ترجمه: محسن خزائى

مقامات كشورهاى غربى ممكن است از شنيدن خبر خريد سهام شركت هاى كشورهايشان توسط سرمايه گذاران عرب دچار نگرانى شوند، اين در حالى است كه وجود ذخاير بزرگى از دلارهاى نفتى دراين كشورها موجب پائين نگه داشته شدن نرخ هاى بهره و تأمين منابع مالى موردنياز شركت هاى غربى شده است. بنابراين بايد ديد افزايش بى سابقه قيمت هاى نفت چه تأثيرى بر سرمايه گذارى كشورهاى نفت خيز عربى در غرب دارد

باتداوم ركوردشكنى قيمت هاى نفت اين سرمايه گذاران خارج از اروپا و آمريكا هستند كه به تدريج در حال شكل دادن به جهت گيرى هاى بازارهاى مالى دنيا مى باشند. در اين بين سرمايه گذاران داراى دلارهاى نفتى تأثير جديدى به بازارهاى مذكور مى گذارند، سه برابرشدن قيمت نفت از سال ۲۰۰۲ تا كنون موجب مى شود اين سرمايه گذاران در عرصه تغييرات وسيع بازارهاى اقتصادى سريع ترين ميزان رشد را داشته باشند. قيمت هاى بالاى نفت در واقع به معناى بالارفتن ماليات بر مصرف كننده فراورده هاى نفتى در كشورهاى مصرف كننده و افزايش درآمدهاى بادآورده نفتى براى كشورهاى توليد كننده نفت مى باشد. درآمدهاى نفتى كشورهاى توليدكننده نفت درسال ۲۰۰۶ بزرگ ترين منشأ سرمايه گذارى در جهان بوده و براى اولين بار در طى ۳ دهه گذشته آسيا را دراين عرصه پشت سر گذاشت. عمده اين درآمدها وارد چرخه بازارهاى مالى دنيا شده اند و موجب تبديل شدن كشورهاى داراى دلارهاى نفتى به سرمايه گذارانى قوى دراين بازارها گرديده اند. انتظار مى رود نفوذ دلارهاى نفتى در بازارهاى مالى جهان تا ۵ سال ديگر به افزايش خود ادامه دهد. ميزان واقعى سرمايه گذارى هاى خارجى ناشى از درآمد نفت به قيمت اين محصول بستگى دارد. ولى تحولات قيمت نفت به طور قابل توجهى غيرقابل پيش بينى است و تنها كارى كه مى توان انجام داد پيش بينى جهت گيرى هاى ذخاير دلارهاى نفتى با استفاده از بررسى قيمت نفت در دفعات گوناگون و تحقيق پيرامون تقاضاى جهانى براى نفت است.با فرض ثابت ماندن قيمت نفت به ميزان ۵۰ دلار در هر بشكه، خروج سرمايه هاى ناشى از درآمدهاى نفتى كشورهاى توليدكننده اين محصول تا سال ۲۰۱۲ به ميزان ۳۸۷ ميليارد دلار در هر سال خواهد رسيد. اين برآورد كلى حاكى از ورود ميزانى فوق العاده از سرمايه به بازارهاى مالى جهان به مقدار يك ميليارد دلار در هر روز است. همچنين با فرض ماندن قيمت نفت به ميزان حداقل ۷۰ دلار در هر بشكه، ورود دلارهاى نفتى به بازارهاى جهانى بيشتر خواهد شد و تا سال ۲۰۱۲ ، سالانه به رقم ۶۲۸ ميليارد دلار خواهد رسيد و بدين ترتيب روزانه با ورود حدود ۲ ميليارد دلار سرمايه گذارى ناشى از درآمد نفت به اقتصاد جهان روبه رو خواهيم بود.
بدين ترتيب تا سال ۲۰۱۲ سرمايه گذارى دلار هاى نفتى در سطح جهان بالغ بر ۶ تريليون و ۹۰۰ ميليارد دلار مى گردد، علاوه براين سرمايه گذارى هاى ناشى از درآمد نفت سالانه با رشد ۶درصدى روبه رو است و بنابراين با فرض باقى ماندن قيمت دلار در حد ۳۰ دلار در هر بشكه، سرمايه گذارى دلارهاى نفتى تا سال ۲۰۱۲ در كل به ۴ تريليون و ۸۰۰ ميليون دلار خواهد رسيد. بدون شك سرازيرشدن سيل آميز پول نفت به اقتصاد غرب، تحركات جديدى را به وجود مى آورد و رشد سرمايه گذاران داراى دلارهاى نفتى موجب افزايش نگرانى در مورد رابطه اين سرمايه گذاران با دولت هاى متبوع خود و احتمال اعمال نفوذ آنها در بازارها مى شود.
* دلارهاى نفتى كجا نگهدارى مى شوند
طبق تخمين هاى صورت گرفته سرمايه گذاران كشورهاى صادركننده نفت در پايان سال ۲۰۰۶ صاحب سرمايه هايى بين ۳ تريليون و ۴۰۰ميليارد دلار تا ۳ تريليون و ۸۰۰ ميليون دلار در كشورهاى خارجى بوده اند. اين پول هنگفت به چند طريق در كشورهاى آن سوى درياها سرمايه گذارى مى شود.
۱- بانك هاى مركزى: بخشى از دلارهاى نفتى در بانك هاى مركزى كشورهاى صادركننده نفت و يا كشورهاى خارجى نگهدارى مى شوند و به منظور ثبات بخشيدن به ارزهاى كشورهاى صادركننده نفت در برابر نوسانات ناشى از موازنه پرداخت ها سرمايه گذارى مى شوند. هدف اوليه بانك هاى مركزى از سرمايه گذارى ايجاد ثبات مالى است و نه افزايش سود ناشى از اين امر. بانك هاى مذكور اقدام به نگهدارى ذخاير ارزى كشورهاى ديگر به شكل پول نقد يا بدهى طولانى مدت دولتى مى كنند در حال حاضر رسيدهاى وزارت خزانه دارى آمريكا يكى از اشكال رايج ذخيره سازى ارز كشورهاى ديگر در بانك مركزى آمريكا مى باشد. طبق آمار سال ۲۰۰۶ از ميان كشورهاى صادركننده نفت عربستان سعودى بيشترين ذخاير ارزى را در بانك مركزى خود به ميزان ۲۵۰ ميليارد دلار نگهدارى مى كند.
۲- صندوق هاى منسجم ثروت: بيشتر كشورهاى صادركننده نفت اقدام به ايجاد صندوق هاى سرمايه گذارى دولتى نموده اندكه معمولاً صندوق هاى منسجم ثروت ناميده مى شوند. اين صندوق ها با هدف سرمايه گذارى درآمدهاى مازاد بر نياز نفتى كشورهاى مذكور در بازارهاى مالى دنيا ايجاد شده اند. برخلاف ذخاير ارزى بانك هاى مركزى، اين صندوق ها دارايى هاى متنوعى را شامل سهام، مؤسسات اقتصادى داراى درآمد ثابت و مطمئن، املاك، سپرده هاى بانكى و سرمايه گذارى هاى جايگزين در اختيار دارند. اين منابع مالى تا كنون به ندرت اكثريت سهام شركت هاى خارجى را به خود اختصاص داده اند. بزرگ ترين صندوق سرمايه گذارى دولتى موجود ميان صادركنندگان نفت، تشكيلات سرمايه گذارى ابوظبى با ذخاير ارزى بالغ بر ۷۵ ميليارد دلار است.
۳- شركت هاى سرمايه گذارى دولتى: صادركنندگان نفت به طور فزاينده اى در حال هدايت بخشى از ثروت خود به سوى نهادهاى سرمايه گذارى كوچكتر و هدفمندتر مى باشند. از جمله برجسته ترين اين نهادها را مى توان شركت بين المللى سرمايه و آبادانى دبى نام برد.
نهادهاى موردبحث اقدام به سرمايه گذارى مستقيم در شركت هاى داخلى و يا خارجى مى كنند و بسيارى از آنها عملكردى شبيه به شركت هاى سهامى خصوصى دارند.
۴- افراد بسيار ثروتمند: تقريباً در همه كشورهاى صادركننده نفت به جز نروژ، ثروت به شدت ميان تعداد اندكى از اشخاص بسيار ثروتمند متمركز گرديده است. اين سرمايه گذاران بخش بزرگى از ثروت خود را در كشورهاى خارجى نگهدارى مى كنند و اغلب مؤسسات مالى لندن، سوئيس و ديگر مراكز مالى دنيا را براى اين كار بر مى گزينند. افراد مذكور سعى مى كنند ذخاير مالى خود را به اشكال متنوعى نگهدارى كنند. يكى از ويژگى هاى منحصر به فرد اين افراد بسيار ثروتمند علاقه آنها به خريد سهام و سرمايه هاى جايگزين است. طبق تخمين هاى به عمل آمده افراد ثروتمند كشورهاى صادركننده نفت ۴۰ درصد كل سرمايه گذارى هاى خارجى دلارهاى نفتى را به خود اختصاص داده اند.
۵- شركت هاى تحت كنترل دولت: در خاورميانه به دليل وجود بازارهاى داخلى محدود برخى شركت هاى دولتى فعال در كشورهاى صادركننده نفت منابع مالى دولتى را به طور مستقيم يا غيرمستقيم دريافت نموده و سپس اقدام به سرمايه گذارى در شركت هاى خارجى مى كنند. اين نوع از سرمايه گذارى توجه بسيارى از افكار عمومى را به خود جلب نموده است مانند خريد بخش هاى توليد پلاستيك آلمان توسط شركت صنايع پايه عربستان سعودى به قيمت ۱۱ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار و يا خريد مجتمع توليدى قايق هاى مسافرتى انگليس توسط يك شركت دولتى دبى به ارزش ۲ ميليارد دلار. خريدهاى بين المللى كشورهاى عضو شوراى همكارى خليج فارس به حدى است كه تنها در سال هاى ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ اين كشورها بيش از ۷۰۰ ميليارد دلار در بازارهاى بين المللى هزينه نمودند.
۶- شركت هاى خصوصى: شركت هاى خصوصى كشورهاى صادركننده نفت مانند همتايان خود در ديگر كشورها از افزايش درآمدها و رشد سرمايه براى تأمين سرمايه گذارى هاى خارجى خود استفاده مى كنند.
برخى از اين شركت ها عبارتند از: شركت ارتباطات سيار كويت و بانك هاى كويت، البته پيرامون ارزش خريدهاى خارجى شركت هاى خصوصى كشورهاى صادركننده نفت اطلاعى در دست نيست.
* افزايش نقدينگى اقتصاد جهان
از سال ۲۰۰۲ قيمت هاى نفت سه برابر شده اند و بيشتر درآمد ناشى از اين افزايش قيمت در نهايت به شكل سرمايه گذارى هاى دولتى و دارايى هاى شخصى سرمايه گذاران كشورهاى صادركننده نفت وارد چرخه بازارهاى مالى جهان گشته است و اين امر موجب تقويت روند افزايش نقدينگى اين بازار گرديده است.
در بازارهاى داراى درآمد ثابت اين افزايش نقدينگى به طور قابل توجهى نرخ هاى بهره را پائين آورد.
دلارهاى نفتى موجب افزايش نقدينگى بازارهاى بين المللى سهام نيز شده اند. با توجه به ميزان انباشت ثروت سرمايه گذاران كشورهاى عضو شوراى همكارى خليج فارس پيش بينى مى شود بازارهاى سهام هر سال ۲۰۰ ميليارد دلار نفتى كه معادل ۴ درصد سرمايه اين بازارها است را به خود جذب كنند.
برخى ناظران نگران اين رشد نقدينگى هستند و معتقدند آثارى تورمى بر قيمت ما دارد. ولى تحليل ها نشانگر عدم درست بودن اين نگرانى در بازارهاى عادى سهام است. در واقع دلارهاى نفتى از راههاى گوناگون به افزايش نفوذ اقتصاد جهانى سازى شده كمك نموده اند. نرخ هاى پائين بهره و افزايش اعتبارات موجب كمك به افزايش منابع مالى و رونق شركت هاى سهامى خاص شده اند.
علاوه بر اين نرخ پائين بهره و گسترش منابع مالى موجب افزايش نقدينگى در دسترس مشتريان در آمريكا، انگليس و بسيارى كشورهاى ديگر گرديده است.
* نگرانى هاى غرب از افزايش نقش آفرينى دلارهاى نفتى در اقتصاد جهان
على رغم آثار بسيار سودمند دلارهاى نفتى در افزايش نقدينگى جهانى و كمك به رشد طيف گوناگونى از منابع سرمايه در سراسر جهان غرب، قدرت يافتن سرمايه گذاران كشورهاى صادركننده نفت نگرانى هايى نيز براى غرب در پى دارد:
۱- افزايش بى ثباتى بازارهاى جهانى سرمايه به دليل حجم عظيم صندوق هاى سرمايه گذارى دلارهاى نفتى و تمايل بالاى اين صندوق ها به ريسك.
۲- استفاده صندوق هاى سرمايه گذارى مذكور از نفوذ خود با مقاصد سياسى و غيراقتصادى، اين احتمال به ويژه موجب نگرانى آمريكا و اروپا گرديده است.
زيرا پديد آمدن سرمايه گذاران دولتى در بازارهاى مالى جهان امرى جديد است و در تضاد با اصل كاهش نقش دولت در اقتصاد در عصر جديد دانسته مى شود.
۳- تأثير اقتصادى طولانى مدت قيمت هاى بالاى نفت. قيمت بالاى نفت در دهه ۱۹۷۰ موجب افزايش تورم در بيشتر كشورهاى مصرف كننده نفت و وام دهى مؤسسات مالى بين المللى به آمريكاى لاتين با استفاده از سپرده هاى دلارهاى نفتى در اين مؤسسات گشت. هر دوى اين جريانات موجب واردآمدن زيان بسيارى به كشورهاى مصرف كننده نفت و نيز كشورهاى وام گيرنده از درآمدهاى نفتى گرديد.
امروزه قيمت هاى بالاى نفت، موجبات آسايش بازارهاى مالى جهان را فراهم نموده ولى در مقابل اين امر هنوز شاهد افزايش چشمگير تورم نبوده ايم.
بنابراين اقتصاد جهان تاكنون با قيمت هاى بالاى نفت كنار آمده است، بدون اين كه دچار افزايش قابل توجه تورم يا افت شود. ولى اين حالت ممكن است در آينده تغيير كند.
[منبع: Mckinsey Global Institute]