در چند سال اخير شاهد نوسانات شديدى در وضعيت متغير هاى بازار مواد غذايى و بويژه غلات بوده ايم. در سال گذشته قيمت جهانى برخى از اقلام اساسى بيش از دو برابر شده است. طبق اعلام اخيرسازمان خواربار و كشاورزى ملل متحد در ۹ ماه گذشته قيمت مواد غذايى۴۵ درصد افزايش يافته است.
كمبود شديد برنج، گندم و ذرت در بازار به وجود آمده است كه مى توان علت اصلى آن را بهم خوردن وضعيت جوى كره زمين دانست.
تركيب عواملى چون كاهش توليد ناشى از تغييرات آب و هوايى و سطح كم ذخاير تاريخى، مصرف بالاتر گوشت و محصولات لبنى در كشورها، تقاضاى فزاينده براى توليد سوخت هاى با منشأ گياهى(Biofuels) و هزينه بالاتر انرژى و حمل ونقل باعث ايجاد امواج و تكانه هايى در قيمت مواد غذايى شده است.
مديركل سازمان توسعه صنعتى ملل متحد (يونيدو) UNIDOگفته است كه تغييرات آب و هوايى فشار زيادى براى تأمين غذاى جمعيت رو به افزايش دنيا مى آورد.
مديركل صندوق بين المللى توسعه كشاورزى (IFAD) اظهار مى دارد كه در سال هاى اخير تعدادى از كشورهاى در حال توسعه واردكننده خالص مواد غذايى شده اند. در كشورهاى بنگلادش و زامبيا، قريب ۴۰درصد جمعيت زير خط فقر غذايى بوده اند و افزايش سريع و انفجارى قيمت مواد غذايى وضع آنها را بدتر كرده است.
نخستين و مؤثرترين اثر افزايش قيمت مواد غذايى كاهش قدرت خريد كشورهاى در حال توسعه است كه واردكننده خالص مواد غذايى هستند و باعث افزايش فقر و گرسنگى مفرط مى شوند. البته اين اثر براى كشورهايى كه درآمدهاى قابل توجهى از فروش ثروت هاى خود مثل نفت به دست مى آورند، بسيار كمتر است.
در بين كشورهاى در حال توسعه متأسفانه اكثريت آنها فاقد يك برنامه و الگوى تنظيم بازار مواد غذايى، توزيع و ذخيره سازى هستند. لذا افزايش انفجارى مواد غذايى بويژه در يك سال اخير اثر مخربى بر جمعيت فقير يعنى دهك هاى پائين آنها كه گاهى بيش از ۵۰ درصد است ، خواهد گذاشت.
به علاوه اين افزايش انفجارى قيمت مواد غذايى باعث ايجاد اختلال در سطح اقتصاد كلان و برنامه هاى اقتصاد ملى و بخش هاى اقتصادى آنها خواهد شد و ركود تورمى براى آنها به بار خواهد آورد بر خلاف نظر رئيس بانك جهانى كه در چند روز پيش اعلام كردند افزايش قيمت مواد غذايى در سطح بين المللى تنها ناشى از افزايش تقاضاى جهانى اين محصول نيست. زيرا جهش قابل توجه و برجسته اى در آمار مصرف و تقاضا مشاهده و اعلام نشده است، بلكه اين افزايش ناشى از چند عامل است كه مهمترين آن تغييرات آب و هوايى در سطح كره زمين است، بررسى اينجانب نشان مى دهد كه اين تغييرات حتى جدول توزيع فصلى حجم برداشت محصولات را به حالت معكوسى درآورده است. بهم خوردن چگالى حجم برداشت محصول خود مى تواند عامل مهمى در تحريك قيمت هاى بازار باشد.
عوامل ديگرى كه در افزايش قيمت ها مؤثر بوده عبارتند از :
۱ - پائين بودن سطح ذخاير جهانى مواد غذايى، بخصوص غلات. متأسفانه از اين نظر كشورهاى در حال توسعه وتوسعه نيافته آسيب پذيرترين كشور ها هستند.
۲ - افزايش مصرف مواد پروتئينى و لبنى به دليل رشد اقتصادى برخى از كشور ها و افزايش جمعيت
۳ - افزايش تقاضا براى سوخت هاى با منشأ گياهى
۴ - افزايش قيمت حامل هاى انرژى و هزينه هاى حمل و نقل
اثر افزايش انفجارى قيمت مواد غذايى در كشورهايى كه شرايط ذيل را داشته باشند بيشتر مشهود خواهد بود.
۱ - وارد كننده خالص مواد غذايى
۲ - فاقد يك الگوى مناسب توزيع و ذخيره سازى
۳ - برنامه درازمدت و منظمى براى توسعه كشاورزى و افزايش بهره ورى بويژه افزايش دانش فنى و فناورى فرآورى نداشته باشند.
۴ - قراردادهاى بلندمدت تأمين مواد غذايى از قبل تنظيم نكرده باشند.
۵ - واردكننده خالص سوخت هاى فسيلى باشند.
۶ - براى مهار آب و ذخيره سازى سرمايه گذارى نكرده باشند. كشور هايى كه بر برنامه كشت ديم اتكاى بيشترى داشته باشند در برابر نوسانات آب و هوايى آسيب پذيرترند. در عوض اتكا به كشت آبى با سرمايه گذارى بيشتر در مهار آب باعث ايجاد فرصت بهره مندى بهينه از سيلاب ها و رگبار هاى نابهنگام مى شود جايى كه اين حوادث براى ديگران بلا تلقى مى شوند با اين سرمايه گذارى اين تهديد ها تبديل به فرصت مى شوند.
۷ -برنامه درازمدتى براى استحصال خودكفايى و خوداتكايى پياده نكرده باشند. اين برنامه چنان از اهميت برخوردار است كه حتى جامعه اقتصادى اروپا را در دهه ۱۹۷۰ وادار به تصويب برنامه خودكفايى نمود. به طورى كه در انتخاب بين برنامه خودكفايى در غذا و سوخت، مسأله خودكفايى در غذا ترجيح داده شده است. همين مسأله سبب شده تا برنامه امنيت غذايى مانع از قبول برداشتن تعرفه هاى واردات مواد غذايى در مذاكرات دور اروگوئه به بعد در سازمان جهانى تجارت (WTO) توسط اين كشور ها شود و از همه مهمتر نابرابرى درآمد و ثروت در اين كشور ها بيشتر وجود داشته باشد. متأسفانه اكثريت كشورهاى در حال توسعه و بويژه توسعه نيافته دچار چنين شرايطى هستند. زيرا از نظر اسلام و در منظر و گفتار وحيانى الهى ائمه اطهار عليهم السلام گرسنگى فقرا ناشى از سيرى ثروتمندان، متمولان و مترفين است. هرچه برابرى ثروت و درآمد بيشتر باشد از يك طرف سنگينى بار قيمت ها سرشكن تر مى شود و از طرف ديگر برخوردارى بالسويه قدرت خريد مانع از هجمه قشر برخوردار در بازار و زياده خواهى مى شود و لذا سهم محرومين از اين طريق نيز از بازار خارج نمى شود. شكى نيست كه طبق بيانات ائمه اطهار (سلام ا. . عليهم اجمعين) عامل اصلى فقر در كره زمين، زياده خواهى و سيرى مفرط مترفين است.‎/