يكشنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۸۷ - ۲۷ ربيع الثانى ۱۴۲۹
Sun, May 4, 2008
ايران اقتصادى۲
sLogo.gif

PDF Edition
Archive
RSS Feed
ويژه نامه پايان سال ۱۳۸۶
شكوه منطق ايرانى
ويژه نامه سوم تير
سياسى۱
سياسى۲
ايران اقتصادى۱
ايران اقتصادى۲
ايران اقتصادى۳
ايران اقتصادى۴
داخلى
ايران زمين
سياست۱
سياست۲
ديگه چه خبر؟
ديپلماتيك
اقتصاد
اجتماعى
بين الملل
گزارش
فرهنگ وانديشه
اينترنت
فرهنگ و هنر
حوادث
ورزشى
صفحه آخر
اوقات شرعى
فرهنگ و پايدارى
ماجرا
سلامت
كتاب
گزارش
گزارش «ايران»
از تهديدهايى كه به فرصت تبديل شد
• اعمال محدوديت هاى سرمايه گذارى در بخش
توليد نفت ايران به كاهش توليد و افزايش قيمت
و بالا رفتن درآمدهاى نفتى كشور انجاميد
• انتقال اتكا از درآمدهاى نفتى به توليد داخلى،
درآمد صادرات كالاهاى غيرنفتى را از ۵۰۰ ميليون
دلار به ۱۸ ميليارد دلار رساند
•خروج شركت هاى آمريكا يى از بخش نفت ايران،
صادركنندگان آمريكا يى را متحمل خسارات سنگينى كرده است
•   تحريم صنايع كشور بويژه در بخش دفاعى، كشور
را در توليد سلاح و تجهيزات و ساخت نيروگاه،
پالايشگاه و سد به خودكفايى رساند
۳ هزارميلياردتومان براى ۲۸ هزار كارگاه مشكل دار
۳۰ هزارميليارد ريال تسهيلات به ۲۸ هزار كارگاه داراى مشكل، پرداخت شد.به گزارش روابط عمومى وزارت كار و امور اجتماعى معاون روابط كار اين وزارتخانه با اعلام اين خبر گفت : به منظور كمك به پايدارى بنگاه هاى اقتصادى ۲۸ هزار كارگاه مشكل دار و بالغ بر يك ميليون و ۷۰۰ هزار كارگر از حمايت هاى وزارت كار بهره مند شدند. مهندس ابراهيم نظرى جلالى افزود : براى حفظ فرصت هاى شغلى در بنگاه هاى يادشده ۳۰ هزار ميليارد ريال از محل بنگاه هاى زودبازده به اين واحدها تسهيلات پرداخت شد. وى توسعه نهادهاى صنفى حوزه روابط كار را از راهبردهاى اساسى وزارت كار و امور اجتماعى برشمرد و افزود : تاكنون ۵۱ ميليارد ريال در قالب كمك به سازمان هاى غيردولتى كارگرى و كارفرمايى اختصاص يافته است. وى افزود : فراهم آمدن بستر فعاليت نهادهاى صنفى تعداد تشكل هاى كارگرى از هزار و ۴۸۸ تشكل در سال ۸۳ به سه هزار و ۵۰۰ تشكل در سال ۸۶ افزايش يافته است كه نشان دهنده رشد ۱۰۰ درصدى است.
گزارش
حق امتياز صدور پروانه ۴۹۰ ميلياردتومان
جزئيات پروانه فعاليت شركت مخابرات ايران اعلام شد
شركت مخابرات ايران براى دريافت پروانه فعاليت به عنوان اپراتور مخصوص بايد در مجموع مبلغ ۴۹۱ ميلياردتومان به دولت پرداخت كند تا براساس آن اجازه توسعه شبكه تلفن همراه و ثابت، شبكه ارتباطات داده و خطوط انتقال را پيدا كند.
به گزارش خبرنگار «ايران» براساس جزئيات پروانه اپراتور اول، حق امتياز صدور پروانه با توجه به۲۱ ميليون و ۳۰۰ هزار مشترك تلفن همراه و ۲۳ ميليون و ۵۰۰ هزار مشترك تلفن ثابت در حال حاضر، در كل ۷ ميليارد و ۵۶۶ ميليون ريال برآورد شده است كه با توجه به دولتى بودن اين شركت در زمان صدور پروانه و پرداخت هاى تكليفى گذشته، اين مبلغ از دارنده پروانه دريافت نمى شود. براساس اين پروانه، شركت مخابرات ايران براى توسعه شبكه پس از دريافت پروانه فعاليت و خصوصى شدن، شامل ۱۶ ميليون و ۷۰۰ هزار مشترك تلفن همراه و ۲۳ ميليون و ۵۰۰ هزار مشترك تلفن ثابت و نيز توسعه شبكه ارتباطات داده و خطوط انتقال بايد مبلغ ۴۹۰۰ ميلياردريال به عنوان حق امتياز صدور پروانه به دولت، پرداخت كند. صابر فيضى، مديرعامل شركت مخابرات ايران دراين زمينه به خبرنگار «ايران» گفت: در تلاش هستيم تا منابع تأمين اين رقم را مشخص كنيم. خصوصى سازى شركت مخابرات ايران در راستاى اجراى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى از حدود دو سال قبل در دستور كار مديران وزارت ارتباطات و سازمان خصوصى سازى قرار گرفت. از آنجا كه فعاليت شركت مخابرات به عنوان اپراتور خصوصى نياز به دريافت پروانه فعاليت از دولت داشت، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى پروانه فعاليت اپراتور اول كه در آن مواردى همچون وضعيت فعلى مخابرات دولتى و ميزان مجوز براى توسعه شبكه پس از خصوصى سازى مورد اشاره قرار گرفته است را تدوين كرد. جزئيات اين پروانه كه براى عرضه سهام مخابرات در بورس از اهميت بالايى برخوردار است، از سوى مسئولان وزارت ارتباطات منتشر شد. براساس اين پروانه، شركت مخابرات كه در حال حاضر ۲۱ ميليون و ۳۰۰ هزار مشترك در حال كار تلفن همراه دارد، پس از خصوصى سازى متعهد خواهد بود در انتهاى سال اول (۱۳۸۷) 3 ميليون و ۷۰۰ هزار مشترك، در انتهاى سال دوم (۸۸) 3 ميليون مشترك، در انتهاى سال سوم و چهارم (۹۰ و ۸۹) هر كدام ۲ ميليون مشترك، در انتهاى سال پنجم و ششم (۹۲ و ۱۳۹۱) هر كدام ۱‎/۵ ميليون مشترك، در انتهاى سال هفتم و هشتم و نهم، (۹۵و ۹۴ و ۱۳۹۳) هر كدام يك ميليون مشترك به تعداد مشتركان خود بيفزايد. از سال دهم (۱۳۹۶) به بعد توسعه شبكه تلفن همراه توسط اين اپراتور براساس شرايط بازار، تقاضا و رقابت خواهد بود. چنانچه شركت مخابرات ايران نتواند به اين تعهدات عمل كند، طبق ضوابط پروانه صادر شده بايد به دولت جريمه پرداخت كند. براساس مندرجات پروانه، اين شركت در مورد تلفن همراه، براى هزينه اتصال مشترك آبونمانى (سيم كارت دائمى) ، نبايد بيش از ۱۲۰ هزارتومان و براى هزينه اتصال مشترك پيش پرداختى (سيم كارت اعتبارى) بيش از ۲۰ هزار تومان (به استثناى ماليات متعلقه) از مشتركان دريافت كند. اين ميزان تعرفه در صورت نياز مى تواند توسط سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى مورد تجديدنظر قرار گيرد. در مورد تلفن ثابت نيز با توجه به فعال بودن ۲۳ ميليون و ۵۰۰ هزار مشترك تلفن ثابت در حال حاضر، اين شركت پس از خصوصى شدن موظف خواهد بود در انتهاى سال اول (۸۷) يك و نيم ميليون مشترك و در پايان سال هاى دوم (۸۸)، سوم (۸۹)، چهارم (۹۰)، پنجم (۹۱) و ششم (۹۲) هر يك، يك ميليون مشترك جديد در اين شبكه فعال كند. از سال هفتم (۹۳) به بعد نيز توسعه شبكه براساس شرايط بازار، تقاضا و رقابت انجام خواهد شد. شركت مخابرات براى هزينه اتصال مشترك آبونمانى تلفن ثابت نبايد بيش از ۵۰ هزار تومان و براى هزينه اتصال مشترك پيش پرداختى (اين سرويس هنوز ارائه نمى شود) بيش از ۱۰ هزار تومان (به استثناى ماليات متعلقه) دريافت كند. اين تعرفه ها نيز در صورت نياز از سوى سازمان تنظيم مقررات مورد تجديدنظر قرار مى گيرد. تعرفه هاى خدمات ارزش افزوده و هرگونه خدمات جديد براساس مصوبات يكى از كميسيون هاى سازمان مذكور تعيين و ابلاغ خواهد شد. در پروانه صادر شده براى شركت مخابرات، در مورد كيفيت ارتباطات شبكه نيز حدودى مشخص شده است. به اين صورت كه ميزان مكالمات قطع شده بايد در پايان سال اول (۸۷) كمتر از ۴ درصد، سال دوم (۸۸) كمتر از ۳ درصد، سال سوم (۸۹) كمتر از ۲ درصد و سال چهارم (۹۰) به بعد كمتر از يك درصد باشد.
مدت اعتبار پروانه صادر شده براى شركت مخابرات ايران ۱۵ سال از تاريخ لازم الاجرا شدن آن است و وزارت ارتباطات مى تواند پروانه را بنا به درخواست تقديمى از سوى دارنده پروانه به وزارت، براى دو دوره ۵ ساله تمديد كند.
افزايش رقابت اروپايى ها براى سرمايه گذارى در ايران
رايزن اقتصادى سفارت جمهورى اسلامى ايران در اسپانيا گفت: در حال حاضر ۲۷ كشور اتحاديه اروپا شديداً براى ارتباطات اقتصادى با ايران رقابت مى كنند و بويژه اين رقابت در ميان دو كشور ايتاليا و اسپانيا بسيار چشمگير است.
« مهدى رونق» در گفت وگو با مهر افزود: دو كشور ايتاليا و اسپانيا به ترتيب رتبه هاى ۴ و ۵ را در ميان كشورهاى اروپايى در تجارت با ايران دارند و اسپانيا به شدت براى جابه جايى با ايتاليا در اين رتبه بندى تلاش مى كند.
رايزن اقتصادى سفارت ايران در مادريد توضيح داد كه اسپانيا در اقتصاد جهانى رتبه هشتم را دارد و عمده فعاليت هاى اين كشور در عرضه محصولات كشاورزى و توليد برق بادى است. «رونق» از سفر نمايندگان اسپانيايى شركت بين المللى زيتون به تهران در ۱۱ و ۱۲ خرداد خبر داد و گفت : اين نمايندگان به تهران سفر مى كنند تا در نشستى كه با همكارى سفارت، وزارت جهاد كشاورزى و اين سازمان بين المللى برگزار خواهد شد شركت و زمينه هاى همكارى و سرمايه گذارى را بررسى كنند ‎/
گزارش «ايران»
از تهديدهايى كه به فرصت تبديل شد
فرصت هاى طلايى
تحريم براى ايران
• اعمال محدوديت هاى سرمايه گذارى در بخش
توليد نفت ايران به كاهش توليد و افزايش قيمت
و بالا رفتن درآمدهاى نفتى كشور انجاميد
• انتقال اتكا از درآمدهاى نفتى به توليد داخلى،
درآمد صادرات كالاهاى غيرنفتى را از ۵۰۰ ميليون
دلار به ۱۸ ميليارد دلار رساند
•خروج شركت هاى آمريكا يى از بخش نفت ايران،
صادركنندگان آمريكا يى را متحمل خسارات سنگينى كرده است
•   تحريم صنايع كشور بويژه در بخش دفاعى، كشور
را در توليد سلاح و تجهيزات و ساخت نيروگاه،
پالايشگاه و سد به خودكفايى رساند
تهديد هايى كه به فرصت تبديل شد
فرصت هاى جديد ناشى از تحريم اقتصادى
هيچ كس منكر اثرات منفى و زيانبار اعمال تحريم عليه مردم و دولتهاى مورد هدف نيست ‎/ به دليل ساز و كار پيچيده اعمال تحريم و كاركرد ها و آثار منفى چند بعدى آن، علاوه بر كشور هدف ؛جامعه بين الملل نيز هزينه هاى زيادى براى اعمال تحريم مى پردازد. نتايج ضد انسانى تحريم و مغاير بودن آن با اصول اوليه انسانى زمينه هاى جدى را براى مقابله با هرگونه تحريم در ابعاد جهانى ايجاد كرده است. به همين دليل در جهان امروز ، افكارعمومى در بسيارى از كشور ها بشدت با اعمال تحريم كامل و جامع مخالف بوده و كشورهاى تحريم كننده نيز ناچار به اجراى « تحريم هاى هدفمند» روى آورده اند تا جامعه هدف و كشور مورد نظر را دقيق تر در محدوديت قرار داده و اهداف خود را پيگيرى كنند. كشور ما نيز بايد و به شدت با ديپلماسى جدى تلاش كند با هرگونه تحريم عليه ايران مقابله كند و اين امر بايد تداوم يابد. دراين بررسى سعى مى شود صرفه نظر از عوارض منفى ايجاد شده ناشى از تحريم براى كشور ، موضوع تحريم را با رويكرد «فرصت محور» مورد بررسى قرار دهيم. اعمال تحريم هاى مختلف عليه ايران در كنار تهديدات و آسيب هاى آن داراى فرصت هايى نيز براى كشورمان بوده است ‎/ برخى از فرصت هاى مهم ايجاد شده براى كشور درگزارش ذيل مورد اشاره و تحليل قرار گرفته است.
361878.jpg
افزايش قيمت نفت و گاز
اعمال تحريم و محدوديت خارجى بر توليد نفت ايران به عنوان يك صادركننده (و ازجمله كشورهاى صادركننده نفت ديگر مانند عراق ، ليبى و.‎/‎/) موجب كاهش عرضه جهانى نفت و افزايش قيمت آن شد. همانگونه كه بروز اثرات محدود ساختن سرمايه گذاريهاى خارجى در بخش نفت كشورهاى تحريم شده سال ها طول مى كشد، تغيير روند حاصله نيز سال ها طول خواهد كشيد. بنابراين تحريمهاى نفتى عواقب بلندمدتى را دربر دارد. در نتيجه محدوديتهاى سرمايه گذارى و كاهش قدرت توليد نفت، در آينده مصرف كنندگانى مانند اروپا و آمريكا را به پرداخت بيشترى از هزينه ها مجبور خواهد كرد و آمريكا به عنوان بزرگترين وارد كننده نفت جهان هزينه هاى زيادى را بايد بپردازد ‎/ به دليل جلوگيرى از سرمايه گذارى و انتقال تكنولوژى براى افزايش توليد، ميزان افزايش ظرفيت برخى از كشور ها و از جمله ايران محدود شد و در نتيجه ميزان عرضه نفت رشد كمترى نسبت به تقاضا در بازار ايجاد كرد. نتيجه آنكه درآمد نفتى ايران ناشى از اين سياست آمريكا با افزايشى قابل توجه به ۷۹ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۶ رسيد كه رقمى بى سابقه است. با اين حساب، در آمدهاى نفتى ايران در سال ۱۳۸۶ نسبت به سال قبل ۳۱ درصد و نسبت به سال ۱۳۸۴ تا ۷۳ درصد افزايش يافت.
وام ها و اعتبارات خارجى
گرچه بطور كلى دريافت وام در صورت برنامه ريزى صحيح امر پسنديده اى است و مى تواند سبب رشد و رفاه اقتصادى شود اما بايد گفت آمريكا در اجراى سياست خصمانه مهار خود به منظور كاهش هرچه بيشتر درآمدهاى ايران و كاهش توان بالقوه اقتصادى آن و جلوگيرى از رشد و توسعه اقتصادى كشورمان، با به كارگرفتن تمامى نفوذ خود در سازمانهاى مالى بين المللى و مؤسسات اعتبارى سعى كرد تا همزمان با تحريم ها بيشترين فشار را بر ايران وارد سازد. و حتى كشورهاى ديگر را وادار به عقب نشينى از تعهدات خود كرد اما تحريم ها موجب شد تا مقامات ايرانى با تدبير و احتياط بيشترى درمورد دريافت وام و يا پرداخت بدهيهاى خارجى و به طور كلى روابط مالى بين المللى عمل كنند. در نتيجه از سال ۱۹۹۲ استقراض خارجى متوقف و در عوض سالانه ۴ـ۳ ميليارد دلار از بدهيهاى خارجى كشور بازپرداخت شد. با كاهش تدريجى واردات از ۲۳ ميليارد دلار در سال ۱۹۹۳ به ۱۳ ميليارد دلار در سال ،۱۹۹۶ تا سال ۱۹۹۷ مشكل بدهيهاى خارجى ايران حل شد و خوشبختانه ايران از لحاظ بدهى خارجى در سطح بسيار مطلوبى قرار دارد و به ويژگى مثبت اقتصاد ايران تبديل شده است ‎/
تجربه مديريت بحران
توانايى كشور در مديريت بحران ظرفيت هاى جدى و توانمندى در عرصه سياست خارجى براى ايران گشود و اكنون موفقيت هاى استراتژيك ايران ناشى از همين كسب مهارت و تجربه براى كشور بوده است. كشور ما در مورد سياست تحريمهاى اقتصادى با متانت و به دور از جنجال برخورد كرده و با سياست مدبرانه خود اجازه نداده است كه تنش از حد قابل كنترل خارج و موجب ايجاد بهانه شود. بنابراين كنترل تنش در اين مدت امرى بسيار قابل توجه است و تا زمانى كه تداوم سياست مهار و تحريم همچنان تحت كنترل باشد و به سمت برخورد فيزيكى ميل نكند، پيامدهاى جدى و مهمى براى ايران نخواهد داشت. بنابر اين تغيير سياست آمريكا نه به خاطر اهداف جديد و ملايمتر با ايران، بلكه جهت مؤثرتر كردن سياست خود براى رسيدن به اهداف مورد نظر صورت مى گيرد. طرز برخورد كشورمان با بحران تحريم ها به اروپائيان نيز اجازه داد كه عدم قبولى خودشان را از سياستهاى آمريكا به راحتى پيش ببرند، ضمن اين كه هزينه هاى چنين سياستى را به حساب ايران نگذارند.
در حالى كه فشارهاى آمريكا در جهت تحريك ايران به تندروى بوده است، كشور ما سياستى صحيح مبتنى بر صلح و آرامش و رفع تنش ها را در منطقه دنبال كرد و در سياست خارجى خود با كشورهاى مختلف سياست تقليل و كنترل تنش و گسترش فعاليتهاى صلح جويانه را در پيش گرفته است. ايران از نظر سياست خارجى بيش از گذشته فعال شده و نقشهاى ويژه اى را در كشورهاى منطقه و در آفريقا ايفا كرده كه به خوبى نشان دهنده اهميت بيشتر ايران در عرصه بين المللى و روابط گسترده آن باساير كشورهاى جهان است.
استقلال اقتصادى
تحريمهاى اقتصادى در كشورى كه ساليان سال متكى به درآمدهاى نفتى بوده است، باعث توجه به جنبه هاى مختلف توليدات داخلى و تقويت ساختار صنايع داخلى شده است. تحريم ايران بطور ناخواسته صنايع و اقتصاد كشور را به سوى نوآورى و تقويت توليد داخلى سوق داد و توانايى علمى كشور را بشدت تقويت كرد ‎/ همچنين از نظر لزوم اتكا به منابع و نيروهاى داخلى و رهايى از وابستگى به قدرتهاى خارجى اثرات بسيار مثبتى در كشور داشته است. تحريم از يكسو و نياز داخلى از سوى ديگر باعث شده اند تا تفكر ساخت در داخل گسترش يابد، توجه بيشترى به تحقيقات مبذول شود و تكيه بر اقتصاد بدون نفت به اصلى ترين اهداف كشور تبديل شود.
در سخت ترين سالهاى جنگ و تحريم، بيشترين تلاش ها در جهت سازندگى كشور صورت گرفت و در بخشهايى مانند بخش نظامى كه شديدترين تحريم ها حاكم بوده است شاهد به ثمر رسيدن صد ها طرح تحقيقاتى و دستيابى كشور به پيشرفتهاى مهم در خود اتكايى و خود كفايى در توليد سلاح ها و تجهيزات مورد نياز براى دفاع از مملكت اجرا شد. بنابراين آثار مثبت تحريم ها براى بخشهاى مختلف اقتصادى كشور موجب شد تا امروزه بتوانيم به سازندگان پالايشگاهها، نيروگاهها، سيلوها، كارخانجات سيمان، دارو و غيره نه در ايران بلكه در ساير كشورهاى منطقه و جهان تبديل شويم و صادرات كالاهاى غيرنفتى كشورمان از حداكثر سالانه ۰‎/۵ ميليارد دلار در سالهاى قبل از تحريم به ۱۸ ميليارد دلار برسد.
تقويت انسجام ملى
محققان مختلفى در خصوص اثرات تحريم بر روابط دولت و مردم در زمان تحريم بحث كرده اند كه نشان مى دهد يكى از آثار تحريم اثر «گردهم آمدن دور پرچم »است. بر اين اساس، مردم و گروه ها با كنار گذاشتن اختلافات موجب تقويت روحيه ملى مى شوند كه اين اتفاق در ايران نيز رخ داد و انسجام ملى در مقابل خواست ناحق دولتهاى زورگو تقويت جدى شد. انسجام و وحدت ملى در پيگيرى حقوق هسته اى كشور نمونه مثال زدنى از وحدت ملى پديدار شد. ذكر اين جمله نيز برخى پيشنهاد داده اند كه تقدير از افرادى كه نام آنان در ليست غير قانونى تحريم افراد و شركت ها و مؤسسات مصوب شوراى امنيت است مى تواند پاسخ مناسبى به مجاهدت هاى اين افراد باشد ‎/ جالب آنكه شوراى امنيت هيچ مدركى عليه اين افراد ندارد و اعلام ليست بر خلاف مستندات حقوق بين الملل است ‎/
شناسايى آمريكا به عنوان قدرت سلطه جو : قرار دادن اقتصاد در گرو مطامع سياسى به جاى ملاحظات بازار اين مشكل را به وجود آورده است كه بازرگانان جهان، آمريكا را به عنوان يك شريك تجارى غيرمطمئن و سلطه جو و بى پايبند به اصول اخلاقى و انسانى ، بشناسند ‎/ بر اساس آمار موجود نيز آمريكا بيشترين تحريم را عليه ساير كشور ها انجام داده است. هيچ استدلال منطقى نمى تواند تحريم هواپيماى مسافر برى و قطعات آن عليه مردم يك كشور ديگر را توجيه كند. بر همين اساس است كه اروپايى ها معتقدند كه خصومت مبالغه آميز آمريكا با ايران بيشتر بر اساس سياست داخلى آمريكاست تا منافع استراتژيك آن.
توسعه صنعت نفت ، گاز و پتروشيمى
پس از برقرارى نخستين تحريمهاى نفتى آمريكا و عدم خريد و حمل نفت طبق تعهدات قبلى، شركت ملى نفت ايران مسئوليت بيشترى را در بارگيرى و انتقال نفت ايران به بازارهاى نفتى برعهده گرفت و توانست با اجاره چندين تانكر، نفت را به اين بازار ها برساند و به مرور متخصصان اين صنعت به عنوان يك صنعت پيشرو كنترل كامل صنعت نفت در كشور را بدست گرفتند ‎/ احياى غرور ملى در صنعت نفت و افزايش جدى توانمندى متخصصان داخلى درسايه تحريم؛ نويد بخش ظهور شركتهاى بسيار قوى در صنعت نفت شده است ‎/ نگاهى به توانمندى فعالان عرصه نفت در نمايشگاه صنعت نفت در ارديبهشت ماه امسال موجب مباهات هر بيننده علاقه مند به پيشرفت كشور شد ‎/
آسيب بخش خصوصى آمريكا
تحريمهاى صادراتى و سرمايه گذارى آمريكا در ايران اثرات نامطلوبى را از طريق خروج شركتهاى آمريكايى از بخش نفت ايران بر موقعيت ژئوپلتيك آمريكا در آسياى مركزى و در نتيجه منافع بلند مدت و كوتاه مدت تجارى آمريكا خواهد داشت. صادر كنندگان آمريكايى متحمل ضرر و زيان ناشى از كاهش فروش و از دست دادن بازارهاى خود به طور مستقيم در ايران و به طور غيرمستقيم در كشورهاى ثالثى شده اند كه ترجيح مى دهند مايحتاج خود را از كشورهاى ديگرى به جز آمريكا تهيه كنند. اين خسارات در موارد عدم تمديد قراردادهاى خريد كالا ها و تجهيزات آمريكايى (مانند هواپيما يا تجهيزات نيروگاهى) به مراتب شديدتر است. زيرا منابع خريد مواد غذايى و كالاهاى مصرفى را مى توان هر سال عوض كرد، ولى تغيير دادن بازار هواپيما و مولدهاى برق به علت تكنولوژى پيشرفته و لوازم يدكى و خدمات مورد نياز آنها به راحتى ممكن نيست. قدرت و قابليت رقابت در كالاهاى با تكنولوژى پيشرفته معمولاً مستلزم يك رابطه بلند مدت با خريدار مى باشد و روابط تجارى در طى دوره اى از زمان برقرار و حفظ مى شود و مانند كليد برق نمى توانيم هروقت كه اراده كنيم آن را روشن يا خاموش كنيم.
مراكز مطالعاتى آمريكايى اذعان دارند كه : «سياست تحريمهاى يك جانبه آمريكا عليه ايران از اوايل سال ۱۹۹۹ به بعد تأثير كاملاً نامطلوبى بر منافع آمريكا داشته است كه جبران آن بسيار دشوار است. اين سياست در وضعيت اقتصادى ايران تأثير ناچيزى داشته است».
***
نكته نهايى آنكه فعالان اقتصادى بايد از اين فرصت مغتنم استفاده كرده و با افزايش توانمندى خود در زمينه هاى مختلف، آماده زمانى باشندكه كشور هاى تحريم كننده با ولع وارد اقتصاد ما شوند و رقابت سختى را براى تصاحب بازار آغاز كنند. برآورد ها نشان مى دهد كه بيشتر تحريم ها به اهداف خود نرسيده است و هزينه هايى هم كه تحريم كنندگان ايران پرداخته اند كم نبوده است ، براى مثال كاهش صادرات آلمان به ايران موجب بيكارى عده زيادى در اين كشور شده و در صورت تشديد تحريم اين روند ادامه خواهد يافت ، در حالى كه ايران به دليل اين كه مشترى كالا است در موضع برتر قرار دارد و مى تواند كالاى خود را از بازار ديگرى تهيه كند. براين اساس مى توان گفت تحريم هاى كنونى عليه ايران نيز محكوم به شكست خواهد بود. كشورى با عظمت ايران گرانسنگ تر از آن است كه بتوان با تحريم،آن را وادار به اجراى اقدامى خلاف اصول اوليه حقوق خود كرد. نمونه مسلم آن نيز افزايش توان غنى سازى ايران بعد از اجراى تحريم است كه موجب افزايش شديد انگيزه و اشتياق دانشمندان كشورمان براى فتح قله هاى علمى جديد بوده است.
توزيع كارت شارژ در دفاتر پستى و مراكز مخابراتى
مدير كل امور مشتركان و متقاضيان شركت ارتباطات سيار از توزيع و واگذارى كارت شارژ تلفن همراه از طريق دفاتر پستى و مراكز تلفن ثابت در تهران به مشتركان و متقاضيان خبر داد. على حميدى گفت: به دليل افزايش عرضه كارت شارژ در بازار، خوشبختانه اين كارت ها با قيمت حقيقى در بازار به فروش مى رسد.
رشد سرمايه گذارى خارجى
مديركل دفتر سرمايه گذارى هاى خارجى ايران گفت: حجم سرمايه گذارى خارجى در سال گذشته نسبت به سال ۸۵ از ۱۰ درصد رشد برخوردار بوده است. احمد جمالى به ايسنا گفت: سال گذشته در ۱۰۴ طرح حدود ۱۱‎/۹ ميليارد دلار سرمايه گذارى خارجى جذب شده است. وى افزود: طى ۱۶ سال گذشته روند جذب سرمايه گذارى كشور صعودى بوده است.


|   شناسنامه   |   آرشيو   |