رابرت كينگ‎/ ترجمه: دكتر سيدحسين ميرجليلى

مكتب كلاسيك جديد در اقتصاد كلان، اصول استاندارد تحليل اقتصادى را براى شناخت چگونگى تعيين محصول كل يك ملت (يا GDP) به كار مى برد. از ديدگاه مكتب كلاسيك جديد، عرضه و تقاضا نتيجه اقدامات اقتصادى و عقلانى خانوارها و بنگاه ها است، مقادير اقتصاد كلان مانند GDP، نتيجه تعادل عمومى بازارها در يك اقتصاد هستند. تعجب آور است كه اين ديدگاه در اقتصاد كلان انقلابى به حساب آمده است، وقتى ماهيت فعلى تحليل اقتصادى در ساير شاخه هاى علم اقتصاد مانند ماليه عمومى، تجارت بين الملل و اقتصاد كار را مى بينيم. همگى اصول استانداردهاى اقتصادى براى تحليل دامنه گسترده اى از موضوعات را به كار مى برند. اقتصاد كلان عقب افتاد. زيرا اقتصاد كلان كينزى در زمانى حاكم بود كه اين اصول به طور سيستماتيك از دهه ۱۹۴۰ تا دهه ،۱۹۶۰ در ساير شاخه هاى اقتصاد به كار رفته بودند.
از آغاز اقتصاد كلان با كتاب «نظريه عمومى اشتغال، بهره و پول» جان مينارد كينز در سال ،۱۹۳۶ اقتصاد كلان كينزى جايگاه مهمى را به سه دليل مهم، حفظ كرد:
اول: الگوهاى تحليلى پايه اقتصاد كلان كينزى براى كاربرد، ساده، انعطاف پذير و آسان بودند و به نظر مى رسيد با الگوهاى مشاهده شده فعاليت اقتصادى انطباق دارند.
دوم: كينز و پيروانش مكتب آلترناتيوى را به طور قوى و مؤثر، نقد كردند كه آن را اقتصاد كلان كلاسيكى ناميدند و آن را پيچيده، انعطاف ناپذير و از نظر تجربى نامربوط توصيف كردند.
سوم: الگوهاى تحليلى كينزى، پايه اى براى الگوهاى آمارى تفصيلى فعاليت اقتصاد كلان فراهم كردند كه مى تواند براى پيش بينى اقتصادى و براى ارزيابى سياست هاى آلترناتيو به كار رود. در مقايسه با اقتصاد كلان كلاسيكى قديم و جديد، اقتصاد كلان كينزى با اين فرض شروع نشد كه يك اقتصاد از تقاضاكنندگان و عرضه كنندگان اقتصادى عقلانى انفرادى ساخته شده است. به جاى استخراج تقاضا از انتخاب هاى فردى كه در درون محدوده هاى مشخص شده، شكل گرفته است، شيوه كينزى آن بود كه به طور مستقيم، يك قاعده رفتارى را مشخص كند. كينز ادعا كرد كه مخارج جمعى شده (كل) مصرف، تحت تأثير يك «تابع مصرف» قرار دارد كه در آن مصرف، صرفاً به درآمد جارى بستگى دارد. به طور عام تر، اقتصاد كلان كينزى فرض مى كند كه افراد از قواعد سرانگشتى ثابتى پيروى مى كنند، بدون فرض اين كه بنگاه ها و خانوارها، انتخاب هاى عقلانى انجام مى دهند تا حدى اين فرض ناشى از بدگمانى در بخشى از الگوسازان كينزى است كه افراد نوعاً به طور عقلانى عمل نمى كنند. تا حدى آن تصميمى عمل گرايانه براى الگوسازى بود: اگر رفتار اقتصادى افراد، هدفمند باشد، كار مشخص ساختن اين كه چگونه آنها در موقعيت هاى مختلف عمل خواهند كرد پيچيده تر است و بنابراين براى الگوسازى مشكل تر است.
كينزى ها درست مى گفتند كه اقتصاد كلان كلاسيكى دهه ۱۹۳۰ نمى تواند به پرسش هاى مهم سياست عمومى پاسخ دهد. اقتصاد كلان كلاسيكى در آن زمان مانند اغلب شاخه هاى ديگر علم اقتصاد، فقط آغازى براى ساختن الگوهاى صورى آمارى و رياضى رفتار اقتصادى بود. طى دهه گذشته حجم زيادى از تحقيقات عمدتاً به اين چالش ها و اين موضوعات پرداخته است كه اكنون مكتب كلاسيك جديد در اقتصاد كلان ناميده مى شود. رويكرد كلاسيك جديد در اقتصاد كلان به طور فزاينده اى در مباحث سياست اقتصاد كلان در ايالات متحده و ساير كشورهاى جهان طى سال هاى اخير مهم شده است.
برترى اقتصاد كلان كينزى يا كلاسيكى به اين بستگى خواهد داشت كه كدام يك شناخت بهترى از فعاليت اقتصاد كلان ارائه مى كنند. تصميم گيرى ميان ديدگاه هاى رقيب، اهميت دارد، زيرا آنها نوعاً بر نتايج بسيار متفاوتى براى سياست هاى بخش عمومى دلالت دارد.
* تفاوت هاى كلى در ديدگاه
سه تفاوت اصلى سياست اقتصاد كلان از ديدگاه اقتصاد كلان كينزى و كلاسيكى جديد، وجود دارد. سه ايده اصلى در ديدگاه كينزى، عبارتند از:
اول؛ اين فرض كه تنها اندكى از نتايج بازار، مطلوب است. اين ديدگاه نسبت به بازار، حوزه گسترده اى براى مداخله دولت به جا مى گذارد.
دوم؛ اين كه تغييرات در طرف عرضه بازارها عمدتاً در درازمدت مهم هستند، در حالى كه اين فرض با اغلب اوضاع سياستى، خيلى فاصله دارد.
سومين ديدگاه كينزى اين است كه مقامات پولى و مالى مى توانند شرايط تقاضاى محصولات خاص و تقاضاى اقتصاد به طوركلى را كنترل كنند.
در مقابل اين سه ايده، مكتب كلاسيك جديد كاملاً ايده هاى صدوهشتاد درجه مخالف دارد.
اول: به دليل آن كه تصميمات عرضه و تقاضاى بازار فرض شده است توسط عوامل (كارگزاران) عاقل از نظر اقتصادى، اتخاذ مى شود. فرض شده است اين تصميمات كارا است. اين كه عقلانيت فردى در بازارها عموماً منجر به نتايج مطلوب از نظر اجتماعى مى شود، پيامى است كه در مركز تحليل اقتصادى از كتاب «ثروت ملل» آدام اسميت تا اقتصاد رفاه مدرن قرار دارد. بنابراين دليل موافق مداخله دولت، از ديدگاه مكتب كلاسيك جديد، نيازمند دو گام اساسى است:
۱ـ شناسايى «نارسايى بازار».
۲ـ نشان دادن اين كه دولت مى تواند عملاً سياست هايى را دنبال كند كه منجر به اصلاح اجتماعى شود.
دوم: مكتب كلاسيك جديد در اقتصاد كلان به طور سيستماتيك بر اهميت رفتار عرضه در نتايج بازار حتى در خيلى كوتاه مدت تأكيد مى كند.
سوم: مكتب كلاسيك جديد در اقتصاد كلان مى پرسد كه آيا ابزارهاى سياستى خاص مى تواند دستكارى شود تا اهداف سياستى خاص را انجام دهد.
* مباحث سياستى فعلى
مكتب كلاسيك جديد در اقتصاد كلان و مكتب كينزى درباره سه سياست اقتصادى پيشنهاد شده در دوران مبارزات انتخاباتى سال ۱۹۹۲ به نتايج بسيار متفاوتى منجر مى شود.
۱ـ كاهش موقت ماليات براى طبقه متوسط.
۲- احياى موقتى اعتبار مالياتى سرمايه گذارى.
۳- سياست هاى انبساطى پولى(يعنى افزايش نرخ رشد عرضه پول و كاهش نرخ تنزيل).
بررسى دو موضوع اول نيازمند درك اين است كه چگونه مخارج مصرف كننده و مخارج سرمايه گذارى تعيين مى شود، بنابراين به اين بحث مى پردازيم كه چگونه اقتصاد كلان كينزى و اقتصاد كلان كلاسيك جديد، به هريك ازموارد فوق مى نگرند.
* تعيين كننده هاى مصرف و سرمايه گذارى
در مكتب كينزى، مخارج مصرفى اساساً به وسيله تغييرات در درآمدجارى قابل تصرف (يعنى درآمد ملى منهاى ماليات) تعيين مى شود. ديدگاه مكتب كلاسيك جديد ، كاملاً متفاوت است . از ديدگاه مكتب كلاسيك جديد، مصرف خانوار در يك دوره زمانى مشخص به درآمد جارى آن خانوار و درآمدى كه انتظار دارد درآينده به دست آورد، بستگى دارد و همچنين بستگى دارد به نرخ هاى بهره اى دارد كه در آن نرخ بهره، خانوارها مى توانند وام بگيرند يا وام بدهند.
ديدگاه مكتب كلاسيك جديد و كينزى درباره سرمايه گذارى نيز تفاوت دارد. اقتصاددانان كلان كينزى بر جريانات نقدى جارى به يك بنگاه و هزينه هاى سرمايه جارى به عنوان تعيين كنندگان اصلى مخارج سرمايه گذارى تأكيد مى كنند. اقتصاددانان مكتب كلاسيك جديد در اقتصاد كلان با اين موضوعات موافقند، ولى بر نقش جريانات نقدى مورد انتظار در آينده و همچنين هزينه هاى سرمايه موردانتظار درآينده تأكيد مى كنند. بنابراين تفاوت كليدى ميان ديدگاه هاى كلاسيكى جديد و كينزى در مورد مصرف و سرمايه گذارى، بستگى به اهميتى دارد كه هريك به انتظارات درباره شرايط اقتصادى آينده مى دهند. در حالى كه بسيارى از طرفداران اقتصاد كلان كينزى ممكن است نقشى براى انتظارات بپذيرند ولى فكر نمى كنند كه انتظارات اهميت دارد.از اين گذشته بسيارى از اقتصاددانان كلان كينزى به انتظارات درباره آينده مى نگرند مانند داشتن رابطه سيستماتيك اندك با نتايج تحقق يافته آينده.
بنابراين در ديدگاه كينزى، انتظارات به تدريج يا تحت تأثير مطالبى كه كينزى ها آن را «روحيات حيوانى » ناميده اند، تغيير مى كند، درمقابل مكتب كلاسيك جديد به افراد، به عنوان مرتباً درحال تلاش براى تعيين آنچه عملاً در آينده اتفاق خواهد افتاد، مى نگرند كه از اطلاعات جديد به طور كارا در فهميدن احتمال نسبى نتايج اقتصادى مختلف، استفاده مى كنند.
* كاهش موقت ماليات براى طبقه متوسط
تحليل سنتى كينزى از كاهش ماليات، ساده و صريح است. از آنجا كه كاهش ماليات وجوه بيشترى براى خانوارها به جا مى گذارد، در نتيجه ، خانوارها ، مخارج شان را افزايش مى دهند. با تقاضاى بالاتر محصولات، كسب و كار داخلى، افزايش مى يابد. از اين رو كاهش ماليات، اقتصاد را به فعاليت وا مى دارد كه منجر به درآمد بيشتر و مشاغل بيشتر مى شود. دراين ديدگاه تنها دو مسئله وجود دارد:
اول : مصرف كنندگان ممكن است كاهش ماليات شان را پس انداز كنند به جاى آن كه مخارجشان را افزايش دهند.
دوم: مصرف كنندگان ممكن است كاهش مالياتشان را براى كالاهاى وارداتى خرج كنند نه كالاهاى داخلى.
به هر طريقى كه خرج كنند، به ميزان كاهش ماليات، تقاضا افزايش نخواهد يافت و كاهش ماليات در افزايش توليد داخلى و ايجاد شغل، تأثير كمترى خواهد داشت. اما الگوى اقتصاد سنجى كلان كينزى مى گويد كه اين دو مسئله خيلى مهم نيستند. بعد از كينز، اقتصاد دانان ضريبى را تعريف مى كنند كه تغييرات مصرف را با تغييرات درآمد به صورت «ميل نهايى به مصرف [MPC] از درآمد» پيوند مى دهد. در يك الگوى اقتصاد سنجى خاص كينزى، MPC حدود ۰‎/۶ است كه به معناى آن است كه ۶۰ درصد از كاهش ماليات، خرج مى شود.
علاوه بر آن الگوهاى اقتصاد سنجى كينزى استاندارد مى گويد كه تنها بخش بسيار اندكى از تغييرات درآمد براى واردات خرج مى شود. بنابراين سياست كينزى فعال كننده اقتصاد تا اندازه اى در اين موارد مؤثر است.
مكتب كلاسيك جديد اين منطق را به چالش مى كشد و معتقد است كه كاهش يكباره ماليات، اثر حداقلى بر مصرف خواهد داشت. از ديدگاه مكتب كلاسيك جديد، نكته كليدى اين است كه تغييرات ماليات، موقتى است و از اين رو به توانايى خانوار در تأمين مالى مستمر مخارج مصرفى، اندكى مى افزايد. بنابراين ديدگاه مكتب كلاسيك جديد اين است كه حدود ۹۵ درصد از كاهش ماليات، پس انداز خواهد شد. به عبارت ديگر ميل نهايى به مصرف از اين نوع درآمد تنها ۰‎/۰۵ است.
اما اين ديدگاه مكتب كلاسيك جديد با يافته هاى برآورد الگوهاى كينزى، ناسازگار نيست، مبنى بر اين كه تغييرات درآمد، سبب تغييرات نسبتاً زياد در مصرف مى شود. همانطور كه فريدمن براى نخستين بار توضيح داد و رابرت لوكاس پس از آن تأكيد كرد، الگوهاى اقتصاد كلان كنيزى واكنش مصرف خصوصى به تغييرات دائمى در درآمد - مانند مواردى كه اغلب با تغيير شغل اتفاق مى افتد- با تغييرات موقتى را خلط كرده اند. مصرف به تغييرات دائمى، واكنش زيادى نشان مى دهد كه با تأثير زياد هستند و به تأثير موقتى واكنش اندكى نشان مى دهد. با تمايز قائل نشدن ميان اين انواع مختلف تغييرات درآمد، طرفداران مكتب كلاسيك جديد معتقدند كه الگوسازان مكتب كينزى، اثر كاهش موقتى ماليات بر مخارج مصرفى را بيشتر برآورد كرده اند.
علاوه بر آن وقتى كاهش ماليات انجام مى شود، دولت بايد استقراض خود را افزايش دهد كه در آينده مالياتها افزايش پيدا خواهد كرد. تشخيص اين كه ماليات هاى بيشتر، بعداً خواهدآمد، مى تواند عملاً سبب شود كه تقاضاى كلى كاهش يابد. از اين رو مكتب كلاسيك جديد اين ايده را زيرسؤال مى برد كه كاهش موقتى ماليات، تقاضاى كل محصولات را فعال مى كند.
* اعتبارات مالياتى سرمايه گذارى
اعتبار مالياتى سرمايه گذارى كه در رفرم مالياتى سال ۱۹۸۶ آمريكا لغو شد، اجازه داد كه يك شركت بخشى از قيمت خريد كالاى سرمايه گذارى جديد را از پرداخت هاى ماليات بر درآمد شركت كسر كند. زيرا اين اقدام، انگيزه قوى براى سرمايه گذارى ايجاد مى كند. اغلب الگوهاى اقتصاد كلان كينزى پيش بينى مى كنند كه بازگشت اعتبار مالياتى سبب افزايش بزرگ و سريع در مخارج سرمايه گذارى خواهد شد. دليل آن اين است كه كاهش ماليات بر هر فعاليتى، حجم آن فعاليت را افزايش مى دهد.
اما الگوهاى كينزى نوعاً به ويژگى كليدى اعتبار مالياتى سرمايه گذارى يعنى ماهيت آن توجه نمى كنند. اعتبار مالياتى سرمايه گذارى كه در يك سال موقتاً بالاست، آن را براى بنگاه ها مطلوب مى سازد تا سرمايه گذارى كه در برنامه زمان بندى شده براى سال قبل در نظر گرفته اند به تأخير اندازند و سرمايه گذارى كه در سال هاى بعد انجام مى شود را به جلو اندازند. بنابراين يك اعتبار موقتى مالياتى سرمايه گذارى، برخلاف كاهش موقتى ماليات بر درآمد، مى تواند اثرات بسيار قوى بر تقاضا داشته باشد، دقيق تر، به خاطر اين كه موقتى است. اما اين اثرات احتمالاً نابهنجار خواهد بود.ركود اقتصاد ايالات متحده آمريكا كه در تابستان سال۱۹۹۰آغاز شد و به تدريج در تمام مدت سال پس از آن گسترش يافت را در نظر بگيريد. درتابستان ۱۹۹۱ اين گمان در مطبوعات مالى وجود داشت كه اعتبار مالياتى سرمايه گذارى دوباره برقرار مى شود. چنين گمانى معقول بود زيرا اعتبار مالياتى سرمايه گذارى در خلال ركودهاى ديگر پس از جنگ جهانى دوم، افزايش يافته بود. اما بعد از هر ركود، كنگره طبق معمول اعتبار مالياتى سرمايه گذارى را كاهش داد. شركتى را در نظر بگيريد كه به بهسازى يك دستگاه فتوكپى طى تابستان سال۱۹۹۱ مى انديشد. فرض كنيد اين شركت بايد ۳۰ هزار دلار براى اين دستگاه بپردازد. اگر يك اعتبار موقتى مالياتى سرمايه گذارى به ميزان ۱۰درصد طى سال،۱۹۹۲ وجود داشته باشد، آنگاه آن شركت مى تواند با تأخير انداختن خريدش تا شروع سال،۱۹۹۲ سه هزار دلار پس انداز كند. اين احتمال زيادى دارد كه يك استراتژى مطلوب براى اقتصاد باشد، اما براى اقتصاد نابهنجار است: سرمايه گذارى پايين تر فقط وقتى اتفاق مى افتد كه اقتصاد به تقاضاى بالا براى كالاهاى سرمايه گذارى نياز دارد.
به اين رويداد شگفت توجه كنيد. در سال،۱۹۹۱ تا حدى به خاطر سرمايه گذارى پائين در اين سال، دولت يك اعتبار مالياتى سرمايه گذارى براى سال۱۹۹۲ در نظر گرفت. اما بخشى از دليل سرمايه گذارى پائين اين است كه بنگاه ها يك اعتبار مالياتى سرمايه گذارى براى سال۱۹۹۲ پيش بينى مى كنند. بنابراين اعتبار مالياتى سرمايه گذارى، اقتصاد را طى سال۱۹۹۱ بى ثبات كرد.
* سرمايه گذارى و كاهش ماليات طبقه متوسط
در بررسى كاهش موقتى ماليات بر درآمد، ما تماماً بر پيامدهاى ناديده گرفته شده آن براى مصرف و سرمايه گذارى، متمركز مى شويم. آيا ما چيزى را از دست داديم پاسخ آن بستگى دارد به اين كه چگونه دولت در نظر دارد ماليات را كاهش دهد. اگر دولت در نظر داشته باشد ماليات بر مشاغل را افزايش دهد، آنگاه اثرات آن مى تواند مانند اثرات اعتبار مالياتى سرمايه گذارى باشد. كاهش ماليات بر درآمد شخصى براى طبقه متوسط مى تواند ماليات هاى بالاتر در آينده بر عوايد سرمايه و درآمد پائين تر سرمايه گذارى هاى جارى را علامت دهد كه براى ايجاد آن درآمدها، ضرورى هستند. پيوند آن، ماليات غيرمستقيم است، ولى مالياتى كه مى تواند به آسانى اثر مثبت اندك بر مصرف را خنثى كند.
* سياست پولى و فعاليت اقتصاد كلان
در دهه۱۹۵۰ و دهه ۱۹۶۰ ديدگاه ارتدوكس كينزى آن بودكه تورم بالا و مستمر- كه به دليل سياست مالى و پولى استنباطى ايجاد شده بود- منجر به افزايش مستمر GNP شود. به همين نسبت سياست هاى پولى كه نرخ درازمدت تورم را كاهش داده است، سبب كاهش درازمدت GDP خواهد شد. در بريتانيا چنين بده - بستانى با كار تجربى فيليپس مطرح شد با بيان اين كه آيا اين بده - بستان، كوتاه مدت است يا درازمدت. اما ساير اقتصاددانان در ايالات متحده و بريتانيا كمتر محتاط بودند. اهميت اين بده - بستان در ايالات متحده، توسط متخصصان برجسته نظريه اقتصاد كلان مانند پل ساموئلسن و رابرت سولو، مورد تأكيد قرار گرفت و در اغلب الگوهاى اصلى اقتصادسنجى مانند الگوى منابع داده ها كه توسط اتو اكستاين و همكارانش ساخته شده، لحاظ شده است. اما برخى اقتصاددانان اكنون معتقدند كه تورم بالا هيچگونه منافع مهم درازمدت ندارد. دگرگونى در اين انديشه به خاطر دو رويداد مرتبط رخ داده است؛
اول: بررسى موضوع توسط ميلتون فريدمن، ادموند فلپس و رابرت لوكاس نشان داد كه بده - بستان درازمدت، هيچ يا اندكى وجود دارد، حتى اگر الگوهاى اقتصادسنجى كلان، وجود آنها را پيش بينى كرده باشند.
دوم: همزيستى تورم بالا و رشد پائين در ايالات متحده طى دهه ۱۹۷۰ منجر به زير سؤال بردن اين بده - بستان شد. اقتصاددانان توجه بيشترى به تورم هاى بالا در آمريكاى لاتين طى دهه هاى اخير و اروپا بين جنگ ها معطوف نمودند. ثابت شد كه در آن بخش ها، نرخ هاى تورم خيلى بالا به روشنى كه براى GDP واقعى بد است. بنابراين اگر ركود ايالات متحده آمريكا تا حدى ناشى از عوامل واقعى - مانند ركود توان رقابت آمريكا در بازارهاى جهانى - باشد، سياست پولى توانايى محدودى براى بهتر كردن اوضاع دارد. هر چند سياست پولى انبساطى مى تواند براى فعال كردن بخش واقعى طى يك يا دو سال، كار كند ولى نمى تواند از عهده چالش هاى سيستماتيك درازمدت برآيد كه آمريكا با آن مواجه است و سياست پولى انبساطى مخاطرات تورم بالاتر را شعله ور مى كند.
* نتيجه گيرى
مكتب كلاسيك جديد در اقتصاد كلان اصول استاندارد علم اقتصاد در رفتار اقتصادى را به كار مى برد. اين بدان معنا است كه متخصصان اقتصاد كلان و ساير شاخه هاى اقتصاد - مانند ماليه عمومى - مى توانند الگوهاى تقريباً مشابهى براى بحث درباره سياست هاى مناسب بخش عمومى در نتيجه، مكتب كلاسيك جديد بر بحث انتخاب مناسب سياست هاى اقتصاد كلان متمركز شده است. به ويژه از آنجا كه مكتب كلاسيك جديد هم اكنون از پيروى گسترده و فزاينده اى ميان اقتصاددانان، بهره مند است بحث كمترى در مورد سياست هايى مى شود كه به دنبال تنظيم - دقيق اقتصاد در كوتاه مدت است - مانند كاهش موقتى ماليات طبقه متوسط يا دست كارى ضدچرخه اى اعتبار مالياتى سرمايه گذارى - كه در اقتصاد كلان كينزى تأكيد مى شوند. بلكه به توسعه آن دسته از سياست هاى اقتصاد كلان، توجه شده است كه سلامت درازمدت اقتصاد را افزايش مى دهد.
[* دانشيار پژوهشكده اقتصاد ـ پژوهشگاه علوم انسانى]