گروه حوادث ـ حميده گودرزى: رئيس ديوان عالى كشور و معاون اول دادستان كل كشور به همراه ۴۰ تن از قضات عالى رتبه به پرونده قتل فاطمه سحرخيزان- همسر ناصر محمدخانى ـ رسيدگى مى كنند.
بدين ترتيب پرونده خديجه جاهد معروف به «شهلا» با گذشت ۶۷ ماه از وقوع جنايت و با اعلام نظر قاضى دادگاه عمومى و جزايى تهران بار ديگر به جريان افتاد.
* گزارش پرونده
ساعت دو بعدازظهر چهارشنبه ۱۷ مهرماه ۸۱ فريادهاى پسر خردسالى از جنايت در خانه شماره ۴۶ خيابان گل نبى ميدان كتابى تهران خبر داد.
در اين ماجرا زن ۳۳ ساله اى به نام فاطمه سحرخيزان به طرز مرموزى با ضربه هاى كارد به قتل رسيده بود. از سوى ديگر وقتى اعلام شد قربانى جنايت همسر يكى از فوتباليست هاى سرشناس است پرونده اين ماجرا جنجالى شد. تا اينكه پليس و قاضى جنايى پس از مظنون گيرى هاى گسترده، كليد حل اين معماى پيچيده را در دستان همسر صيغه اى ناصر محمدخانى يافتند.
بدين ترتيب تجسس ها در اين شاخه پليسى متمركز شد. تحقيقات نشان مى داد شهلا از ۱۳ سالگى به ناصر محمدخانى- همسر مقتول- علاقه مند بوده و پس از گذشت سال ها در ۲۸ سالگى با آگاهى از اين كه ناصر همسر و دو پسر خردسال دارد به وى ابراز علاقه نموده و زندگى پنهانى با او را آغاز كرده است.
سرانجام ۱۲ مهر سال ۸۲ شهلا در اداره آگاهى تهران با ناصر- كه بازداشت بود- روبه رو شد و بدين ترتيب او پس از ۱۱ ماه سكوت لب به اعتراف گشود.
شهلا هنگام بيان جزئيات باورنكردنى قتل لاله در حضور قاضى وقت شعبه ۱۱۵۴ و گروه پليس جنايى به بازسازى صحنه جنايت پرداخت بعد هم از ارتكاب قتل به شدت ابراز پشيمانى كرد. قاضى وقت دادگاه نيز پس از محاكمه شهلا، به استناد دلايل و مستندات پرونده او را مجرم شناخت. بعد هم وى را به اتهام قتل به قصاص نفس- اعدام- محكوم كرد.حكم قصاص نيز در شعبه ۲۶ ديوان عالى كشور و در شعبه هاى ۱۵ و ۳ تشخيص ديوان تأييد شد.
سپس پرونده براى استيذان به قوه قضائيه فرستاده شد اما رئيس قوه قضائيه با درخواست عبدالصمد خرمشاهى- وكيل مدافع شهلا- پرونده را براى بررسى به هيأت نظارت و پيگيرى ارجاع داد.
در همين ايام شهلا با ارسال نامه اى براى رئيس قوه قضائيه درخواست كمك كرد. او در نامه اش تقاضا كرده بود دستگاه قضايى هرچه زودتر تكليفش را روشن كند. «اگر مجرم هستم حكم قصاصم را اجرا كنيد. اگر هم بيگناهم از زندان آزادم كنيد.»وى در بخش ديگر نامه اش نوشته: «وقتى براى بازسازى صحنه قتل به خانه ناصر محمدخانى منتقل شدم به خاطر فشارهاى روحى- روانى، مجبور به اعتراف هاى فاقد ارزش حقوقى شدم حال آن كه قضات پرونده بدون توجه به اعتراف هاى جديد و دفاعيات وكلايم مرا مجرم شناخته و حكم قصاص دادند. در حالى كه قسم مى خورم فاطمه سحرخيزان را به قتل نرسانده ام. با اين حال تابع قانون و دستور قضايى هستم.»براساس اين گزارش، رئيس قوه قضائيه با گزارش قضات عاليرتبه هيأت نظارت و پيگيرى، حكم اعدام شهلا را نقض كرده و دستور داد پرونده بار ديگر براى بررسى ماهوى و استناد ماده ۱۸ قانون آئين دادرسى به شعبه هم عرض ارسال شود.
بنابراين باتوجه به اين دستور، رئيس حوزه نظارت قضايى ويژه قوه قضائيه نيز طى نامه اى به رئيس كل دادگسترى استان تهران، دستور رئيس قوه قضائيه را ابلاغ كرد. رئيس كل دادگسترى استان تهران هم پس از مطالعه پرونده، آن را براى رسيدگى به شعبه ۱۱۴۷ دادگاه عمومى و جزايى - مستقر در مجتمع قضايى بعثت- ارجاع كرد.حسين پور، قاضى پرونده نيز پس از رسيدگى مقدماتى، به استناد ماده قانون تشكيل دادگاه هاى عمومى و انقلاب و تبصره سه همين قانون رأى خود را صادر و اعلام كرد: دادگاه عمومى صلاحيت رسيدگى به اين پرونده را ندارد. بنابراين پرونده براى بررسى به ديوان عالى كشور ارجاع شود.
يك مقام عالى رتبه قضايى هم درباره تصميم جديد دادگاه درباره پرونده شهلا گفت: با اعلام عدم صلاحيت رسيدگى به پرونده شهلا از سوى قاضى دادگاه عمومى، پرونده بار ديگر به دفتر رئيس كل دادگسترى استان تهران بازگردانده خواهد شد. رئيس دادگسترى نيز براساس تصميم و رأى دادگاه، آن را به ديوان عالى كشور ارجاع خواهد داد. اين بار پرونده در جلسه هيأت عمومى ديوان عالى كشور و با حضور رئيس ديوان عالى كشور، معاون اول دادستان كل كشور و قضات ديوان كه بيش از ۴۰ تن هستند، مورد رسيدگى قرار خواهد گرفت.
در صورتى كه براى قضات ديوان، ابهامى وجود داشته باشد، با ايراد قضايى و نقض حكم قصاص پرونده بار ديگر براى رسيدگى به دادگاه هم عرض فرستاده خواهد شد و اين بار پرونده مطروحه با حضور طرفين- متهمه- شهلا- و شاكيان پرونده- خانواده لاله سحرخيزان- تحت رسيدگى قرار خواهد گرفت. دادگاه نيز پس از محاكمه شهلا به استناد محتويات پرونده حكم صادر خواهد كرد.
وى در ادامه گفت: البته ممكن است قضات ديوان در جلسه هيأت عمومى، ايرادى به پرونده شهلا نگيرند و حكم قصاص او را تأييد كنند.

گروه حوادث ـ جانشين رئيس پليس راهور ناجا با اشاره به ثبت ۴۲ ميليون تخلف رانندگى در سال ۸۶ بيشترين جرايم را مربوط به استفاده نكردن از كمربند ايمنى، توقف در محل پارك ممنوع و سرعت غيرمجاز دانست.
وى در عين حال تصريح كرد: به اعتراض هاى تخلفات رانندگى بزودى از طريق دفاتر پليس + ۱۰ رسيدگى خواهد شد.وى افزود: رانندگان مى توانند به دفاتر پليس +۱۰ مراجعه و اعتراضشان را در سيستم اين دفتر ثبت كنند تا مركز اجرائيات استان به سرعت به اين اعتراض ها رسيدگى و پاسخ را به دفاتر مزبور ارسال كند.وى گفت: اين گونه رسيدگى در تهران به صورت همزمان خواهد بود اما شهرستان هايى كه مشكلات مخابراتى دارند پاسخ اعتراض ها تا ۲۴ساعت بعد به دفتر پليس +۱۰ ارسال خواهد شد.جانشين رئيس پليس راهنمايى و رانندگى ناجا درباره ميزان وصول جريمه هاى رانندگى در سال ۱۳۸۵ به خزانه دولت هم گفت: سال ۸۵ ميزان وصولى به خزانه ۱۷۶۰ ميليارد ريال بود كه اين ميزان در سال ۸۶ به ۲۹۸۰ ميليارد ريال رسيد كه نسبت به سال ۸۵ ، ۶۹ درصد افزايش داشت.وى گفت: در حال حاضر در بانك اطلاعاتى سيستم اجرائيات كشور، بيش از ۸۵ ميليون ثبت تخلف وجود دارد كه ۴۰ درصد از وجوه آن دريافت شده است.جانشين رئيس پليس راهنمايى و رانندگى با بيان اين كه هم اكنون با سه روش با متخلفان برخورد مى شود ادامه داد: روش اول كاملاً سنتى و قديمى و با برگ جريمه افسران پليس انجام مى شود كه بيشترين درصد ثبت جريمه ها از همين طريق است.روش دوم از طريق سيستم هاى هوشمند و دوربين هاى ثبت تخلف است كه هم اكنون اين كار در محورهاى تهران ـ قم، تهران ـ ساوه، قم ـ كاشان، بدون خطا انجام مى شود.
روش سوم نيز از طريق دستگاه «پى دى اى» است كه امسال در تهران بزرگ و محور تهران ـ مشهد تجربه و اشكالات و خطاهاى اين سيستم رفع شد.
وى افزود: با استفاده از اين دستگاه، خطاى افسران كاهش خواهد يافت و احتمال اين كه اطلاعات با خطا وارد شود تقريباً كمتر از يك درصد است.
سرتيپ هاديانفر گفت: خطاى يك درصد هم بيشتر مربوط به خودروهايى مى شود كه پلاك آنها جعل شده و يا دوقلو پلاك سازى شده است.
جانشين رئيس پليس راهنمايى و رانندگى ناجا ادامه داد: نوع اعتراض هاى رانندگى، بيشتر تقاضا براى بخشودگى و كاهش جرايم زياد آنان است.
وى با اشاره به مشكلات به وجود آمده در زمينه نقل و انتقال وسيله نقليه گفت: دارندگان وسايل نقليه به هنگام نقل و انتقال بايد ابتدا به مراكز تعويض پلاك مراجعه كنند و پس از سير مراحل قانونى، وسيله نقليه را در دفاتر اسناد رسمى به نام خريدار منتقل كنند.
حال آن كه متأسفانه مشاهده شده برخى از فروشندگان و خريداران با تنظيم وكالت، مشكلاتى را به وجود مى آورند كه توصيه مى شود؛ نقل و انتقال به اين صورت انجام نشود.جانشين رئيس پليس راهنمايى و رانندگى ناجا درباره افزايش ميزان نرخ جرايم رانندگى هم گفت: قانون ميزان نرخ جرايم و تخلفات رانندگى مربوط به ۴۰ سال پيش است. چندى پيش هم پيشنهاد جديدى از طريق دولت براى مجلس شوراى اسلامى فرستاده شده تا در اين زمينه بازنگرى شود.سرتيپ هاديانفر با بيان اين كه اعتقادى به افزايش رقم ميزان جرايم ندارد افزود: اگر قانون به درستى اجرا شود و رانندگان متخلف جريمه ها را طبق برگه خلافى بپردازند ديگر احتياجى به افزايش نرخ جريمه ها نيست.وى درباره رانندگانى كه به صورت مكرر تخلف مى كنند نيز گفت: رانندگان پرخطرى كه به نوعى هنجارشكنى مى كنند قطعاً بعد از جريمه با توقيف خودرويشان مواجه شده و به مراكز قضايى نيز معرفى خواهند شد.

گروه حوادث ـ همزمان با اجراى مرحله جديد طرح امنيت اجتماعى، برخورد با شركت هاى خصوصى بى نام و نشان از نيمه دوم ارديبهشت ماه در دستور كار پليس قرار مى گيرد.
به گزارش خبرنگار ما، سردار احمد روز بهانى، رئيس پليس امنيت اخلاقى نيروى انتظامى كشور ديروز در گفت وگو با خبرنگاران ضمن اعلام اين خبر گفت: پليس در مرحله اول با شركت هاى بى نام و نشان و بدون تابلو كه در مجتمع هاى مسكونى يا تجارى كوچك فعاليت مى كنند برخورد مى كند. در اين زمينه اطلاعات لازم را نيز جمع آورى كرده و از مردم هم مى خواهيم اطلاعات خود را با شماره تلفن ۱۱۰ در اختيار پليس قرار دهند.وى با اشاره به برخى تخلفات صورت گرفته گفت: در تعدادى از اين شركت ها زنان بدون روسرى و پوشش مناسب فعاليت مى كنند. روابط كارمندان هم به صورت آزادانه و خارج از شرع و عرف است. در برخى از شركت هاى متخلف نيز به كارمندان زن حقوق كمى پرداخت مى شود اما از سوى ديگر به آنها مبالغ قابل توجهى مى دهند تا وسايل آرايش و لباس هاى مورد علاقه مديران شركت را بپوشند و با ظاهرى نامناسب در برابر مشتريان آنها حاضر شوند.وى در ادامه تأكيد كرد: در اين طرح با شركت هاى خصوصى خارجى متخلف نيز برخورد مى شود. چرا كه آنها در خاك ايران فعاليت دارند و بايد تابع قانون جمهورى اسلامى ايران هم باشند.سردار روزبهانى با اشاره به آگهى هاى جرم زا نيز گفت: متأسفانه نظارتى بر آگهى هاى اين شركت ها صورت نمى گيرد. به همين خاطر شاهد هستيم مديران برخى از اين شركت ها با چاپ آگهى هاى فريبنده استخدام، به سوء استفاده از زنان و دختران جوياى كار مى پردازند. رئيس پليس امنيت اخلاقى نيروى انتظامى با اشاره به اين كه ورود به شركت هاى خصوصى در حيطه وظايف پليس است، افزود: هيأت وزيران ۸۶‎/۳‎/۲۳ آئين نامه اى را تحت عنوان نظارت بر اماكن عمومى به تصويب رساند كه براساس آن شركت هاى خصوصى از نظر نظارتى و كنترلى مشمول اين آئين نامه مى شوند.همچنين بند پنج اصل ۱۵۶ قانون اساسى نيز اختيارات برخورد با تخلفات اين شركت ها را به رئيس قوه قضائيه تنفيذ كرده است كه رئيس دستگاه قضايى آن را به دادستان كل كشور محول و دادستان نيز اين وظيفه را به مأموران انتظامى تنفيذ كرده است.وى با تأكيد بر اين كه مأموريت هاى پليس همواره براساس قانون اجرا مى شود تصريح كرد: در اجراى اين طرح نيز با دستگاه قضايى هماهنگ هستيم.روزبهانى درباره موضوع بازرسى ساك خريد افراد در مقابل برخى فروشگاه ها نيز گفت: مأموران به هيچ عنوان اجازه بازرسى خريد شهروندان را ندارند. طرح اين قبيل مباحث در جامعه نيز براساس شنيده ها است. حال آن كه مردم از طرح امنيت اجتماعى همواره حمايت كرده اند.

گروه حوادث - رئيس پليس آگاهى تهران جزئيات دستگيرى چند تبهكار را تشريح كرد.
* سرقت۱۷۰ ميليون تومانى از داخل خودرو
سرهنگ عباسعلى محمديان رئيس پليس آگاهى تهران صبح ديروز در نشست خبرى از دستگيرى تبهكارى خبر داد كه تاكنون به بيش از ۱۰۰ فقره سرقت از داخل خودرو اعتراف كرده است. مرداد ۸۶ مرد تاجرى با مراجعه به كلانترى ۱۳۱ شهررى از سرقت ۱۷۰ ميليون تومان تراول چك هايش خبر داد. او گفت: دقايقى قبل پس از دريافت چك پول ها، از بانك خارج شدم. بسته چك ها را نيز داخل داشبورد ماشين گذاشته و به طرف محل كارم رفتم. در طول راه براى چند دقيقه ماشينم را كنار خيابان پارك كرده و وارد ساختمانى شدم. اما پس از بازگشت متوجه شدم شيشه جلو شكسته و تراول ها را دزديده اند.با اعلام اين شكايت، پرونده ماجرا، براى رسيدگى به پايگاه نهم پليس آگاهى تهران ارسال شد تا اين كه كارآگاهان با تحقيقات ويژه پليسى چند نفر را شناسايى و دستگير كردند. در ادامه تحقيقات و با توجه به اظهارات دستگيرشدگان، متهم اصلى شبكه در اختيار پليس قرار گرفت. در حالى كه تلاش براى شناسايى و دستگيرى حسين - ۲۹ ساله - از سوى پليس ادامه داشت كارآگاهان متوجه شدند وى چند روز قبل به اتهام كيف قاپى دستگير شده و در اداره ۱۸ پليس آگاهى تهران است.وى در بازجويى ها ضمن اعتراف به سرقت ۱۷۰ ميليون تومانى گفت: «با همدستى ۲ تن از دوستانم در اطراف و داخل بانك ها به دنبال طعمه هاى مناسب مى گشتيم. پس از انتخاب افراد مورد نظر آنها را تعقيب كرده و در فرصتى مناسب با شكستن شيشه خودرو پول ها و اموال باارزش داخل ماشين ها را مى دزديديم.»
وى ادامه داد: مقدارى از تراول چك هاى مسروقه را براى خريد ۳ كيلوگرم كراك پرداخت كردم. اما چند روز بعد متوجه شدم ۲ كيلو از مواد سفيداب بوده است. تعدادى از تراول ها را نيز به نصف قيمت به يك مالخر فروختم. مقدارى را نيز با شناسنامه هاى جعلى از بانك ها وصول كرديم.در حال حاضر ۱۷ متهم در اين رابطه دستگير شده اند آنها تاكنون به ۱۰۰ فقره سرقت از داخل خودرو نيز اعتراف كرده اند.
* دستگيرى دزدان مأمورنما
سرهنگ محمديان در ادامه از دستگيرى تبهكارانى خبر داد كه با عنوان مأموران پليس از مردم اخاذى و سرقت مى كردند. در يكى از اين پرونده ها كه اواخر سال ۸۶ تشكيل شد سه مرد تبهكار كه در پوشش مأموران نيروى انتظامى و پليس مبارزه با مواد مخدر از مردم سرقت و اخاذى مى كردند شناسايى ودستگير شدند پس از چاپ عكس متهمان در روزنامه ها نيز ۴۰ تن از مالباختگان از سراسر كشور به اداره آگاهى مراجعه و آنها را شناسايى كردند. متهمان در اعتراف هاى خود يكى ديگر از همدستانشان به نام ايرج را نيز معرفى كردند. در ادامه بررسى ها مشخص شد «ايرج» مدتى قبل دستگير شده اما به بهانه مرخصى از زندان آزاد شده و ديگر برنگشته است.بدين ترتيب متهم فرارى در تجسس هاى ويژه پليسى شناسايى و اواخر اسفند ۸۶ دستگير شد. او در بازجويى ها منكر ارتكاب سرقت و اخاذى شد تا اين كه كارآگاهان با نمايش تصاوير وى، هنگام نقد كردن تراول چك هاى مسروقه مرد تبهكار را مجبور به اعتراف كردند.وى تاكنون به شركت در ۲۰ فقره سرقت و اخاذى اعتراف كرده است. سه دستگاه خودروى «ريو»ى سفيد، «زانتيا»ى نقره اى و «ماكسيما»ى مشكى نيز از مخفيگاهش كشف شده است.در پرونده ديگرى نيز يك عضو فرارى شبكه دزدى و اخاذى به نام جمشيد از سوى كارآگاهان پليس تهران شناسايى و دستگير شد.هفت تن از همدستان وى چند ماه قبل دستگير شده بودند.
* كلاهبردارى تحت عنوان دريافت وام
سرهنگ محمديان همچنين از بازداشت مرد ميانسالى خبر داد كه با راه اندازى يك شركت از ۸۰ نفر در سراسر كشور كلاهبردارى كرده بود.
دى ماه ۸۶ حدود ۳۰ تن از شهروندان تهرانى با مراجعه به دادسراى ناحيه ۲ تهران با تسليم شكايتى اظهار داشتند: فردى به نام «محمود» با درج آگهى در روزنامه ها خود را مديرعامل شركت «شاليكاران آفتاب» معرفى كرده و به بهانه دريافت وام هاى كلان ميلياردها ريال از آنها كلاهبردارى كرده است.
با تشكيل پرونده در اداره ۱۴ پليس آگاهى تهران و شروع تحقيقات هويت واقعى مرد چندچهره فاش شد. پليس همچنين دريافت او يك بار نيز در سال ۸۵ به اتهام كلاهبردارى دستگير و زندانى شده بود، اما پس از سپردن وثيقه آزاد شده و ديگر برنگشته بود.
سرانجام با پيگيرى هاى شبانه روزى پليس، متهم ۷ارديبهشت در جنوب تهران دستگير شد.
وى در بازجويى ها اعتراف كرد كه پس از كلاهبردارى در تهران به شهرهاى كرمانشاه، قزوين، خرم آباد و شهرهاى شمالى كشور رفته و با استفاده از چك هاى بلامحل و جعلى اقدام به خريد انواع مواد غذايى كرده است كه از اين طريق نيز حدود يك ميليارد تومان كلاهبردارى كرده است.
* صراف هوشيار جاعلان را به دام انداخت
رئيس پليس آگاهى پايتخت در ادامه از دستگيرى مرد جوانى خبر داد كه با در دست داشتن ۷۰ ميليون تومان تراول چك مسروقه به يك صرافى در تهران مراجعه كرده بود تا ارز خريدارى كند اما مرد صراف به وى مشكوك شد و پليس را باخبر كرد. مأموران نيز پس از دستگيرى متهم دريافتند وى با جعل چك ۴۰۰ هزار تومانى و تغيير مبلغ آن به ۷۳ ميليون تومان، آن را در يكى از بانك هاى تهران نقد كرده بود. دقايقى پس از خروج اين مرد از بانك مسئولان دريافتند مبلغ چك دست خورده و تغيير كرده است.بدين ترتيب موضوع به پليس اطلاع داده شد. اما چند روز بعد يكى از صرافان تهران در تماس با مأموران پليس گفت: مردى با در دست داشتن ۷۰ ميليون تومان تراول چك به مغازه اش آمده و قصد خريد ارز دارد، اما رفتارش كاملاً مشكوك است.دقايقى بعد مأموران پليس به صرافى مورد نظر رفته و متهم را به دام انداختند. او پس از دستگيرى به جعل چك ۴۰۰ هزار تومانى اعتراف كرد.
* شناسايى تيرانداز فرارى در زندان
سرهنگ محمديان در پايان از دستگيرى پسر جوانى خبر داد كه از سال ۸۱ به اتهام تيراندازى به سوى پليس تحت تعقيب بود.وى ساعت ۵ صبح ۱۵ دى ۸۱ به سوى مأموران گشت آگاهى در بزرگراه آزادگان شليك كرد و بعد هم متوارى شد.مالك خودروى مورد نظر پس از شناسايى وى مدعى شد خودرواش ۲ روز قبل سرقت شده است. كارآگاهان كه با شنيدن اظهارات اين مرد به وى مشكوك شده بودند در ادامه تحقيقات دريافتند خودروى او روز حادثه در اختيار پسرش بوده كه در زمينه خريد و فروش مواد مخدر فعاليت مى كند.
بدين ترتيب پيگيرى ها براى دستگيرى حسين ادامه داشت تا اين كه چند روز قبل كارآگاهان دريافتند متهم مورد نظر در جريان درگيرى مسلحانه در كرج دستگير و زندانى است.متهم پس از انتقال به تهران اعتراف كرد روز حادثه به دليل حمل اسلحه و مواد مخدر از دست مأموران گريخته بود. در اين مدت نيز در شهرهاى مختلف به صورت پنهانى زندگى مى كرد.

گروه حوادث ـ دو سارق مسلح كه پس از آزادى از زندان، شبكه جعل اسناد دولتى راه انداخته بودند، شناسايى و دستگير شدند.به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ حسين كريمى، رئيس پليس شهرستان شهريار در اين باره گفت: چندى قبل مأموران پليس شهريار از طريق منابع خبرى خود دريافتند اعضاى يك شبكه در منطقه ملارد با جعل اسناد و مدارك دولتى و كارت پايان خدمت از مردم پول هاى هنگفتى دريافت مى كنند.همزمان با دريافت اين گزارش، گروهى از مأموران پليس تحقيقات خود را در اين باره آغاز كرده و دريافتند دو مجرم سابقه دار به نام هاى امير و ناصر كه به تازگى از زندان آزاد شده بودند، با همدستى زن جوانى به نام خاطره اين شبكه را راه اندازى كرده اند. متهمان پس از شناسايى طعمه هاى خود در ادارات دولتى با كمك زن جوان به سراغ آنها رفته و با جعل اسناد دولتى و حل مشكل آنها، پول هاى هنگفتى دريافت مى كردند.وى افزود: با انجام تحقيقات مقدماتى مأموران ظهر سه شنبه با دستور قضايى وارد خانه مورد نظر شده و سه متهم را دستگير كردند. در بازرسى خانه نيز ۳۰ مهر جعلى مربوط به اداره هاى دولتى، برگه هاى ابلاغ دادگسترى، چند كارت پايان خدمت و گواهينامه جعلى و تعدادى چك كشف شد. هم اكنون تحقيقات از متهمان ادامه دارد.

گروه حوادث ـ راز قتل مرد ميانسال كه در خانه ويلايى اش در شمال تهران به قتل رسيده بود، در قلب همسر دوم و ناپسرى اش مى تپيد.
به گزارش خبرنگار جنايى ما، عصر سوم فروردين ۸۷ مردى با پليس ۱۱۰ تماس گرفت و از غيبت طولانى و مشكوك همسايه اش خبر داد.مأموران كلانترى ۱۰۱ تجريش پس از ورود به خانه ويلايى حسين - ۵۵ ساله - در منطقه تجريش با پيكر بى جان وى در وان حمام روبه رو شدند.بازپرس اصغرزاده - رئيس شعبه دوم دادسراى جنايى تهران - نيز پس از اطلاع از جنايت در محل حاضر شد و به تحقيق در اين باره پرداخت.آنها در نخستين بررسى ها دريافتند مقتول به تنهايى زندگى مى كرده و هر از گاهى نيز زن ميانسالى كه گفته مى شد همسر دومش بوده به اين خانه رفت و آمد داشته است.كارآگاهان همچنين دريافتند پس از قتل، خودروى مقتول به همراه مقدارى پول و اشياى گران قيمت از خانه سرقت شده است. اين درحالى بود كه پزشكى قانونى اعلام كرده بود قتل حدود ۲۰ روز قبل از كشف جسد رخ داده است.در ادامه تجسس هاى پليسى، كارآگاهان خودروى قربانى را در يكى از شهرهاى مازندران پيدا كردند. مظنون شماره يك نيز در همان منطقه شناسايى و دستگير شد.زن ميانسال در بازجويى ها خود را همسر موقت مقتول معرفى كرد و به قتل با همدستى پسرش اعتراف كرد.كارآگاهان در تحقيقات بعدى دريافتند پسرخوانده مقتول در زندان ورامين است.

گروه حوادث ـ سه عضو يك شبكه مخوف به جرم ربودن و آزار و اذيت ۱۰ زن و دختر به اعدام محكوم شدند.
متهمان طى سه ماه با خودروهاى دزدى، طعمه هايشان را شكار كرده و نقشه هاى شيطانى خود را اجرا مى كردند.

* نخستين شكايت
به گزارش خبرنگار ما، حدود سه ماه قبل دختر جوانى هراسان و مضطرب با مراجعه به اداره آگاهى اهواز با طرح شكايتى به كارآگاهان گفت: «ساعت هفت بعدازظهر ديروز بعد از تعطيل شدن محل كارم به «فلكه ساعت» رفتم تا به خانه مان در محله «چهارشيب» بروم. پس از دقايقى خودروى پيكانى با سه سرنشين مرد مقابلم توقف كرد. به دليل اينكه رفتار سرنشينان ماشين عادى بود، به آنها شك نكردم.پس از طى مسافتى مسافرى كه جلو نشسته بود از راننده خواست توقف كند تا پياده شود. مرد جوان پس از پياده شدن ناگهان در عقب را باز كرد و به زور كنارم نشست او و ديگر همدستش سپس با تهديد كارد سرم را به زور زير صندلى بردند. پس از دقايقى وقتى سرم را بالا آوردم متوجه شدم آنها مرا به بيابان هاى خارج شهر منتقل كرده اند.آنها سپس با تهديد مرا مورد آزار و اذيت قرار داده و نيمه شب پس از سرقت پول و طلاهايم مرا در خيابان خلوتى رها كردند.
* آغاز تحقيقات
با طرح اين شكايت مأموران تحقيقات گسترده اى در اين باره آغاز كردند. آنها با كمك شاكى پرونده، چهره سه مرد آدم ربا را ترسيم كردند اما هيچ ردى از متهمان به دست نيامد.يك هفته پس از اين شكايت زن جوان ديگرى با مراجعه به اداره آگاهى شكايت مشابهى مطرح كرد. آدم ربايان اين زن را نيز در مسير «فلكه ساعت» به «چهارشيب» ربوده و پس از آزار و اذيت طلاهايش را سرقت كرده بودند.
حال آن كه دومين قربانى شبكه هنگام فرار متهمان، موفق شده بود شماره پلاك خودروى آدم ربايان را يادداشت كند.با به دست آمدن اين سرنخ تحقيقات درباره مالك خودروى مورد نظر متمركز شد اما خيلى زود به بن بست رسيد. چرا كه پس از بررسى ها مشخص شد اعضاى اين شبكه مخوف ساعتى قبل از ربودن زن جوان خودرو را با تهديد راننده سرقت و صبح روز بعد هم آن را در خيابان رها كرده بودند.
* تشكيل گروه ويژه
چند روز بعدنيز سومين قربانى به اداره آگاهى رفت. تبهكاران اين بار نيز با يك خودروى سرقتى نقشه شوم خود را عملى كرده بودند. آنها راننده را به بهانه اين كه براى خواهرشان مزاحمت ايجاد كرده مورد ضرب و شتم قرار داده و سپس خودرو را سرقت كرده بودند.با طرح اين شكايت، با دستور سرهنگ مختارى فر ـ رئيس پليس آگاهى استان خوزستان ـ تيم ويژه اى از كارآگاهان اداره مبارزه با جرائم جنايى پليس آگاهى تحقيقات خود را روى اين پرونده متمركز كردند. كارآگاهان پس از بررسى سه پرونده دريافتند، متهمان ساعتى قبل از آدم ربايى، با تهديد كارد خودروها را سرقت كرده و سپس تحت پوشش مسافربر طعمه هاى خود را در خيابان هاى جنوبى شهر شكار كرده اند.
* آدم ربايان در دام پليس
كارآگاهان با شناسايى محل هاى ارتكاب جرم در اين مناطق به كمين نشستند تا اين كه پس از چند روز با كسب اطلاعات مردمى و چهره نگارى صورت گرفته، موفق به شناسايى دو تن از شيطان صفت ها شدند.متهمان با مشاهده پليس فرار كردند. تا اين كه در يك عمليات تعقيب و گريز با شليك گلوله هاى پليس، راننده خودرو مجروح و همراه همدستش دستگير شدند.متهمان پس از انتقال به اداره آگاهى منكر ارتكاب هرگونه جرمى شدند اما پس از روبه رو شدن با شاكى ها بلافاصله از سوى آنها شناسايى شدند.
* اعتراف هاى سياه
دو متهم در بازجويى ها با اعتراف به ربودن ۱۰ زن اظهار داشتند: «چندى قبل به اتهام حمل موادمخدر دستگير و راهى زندان شديم. در آنجا نقشه ربودن زنان و سرقت اموالشان را طراحى كرديم. پس از آزادى از زندان هم شبكه اى تشكيل داده و نقشه خود را عملى كرديم.با اعتراف هاى متهمان، مأ موران ۱۱ تن ديگر از اعضاى شبكه را شناسايى و در عمليات هاى جداگانه همگى آنها را دستگير كردند.
* مجازات مرگ
با تكميل تحقيقات و با توجه به حساسيت موضوع، پرونده در وقت فوق العاده در شعبه ۱۶ دادگاه تجديدنظر استان خوزستان تحت رسيدگى قرار گرفت كه قضات پس از شنيدن شكايات قربانيان و دفاعيات متهمان، سه عضو اصلى شبكه به نام هاى «ناصر»، «عليرضا» و «عباس» را به اعدام محكوم كردند. پرونده متهمان نيز براى تأييد حكم به ديوان عالى كشور فرستاده شده است.