گروه حوادث ـ زن سالخورده وقتى از تصميم قطعى همسر ۷۵ ساله اش براى ازدواج با يك دختر ۲۰ ساله مطمئن شد با تسليم دادخواستى به دادگاه خانواده تهران تقاضاى طلاق كرد.زن ۷۰ ساله كه «افسانه» نام دارد ۵۰ سال قبل با مهريه سه هزار تومان سر سفره عقد نشست و با همسرش پيمان زناشويى بست.
به گزارش خبرنگار ما، زنى با مراجعه به شعبه ۲۶۲ دادگاه خانواده تهران با تسليم دادخواست طلاق و دريافت مهريه درباره شكايت خود به قاضى «صداقتى» گفت: در جوانى از طريق يكى از اقوام با همسرم «اكبر» آشنا شدم و پس از مدت كوتاهى با مهريه سه هزار تومان به خانه بخت رفتم.
با اين كه او در حجره فر ش فروشى پدرش كار مى كرد و درآمد خوبى هم داشت بسيار خسيس بود. به همين خاطر براى پرداخت خرجى روزانه هم مرا خون به جگر مى كرد. چندين بار سر همين موضوع با هم درگير شديم اما به خاطر حفظ آبرو سعى كردم بسوزم و بسازم. ۵۰ سال از گرانبهاترين روزهاى عمر و جوانى ام را پاى او و فرزندانم ريختم. با هر سختى و مشقتى بود در كنارش زندگى كردم. امروز هم صاحب پنج فرزند و چند نوه و نتيجه هستيم. اما متأسفانه مدتى قبل از طريق آشنايان خانوادگى در جريان رابطه پنهانى همسرم با دختر جوانى قرار گرفتم. باورم نمى شد او با اين سن و سال با دختر جوانى آشنا شده باشد. اما وقتى رفت و آمدهاى همسرم را كنترل كردم، متوجه تأخير هاى طولانى مدت او شدم. او هر روز به بهانه كار تا ديروقت به خانه نمى آمد تا اين كه يك روز پس از تعقيب اكبر او را همراه دختر جوان در يك رستوران ديدم. بلافاصله با عصبانيت به خانه بازگشتم و به انتظار همسرم نشستم. وقتى به خانه آمد از او خواستم تا واقعيت را بگويد. او هم گفت: سال ها براى رفاه تو و فرزندانمان تلاش كردم اما امروز كه چند صباحى به پايان عمرم باقى نمانده مى خواهم زندگى كنم و تصميم به ازدواج دوباره گرفته ام چرا كه تو و فرزندانم به من اهميت نمى دهيد.پس از جر و بحث از او خواستم به خاطر حفظ آبروى خانوادگى و فرزندان مان از تصميمش منصرف شود اما او نپذيرفت و گفت: ديگر حاضر به زندگى نيست. موضوع را با فرزندانم درميان گذاشتم اما حرف هاى آنها هم بى نتيجه ماند. بنابراين چند روز پيش از همسرم خواستم مهريه و حق و حقوقم را بپردازد تا از زندگى اش خارج شوم اما او نپذيرفت و گفت، هيچ حق و حقوقى ندارم و براى اين كه بيشتر مرا مورد آزار و اذيت قرار دهد، گفت: بزودى يك خانه مستقل و ماشين شخصى براى همسر جديدش خريدارى خواهد كرد و براى ادامه زندگى به آن خانه مى رود. حالا هم تصميم به جدايى از همسرم گرفتم تا بقيه عمرم را در آرامش بگذرانم.
قاضى دادگاه هم پس از شنيدن اظهارات اين زن ، همسر وى را به دادگاه فراخواند تا پس از تكميل پرونده در اين باره تصميم گيرى نمايد.

گروه حوادث ـ دختر جوان در جريان هجوم شبانه و اسيدپاشى يك موتورسوار ناشناس كشته شد.
به گزارش خبرنگار جنايى ما، شامگاه چهارشنبه ساكنان خيابان نواب با شنيدن صداى - سوختم، سوختم - دختر جوانى سراسيمه به خيابان دويدند. آنها همان موقع دختر جوان را ديدند كه در اثر پاشيدن اسيد بشدت سوخته بود. از سوى ديگر مرد موتوسيكلت سوارى را ديدند كه با سرعت از محل حادثه گريخت.
يكى از همسايه ها بلافاصله پليس ۱۱۰ و اورژانس را خبر كرد. دقايقى بعد نيز قربانى حادثه به بيمارستان منتقل شد، اما بر اثر شدت سوختگى جان باخت.
مأموران پليس در نخستين گام پس از بررسى كيف دستى قربانى جنايت، هويت سارا - ۲۳ ساله - را شناسايى كردند. بعد هم نشانى خانه وى را كه در نزديكى محل حادثه بود، پيدا كردند.
بدين ترتيب شاملو - بازپرس كشيك جنايى - به همراه كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهى تهران تحقيقات ويژه خود را براى شناسايى و دستگيرى جنايتكار فرارى آغاز كردند. هم اكنون تحقيق از شاهدان و خانواده قربانى ادامه دارد. اين درحالى است كه جسد مقتول براى تعيين علت اصلى مرگ به پزشكى قانونى منتقل شده است.

گروه حوادث ـ مرد ميانسال كه خبر قتل همسرش را به پليس داده بود، به عنوان مظنون شماره يك پرونده بازداشت شد. به گزارش خبرنگار جنايى ما، عصر چهارشنبه مأموران پليس ۱۱۰ از طريق تماس تلفنى مردى از ماجراى قتل زنى ۴۲ ساله در خانه اش باخبر شدند.دقايقى بعد بازپرس جنايى به همراه مأموران كلانترى ۱۱۰ شهدا در خيابان پيروزى - محل جنايت - حاضر شدند.حسين - ۴۷ ساله - همسر موقت ليلا - مقتول - در نخستين بازجويى ها به بازپرس پرونده گفت: وقتى به خانه آمدم، با پيكر بى جان همسرم وسط اتاق روبه رو شدم، درحالى كه يك رشته سيم برق دور گردنش پيچيده شده بود.كارآگاهان در نخستين بررسى ها دريافتند عامل يا عاملان جنايت به زور وارد خانه نشده و سرقتى نيز صورت نگرفته است.بدين ترتيب فرضيه وقوع قتل از سوى آشنا قوت گرفت. از سوى ديگر در ادامه تحقيقات مشخص شد اين زن و شوهر معتاد به رغم داشتن يك فرزند پنج ساله با يكديگر بشدت اختلاف داشتند.همسر مقتول در بازجويى هاى پليسى گفت: از چند روز قبل مدت ازدواج موقت مان پايان يافته بود، بنابراين از ليلا خواستم از خانه ام برود، اما وى حاضر به اين كار نشد و اختلاف بين ما شدت گرفت.با توجه به اظهارات اين مرد و به رغم اين كه او تاكنون به قتل اعتراف نكرده است، بازپرس جنايى به دليل وجود شواهد و سرنخ هاى لازم وى را به عنوان نخستين مظنون قتل بازداشت كرد.

گروه حوادث ـ دزدان جنايتكار پس از قتل پيرمرد تنها و سرقت اموال با ارزش خانه، متوارى شدند.به گزارش خبرنگار جنايى ما، عصر پنجشنبه مردى هراسان و مضطرب با پليس ۱۱۰ تماس گرفت و از قتل عموى پيرش خبر داد.ساعتى بعد نيز بهروز هنرمند - بازپرس كشيك جنايى تهران - به همراه گروهى از كارآگاهان براى بررسى موضوع قتل در محل حادثه كه آپارتمانى در خيابان جمهورى بود، حاضر شدند.آنها پس از ورود به آپارتمان داخل يكى از اتاق ها درحالى با پيكر بى جان ابراهيم - ۷۱ ساله - روبه رو شدند كه دستانش با طناب از پشت بسته شده بود.شواهد نشان مى داد جنايتكاران پس از سرقت اموال گرانبهاى موجود در خانه، از آنجا گريخته اند.برادرزاده مقتول نيز به بازپرس جنايى گفت: آپارتمان متعلق به پدرم است، اما اينجا را براى زندگى در اختيار عمويم قرار داده بود. خودم نيز هر روز به او سر مى زدم. حدود يك ساعت قبل يكى از همسايه ها با من تماس گرفت و گفت: «دو نفر ناشناس در حال جمع كردن وسايل خانه شما هستند، هرچه نگاه كردم عموى شما را نديدم، احتمال مى دهم دزد باشند.»من نيز بلافاصله خودم را به اينجا رساندم. مرد همسايه با ديدنم گفت: «آنها همين الآن فرار كردند. وقتى خودمان را به خيابان رسانديم، با دو تخته فرش روبه رو شديم درحالى كه از دزدان خبرى نبود.»بدين ترتيب با سرعت خود را به طبقه بالا رساندم. با ورود به آپارتمان، با پيكر بى جان و دست و پا بسته عمويم روبه رو شدم، اين درحالى بود كه برخى اموال با ارزش در خانه سرقت شده بود». به دستور بازپرس جنايى، پيكر مقتول براى تعيين علت اصلى مرگ به پزشكى قانونى منتقل شد و تحقيقات كارآگاهان جنايى براى شناسايى و دستگيرى عاملان جنايت ادامه دارد.

گروه حوادث ـ حكم اعدام سه پسر شرور كه در اهواز دختران جوان را پس از ربودن آزار و اذيت مى كردند، از سوى ديوان عالى كشور تأييد شد.به گزارش خبرنگار ما، پيريايى دادستان اهواز با اعلام اين خبر اظهار داشت: آذر سال گذشته با فعاليت يك باند مخوف در اهواز روبه رو شديم كه اقدام به آدم ربايى و تجاوز به عنف كرده بودند بلافاصله با ا قدامات ويژه دستگاه قضايى و مأموران در يك عمليات ضربتى تمامى افراد مرتبط با اين پرونده، شناسايى و دستگير شدند.وى در ادامه افزود: اتهام اين افراد تجاوز به عنف و آدم ربايى متعدد، شركت در سرقت هاى مسلحانه، حمل و نگهدارى سلاح جنگى غير مجاز، ايراد ضرب و جرح عمدى با چاقو، اعتياد به مواد افيونى از جمله شيشه و ترياك و حمل مواد مخدر، تهديد به قتل، شركت در كيف قاپى، فحاشى و يك مورد قتل عمدى يك راننده كاميون در سال هاى گذشته به منظور سرقت بوده است كه براى متهمان به عنوان افساد فى الارض و محاربه كيفرخواست صادر شد مجرمان در دادگاه كيفرى محاكمه و به اعدام محكوم شدند. با اعتراض سه پسر شرور به حكم صادره دادگاه، پرونده آنها به ديوان عالى كشور فرستاده شد و از سوى قضات ديوان عالى اعدام آنان نيز تأييد گرديد.

گروه حوادث ـ فرمانده پليس راه كشور از كاهش ۱۹ درصدى تلفات تصادف هاى جاده اى سال ۸۶ نسبت به سال ۸۵ خبر داد.
سرهنگ عليرضا اسماعيلى فرمانده پليس راه كشور در گفت و گوى اختصاصى با «ايران» در اين باره گفت: طبق آمارها، سال ۸۵ در جاده هاى كشور ۱۹ هزار و ۴۳۷ نفر بر اثر تصادف هاى رانندگى كشته شدند كه اين آمار در سال ۸۶ با كاهش سه هزار و ۷۰۱ كشته به ۱۵ هزار و ۷۳۶ تن رسيد.
وى كاهش ۱۹ درصدى تلفات رانندگى را دستاورد بزرگ صنعت حمل و نقل جاده اى كشور اعلام كرد و افزود: در سال گذشته ۱۳ هزار و ۷۶۰ تن در جاده هاى برون شهرى و هزار و ۹۷۶ نفر نيز در جاده هاى فرعى و روستايى كشته شدند كه بيشترين تلفات مربوط به استان هاى فارس، خراسان رضوى، خوزستان و كرمان بود.
سرهنگ اسماعيلى در ادامه با اشاره به آمار مصدومان تصادف هاى جاده اى در سال گذشته خاطرنشان كرد: سال ۸۶ در جاده هاى كشور ۲۴۵ هزار و ۴۱۸ تن بر اثر تصادف هاى رانندگى مجروح شده اند كه اين آمار نسبت به سال ۸۵ ۳۱، هزار و ۳۴۴ نفر كاهش داشت.
وى ادامه داد: سال ۸۶ درخشان ترين سال در زمينه تلفات جاده اى بود، به طورى كه با كاهش حيرت آورى در آمار تلفات تصادف هاى شهرى و جاده اى روبه رو بوديم كه اين آمار به عوامل مختلفى بستگى داشت كه مجموع اين عوامل باعث شد با مهار رشد آمار تلفات در سال ،۸۶ با كاهش ۱۹ درصدى آمار مرگ و ميرهاى جاده اى نيز روبه رو شويم. نخستين عامل، تعامل خوب سازمان ها و دستگاه ها در رسيدن به هدف مطلوب - كاهش تلفات رانندگى - بود. در اين سال تمام دستگاه هاى مربوط با تقويت بخش هاى نرم افزارى و سخت افزارى به سوى حرفه اى شدن گام اساسى برداشتند.
فرمانده پليس راه با اشاره به نقش رسانه ها در كاهش تلفات رانندگى نيز تصريح كرد: فعاليت خبرنگاران و رسانه ها نيز در آگاه سازى هموطنان نقش بسيار مهم و غير قابل انكارى در كاهش سوانح داشت.
سومين عامل هم مردم و رانندگان بودند كه با رعايت قوانين و توجه به توصيه هاى پليس نقش بسيار مهمى در كاهش آمار تلفات داشتند.
* برنامه هاى پليس راه در سال ۸۷
وى در بخش ديگر اين گفت و گو با تأكيد بر تشديد برخورد با رانندگان متخلف گفت: پليس راه در سال ۸۷ با تشديد اقدام هاى خود اجازه قانون گريزى را به رانندگان متخلف نمى دهد. مأموران پليس رفتارهاى ناهنجار برخى رانندگان را كه با حركت هاى مارپيچ و سرعت هاى غير مجاز، جان خود و ديگر هموطنان را به خطر مى اندازند تحمل نمى كند و بشدت با اين افراد برخورد كرده و خودروى آنها را نيز توقيف مى كند.
سرهنگ اسماعيلى با اشاره به افزايش رضايتمندى شهروندان از اقدام هاى پليس راه اظهار داشت: براى كاهش بيشتر تلفات بايد با كمك قانونگذاران و دستگاه قضايى محروميت ها و جريمه هاى تخلفات براى مجرمين تشديد شود. به عنوان نمونه اجازه رانندگى فردى كه معتاد است، بايد سلب شود. فرد معتاد بعد از مصرف مواد مخدر يا قرص هاى روانگردان هوشيارى خود را به طور جدى از دست داده و خطرآفرين مى شود. همچنين افرادى كه در تصادفات رانندگى مرگبار مقصر شناخته مى شوند بايد از رانندگى محروم شوند تا درس عبرتى براى ديگر رانندگان شود.
فرمانده پليس راه كشور همچنين از معرفى خودروهايى كه از ايمنى كافى برخوردار نيستند، خبر داد و افزود: هم اكنون در حال بررسى خودروهايى هستيم كه بيشترين نرخ تصادف را در كشور داشته اند. به طور قطع خودروهايى كه داراى بالاترين آمار تصادف هستند، بايد نقص فنى داشته باشند. بنابراين پس از شناسايى خودروهاى مزبور از توليد كنندگان مى خواهيم تا نقص فنى خودروها را برطرف كنند. از اين رو بهتر است مديران شركت هاى خودروساز تا زمان اعلام اين موضوع به هموطنان نقص هاى توليداتشان را برطرف كنند.
وى در پايان تأكيد كرد: پس از بررسى اطلاعات دستگاه هاى «S.P.G» در سال جارى، شركت هاى تعاونى مسافربرى ايمن و نا ايمن نيز معرفى مى شوند تا شهروندان هم در انتخاب شركت هاى مسافربرى براى سفرهايشان بهتر تصميم بگيرند.
به گفته فرمانده پليس راه كشور و بر اساس آمارهاى سازمان پزشكى قانونى، در سال ۸۶ استان هاى كرمان، فارس، تهران و خراسان رضوى از لحاظ كاهش آمار تلفات در رتبه هاى اول تا چهارم قرار داشتند.