مدير عامل بانك صنعت و معدن با بيان اين كه امكانات و زيرساخت هاى لازم براى سرمايه گذارى در ايران فراهم است، گفت : ايران يكى از بزرگ ترين كشورهاى نفتخيز و صادركننده نفت و گاز در جهان است. به گزارش واحد مركزى خبر، مهدى رضوى نايب رئيس جديد اتحاديه ادفياپ در سى و يكمين اجلاس اتحاديه بانك هاى توسعه اى آسيا و اقيانوسيه ADFIAP در تهران افزود : ايران از نظر ذخاير گاز با ۱۵ و نيم درصد ذخاير گاز طبيعى، رتبه دوم جهانى و با حدود ۱۱ درصد ذخاير نفت، سومين دارنده بزرگ نفت جهان است. وى افزود : كشور ما در مسير شاهراه اصلى اتصال سرزمين هاى خاور دور به كشورهاى غرب قرار دارد و اين مسير همواره در طول تاريخ اين سرزمين موجب مزيت نسبى در امر تجارت و ترانزيت بوده است. وى تأكيد كرد: به رغم شرايط نامناسب منطقه و فضاى سياسى پرتنش حاكم بر معادلات جهانى و تأثيرگذارى آن بر موقعيت ايران، استعداد رشد و شكوفايى اقتصادى در كشورمان چشمگير است. رضوى درباره بانك صنعت و معدن هم گفت: بانك صنعت و معدن به عنوان تنها بانك توسعه اى- تخصصى سيستم بانكى ايران در حوزه صنعت و معدن از ادغام ۴ بانك و مؤسسه مالى در سال ۸۰-1979 با مالكيت دولت تشكيل شده است.

تسهيلات بانكى از نگاه خرد و كلان
سياست هاى پولى يكى از مهم ترين و كارآمدترين ابزارهاى نظام اقتصادى كشور جهت ايجاد تحرك و پويايى در روند اقتصاد محسوب مى گردد ‎/ برجسته ترين وجه آن هدايت و به كارافتادن سرمايه هاى موجود در جهت اهداف و سياست هاى اقتصادى است. بررسى آسيب شناسانه عملكرد نظام بانكى در ارائه تسهيلات و اعتبارات بيانگر نكات قابل توجهى است كه در مجموع ناكارآمدى آن را نشان مى دهد.در اقتصاد ايران پس از اجراى قانون ملى شدن بانك ها و قرار گرفتن مالكيت بانك ها در دست دولت، به مرور اداره بانك ها و تعيين خط مشى هاى راهبردى آنها را نيز دولت بر عهده گرفت. چنين امرى باعث شد كه در دوران جنگ تحميلى و پس از آن، از يك سو بنا به مقتضيات زمان، قيمت وام و تسهيلات و به تبع آن، ميزان سود پرداختى به سپرده ها، پائين نگه داشته شود و از سوى ديگر، دولت دخالت هاى وسيعى را در توزيع وام و اعتبارات داشته باشد. در نتيجه تقاضا براى تسهيلات بانكى بر مبناى معيار هزينه‎/ فايده نبوده و براى استفاده از قيمت پائين تسهيلات نيز مى باشد. در طرف عرضه وام و تسهيلات نيز، دولت همواره در قالب تبصره هاى تكليفى بودجه يا برنامه هاى توسعه، دخالت وسيعى را در امر توزيع اعتبارات داشته است و از سوى ديگر، بانك مركزى به واسطه دو ابزار: تعيين حداكثر تغيير در مانده تسهيلات اعطايى سيستم بانكى، و درصدهاى ناظر بر توزيع تسهيلات بين بخش هاى مختلف، به توزيع تسهيلات بانكى در بخش خصوصى و در كنار آن، به كنترل حجم پول و نقدينگى پرداخته است.
بر اين اساس انجام مطالعات و بررسى هاى آسيب شناختى در زمينه نحوه عملكرد نظام بانكى كشور در تخصيص اعتبارات و ارائه راهكارهاى مناسب ضرورى مى نمايد. در كتاب حاضر كه توسط مؤسسه تحقيقاتى تدبير اقتصاد تهيه شده و با نام «آسيب شناسى نحوه ارائه اعتبارات بانكى» تدوين گرديده سيستم بانكى كشور در ارائه تسهيلات به بخش هاى مختلف اقتصادى از دو ديدگاه خرد و كلان مورد بررسى و ارزيابى قرار مى گيرد. از ديدگاه كلان، سياست هاى پولى و اعتبارى و نحوه اجراى آن توسط سيستم بانكى، عملكرد نظام بانكى در ارائه تسهيلات به بخش هاى اقتصادى و چگونگى توزيع اعتبارات و.‎/‎/‎/ مورد بررسى و ارزيابى قرار گرفته است و از ديدگاه خرد، ويژگى هاى ساختارى نظام بانكى كشور و مقررات موجود در فرآيند ارائه تسهيلات به متقاضيان مورد بررسى و ارزيابى قرار گرفته است.

اصلاح اساسنامه كشتيرانى منتظر شركت بورس است
وزارت بازرگانى براى اصلاح اساسنامه شركت كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران منتظر اعلام چارچوب مورد تأييد بورس است.
شجاع الدين بازرگانى، معاون امور حقوقى و مجلس وزير بازرگانى درگفت وگو با خبرنگار «ايران» ضمن اعلام اين خبر افزود : قرار بود شركت بورس اساسنامه پيشنهادى خود را ارائه دهد تا در مجمع عمومى كشتيرانى مطرح و تصويب شود اما هنوز اقدامى از سوى بورس صورت نگرفته است.صد درصد سهام كشتيرانى از زمان تأسيس متعلق به دولت بود اما چند سال قبل ۵۱ درصد آن در قبال ديون دولت به صندوق بازنشستگى كشورى و سازمان تأمين اجتماعى واگذار شد.باابلاغ سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى و الزام وزارتخانه ها و دستگاه هاى دولت به واگذارى شركت هاى زيرمجموعه شان، از آنجا كه كشتيرانى (از زيرمجموعه هاى وزارت بازرگانى) از جمله شركت هاى صدر اصل ۴۴ قانون اساسى بود، هيأت عالى واگذارى سال گذشته تصويب كرد از ۴۱ درصد سهام دولت، ۲۰درصد در اختيار دولت باقى مانده، ۲۴ درصد در قالب سهام عدالت و ۲‎/۵ درصد در قبال سهام ترجيحى كاركنان واگذار شود و ۲‎/۵ درصد نيز براى كشف قيمت در بورس عرضه شود. طبق اعلام مسئولان سازمان خصوصى سازى و شركت بورس، عرضه ۲‎/۵ درصد سهام كشتيرانى در بورس نيازمند اصلاح اساسنامه اين شركت است و آن گونه كه مسئولان وزارت بازرگانى مى گويند، براى انجام اين كار در انتظار دريافت اساسنامه پيشنهادى شركت بورس هستند.شجاع الدين بازرگانى باتأكيد بر اين كه وزارت بازرگانى در مقايسه با ساير دستگاهها در واگذارى شركت هاى زيرمجموعه خود پيشرو است، اظهار داشت: وزارت بازرگانى و كشتيرانى آمادگى كامل دارند به محض ارائه اساسنامه پيشنهادى، با برگزارى مجمع نسبت به اصلاح اساسنامه اقدام كنند.اين مقام مسئول با اشاره به اين كه وزارت بازرگانى فهرست تمام شركت هاى مشمول واگذارى خود را به هيأت عالى واگذارى اعلام كرده است، گفت: هيأت عالى واگذارى اواخر سال گذشته مكانيزم واگذارى شركت سهامى فرش ايران، شركت نمايشگاه بين المللى، شركت بازرسى كالا، شركت حمل و نقل خيبر و سردخانه استقلال را تصويب كرد كه در اين راستا مزايده واگذارى شركت خيبر و سردخانه استقلال هفته گذشته برگزار و سهام آنها واگذار شد.

انتقال الكترونيكى پول فراهم شد
امكان انتقال پول از يك بانك به بانك ديگر به صورت الكترونيكى فراهم شد.
روابط عمومى بانك مركزى اعلام كرد: با ارائه خدمت جديد ديگرى در بانكدارى الكترونيكى امكان حواله مبالغ ۵۰۰ ميليون ريال و بيشتر از يك بانك به بانك ديگر از طريق سامانه تسويه ناخالص آنى (ساتنا) در اكثر بانك ها و در سراسر كشور فراهم شد. بر همين اساس مشتريان بانك ها مى توانند به يكى از شعب بانكى كه در آن حساب دارند مراجعه و پس از احراز هويت، فرم مربوطه را تكميل و درخواست صدور دستور پرداخت را ارائه كنند تا وجه درخواستى از بانك مورد مراجعه به صورت الكترونيكى به حساب مورد نظر در بانك مقصد انتقال يابد. اين روش در عين سادگى از امنيت و سرعت بسيار بالايى برخوردار بوده و ديگر نياز به صدور چك رمزدار يا اخذ ايران چك و انتقال فيزيكى آن به بانك مقصد ندارد. به اين ترتيب خطر مفقود شدن يا سرقت چك وجود نداشته و در زمان و هزينه هاى حمل ونقل نيز صرفه جويى خواهد شد. براساس اعلام بانك مركزى، در حال حاضر اين خدمت در شعب بانك هاى ملى ايران، كشاورزى، صادرات ايران، كارآفرين، ملت، صنعت و معدن، رفاه كارگران، اقتصاد نوين، سامان، پاسارگاد، مسكن و پارسيان ارائه مى شود.

عوارض واردات خودروهاى پرمصرف افزايش يافت
هيأت دولت، گمرك و نيروى انتظامى را موظف كرد كه از تمامى واردكنندگان خودروهاى وارداتى بنزين سوز با مصرف بيش از شش ليتر در۱۰۰ كيلومتر مسافت، ۱۰ درصد ارزش گمركى و حقوق ورودى، عوارض دريافت كنند. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، وزيران عضو كارگروه ستاد تبصره ۱۳با اصلاح ماده ۱ آئين نامه اجرايى اين تبصره، گمرك و نيروى انتظامى را موظف كردند از تمامى واردكنندگان خودروهاى وارداتى بنزين سوز با مصرف بيش از شش ليتر در ۱۰۰ كيلومتر مسافت در چرخه تركيبى، به استثناى خودروهاى با موتور پايه گاز سوز، خودروهاى امدادى نظير آمبولانس عمومى، آتش نشانى و خودروهاى نظامى و انتظامى، پنج درصد مجموع ارزش گمركى و حقوق ورودى را اخذ و به حساب درآمد عمومى مربوطه واريز كند.

وزير تعاون با پذيرفتن روند كند مراحل آماده سازى زمين هاى ۹۹ساله و تخصيص وام گفت: مردم توقع دارند زمين ها به كسانى داده شود كه همه شرايط لازم براى در اختيار گرفتن آنها را داشته باشند.
محمد عباسى در گفت وگو با ايسنا از اعطاى وام ۱۴ميليون تومانى به دارندگان زمين خبر داد و گفت: قبلاً مقرر شده بود كه كسانى كه تحت سازماندهى تعاون هاى مسكن مهر هستند از امتياز گرفتن وام ۱۴ميليون تومانى براى ساخت و ساز برخوردار شوند ولى در كارگروه مسكن دولت مقرر شد تا همه كسانى كه داراى زمين هستند و شرايط مربوط به تبصره ۶ قانون بودجه را نيز دارند آنها هم از امتياز وام ۱۴ميليون تومانى استفاده كنند. وى در پاسخ به اين پرسش كه دليل كندى پيشرفت ساخت و ساز زمين هاى ۹۹ساله چيست اظهار كرد: آنچه وظيفه وزارت تعاون بوده انجام گرفته است و براى يك ميليون نفر زمين به نام شده است و يك ميليون و ۴۰۰ هزار نفر نيز پالايش شده اند. عباسى تصريح كرد: آماده سازى زمين و تخصيص وام با كندى پيش مى رود ولى ما به بانك مركزى تأكيد كرده ايم كه در قالب تفاهم انجام شده در دولت اين موضوع را هر چه سريعتر به بانك ها ابلاغ كند. وزير تعاون گفت: در حال استعلام از دستگاه هاى مربوط از شركت هاى آب و برق و مخابرات هستيم تا ثابت شود كه متقاضيان زمين هاى ۹۹ساله داراى خانه هستند يا نه .

صنعت فرش دستباف ايران اگرچه طى دو دهه گذشته به دلايل متعددى از جايگاه غيرقابل رقابت خود در بازارهاى جهانى تنزل يافته است اما اكثر دست اندركاران، صاحب نظران و مسئولان اين حوزه اذعان دارند اين صنعت كهن و ارزشمند ايرانى در صورت تدوين و اجراى يك استراتژى مدون و مشخص مى تواند جايگاه شايسته خود در بازار فرش جهان را بازيابد چه آن كه سخنرانان مراسم افتتاحيه ششمين نمايشگاه تخصصى فرش دستباف در جزيره مرجانى كيش نيز بارها به اين نكته تأكيد كردند.
فرش ايران كه از ديرباز به عنوان يك دست بافته هنرى و باارزش از شهرت و اعتبار فراوانى برخوردار بوده و امروزه بسيارى از موزه هاى معتبر دنيا را مزين كرده است، على رغم افت و خيزهاى فراوانى كه طى يك دهه اخير با آنها روبه رو بوده، همچنان از مهم ترين اقلام صادراتى كشورمان محسوب مى شود. علاوه بر اين، با وجود كاهش قابل ملاحظه تقاضاى فرش دستباف در جهان و تشديد رقابت در بازارهاى بين المللى، كشورمان همچنان ۴۰ درصد از بازار گسترده ۱‎/۲ ميليارد دلارى فرش دستباف جهان را در اختيار دارد.
با اين وجود آنگونه كه دست اندركاران اين صنعت مى گويند چنانچه شرايط فعلى حاكم بر اين صنعت در كشورمان تداوم يابد، كشورهايى همچون هند، چين و تركيه كه با دستاويز قرار دادن اعتبار و ارزش فرش ايرانى، صنعت فرش خود را به شكوفايى رساندند به تدريج جريان بازارهاى جهانى را به طور كامل از دست ايران خارج مى كنند.
شايد تا چند سال قبل تمام دست اندركاران و مسئولان حوزه فرش كشور در مورد اين چالش ها اتفاق نظر نداشتند اما طى اين سال ها شرايط به گونه اى پيش رفت كه امروز فعالان بخش دولتى و خصوصى صنعت فرش هرجا كه به هر بهانه اى گرد هم جمع مى شوند، حرف دل همه را بر زبان جارى مى كنند و سخن از زبان هم مى گويند.
در ششمين نمايشگاه تخصصى بين المللى فرش دستباف كه از دهم تا سيزدهم ارديبهشت ماه در جزيره كيش برپاست نيز سخن بر همين محور مى چرخد. فعالان بخش خصوصى، مسئولان دولتى را فصل الخطاب قرار داده و كاستى هاى قانونى و حمايتى يا بوروكراسى موجود را مورد نقد قرار مى دهند و مسئولان دولتى نيز كم كارى ها و بى توجهى توليدكنندگان به كيفيت توليد و سليقه بازار را به عنوان عوامل تهديد صنعت فرش كشور معرفى مى كنند، در عين حال همگى متفق القول هستند كه اين صنعت ارزشمند براى تداوم حيات و بازاريابى جايگاه شايسته خود نيازمند تدوين يك استراتژى منسجم براى حضور در بازارهاى جهانى است.
تقويت تشكل هاى صادراتى
محمد مددى، مديرعامل جديد سازمان منطقه آزاد كيش كه از جمله سخنرانان مراسم افتتاحيه نمايشگاه فرش دستباف كيش است، به استناد آمار منتشر شده از سوى گمرك مى گويد: در سال گذشته حدود ۱۱ هزار تن فرش دستباف پشمى و ابريشمى به ارزش حدود ۴۰۰ ميليون دلار به نقاط مختلف دنيا صادر شده است كه نسبت به سال ۸۵ اندكى كاهش يافته است. صادرات فرش كشورمان از 500 ميليون دلار در سال ۲۰۰۴ به ۴۴۰ ميليون دلار در سال ۲۰۰۶ كاهش يافته است.او با اشاره گذرا به چالش هاى پيش روى اين صنعت در كشورمان معتقد است با توجه به ارزش افزوده بالاى اين كالاى باارزش و نقش آن در ايجاد اشتغال مولد،لازم است اقدامات همه جانبه اى براى توسعه صادرات آن صورت گيرد.
در همين ارتباط مددى تأكيد دارد كه تدوين استراتژى مشخصى براى حضور در بازارهاى بين المللى، انجام تبليغات هدفمند براى نفوذ به قلمروهاى ناشناخته و آشنا كردن مصرف كنندگان با ويژگى هاى منحصربفرد فرش دستباف بايد در دستور كار دستگاه هاى ذيربط قرار گيرد.
تقويت تشكل هاى صادراتى، توجه بيشتر به كيفيت فرش هاى توليدى و توسعه كارگاه هاى متمركز فرش نيز راهكارهايى است كه به گفته مديرعامل منطقه آزاد كيش، مى تواند افزايش صادرات فرش دستباف در درازمدت را تضمين كند.
او در عين حال گفت كه سازمان مناطق آزاد كيش با فراهم كردن زمينه براى برگزارى سالانه نمايشگاه تخصصى صادرات فرش دستباف در اين جزيره، تلاش دارد نقشى مؤثر و مفيد در بهبود شرايط و برطرف شدن چالش هاى پيش روى اين صنعت ايفا كند.
ششمين نمايشگاه تخصصى فرش دستباف كه دومين نمايشگاه بين المللى فرش دستباف كيش است با حضور ۱۷۰ شركت داخلى و ۷۰ شركت كننده خارجى از كشورهاى هند، چين، افغانستان و پاكستان از دهم ارديبهشت ماه به مدت ۴ روز در محل دائمى نمايشگاه هاى بين المللى كيش برپا است.
روند صادرات را صعودى مى كنيم
كاهش دغدغه دست اندركاران صنعت فرش از نزول ميزان صادرات طى سال گذشته نكته اى بود كه مرتضى فرجى، رئيس مركز ملى فرش ايران تلاش كرد طى سخنرانى خود در مراسم افتتاحيه نمايشگاه به آن دست يابد.
او كاهش ۱۲ درصدى صادرات در سال ۸۶ را تأييد كرد و در عين حال گفت كه با تلاش هاى وزارت بازرگانى، مركز ملى فرش، تشكل ها و تعاونى هاى توليد فرش دستباف روند كاهش صادرات هم اكنون به ۴ درصد تنزل يافته است و اميد است با اقدامات انجام شده و برنامه هاى در دست اجرا، اين روند صعودى شود.
اين مقام مسئول هم از بى مهرى ها و كم توجهى ها به اين صنعت كهن كشورمان گلايه كرد و گفت: مركز ملى فرش ايران طى چند سال اخير در تلاش بوده تا با شناسايى و بررسى مشكلات و موانع فراروى ارتقاى اين صنعت، به رفع آنها پرداخته و با برنامه ريزى و تلاش مداوم و با همكارى تمام دست اندركاران و اساتيد اين حوزه به بازيابى جايگاه صنعت فرش ايران در بازارهاى جهانى يارى رساند.
بسترسازى براى بازاريابى فرش دستباف، تبليغات مناسب با رويكرد برندسازى، آشناسازى توليدكنندگان به خواست و نياز بازارهاى جهانى و اعزام طراحان و توليدكنندگان به كشورهاى بازار هدف، افزايش جوايز صادراتى از ۳ درصد به ۵ درصد و ايجاد كارگاههاى متمركز و غيرمتمركز به منظور بهبود توليد و گرايش به سمت سفارش پذيرى ازجمله اقداماتى است كه به گفته فرجى توسط اين مركز انجام شده است.
راه اندازى خانه فرش در استانهاى آذربايجان شرقى، خراسان رضوى و اصفهان با هدف ايجاد يك زنجيره توليد متشكل از طراحان، نقاشان، رفوكاران، صادركنندگان، توليدكنندگان مواد اوليه، رنگرزان وغيره كه بزودى به ساير استانهاى كشور نيز تعميم داده مى شود از ديگر اقداماتى است كه براى ارتقاى جايگاه صنعت فرش به اجرا درآمده است.
فرجى سخنان خود را با اين جمله كه «فرش دستباف ايران جايگاه مناسبى دارد وبايد تلاش كنيم آن را ارتقا دهيم»، به پايان برد.
تدوين قوانين منطقى
«فرش ايران براى افزايش صادرات، بيش از هرچيز نيازمند تدوين قوانين منطقى و استراتژى حضور در بازارهاى جهانى است». اين نكته اى است كه على اكبر هريسچيان، رئيس اتحاديه صادركنندگان فرش دستباف كشور طى سخنرانى خود بارها به آن تأكيد مى كند.او پيشنهاد مى دهد قوانين مرتبط با حوزه فرش با يارى گرفتن از كارشناسان واقعى و با انجام مطالعات جامع بازنگرى شوند، چه آن كه به اعتقاد او، فرش دستباف ايران تنها در صورت بهبود قوانين و البته هميشگى بودن و انضباط قوانين مى تواند حضورى مستمر در بازارهاى جهانى داشته باشد.اين فعال بخش خصوصى دغدغه ديگرى نيز دارد: با وجود شناخته بودن فرش ايران و مورد احترام بودن آن از سوى ساير كشورها، ضرورت تبليغات مناسب به ويژه براى نسل جوان از هرچيز مهمتر به نظر مى رسد.
غفلت از صنعتى كهن
همانگونه كه اشاره شد، مشكلات و چالش هاى پيش روى صنعت فرش ايران صرفاً ريشه در ضعف بخش دولتى يا بخش خصوصى ندارد بلكه كم كارى توأم دست اندركاران بخش دولتى و خصوصى طى دو تا سه دهه گذشته، اين صنعت را به جايى رسانده كه توليدكنندگان بزرگ داخلى هر روز با كابوسى فرش هاى هندى، ترك و چينى و يك كپى غيرحرفه اى از توليدات اصيل ايرانى هستند، روبه رو هستند.
بافندگان سنتى فرش در كشور ما هنوز به سبك و سياق گذشته فرش هاى خود را مى بافند و به دليل ناآشنا بودن و بعضاً بى توجهى به سليقه هاى بازارهاى جهانى و البته نداشتن آموزش و رعايت نكردن اصول علمى و به روز هر روز بخشى از سهم خود در بازار را به رقباى ترك و چينى خود واگذار مى كنند چه آن كه سهم فرش ايرانى از بازارهاى اروپايى در ۱۸ سال گذشته از ۸۰ درصد به ۲۰ درصد كاهش يافته است.
البته نبايد فراموش كرد بازار فرش جهان طى سال هاى اخير با ركود روبه رو شده است به طورى كه هر متر مربع فرش ايرانى كه در سال ۱۳۶۳ بيش از ۳۰۰ دلار به فروش مى رفت، در حال حاضر به مترى حدود ۹۰ دلار فروخته مى شود و اين درحالى است كه هزينه تمام شده توليد به دليل افزايش قيمت مواد اوليه و دستمزد بافندگان طى اين سالها روبه رشد بوده است.هم اكنون ايران از نظر ميزان توليد فرش در رده بيستم جهان قرار دارد و با ورود كشورهايى همچون چين، تركيه، هند و پاكستان به عرصه اين صنعت و رقابت ناسالمى كه در پيش گرفته اند، عرصه هر روز براى كشورمان تنگ تر از گذشته مى شود.اين كشورها طى سالهاى اخير تلاش كرده اند با كاهش قيمت تمام شده توليد و نيز تطبيق دادن هرچه بيشتر توليداتشان با سليقه بازار، سهم بيشترى از بازار را به خود اختصاص دهند و در اين رهگذر هيچ ابايى ندارند كه براى گرم كردن بازارشان، توليدات خود را با نام فرش كاشان، تبريز، كرمان يا اصفهان ايران به فروش برسانند.
يكى از صادركنندگان ايرانى فرش دستباف نكته جالبى عنوان مى كند، او مى گويد: ما ۱۳۰ منطقه شناخته شده توليد فرش در كشور داريم كه فرش هاى كپى شده ايران با نام آنها به ديگر كشورها عرضه مى شود و از اين تعداد تنها ۱۵ منطقه توسط مسئولان صنعت فرش كشورمان در حال ثبت و معرفى هستند.
آنگونه كه اين فعال صنعت فرش اشاره مى كند، امروزه چينى ها با استفاده از طرحهاى ايرانى و به روز كردن آنها و استفاده از روش پائين آوردن تعداد رنگ و كاهش كيفيت و بالابردن تنوع محصول جايگاه خاصى در اين عرصه براى خود به دست آورده اند. نكته تأسف بار اين است كه اين روزها توليدكنندگان تركيه فرش هايشان را با سليقه امروز بازار ايران توليد مى كنند و از طريق قاچاق بازار خوبى در كشورمان ايجاد كرده اند اما توليدكنندگان ما هنوز نتوانسته اند تنوع خوبى به محصول خود داده و سليقه مصرف كننده ايرانى را تأمين كنند.
نگاه فرهنگى، انتظار اقتصادى
قطعاً تدوين يك برنامه و استراتژى جامع برپايه يك بررسى و مطالعه كارشناسى و همه جانبه مى تواند صنعت فرش ايران را از كابوس رقبايى كه در سايه كم توجهى ما، قد كشيده اند، رها كند.
فعالان صنعت فرش مى گويند مشكلات صنعت فرش از آنجا شروع كه نگاهمان به فرش يك نگاه فرهنگى اما انتظاراتمان يك انتظارات اقتصادى شد.

قائم مقام بانك مركزى اعلام كرد: همگرايى در نقطه نظرات دستگاه هاى مختلف در رابطه با نرخ سود بانكى برقرار است و بزودى نتايج آن اعلام مى شود.
به گزارش مهر، حسين قضاوى در حاشيه سى و يكمين اجلاس ساليانه مجمع عمومى بانك هاى توسعه اى آسيا و اقيانوسيه در جمع خبرنگاران در رابطه با تعيين تكليف نرخ سود مبادله اى در كميسيون اقتصادى دولت عنوان كرد: در حال حاضر ممكن است بانك مركزى تأكيد بر يك هدف داشته باشد و دولت نيز بر روى هدفى ديگر متمركز باشد اما به هر حال در نقطه اى بايد يك همگرايى در افكار ايجاد شود و بر اساس آن سياست لازم اتخاذ شود كه اين امر بزودى در رابطه با نرخ سود اتفاق مى افتد.
قائم مقام بانك مركزى افزود: اهداف اقتصادى كشورها متعدد است به گونه اى كه كشورها رشد اقتصادى، تقويت اشتغال و برقرارى توازن بخش خارجى و سياستهاى ثبات نرخ ارز را مد نظر قرار مى دهند و در عين حال به دنبال ثبات داخلى قيمت ها نيز هستند. لذا تحقق كليه اهداف به طور نسبى از سوى كليه كشورها دنبال مى شود.قائم مقام بانك مركزى در ادامه در خصوص بسته حمايتى بانك مركزى براى بخش مسكن گفت: در شرايط كنونى توازن لازم ميان عرضه و تقاضاى مسكن وجود ندارد و به دليل وجود حجم نقدينگى بالا در اين بخش سبب شده تا تقاضا براى مسكن در مقايسه با حجم عرضه آن افزايش يابد؛ لذا بايد اين امر با سياست هاى اجرايى مختلف اصلاح شود.
وى با تأكيد بر تقويت عرضه مسكن از سوى متوليان سياستگذارى در حوزه توليد مسكن، افزود: نظام بانكى در رابطه با ايجاد توازن ميان عرضه و تقاضاى مسكن بايد سياست هاى خود را متناسب با شرايط روز اقتصادى اتخاذ كند؛ لذا بانك مركزى تصميم گرفت تسهيلات خريد مسكن را به طور مستقيم در اختيار سازندگان مسكن قرار دهد.
قضاوى با اشاره به پرداخت تسهيلات ۱۰ ميليون تومانى در بانك هاى دولتى و ۱۸ تا ۲۰ ميليون تومانى در بانك مسكن براى ساخت واحدهاى مسكونى، افزود: رقم تسهيلات پرداختى در بانكهاى خصوصى بالغ بر ۱۰۰ تا ۲۰۰ ميليون تومان بود، لذا بانك مركزى براى جلوگيرى از تحريك تقاضاى مسكن و براى محدود كردن سياست هاى تأمين مالى به سمت تقاضا، بسته حمايتى خود را براى اين بخش اعلام كرده است.
وى در رابطه با جلوگيرى از نقل و انتقالات وام مسكن از سوى بانك مسكن، تصريح كرد: در شرايط حاضر نقل و انتقال وام هاى مسكن از يك شهر به شهر ديگر از سوى بانك مسكن منع شده و اعمال اين سياست از اختيارات داخلى بانك مسكن بوده است.
قائم مقام بانك مركزى افزود: متقاضيان خريد مسكن نيازمند ثبات قيمت مسكن هستند، زيرا اگر بازار مسكن فاقد اين ثبات باشد منافع بسيارى از خريداران تامين نمى شود؛ لذا سياست جلوگيرى از نقل و انتقالات وام مسكن به نفع خريداران است و وام خريد مسكن با اتخاذ اين سياست متوقف نشده است.
وى اعلام كرد: واحدهاى مسكونى كه در شهرستان ها احداث مى شوند طبق مقررات بانك مركزى تا ۱۵ ميليون تومان به آنان وام تعلق مى گيرد.قضاوى افزود: سهم هزينه هاى مالى در هزينه هاى توليد معين است و عاملى در افزايش هزينه هاى توليد به شمار نمى آيد.
وى با بيان آن كه دستورالعمل كارت الكترونيكى در چارچوب آئين نامه مصوب دولت در خصوص بانكدارى الكترونيكى تهيه و بزودى به بانك ها ابلاغ مى شود، افزود: از طريق كارت الكترونيكى در قالب عقد قرض الحسنه وجوهى در اختيار مشتريان قرار مى گيرد كه اين امر در نهايت منجر به تقويت تجارت داخلى الكترونيكى مى شود.
قائم مقام بانك مركزى بيان كرد: كارت هاى اعتبارى بايد قابليت استفاده در داخل و خارج را داشته باشند و با وجود اين كه بانك ها با محدوديت هايى در اين زمينه روبه رو بوده اند اما هم اكنون بانكهاى تخصصى توانسته اند ويزا كارت را در اختيار مشتريان قرار دهند.
وى افزود: بزودى گشايش اعتبارات تجار و سهميه هاى اعتبارى دريافتى آنان از بانك ها در كارت هاى اعتبارى متمركز مى شود.

وزير كار و امور اجتماعى گفت: تلاش وزارت كار و امور اجتماعى بر حفظ و توسعه كار و ايجاد فرصت هاى شغلى و تعادل بخشيدن به بازار كار به نتيجه رسيده است. به گزارش ايسنا، محمد جهرمى در حاشيه ديدار با كارگران نمونه كشور گفت: بزرگترين دغدغه كارگران مسئله امنيت شغلى و امنيت معيشت آنهاست كه براى همين تلاش ما برحفظ و توسعه كار و ايجاد فرصت هاى شغلى و تعادل بخشيدن به بازار كار است كه خوشبختانه به نتيجه هم رسيديم. وى اذعان كرد: در مورد معيشت كارگران نيز سعى بر اين داريم كه همه كارگران اعم از قرارداد موقت و دائم از يك بيمه و پوشش بيمه بيكارى بهره مند شوند. وزير كار و امور اجتماعى در مورد موضوع دستمزد نيز عنوان كرد: در اين مورد تكيه ما بر اين است كه اگر حداقل مزد را اعلام مى كنيم بايد با بهره ورى و كار و تلاش و ارتقاى سطح آموزش بيشتر، دستمزدها افزايش يابند. وى اضافه كرد: بايد طرح طبقه بندى مشاغل را بر اساس مهارت و ارتقاى مهارت و دانش كار تنظيم كنيم. جهرمى در ادامه با اشاره به موضوع مسكن كارگرى متذكر شد: در سال گذشته كارگران بدون مسكن شناسايى شدند و حدود دو هزار هكتار به تعاونى هايى كه براى اين كار در نظر گرفته شده بود، تحويل داده شد و اميد است كه امسال نيز به همين ميزان يا بيشتر از آن را نيز تحويل بدهيم و حتى براى ساخت آن نيز قدم هايى را برداريم تا بتوانيم مشكل مسكن كارگران را رفع كنيم. جهرمى در ادامه در مورد حوادث ناشى از كار بيان كرد: بخش اعظمى از حوادث كار مربوط به رعايت نكردن موارد ايمنى و استانداردهاى اعلام شده است و آموزش نيروى كار براى رعايت ايمنى و رعايت كردن موارد ايمنى از واجبات كار است. اگر اين موارد ايمنى رعايت شود، مشكل هاى كمترى در زمينه حوادث كار به وجود خواهد آمد. وى در مورد بيمه كارگران پيمانى تصريح كرد: كسى كه كار پيمانى مى گيرد خودش بايد خود را بيمه كند ولى كسى كه كارفرماى چند نيرو است حتماً بايد كارگران خود را بيمه كند. ر كار و امور اجتماعى در مورد واگذارى سهام به كارگران نيز عنوان كرد: در مجموع سهام عدالت و سهام ترجيحى، براى بخش ها و دهك هاى مختلف در حال پيگيرى شدن است و كارگران هم كه در دهك هاى اول و دوم قرار دارند در اين برنامه سهام خود را دريافت مى كنند. وى در اين مورد افزود: علاوه بر اين بازنشستگان كارگران تقريباً سهام عدالت خود را دريافت كرده اند يا درحال دريافت كردن هستند و همچنين براى بخشى از كارگران روستايى اين سهام عدالت برنامه ريزى شده و براى كارگران زن سرپرست خانواده نيز انجام اين كار تصويب شده است. جهرمى يادآور شد: در مورد كارگرانى كه واحدهاى آن ها دولتى و در حال واگذارى هستند نيز سهام ترجيحى به نحوى است كه اين كارگران بيش از تقريباً ۱۸ برابر گذشته (حدود چهار سال پيش) سهام ترجيحى دريافت كرده اند.