اسد شكورپور
گاز همانند نفت در برخى از مناطق مشخص جهان با كميت بالا وجود دارد، بنابراين انتقال آن از منبع توليد به كشورهاى نيازمند امرى ضرورى است. به طور معمول كار انتقال گاز با استفاده از لوله هاى انتقال دهنده انجام مى شود.
شبكه انتقال گازپروم روسيه يكى از بزرگترين شبكه هاى جهان به شمار مى رود و اين شبكه كه گاز را از آسيا و سيبرى به كشورهاى مختلف اروپا انتقال مى دهد، اكنون در تلاش است تا شبكه هاى جديدى را بر دسترسى به كره جنوبى و چين ايجاد كند، زيرا اين كشورها تقاضاى زيادى براى گاز دارند. در عين حال تركيه كانال گازرسانى به اروپا به شمار مى رود اروپايى كه تشنه گاز طبيعى است، در پى افزايش تقاضاى اروپا شبكه لوله هاى گازرسانى تركيه توسعه يافت. در سال ۱۹۸۹ طول شبكه گازرسانى تركيه ۸۵۰ كيلومتر بود كه در سال ۲۰۰۵ به شش هزار كيلومتر رسيد و در سال ۲۰۰۶ از ۷۶۰۰ كيلومتر تجاوز كرد. اين افزايش اهميت عمليات انتقال گاز با استفاده از لوله هاى انتقال دهنده را به خوبى نشان مى دهد، اما در سال هاى اخير تجارت گاز طبيعى رو به افزايش نهاده است. اكثر ذخاير گاز طبيعى جهان و يا ۷۰ درصد از ذخاير در روسيه، قزاقستان، تركمنستان، ايران، قطر، عربستان، درياى خزر، خليج فارس و سيبرى قرار دارند. اكثر اكتشاف هاى جديد گاز طبيعى در آسيا بوده و سهم جمهورى هاى شوروى سابق از ديگران بيشتر بوده است. در سال ۲۰۰۷ قزاقستان حدود ۳۵ تريليون متر مكعب گاز كشف كرد و ذخاير گاز اين كشور نسبت به سال ۲۰۰۶ ، ۵۴ درصد افزايش يافت، اما تركمنستان در مدت اخير ۲۹ تريليون متر مكعب گاز كشف كرد كه اين امر باعث شد تا ذخاير آن ۴۱ درصد افزايش يابد. كشور چين ۲۷ تريليون متر مكعب گاز كشف نمود و ذخايرش ۵۰ درصد افزايش يافت. همچنين ۱۲ تريليون متر مكعب گاز در آمريكا كشف شد كه اين مسئله باعث شد تا ذخاير اين كشور ۶ درصد بيشتر شود. ارقام ذكر شده نشان مى دهد كه اكثر اكتشافات بزرگ گاز طبيعى در اماكن جغرافيايى خاص انجام شده است، بنابراين براى انتقال آنها به كشورهاى مصرف كننده به تلاش هاى زيادى نياز است، زيرا در بسيارى از حالات فاصله زيادى ميان اماكن توليد و مصرف وجود دارد و كوه ها و اقيانوس هاى بزرگ در ميان آنها واقع اند. مصرف جهانى گاز در سال ۲۰۰۵ به حدود ۹۸ تريليون متر مكعب رسيد و ميزان گازى كه مورد تجارت واقع شد ۱۴‎/۵ تريليون دلار يعنى ۱۵ درصد بود كه نصف آن گاز مايع (LNG) بود. انتظار مى رود تا سال ۲۰۱۵ ميزان تجارت گاز مايع به حدود ۱۳ درصد از مجموع مصرف گاز طبيعى جهان برسد و اين بدين معناست كه ميزان تجارت گاز مايع سالانه ۸ درصد افزايش خواهد داشت. به طور معمول اين تجارت يا از طريق اقيانوس اطلس انجام خواهد شد كه گاز طبيعى مايع را به آمريكا مى رساند و يا اين كه از طريق اقيانوس آرام انجام مى شود، جايى كه گاز را به كره، ژاپن و برخى از كشورهاى ديگر شرق آسيا انتقال مى دهد.
در سال ۱۹۹۸ تعداد كشتى هاى حامل گاز مايع به ۱۰۰ فروند رسيد،اما اين رقم در آوريل ۲۰۰۶ از ۲۰۰ فراتر رفت و انتظار مى رود تعداد كشتى هاى حامل گاز مايع تا پايان سال ۲۰۰۸ از ۳۰۰ فروند فراتر رود. گنجايش اكثر كشتى هاى فعلى حدود ۱۰۰ الى ۲۰۰ هزار متر مكعب يعنى حدود ۶۰ الى ۱۰۰ هزار تن گاز مايع است، اما اگر حجم گنجايش كشتى ها افزايش يابد، به ۲۵۰ الى ۳۰۰ هزار متر مكعب خواهد رسيد. كشتى هاى مذكور گاز مايع را از قطر، مالزى، مصر، استراليا، برونئى، اندونزى، الجزاير، نيجريه، ليبى، عمان و ترينيداد و توباگو به اروپا و آمريكا مى رسانند. قيمت اين كشتى ها به حجم گنجايش آنها بستگى دارد. معمولاً قيمت كشتى هاى حامل گاز مايع در حدود ۲۰۰ الى ۳۰۰ ميليون دلار است. عواملى همچون هزينه حمل و نقل گاز طبيعى، جغرافيا و مرزهاى سياسى كشورها از جمله عوامل اصلى تعيين كننده نوع وسيله اى هستند كه براى حمل و نقل مورد استفاده قرار مى گيرند. در اكتبر سال ۲۰۰۵ در مجله نفت و گاز طى گزارشى عنوان شد هرچقدر كه گنجايش كشتى حامل گاز مايع بيشتر شود، هزينه هاى حمل و نقل كمتر مى شود، بنابراين پس از آن ملاحظه شد كه اقداماتى در راستاى افزايش حجم كشتى ها صورت گرفت و گنجايش كشتى ها از ۱۴۵ هزار متر مكعب به ۲۵۰ هزار متر مكعب رسيد. معمولاً سرعت كشتى هاى حامل گاز مايع از ساير كشتى هاى بارى بيشتر است كه اين اقدام تلاش در راستاى كاهش هزينه ها است. يكى از هزينه هاى حمل و نقل گاز مايع مربوط به پرداخت اجاره براى كشتى هاست، به طورى كه اجاره يك فروند كشتى با ظرفيت ۱۴۵ هزار متر مكعب روزانه ۷۰ هزار دلار و با ظرفيت ۲۵۰ هزار متر مكعب ۱۰۰ هزار دلار است.
اجاره كشتى ۶۸ درصد از هزينه انتقال گاز مايع را به خود اختصاص مى دهد، اما ۱۸ درصد هزينه ها به سوخت، ۳ درصد بيمه، ۵ درصد هزينه بنادر و ۶ درصد باقى مانده نيز به ساير موارد اختصاص مى يابد. براى مثال اگر يك كشتى با ظرفيت ۲۵۰ هزار متر مكعب ۲۰ روز براى رسيدن به هدف لازم داشته باشد، هزينه اى در حدود ۳۰ ميليون دلار خواهد داشت.
هزينه هاى مربوط به حمل و نقل از جمله مواردى است كه آينده صنعت گاز را مشخص مى كند.

ترجمه: محسن خزائى ‎/ منبع: energy bullefin
تقاضا براى نفت در حال افزايش است و انتظار مى رود در آينده هم ادامه يابد. اين تداوم تقاضا عمدتاً به دليل رشد اقتصادى كشورهايى مثل چين و هند است. اين در حالى است كه رشد عرضه نفت طى سال هاى اخير روندى نزولى داشته يعنى على رغم رشد عرضه اين محصول، سرعت اين رشد كاهش يافته است. بنابراين بسيارى از كارشناسان معتقدند طى چند سال ديگر عرضه نفت روند سقوط واقعى خود را آغاز خواهد كرد و حتى اگر اين عرضه در حد فعلى باقى بماند، شكافى رو به افزايش بين عرضه و تقاضاى اين محصول به وجود خواهد آمد. واقعيت امر اين است كه كره زمين امكانات محدودى دارد و ما هم اكنون رفته رفته در حال رويارويى با برخى از محدوديت هاى زمين هستيم. در اين رابطه بايد دانست امكان استخراج آسان نفت مدتى است از ميان رفته است و در حالى كه هنوز ذخاير نفت در زمين وجود دارد ولى استخراج اين ذخاير به تدريج دشوارتر مى گردد.
مشكل ديگرى كه در رابطه با كاهش عرضه انرژى وجود دارد اين است كه هنگامى كه ما به دنبال منابع انرژى جايگزين نفت مى رويم با محدوديت هاى خاص ديگرى مواجه مى شويم. در برخى مواقع گاز طبيعى مى تواند جايگزينى براى نفت باشد ولى در آمريكاى شمالى عرضه اين ماده كم است و گرچه زغال سنگ نيز براى تأمين انرژى در دسترس مى باشد ولى استفاده از آن مشكلات زيست محيطى خاص خود را به دنبال دارد.
سوخت هاى به دست آمده از محصولات كشاورزى نيز به دليل نياز به سطح زياد زمين كشاورزى و مقادير عظيم آب مقرون به صرفه نمى باشد زيرا زمين كشاورزى مساعد و منابع آب هر دو عناصرى كمياب در جهان امروز هستند و استفاده از اين نوع سوخت به دليل مصرف ۲ عنصر مذكور موجب بالا رفتن قيمت جهانى غذا مى شود. حتى استخراج مواد معدنى مورد استفاده در توليد باترى هاى الكتريكى و اورانيوم به كار گرفته شده در راكتورهاى هسته اى رفته رفته دشوارتر مى شود چرا كه طى سال هاى اخير قسمت اعظم معادن داراى كيفيت بالا استخراج شده اند و معادن باقى مانده داراى تراكم كمترى از منابع طبيعى مى باشند. بنابراين استخراج منابع قابل استفاده از منابع مذكور انرژى بيشترى مى برد و منابع انرژى مورد استفاده براى استخراج معادن مواد معدنى و اورانيوم عمدتاً نفت و گاز طبيعى مى باشند كه خود اين منابع به طور فزاينده اى در حال تحليل هستند.
آثار اقتصادى ناگهانى
همه ما مى دانيم قيمت نفت در حال افزايش است و قيمت فرآورده هاى نفتى مثل بنزين، گازوئيل و آسفالت هم به دنبال اين امر بالا مى رود. همچنين افزايش قيمت نفت بر قيمت ديگر سوخت ها نيز مثل گاز طبيعى و زغال سنگ اثر مى گذارد و با توجه به توليد مقدار زيادى از برق مصرفى كشورها از گاز و زغال سنگ قيمت برق نيز بالا خواهد رفت.
اثر بيشتر بالا رفتن قيمت نفت و مواد غذايى را مى توان در محدود شدن امكان برخوردارى مردم از انواع تفريحات غيرضرورى ملاحظه كرد مثل رفتن به رستوران براى صرف غذا يا سفر به كشورهاى ديگر براى تعطيلات. برخى دانشجويان نيز ممكن است تحصيلات دانشگاهى را به خاطر هزينه هاى بالاى آن كنار گذارند. به طور كلى مردم براى متوازن نگاه داشتن دخل و خرج خود دست به كم كردن هزينه ها در موارد گوناگون مى زنند.
اثر ديگر قيمت هاى بالاى نفت و مواد غذايى پديد آمدن مشكل بر سر راه بازپرداخت وام هاى مسكن است و با ادامه افزايش قيمت نفت و غذا، اين مشكل مى تواند به انواع ديگرى از وام ها مثل بدهى كارت اعتبارى، وام خودرو و وام هاى دانشجويى تسرى پيدا كند.
همزمان با اقدام خانواده ها در كاهش هزينه هاى خود، مشكلات مالى مى تواند به عرصه تجارت نيز تسرى پيدا كند. برخى از كسب و كارها كه به ناچار دچار مشكلات مالى خواهند شد عبارتند از: رستوران ها، خطوط هوايى، توليدكنندگان خودرو و مسكن سازان. در اين شرايط بويژه كسب و كارهايى كه رونق آنها نيازمند استفاده مردم از وام است آسيب پذير خواهند بود زيرا كاهش درآمد مردم بازپرداخت وام ها را دشوار مى سازد.
مؤسسات مالى مانند بانك ها، صندوق هاى سرمايه گذارى، شركت هاى بيمه و صندوق هاى بازنشستگى ممكن است از افزايش نرخ ها متأثر شوند. وقتى اشخاص، حقيقى يا حقوقى دست به اخذ وام مى زنند، اين وام اغلب در يكى از مؤسسات مالى مذكور نگهدارى مى شود و اگر مشكلى روى دهد آثار متقابل آن متوجه اين مؤسسات مى شود. بانك ها و صندوق هاى سرمايه گذارى اغلب خود دست به استقراض مى زنند و بنابراين خود آنها در جريان بالا رفتن قيمت ها تحت فشار قرار مى گيرند. شركت هاى بيمه و صندوق هاى بازنشستگى نيز ممكن است قادر به عمل به تعهدات مالى خود نشده و با مشكلات بيشترى مواجه شوند. لازم به ذكر است در گذشته قيمت هاى بالاى انرژى سپس ركود شده است، از جمله ركود بزرگى كه از سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۵ به وقوع پيوست.
آثار بلندمدت
فاصله بين عرضه و تقاضاى نفت با مرور زمان بيشتر مى شود. اگر روند نزولى توليد نفت ادامه يابد بايد به ركودى طولانى مدت فكر كنيم. ما هم اكنون در حال رسيدن به محدوديت هايى در دسترسى به بسيارى از منابع طبيعى هستيم. جامعه بشرى به منابع مختلفى دسترسى دارد مانند نفت، گاز طبيعى، آب آشاميدنى، خاك مساعد، انواع مواد معدنى، آب و هواى خوب و نيروى انسانى. در طول سال هاى متمادى زندگى انسان براساس اين منابع و سرمايه ها ساخته شده است و ميزان منابع مذكور همواره در حال رشد بوده است. ولى ركودى طولانى مدت مى تواند اين رشد را متوقف سازد و اقتصادى بدون رشد به جاى گذارد. البته اين حالت سكون در رشد ثابت نمى ماند و اقتصاد جهان در نتيجه كاهش منابع و سرمايه هاى در دسترس خود افول خواهد نمود.
به اعتقاد برخى اقتصاددانان، بحران مالى آمريكا علت و راه حلى واحد دارد. به اين شرح كه از سال ۲۰۰۲ ميزان متوسط دستمزدها در آمريكا راكد مانده است. بنابراين براى بسيارى از آمريكايى ها نقطه عدم رشد اقتصادى مدتى است فرارسيده است. عدم رشد در متوسط دستمزدها دليل احتمالى ايجاد اشكال جديدى از وام توسط بخش خدمات مالى اين كشور است كه بازپرداخت آنها ساده تر از آنچه هست به نظر مى رسيد. بايد توجه داشت با كاهش سطح منابع، سطح دستمزدها نيز كاهش مى يابد، اين كاهش به معناى افزايش دشوارى بازپرداخت وام ها و تداوم روند نزولى مصرف آمريكايى هاست.
تعهدات مالى آينده
در اقتصادى در حال رشد تأمين هزينه تعهدات مالى آينده نسبتاً آسان خواهد بود. دليل آسان بودن تأمين هزينه هايى مثل پرداخت سود وام ها و هزينه هاى تأمين اجتماعى اين است كه ميزان اين پرداخت ها معمولاً با سرعت رشد اقتصادى كشور رشد نمى كند. ولى هنگام وجود اقتصادى در حال افول يا راكد، تأمين هزينه تعهدات مالى اقتصاد يك كشور دشوار مى شود و هزينه غذا و انرژى بخش بيشترى از اقتصاد را به خود اختصاص مى دهد و اين در حالى است كه هزينه هاى ناشى از بازپرداخت سود وام ها، تأمين اجتماعى و هزينه هاى درمانى در حال افزايش هستند. افزايش اين دو نوع هزينه يعنى هزينه غذا و انرژى به همراه هزينه تعهدات مالى دولت ها به مشكل عظيمى براى اقتصاد جهان تبديل مى شود.
تداوم روند افول رشد اقتصادى كشورها، سبب مى شود وام دهندگان به اين نتيجه برسند نرخ سود در آينده بالا نخواهد بود و تمايلى به ارائه وام نداشته باشند. اين امر براى آمريكا تبعات مهمى در پى دارد زيرا كسرى موازنه پرداخت هاى اين كشور در واقع بدهكارى محسوب مى شود. سال هاست آمريكا حدود دو برابر صادرات خود كالا وارد مى كند. ولى وقتى شركاى تجارى اين كشور بفهمند اقتصاد آمريكا با افولى طولانى مدت روبه رو است درمى يابند كه جبران كسرى تجارى مذكور توسط آمريكا در آينده غيرممكن خواهد بود. در همين رابطه خريد رسيدهاى وزارت خزانه دارى آمريكا كه در ازاى فروش كالا به آمريكا به خارجى ها ارائه مى شود ديگر راه حل مناسبى براى جبران كسرى بودجه اين كشور نخواهد بود چرا كه ارزش اين رسيدها در آينده روبه كاهش است و در نتيجه كاهش ارزش دلار، كالاى كمترى مى توان با آنها خريدارى نمود. اين قبيل مسائل مى توانند باعث بحران در واردات آمريكا در همه زمينه ها شوند.
گمانه زنى درباره آينده
اخيراً شاهد بحران در بازارهاى مالى بوده ايم. اين بحران بسيار شبيه به آغاز دوران كاهش دسترسى به اعتبارات مالى است. با محدود شدن عرضه انرژى، اوضاع اقتصادى آمريكا بدتر خواهد شد. مردم هزينه بيشترى صرف غذا و بنزين خودروهاى خود مى كنند و در نتيجه احتمال بازپرداخت وام ها كمتر مى شود. انتظار مى رود كاهش دسترسى به اعتبارات مالى در آينده گسترش يابد و با توجه به بدهكارى هاى زياد مردم و شركت ها و عدم كفايت درآمدها براى پرداختن اين بدهى ها، عدم دسترسى به اعتبارات مالى موجب ورشكستگى بسيارى شركت ها و دولت ها شود.
دورنماى اقتصادى جهان براى ۲۰ يا ۳۰ سال آينده، شاهد جهانى فقيرتر است. جهانى كه در آن وجود اتومبيل شخصى پديده اى نادرا ست. تأمين نيروى برق با كمبود مواجه است و نسبت به امروز از كالاها و خدمات كمترى بهره مند خواهيم بود. رشد جمعيت خود به مشكلات موجود مى افزايد زيرا در صورت اختصاص مقادير كمترى از كالا و خدمات به تعداد بيشترى از مردم، استانداردهاى زندگى در سطح كمترى خواهند بود. پيش بينى مى شود ۲۰ يا ۳۰ سال آينده بسيارى شركت ها و دولت ها با ناكامى هاى اقتصادى روبه رو شوند و سهام هاى ارائه شده توسط آنها از ارزش كمترى برخوردار باشند و در عين حال با تورم بالا مواجه خواهيم بود.
شركت هاى بيمه و طرح هاى حمايت از بازنشستگان صاحب سهام شريك ديگر شركت ها هستند و وقتى شركت هاى ديگر دچار ناكامى شوند شركت هاى بيمه نيز با مشكلاتى مالى مواجه مى شوند و مردم بسيارى كه براى گذران زندگى خود به شركت هاى بيمه و دريافت مستمرى تكيه دارند مبالغ كمترى دريافت خواهند نمود. بنابراين بيشتر مردم سعى خواهند كرد تا زمانى كه مى توانند به كار ادامه دهند زيرا حقوق بازنشستگى كفاف مخارج زندگى آنها را نمى دهد. طى ۲۰ يا ۳۰ سال ديگر احتمال مى رود روند جهانى سازى با عقب نشينى روبه رو شود زيرا كاهش مسافرت هاى هوايى مديريت كسب و كارهاى جهانى را دشوارتر مى كند. همچنين كشورها اعتماد كمترى به هم خواهند داشت و كشورهايى كه نياز به واردات كالا دارند بايستى قادر به صدور مقادير زيادى كالا نيز باشند. در كل بايد دانست رشد اقتصادى جهان در حال رسيدن به محدوديت هايى است و مشكلات اقتصادى از جمله شديدترين مشكلاتى است كه كشورها و جهان در سال هاى آينده با آن درگير خواهند بود.