معضلى كه امروز اقتصاد ايران با آن دست و پنجه نرم مى كنند چيزى نيست جز نقدينگى سرگردان و هدايت نشدن حجم انبوه پول به سمت توليد.
مسئله اى كه بارها و بارها از زبان مسئولان و صاحب نظران اقتصادى موردتوجه و تأكيد قرار گرفته است.
از ديد مكاتب اقتصادى تأثيرگذارى نقدينگى برتوليد در دوران هاى مختلف و حتى در دهه هاى قبل، متفاوت بوده است. در ابتدا اعتقاد بر اين بود كه نقدينگى بر توليد تأثيرگذار نبوده و توليد را افزايش نمى دهد. بلكه تأثير آن مستقيماً بر قيمت كالاهاست و ارزش واقعى توليد را ثابت نگه مى دارد. بنابراين حجم پول (نقدينگى) فقط يك وسيله مبادله بوده و براى انجام مبادلات روزمره مورد استفاده قرار مى گرفت.
اما به تدريج بعد از ركود بزرگ دهه ۱۹۳۰ نظريه ها به سمت ديگرى گرايش پيدا كرد و عده اى براين باور بودند كه پول مى تواند توليد را افزايش دهد و فقط منجر به افزايش قيمت نمى گردد.
درعين حال مكاتبى مانند كينزين ها براين باورند كه پول خنثى نيست و براى افزايش توليد ملى مى توان با افزايش حجم پول توليد راترغيب و تشويق كرد؛ چرا كه با ايجاد تقاضا توسط نقدينگى توليد را تحريك كرد و اين روشى است كه كينزين ها بر آن پافشارى كرده و آن را پى گيرى مى كنند.
با اين حال سؤال اين جاست كه آيا كشور ما شرايط جذب نقدينگى را دارد و مى تواند اين حجم پول را به سمت توليد هدايت كند. به نظر مى رسد افزايش نقدينگى مى تواند هم از يك طرف تقاضا را افزايش دهد و منجر به افزايش قيمت ها گردد و از طرف ديگر مشكل كمبود نقدينگى در بخش توليد را برطرف نمايد و موجب افزايش توليد شود.
به بيانى مى توان اظهار داشت كه با توجه به ظرفيت هاى خالى در كشور مى توان نقدينگى حاصل را در بخش توليد صرف كرد.
اما دراين ميان چه اتفاقى رخ مى دهدكه توليد به سرانجامى مطلوب نمى رسد اصولاً تقاضا زودتر ازعرضه خود را در بازار نشان مى دهد چرا كه فرايند توليد زمان بر است. به همين دليل افزايش قيمت ها زودتر از افزايش توليد خود را درجامعه نمايان مى سازد.
بنابراين هدايت نقدينگى پروسه اى است كه مسئوليت آن بايد متوجه نهادها و سازمان هاى ذيربط باشد.
در واقع بانك مركزى مسئوليت هدايت نقدينگى و نظارت بر وام ها و تسهيلات پرداختى و وزارت صنايع و معادن نيز همزمان بايد به عنوان ناظر بر بخش صنعت در كشور كار خود با جديت سازماندهى كنند.
بانك مركزى مى تواند با نظارت بر بانكها و مؤسسات اعتبارى و با ارزيابى مناسب طرح هاى اقتصادى مسير توليد و توسعه را تضمين نمايد.وزارت صنايع و معادن نيز با نظارت بر پروژه ها و طرح ها فرايند نظارت بانك مركزى را تكميل كرده و نقدينگى را به سمت توليد هدايت كند.