دكتر بهشتى كه اداره جلسه شوراى خبرگان قانون اساسى را به عهده داشت، اعلام كرد كه تصور مى كرده اصولاً به اصل ۴۴ قانون اساسى نياز نيست و در اصول ديگر همه چيز گفته شده است. او اضافه كرد، برخى هم مى گويند همان چند خط اول اين اصل كافى است. سپس دكتر حسن عضدى، منتخب استان گيلان گفت: «منظور از صنايع بزرگ چيست چون [فرضاً] صنعت كفش ممكن است بزرگ باشد. بنابراين بايد صنايع اساسى و مادر ذكر شود و به بزرگى و كوچكى نيست. چون [حتى]يك صنعت ممكن است كوچك باشد، ولى اساسى باشد و نبض اقتصاد را در دست بگيرد كه بايد در دست دولت باشد. فعاليت هاى كشاورزى و دامدارى، كاملاً درست است و نبايد دولتى باشد، چون در اين صورت همان اقتصاد كشاورزى متمركز در روسيه مى شود كه ديديم شكست خورده است. در مورد تجارت خارجى [هم] جناب آقاى صافى فرمودند كه اولاً اين بايد بازرگانى خارجى شود نه تجارت خارجى و حتماً هم بايد در دست دولت باشد.‎/‎/ تجارت شامل واردات و صادرات مى شود و بازرگانى اعم است و در اينجا بايد بازرگانى دولتى بيايد كه شامل سرمايه گذارى در كشورهاى خارج و يا احياناً سرمايه گذارى ديگران در داخل باشد. پس اين بايد بازرگانى شود و حتماً در دست دولت باشد.»
در ادامه جلسه، آيت الله سيدمحمد خامنه اى گفت: «غير از تذكراتى كه آقايان دادند، ما راجع به مالكيت عمومى انفال بحث كرده ايم. مالكيت خصوصى هم حدودش معلوم بوده يا در يك اصل خاصى خواهد آمد. به نظر مى رسد تمام محور بر آن است كه بخش تعاونى كه يك چيز جديدى است، اينجا ابداع شود و يا اگر وجود خارجى دارد، اين را تصويب و قانونى كنيم و در تمام اينها از همه مجمل تر و لرزان تر و ضعيف تر همين است.» ايشان سپس به نمونه شركت تعاونى اشاره كرد و گفت كه اين شركت ها نوعى مالكيت خصوصى است و بخش تعاونى كه قرار است در اينجا ذكر شود و ظاهراً بايد واسطه دولت و بخش خصوصى باشد، در اينجا لحاظ نشده است. آيت الله خامنه اى اضافه كرد: «ما اگر اينجا يك چيزى را بدون اين كه هويتش و شكل حقوقى اش معلوم باشد، بگذاريم، نتيجه اش اين مى شود كه بخش اول و سوم برخلاف نظر ما عملى خواهد شد و در آينده بخش عمده اى كه بسيار حساس است و محور ارتباط اين دو تا هست و فوق العاده هم مهم است، به علت اين كه عملى نبوده و سؤال انگيز بوده و مقنن بعدى نتوانسته منظور ما را درك كند و رويش قانون بگذارد، معوق خواهد ماند. بنابراين بخش تعاونى بيش از همه موردنظر است و بيش از همه ضعيف است. ما بايد اينجا اين را جدا كنيم و نيازى به آن دو بخش قبلى نداريم و يك اصل جداگانه بياوريم يا اين كه آن را تعريف كنيم كه بخش تعاونى آيا قابل انتقال هست يا نيست استيجارى است تمليك دولت است چون بعد مى خواهيم ما اراضى دولتى و سرمايه دولتى را در اختيارشان بگذاريم. قابل انتقال هست يا نيست »
سپس حجت الاسلام سيدعبدالكريم هاشمى نژاد، منتخب استان مازندران طى سخنانى از زاويه اى ديگر اين اصل را مورد نقد قرار داد. او نگران بازگشت سرمايه دارى در قالب تعاونى ها بود. هاشمى نژاد گفت: «ديروز ما اصلى گذرانديم كه ثروت هايى كه از طريق ربا، روابط نامشروع، وابستگى با رژيم و سوءاستفاده به دست آمده، بايد خالص بشود، پس زمينه ناخالص در جامعه ما وجود دارد و در اين شرايط ناخالص، اين را بدون قيد و شرط طرح كردن معنايش اين است كه فردا باز هم جور ديگرى مى تواند از اين مطلب سوءاستفاده بكند. اين يك موضوع است و آنچه نگرانى بنده را اضافه كرد، اين است كه انفالى كه ديروز تصويب كرديم، جزو ضروريات فقه اسلام است و اين كه اينها جزو ثروت عمومى است و بايد در اختيار دولت قرار گيرد، ولى امروز آمديم و اين را برگردانديم به اين صورت كه در انفال هم دولت بايد به صورت تعاونى عمل كند. در حالى كه وضع تعاونى هنوز روشن نيست و به نظر من براى سرمايه دارانى كه سرمايه هايشان را از طريق نامشروع جمع كرده اند، قابل سوءاستفاده است و در واقع با چسباندن اين مسئله به آن اصل، خاصيت آن را هم كم كرديم.»
او اضافه كرد: «خلاصه همان طورى كه ما نگرانيم و بعضى از دوستانمان به حق نگرانند كه عوامل افراطى سوءاستفاده نكنند، اين نگرانى را هم بايد داشته باشند كه در اين جو ناخالص اگر اين اصول پياده شود، فردا تعاونى مى افتد به دست عده اى سرمايه دار و آنها بهره بردارى مى كنند.»
آيت الله لطف الله صافى گلپايگانى در اينجا گفت: «ما صراحت را از دستداده ايم. اينجا هر متنى كه مى نويسيم، باز هم تحت تأثير جو خارج، خراب و خلاف شرع مى شود. آن اصلى كه اول نوشته بوديم، مختصر بود، [اما] نظام مالكيت دولتى را وقتى كه شرح مى دهيد، مى بينيد كه اينها درست نمى شود. شما بياييد همان صراحت را پيشه كنيد و اسلام را بنويسيد و عرضه بكنيد. اين اشكالات هم مرتفع مى شود.»
در ادامه جلسه، آيت الله مكارم شيرازى گفت: «عرض بنده دو سه مطلب مختصر است. يكى فلسفه اين اصل است كه براى همه آقايان واضح بوده، مى خواستند يك اقتصاد اسلامى بنويسند كه نه سرمايه دارى و كاپيتاليسم غريب باشد و نه سوسياليسم شرقى و اين ۳ بخش بر آن اساس تنظيم شده و همه در اين ۳ بخش موافقند.» او اضافه كرد: «[بايد] ثابت شود كه اقتصاد اسلامى نه اقتصاد كاپيتاليستى است و نه سوسياليستى و نه تلفيقى از آن دو.» آيت الله مكارم شيرازى ايرادى كه اين اصل را به انواع مالكيت بازمى گرداند، وارد ندانست و افزود: «در اين اصل، اصلاً انواع مالكيت مطرح نيست، بلكه انواع فعاليت هاى اقتصادى مطرح است.‎/‎/ اگر در لابه لاى بحث اشاره به مالكيت شده، مسئله حصر مالكيت به هيچ وجه مطرح نيست، بلكه حصر فعاليت هاى اقتصادى در اين ۳ بخش مطرح است.»او در بخش ديگرى از سخنان خود با تأكيد بر اين كه اصلاحات موردنظر نمايندگان با چند عبارت مى تواند مورد توجه قرار گيرد، گفت: «همه ما مى خواهيم طورى بشود كه نه شرق استفاده كند و نه غرب و نه تمايلى به سوسياليست پيدا كنيم و نه تمايلى به كاپيتاليست.»
حجت الاسلام محمدجواد حجتى كرمانى، منتخب استان كرمان در ادامه جلسه پيشنهاد كرد كه طى يك اصل سرمايه دارى محكوم شود. او گفت: «اصل بعدى [پيشنهادى من] اين است سرمايه دارى و فئوداليسم در نظام اقتصاد جمهورى اسلامى محكوم است. اين را به صراحت اعلام مى كنيم كه اين دو تا محكوم است. همين سرمايه دارى كه در كتاب هاى اقتصادى توصيف شده و نظامى است كه با صنعت جديد آمده است.‎/‎/ ما نظام اقتصادى سابق را واژگون مى كنيم و يك نظام جديدى به وجود مى آوريم و آن نظام براساس مالكيت هاى دولتى، عمومى و خصوصى بر طبق قانون استقرار بخشيد كه ما اينجا چون نظام سرمايه دارى را نفى كرديم، معلوم است كه اين مالكيت خصوصى كه مى آوريم آن مالكيت خصوصى است كه در اسلام است نه در نظام فاسد امروز.»
آيت الله مكارم شيرازى پاسخ داد: «همان طور كه سرمايه دارى محكوم است، سوسياليسم هم محكوم است.» پس از آن درباره طرح اوليه اصل ۴۴ رأى گيرى شد و رأى لازم را نياورد. نهايتاً قرار شد مجدداً اين طرح در كميسيون ها مورد بررسى قرار گيرد.در ابتداى جلسه پنجاه و هفتم، نمايندگان مجلس تصويب كردند كه كار مجلس همچنان ادامه يابد. پيش از اين گفته ايم كه قرار بود اين مجلس در طول يك ماه كار بررسى قانون اساسى را به پايان رساند، ليكن موفق به اين كار نشد و چند بار مهلت كارش را تمديد كرد. سپس بحث درباره اصل ۴۴ ادامه يافت. در ابتدا دكتر بهشتى اصول تغيير يافته ۴۴ و ۴۷ را قرائت كرد. قرار شده بود كه اصل ۴۴ به ۲ اصل تبديل شود. جالب آن كه، اين تغيير هم در مذاكرات اين جلسه پذيرفته نشد و نهايتاً با تغييرات همان پيش نويس اول، اصل ۴۴ تصويب شد.

نشست كشورهاى صادركننده گاز در تهران براى تشكيل اوپك گازى بر خلاف فشارهاى آمريكا شكست ديگرى براى غرب رقم زد.
به گزارش روزنامه «مسكو تايمز» شركت سران كشورهاى صادر كننده گاز در تهران به منظور تدوين چارچوب كارى اوپك گازى، شكست ديگرى را براى غرب در مقابل ايران رقم زد. اين در حالى است كه اجلاس دو روزه تهران به منظور تشكيل اوپك گازى با شركت كشورهاى بزرگ صادر كننده گاز در تهران كار خود را آغاز كرد. آمريكا و اتحاديه اروپا كه تمام تلاش خود را براى جلوگيرى از تشكيل اوپك گازى انجام داده اند، بار ها اعلام كردند تشكيل اوپك گازى تأمين انرژى جهانى را به مخاطره مى اندازد و قيمت گاز را افزايش مى دهد. على كردان معاون وزير نفت ايران با اعلام اين كه در اوپك گازى تمام حقوق مصرف كنندگان و توليد كنندگان در نظر گرفته مى شود، افزود: مخالفت آمريكا با تشكيل اوپك گازى يك مخالفت سياسى است. اوپك گازى سازمانى براى سياست گذارى كشورهاى صادر كننده گاز است كه در قالب آن مى توان با مبادله تكنولوژى هزينه توليد گاز را كاهش داد. به گزارش «مهر» دهم بهمن سال ۱۳۸۵ رهبر معظم انقلاب در ديدار دبير شوراى امنيت روسيه با اشاره به وجود نزديك به نيمى از ذخاير گاز جهان در روسيه و ايران، پيشنهاد كردند: اين دو كشور با كمك يكديگر مى توانند بناى يك سازمان مربوط به همكارى هاى گازى را همچون اوپك پايه گذارى كنند.

قيمت ها نقش راهنما را در اتخاذ تصميمات توليدى و مصرفى ايفا مى كنند. در حالى كه توليدكنندگان با ملاحظه قيمت هاى فعلى نهاده ها و قيمت آينده محصولات نسبت به توليد محصولات موردنظر و اختصاص منابع توليد بين آنها تصميم مى گيرند، مصرف كنندگان با توجه به قيمت هاى موجود و قيمت هاى آتى، تصميمات مصرفى خود را اتخاذ مى كنند.در همين حال با توجه به روند جهانى شدن اقتصاد، امروزه قيمت هاى بين المللى نيز در تصميم گيرى هاى اقتصادى يك كشور تأثيرگذارند.
در دنياى كنونى قيمت ها تعيين مى كنند كه چه محصولى، چقدر و چگونه توليد شود. حتى قيمت ها تعيين كننده آن است كه محصولات بايد براى چه كسانى توليد شوند؛ بنابراين، قيمت ها در محدوده وسيعى از قلمروى اقتصاد نقش اساسى دارند. همچنين نقش مؤثرى در توزيع درآمد، بهره ورى عوامل توليد و ايجاد انگيزه در تشكيل سرمايه دارند. علاوه بر اين، نوسانات قيمت ها در زمان هاى مختلف باعث مى شود كه نتوان به سادگى الگوى مشخصى را براى آنها در نظر گرفت و نيز باعث مى شود كه كاربرد بعضى از تكنيك هاى برنامه ريزى توليد مشكل و يا غيرممكن شود. محصولات كشاورزى شامل گندم، برنج، جو، ذرت و دانه هاى روغنى نيز به عنوان مهم ترين محصولات كشاورزى در سطح جهان، از اين قاعده مستثنى نبوده و در طول ماه ها، سال ها و حتى دهه ها دچار نوسان قيمت مى شوند. از جمله اين نوسانات قيمتى مى توان به افزايش چشمگير قيمت اين محصولات در ماه هاى اخير اشاره كرد.بررسى هاى سازمان كشاورزى و مواد غذايى ملل متحد (فائو) نشان مى دهد قيمت جهانى مواد غذايى طى ماه مارس ميلادى (اسفند- فروردين) بيش از ۵۷ درصد رشد داشته است.شاخص قيمت مواد غذايى كه از سوى فائو استخراج شده طى ماه گذشته به ۲۲۰ رسيدكه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از ۸۰ واحد رشد داشته است.افزايش قيمت گوشت، برنج، ذرت و گندم مهم ترين علل افزايش قيمت مواد غذايى اعلام شده است، قيمت اكثر مواد غذايى از ابتداى سال ۲۰۰۸ روندى كاملاً صعودى داشته و كمبود عرضه و رشد تقاضا، تأثير زيادى بر اين روند داشته است.
بر اين اساس كشورهاى واردكننده غلات در سال هاى اخير قيمت بالاترى جهت خريد محصول از بازارهاى جهانى پرداخته اند كه اين امر منجر به كاهش تقاضاى واردات از سوى اين گروه از كشورها شده است.توأم با كاهش عرضه جهانى براى بيشتر محصولات زراعى در سال هاى اخير شاهد روند رو به رشد تقاضاى جهانى براى محصولات كشاورزى (مصارف مستقيم و غيرمستقيم (صنعتى)) هستيم كه اين امر به دليل عدم پاسخگويى ميزان توليد به نيازهاى جهانى، موجب پائين باقى ماندن سطح ذخاير جهانى شده است. به اين ترتيب قيمت بالاى محصولات زراعى از جمله غلات در زنجيره عرضه مواد غذايى، باعث انتقال افزايش قيمت در سطح خرده فروشى ساير محصولات اساسى و مواد غذايى مانند نان، شير، تخم مرغ، گوشت و.‎/‎/ شده است.
دلايل افزايش قيمت هاى جهانى
افزايش قيمت نفت و فرآورده هاى نفتى
افزايش قيمت نفت و فرآورده هاى نفتى به دو دليل باعث افزايش قيمت محصولات كشاورزى شده است؛ يكى افزايش هزينه نهاده هاى توليد و ديگرى افزايش تقاضا براى اين كالاها جهت توليد سوخت هاى زيستى (گياهى) جايگزين سوخت هاى پتروشيمى.
افزايش هزينه هاى حمل ونقل
افزايش هزينه هاى سوخت، مصرف بالاى سوخت در كشتى ها و مسيرهاى طولانى ضمن افزايش هزينه هاى حمل با كشتى، نرخ هاى حمل ونقل را در بازارهاى كشاورزى بيشتر از گذشته مهم ساخته است. بررسى ها نشان مى دهد نه تنها قيمت هاى حمل ونقل، هزينه هاى انتقال را افزايش داده بلكه در الگوى جغرافيايى تجارت نيز تغييراتى ايجاد كرده است. بسيارى از كشورها به جهت كاهش در هزينه هاى حمل ونقل به دنبال واردات از منابع نزديك تر هستند.
تضعيف ارزش دلار آمريكا
در حقيقت كاهش ارزش دلار در مقابل ساير پول هاى رايج (اصلى) موجب افزايش قيمت هاى جهانى در اقتصادهاى غيردلارى شده و كشورهايى كه پول رايجشان را تقويت نكرده اند فشار افزايش در قيمت كالاها (به دلار) را متحمل خواهند شد.
بررسى روند افزايش قيمت گندم
قيمت جهانى گندم در سال ۲۰۰۷ ميلادى رو به افزايش بوده و در هفته نخست سپتامبر به بيشترين ميزان خود (تقريباً دو برابر مدت مشابه سال قبل) رسيده بود. اين روند موجب شد تا مشتريان قيمت هاى بالاترى براى مواد غذايى پرداخت كنند. اگرچه يارانه هاى قابل توجهى در سراسر جهان به محصولات غذايى اختصاص يافته باز هم افزايش قيمت محصولات خوراكى تأثير خود را بر روى شاخص هاى تورم در سراسر جهان گذاشت. از سوى ديگر، مؤسسات مالى نيز به طور روزافزونى در بازار معاملات آتى محصولات كشاورزى سرمايه گذارى مى كنند. در سال گذشته ميلادى معامله ۳ تريليون دلارى انواع غله در بورس شيكاگو ـ كه بزرگ ترين بازار معامله انواع غلات در جهان محسوب مى شود ـ به ثبت رسيد كه گندم در بين انواع محصولات كشاورزى، بيشترين توجه را به خود جلب كرده بود. كارشناسان بر اين باورند كه طى سال هاى اخير، مشكلات آب و هوايى، توليد گندم را در بزرگ ترين كشورهاى توليدكننده آن يعنى آمريكا، كانادا و اروپا با افت توليد مواجه كرده و به همين دليل عرضه اين محصول در بازارهاى جهانى كاهش يافته و ذخاير جهانى آن در سطح پائينى قرار دارد. در اين ميان از آنجايى كه احتمال دارد صادرات گندم روسيه هم كاهش يابد، چشم تمام توليدكنندگان دنيا به كشورهايى چون استراليا و آرژانتين دوخته شده است.
بررسى روند افزايش قيمت جو
جو ديگر محصولى است كه قيمت آن در بازارهاى جهانى افزايش يافته و دليل آن هم اين است كه قيمت اين محصول به تصميم كشاورزان براى نوع كشت بستگى دارد. قيمت هاى بالاى گندم باعث افزايش قيمت جو شده است، زيرا جو را مى توان به جاى گندم جايگزين غذاى احشام كرد. در عين حال، افزايش تقاضا براى سوخت هاى گياهى، قيمت جو را بالاتر برده است. در آمريكا كه استفاده از اين گونه سوخت ها تشويق مى شود، كارخانه هاى توليد سوخت گياهى (Biofuel)، يك پنجم محصول جو اين كشور را به خود اختصاص مى دهند.
ذرت
قيمت ذرت با رشدى فزاينده در جهان همراه بوده است.يكى از دلايل بالا رفتن ميزان تقاضا براى خريد ذرت در سطح كشورهاى توليدكننده و صادركننده، استفاده ناگهانى و بيش از اندازه اين محصول در توليد الكل اتيليك و تغيير نگاه به اين محصول در صنعت، از محصولى با كاربرد وسيع به عنوان خوراك دام و طيور به محصولى صنعتى بوده كه سطح خريد اين محصول را به طور ناگهانى افزايش داده است. اين رشد شديد قيمت ذرت در بازار بورس جهانى، منجر به سود بالاى خريداران سهام ذرت در بورس شيكاگو شده و خريداران و سرمايه گذاران اين محصول با وجود نزديك شدن به فصل تغيير قيمت (مطابق معمول كاهش قيمت) تمايل به فروش و از دست دادن سهام تصاعدى محصول را نشان نداده و رشد قيمت محصول همچنان ادامه دارد.
تأثير افزايش قيمت جهانى بر اقتصاد كشور
به هر جهت جدا از اثر نهايى تورم زايى افزايش قيمت ها در يك اقتصاد (ملى و فراملى)، افزايش قيمت هاى جهانى محصولات براساس تقسيم بندى كالاها به دو دسته وارداتى و صادراتى بر اقتصاد يك كشور تأثير گذار خواهد بود.
به نحوى كه افزايش قيمت جهانى كالاى صادراتى براى كشور صادركننده باعث افزايش صادرات و درآمد ارزى آن كشور خواهد شد در حالى كه افزايش قيمت جهانى براى كالاهاى وارداتى براى كشور واردكننده -در صورتى كه توليدات داخلى ميزان تقاضاى كشور را پوشش ندهد- هزينه بيشترى بر دولت تحميل خواهد كرد.از آنجا كه بيشتر افزايش قيمت جهانى در كالاهاى وارداتى كشور مشاهده مى شود اثرات منفى آن در بخش كشاورزى منجر به بالا رفتن سطح قيمت محصولات مصرفى (چه وارداتى و چه مشابه در داخل) مى شود.از سوى ديگر افزايش قيمت وارداتى محصولات به عنوان خوراك طيور و يا كاربرد صنعتى، افزايش قيمت محصولات نهايى توليدى در داخل مانند گوشت مرغ و تخم مرغ را رقم مى زند.اين در حالى است كه با واردات همزمان اين محصولات با قيمت پائين تر از قيمت تمام شده در داخل عرضه اين گونه محصولات و بالطبع درآمد توليدكنندگان كاهش مى يابد كه در جاى خود قابل تأمل است.
راهكارها
تغيير الگوى كشت محصولات زراعى يكى از مهمترين راهكارهايى است كه مى تواند خسارات ناشى از افزايش قيمت هاى جهانى محصولات كشاورزى را در داخل كشور كاهش دهد.دولت مى تواند با ايجاد شرايط ترجيحى براى توليدكنندگان زمينه توسعه كشت محصولات زراعى براساس الگوى كشت جديد را فراهم كند.كاهش واردات محصولات به سطح مازاد تقاضاى داخلى راهكار ديگرى است كه مى تواند در اين خصوص به كار گرفته شود.ضمن اين كه واردات كالاهاى اوليه، همزمان با سياست توسعه كشت آنها (با قيمتى بالاتر از قيمت تمام شده در داخل) از طريق قابل رقابت بودن محصولات توليدى در داخل مى تواند موجب تشويق توليدكنندگان به توليد بيشتر و تحقق هر چه زودتر اين برنامه شود.
منبع: مؤسسه پژوهش هاى برنامه ريزى و اقتصاد كشاورزى

سايپا با سرمايه گذارى مستقيم ۱۰ ميليارد ريالى فاز دوم تجهيز كارگاه هاى فنى و حرفه اى كشور را آغاز كرد.
به گزارش «ايران» ديروز درمراسمى با حضور جهرمى وزير كار و بذرپاش مدير عامل سايپا تعداد ۳۰ كارگاه مشترك فنى حرفه اى علاوه بر ۵۰ كارگاه مشترك قبلى تجهيز شدند.
محمد جهرمى وزير كار و امور اجتماعى گفت: اميدوارم بر مبناى تقاضا محورى در فنى و حرفه اى قدم هاى بزرگترى برداشته شود.وى تأكيدكرد: نقش فنى و حرفه اى بايد براساس نياز توليدكنندگان و جامعه ايفا شود.به گفته وى هر چه حركت ها و هزينه ها در راستاى حمايت از توليدكننده صورت گيرد بهره ورى و مهارت در جامعه كارگرى افزايش خواهد يافت.وى با ابراز خرسندى از عملكرد مديريت سايپا در بخش كارگرى گفت: كارآفرينانى كه در محدوده سنى ۲۵ تا ۴۰ ساله اند نوآور، ريسك پذيرتر و خلاق ترند.وى ابراز اميدوارى كرد كه مدل همكارى سايپا و فنى و حرفه اى الگويى براى ساير توليدكنندگان باشد.
به گفته وى اگرچه اين نوع حركت هاى مشترك براى فنى و حرفه اى هزينه دارد اما نيروى انسانى بايد ماهر شود و بر همين اساس وزارت كار برنامه دارد تا دهكده مهارت را در ايران احداث كند. مهرداد بذرپاش مدير عامل سايپا نيز در ادامه گفت: با وجود محدوديت ها، مطلوبيت ها و جوسازى هايى كه در داخل كشور براى صنعت خودرو ايجاد شده است،خودروسازان ۳‎/۶ درصد توليد ناخالص داخلى كشور را به خود اختصاص داده اند و اين در حاليست كه در ساير نقاط دنيا سهم خودروسازان در GDP، ۳‎/۴ درصد است.وى گفت: اگر بخواهيم اين سهم را افزايش دهيم بايد اقداماتى در حوزه سرمايه گذارى هاى مستقيم و غيرمستقيم و مولد انجام دهيم.
به گفته وى اقدامات مشتركى كه سايپا با سازمان فنى و حرفه اى انجام داد نه تنها براى شركت هاى خودروساز مفيد است بلكه آنها بايد وظيفه خود را انجام دهند.
وى گفت: از سال۸۳ تاكنون ۵۰ مركز فنى و حرفه اى را سايپا تجهيز كرده و امسال هم به يمن سى امين سال پيروزى انقلاب ۳۰ مركز ديگر را تجهيز مى كنيم.وى افزود: بيش از ۷۶۰هزار نفر ساعت نيروها را آموزش داديم و قرار است پس از بازنشسته شدن نيروهاى متبحر در نمايندگانى ها از آنها به عنوان مربى در فنى و حرفه اى استفاده كنيم.
وى در پايان بر هدفگذارى مشخص در اين نوع فعاليت هاى مشترك تأكيد كرد و گفت: قرار است انگيزه مان را به صورت شاخص هاى كمى بالا ببريم.