معاون وزير بازرگانى و مدير عامل شركت مادر تخصصى بازرگانى دولتى گفت: با وجود آن كه كشور ما به دليل دسترسى به آب هاى آزاد ساختارى ترانزيتى دارد اما بنگاه هاى بزرگ حمل و نقلى به عنوان يكى از ضروريات اين امر شكل نگرفته است.
مجيد پارسانيا در نشست مديران ستادى و شعب شركت حمل و نقلى بين المللى خليج فارس (شركتى دولتى) در مشهد افزود: در حوزه هايى كه كشور نيازمند وجود بنگاه هاى بزرگ از جمله در بخش حمل و نقلى است توسعه چندانى نداشته ايم.
وى با بيان اين كه يكى از پايه هاى توسعه كشور بخش حمل و نقل است بر توسعه آن تلاش گسترده اى انجام شود، گفت: متأسفانه به دليل نوع نگاهى كه در سال هاى گذشته بوده كمتر اين بنگاه هاى بين المللى شكل گرفته است. وى افزود: وقتى در سطح بين المللى خريد و فروش و معاملات انجام مى شود نبايد دغدغه حمل و نقل و جابه جايى و نگهدارى اين كالا ها وجود داشته باشد.
وى بر هدف گذارى وزارت بازرگانى در اين حوزه تأكيد كرد و گفت: شركت حمل و نقل بين المللى خليج فارس به عنوان شركتى دولتى بايد به طور جدى در اين زمينه با حمايت وزارت بازرگانى دست به كار شود. پارسانيا بر واگذارى امور اين شركت به بخش خصوصى و نيز وارد كردن آن به بورس و عرصه رقابتى تأكيد كرد و گفت: عموماً هيچ كس در فضاى كار و خلاقيت و در پى راه هاى ارتقاى بهره ورى عمل نمى كند در حالى كه بايد مسائل را براى خود حل كرده و زمينه هاى بروز خلاقيت ها و راهكارهاى ارتقاى بهره ورى و عملكرد را يافت. وى گفت: انتظار ما از اين شركت تخصصى حمل و نقل آن است كه با استفاده از تجهيزات سخت افزارى و نرم افزارى روز، تعهدات بزرگ را پذيرفته و به درستى به انجام برساند تا علاوه بر مباحث داخلى در عرصه بين المللى و خارجى وارد عمل شود. وى افزود: بايد موانع خرد و مسائل جزئى را حذف كرده و خود را براى مأموريت هاى بزرگ آماده كنيم. وى هر گونه تحول را در اين مجموعه منوط به تغيير و تحول در حوزه نيروى انسانى و تخصص و دانش اين بخش خواند.‎/

مى گويند در زمان رضاخان سربازى را مأمور مى كنند در پاسگاهى اطراف شهرستان خوى انجام خدمت كند. او برحسب وظيفه امنيت نسبى در منطقه ايجاد كرد. پايان ماه كه مى شود منتظر حقوق و شايد پاداش به خاطر خوش خدمتى مى ماند. اما گويا در آن ماه خبرى از حقوق نمى شود. ماه دوم و سوم به همين منوال مى گذرد. او عاجز و درمانده از اين كه نه پولى در بساط مانده تا امور بگذراند و نه مى تواند محل خدمت را ترك كند تا معاشى ديگر دست و پا كند. تا اين كه ماه چهارم كيسه پولى از مركز مى آيد و به فرمانده پرداخت مى شود. سرباز خوشحال از پايان سختى و تنگدستى، منتظر مى ماند كه فرمانده حقوق او را پرداخت كند. يكى دو روز مى گذرد اما خبرى از حقوق نمى شود. جسارت به خرج مى دهد و به سراغ فرمانده مى رود. از او مى خواهد كه حقوق اين ماه و ماه هاى معوقه را پرداخت كند. فرمانده با تندى به او نگاه مى كند. چند ناسزا مى گويد. او را به باد كتك مى گيرد و با فرياد به سرباز مى گويد: «نااهل من به تو اسلحه دادم تا زندگيت را بچرخانى ديگر چرا حرف پول مى زنى. با اسلحه بايد پول در بياورى.»
از اين مثال ها در دوره پهلوى و زمان شاهان بسيار ذكر شده، مرورى بر تاريخ شاهنشاهى ايران سراسر حكايت از فساد و تباهى است كه مردم ايران در هر دوره به گونه اى شاهد آن بودند. اين موضوع البته حكايت از آن دارد كه ساختار حكومتى به واسطه صدها سال فساد ادارى دچار اين بيمارى شده و در اصل فساد به نوعى در فرهنگ ادارى ما عجين گشته است لذا براى اصلاح آن تلاش هاى فراوان بايد كرد و همت عالى بايد خرج نمود.
ترديدى نيست كه پس از انقلاب تلاش هايى براى مهار فساد حاكم بر ساختار اقتصادى كشور انجام شده اما به دليل نبود جامعيت و و بعضا پراكنده كارى ابتر مانده است. مطمئناً جدى ترين موضوع براى مبارزه با فساد اقتصادى فرمان ۸ ماده اى مقام معظم رهبرى است كه سران سه قوه را مكلف كردند با مبارزه اى بى امان براى رفع فساد اقتصادى و خشكانيدن ريشه هاى فساد تمام تلاش خود را انجام دهند. ايشان در اين فرمان فرمودند: قوه مجريه نظارتى سازمان يافته و بى اغماض از بروز رشد فساد مالى در دستگاه ها پيشگيرى كند و قوه قضائيه با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالى كشور بردارد. بديهى است كه نقش قوه مقننه در وضع قوانين كه موجب تسهيل راهكارهاى قانونى است و نيز در ايفاد وظيفه نظارت بسيار مهم و كارساز است.
فساد اقتصادى هرچند در حوزه اقتصادى متبلور مى شود اما بى ترديد داراى ابعادى فرهنگى، اجتماعى، سياسى و حقوقى است كه به نظر مى رسد به منظور ريشه كنى آن بايد تمام جوانب را ديد. همان طور كه ورود فساد در نظام اقتصادى كشور به صورت تدريجى بوده و آهسته ، آهسته در تمام ابعاد ادارى، مالى و اقتصادى كشور رخنه كرده بود و مى بايست براى نابودى آن نيز تدريجى اقدام كرد و براساس يك برنامه زمان بندى شده كه تمام ابعاد اقتصادى و غيراقتصادى در آن لحاظ گرديد، دست به اقدام زد.
فساد، بيمارى اقتصادى كشور را وخيم تر مى كند و تا مرز اضمحلال مى كشاند. رفتارها را غيرعقلايى مى كند و اقدامات خودسرانه را به حداكثر مى رساند. به جز تعداد محدودى همه در جامعه در حال زيان ديدن هستند. هيچ چيزى سر جايش نيست و نارضايتى هر روز بيشتر مى شود.
با اين حال چاره آن است كه عوامل مؤثر ايجادكننده فساد در ابعاد فرهنگى، سياسى، اقتصادى و اجتماعى به طور دقيق و جامع شناسايى شود. سپس براى آن چاره انديشى كرد. نگاه تك بعدى به فساد هيچ راهگشا نخواهد بود و بجز شكست و نااميدى چيزى عايد متوليان مبارزه با فساد اقتصادى نخواهد شد و چنانچه مبارزه با فساد اقتصادى در حرف بماند و اقدامى همه جانبه صورت نگيرد، قبح آن مى شكند و هر روز مبارزه با آن سخت تر و سخت تر مى شود و آنچنان در اعماق نظام ادارى - اقتصادى ريشه مى دواند كه مبارزه با آن غيرممكن مى شود.

استقبال مسئولان كشور از گزارش بخش خصوصى

رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن تهران از استقبال مسئولان ارشد كشور از گزارش بخش خصوصى از وضعيت نقدينگى و تورم خبر داد. به گزارش مهر، يحيى آل اسحاق درنخستين نشست هيأت نمايندگان اتاق تهران درسال ۱۳۸۷ به تشريح مهم ترين مسائل اقتصادى كشور پرداخت و در مورد بازتاب گزارش رسمى اتاق تهران از وضعيت نقدينگى وتورم، از استقبال مقامات ارشد كشور از اين گزارش خبر داد. رئيس اتاق تهران گفت: موضع اتاق تهران در مورد نقدينگى و تورم به صورت رسمى و در قالب گزارشى جامع به مراجع مربوطه اعلام شد و بازتاب گسترده اى داشت به گونه اى كه رئيس جمهور، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و مقامات ارشد مجلس و قوه قضائيه از آن استقبال كردند. وى با مثبت ارزيابى كردن واكنش مسئولان كشور به اين گزارش، گفت: رئيس جمهور به دكتر داوودى دستور داد تا اين گزارش به عنوان يك كار كارشناسى شده بررسى شود.