گروه بين الملل ـ بنفشه غلامى: بهار امسال جنب و جوشى شديد فضاى سياسى انگليس را فرا گرفته است. همه به انتخابات اول ماه مه فكر مى كنند. زمانى كه قرار است حزب كارگر مثل يك دهه اخير تمام كرسى هاى دولت هاى محلى و شهردارى ها را تسخير كند. اما انتخابات امسال انگليس تفاوتى عمده با سال هاى پيشين دارد. بهار ۲۰۰۸ براى حزب كارگر انگليس بهارى توأم با اضطراب و نگرانى است. اعضاى اين حزب هر هفته نظرسنجى هاى جديد را دنبال مى كنند و هر بار اين نظرسنجى ها حاكى از افول محبوبيت آنها است.
حزب كارگر انگليس در حالى شاهد چنين افول ناباورانه اى است كه سال ها در اقتدار به سر مى برد. آنها سال گذشته نيز به محض آن كه متوجه نارضايى مردم از «بلر» و سياست هايش شدند، بلافاصله گوردون براون را كه به نظر مى رسيد در اوج محبوبيت قرار دارد، براى جانشينى بلر برگزيدند.
اكنون تنها ۱۱ ماه از آن روز مى گذرد اما ديگر انگشت شمارند آنهايى كه سياست هاى حزب كارگر را قبول دارند. امروز قرار است ۱۳ هزار كانديدا به نبرد يكديگر بروند. ۳۰۰ كانديدا نيز در لندن براى كسب مناصب مختلف مبارزه خواهند كرد كه مهمترين آنها مبارزه بر سر رسيدن به مقام شهردارى لندن است.
انتخابات امروز براى براون اهميتى بسيار فراتر از مشخص شدن كرسى ها و پست ها دارد. او بخوبى مى داند اين انتخابات درواقع به معناى آزمونى براى خود وى و آينده سياسى اش است. زيرا اگر حزب كارگر پيروز شود براون مى تواند اميدوار باشد سال آينده نيز ساكن خانه شماره ۱۰ خواهد بود و علاوه بر آن آينده سياسى روشنى نيز براى انتخابات سال ۲۰۱۰ خواهد داشت. همانطور كه اگر رقيب او در حزب محافظه كار يعنى ديويد كامرون پيروز انتخابات امروز باشد، مى تواند اميدوارانه به سوى انتخابات ۲۰۱۰ گام بردارد.
اول مه براى براون روزى سخت تر از روزهاى ۱۱ ماه گذشته است. او در طول اين مدت نيز روزهاى سختى را از سر گذرانده است و بارها مورد شماتت و حمله ديگران واقع شده است. بيشترين اعتراض در اين مدت در مورد ماليات ها از او صورت گرفته كه سرانجام نيز به اعتراض علنى كارگران و عقب نشينى براون منجر شد تا ۱۰ پنى ماليات ها را كه قرار بود افزايش يابد، به ماليات اضافه نكنند و قانون نرخ ماليات ناگهان فسخ شود.
كارگرانى كه در قبال اين قانون شورش كردند دليل اين امر را فقيرتر شدن كارگران در صورت اجراى اين قانون ذكر كرده اند.اعتراض ديگر آنها نسبت به براون كه هنوز هم ادامه دارد، ناشى از اوضاع وخيم اقتصادى انگليس است كه تورم در آن بشدت افزايش يافته و قيمت مسكن نيز هر روز رو به افزايش دارد. كاهش ارزش پوند نيز به بدتر و وخيم تر شدن اين اوضاع دامن زده است. اين مسئله باعث شده بسيارى از انگليسى ها كه از توان اقتصادى براون باخبر هستند، تدابير اقتصادى او را در جايگاه نخست وزير مورد انتقاد قرار دهند.اين در حالى است كه گوردون براون در فاصله سالهاى ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۱ در پست خزانه دار انگليس به خاطر اصلاحات اقتصادى اش دورانى طلايى را سپرى كرده است.او اين پست را تا سال ۲۰۰۷ در دست داشت.
|
|
|
انتقاداتى كه بر عملكرد گوردون براون صورت مى گيرد، تا آنجا افزايش يافته كه حتى اخيراً برخى از وزيران كابينه او نيز تهديد به كناره گيرى كرده اند. اين اختلافات داخلى حزب كارگر، در هفته هاى اخير روند بيشترى يافته است. طورى كه لرد لوى، تهيه كننده سابق منابع مالى حزب كارگر را برآن داشت تا از قول بلر بگويد كه براون در انتخابات اول ماه مه نخواهد توانست ديويد كامرون را شكست دهد. هر چند تونى بلر اين حرف ها را تكذيب كرد اما در هر صورت سخنان وى خدشه جديد بر چهره سياسى براون وارد كرد.
البته در اين بين هنوز هم هواداران حزب كارگر معتقدند براون مناسب ترين فرد براى پست نخست وزيرى است. آنها مى گويند هنوز تورم و نرخ بهره بسيار پائين است و درصد بيكاران نيز رقم قابل توجهى را نشان نمى دهد. آنها با استناد به آمارها و پيش بينى هاى سازمان جهانى پول مى گويند اوضاع اقتصادى انگليس هنوز بسيار بهتر از اوضاع اقتصاد آمريكا و كشورهاى عضو يورو است.
اما در هر صورت اگر در انتخابات امروز، حزب كارگر شكست بخورد، ۲ راه بيشتر پيش روى خود نخواهد ديد.اول كنار گذاردن براون به صورت مسالمت جويانه و توافقى و جايگزين كردن فردى ديگر به همان شيوه كه خود براون انتخاب شد. (البته شيوه انتخاب براون كه بدون برگزارى انتخابات بود، هنوز مورد انتقاد است) راه دوم كه مقامات حزب كارگر مى توانند انتخاب كنند، بركنارى اجبارى براون از طريق اعلام رأى عدم اعتماد به وى در رهبرى حزب است. يعنى همان شيوه اى كه در ابتداى دهه ۹۰ در قبال تاچر اتخاذ شد و حزب با يك برنامه ريزى با حالتى كودتاگونه تاچر را كنار گذارد.
