركت هاى مخابراتى هستند و حوزه هاى ستادى خود وزارتخانه با مسئوليت وزير است. وى با بيان اين كه اين ستاد جلسات هفتگى برگزار مى كند، افزود: اميدواريم اين موضوع در سال ۸۷ محقق و عملياتى شود و ما در اين زمينه ضريب نفوذ ۲۰ درصد را براى پهناى باند وسيع براى مشتركان مورد هدف قرار داديم.

رشد ۳۰۰درصدى اختراعات كارگران كشور
معاون امور فرهنگى و اجتماعى وزارت كار و امور اجتماعى گفت: ميزان اختراعات كارگران كشور از سال۸۲ تاكنون ۳۰۰ درصد رشد داشته است. به گزارش ايسنا، على اكبر طاهايى گفت: تعداد كارگران مخترع از يك هزار و ۵۰۰ نفر در سال ۸۲ به ۵۰۰۰ نفر در سال جارى رسيده است. وى افزود: تشويق كارگران نمونه موجب افزايش ميزان مشاركت كارگران در بخش اختراعات شده است. طاهايى خاطرنشان كرد: ارزش اختراعات كليه كارگران مبدع و مخترع كشور طى يك سال گذشته بيش از ۶۰۰ ميليون دلار بوده كه اين امر نشان دهنده افزايش سطح تحصيلات قشر كارگر طى سال هاى اخير بوده است.

سرپرست وزارت اقتصاد در ديدار با مديران گمرك با اعلام برخى مأموريت هاى محول شده به وى از سوى رئيس جمهور تصويرى از جريان ورود كالا به كشور و ارائه اطلاعات بيشتر از متوسط زمان ورود و ترخيص كالا در گمرك ها را خواستار شد. به گزارش روابط عمومى گمرك، حسين صمصامى سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى در اين ديدار در زمينه نحوه ارزش گذارى كالاهاى وارداتى نكاتى را يادآورى و خواستار رفع برخى مشكلات و كاستى ها در حوزه ارزش شد. وى درباره ارزش گذارى كالاها گفت: در اين زمينه بحث هاى مختلفى مطرح است و من نيز گزارش هاى مختلفى را خوانده ام كه يكى از آنها مربوط به ديوان محاسبات است. صمصامى گفت: در ارزش گذارى كالاهاى وارداتى يكى از نكات در ارتباط با تشخيص كالاست و اين كه چه كسرى به آن تعلق مى گيرد و يكى قيمت گذارى كالاى وارداتى است كه با چه قيمتى آن كالا وارد كشورمان مى شود. همچنين به گزارش مهر، سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى جلسه اى را با رئيس و اعضاى هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار، رئيس و اعضاى هيأت عامل سازمان خصوصى سازى و مديرعامل و اعضاى هيأت مديره شركت بورس اوراق بهادار تهران در محل وزارت امور اقتصادى و دارايى برگزار كرد. حسين صمصامى در اين جلسه بر حمايت قاطع از بورس تأكيد و لازمه خصوصى سازى موفق را وجود بازار سرمايه قوى اعلام كرد. وى گفت: طرفدار اقتصاد رقابتى و تقويت بخش خصوصى هستم.

تأمين مسكن يكى از اصلى ترين مشكلات پيش روى خانواده هاست كه سهم عمده اى در سبد هزينه خانوار دارد.
از اين رو استفاده از روش هاى جمعى بخصوص تعاونى در ساخت و ساز واحدهاى مسكونى مى تواند تا ميزان زيادى از هزينه ها را كاهش داده و خانواده ها را در خانه دار شدن يارى دهد.
پيش از اجراى طرح مسكن مهر و زمين هاى اجاره اى 99 ساله كه به منظور حمايت از اقشار كم درآمد جامعه از سوى دولت ارائه شد تعاونى هاى مسكن عادى نقش خود را ايفا كرده اند، گرچه عملكرد نامناسب برخى از تعاونى هاى مسكن كه به قول وزير تعاون ۴ درصد كل تعاونى ها را شامل مى شود، باعث بروز بدبينى نسبت به تعاونى هاى مسكن شده است ولى اجراى طرح جامع نظارتى از سوى وزارت تعاون و مصمم بودن اين وزارتخانه در برخورد با اين گونه تعاونى ها، اعتبار از دست رفته برخى از تعاونى ها را باز خواهد گرداند.در حال حاضر بيش از ۱۹ هزار تعاونى مسكن و عمران در كشور فعالند كه تاكنون بيش از ۸۵۰ هزار واحد مسكونى به اعضاى خود تحويل داده اند. ولى طى دو سال اخير بخصوص در سال ،۸۶ اين عملكرد با يك جهش رو به رو شده است.پس از اجراى طرح مسكن مهر يعنى در سال گذشته، تمام نگاه ها به سوى اين تعاونى ها متمركز شد و تعاونى هاى مسكن عادى در حاشيه قرار گرفتند. از اين رو با حسين رحمانى نيا، معاون نظارت و بهره بردارى وزير تعاون به گفت وگو نشستيم تا ضمن جويا شدن در مورد برنامه هاى اين وزارتخانه براى تعاونى هاى مسكن عادى، نقش و جايگاه اين گونه تعاونى ها را در بازار ساخت و ساز كشور آشكار كنيم.تفاوت اصلى تعاونى هاى مسكن مهر با تعاونى هاى مسكن عادى در اين است كه تعاونى هاى مسكن مهر تنها به اعضايى خدمات مى دهند كه تاكنون واحد مسكونى نداشته اند ولى اين محدوديت در مورد تعاونى هاى مسكن عادى وجود ندارد.
در حال حاضر چه تعداد تعاونى مسكن در كشور فعال هستند
در مجموع ۱۹ هزار و ۳۵۴ تعاونى مسكن در كشور وجود دارد كه در ۳ گرايش آزاد، كارگرى و كارمندى قابل تقسيم هستند. البته از تعداد كل تعاونى هاى مسكن، تعدادى به صورت نيمه فعال و غيرفعال در آمده اند كه تعداد دقيق آنها هنوز مشخص نشده است.
تركيب تعاونى هاى آزاد، كارگرى و كارمندى به چه ترتيب است
تعاونى هاى مسكن كارمندى با ۱۷ هزار و ۳۴۱ تعاونى بيشترين سهم را در گرايش هاى تعاونى هاى مسكن داراست. پس از آن تعاونى هاى مسكن آزاد دومين رتبه را دارند اين تعاونى ها در مجموع هزار و ۵۵ تعاونى در سراسر كشور تشكيل داده اند. در رتبه سوم نيز تعاونى هاى مسكن كارگرى قرار دارد كه تعداد آنها ۹۵۸ تعاونى است.
تعداد اعضاى اين تعاونى ها چقدر است و چه ميزان اشتغالزايى داشته اند
تعاونى هاى مسكن در مجموع ۲ ميليون و ۵۱۰ هزار عضو دارند كه تاكنون توانسته اند ۶۹۴ هزار و ۲۳۶ فرصت شغلى جديد ايجاد كنند كه از اين تعداد اشتغال ۳۴۳ هزار و ۲۱۴ شغل در سال ۸۶ ايجاد شده است.
سرمايه تعاونى هاى مسكن چقدر است
مجموع سرمايه تعاونى هاى مسكن بيش از ۷۷۰ ميليارد تومان است كه پس از تعاونى هاى كشاورزى و تأمين نياز مصرف كنندگان، سومين گرايش از نظر ميزان سرمايه محسوب مى شود.
سهم تعاونى هاى مسكن در كل ساخت و ساز كشور چقدر است
ميزان ساخت و ساز واحدهاى مسكونى توسط تعاونى ها در مجموع و تاكنون بيش از ۸۵۰ هزار واحد بوده كه در سال هاى اخير جهش داشته است. براساس آمار موجود تعاونى مسكن به غير از طرح مسكن مهر در سال ،۸۶ ۱۱۴ هزار و ۵۹۱ واحد مسكونى ساخته و ۷۲ هزار و ۸۲۹ واحد نيز در دست ساخت داشته اند. اگر ميانگين ساخت و ساز در كشور يعنى سالانه ۴۵۰ هزار واحد مسكونى را در نظر بگيريم در حدود ۲۵ درصد از كل ساخت و سازهاى مسكن در كشور متعلق به تعاونى هاى مسكن است. البته اين نكته را نيز بايد در نظر داشته باشيم كه اين آمار بدون ساخت و سازهاى طرح مسكن مهر است كه اگر آن را به آمار ساخت و ساز تعاونى هاى مسكن اضافه كنيم سهم آن چشمگير خواهد شد.
براى تعاونى هاى مسكن غيرفعال چه برنامه اى داريد
درصدد هستيم هر چه سريعتر تعاونى هاى غيرفعال را روشن كنيم. بدين صورت كه تعدادى از آنها با كمك و حمايت وزارت تعاون قادر به بازگشتن به چرخه توليد هستند مورد حمايت قرار گيرند و آن بخشى كه داراى مشكلات اساسى براى ادامه فعاليت اند منحل شوند.
در مورد تعاونى هاى مشكل دار چطور
در مجموع سياست وزارت تعاون توانمندسازى تعاونى ها بخصوص تعاونى هاى مسكن است ولى متأسفانه در ميان تعاونى هاى مسكن، تعاونى هايى هستند كه به طور كامل قوانين بخش تعاون را رعايت نكرده اند و به همين دليل براى اعضاى خود مشكلات عديده اى به وجود آورده اند. از اين رو وزارت تعاون در قالب طرح جامع نظارت بر تعاونى ها درصدد برخورد جدى با اين گونه تعاونى هاست. به همين منظور كميته اى با نظارت مديران كل تعاون استان ها و مساعدت استاندارى ها در سراسر كشور تشكيل شده است كه در اين كميته ها مشكلات تعاونى هاى مسكن مشكل دار مورد بررسى قرار مى گيرد تا با رفع موانع و حاكم كردن قانون، مشكلات اعضاى آنها حل شود.
تأسيس تعاونى مسكن چه شرايطى دارد
تأسيس تعاونى مسكن شرايطى دارد كه تقريباً براى تمام گرايش هاى تعاونى مشترك است اما درخصوص تأسيس تعاونى هاى مسكن كارگرى و كارمندى اولين شرط عدم وجود تعاونى مسكن در آن واحد است كه در اين صورت با اخذ مجوز از بالاترين مقام واحد يا دستگاه و با مراجعه به ادارات كل تعاون روند تأسيس آغاز مى شود.همچنين اعضاى هيأت مؤسس كه براى اولين بار كار ثبت تعاونى را پيگيرى مى كنند بايد هم از لحاظ تجربى و هم از لحاظ تخصص مورد نياز در بخش ساختمان برخوردار باشند. در اين مرحله هيأت مؤسس مى تواند مجمع عمومى را برگزار و هيأت مديره تعاونى انتخاب شود كه پس از تأييد صلاحيت هيأت مديره در كميسيون ماده ۵ هر استان و ثبت، تعاونى مى تواند با عضوگيرى كار خود را رسماً آغاز كند.
اعضا، بايد آورده نقدى هم داشته باشند
اعضاى تعاونى مسكن حداقل بايد يك ميليون تومان آورده نقدى داشته باشند.
در مورد تعاونى هاى مسكن كارمندى و كارگرى، دستگاه هاى ذيربط مجاز به اعطاى تسهيلات به تعاونى ها هستند
دستگاه ها مى توانند از محل صرفه جويى اعتبارات جارى خود، تسهيلاتى را در اختيار تعاونى هاى مسكن قرار دهند كه اين تسهيلات با اخذ ضمانت هاى كافى امكان پذير است. اين كمك ها در جهت خانه دار كردن كاركنان هر دستگاه صورت مى گيرد.
وزارت تعاون چه تمهيداتى در اختيار تعاونى هاى مسكن قرار مى دهد
وزارت تعاون از طريق صندوق تعاون كشور و در قبال سپرده گذارى تعاونى ها، تا دو برابر سپرده گذارى به تعاونى هاى مسكن تسهيلات پرداخت مى كند. ولى از آنجا كه صندوق تعاون در شرف تبديل به بانك توسعه تعاون است بايد پس از اين تبديل، هيأت مديره بانك ميزان تسهيلات را مشخص كند. ولى كسانى كه از قبل سپرده گذارى كرده اند هم اكنون در حال دريافت تسهيلات خود هستند و در آينده نيز مشمول آن خواهند شد.
ضوابط بسته سياستى بانك مركزى كه پرداخت وام مسكن را محدودتر از گذشته كرده، در عملكرد صندوق تعاون چه تأثير ى دارد
از آنجا كه صندوق تعاون كشور به عنوان يك مؤسسه اعتبارى ملزم به رعايت قوانين و ضوابط بانك مركزى است به طور قطع ضوابط بسته سياستى ابلاغى بانك مركزى در اين صندوق نيز بايد رعايت شود.
طرح مسكن مهر چه تأثير ى بر عملكرد تعاونى هاى مسكن عادى دارد
علاوه بر اين كه آغاز طرح مسكن مهر يك جهش ساخت و ساز در بخش تعاونى هاى مسكن ايجاد مى كند، اين تعاونى ها مى توانند باعث ترغيب تعاونى هاى عادى براى سرعت بيشتر در اتمام پروژه شود. با توجه به اين كه تعاونى هاى مسكن مهر سرعت بالايى در ساخت و ساز دارند، تعاونى هاى عادى در يك رقابت قرار مى گيرند تا خود را با عملكرد تعاونى هاى مهر سازگار كنند.
از مجموع تعاونى هاى مسكن، چه تعدادى از آنها تعاونى عمران هستند واساساً اين تعاونى ها چه تفاوتى با تعاونى مسكن دارند
تعاونى هاى مسكن در ساخت و ساز واحدهاى مسكونى فقط براى اعضاى خود فعاليت مى كنند و مجاز به فعاليت خارج از حوزه اعضا نيستند. ولى تعاونى هاى عمران اساساً به منظور ساخت و ساز براى متقاضيان غيرعضو هستند. در حقيقت تعاونى هاى عمران در قالب انبوه سازان فعاليت مى كنند و پس از ساخت واحد مسكونى و با شرايط تعاونى آن را به متقاضيان واگذار مى كنند.در مورد تعداد اين تعاونى ها، از مجموع تعاونى هاى مسكن ۲ هزار و ۵۰۰ تعاونى، عمران هستند كه البته برخى از آنها نيز در حال حاضر غيرفعال اند.
شرايط تأسيس تعاونى هاى عمران با مسكن تفاوتى دارد
در تعاونى هاى مسكن عمران علاوه بر شرايط تعاونى هاى مسكن بايد از وزارت مسكن و شهرسازى گواهى تأييد صلاحيت اخذ كنند. اين گواهى ناظر به تخصص اعضاى تعاونى هاى عمران در بحث ساختمان است چرا كه در اين تعاونى ها اعضا خود پيمانكارند.در حالى كه در تعاونى هاى مسكن نيازى براى تخصص وجود ندارد زيرا كار ساخت و ساز به پيمانكار سپرده مى شود.
تعاونى هاى عمران در طرح مسكن مهر چه نقشى دارند
تعاونى هاى عمرانى كه واجد شرايط باشند و صلاحيت آنها از نظر توان تخصصى و مالى به تأييد وزارت تعاون رسيده باشد در طرح مسكن مهر در اولويت قرار دارند. البته تعداد اين تعاونى ها اندك است ولى توان زيادى در انجام پروژه ها دارند.
يكى از مهمترين تخلفات و مشكلات موجود در تعاونى هاى مسكن زمان فعاليت آنهاست. در حالى كه براساس قانون تعاونى هاى مسكن حداكثر ۵ سال فرصت فعاليت دارند ولى اكثر آنها عمرى به مراتب بيشتر از اين زمان دارند. براى حل اين مشكل چه اقداماتى كرده ايد
مهمترين عاملى كه باعث بروز چنين مشكلى مى شود، عدم نظارت اعضا و مجامع عمومى بر فعاليت هيأت مديره است. آنها مى توانند سؤال كنند كه چرا ساخت و ساز واحدهاى مسكونى بيش از زمان قانونى طول كشيده است.
حتى اعضا مى توانند بر همين اساس اعضاى هيأت مديره را تغيير دهند. ولى متأسفانه اعضاى تعاونى هاى مسكن فعالانه با اين موضوع برخورد نمى كنند و همين امر باعث سوءاستفاده و سهل انگارى هيأت مديره برخى از تعاونى هاى مسكن در انجام امور محوله مى شود.حتى در برخى از موارد تعاونى هايى وجود داشتند كه مدت زمان فعاليت خود را در اساسنامه نامحدود قيد كرده بودند كه اين كار غيرقانونى است چرا كه حداكثر زمان فعاليت تعاونى هاى مسكن ۵ سال است.از اين رو وزارت تعاون مصمم است با اين گونه تخلفات برخورد قاطع و جدى كند و براساس برنامه ريزى هاى انجام شده و با توجه به هشدارى كه سال گذشته از سوى وزير تعاون به اين گونه تعاونى ها داده شد تا پايان سال جارى قصد داريم تكليف تعاونى هاى مسكن غيرقانونى را روشن و در مواردى كه امكان اصلاح وجود نداشت نسبت به انحلال آنها اقدام كنيم.

يك شركت خصوصى به استرداد ۶۰۰ هزار دلار به صندوق بانك مركزى محكوم شد. سازمان تعزيرات حكومتى اعلام كرد: به دنبال شكايت اداره دعاوى حقوقى بانك مركزى جمهورى اسلامى و رسيدگى قانونى به شكايت مطروحه، شعبه پنجم تجديدنظر تعزيرات حكومتى استان تهران تخلف مدير عامل يك شركت بازرگانى خصوصى را به اتهام عدم ايفاى تعهدات واردكنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتى، محرز شناخته و متهم را به استرداد ۶۰۰ هزار دلار در حق بانك مركزى و تعليق كارت بازرگانى به مدت يكسال محكوم كرد.

مدير عامل بانك صنعت و معدن گفت: در اجلاس سال گذشته اتحاديه، بانك هاى توسعه آسيا و اقيانوسيه اعضا، تهران را به عنوان ميزبان اجلاس سى ويكم انتخاب كردند و به دليل فعاليت هاى مستمر و چشمگير بانك صنعت و معدن به عنوان نماينده ايران در ادفياپ، از مديرعامل اين بانك به عنوان نامزد احتمالى رياست اتحاديه نام برده مى شد ولى بنا به يك قانون نانوشته در اين اتحاديه، نايب رئيسى كه بيشترين سابقه حضور در هيأت رئيسه دارد، شانس بسيار بيشترى براى احراز پست رياست دارد.به گزارش «ايران» مهدى رضوى در جمع خبرنگاران گفت: اما اعضا،يكى ديگر ازنايب رئيسان را به عنوان رئيس برگزينند و به اين ترتيب بنده، نايب رئيس اتحاديه شدم. تامبونتينگ رئيس هيأت مديره ادفياپ نيز در پرسش و پاسخى كه با خبرنگاران ايرانى داشت، در مورد موضع اين اتحاديه در قبال تحريم هاى بانكى عليه ايران گفت: به عنوان يك اظهار نظر شخصى مى توانيم تصريح كنيم كه اتحاديه بانك هاى توسعه اى آسيا و اقيانوسيه هيچ علاقه اى به درگير شدن در مسائل سياسى ندارد و تمام هدف آن ارتقا و پيشرفت اعضاى خود است.

معاون امور دريايى سازمان بنادر و كشتيرانى گفت: از آنجا كه سازمان بنادر و كشتيرانى به عنوان نماينده سازمان بين المللى دريانوردى در ايران انجام وظيفه مى كند بايد يك تناسب و تجانس ميان سازمان مرجع و نماينده ايجاد شود كه پيش از اين ميان نام سازمان بنادر و مرجع بين المللى تناسبى وجود نداشت.به گزارش خبرنگار «ايران»، محمد نجفى درخصوص دلايل اين تغيير نام گفت: دلايل اين تغيير به دو دسته شكلى و حقوقى تقسيم مى شود.وى ادامه داد: همچنين تشابه نام سازمان بنادر و كشتيرانى با شركت كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران يكى ديگر از دلايل اين تغيير نام بود كه منشأ مشكلات زيادى بوده است. همچنين الهه زنوزى مديركل حقوقى سازمان بنادر و كشتيرانى با تشريح دلايل حقوقى اين تغيير نام گفت: سازمان بنادر سازمانى است كه متولى امور حاكميتى در بخش دريايى كشور است در حالى كه نام كشتيرانى در آن مؤيد امور تصدى گرى است.در روز دوشنبه در جلسه علنى مجلس تغيير نام سازمان بنادر و كشتيرانى به سازمان بنادر و دريانوردى به تصويب نمايندگان رسيد.

وزير كار و امور اجتماعى گفت: هر كشورى براى طى كردن مسير توسعه بايد به منابع انسانى خود اهميت دهد. به گزارش ايسنا، محمد جهرمى در دومين نشست دانشجويان كارآفرينى دانشگاه تهران گفت: منابع انسانى نياز به مديريت دارد و مديريت كارآفرين در سازمان ها مى تواند روحيه نوآورى و شكوفايى را در سازمان ها ميان كاركنان افزايش دهد. وى با اشاره به مطرح بودن بحث مديريت كارآفرين به جاى مديريت استراتژيك كه در دهه گذشته مدنظر بوده است، افزود: مديريت ميانى و عالى در كشور استراتژى ها را تعيين مى كنند و مديران كارآفرين مى توانند هدايت نيروى انسانى را برعهده داشته باشند. وزير كار و امور اجتماعى اضافه كرد: روحيه كارآفرينى مى تواند از كودكى در انسان شكل بگيرد، بنابراين بايد در تمام مقاطع تحصيلى اين موضوع به آنها آموزش داده شود. وى در ادامه در مورد دانشكده كارآفرينى اذعان كرد: ايجاد دانشكده كارآفرينى در راستاى تربيت مديران خلاق، نوآور و كارآفرين بوده و دانشكده كارآفرينى مى تواند مديران كارآفرين را براى بخش هاى دولتى و خصوصى تربيت كند.

معاون بانك و بيمه وزير امور اقتصادى و دارايى گفت: بانك جامع اطلاعاتى مشتريان نظام بانكى بدون داشتن مؤسسات رتبه بندى قوى نا به سامانى هايى را به دنبال دارد. به گزارش ايسنا دكتر حميد پورمحمدى در همايش توسعه بانكدارى الكترونيك و با بيان اينكه امروزه قدرت فناورى اطلاعات و ارتباطات سهم بزرگى را در توسعه كشورها دارد گفت: در دنياى حاضر صرف منابع اوليه و منابع طبيعى به توسعه يك كشور كمك نمى كند و در كنار اين منابع بايد قابليت هاى انتقال اطلاعات و ارتباطات وجود داشته باشد. پورمحمدى اضافه كرد: در اواخر سال ۱۳۸۵ توافق بين وزارت امور اقتصادى و دارايى و وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات صورت گرفت و قرار شد بحث بانكدارى الكترونيك در وزارت اقتصاد و نظام بانكى پيشرفت كند كه در طول اين مدت بسيار توانسته ايم موفق عمل كنيم. پورمحمدى با بيان اينكه در سال ،۸۵ حدود ۱۶ ميليون كارت صادر شده است توضيح داد: در پايان سال ۸۶ به ۳۸ ميليون كارت و امسال به ۵۱ ميليون كارت و پيش بينى شده در سال آينده به حدود ۷۱ ميليون كارت دست يابيم.

رئيس كل بانك مركزى اعلام كرد: پيشنهاد كميسيون اقتصادى دولت درباره نرخ سود بانكى سال ۸۷ پس از تأييد رئيس جمهور اجرايى مى شود. طهماسب مظاهرى در گفت و گو با مهر در خصوص نتايج جلسات كميسيون اقتصادى دولت درباره نرخ سود بانكى براى سال ۸۷ گفت: اين كميسيون پس از جمعبندى درباره نرخ سود بانكى، آن را براى تأييد نهايى به رئيس جمهور ارسال مى كند. وى افزود: به محض تعيين نرخ سود بانكى سال ،۸۷ آن را اعلام خواهيم كرد. گفته مى شود سه سناريو نرخ سود بانكى ،۱۰ ۱۲ و ۱۴ درصدى به همراه الزامات اجراى آن در كميسيون اقتصادى مطرح و در نهايت قرار است يكى از اين گزينه ها به تأييد رئيس جمهور برسد.